تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

 

در سال گذشته که نوسان شدید و کم نظیری در بازار ارز و سکه ثبت شد و قیمت دلار یک نیمه سال را در کانال‌های بین ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان سپری کرد، متوسط نرخ آن به ۳۷۷۶ تومان رسید!

 نیمه دوم سال ۱۳۹۶ زمانی متفاوت برای بازار ارز بود و به دنبال نوسانات تندی که در آن اتفاق افتاد به طور طبیعی سکه را نیز به دنبال خود کشیده و رکوردهای تاریخی در هر دو بازار ثبت شد. دلار نیمه اول سال گذشته را عمدتا با نرخ‌هایی در کانال ۳۷۰۰ تومان سپری و در شهریورماه نیز حرکت رو به رشد خود را شروع کرد به طوری که از مهرماه همواره دلار بالای ۴۰۰۰ تومان قرار داشت و تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش رفت. با این حال تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده است نشان از متوسط قیمت دلار در سال گذشته در نرخ ۳۷۷۶ تومان دارد.

این در حالی است که قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ بار دیگر افسارگریخته پیش رفت و با عبور از نرخ ۵۰۰۰ تومان به مسیر رشد خود ادامه داد و از مرز ۶۰۰۰ تومان گذشت تا نرخ‌هایی را ثبت کرده باشد که تاکنون بازار ارز ایران به خود ندیده بود. در همین شرایط بود که دولت و بانک مرکزی که راهی برای کنترل بازار ارز نداشتند در تصمیمی از تک نرخی کردن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با شرایط جدید ارزی خبر دادند. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشانی از یکسان سازی نرخ ارز نداشت و بازار آزاد به طور موازی با سامانه‌های ارزی دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال است و دلار تا ۶۵۰۰ تومان نیز در این بازار معامله می‌شود.

اما در سویی دیگر بازار سکه قرار دارد که با توجه به رابطه مستقم قیمت این کالا با دلار، سال گذشته را با نرخ‌های عجیبی به پایان برد به گونه‌ای که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شهریورماه تا پایان سال به مرز یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان نیز رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۹۶ را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

بهم ریختگی بازار سکه و حباب شدن آن موجب شد تا بانک مرکزی برای کنترل بازار، حراج سکه را از اواخر آذرماه و به دنبال آن پیش فروش را از بهمن ماه در دستور کار قرار دهد که تا اوایل سال جاری ادامه داشتند. در نتیجه اجرای این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه نیم و تمام بهار آزادی در حراج و بیش از هفت میلیون قطعه در پیش فروش فروخته شد. در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در بازار آزاد تا حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.

دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که گفته می‌شد حدود شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند، فقط ۴۰ روز ۴۲۰۰ تومانی بود و در حدود دو هفته گذشته در مدار رشد قرار گرفته و تا ۴۲۱۶ تومان گران شده است.

نوسان بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان، دولت را به این نتیجه رساند تا سیاستی را به مرحله اجرا در آورد که به یکباره نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان کاهش داده و جریان ارزی را با توجه به سامانه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود در کنترل خود در آورد. اعلام دولت مبنی بر این که از فردای اجرای این سیاست(۲۱ فروردین) هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان در بازار و معاملات پذیرفته شده نبوده و قاچاق محسوب می‌شود، این شائبه را ایجاد کرد که قرار نیست دیگر دلار با نرخ بالاتری فروش رفته و احتمالا تمامی صرافی ها هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشند. در حالی که اینگونه نبود و حتی صرافان از خرید و فروش ارز ممنوع شده و گردش ارزی به بازاری دیگر یعنی سامانه‌ یکپارچه ارزی(نیما) برای صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل و مسئولیت تامین ارز کالای اساسی و سایر بخش‌ها را بانک مرکزی و البته بانک‌های عامل بر عهده گرفتند.

حدود ۴۰ روزی بود که بر خلاف سایر ارزهای نرخ‌گذاری شده در بانک مرکزی، دلار تغییر قیمتی نداشت و نرخ مرجع آن ۴۲۰۰ تومان بود اما در ۳۱ اردیبهشت ماه قیمت‌گذاری بانک مرکزی شامل دلار نیز شده و اولین رشد قیمت آن با ۴۲۰۵ تومان آغاز شد و این روال در مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و برای امروز(شنبه) ۴۲۱۶ تومان نرخ‌گذاری شده که نشان از رشد ۱۶ تومانی آن در دو هفته دارد.

گرچه در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی هم اعلامی در مورد اینکه قرار نیست هیچ گاه نرخ دلار تغییر کند در میان نبود، اما برخی از این سخن گفتند که حدود شش ماهی بدون تغییر خواهند ماند. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود زمان مشخصی ندارد و نرخ دلار می‌تواند بر اساس شرایط بازار دچار نوسان شود. این اتفاق نیز افتاد و اکنون دلار به جمع ۳۸ ارز دیگری پیوسته که نرخ آن در هر روز توسط بانک مرکزی اعلام و می‌تواند گران یا ارزان شود. این در حالی است که در مدت دو هفته‌ای شروع تغییر نرخ دلار تاکنون ارزانی در آن ثبت نشده و همواره روبه رشد حرکت کرده است.

نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ مرجع ارزها بوده و خریدار و فروشند باید بابت آن هزینه کارمزد بانکی را نیز بپردازد. به گونه‌ای که به عنوان نمونه اگر اکنون نرخ دلار ۴۲۱۶ تومان اعلام شده، بانک‌ها این ارز را ۴۱۹۵ تومان از فروشنده خریداری کرده و تا ۴۲۳۷ تومان یعنی با اختلاف ۴۲ تومانی به متقاضی می‌فروشند.

اما با وجود ممنوع بودن معاملات ارزی در بازار آزاد، با توجه به اینکه در سیاست جدید ارز تمامی تقاضاها تعریف نشده و یا اینکه نیاز مازاد بر ارز اختصاصی وجود دارد، این بازار بی بهره نمانده و معاملات هر چند پنهانی و غیرشفاف ادامه دارد. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان فروش رفته و از مشتری تا ۶۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که اصرار دولت در تک نرخی ماندن دلار منطقی نیست، اظهار کرد: نوع سیاست و نرخ اعلام شده اشتباه بوده چراکه در هیچ جای دنیا دولت تعین کننده نرخ نیست. مهدی پورقاضی با بیان این‌که عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده نرخ واقعی ارز است، تصریح کرد: سیاست دولت را نمی‌توان تک نرخی کرن ارز نامید چراکه نرخ واقعی باید به صورت آزادانه بین خریدار و فروشنده تعیین شود و بخشنامه‌ای کردن دلار 4200 تومانی تنها نرخ جدید دولتی است.

پورقاضی نرخ فعلی را واقعی ندانست و افزود: تا زمانی که دولت مکانیزم های بازار را قبول نکند نرخ 4200 تومان تصنعی است و قابلیت اتکا ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا ارز تک نرخی می‌ماند؟ گفت: دولت به مرور زمان نرخ اعلام شده را تا 4221 تومان افزایش داد و این نشان دهنده آمادگی برای افزایش نرخ و عقب نشینی از این سیاست است.

او با تاکید بر این‌که پافشاری در ثابت ماندن نرخ فعلی تبعات زیان‌باری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: نرخ اعلام شده فقط به افراد خاص با موارد خاص تعلق گرفته که همین در نتیجه موجب رانت و رکود اقتصادی شده است.

پورقاضی اضافه کرد: دلار 4200 تومانی به ما تعلق نگرفته و مجبوریم واردات را با ارز بالای 6 هزار تومان انجام دهیم.

این عضو اتاق با بیان این‌که مردم از این نرخ اعلام شده منتفع نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: اقدام غیر منطقی دولت، اقتصاد را کند و بازار در بلاتکلیفی برده است چراکه معاملات در حال حاضر انجام نمی‌شود.

او در پایان افزود: سیاست‌های دولت، منطقی و با تکیه بر علم اقتصاد نیست بنابراین نمی‌توان به طور قطع پیش بینی کرد که آیا از این تصمیم کناره‌گیری می‌کند یا خیر.

انتظار رشد قابل توجه سکه در اولین روز هفته محقق نشد، ولی این فلز گرانبها توانست از مرز دو میلیون و ۲۰ هزار تومان عبور کند. روز شنبه، سکه ۴ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت دو میلیون و ۲۳ هزار تومان رسید. رشد ۲ دهم درصدی فلز گرانبهای داخلی در شرایطی رقم خورد که تعداد زیادی از بازیگران سکه انتظار افزایش بیشتری را داشتند.

به گفته برخی فعالان، در برخی از مقاطع روزهای پنج‌شنبه و جمعه در معاملات پشت خطی، سکه بالای کانال دو میلیون و ۳۰ هزار تومان نیز معامله شده بود. در واقع معامله‌گران انتظار داشتند به واسطه حرکت افزایشی اونس در بازارهای جهانی، سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته جاری رشد قابل توجهی را به ثبت رساند. با این حال، از بعدازظهر روز جمعه، روند افزایشی طلای جهانی متوقف شد و قیمت فلز زرد به ابتدای مرز هزار و ۳۰۰ دلار نزدیک تر شد. تغییر مسیر اونس در ساعات انتهایی روز جمعه موجب شد که معامله‌گران داخلی روز ابتدایی هفته را با احتیاط بیشتری آغاز کنند و به تبع آن سکه تمام رشد مورد انتظار معامله‌گران صعودی را تجربه نکند. به گفته برخی فعالان، اظهارنظر ترامپ مبنی‌بر احتمال برگزاری دیدارش با رهبر کره‌شمالی مسیر اونس را تغییر داد.

نوسانات رفت و برگشتی اونس در بازارهای جهانی، بخش زیادی از معامله‌گران داخلی را سردرگم کرد. انتظارات افزایشی بازار تحت تاثیر تغییر مسیر اونس به یکباره تغییر کرد و بخشی از معامله‌گران که در معاملات پشت خطی با قیمت‌های بالاتری اقدام به خرید کرده بودند دچار ضرر شدند.  به‌نظر می‌رسد با توجه به رفت و برگشت اونس جهانی، بازیگران بازار سکه از این پس با احتیاط بیشتری رفتار کنند و بی‌گدار به آب نزنند. البته هر گاه سطوح مقاومتی در بازار سکه شکسته شده است، دامنه نوسان کمی بیشتر افزایشی شده است، چرا که شکست هر سطح مقاومتی معمولا با ورود تقاضای جدید به بازار همراه بوده است. روز شنبه، قیمت سکه در حجم خرد بالاتر بود و بعضا حتی شنیده شد که این فلز گرانبها بالای دو میلیون و ۴۰ هزار تومان معامله شد. این در حالی بود که در معاملات عمده قیمت در کانال دو میلیون و۲۰هزار تومان قرار داشت.   روز شنبه، یک مانع دیگر نیز در برابر افزایش دامنه نوسان صعودی سکه وجود داشت و آن حرکت کاهشی دلار در بازار غیررسمی بود. به گفته فعالان، ظهر روز اولین روز هفته،شاخص ارزی کشش شکست مرز ۶ هزار و ۳۰۰ تومان را از خود نشان نداد و پس از مدتی به زیر سطح ۶ هزار و ۲۵۰ تومان نزول کرد. روز گذشته، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر با قیمت ۶ هزار و ۲۳۰ تومان معامله شد. به گفته فعالان، در اولین روز هفته خریدار جدیدی وارد بازار نشد که قیمت‌ها در جهت صعودی حرکت کنند.

در این میان، بازیگران افزایشی که از رشد قیمت و عبور از سطح ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به‌طور موقت ناامید شده بودند، در موقعیت فروش قرار گرفتند و قیمت را در جهت کاهشی حرکت دادند. کاهش قیمت دلار در بازار تهران در شرایطی رخ داد که در بازارهای شهرهای مرزی قیمت این ارز افت چندانی را به ثبت نرسانده بود. گروهی از معامله‌گران بازار داخلی با اشاره به این موضوع عنوان کردند که انتظار افت بیشتر قیمت دلار در بازار تهران را ندارند. از نظر آنها، مقاومت در بازار همسایه یک سیگنال انتظاری به معامله‌گران بازار داخلی داد. روز شنبه حواله درهم نیز نوسان خاصی را به ثبت نرساند و زیر مرز روانی هزارو ۷۰۰ تومان معاملات خود را صورت داد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی افزایش یا کاهش یکی منجر به افزایش یا کاهش دیگری می‌شود. روز گذشته درهم در دامنه هزار و ۶۶۵ تا هزار و ۶۷۵ تومان قرار داشت. همچنین در این روز بار دیگر قیمت‌های حواله‌ای دلار زیر بازار تهران بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، روز شنبه قیمت حواله دلار عموما در کانال ۶هزار و ۱۰۰تومان بود. در روزی که دلار در بازار آزاد حرکت کاهشی داشت، قیمت این ارز در مرکز مبادلات بالا رفت. روز شنبه، دلار مبادله‌ای با ۲تومان رشد به ۴ هزار و ۲۱۱ تومان رسید.

 

بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند.

اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید شانزده گام را پشت سر بگذارد:

گام اول: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

گام دوم: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش: بازرگان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز می‌نماید.

گام سوم: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید.

گام چهارم: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.

گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌تواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.

گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: واردکننده- واریز وجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز می‌کند.

گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود می‌نماید.

گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

چند نکته مهم:

نکته اول: در روش‌های پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند.

نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافی‌ها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود.

نکته سه: در مواردی که الزاما باید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید

حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید.

نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گام‌های ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام می‌پذیرد.

نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می‌تواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود.

 

چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اجرای عملیات نقل و انتقالات بانکی از سوی صرافی‌ها را در کنار سامانه نیما، به رسمیت شناخت و میدان را یک بار دیگر برای صرافی‌ها جهت نقش‌آفرینی در بازار ارز باز کرد. این بار اما این میدان گشایی، تنها برای صرافی‌های مجاز است که فهرست آنها از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده است. حال دیگر مجالی برای غیرمجازها نیست و یک راه دیگر هم بر آنها بسته شده است.

 با ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقالات بانکی، فضا اندکی بازتر شده و حال و هوای جدیدی صرافی‌ها را در برگرفته است؛ گویا خون تازه‌ای بر فعالیت صرافی‌های مجاز چهارراه استانبول تزریق شده و به نظر می‌رسد فضا برای آنها در حال مساعد شدن است.

طی یک ماه و نیم گذشته، صرافی‌ها از هر گونه عملیات نقل و انتقالات ارزی از سوی بانک مرکزی منع شده بودند و تا حدودی، کرکره بسیاری از آنها پایین کشیده شده بود، در این میان البته اوضاع صرافی‌های بانکی اندکی متفاوت بود. آنها همچنان به واسطه قدرتی که همواره دولتی‌ها و بانکها در بازار ارز داشتند، یک بار دیگر هم‌صنفان خود را گله‌مند کرده بودند و البته شاید بیشتر بانکها بودند که تقصیر این قصه را رقم می‌زدند.

واقعیت این بود که هر گشایش ال‌سی و یا موافقتنامه‌ای که برای تخصیص ارز از سوی دولت و با تائید بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شد، آنها در یک بازار انحصاری، آن را روانه صرافی‌های خود می‌کردند و این طور بود که مجالی برای کار صرافی‌های غیربانکی اما مجاز باقی نمی‌ماند. البته یک روی داستان هم، تضامینی بود که بانکها و صرافی‌ها باید از مشتریان دریافت می‌کردند تا در قبال ارزی که از دولت می‌گیرند، متعهد و البته پاسخگو باشند. این طور بود که بانکها برای اطمینان از ورود کالاها به کشور و تسویه ارزی با دولت، مجبور بودند که تضامین سفت و سختی را از متقاضیان ارز دریافت کنند.

 

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در راه است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافی‌ها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس، ساز و کار جدیدی برای صرافی‌ها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارایه می‌دهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین صرافی‌ها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافی‌ها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.

حال و هوای تازه صرافی‌ها

حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی گفت: تا قبل از بخشنامه روز چهارشنبه بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی، از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

 اکرمی گفت: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید ؛البته در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

 

کارنامه ارزی دولت در هفته‌های گذشته

بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته، برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند: برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

با اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، اکنون زمزمه‌های آغاز به کار مجدد صرافی‌ها با مکانیزم‌های جدید شنیده می‌شود؛ البته بازار ارز هم آرام شده و تاکنون ۸ میلیارد دلار توزیع شده است.

 اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین ماه آغاز شده است و با اجرای آن، دولت در کنار اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز، برخی سیاست‌های دیگر را نیز اعمال کرده که دامنه آن از برخی تغییرات در اختصاص ارز تا ایجاد محدودیت در کار صرافی‌ها کشیده می‌شود؛ اما شاید بیش از هر چیز دیگری، موضوع اختصاص ارز مسافری و نیز محدودیت کار صرافی‌ها، توجه همه را به خود جلب کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در این میان، صرافی‌ها از ادامه کار مطابق با روال قبلی منع شدند و البته برخی از آنها، شاید حقشان این بود که چنین محدودیت‌هایی برای آنها اعمال شود. بدترین عملکرد را اتفاقا، همان صرافی‌هایی داشتند که در بحبوحه ارزی، تحرکات ناموزونی را در بازار ارز رقم زدند و بنابراین زمینه‌ساز برخی از نابسامانی‌ها در بازار ارز شدند.

اکنون صرافی‌ها تنها چند عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند. سامانه‌ای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راه‌اندازی کرده و به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافی‌ها آن هم در یک فضایی شفاف داده است و به خصوص در حوزه خرید و فروش‌های ارز صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافی‌ها را به بازی گرفته است.

آنگونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سامانه نیما در ابتدای فعالیت، شاهد استقبال خوبی از جانب بازیگران بازار ارز است گفت: بانک ها و صرافی ها به عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم  کنند؛ این در حالی است که در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که سامانه نیما در طول زمان می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد سامانه نیما استقبال می کند؛ در عین حال، بانک‌ها و صرافی‌ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری داشته باشند؛ اگرچه در این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند و انتظار می رود همسو با آنها، صرافی ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.

به هرحال اکنون نقش‌آفرینی صرافی‌ها در بازار ارز بیشتر محدود به سامانه نیما شده است. گزارش‌های میدانی  هم این را حداقل در ظاهر تائید می‌کند. اکنون صرافی‌ها فعالیت خود را به صورت رسمی تعطیل کرده‌اند و کافی است بسیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول رصد کنیم تا مشخص شود که چراغ این صرافی‌ها روشن است؛ اما فعالیت رسمی ندارند. اگرچه صبح به صبح کرکره مغازه خود را بالا می‌برند اما پشت شیشه مغازه خود نوشته‌اند که «به دستور بانک مرکزی، هیچ گونه خرید و فروش ارز» نداریم.

بانک مرکزی فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است و تحرک برخی از آنها حتی به صفر رسانده است؛ اما بارها و بارها هم اعلام کرده است که صرافی‌ها را به رسمیت می‌شناسد؛ اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در این میان زمزمه‌هایی اکنون مبنی بر بازگشت به کار صرافی‌ها آن هم با دستورالعمل‌های جدید مطرح شده است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه در جلساتی که میان معاون اول رئیس جمهور و مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که صرافی‌ها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعمل‌های جدید فراهم شود.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافی‌ها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روش‌های قدیمی، عملکرد صرافی‌ها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافی‌ها انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت به شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر حال اگر صرافی‌ها قرار باشد که وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینه‌های این کار فراهم شود.

محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید: از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در مجموع ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروههای کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است.

وی می‌افزاید: سهم کالاهای اساسی از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود. این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

بانک مرکزی در جریان تغییراتی که در سیاست‌های ارزی خود در فروردین ماه امسال اعمال کرده است، شرایط تازه‌ای برای ارز مسافری ایجاد کرد. از تغییراتی در میزان ارز اختصاص یافته به مسافران تا حجمی که آنها می‌توانند از کشور خارج کنند.

در سال گذشته بود که با اصلاح دستورالعمل اجرایی «ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، مبلغ قابل حمل برای خروج از کشور تعریف شد به طوری که در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شد که سقف خروجی و ورودی ارز ۱۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است و بیش از این مبلغ ممنوع بوده و پولشویی محسوب می‌شود.

اما در تازه‌ترین بازنگری که در روابط ورود و خروج ارز مسافری انجام شده، مبلغ قابل حمل تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و بر این اساس خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مجموعا تا سقف۵۰۰۰  یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.

این در حالی است که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود  و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید  در مبادی خروجی به گمرک خواهد بود.

همچنین بر اساس ضوابط جدید، ورود ارز به صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسکناس بیش از این مبلغ، بانکها مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده بوده و در صورت درخواست سپرده‌گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.

در کنار تغییراتی که در ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر اعمال شده است از چندی پیش و در جریان سیاست تک نرخی شدن ارز، یکی از سیاست‌های اجرایی شده به تغییر در حجم ارز اختصاص یافته به مسافران بر می‌گردد به طوری که ارز مسافرتی برای یکبار سفر در سال تا حدود ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم‌مرز و مشترک‌المنافع به غیر از عراق نیز ۵۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است.

تا پیش از سیاست دولت برای تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر چند که تخصیص ارز مبادله‌ای به مسافر متوقف شده بود، ولی می‌توانستند با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت به صرافی بانک‌ها تا سقف ۵۰۰۰ دلار ارز دریافت کنند نرخ آن تفاوت چندانی با بازار نداشت و حدود ۱۵ تا ۲۰ تومان روی هر دلار ارزان‌تر عرضه می‌شد.