گردشگران خارجی که در ایران نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خودشان استفاده کنند، فروش ارز در صرافی‌ها هم که این روزها ممنوع شده، بانکها هم که کار آنها را راه نمی‌اندازند، پس تکلیف گردشگری که به ایران سفر کرده چه می‌شود؟
پس از انتقادهای تشکل‌های گردشگری به وضعیت بازار ارز و جو روانی موجود و تبعات آن که صنعت گردشگری را به واسطه تحدید معامله‌های ارزی و سفرهای خارجی به مخاطره انداخته، این بار نوبت به اعتراض قشری رسیده که گمان می‌رود از گران شدن ارز سود برده و در ازای هر دلار و یورویی که در ایران تبدیل کرده پول زیادی نصیبش شده و سفر و زندگی ارزانی را در کشوری که هر لحظه دچار نوسانات نرخ ارز شده بود، تجربه کرده است، اما حالا همین گروه که اتفاقا در صادرات ارزی نقش مستقیمی دارند انگار فراموش شده‌اند!
بابک نعمت‌پور ـ راهنمای رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ به چالش اخیر گردشگری پس از ابلاغ مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که همزمان با آغاز فصل سفر گردشگران خارجی به ایران بروز کرده و مورد غفلت واقع شده است و در این‌باره گفت: گردشگر خارجی که به ایران سفر می‌کند نمی‌تواند از کارت‌های اعتباری خود استفاده کند و به ناچار باید پول نقد همراه بیاورد که معمولا حمل چند هزار دلار و یا یورو در جریان سفر ریسک بالایی دارد و ممکن است جان گردشگر را به خطر اندازد، برای همین بیشتر آنها به محض ورود به ایران پول خود را به ریال تبدیل می‌کنند، امکانی که پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی و ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها از این گردشگران گرفته شده و کسی هم به آن توجه نکرده است.
وی افزود: این مشکل درست زمانی بروز کرده که فصل سفر گردشگران خارجی به ایران آغاز شده است. تمام صرافی‌هایی که قبلا گروه‌های گردشگری در آنجا پول خود را تبدیل می‌کردند به خاطر ممنوعیت‌های تازه، از فروش ارز خودداری می‌کنند و خارجی ها را به بانک ارجاع می‌دهند، بانک هم می‌گوید دستورالعملی در این باره ندارد و دوباره به صرافی ارجاع می‌دهد. وضع موجود، گردشگران خارجی را سردرگم کرده است، بدتر آن که پاسخی هم برای این وضعیت وجود ندارد.
او اضافه کرد: قبلا کار برای ما ساده‌تر بود، یکسری صراف مطمئن را درنظر می‌گرفتیم و گردشگر پول مورد نیازش را همانجا تبدیل می‌کرد. به هر حال او پول ایرانی نیاز دارد، خرید روزانه دارد، می‌خواهد آب بخرد، رستوران برود و یا اصلا گُم می‌شود و باید خودش را به هتل برساند، اما حالا کار ما راهنماها این شده که تمام روز وقت بگذاریم و یک صرافی پیدا کنیم که مجاز باشد و ارز بفروشد. من برای گروه کوچکم پس از کلی جست و جو یک صرافی پیدا کردم که یورو را ۵۱۵۰ تومان و دلار را ۴۰۵۰ تومان از گردشگر خرید.
این راهنمای گردشگری اظهار کرد: وضعیت طوری شده که برخی از ایرانی‌ها که قصد سفر خارج دارند با گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند، معاوضه ارزی می‌کنند، حالا اگر یکی دو گردشگر باشد می‌توان مشکل را به این شکل، حل و پول مورد نیازش را تامین کرد، اما مشکل یک اتوبوس گردشگر را چطور باید حل کنیم.
نعمت‌پور گفت: به نظر می‌رسد هیچ متولی و دستورالعملی برای حل این مشکل وجود ندارد، در مصوبه‌ها و اطلاعیه‌ها مشخص نشده اتباع خارجی از کجا باید پول ایرانی مورد نیاز خود را تهیه کنند که این مشکل بزرگی را برای راهنماهای تور و گردشگران خارجی به‌وجود آورده است.
بانک مرکزی از زمان اعلام سیاست ارزی تا کنون ۱۱ اطلاعیه با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» براساس تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت منتشر کرده که با وجود تعیین «ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور»، اما به شرایط تامین ارز گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند و همچنین شرکت‌های گردشگری که به گردشگران در داخل و خارج از کشور خدمات می‌فروشند، هیچ اشاره‌ای نکرده است.
در این اطلاعیه‌ها صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد»، درحالیکه مسافران خارج و خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند در گزارش هایی اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از بانکها ارز مورد نیاز مسافر را تامین نمی‌کنند و برخی شعب بانکها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام می‌کنند؛ «ارز (دلار، یورو، ریال) تمام شده است.»
با ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها، برخی هتل‌ها دست به کار شده‌اند و وظیفه تبدیل ارز مسافر خارجی به ریال را با قیمت‌های متفاوت به عهده گرفته‌اند. برخی راهنماها و آژانس‌های گردشگری نیز گزارش داده‌اند؛ صرافی هایی هستند که مخفیانه ارز (دلار، یورو و ریال) مورد نیاز گردشگر و مسافر را تامین می‌کنند، اما با شرایط و قیمت خودشان.
در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده‌گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می‌شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.
شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.
جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگهداری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانکها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانکها بفروشند.
بر این اساس از امروز (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانکها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.
با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانکها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانکها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی‌الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانکها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.
از روز 21 فروردین ماه امسال که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین تغییر روش عرضه ارز این بازار جذابیت خود را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران از دست داده است، جریان نقدینگی سرگردان نیز تغییر جهت داده است. در ماه‌های پرنوسان بازار ارز و بخصوص از زمانی که فاصله میان نرخ ارز صرافی‌ها با بازار دلالی زیاد شد و به بیش از هزار تومان رسید، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در کشور برای کسب بازدهی رؤیایی به این بازار جذب شد. روزها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌ها درکنار متقاضیان واقعی کسانی بودند که برای خرید ارز با دو هدف کسب سود آنی یا حفظ ارزش سرمایه اقدام می‌کردند.
اما از روز 21 فروردین ماه که بانکها جای صرافی‌ها را گرفته‌اند و سختگیری بیشتری برای عرضه ارز اعمال می‌شود، دیگر بازار ارز محل مناسبی برای کسب سود نیست و درنتیجه نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد با توجه به توقع بالا برای کسب سود باید بازار دیگری را پیدا کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری و هدایت صحیح این نقدینگی سرگردان طرح‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته اجرا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 96 به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 95 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است.
براساس ارقام پولی بهمن ماه سال 96، حجم نقدینگی در پایان این ماه با 18.8 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 95 (11 ماه) به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این میزان رشد، در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از نقدینگی 1304 هزار و 330 میلیارد تومان و سهم پول 185 هزار و 310 میلیارد تومان است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار و 530 میلیارد تومان بوده که در 12 ماه 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته و در فاز نخست التهاب ارزی این بانک با بسته سه گانه مدیریت بازار ارز سعی کرد تا با ارائه چشم‌انداز مناسبی از سود بخشی از این نقدینگی را جذب کند. درهمین راستا فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه اجرایی شد. هرچند گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگرفت اما سپرده ریالی با سود جذاب 20 درصدی در زمانی که حداکثر نرخ سود در بانکها 15 درصد است توانست بیش از 400 هزار میلیارد تومان جذب کند که البته بخشی از آن مربوط به تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانکها بود.
نقدینگی سرگردان به کدام در می‌کوبد
در شرایط فعلی گرچه از میان بسته سه گانه ارزی بانک مرکزی زمان فروش گواهی سپرده ریالی 20 درصدی محدود بود و دیگر امکان ندارد ولی همچنان پیش فروش سکه و فرصت سپرده‌گذاری ارزی در بانکها مهیاست.
گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که دراین شرایط بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. برهمین اساس درحالی که در فاز نخست پیش فروش سکه درماه‌های پایانی سال گذشته استقبال سردی از این طرح شد، اما پس از اتفاقاتی که در بازار ارز در سال‌جاری افتاد اقبال به بازار سکه بیشتر شده است.
براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تأمین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانکها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
بازار مسکن گزینه بعدی
درکنار سکه، بازار مسکن با توجه به رکود چندین ساله خود این ظرفیت را داراست تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. البته در نخستین ماه سال همانند ماه پایانی سال گذشته بازار معاملات مسکن رونق قبل را ندارد، چرا که عمده فروشندگان برای فروش ملک خود به نرخ‌های بالاتر، صبر کرده‌اند و خریداران نیز برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر به رخدادهای آینده چشم دوخته‌اند. البته رشد اوراق گواهی حق تقدم یا همان تسه‌ها که بستری برای دریافت وام مسکن و فرصتی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود نشان داد که سرمایه‌گذاران نیم نگاهی نیز به این بازار دارند. درحالی که قیمت هر برگه اوراق مسکن پیش از التهاب ارزی در مرز 60 هزار تومان بود به یکباره به 77 هزار تومان رسید. هرچند که دوباره این نرخ به عقب برگشت اما در مجموع این اوراق با رشد قیمتی مواجه شده است، رونقی که در مرحله بعد می‌تواند در بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر بگذارد.
درکنار رونق معاملات مسکن در سال گذشته بر میزان سرمایه گذاری‌ها دراین بخش نیز افزوده شد. به‌طوری که حجم سرمایه‌هایی که در تابستان و پاییز سال گذشته از سوی سازنده‌ها صرف تکمیل ساختمان‌های ناتمام شد، بیش از
۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد کرد. تابستان پارسال، سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های ساختمانی ناتمام ۹۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش داشت و در پاییز نیز این فرآیند رشد ۵۹ درصدی به خود گرفت. حال واحدهای تکمیل شده و نیمه تمام مسکونی در انتظار مشتری است.
بانکها همچنان جذاب اما انتظارات بیشتر است
درحالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به‌دنبال بازدهی بالایی هستند، نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی و سود بالاتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران محتاط‌‌تر مطلوب به نظر می‌رسد ولی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته از همین بازار پول به سود‌های بیش از 20 درصد عادت کرده‌اند سخت قانع می‌شوند که نرخ سود کمتری به دست آورند. برهمین اساس در دوره التهاب ارزی سرمایه‌های زیادی از بانکها تخلیه شد تا در بازار ارز سود بیشتری را جست وجو کند.
نوسانات بازار کاغذ پس از تعطیلات نوروزی اوج گرفت و افزایش قیمت ارز، بر روند خرید و فروش کاغذ در حوزه نشر تاثیر گذاشت. بسیاری از ناشران دل‌نگران از وضعیت بازار با بنگاه‌هایی روبرو شدند که از فروش کاغذ خودداری مي‌کردند یا قیمت نمی‌دادند و برخی کاغذفروش‌ها از واردکنندگانی گلایه داشتند که با وجود ترخیص کاغذ از گمرک، فروش نداشتند.
کاغذ به عنوان یکی از اصلی‌ترین و استراتژي‌ترین کالاهای مورد نیاز صنعت نشر همواره با چالش‌های مختلف روبرو است و این موضوع موجب شده که این کالا در طول سال با نوسانات قیمت مواجه شود و بازار این حوزه کمتر دارای ثبات و آرامش نسبی باشد. موضوعی
زمانی که دلار چند نرخی بود، افراد جنسی را به بازار می‌آورد که دلار مبادله‌ای به آن کالا تعلق نمی‌گرفت اما با رابطه‌ها و اقدامات پنهانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که دلار مبادله‌ای به آن کالا تعلق بگیرد و در این میان می‌توان گفت که چند نرخی بودن ارز از جمله دلایلی بود که ایجاد فساد می‌کرد
که نه تنها دغدغه اصحاب نشر بلکه دغدغه جدی مسئولان فرهنگی و اقتصادی کشور شده است.
تک نرخی بودن ارز به نفع کاغذ
در این زمینه حسین میرباقری؛ رییس اتحادیه کاغذ و مقوا با ارایه تحلیلی از وضعیت بازار کاغذ در روزهای اخیر گفت: اگر با تصمیم دولت تک نرخی شدن دلار ادامه پیدا کند بسیاری از مشکلات و مسایل حاشیه‌ای در حوزه کاغذ حل می‌شود، زیرا در این میان برخی افراد سودجو از چند نرخی بودن دلار سود و منفعت زیادی بردند.
وی ادامه داد: زمانی که دلار چند نرخی بود، افراد جنسی را به بازار می‌آورد که دلار مبادله‌ای به آن کالا تعلق نمی‌گرفت اما با رابطه‌ها و اقدامات پنهانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که دلار مبادله‌ای به آن کالا تعلق بگیرد و در این میان می‌توان گفت که چند نرخی بودن ارز از جمله دلایلی بود که ایجاد فساد می‌کرد.
میرباقری با ارایه توضیحی درباره وضعیت ثبات قیمت بازار کاغذ نیز عنوان کرد: در کنار همه این موضوعات ما کالاهایی داشتیم که دلار مبادله‌ای به آنها اختصاص پیدا می‌کرد و در مقابل کالاهایی بودند که دلار مبادله‌ای به آن تعلق نمی‌گرفت. پیش‌بینی می‌کنم اکنون نرخ کالاهایی که دلار مبادله‌ای می‌گیرند افزایش نسبی قیمت خواهند داشت و کالاهایی که دلار مبادله‌ای نمی‌گیرند، با کاهش قیمت روبرو می‌شوند و این موضوع برای ثبات قیمت در آینده نزدیک خیلی مهم است.
وی همچنین درباره افزایش قیمت کاغذ بعد از تعطیلات نوروز، گفت: به دلیل تعطیلات نوروز بازار کاغذ دچار نوعی رکود شده بود که کاملا طبیعی است زیرا بعد از تعطیلی 15 روزه مدتی طول کشید تا بازار خود را پیدا کند و چنین روندی همه ساله وجود دارد.
رییس اتحادیه کاغذ و مقوا درباره افزایش قیمت کاغذ نیز توضیح داد: این افزایش قیمت تابع عوامل مختلفی بوده است که شامل افزایش قیمت جهانی کاغذ، افزایش نرخ دلار، افزایش هزینه‌های انبار و افزایش نرخ حمل و نقل بوده که همگی در تعیین نرخ نهایی تاثیرگذار هستند و به همین دلیل معتقدم که این تغییر قیمت نسبی طبیعی است.
وی همچنین در این زمینه مساله مهم این است که مسوولان کشور بتوانند موضوع نرخ ارز را تثبیت کند تا بخش زیادی از مشکلات این حوزه برطرف شود و به نظر من بدترین موضوع بحث بلاتکلیفی است و تنها امید ما این است که با سیاستی که دولت اعلام کرده است بتوانیم شاهد ثبات در بازار باشیم
پیش‌بینی کرد: این پروسه مدت زمان کوتاهی ادامه خواهد داشت و به زودی بازار شفاف روشن و آرامی را پیش رو خواهیم داشت، اما این موضوع زمانی قطعیت پیدا می‌کند که تک نرخی بودن دلار ادامه باشد. زیرا افراد سودجو و ناکارآمد به دنبال سودجویی از این فرصت‌ها هستند که البته پس از مدتی طبیعتا از این چرخه کنار گذاشته می‌شوند و افرادی ماندگار می‌شوند که رشته کاری آنها کاغذ و مقوا است و سال‌ها در این حوزه تجربه دارند.
بلاتکلیف شده‌ایم
یدالله سعدی؛ مدیر انتشارات «دلیل ما» با اشاره به برخی از مشکلات تهیه کاغذ با آغاز روز کاری پس از تعطیلات گفت: بعد از عید نوروز هیچ بنگاهی کاغذ نمی‌فروخت و زمانی که تماس می‌گرفتیم تا کاغذ تهیه کنیم یا به ما قیمت نمی‌دادند یا می‌گفتند که کاغذ نداریم و ما دچار بلاتکلیفی شده بودیم و نمی‌دانستیم برای چاپ کتاب‌های خود چه اقدامی باید انجام بدهیم.
وی ادامه داد: در این زمینه بلاتکلیفی ناشران در حوزه نشر و کتاب که خود دارای مشکلات زیربنایی بسیار زیادی است به وضوح دیده می‌شود و ما شاهد این موضوع بودیم که بسیاری از فروشندگان کاغذ به طور رسمی می‌گفتند که کاغذ نداریم و این مشکل نه فقط برای ما بلکه برای ناشران دیگر نیز وجود داشت.
سعدی با اشاره به تجربه‌ای در این زمینه گفت: ما برای چاپ کتابی با موضوع امام زمان (عج) نیاز به کاغذ کرم 70 گرمی داشتیم و با واسطه‌های مختلف و زحمت‌های زیاد با مراجعه به بنگاه‌های مختلف در حالی که بنگاه‌ها کاغذ نمی‌فروختند، بالاخره توانستیم کاغذ تهیه کنیم تا به نمایشگاه کتاب تهران برسانیم.
به گفته وی، در این زمینه مساله مهم این است که مسوولان کشور بتوانند موضوع نرخ ارز را تثبیت کند تا بخش زیادی از مشکلات این حوزه برطرف شود و به نظر من بدترین موضوع بحث بلاتکلیفی است و تنها امید ما این است که با سیاستی که دولت اعلام کرده است بتوانیم
اکنون که دولت به همه تضمین داده است که به فعالان اقتصادی ارز اختصاص می‌دهد آنها به دنبال فروش کالاهای خود و ورود کالاهای جدید برای فروش هستند. تاجر حرفه‌ای تاجری است که در انبارش کالا نگهداری نکند نه اینکه آنها را در انبار خود ذخیره کند
شاهد ثبات در بازار باشیم.
ثبات به زودی در بازار کاغذ
حسن میرباقری؛ رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا اما در این زمینه به ایبنا گفت: بازار کاغذ در حوزه چاپ و تحریر الان از ثبات نسبی برخوردار است و اگرچه نسبت به قبل از سال جدید افزایش قیمت داشته است اما این موضوع به دلیل افزایش قیمت جهانی کاغذ است و ربطی به افزایش نرخ ارز ندارد و کاغذهایی که گران‌تر خریداری کرده‌اند نیز گران‌تر می‌فروشند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی واردکنندگان به بنگاه‌های کاغذ، کالا نمی‌فروشند توضیح داد: این موضوع اصلا صحت ندارد و همکاران ما در انجمن به بنگاه‌ها کاغذ مورد نیاز آنها را می‌فروشند. اگرچه ممکن است در زمینه فروش کاغذ گلاسه به دلیل عدم اجازه ترخیص بار گلاسه توسط گمرک بازار با کمبود مواجه باشند اما در حوزه کاغذ چاپ و تحریر مشکل خاصی برای فروش و عرضه وجود ندارد.
میرباقری با بیان اینکه کاغذ مورد نیاز حوزه نشر به میزان درخواست ناشران در بازار وجود دارد، عنوان کرد: اکنون که دولت به همه تضمین داده است تا به فعالان اقتصادی ارز اختصاص بدهد، آنها به دنبال فروش کالاهای خود و ورود کالاهای جدید برای فروش هستند. تاجر حرفه‌ای تاجری است که در انبارش کالا نگهداری نکند نه اینکه آنها را در انبار خود ذخیره کند.
به گفته وی، به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بسیاری از مشکلات حاشیه‌ای موجود در این حوزه کاهش پیدا کرده است و به زودی بازار به ثبات خواهد رسید و موجی که در هفته‌های اخیر وجود داشت به زودی آرام می‌شود و بخشی از این گرانی به دلیل افزایش ده درصدی قیمت جهانی کاغذ بوده است.
بروکراسی اداری؛ مانع اصلی
اما حسین بنایی که بیش از 25 سال است در حوزه فروش کاغذ فعالیت می‌کند، درباره وضعیت بازار کاغذ در روزهای اخیر توضیح داد: شروع روز کاری ما
نگاهی به بهای کاغذ در یکی ـ دو روز گذشته در مقایسه با آخرین هفته‌های سال 96 نشان می‌دهد که قیمت کاغذ شاهد افزایش 12 تا 15 درصدی بوده است. به عنوان مثال کاغذ 70 * 100 اندونزی که تا قبل از عید هر بند آن 108 هزار تومان خرید و فروش می‌شد امروز به قیمت 121 هزار تومان فروخته می شود.
در سال 97، از 14 فروردین بوده است و از آن روز به بعد مشکل خاصی در زمینه تامین و فروش کاغذ وجود نداشت و به ناشران و فعالان عرصه‌های مختلف کاغذ به میزان نیازشان فروخته‌ایم.
وی افزود: اگرچه قیمت‌ها با افزایش روبرو بوده اما دلیل این افزایش این بود که ارز مبادله‌ای قیمت‌ها بالا رفته است، به نظر من در این زمینه بروکراسی اداری از جمله عواملی بود که به پررنگ‌تر شدن این موضوع دامن زد و طولانی شدن این روند موجب شد که مسوولان دولتی نتوانند به موقع قیمت نهایی ارز مبادله‌ای را اعلام کنند.
بنایی با تشریح این موضوع گفت: اگر از اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام می‌شد که به عنوان مثال ارز مبادله‌ای از 3800 با 4200 تومان رسیده است بازار آماده می‌شد و قیمت نهایی کاغذ تا این حد بالا نمی‌رفت و بازار دچار شوک ناگهانی نمی‌شد.
وی یادآور شد: اما گاهی اخباری منتشر می‌شود که کاغذفروشان به متقاضیان کالایی نمی‌فروشند در حالی که کاملا اشتباه است و چنین موضوعی صحت ندارد و ما به افرادی که به کاغذهای مختلف نیاز داشته باشند انواع کاغذهای موجود در بازار را عرضه می‌کنیم و بسیاری از همکارانم نیز این کار را انجام می‌دهند و امتناع از فروش درباره بنگاه‌هایی صدق می‌کند که عمر کوتاهی در این حرفه دارند و از تلاطم بازار و وضعیت موجود بی‌اطلاع هستند.
نگاهی به بازار
نگاهی به بهای کاغذ در یکی ـ دو روز گذشته در مقایسه با آخرین هفته‌های سال 96 نشان می‌دهد که قیمت کاغذ شاهد افزایش 12 تا 15 درصدی بوده است. به عنوان مثال کاغذ 70 * 100 اندونزی که تا قبل از عید هر بند آن 108 هزار تومان خرید و فروش می‌شد امروز به قیمت 121 هزار تومان فروخته می شود.
کاغذ چینی در 70 * 100 موجود در بازار ایران نیز به قیمت بندی 120 هزار تومان در بنگاه‌های کاغذ و مقوا به فروش می‌رسد. همچنین هر بند کاغذ 60 * 90 اندونزی به قیمت 90 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و جنس چینی کاغذ 60* 90 هر بند 89 هزار تومان است.
رییس فدراسیون واردات ایران از احتکار بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شده‌اند خبر داد و گفت: صاحبان این کالاها قصد دارند با کمبود عرضه، شرایط را برای بازگشت قیمت واقعی خریدهای خود بازگردانند.
فرهاد احتشام‌زاد امروز در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی، اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتی قرار داده است و بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شدند توسط صاحبان کالا احتکار شده و هدف این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.
وی ادامه داد: بودجه کشور توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در این بین نرخ مصوب دلار ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، حال باید به این سوال پاسخ داد که مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار ۴۰۰۰ تومانی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
90 درصد واردات طبق نیاز کشور است
رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در مورد شرایط واردکنندگان با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: باید بدانیم که بیش از ۹۰ درصد از واردات در کشور براساس نیاز تولید داخلی صورت می‌گیرد و این میزان واردات در رقابت با تولید داخلی نیست.
احتشام‌زاد با اشاره به دو موضوع عدم رضایت مردم نسبت به برخی تولیدات داخلی و نیز نبود بازار مصرف جهانی برای خرید کالاهای ایرانی، خاطر نشان کرد: هر کالایی که در بسته خرید مشتری قرار گیرد باید دارای دو مزیت نسبی و مطلق باشد. یکی از مشکلات پیش آمده این است که همه کالاهای تولید داخل به عنوان کالای استراتژیک در نظر گرفته شدند که این مساله موجب ایجاد رانت و عدم افزایش راندمان می‌شود.
وی ادامه داد: به طور حتم باید مشتری کالا را انتخاب کند و اگر از کیفیت کالا مطمئن باشد، حتی سمت خرید کالای ایرانی نیز تمایل پیدا می‌کند. همان طور که در حال حاضر چنین شرایطی در خصوص برخی کالاهای تولید داخل وجود دارد و مشتریان نسبت به خرید این کالاها مصمم هستند.
پارسال فقط واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت
رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه میزان واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل شش درصد افزایش داشته و واردات کالاهای واسطه‌ای چهار درصد کاهش و واردات کالاهای سرمایه‌ای دو درصد نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: از میان ۱۵ بخش اصلی واردات در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای در حوزه قطعات تراکتور و قطعات منفصله آن بوده است. علاوه بر این هشت قلم کالای مصرفی نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۰ درصد رشد یافته که جو و روغن دانه آفتابگردان با بیشترین رشد همراه بودند.
احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها
احتشام‌زاد با بیان اینکه احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها برمبنای ارزهای صادراتی وجود دارد، تصریح کرد که بیشترین ضرر در این بین به مصرف کنندگان و صادر کنندگان وارد خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه عدم ثبات وضعیت اقتصادی و رقابت دولت با بخش خصوصی شاهد نسل‌کشی بخش خصوصی در آینده خواهیم بود، اظهار کرد: به طور حتم چاره‌اندیشی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب خواهد شد به شرایط مطلوب‌تری دست یابیم، در غیر این صورت به دلیل موارد اشاره شده با بحران طی سال‌های آتی و حتی سال جاری روبرو خواهیم بود.
پنج روز پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار خرید و فروش ارز و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی و مردم روشن‌تر شده است. از 21 فروردین ماه دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلارسیاست ارز تک نرخی را کلید زد و دراین مدت با صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلف جزئیات بیشتری از نحوه هدایت بازار ارز منتشر شده است.
یکی از تازه‌ترین اقدامات صورت گرفته دراین خصوص تغییر نقش صرافی هاست. براین اساس فعلاً بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد ضمن اینکه صدور حواله ارزی نیز در صرافی‌ها ممنوع شده است. از روز ابلاغ و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانکها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلاً منتفی است چرا که قرار بر این است تا تأمین نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند به ارز به‌طور غیر مستقیم یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تأمین شود. درهمین زمینه معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.سید احمد عراقچی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانکها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند. عراقچی درباره سپرده‌پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری شده را بازپس دهد.
بانک مرکزی ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی را نهایی کرد
بانک مرکزی، روز جمعه در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سیاست جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی را نهایی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه‌ای که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و«مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین‌الملل و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران، تمام واردات کالا و خدمات به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سید احمد عراقچی تأکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است. وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمات به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیأت وزیران، تأمین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود باید به بانکها مراجعه کنند.
جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان
بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت. از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.
نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی
سخنگوی بانک مرکزی با تشریح نحوه مراجعه متقاضیان دریافت ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان به شعب بانک‌های عامل از مردم خواست برای دریافت ارز مسافرتی به فرودگاه‌ها مراجعه نکنند. محمدعلی کریمی ویزای کشور مقصد، گذرنامه، بلیت و رسید عوارض خروج را به‌عنوان مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی از شعب بانک‌های عامل داخل شهر عنوان کرد و افزود: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی باید مدارک مذکور را به شعب داخل شهر تحویل دهند و از شعب بانک ملی و سامان در مبادی خروجی و گذرنامه، ارز خود را دریافت کنند. کریمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های ملی و سامان به‌عنوان بانک‌های عامل پرداخت ارز مسافرتی تعیین شدند ادامه داد: بتدریج سایر شعب پرداخت ارز مسافرتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت یا حواله حداکثر سالانه 15 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه
1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است. پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.
نظام بانکی در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز همت کند
رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها خواست در اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی ایجاد شده است. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف عصر روز پنجشنبه، در جلسه با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه انتقال بخشی از عملیات ارزی از صرافی‌ها به بانکها، مقاومت‌هایی را با خود همراه دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم این مقاومت‌ها، شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی ما ایجاد می‌کند مثبت و مفید است. علاوه بر این، تصمیم اتخاذ شده منجر به تسهیل و تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی می‌شود. سیف ضمن تأکید بر اینکه هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص داده نخواهد شد، افزود: با تأمین تمام نیازهای واقعی و منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی، تصمیم اتخاذشده توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بهترین تصمیم در شرایط کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی ماه‌هاست به‌دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که خوشبختانه با تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این مهم عملیاتی شد.
نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.
روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.
البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.
همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.
حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.
با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.
بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.
البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.
شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.
بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.
در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.
در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.
این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.
بابک عابدین می‌گوید: با اینکه دولت نرخ دلار را 4200 اعلام کرده ولی ما تاکنون هیچ تغییری در سیستم عرضه ارز و عرضه کالایی که به ارز وابسته است، نمی‌بینیم و قیمت درست هم نمی‌توانیم به مشتری بدهیم تا کار و تولید را شروع کنیم.
بابک عابدین (رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ) درباره وضیعت صنعت چاپ و به ویژه صادرات محصولات چاپی در سال گذشته و نیز پیش‌بینی‌ها از شرایط چاپ کشور در سال جاری گفت: شرایطی که برای ارز پیش آمده متاسفانه دگرگونی و هیجان کاذبی در بازار به وجود آورده که کار ما را بسیار سخت کرده است.
وی افزود: چند سالی بود که باتوجه به ثبات موجود در حوزه ارزی، ما بازهم با مشکلات زیادی روبرو بودیم یعنی صادرات برای ما در صنعت چاپ سخت بود. دلایل این سختی هم بارها گفته شده است. یک زمانی دشمن ما را تحریم می‌کند و می‌خواهد اقتصادمان را فلج کند و جلوی صادرات‌مان را بگیرد، این طرف هم برای مواد صنعتی اولیه مورد نیاز ما تعرفه‌های سنگین وضع می‌شود به گونه‌ای که ما در قیمت تمام‌شده و رقابتی نمی‌توانیم با کشورهای منطقه هم مقابله کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ادامه داد: از آنجا که چاپ و بسته‌بندی به یکدیگر مرتبط هستند وقتی بسته‌بندی؛ گران تمام می‌شود عملا دیگر محصولات هم با قیمت بالا عرضه می‌شوند و برای رقابت در عرصه صادرات دچار مشکل می‌شوند.
وی درباره شرایط امروز صنعت چاپ در کشور گفت: از آغاز سال ۱۳۹۷ تا همین امروز باتوجه به اختالات در بازار ارز و اینکه برای ما هنوز مشخص نشده آیا ارز با نرخ ثابت واگذار می‌شود یا در اختیار وارکننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد تا مواد اولیه ماشین‌آلات و... تامین شود یا خیر، در حال حاضر نه کاغذ و نه مقوا یا دیگر ملزومات حتی قیمت هم به چاپخانه‌ها نمی‌دهند تا آنها بتوانند به مشتری‌ها قیمت بدهند و سفارش بگیرند. اگر هم قیمتی اعلام شود، می‌گویند کالای مذکور را نداریم که به بازار عرضه کنیم. این مسئله، تولید ما را با یک مشکل اساسی مواجه کرده و بر سر راه کسب و کارهای ما مانع شدیدی ایجاد شده است.
این فعال صنعت چاپ تاکید کرد: با اینکه دولت؛ نرخ دلار را ۴۲۰۰ اعلام کرده ولی ما هیچ تغییری را در سیستم عرضه ارز و کالایی که به ارز وابسته است، نمی‌بینیم حتی قیمت درست هم نمی‌توانیم به مشتری بدهیم تا کار و تولید را شروع کنیم. اگر این معضل ادامه پیدا کند، دوره مهم ابتدای سال را از دست می‌دهیم و باتوجه به اینکه نمایشگاه کتاب هم نزدیک است و نیاز به فعالیت جدی در چاپخانه‌ها داریم، این مشکل بسیار مهم به نظر می‌رسد.
بابک عابدین، گریزی هم به افزایش نرخ ارز دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان زد و به اشاره به تاثیر کاهش ارزش ریال نسبت به دلار و یور در امر صادرات اظهار داشت: مسئله صادرات به خیلی چیز‌ها بستگی دارد. در مورد صادرات چاپ و بسته‌بندی یکسری از مسئولان نمی‌خواهند باور کنند که مزیت نسبی تولید کالای داخلی بسیار مهم است. این امر در تمام کشورهای توسعه‌یافته که تولیدکننده هستند و صادرات دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی برای صادرات باید مزیت نسبی کالای تولید شده در کشور مبدا سنجیده شود. مثلا می‌گویند منابع سنگ آهن به وفور داریم و روی تولید فولاد سرمایه‌گذاری کنیم، یا منابع آبی و طبیعی کافی داریم و روی تولید چوب و کاغذ سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما اصلا مزیت نسبی تولید محصولات را در موقعیت جغرافیای ایران درنظر نمی‌گیریم. یعنی هزینه سنگین برای تولید کالایی می‌دهیم که قیمت تمام‌شده‌اش قابل رقابت در سطح جهان نیست و باید نهایتا آن را به قیمت وارداتی یا کمی پایین‌تر به فروش برسانیم. یعنی تولید ما، آورده‌ای برای داخل دست‌کم در قسمت تکمیلی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ افزود: یکی از مشکلات ما در بحث صادرات، گران بودن و عدم دسترسی به مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب است. ما اول باید کالایی با کیفیت و به قیمت مناسب تولید کنیم که مورد توجه خریدار صادراتی قرار بگیرد. اگر کالایی تولید کنیم که با استانداردهای خریدار خارجی هم‌خوانی ندارد بازهم به نتیجه صادرات نخواهیم رسید. باید اول این زمینه‌ها و زیرساخت‌های کیفیت و قیمت‌تمام شده مناسب را فراهم کنیم بعد به دنبال صادرات باشیم. یعنی خودمان، خودمان را با تعرفه‌های بالای مواد اولیه وارداتی تحریم نکنیم که تولید ما این‌طوری به صادرات نمی‌رسیم.
او در پایان یادآور شد: با این دگرگونی قیمت دلار، کار ما مختل شد و عملا تولید قطع شد. الان هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی در مبانی وردی، مواد اولیه ما حدود ۳۰ درصد در عوارض و مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت. حالا هزینه‌های دیگری که بالا می‌رود جداست. به نظر می‌رسد در این شرایط میانگین افزایش قیمت ۳۰ درصدی در کالاها را شاهد خواهیم بود. یعنی قیمت کالاهای وارداتی که قبلا با ارز گمرکی و تعرفه و عوارض با ارز ۳۴۰۰ محاسبه می‌شد، افزایش پیدا می‌کند و اگر دلار بازهم افزایش قیمت داشته باشد مشکلات تولید و صادرات بیشتر هم می‌شود.
ثبت سفارش کالا تا اطلاع ثانوی برای تجار میسر نخواهد بود.
طبق اعلام کانال تلگرامی سامانه جامع تجارت «با توجه به ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهوری، جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش وجود ندارد و کلیه پرونده ها در استعلام ضوابط کالایی «رد پیش فاکتور» خواهند شد.»
علی علی‌آبادی - مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت - اظهار کرد: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست.
وی گفت: تعطیلات چند روزه پیش رو بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود و تا روز یکشنبه ثبت سفارش کالاها از سر گرفته خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
همچنین در روزهای گذشته علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز اینگونه پیشنهاد شده است که از این پس در معاملات تجاری یورو جایگزین دلار شود.
پیش از این نیز از اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا ممنوع شده و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از تاریخ ۹ اسفند ماه ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا امکان‌پذیر نیست.
