گردشگران خارجی که در ایران نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خودشان استفاده کنند، فروش ارز در صرافی‌ها هم که این روزها ممنوع شده، بانک‌ها هم که کار آن‌ها را راه نمی‌اندازند، پس تکلیف گردشگری که به ایران سفر کرده چه می‌شود؟

پس از انتقادهای تشکل‌های گردشگری به وضعیت بازار ارز و جو روانی موجود و تبعات آن که صنعت گردشگری را به واسطه تحدید معامله‌های ارزی و سفرهای خارجی به مخاطره انداخته، این بار نوبت به اعتراض قشری رسیده که گمان می‌رود از گران شدن ارز سود برده و در ازای هر دلار و یورویی که در ایران تبدیل کرده پول زیادی نصیبش شده و سفر و زندگی ارزانی را در کشوری که هر لحظه دچار نوسانات نرخ ارز شده بود، تجربه کرده است، اما حالا همین گروه که اتفاقا در صادرات ارزی نقش مستقیمی دارند انگار فراموش شده‌اند!

بابک نعمت‌پور ـ راهنمای رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ به چالش اخیر گردشگری پس از ابلاغ مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که همزمان با آغاز فصل سفر گردشگران خارجی به ایران بروز کرده و مورد غفلت واقع شده است و در این‌باره گفت: گردشگر خارجی که به ایران سفر می‌کند نمی‌تواند از کارت‌های اعتباری خود استفاده کند و به ناچار باید پول نقد همراه بیاورد که معمولا حمل چند هزار دلار و یا یورو در جریان سفر ریسک بالایی دارد و ممکن است جان گردشگر را به خطر اندازد، برای همین بیشتر آن‌ها به محض ورود به ایران پول خود را به ریال تبدیل می‌کنند، امکانی که پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی و ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها از این گردشگران گرفته شده و کسی هم به آن توجه نکرده است.

وی افزود: این مشکل درست زمانی بروز کرده که فصل سفر گردشگران خارجی به ایران آغاز شده است. تمام صرافی‌هایی که قبلا گروه‌های گردشگری در آنجا پول خود را تبدیل می‌کردند به خاطر ممنوعیت‌های تازه، از فروش ارز خودداری می‌کنند و خارجی ها را به بانک ارجاع می‌دهند، بانک هم می‌گوید دستورالعملی در این باره ندارد و دوباره به صرافی ارجاع می‌دهد. وضع موجود، گردشگران خارجی را سردرگم کرده است، بدتر آن که پاسخی هم برای این وضعیت وجود ندارد.

او اضافه کرد: قبلا کار برای ما ساده‌تر بود، یکسری صراف مطمئن را درنظر می‌گرفتیم و گردشگر پول مورد نیازش را همانجا تبدیل می‌کرد. به هر حال او پول ایرانی نیاز دارد، خرید روزانه دارد، می‌خواهد آب بخرد، رستوران برود و یا اصلا گُم می‌شود و باید خودش را به هتل برساند، اما حالا کار ما راهنماها این شده که تمام روز وقت بگذاریم و یک صرافی پیدا کنیم که مجاز باشد و ارز بفروشد. من برای گروه کوچکم پس از کلی جست و جو یک صرافی پیدا کردم که یورو را ۵۱۵۰ تومان و دلار را ۴۰۵۰ تومان از گردشگر خرید.

این راهنمای گردشگری اظهار کرد: وضعیت طوری شده که برخی از ایرانی‌ها که قصد سفر خارج دارند با گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند، معاوضه ارزی می‌کنند، حالا اگر یکی دو گردشگر باشد می‌توان مشکل را به این شکل، حل و پول مورد نیازش را تامین کرد، اما مشکل یک اتوبوس گردشگر را چطور باید حل کنیم.

نعمت‌پور گفت: به نظر می‌رسد هیچ متولی و دستورالعملی برای حل این مشکل وجود ندارد، در مصوبه‌ها و اطلاعیه‌ها مشخص نشده اتباع خارجی از کجا باید پول ایرانی مورد نیاز خود را تهیه کنند که این مشکل بزرگی را برای راهنماهای تور و گردشگران خارجی به‌وجود آورده است.

بانک مرکزی از زمان اعلام سیاست ارزی تا کنون ۱۱ اطلاعیه با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» براساس تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت منتشر کرده که با وجود تعیین «ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور»، اما به شرایط تامین ارز گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند و همچنین شرکت‌های گردشگری که به گردشگران در داخل و خارج از کشور خدمات می‌فروشند، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

در این اطلاعیه‌ها صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافی ‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد»، درحالیکه مسافران خارج و خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند در گزارش هایی اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از بانک‌ها ارز مورد نیاز مسافر را تامین نمی‌کنند و برخی شعب بانک‌ها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام می‌کنند؛ «ارز (دلار، یورو، ریال) تمام شده است.»

با ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها، برخی هتل‌ها دست به کار شده‌اند و وظیفه تبدیل ارز مسافر خارجی به ریال را با قیمت‌های متفاوت به عهده گرفته‌اند. برخی راهنماها و آژانس‌های گردشگری نیز گزارش داده‌اند؛ صرافی هایی هستند که مخفیانه ارز (دلار، یورو و ریال) مورد نیاز  گردشگر  و مسافر را تامین می‌کنند، اما با شرایط و قیمت خودشان.

 

در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده‌گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می‌شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.

شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها  است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز  قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگه‌داری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.

بر این اساس از امروز (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی‌الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می شود. 

در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.

سرانجام با تصمیم هیأت دولت یورو در گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات جای دلار را گرفت. هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به‌صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.

از سالیان گذشته و به ویژه با تشدید تحریم‌های بانکی که مبادلات با دلار را برای ایران متوقف کرد، دولت به‌دنبال کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران بود که نخستین گام آن تغییر ارز مبنای گزارشگری‌های مالی است. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی بهمن ماه 1395 «دلار» را برای گزارش دهی اقتصاد ایران منطقی ندانست و یکی از اقدام‌های مؤثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد.

به گفته وی از آنجا که درآمد ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌های دلاری با ارزی‌های دیگری از جمله یورو انجام می‌شود، باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد. امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران تبدیل می‌شود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده‌سازی آن هستیم.

اهمیت این کار در سال‌های 1390 و 1391 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران به بروز نوسان‌های شدید و لحظه‌ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این‌رو دولت یازدهم یکی از سیاست‌های خود را متناسب کردن سهم دلار در مراودات ارزی کشور با اثر آن در بازارها قرار داد. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستی است که این روزها به صورت جدی از سوی دولت دنبال می‌شود تا به نوسانات و التهابات اخیر در بازار ارز پایان داده شود.

پیمان‌های دوجانبه پولی؛ راهکار دوم

پیمان‌های دوجانبه پولی راهکار دیگری است که برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار گرفته است. گرچه دولتمردان ایرانی امضای این پیمان‌ها را که مبنای آن براساس پول ملی طرفین است، با چند کشور برنامه‌ریزی کرده بود ولی در نهایت این سوآپ ارزی با ترکیه بود که به‌عنوان نخستین قرار داد از این دست به نتیجه رسید. برهمین اساس طی روزهای اخیرنخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی در قالب سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.

این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی یا سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است. بر این اساس و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد.گفتنی است، با توجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.

نباید وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور ایجاد شود

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به‌دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو‌گیری از سردرگمی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تأکید کرد و از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریع تر تدوین کنند.

وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر‌کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت

مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را داراست، افزود: دولت به‌دنبال ایجاد فضای آرام و امن به‌منظور تسهیل در فعالیت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.

«نیما» دوشنبه می‌آید

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از سوم اردیبهشت ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان کار از 28 بهمن ماه پارسال فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.  ولی‌الله سیف روز چهارشنبه پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران افزود: از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سامانه تاکنون نشست‌های زیادی در بانک مرکزی با گروه‌های ذینفعانی که در سامانه جدید حضور دارند، برگزار کرده‌ایم تا این افراد مسائل و مشکلات خود برای ثبت سفارش را در مدلی که درحال اجراست، بیان کنند و ما نیز آن را لحاظ کنیم.

وی در ادامه به جلسات ستاد اقتصادی دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد و افزود: هفته‌ای دو یا سه جلسه درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد اقتصادی دولت برگزار می‌شود که در جلسه چهارشنبه  نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مسائل و اقدام‌های کلان انجام شده، بررسی شد. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در روال طبیعی می‌توانند کار ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و مشکلی وجود ندارد. وی اظهار داشت: روزهای آینده سامانه نیما که ورود اطلاعات در آن قبل از نوروز آغاز شده بود، نهایی می‌شود و دوشنبه آینده به‌صورت کامل با دعوتی که از معاون اول رئیس جمهوری انجام دادیم، به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

 

 

در حالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه خبر داد و ولی‌الله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیش فروش با سررسید هفت مرحله‌ای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.

امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. متقاضیان پیش فروش عنوان می‌کنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامه‌ای به این سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند.

این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش می‌دهد، می‌تواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا می‌برد. در عین حال که برخی منابع از چند میلیونی شدن تعداد سکه‌های پیش فروش شده خبر داده‌اند.

با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر می‌دهد که ظاهرا قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست.

 پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیش فروش با سر رسید یک‌ماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است.

بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد.

پیش فروش سکه در حالی با نرخ‌های اعلامی انجام می‌شود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعلام کرده و هر گونه معامله‌ای خارج از آن را جرم می‌داند، ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

 

 

از روز 21 فروردین ماه امسال که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین تغییر روش عرضه ارز این بازار جذابیت خود را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران از دست داده است، جریان نقدینگی سرگردان نیز تغییر جهت داده است. در ماه‌های پرنوسان بازار ارز و بخصوص از زمانی که فاصله میان نرخ ارز صرافی‌ها با بازار دلالی زیاد شد و به بیش از هزار تومان رسید، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در کشور برای کسب بازدهی رؤیایی به این بازار جذب شد. روزها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌ها درکنار متقاضیان واقعی کسانی بودند که برای خرید ارز با دو هدف کسب سود آنی یا حفظ ارزش سرمایه اقدام می‌کردند.

اما از روز 21 فروردین ماه که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته‌اند و سختگیری بیشتری برای عرضه ارز اعمال می‌شود، دیگر بازار ارز محل مناسبی برای کسب سود نیست و درنتیجه نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد با توجه به توقع بالا برای کسب سود باید بازار دیگری را پیدا کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری و هدایت صحیح این نقدینگی سرگردان طرح‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته اجرا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 96 به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 95 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است.

براساس ارقام پولی بهمن ماه سال 96، حجم نقدینگی در پایان این ماه با 18.8 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 95 (11 ماه) به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این میزان رشد، در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از نقدینگی 1304 هزار و 330 میلیارد تومان و سهم پول 185 هزار و 310 میلیارد تومان است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار و 530 میلیارد تومان بوده که در 12 ماه 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته و در فاز نخست التهاب ارزی این بانک با بسته سه گانه مدیریت بازار ارز سعی کرد تا با ارائه چشم‌انداز مناسبی از سود بخشی از این نقدینگی را جذب کند. درهمین راستا فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه اجرایی شد. هرچند گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگرفت اما سپرده ریالی با سود جذاب 20 درصدی در زمانی که حداکثر نرخ سود در بانک‌ها 15 درصد است توانست بیش از 400 هزار میلیارد تومان جذب کند که البته بخشی از آن مربوط به تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها بود.

 نقدینگی سرگردان به کدام در می‌کوبد

در شرایط فعلی گرچه از میان بسته سه گانه ارزی بانک مرکزی زمان فروش گواهی سپرده ریالی 20 درصدی محدود بود و دیگر امکان ندارد ولی همچنان پیش فروش سکه و فرصت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها مهیاست.

گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که دراین شرایط بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. برهمین اساس درحالی که در فاز نخست پیش فروش سکه درماه‌های پایانی سال گذشته استقبال سردی از این طرح شد، اما پس از اتفاقاتی که در بازار ارز در سال‌جاری افتاد اقبال به بازار سکه بیشتر شده است.

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تأمین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

  بازار مسکن گزینه بعدی

درکنار سکه، بازار مسکن با توجه به رکود چندین ساله خود این ظرفیت را داراست تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. البته در نخستین ماه سال همانند ماه پایانی سال گذشته بازار معاملات مسکن رونق قبل را ندارد، چرا که عمده فروشندگان برای فروش ملک خود به نرخ‌های بالاتر، صبر کرده‌اند و خریداران نیز برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر به رخدادهای آینده چشم دوخته‌اند. البته رشد اوراق گواهی حق تقدم یا همان تسه‌ها که بستری برای دریافت وام مسکن و فرصتی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود نشان داد که سرمایه‌گذاران نیم نگاهی نیز به این بازار دارند. درحالی که قیمت هر برگه اوراق مسکن پیش از التهاب ارزی در مرز 60 هزار تومان بود به یکباره به 77 هزار تومان رسید. هرچند که دوباره این نرخ به عقب برگشت اما در مجموع این اوراق با رشد قیمتی مواجه شده است، رونقی که در مرحله بعد می‌تواند در بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر بگذارد.

درکنار رونق معاملات مسکن در سال گذشته بر میزان سرمایه گذاری‌ها دراین بخش نیز افزوده شد. به‌طوری که حجم سرمایه‌هایی که در تابستان و پاییز سال گذشته از سوی سازنده‌ها صرف تکمیل ساختمان‌های ناتمام شد، بیش از

۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد کرد. تابستان پارسال، سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های ساختمانی ناتمام ۹۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش داشت و در پاییز نیز این فرآیند رشد ۵۹ درصدی به خود گرفت. حال واحدهای تکمیل شده و نیمه تمام مسکونی در انتظار مشتری است.

  بانک‌ها همچنان جذاب اما انتظارات بیشتر است

درحالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به‌دنبال بازدهی بالایی هستند، نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی و سود بالاتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران محتاط‌‌تر مطلوب به نظر می‌رسد ولی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته از همین بازار پول به سود‌های بیش از 20 درصد عادت کرده‌اند سخت قانع می‌شوند که نرخ سود کمتری به دست آورند. برهمین اساس در دوره التهاب ارزی سرمایه‌های زیادی از بانک‌ها تخلیه شد تا در بازار ارز سود بیشتری را جست وجو کند.

رییس فدراسیون واردات ایران از احتکار بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شده‌اند خبر داد و گفت: صاحبان این کالاها قصد دارند با کمبود عرضه، شرایط را برای بازگشت قیمت واقعی خریدهای خود بازگردانند.

فرهاد احتشام‌زاد امروز در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی، اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتی قرار داده است و بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شدند توسط صاحبان کالا احتکار شده و هدف این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.

وی ادامه داد: بودجه کشور توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در این بین نرخ مصوب دلار ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، حال باید به این سوال پاسخ داد که مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار ۴۰۰۰ تومانی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

90 درصد واردات طبق نیاز کشور است

رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در مورد شرایط واردکنندگان با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: باید بدانیم که بیش از ۹۰ درصد از واردات در کشور براساس نیاز تولید داخلی صورت می‌گیرد و این میزان واردات در رقابت با تولید داخلی نیست.

احتشام‌زاد با اشاره به دو موضوع عدم رضایت مردم نسبت به برخی تولیدات داخلی و نیز نبود بازار مصرف جهانی برای خرید کالاهای ایرانی، خاطر نشان کرد: هر کالایی که در بسته خرید مشتری قرار گیرد باید دارای دو مزیت نسبی و مطلق باشد. یکی از مشکلات پیش آمده این است که همه کالاهای تولید داخل به عنوان کالای استراتژیک در نظر گرفته شدند که این مساله موجب ایجاد رانت و عدم افزایش راندمان می‌شود.

وی ادامه داد: به طور حتم باید مشتری کالا را انتخاب کند و اگر از کیفیت کالا مطمئن باشد، حتی سمت خرید کالای ایرانی نیز تمایل پیدا می‌کند. همان طور که در حال حاضر چنین شرایطی در خصوص برخی کالاهای تولید داخل وجود دارد و مشتریان نسبت به خرید این کالاها مصمم هستند.

 

پارسال فقط واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت

رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به این‌که میزان واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل شش درصد افزایش داشته و واردات کالاهای واسطه‌ای چهار درصد کاهش و واردات کالاهای سرمایه‌ای دو درصد نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: از میان ۱۵ بخش اصلی واردات در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای در حوزه قطعات تراکتور و قطعات منفصله آن بوده است. علاوه بر این هشت قلم کالای مصرفی نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۰ درصد رشد یافته که جو و روغن دانه آفتابگردان با بیشترین رشد همراه بودند.

احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها

احتشام‌زاد با بیان این‌که احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها برمبنای ارزهای صادراتی وجود دارد، تصریح کرد که بیشترین ضرر در این بین به مصرف کنندگان و صادر کنندگان وارد خواهد شد.

وی همچنین با بیان این‌که عدم ثبات وضعیت اقتصادی و رقابت دولت با بخش خصوصی شاهد نسل‌کشی بخش خصوصی در آینده خواهیم بود، اظهار کرد: به طور حتم چاره‌اندیشی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب خواهد شد به شرایط مطلوب‌تری دست یابیم، در غیر این صورت به دلیل موارد اشاره شده با بحران طی سال‌های آتی و حتی سال جاری روبرو خواهیم بود.

 

 

پنج روز پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار خرید و فروش ارز و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی و مردم روشن‌تر شده است. از 21 فروردین ماه دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلارسیاست ارز تک نرخی را کلید زد و دراین مدت با صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلف جزئیات بیشتری از نحوه هدایت بازار ارز منتشر شده است.

 یکی از تازه‌ترین اقدامات صورت گرفته دراین خصوص تغییر نقش صرافی هاست. براین اساس فعلاً بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد ضمن اینکه صدور حواله ارزی نیز در صرافی‌ها ممنوع شده است. از روز ابلاغ و اجرای سیاست ‌یکسان‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلاً منتفی است چرا که قرار بر این است تا تأمین نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند به ارز به‌طور غیر مستقیم یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تأمین شود. درهمین زمینه معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.سید احمد عراقچی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند. عراقچی درباره سپرده‌پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری شده را بازپس دهد.

 بانک مرکزی ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی را نهایی کرد

بانک مرکزی، روز جمعه در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سیاست جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی ‌را نهایی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه‌ای که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و«مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین‌الملل و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران، تمام واردات کالا و خدمات به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سید احمد عراقچی تأکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است. وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمات به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیأت وزیران، تأمین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود باید به بانک‌ها مراجعه کنند.

 جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت. از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانک‌ها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

 نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی

سخنگوی بانک مرکزی با تشریح نحوه مراجعه متقاضیان دریافت ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان به شعب بانک‌های عامل از مردم خواست برای دریافت ارز مسافرتی به فرودگاه‌ها مراجعه نکنند. محمدعلی کریمی ویزای کشور مقصد، گذرنامه، بلیت و رسید عوارض خروج را به‌عنوان مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی از شعب بانک‌های عامل داخل شهر عنوان کرد و افزود: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی باید مدارک مذکور را به شعب داخل شهر تحویل دهند و از شعب بانک ملی و سامان در مبادی خروجی و گذرنامه، ارز خود را دریافت کنند. کریمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های ملی و سامان به‌عنوان بانک‌های عامل پرداخت ارز مسافرتی تعیین شدند ادامه داد: بتدریج سایر شعب پرداخت ارز مسافرتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت یا حواله حداکثر سالانه 15 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه

1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است. پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

 نظام بانکی در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز همت کند

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی ایجاد شده است. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف عصر روز پنجشنبه، در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه انتقال بخشی از عملیات ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها، مقاومت‌هایی را با خود همراه دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم این مقاومت‌ها، شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی ما ایجاد می‌کند مثبت و مفید است. علاوه بر این، تصمیم اتخاذ شده منجر به تسهیل و تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی می‌شود. سیف ضمن تأکید بر اینکه هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص داده نخواهد شد، افزود: با تأمین تمام نیازهای واقعی و‌ منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی، تصمیم اتخاذشده توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بهترین تصمیم در شرایط کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی ماه‌هاست به‌دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که خوشبختانه با تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این مهم عملیاتی شد.

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.

روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین الملل و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سید احمد عراقچی تاکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است.

وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمت به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران، تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک ها مراجعه کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند.

وی اظهار کرد، نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز، مطابق ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.

عراقچی گفت: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های مجاز استفاده کنند.

بخشنامه های مرتبط با ارز مسافری، دانشجویی و درمانی در روزهای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ شده و موضوع مربوط به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات نیز، نهایی و از روز یکشنبه هفته آتی قابل اجرا خواهد بود.

با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.