طی نشستی در «دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران» نماینده وزارت متبوع، اعلام کرد که این وزارت آمادگی برای تعیین «کاربرد» کاغذ و مقوای وارداتی را دارد.

به گزارش چاپ ونشر در پی بروز چالش هایی در مورد واردات کاغذ و مقوا نشستی با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، گمرک ج.ا.ا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ٨ خردادماه ١٣٩٧در محل «دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ج.ا.ا» برگزار شد. هدفِ این نشست بررسی راهکارهای تشخیص صحیح کاربردِ کاغذهای وارداتی به ویژه کاغذ و مقوای مندرج در فصل ٤٨ کتاب مقررات صادرات و واردات بود.

معاون اداره کل چاپ و نشر و نماینده وزارت متبوع در این نشست ضمن بیان این که درگذشته مرجع تشخیص و تعیین کاربرد و ماهیت کاغذ و مقوا (اشیای ساخته شده از غیر کاغذ از کاغذ یا از مقوا)  با سازمان ملی استاندارد بوده است، گفت: بنا به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد اخیراً طی نامه ای اعلام کرد که تشخیصِ «کاربرد» کاغذ و مقوا در زمره وظایف آن سازمان نیست و این امر سبب سرگردانی صاحبان کالا و بروز مشکلاتی در امر ترخیص این نوع کالاها شده است.

علی اکبر ابراهیمی با بیان این موضع که کاربرد تمامی کاغذها و مقواها برای مصارف نوشتاری، چاپ و مقاصد گرافیکی مقواها و ...) در حوزه کاربرد فرهنگی قرار می گیرد، اظهار کرد: در این جلسه حاضران پیشنهاد کردند  «ورود» انواع کاغذ و مقوا با وزارت صمت؛ مرجع تشخیص «کیفیت» با سازمان استاندارد ملی؛ و مرجع «تعیین کاربرد»  با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. 

همچنین وی در پایان اضافه کرد: برابر فصل ٤٨ کتاب مقررات صادرات و واردات، کاغذ و مقوا با کاربرد چاپ، نوشتاری و گرافیکی مشمول ٥ درصد تعرفه می شود. لازم به ذکر است که مصوبات این نشست پس از تأیید مراجع فرادستی قابل اجرا خواهد بود.

نشست بررسی نصبِ شناسه بر روی نوشت افزار با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان صنفوف مرتبط، فعالان، تولیدکنندگان و واردکنندگان هر یک از حوزه های مرتبط،  در محل اداره کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش چاپ ونشر، بنا به دعوت اداره کل صنایع شیمیایی و سلولزی، علی اکبر ابراهیمی، معاون اداره کل چاپ و نشر به نمایندگی از طرف وزارت متبوع، در این جلسه شرکت کرد. موضوع جلسه بررسی وضعیت الحاق گروه های کالایی «کاغذ نشر و مطبوعات» و «نوشت افزار»  مطابق دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا و تشکیل کارگروه های تخصصی مرتبط، بود. 

ابراهیمی با بیان این که براساس ماده ١٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره های ذیل همین ماده لازم است بر روی کلیه ی کالاها «شناسه کالا» و «شناسه رهگیری» نصب شود افزود: این جلسه برای جلوگیری از قاچاق کالا و  بهره گیری از ظرفیت های این قانون و مزیت های اجرای آن توسط وزارت صمت با نهادهای مرتبط با «کاغذ نشر و مطبوعات» و «نوشت افزار» برگزار شده است. 

در ماده ١٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آن ها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌ های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند.» 

وی همچنین ضمن تشریح اهداف برگزارکنندگان جلسه و نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: از نظر ایشان نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالاهای تولیدی، زمینه تفکیکِ کالای قانونی از نمونه ی قاچاق، و نیز انجام نظارت های دقیق در توزیع و فروش کالاهای وارداتی و ساخت داخل فراهم می کند. 

در ادامه وی ضمن تأیید نظرِ نمایندگان صنوف مبنی بر دشواری های اجرایی کردن طرح و طرح های ناموفق گذشته، گفت: حاضران در خصوص مواردی همچون زمان بندی، اولویت بندی، روش، دامنه ی استفاده و نحوه ی تخصیص شناسه، و سرنوشت سایر کدها و شناسه هایی که در حال حاضر توسط تولیدکنندگان بر روی کالا مورد استفاده قرار می گیرد، بحث و تبادل نظر کردند.» 

ابراهیمی درباره ی نتایج این نشست افزود: در پایان، تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه «نوشت افزار» با مسئولیت دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی تصویب شد.  دبیر این مجموعه اداره کل چاپ  و نشر خواهد بود.» 

لازم به توضیح است که براساس تبصره ١ ماده ١٣ وزارت صمت مکلف شده است با همکاری دستگاه های مرتبط این طرح را اجرایی کند. 

تبصره ١ ماده ١٣: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاه های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.»