از روز گذشته نرخ دلار دچار کاهش ارزش شدیدى شده و مردم براى فروش ارزهاى خانگى خود به بازار هجوم آورده‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش بازار تا این ساعت از روز ؛ نرخ دلار دیروز تا محدوده ١٤/٥٠٠تومان پیش رفت و پیش از آن براى کاهش بیشتر مقاومت مى‌کرد.

از روز گذشته تب و تاب مردم براى فروش دلارهاى خانگى براى جلوگیرى از ضرر بیشتر شدت گرفته به طورى که حتى در ساعاتى از شب که معاملات انجام نمى‌شود، مردم در شهرهاى مختلف اقدام به فروش ارزهاى خود کرده‌اند.

در بازار فردوسى تهران نیز دلالان صبح امروز قبل از این که نرخ جدید تعیین شود، دلار را تا محدوده ١٢هزار تومان پیش برده‌اند.

 

این روزها شاهد هستیم که نرخ دلار در بازار آزاد و ثانویه بسیار بالاتر از نرخ واقعی است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران معتقد است که نرخ منطقی دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است. وی تاکید دارد که ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است. همچنین گفته می‌شود قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، برخی نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی باز هم بازیگر اصلی دولت است، چون ۹۰ درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد.

همچنین نرخ واقعی دلار تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی تنش‌های سیاسی گرفته شود و فشارهای خارجی نیز برداشته شوند، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

برخی نیز معتقدند که با توجه به وجود شاخصی با عنوان تورم، اگر قیمت دلار واقعی و بدون حباب بود، نباید تا این حد اثرات تورمی از خود به جا می‌گذاشت. در این راستا برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که باید فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم شود و به همان نسبت نرخ دلار تعدیل شود. اما در حال حاضر واقعیت امر این است که قیمت نرخ مبادله ارز بسیار بالاتر از حالت طبیعی است و به همین دلیل اثرات تورمی آن در بازار دیده میشود.

در این‌باره جمشید عدالتیان - عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف اتاق بازرگانی همیشه این بوده که قیمت صادراتی مناسب شود که در ابتدا به نظر می‌آید خوب باشد اما معمولا بعد از چهار - پنج ماه تورم چنان افزایش پیدا می‌کند که در واقع اثر آن (قیمت صادراتی مناسب) را خنثی می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن، مواد غذایی و نظایر آن به شدت افزایش پیدا کرده که نشان از آن دارد که نرخ مبادله ارز بیش از توان جذب جامعه است و در نتیجه هزینه را تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده باید بپردازد که اگر ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نرخ داخلی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مجددا وضعیت رقابتی در سطح خارجی را از بین می‌برد.

عدالتیان درباره نرخ واقعی دلار گفت: پیش از این یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ واقعی دلار از سوی دولت ۴۱۰۰ تومان اعلام می‌شد که حدود ۱۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور به آن اضافه شد و در نهایت نرخ آن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد؛ اما فعالان اتاق بازرگانی ایران نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان را نزدیک به واقعیت می‌دانستند که اکنون نرخ آن از آنچه دولت و فعالان اقتصادی به آن معتقد بودند بسیار فراتر رفته و دردسرساز شده است.

بازار ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است

وی با اشاره به صحبتهای اخیر رییس جمهور در صحن علنی مجلس تصریح کرد: هدف دولت در واقع پیشگیری است و پیش‌بینی‌اش این است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین درصدد حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا هستند و به همین دلیل نرخ ارز مبادله‌ای را چنان بالا برده که میزان مصرف را کاهش دهد و باعث تعادل بین درآمد ارزی در آینده و مصارف باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی در آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد دخالت دارند و اینطور نیست که کنترل از دستشان خارج شده باشد.

ذخایر ارزی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است، اما برای روز مبادا

وی افزود: در واقع دولت پیش‌بینی و صرفه‌جویی می‌کند که حداقل طی دو - سه سال آینده حتی اگر نفت صادر نکند، بتوانند با ارز موجود و ذخیره ارزی - که پیش‌بینی می‌شود بین ۱۱۰ میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار است - بازار را حفظ و کشور را مدیریت کند.

عدالتیان با اشاره به صحبتهای رییس جمهور مبنی بر اینکه " اگر دارایی ارزی خود را وارد بازار کنیم، نرخ دلار همان ۳۵۰۰ تومان میشود" ، گفت: به دلیل نامطمئن بودن اثرات تحریم‌های مرحله دوم، صرفهجویی ارزی لازم است؛ بنابراین دولت قیمت دلار را چنان بالا گرفته‌ که تقاضا به شدت کاهش یابد و تعادل بین صادرات غیر نفتی و واردات به وجود آید، تا حتی بدون صادر کردن نفت بتوان ارز جامعه را حداقل برای کالاهای اساسی تامین کرد.

نقش کلیدی اروپا در نرخ دلار

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام نرخ معقول دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرد که دولت بعد از این مرحله، مرحله کاهشی بیشتر عرضه را در پیش گیرد تا نرخ دلار رسمی را هم افزایش دهد.

عدالتیان معتقد است که باید تا آبان‌ ماه منتظر ماند و دید اتحادیه اروپا در مقابل تحریمهای آمریکا چه کمک‌هایی به اقتصاد ایران می‌کند.

به گفته وی، اگر صادرات نفت ایران آنچنان صدمه نخورد، دولت می‌تواند کنترل بهتری بر قیمت ارز داشته باشد.

 

نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد ایران چگونه تعیین می‌شود؟ این پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن است. به‌غیر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ این ارز در بازار داخلی ایران مؤثر بوده است. برای سال‌های طولانی نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران تأثیر داشته است ولی پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق امارات اکنون مناطق دیگری در اطراف ایران همانند عراق و افغانستان هم به تأثیرگذاران قیمت ارز در کشور ما پیوسته‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادنیوز، این روزها درکنار قیمت‌های متنوعی مانند دلار دولتی، بازار ثانویه، صرافی‌ها و... که در سایت‌ها منتشر می‌شود، دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم طرفدار زیادی دارد.

درحالی که نرخ ارزهای مختلف براساس فرمول‌های اقتصادی به نسبت ثابتی مانند تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی هر ارز تعیین می‌شود، در کشور ما به‌دلیل اعمال تحریم و محدودیت در مبادلات بانکی دایره عوامل مؤثر بر نرخ ارز گسترده‌تر از سایر کشورهاست.

محمد طبیبیان، اقتصاددان درکانال تلگرامی خود پاسخ به این پرسش که چه عواملی نرخ ارز را در یک اقتصاد تعیین می‌کنند؟ می‌گوید: «ارز هم مثل هر کالا یا دارایی دیگر دارای یک قیمت نسبی و یک قیمت اسمی است. در اقتصاد آنچه قیمت تلقی می‌شود در واقع قیمت نسبی هر کالا است. قیمت نسبی دلار به این برمی‌گردد که مردم چگونه خیار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستغلات و... را با دلار مقایسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در یک روز قیمت نسبی بالاتری برای دلار نسبت به روز قبل تعیین کنند. قیمت نسبی را هم برای همه چیز عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. درمجموع چهارعامل تراز بازرگانی خارجی، تراز مبادله خارجی (نسبت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی)، شرایط سیاسی و کسر بودجه‌های دولت در تعیین قیمت نسبی ارز مؤثرند. عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد ارزش پول داخلی کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.»

اما در سال‌های گذشته صرافی برخی از کشورها مانند امارات (دوبی) نقش زیادی درتعیین نرخ دلار صرافی‌های ایران و بازار آزاد داشته‌اند.

نقش دوبی میان عراق و افغانستان توزیع شده است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این‌باره گفت: با توجه به حجم بالای تجارت خارجی ایران و امارات این کشور در تعیین قیمت دلار ایران تأثیرگذار بوده است. درشرایط قبل از تحریم از حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار آن از طریق امارات انجام می‌شد. در مجموع دوبی پایگاه ری اکسپورت (صادرات مجدد) ایران بوده است و پس از چین دومین شریک تجاری کشورماست.

مسعود دانشمند افزود: دراین دوره صادرکنندگان بزرگ ایران همانند واحدهای پتروشیمی و معدنی در بانک‌های امارات بخصوص دوبی حساب داشتند و درآمد ارزی آنها همان جا منتقل و صرف واردات کالا می‌شد. این اقدام باعث یک چرخه دلاری دربازار دوبی و یک چرخه ریالی در بازار ایران می‌شد. ریال به صرافی‌های دوبی داده می‌شد و دلار دریافت می‌شد.

وی توضیح داد: به‌دلیل حجم بالای مبادلاتی که میان ایران و امارات انجام می‌شد، نرخ دلار در دوبی به طور مستقیم بر بازار ایران تأثیر داشت، اما پس از اعمال تحریم‌ها این نقش کمرنگ‌تر شده است.

براساس گفته‌های وی نقشی که دوبی در گذشته به تنهایی بازی می‌کرد، هم‌اکنون بین عراق، افغانستان و دوبی توزیع شده است. اما هنوز به ثبات نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز دوبی به‌صورت قطعی جایگزینی پیدا نکرده است، گفت: سلیمانیه و اربیل سعی دارند این نقش را بازی کنند اما مبادلات تجاری ایران با این مناطق تنها ۱۰ درصد از مبادلاتی است که ایران با دوبی دارد. از سوی دیگر هرات افغانستان نیز به‌دلیل محدودیت مبادلات ارزی و تجاری نیز نتوانسته است نقش برجسته‌ای داشته باشد.

دانشمند ادامه داد: در صورتی که مبادلات ارزی ایران از دوبی به سوی مسقط تغییر مسیر دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده عمان این نقش را برعهده بگیرد.

صرافی‌های سلیمانیه و اربیل به میدان می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفت: در دورانی که صرافی‌های دوبی همکاری حداکثری با صرافی‌های ایران داشتند، امکان رشد صرافی‌های اقلیم کردستان عراق مانند سلیمانیه و اربیل وجود نداشت. پس از کاهش همکاری میان صرافی‌های دوبی و ایران نیز براساس سیاست دولت صرافی‌های ایران تعطیل شد و این بستر فراهم نشد.

یحیی آل‌اسحاق افزود: اکنون بسترهای همکاری میان صرافی‌های دوطرف فراهم شده است. البته بانک مرکزی ایران درحال برطرف کردن برخی از مشکلاتی است که دراین زمینه وجود دارد. علاوه براین باید میان صرافی‌های دو طرف مذاکراتی برای ایجاد اعتماد برگزار شود. به گفته وی با حل مشکلات و رشد همکاری‌ها صرافی‌های سلیمانیه و اربیل می‌توانند در مبادلات ارزی ایران نقش پررنگ‌تری بازی کنند.

وی تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در کالاهای غیرنفتی حدود ۶ میلیارد دلار در سال و با احتساب کالاهای نفتی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد که طی ماه‌های اخیر با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است. آل‌اسحاق اضافه کرد: البته هم‌اکنون ایران و عراق برپایه دلار با یکدیگر مبادله‌ای ندارند اما بحث صرافی‌ها متفاوت است.

نقش ارزی افغانستان

در میان نرخ‌هایی که برای دلار عنوان می‌شود، دلار مشهد به طور معمول ارزان‌تر از تهران است که علاوه بر بعد مسافت قیمت دلار در آنسوی مرز یعنی افغانستان بر آن تأثیر می‌گذارد. درواقع نرخی که در بازار سرای شهزاده در کابل برای دلار تعیین می‌شود بر نرخ دلار مشهد و سپس تهران تأثیر می‌گذارد.

رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان درباره نقش افغانستان در تعیین نرخ دلار در ایران گفت: هم‌اکنون حجم مبادلات ارزی درافغانستان چندان زیاد نیست. با وجود این ورود دلار از این کشور به ایران توسط واسطه‌ها یا کارگران در نرخ‌ها تأثیر دارد.

علا میرمحمد صادقی افزود: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می‌شود. طی سالیان گذشته در تجارت خارجی کمتر به کشورهای همسایه توجه کرده‌ایم. این درحالی است که می‌توان از ظرفیت‌های این کشورها استفاده کرد و نیازهای کشور را با سرعت و هزینه کمتری تأمین کرد.

 

 

در جریان معاملات روز جاری بازار طلا و سکه، هر قطعه سکه تمام طرح امامی با ۱۵۳ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، در این ساعت از روز (۱۲:۰۰) به سه میلیون و ۵۷۸ هزار تومان سقوط کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، سکه بهار آزادی در حال حاضر با قیمت سه میلیون و ۴۰۱ هزار تومان در بازار معامله می شود که نسبت به دیروز ۱۲۵ هزار تومان ارزان شده است.

 

بهای نیم سکه در بازار امروز به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز ۹۳۰ هزار تومان است که به نسبت روز گذشته حدود ۹ هزار تومان ارزان شده است.

 

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۸۰ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز حدود ۱۵ هزار تومان ارزان تر شده است.

 

 

در ابتدای روز گذشته، خبری مبنی‌بر سهمیه‌بندی ارزی منتشر شد که این خبر به همراه برخی از اظهارنظرهای سیاسی، بازارها را در حالت تردید فرو برد؛ اما هرچه از میانه روز سپری شد، سایه تردیدها از بازارها کوتاه‌تر و از سطح شاخص‌های قیمتی کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای روز گذشته معاملات با احتیاط صورت می‌گرفت؛ اما پس از گذر از میانه روز، فروشنده‌ها دست بالا را در بازار به دست آوردند؛ در نتیجه این اتفاق، قیمت سکه از کانال ۴ میلیون تومانی عقب‌‌نشینی کرد و به کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قدم گذاشت. دلار نیز از مرز ۱۱ هزار تومانی فاصله گرفت و به سوی کانال ۱۰ هزار تومانی رهسپار شد. از جمله عواملی که عقب‌نشینی تقاضا در بازار را رقم زد، تعمیق بازار دوم و افزایش ریسک قیمتی در بازار ارز و سکه بود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سرخط‌های بسته جدید ارزی دولت، بر وجوه کارشناسی‌شده قبلی استوار شده است و طی روزهای گذشته، یک نگاه همگرا میان بانک مرکزی، مجلس و دولت به وجود آمده است؛ رویکردی که باعث تعمیق بازار دوم و افزایش تعامل دیگر بازیگران خواهد شد. مطابق بررسی‌ها اگر این بسته در دولت نهایی شود، می‌توان انتظار داشت که برای یک دوره، نوسان‌های قیمتی مدیریت شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، در پنجمین روز هفته، بازارها فعالیت خود را با احتیاط آغاز کردند، ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، فروش‌های معامله‌گران سکه و دلار افزایش یافت. روز چهارشنبه دلار معاملات خود را در کانال ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد؛ این ارز در ادامه روز به‌سوی مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کرد، ولی نتوانست از آن عبور کند و به سرعت به‌سوی قیمت‌های ابتدای روز برگشت. در پنجمین روز هفته، رفتار معامله‌گران و بازیگران غیررسمی حاضر در بازار تغییر کرده بود. معامله‌گران تمایل چندانی به دپوی دلار نداشتند؛ آنها سعی می‌کردند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند و با نزدیک شدن به مرز ۱۱ هزار تومانی فروشنده شوند. البته این رویه قیمتی برای معاملات بالای ۱۰ هزار دلار صادق بود و افرادی که قصد داشتند مقادیر کمتری دلار بخرند، ارقام بالاتری از نرخ‌های یاد شده را پرداخت می‌کردند. به‌عنوان مثال، یک خریدار عنوان کرد که برای خرید ۳۰۰ دلار به فروشنده‌ای با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسید. با این حال، در میان معامله‌گران بزرگ بازار قیمت‌ها تا ساعت ۵ بعدازظهر از مرز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نرفت و بیشتر گرایش به‌سوی قیمت‌های پایین داشت. حدود ساعت ۶ بعدازظهر قیمت دلار در بازار در محدوده ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

 

در بازار سکه نیز در ابتدای روز خبری از رفتارهای هیجانی معامله‌گران سکه نبود. آنها از ابتدای هفته به‌صورت هیجانی وارد موقعیت خرید شدند و در مقاطعی حتی قیمت سکه را تا کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند. روز سه‌شنبه روز فروش‌های هیجانی شدید این دسته بود. امری که قیمت سکه را تا ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نیز در مقطعی پایین برد. روز چهارشنبه قیمت سکه بیشتر در دامنه ۳ میلیون و ۹۰۰ تا ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان جابه‌جا شد. با این حال در ساعات انتهایی روز افزایش فروش‌ها در بازار سکه قیمت این فلز گرانبها را تا کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایین برد. گروهی باور داشتند، مداخله بازارساز در معاملات فردایی بازار سکه زمینه‌ساز نزول قیمت‌های نقدی شد. این در حالی بود که گروه دیگری عنوان می‌کردند، ممکن است اخباری به دست معامله‌گران سکه رسیده باشد که آنها را در موقعیت فروش قرار داد. پس از ساعت ۶ بعدازظهر، سکه حتی به محدوده‌های انتهایی کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

 

یورو نیز که روز چهارشنبه تا عدد ۱۳ هزار تومان بالا رفته بود، در ساعات پایانی روز تا کانال ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت.

 

به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران در شروع بازار در مورد روند آینده قیمت دچار تردید بودند، درنتیجه برای میان مدت در موقعیت خرید و فروش قرار نمی‌گرفتند و بیشتر معاملات حالت روزانه داشت. تردید معامله‌گران از نظر فعالان ناشی از چند سیگنال متناقض بوده است. به گفته فعالان، گمانه‌زنی‌هایی مربوط به تعیین نرخ دستوری در بازار دوم از جمله متغیرهایی بود که انتظارات افزایشی را فعال نگه می‌داشت. عده‌ای از فعالان، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره مذاکره با آمریکا را عامل دیگری می‌دانستند که نوسان‌گیران با استفاده از آن قیمت دلار را در مرز ۱۰ هزار تومانی نگه داشتند. در این میان، همچنان احتمال برقراری مذاکرات بین دو کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که خریدهای ارزی را با احتیاط روبه‌رو می‌کرد. در کنار این، خریدهای بیش از اندازه در روزهای گذشته کمی بازار را با عقب‌نشینی مواجه کرده است.

 

به گفته فعالان، غروب روز سه‌شنبه موج جدید کاهشی وارد بازار شد که قیمت دلار در بازار تهران و مناطق مرزی همسایه را با کاهش قیمت مواجه کرد. براساس اظهار نظرهای معامله‌گران ساعت ۱۰ شب روز سه‌شنبه دلار در معاملات پشت‌خطی تهران تا محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرده بود. همزمان در معاملات هرات حتی قیمت به زیر مرز ۱۰‌هزار تومانی رفت. این اتفاق موجب شده بود که انتظارات کاهشی بیش از پیش در میان معامله‌گران فعال شوند؛ با این حال، در ساعات باقی مانده به پایان روز سه‌شنبه، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون برخی اخبار و اظهارات قیمت دلار را در مسیر صعودی قرار دادند.  به گفته فعالان، از آن جایی که بازارساز نقش چندانی در معاملات بازار آزاد ندارد، نوسان‌گیران می‌توانند با برجسته‌سازی هر خبری قیمت‌ها را تغییر دهند. با این حال، روز چهارشنبه معامله‌گران احتیاط را کنار نگذاشتند و چندان در موقعیت خرید قرار نگرفتند. در واقع تنها هدف آنها این بود که با مقاومت در مرز ۱۰ هزار تومانی مانع از افت شدید قیمت دلار شوند.

 

 

 

طبق اعلام دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال بازنگری است و به زودی این بسته جدید ارائه می‌شود اما آنچه از مسئولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد. به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

 

کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست‌ ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز  ۴۲۰۰ تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، ‌ موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.

 

وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت‌ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

 

طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است.

 

انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

 

خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است.

 

سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌ واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.

 

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.

 

تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

 

در سال گذشته که نوسان شدید و کم نظیری در بازار ارز و سکه ثبت شد و قیمت دلار یک نیمه سال را در کانال‌های بین ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان سپری کرد، متوسط نرخ آن به ۳۷۷۶ تومان رسید!

 نیمه دوم سال ۱۳۹۶ زمانی متفاوت برای بازار ارز بود و به دنبال نوسانات تندی که در آن اتفاق افتاد به طور طبیعی سکه را نیز به دنبال خود کشیده و رکوردهای تاریخی در هر دو بازار ثبت شد. دلار نیمه اول سال گذشته را عمدتا با نرخ‌هایی در کانال ۳۷۰۰ تومان سپری و در شهریورماه نیز حرکت رو به رشد خود را شروع کرد به طوری که از مهرماه همواره دلار بالای ۴۰۰۰ تومان قرار داشت و تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش رفت. با این حال تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده است نشان از متوسط قیمت دلار در سال گذشته در نرخ ۳۷۷۶ تومان دارد.

این در حالی است که قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ بار دیگر افسارگریخته پیش رفت و با عبور از نرخ ۵۰۰۰ تومان به مسیر رشد خود ادامه داد و از مرز ۶۰۰۰ تومان گذشت تا نرخ‌هایی را ثبت کرده باشد که تاکنون بازار ارز ایران به خود ندیده بود. در همین شرایط بود که دولت و بانک مرکزی که راهی برای کنترل بازار ارز نداشتند در تصمیمی از تک نرخی کردن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با شرایط جدید ارزی خبر دادند. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشانی از یکسان سازی نرخ ارز نداشت و بازار آزاد به طور موازی با سامانه‌های ارزی دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال است و دلار تا ۶۵۰۰ تومان نیز در این بازار معامله می‌شود.

اما در سویی دیگر بازار سکه قرار دارد که با توجه به رابطه مستقم قیمت این کالا با دلار، سال گذشته را با نرخ‌های عجیبی به پایان برد به گونه‌ای که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شهریورماه تا پایان سال به مرز یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان نیز رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۹۶ را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

بهم ریختگی بازار سکه و حباب شدن آن موجب شد تا بانک مرکزی برای کنترل بازار، حراج سکه را از اواخر آذرماه و به دنبال آن پیش فروش را از بهمن ماه در دستور کار قرار دهد که تا اوایل سال جاری ادامه داشتند. در نتیجه اجرای این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه نیم و تمام بهار آزادی در حراج و بیش از هفت میلیون قطعه در پیش فروش فروخته شد. در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در بازار آزاد تا حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.

دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که گفته می‌شد حدود شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند، فقط ۴۰ روز ۴۲۰۰ تومانی بود و در حدود دو هفته گذشته در مدار رشد قرار گرفته و تا ۴۲۱۶ تومان گران شده است.

نوسان بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان، دولت را به این نتیجه رساند تا سیاستی را به مرحله اجرا در آورد که به یکباره نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان کاهش داده و جریان ارزی را با توجه به سامانه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود در کنترل خود در آورد. اعلام دولت مبنی بر این که از فردای اجرای این سیاست(۲۱ فروردین) هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان در بازار و معاملات پذیرفته شده نبوده و قاچاق محسوب می‌شود، این شائبه را ایجاد کرد که قرار نیست دیگر دلار با نرخ بالاتری فروش رفته و احتمالا تمامی صرافی ها هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشند. در حالی که اینگونه نبود و حتی صرافان از خرید و فروش ارز ممنوع شده و گردش ارزی به بازاری دیگر یعنی سامانه‌ یکپارچه ارزی(نیما) برای صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل و مسئولیت تامین ارز کالای اساسی و سایر بخش‌ها را بانک مرکزی و البته بانک‌های عامل بر عهده گرفتند.

حدود ۴۰ روزی بود که بر خلاف سایر ارزهای نرخ‌گذاری شده در بانک مرکزی، دلار تغییر قیمتی نداشت و نرخ مرجع آن ۴۲۰۰ تومان بود اما در ۳۱ اردیبهشت ماه قیمت‌گذاری بانک مرکزی شامل دلار نیز شده و اولین رشد قیمت آن با ۴۲۰۵ تومان آغاز شد و این روال در مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و برای امروز(شنبه) ۴۲۱۶ تومان نرخ‌گذاری شده که نشان از رشد ۱۶ تومانی آن در دو هفته دارد.

گرچه در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی هم اعلامی در مورد اینکه قرار نیست هیچ گاه نرخ دلار تغییر کند در میان نبود، اما برخی از این سخن گفتند که حدود شش ماهی بدون تغییر خواهند ماند. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود زمان مشخصی ندارد و نرخ دلار می‌تواند بر اساس شرایط بازار دچار نوسان شود. این اتفاق نیز افتاد و اکنون دلار به جمع ۳۸ ارز دیگری پیوسته که نرخ آن در هر روز توسط بانک مرکزی اعلام و می‌تواند گران یا ارزان شود. این در حالی است که در مدت دو هفته‌ای شروع تغییر نرخ دلار تاکنون ارزانی در آن ثبت نشده و همواره روبه رشد حرکت کرده است.

نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ مرجع ارزها بوده و خریدار و فروشند باید بابت آن هزینه کارمزد بانکی را نیز بپردازد. به گونه‌ای که به عنوان نمونه اگر اکنون نرخ دلار ۴۲۱۶ تومان اعلام شده، بانک‌ها این ارز را ۴۱۹۵ تومان از فروشنده خریداری کرده و تا ۴۲۳۷ تومان یعنی با اختلاف ۴۲ تومانی به متقاضی می‌فروشند.

اما با وجود ممنوع بودن معاملات ارزی در بازار آزاد، با توجه به اینکه در سیاست جدید ارز تمامی تقاضاها تعریف نشده و یا اینکه نیاز مازاد بر ارز اختصاصی وجود دارد، این بازار بی بهره نمانده و معاملات هر چند پنهانی و غیرشفاف ادامه دارد. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان فروش رفته و از مشتری تا ۶۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.