شهرک چاپ و نشر و ماجرای یک تخلف و چندین تعلل

  • دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 09:02
  • منتشرشده در چاپ

روزنامه ۱۹ دی با انتشار گزارشی خواستار مجازات و برخورد با متخلفان قرارداد واگذاری ۱۵ هزارمتر زمین در شهرک چاپ و نشر شد.

به گزارش چاپ و نشر، روزنامه 19 دی قم در شماره 3150 خود به قلم زینب آخوندی مطلبی درباره شهرک شهاب و تخلفات صورت گرفته در واگذاری زمین در آن منتشر کرده است که متن آن را در زیر می‌خوانید:

کلنگ شهرک شهاب یا شهرک قم3 که بعدها شهرک چاپ و نشر نام گرفت٬ در مساحت ۲۰۰ هکتاری ۲۳ آبان سال ۸۷ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در کیلومتر ۵ اتوبان قم - تهران به زمین زده شد. 

اختصاص آن مساحت از زمین‌های دولتی آن هم در پنج کیلومتری اتوبان قم- تهران٬ موقعیت استراتژیکی بود که برای بسیاری از صنوف و صنایع ارزش زیادی داشت. در نهایت تصمیم بر این شد که اصحاب صنعت چاپ و نشر در این شهرک مستقر شوند اما آینده طور دیگری رقم خورد. 

کم کم با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی برای چاپ‌خانه‌داران و دیگر عوامل صنعت چاپ و نشر٬ انتقال به این شهرک غیر ممکن‌تر به نظر می‌رسید. درخواست‌های زیادی از سوی صاحبان صنعت چاپ و نشر برای تخفیف در واگذاری زمین و عواملی از این دست مطرح شد که بعضی محقق و بسیاری هم نشد. در نهایت این موضوع آنقدر به طول انجامید که تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که صنعت چاپ و نشر قم آمادگی برای خارج شدن از حالت سنتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارد. 

روزنامه 19 دیدر قدم بعدی بنکداران و پس از آن اتحادیه سوهان از جمله صنوفی بودند که نسبت به استقرار در این شهرک ابراز علاقه کردند. 24 میلیارد تومان بودجه دولتی که هزینه زیرساخت‌های این شهرک شده بود نباید خاک می‌خورد و بنکداران هم به نظر می‌رسید توان مالی برای وارد شدن به این شهرک را داشته باشند. 

اینجا بود که مشکل اصلی خودش را نشان داد. قرارداد این شهرک با اداره راه وشهرسازی برای واگذاری زمین با عنوان شهرک چاپ و نشر بسته شده بود و استقرار بنکداران و سوهانی‌ها نیاز به قرارداد جدید داشت. موضوعی که در پیچ و خم‌های اداری معطل ماند و تعلل در وارد کردن آن به مسیر صحیح، دردسرهای بعدی را ایجاد کرد. 

سید ابراهیم صحفی رئیس اتحادیه بنکداران استان قم می‌گوید این صنف برای جایگزین شدن در شهرک بنکداران آمادگی دارند اما سه سال است که مسئولان برای این موضوع امروز و فردا می‌کنند. 

وی به گسترش شهر قم اشاره کرد گفت: وجود صنف بنکداران داخل شهر با انبارهای بزرگ و رفت و آمد دائمی کامیون‌ها و وانتبارها٬ این صنف شریف را به شغل مزاحم شهری تبدیل کرده اما اگر شرایطی برای استقرار 180 واحد صنفی این اتحادیه در شهرک شهاب ایجاد شود٬ این معضل حل خواهد شد. 

وی افزود: حضور بنکداران در خیابان‌های مولوی ،هدف ،حائری، عمار یاسر و دیگر مناطق شلوغ و پرتردد شهر سبب ترافیک و مشکلاتی برای شهروندان شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان استان قم تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه بنکداران قم و شرکت شهرک‌های صنعتی استان منعقد و قرار شد بخشی از شهرک شهاب واقع در کیلومتر 5 اتوبان قم _ تهران به اعضای این اتحادیه واگذار شود و مقدمات ساخت شهرک فراهم و مجوز آن صادر شود.

صحفی ادامه داد: با این رویکرد اتحادیه ورود پیدا کرد و تعداد زیادی زمین به بنکداران واگذار کردیم که با استقبال خوبی هم از طرف اعضای اتحادیه مواجه شدیم ولی متأسفانه حدود سه سال از واگذاری زمین می‌گذرد و اقساط زمین‌ها هم تمام شد ولی مجوز ساخت صادر نشده است.

« شاهد عدم هماهنگی بین ادارات مختلف قم و کارشکنی و ایجاد اخلال در انجام این پروژه بزرگ استانی هستیم . از طرفی قیمت ساخت و ساز در این سالها پنج برابر شده و این موضوع ضررهایی به اعضای اتحادیه تحمیل کرده است. »

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران استان قم٬ با وجود افزایش هزینه ساخت و ساز اعضای این اتحادیه هنوز تمایل به جایگزین شدن در شهرک شهاب را دارند اما مسئولان گویا تمایل چندانی برای حل این معضل نشان نمی‌دهند. 

وی با اشاره به شکایت بیمارستان گلپایگانی از وجود بنکداران در مسیر اورژانس بیمارستان و مشکلات ترافیکی افزود: مشکلات مربوط به استقرار این صنف داخل شهر هر روز بدتر میشود اما از طرفی مسئولان تمایل چندانی به همکاری برای رفع این مشکل ندارند. 

« نکته اینجاست که در اغلب شهرها چنین شهرکی وجود دارد چرا که صنف بنکداران صنفی حیاتی برای زندگی مردم است. خیلی‌ها متوجه نمی‌شود که چگونه همه چیز به موقع و به فصلش در بازار تامین میشود و این از سختی‌های صنف ما است. »

به گفته صحفی٬ در قم بیش از 180 بنکداران پروانه دار و 50 مرکز پخش مواد غذایی بدون پروانه داریم که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند. به دلیل مشکلات ترافیکی هم دیگر امکان صدور مجوز بنکداری و عمده فروشی در هسته مرکزی شهر قم وجود ندارد. 

«یک روز می‌گوید مسکن و شهرسازی زمین را واگذار نمی‌کند و روز دیگری مطرح می‌شود که محیط زیست با این موضوع مخالفت کرده. اینها در حالی مطرح می‌شود که ما با شرکت شهرک‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و سند صادر شده است. »

اصغر جهانگیری٬ رئیس اتحادیه سوهان پزان استان قم هم با اشاره به امضای تفاهم نامه برای استقرار اعضای این اتحادیه در شهرک سوهان قم اظهار کرد: یکی دو قطعه به برخی همکاران ما واگذار شد اما بازرسی وارد این موضوع شد و کار به تاخیر افتاد. 

وی با اشاره به اینکه حدود 58 قطعه از این شهرک به سوهان‌پزان استان قم واگذار شده گفت: این زمین‌ها آب و برق و گاز دارد و دولت سرمایه گذاری خوبی در آن کرده است اما الان تجهیزات آنجا در حال پوسیدن است. 

وی افزود: آخرین جلسه ای که داشتیم 25 خرداد بود که معاون وزیر و رئیس شرکت شهرک های کل کشور حضور داشتند. در آن جلسه به ما قول دادند که از یکم تیرماه زمین ها به شما واگذار میشود که هنوز واگذار نشده است. 

«یک روز می گویند محیط زیست رویش دست گذاشته است و روز دیگری می‌گویند مسکن و شهرسازی مجوز نمی‌دهد. در جلسات می‌گویند مشکلی نیست و همکاری می‌کنیم اما در عمل خبری نشده است.» 

محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت و تجارت استان قم اما می‌گوید در مجموع مشکلات 150 هکتار از این زمین‌ها حل شده و تنها 50 هکتار باقی مانده با برخی چالش‌ها روبه‌رو است. همچنین اداره کل راه و شهرسازی هم پذیرفته که سند این واحدها را صادر کند. 

در روزهای اخیر هم برخی رسانه‌ها از وقوع یک تخلف در واگذاری این شهرک خبر دادند. بیست و هشتم اسفندماه سال گذشته و در آخرین ساعت‌های کاری، شرکت شهرک‌ها یک قطعه از زمین به مساحت 15 هزار متر را به یکی از فعالان اتحادیه سوهان واگذار کرده است. سوال این است که به چه دلیل بنکداران و دیگر اعضای اتحادیه سوهان نتوانسته‌اند از امکانات این شهرک برخوردار شوند اما این امتیاز فقط به یک نفر داده می‌شود؟ 

آنطور که رئیس اتحادیه سوهان می‌گوید سازمان بازرسی وارد این موضوع شده و بر اساس آخرین خبرها، توافقات صورت گرفته برای واگذاری زمین‌ها و تغییر قرارداد که رئیس سازمان صنعت از آن سخن می‌گوید، تا کنون بیشتر در حد صورت جلسه بوده و هنوز هم مشکلات حقوقی واگذاری شهرک به بنکداران و سوهانی‌ها باقی است. 

به نظر می‌رسد بهتر بود مسئولان به طریقی عمل کنند که پرونده وارد مجاری قضایی نشده و از مسیر صحیح خود به نتیجه برسد. از طرفی حالا که کار به اینجا رسیده خوب است پس از مجازات متخلفان، تسریع در به جریان افتادن امور صورت بگیرد تا امکانات ایجاد شده توسط دولت، بیش از این خاک نخورد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)