کاغذ یکی از نیازهای مهم کشور بوده که در حال حاضر 90 درصد این نیاز از طریق واردات از دیگر کشورها تأمین و تنها 10 درصد در داخل کشور تولید می شود حال آن که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این رابطه می توان گام های بلندی برداشت.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، به کارگیری تولید کاغذ از سنگ به عنوان تدبیری جدید در اختراعات بشریت ضمن حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان می تواند از خام فروشی سنگ به ویژه در کشور ایران و مناطق و شهرستان های کوچک جلوگیری کرده و همزمان موجب حفاظت از محیط زیست و ارزآوری شود.

در سه سال گذشته بحث احداث بزرگترین کارخانه کاغذ سنگی«stonepaper» کشور در شهرستان اسدآباد با توجه به وجود سنگها و معادن غنی این منطقه مطرح بوده که در صورت تحقق یکی از بزرگترین کارخانه های سنگ کاغذ کشور در این شهرستان احداث خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافقت‌های اولیه ساخت کارخانه کاغذ سنگی شهرستان از مجلس و وزارت صنعت گرفته شده و برای احداث این کارخانه در راستای سرمایه گذاری اولیه به افزون بر 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: قرار است این کارخانه توسط یکی از شرکت های وابسته به وزارت صنعت در شهرستان احداث شود که در راستای احداث این کارخانه دولت با 50 درصد سرمایه گذاری دولتی موافقت کرده و در صورت وجود سرمایه گذار 50 درصد سرمایه گذاری توسط بخش دولتی و 50 درصد مابقی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد شد.

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو  افزود: در صورت نبود سرمایه گذار بخش خصوصی، قرار بر این شده که دولت از طریق یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، طرح فوق را با سرمایه گذاری لازم در شهرستان اجرایی کند.

وی با اشاره به اینکه احداث کارخانه کاغذ سنگی «stonepaper» با ظرفیت 20 هزار تن در شهرستان برای 70 نفر به صورت مستقیم و برای 200 نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال در پی خواهد داشت، گفت: کاغذ سنگی در بسیاری از بخش ها از جمله در صنایع غذایی و بسته بندی، مد و لباس، معماری و دکوراسیون داخلی، نشر و برای مطبوعات تجاری، مجله های لوکس، انواع دفتر و کتاب های نفیس، کاغذ دیواری، انواع جعبه، ساک های خرید، کارت ویزیت، کاتالوگ، پوستر، چاپ لیبل و برچسب، به غیر از روزنامه دارای کاربرد بوده و به صورت 100 درصد قابل بازیافت است و از قطع درختان جلو گیری می کند.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه کاغذ تولید شده از سنگ آهک با نام های کاغذ سنگ، کاغذ سنگی، کاغذ سنگ آهک، کاغذ سنگ مرمر، کاغذ آهکی، کاغذ سنگ معدنی، کاغذ معدنی، کاغذ معدنی غنی، کاغذ کربنات کلسیم، کاغذ پودر سنگ و نیز کاغذ سبز شناخته می شود، تصریح کرد: مواد اولیه این کاغذ در کشور ایران به وفور یافت شده و می توان آن را از باقیمانده های سنگ آهک استفاده شده در برخی صنایع به دست آورد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای تولید کاغذ سنگی باید این خُرده سنگ ها را پودر کرده سپس کربنات کلسیم موجود در آنها را استخراج و با ماده ای غیرسمی به نام پلی اتیلن مخلوط کرد که در نهایت درصد ناچیزی از دیگر مواد افزودنی به آن اضافه کرده و با گرانول های ایجاد شده کاغذ سنگی را تولید می کنند.

وی تجزیه پذیری و قابل بازیافت بودن کاغذ سنگی، تولید شدن کاغذ سنگی بدون مصرف قطره ای آب، ضدآب بودن، آلوده نکردن محیط زیست، مقاوم و ماندگاری بالا، بهداشتی بودن و زیبایی منحصربفرد را از قابلیت ها و ویژگی های کاغذ سنگی برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر یک کارخانه کاغذ سنگی در استان یزد فعال بوده و 2 کارخانه تولید کاغذ دیگر نیز در سطح کشور در دست احداث هستند که این دو واحد تولید کاغذ در دست احداث در مجموع تنها دارای 5 هزار تن ظرفیت در سال خواهند بود همچنین جانمایی این طرح در شهرک صنعتی شهرستان پیش بینی شده و سرمایه گذاران این امر حمایت خواهند شد.

فرماندار شهرستان اسدآباد هم احداث کارخانه تولید کاغذ در شهرستان را یک جهش و شتاب بزرگ در صنعت شهرستان برشمرد و یادآور شد: برای احداث این کارخانه در شهرستان از سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بومی شهرستان حمایت می کنیم چرا که احداث چنین کارخانه ای در منطقه از نقش موثری در کاهش بیکاری نیروی انسانی فعال شهرستان برخودار خواهد بود و موجب ترغیب و تشویق استقرار و سرمایه گذاری سرمایه گذاران بیشتری در این شهرستان در زمینه های صنعتی مختلفی می شود.

مجید درویشی با اشاره به معادن غنی اسدآباد تصریح کرد: راه اندازی کارخانه کاغذ سنگی در کنار دیگر کارخانه های کنستانتره و گندله از نقش موثری در افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی و ارز آوری معادن برای شهرستان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بستر برای صنعتی شدن شهرستان به لحاظ آمایش سرزمین و ملاحظات زیست‌محیطی فراهم بوده و اسدآباد مهیای سرمایه‌گذاری و ایجاد طرح‌های بزرگ صنعتی است، گفت: در حال حاضر چند سرمایه گذار جدید قصد و آمادگی سرمایه گذاری در شهرک صنعتی این شهرستان را دارند که برای استقرار این سرمایه گذاران نیازمند افزایش زیرساخت برق این شهرک هستیم که در همین رابطه موافقت 7 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت برق شهرک صنعتی اسدآباد اخذ شده است.

درویشی با بیان اینکه برای افزایش توان برق شهرک صنعتی اسدآباد از 4.5 به 10 مگاوات به اعتباری افزون بر 7 میلیارد تومان نیاز است، خاطرنشان کرد: با پیگیری نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی طی دیدار با وزیر نیرو و  وزیر صنعت قرار شد از این میزان اعتبار، 50 درصد توسط وزارت صنعت از طریق شهرک صنعتی و 50 درصد مابقی اعتبار توسط وزارت نیرو پرداخت شود که در این رابطه دستور لازم را دادند.

وی تصریح کرد: ایجاد این زیرساخت شرایط بسیار مناسبی را در این شهرک ایجاد می‌کند و فراهم کردن زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی موجب موفقیت هر چه بیشتر ما در توسعه اقتصادی و تبدیل منطقه برای جذب سرمایه‌گذار در شهرستان خواهد بود.

آغاز عملیات اجرایی و راه اندازی چنین طرح بزرگی در شهرستان علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی در بخش صنعت برای نیروهای انسانی بیکار منطقه، بخشی از نیاز کشور در وابستگی به دیگر کشورها را مرتفع خواهد کرد که نیاز است در این راستا مسئولان ارشد شهرستان در جذب سرمایه گذار امر تعجیل کرده و یا بخش دولتی را برای موافقت با کل سرمایه گذاری طرح هر چه سریعتر به میدان آورند.

فراموش نکنیم که با صرف نظر از جنبه های اقتصادی، توسعه کارخانجات کاغذ سنگی از نقش موثری در جایگزین شدن به جای کاغذهای سلولزی و حتی انواع پلاستیک و نایلون  داشته و از آلودگی محیط زیست و قطع درختان جلوگیری خواهد کرد.

 

من بازار را مافیا نمی‌دانم. کسانی که در بازار سهم زیادتری دارند و فعالیت بیشتری می‌کنند، مافیا نیستند؛ بلکه کسانی که از این خلأهای به‌وجودآمده و از قوانین سوءاستفاده می‌کنند و نسبت به افراد مجرب بازار، زودتر به ارز دسترسی پیدا می‌کنند، مافیا هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از منانشر، سیدطاهر شبیری، دبیر سابق سندیکای کاغذ و مقوای ایران، از فعالان بخش خصوصی کاغذ است و سال‌هاست که خاک این صحنه را خورده است. در این روزها که حال و هوای کاغذ در کشور خوب نیست، بر آن شدیم تا دربارۀ موضوعاتی همچون مافیا در واردات کاغذ و تولید آن، با وی گفت‌وگو کنیم. گرچه شبیری در ابتدا درخواست مصاحبه را به‌دلیل نداشتن مسئولیت در سندیکای کاغذ و مقوا رد کرد، از وی خواستیم به‌عنوان کارشناس باسابقۀ این حوزه، به سؤالات ما پاسخ دهد.

آقای شبیری، گفته می‌شود مافیایی پرقدرت تلاش می‌کند تا واردات انجام شود و اصولاً واردات کاغذ در دست چهار تا پنج نفر است. نظر شما در این خصوص چیست؟

اول باید ببینیم تعریفمان از مافیا چیست؟ اگر کسانی را که در این بازار زحمت کشیده‌اند و جایگاهی به دست آورده‌اند و سهمی از بازار را از آن خود کرده‌اند، مافیا بنامیم، قطعاً درست نیست. همین افراد بودند که در زمان جنگ و تحریم‌های گذشته، توانستند وضعیت بازار و قیمت‌ها را حفظ کنند و پاسخ‌گوی عرضه و تقاضا باشند. پیش‌کسوتان بازار کاغذ را مافیای کاغذ ننامیم.

مافیا در جایی شکل می‌گیرد که قدرتی فرادستی وارد بازار تجارت می‌شود. این قدرت فرادستی هم می‌تواند خارج از دولت باشد، هم می‌تواند داخل دولت باشد. این قدرت بدون آنکه بازار را بشناسد، بعضی از اتفاقات داخل بازار را دیکته می‌کند، یا قوانین متناقضی وضع می‌کند. آن وقت است که خلائی ایجاد می‌شود و افرادی وارد می‌شوند که از این وضعیت برای منافع اقتصادی خودشان استفاده می‌کنند؛ یعنی همان افرادی که با استفاده از خلأهای قانونی می‌توانند کارهای فراقانونی انجام دهند و بازار را به هم بزنند. مثلاً اگر قرار باشد ارز دولتی تخصیص یابد، آن‌هایی که ارتباطات بهتری دارند، می‌توانند سهم بیشتری را از آن خود کنند. اگر تنظیم بازار عرضه و تقاضا منحصراً دست واردکنندگان و تجار و تولیدکنندگان باشد، وضعیت بازار خودبه‌خود متعادل می‌شود.

آنچه گفتم، به‌صورت کلی بود و فرقی نمی‌کند کالا سیمان باشد یا خودرو یا کاغذ. در حوزۀ کاغذ متأسفانه ما قوانین متواتر و متناقضی داریم. از سال ۱۳۸۵ به بعد که یارانۀ کاغذ هدفمند شد و قرار شد به‌جای تولیدکننده، مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد، شاهد قوانین و تصمیمات مختلفی در این حوزه بوده‌ایم.

به‌طور مثال، دولت تصمیم گرفت یارانۀ کاغذ را که پیش از این به تولیدکننده پرداخت می‌کرد، با هدف افزایش آمار کتاب‌خوانی، به مصرف‌کننده یعنی دانشجویان و کتاب‌خوان‌ها بدهد. از آن طرف، واردات را آزاد کرد و حمایتی از تولید داخلی به عمل نیاورد. نتیجۀ این‌ها را نمی‌شد پیش‌بینی کرد؟

پس شما بازار را مافیا نمی‌دانید؟

خیر، من بازار را مافیا نمی‌دانم. کسانی که در بازار سهم زیادتری دارند و فعالیت بیشتری می‌کنند، مافیا نیستند؛ بلکه کسانی که از این خلأهای به‌وجودآمده و از قوانین سوءاستفاده می‌کنند و نسبت به افراد مجرب بازار، زودتر به ارز دسترسی پیدا می‌کنند، مافیا هستند.

آیا به نظر شما این طبقۀ رانت‌خوار در طول این سال‌ها رشد کرده‌اند؟

 

از سال ۱۳۸۸ به این طرف بله؛ چون کسانی وارد حیطۀ کاغذ شده‌اند که اساساً سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. این‌ها کسانی بودند که توانستند با پول‌هایی که از آن سوی آب‌ها طلبکار بودیم، جنس وارد کنند و به‌جای اینکه ارز دولتی را به بانک مرکزی بدهند، کالا وارد کنند و به قیمت آزاد بفروشند و مابه‌التفاوتش را با ارز دولتی به جیب بزنند و ثروت‌های هنگفتی را کسب کنند. بنابراین، کسانی وارد این حیطه شدند که هیچ سابقه‌ای در بازار کاغذ نداشتند. بعضی از آن‌ها به‌علت آنکه تجارت نمی‌دانستند، از میدان کنار رفتند و عده‌ای که تأثیر سرمایه‌ها و درآمدشان خیلی بالا بود، در این بازار باقی ماندند.

وقتی پای صحبت ناشران یا چاپخانه‌داران می‌نشینیم، از کیفیت کاغذ تولید داخل گله‌مند هستند؛ در صورتی که این کارخانه‌ها در زمان تأسیس خود به‌روز بوده‌اند؛ اما این به‌روزبودن تداوم پیدا نکرده است و امروز با کارخانه‌های روز جهان فاصله دارند. چرا این اتفاق افتاده است؟

کارخانه‌های کاغذسازی ما در سال‌های قبل دولتی بودند و به‌دلیل نوع قیمت‌گذاری، امکان حضور رقابتی در بازار برایشان ممکن نبود. در نتیجه، سودشان مشخص بود و به اندازه‌ای نبود که بتوانند خط تولیدشان را به‌روز کنند. این شرایط آن‌ها را در یک خط مصرف دائمی قرار داده بود و مستهلکشان کرده بود.

نظارت و قیمت‌گذاری دولتی تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت و در این سال، دولت تصویب کرد یارانۀ کاغذ به‌جای تولیدکننده، به مصرف‌کننده برسد و در عوض، کاغذ از شمول قیمت‌گذاری خارج شود تا امکان به‌روزرسانی و توسعۀ واحدها فراهم شود؛ اما متأسفانه در عمل، وزارتخانه‌های مسئول مصوبات را اجرا نکردند و در نهایت مسیری طی شد که تضعیف بیش از پیش صنعت و توان تولید داخلی را در پی داشت.

دولت‌ها برای آنکه صنعت خود را توانمند کنند، به ابزارهایی نیازمندند از قبیل دادن تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان یا استفاده از تعرفه‌های قانونی ورود کالا به کشور. یعنی وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد صنعتی را توانمند کند، تعرفۀ واردات آن کالا را تا حدودی افزایش می‌دهد که در مقابل واردات، انگیزۀ تولید از بین نرود.

 

از سال ۱۳۸۵، قرار بود با افزایش تعرفۀ واردات کاغذ، تولید کاغذ و واردات آن متوازن شود؛ اما از همان ابتدا، وزارت ارشاد یکی از طرف‌های دعوای ما و از مخالفان جدی افزایش تعرفۀ واردات بود و در طول این سال‌ها، این وزارتخانه هیچ‌گاه حاضر به پذیرش تعرفۀ حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و تحریر نشد. وقتی ما تعرفه را افزایش ندادیم، توانمندی تولید داخل را به‌مرور زمان از آن گرفتیم.

ما بارها به کمیسیون‌های مختلف مجلس هشدار دادیم که مقاومت در برابر افزایش تعرفه، به مفهوم هدایت یارانۀ کاغذ به‌سمت تولیدکنندۀ خارجی است و چنانچه تولیدکنندگان داخلی از بازار حذف شوند، تمام بازار کاغذ در اختیار تولیدکنندگان خارج قرار می‌گیرد. واردکننده‌ای که کاغذ وارد این کشور می‌کند، وقتی مطمئن باشد که حتی ۱۰درصد هم رقیب ندارد، هر کار که بخواهد با بازار خواهد کرد و ما ناچاریم که مطیع و پیرو باشیم. این اتفاقی است که امروز افتاده است.

یعنی ما همان یارانه‌ای را که از تولید گرفتیم، در قبال واردات به تولیدکنندۀ خارجی دادیم و تولید داخلی را تبدیل به واردات کردیم.

بعضی از شرکت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت می‌کرده‌اند؛ اما اکنون وارد حوزۀ کاغذ شده‌اند و امروزه از واردکنندگان بزرگ کاغذ کشور محسوب می‌شوند. لطفا نظرتان را در این خصوص بفرمایید.

اول ما باید ببینیم که چرا بعضی از شرکت‌ها از حوزه‌های دیگر وارد بازار کاغذ شده‌اند. به‌عنوان مثال، عده‌ای بوده‌اند که در مقابل صادرات محصولات نفت و پتروشیمی، برای آنکه سرمایه‌شان را حفظ کنند، وارد عرصۀ کاغذ شدند. دولت شرکت‌ها را مکلف کرده بود که ارز حاصل از صادرات سنگ آهن و محصولات پتروشیمی را به دولت تحویل دهند. به همین دلیل، شرکت‌ها ترجیح دادند در قبال صادرات، به‌جای ارز کالا دریافت کنند تا بتوانند آن را با قیمت آزاد در بازار بفروشند و چه کالایی بهتر از کاغذ که فاسدشدن و فرسودگی ندارد و از بین نمی‌رود.

در آن زمان، این شرکت‌ها در آن بازار بی‌نظم توانستند کاغذها را به قیمت ارز آزاد بفروشند و با توجه به تعهدی که داشتند، مثلاً یک کیلو کاغذ را با ارز ۳۸۰۰-۳۷۰۰ تومان فروختند و ۱۲۲۶ تومان آن را از روی تعهد، به دولت داده و مابقی را در جیب خود گذاشتند.

برای این افراد چه بهتر از این بود که در مقابل صادرات، وارداتی انجام دهند که هیچ حساب و کتابی در عرضه و قیمت آن وجود ندارد. چنین شرکت‌هایی به این شکل متولد شدند و تاکنون هم بعضی از آن‌ها همچنان به این روال ادامه می‌دهند.

حالا هم قیمت‌های بازار تا قیمت‌های کارشناسی‌شده و ثبت سفارش شده فاصلۀ بسیار زیادی دارد. در این میان، آیا نمی‌توان شناسایی و ردگیری کرد که این منافع به کجا می‌رود؟

مگر می‌شود امکان ردگیری حساب‌ها وجود نداشته باشد و معلوم نباشد این حساب‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ شاید اصلاً انگیزه‌ای وجود ندارد که این مسائل پیگیری شود و مشخص شود این پول‌ها و سرمایه‌ها از کجا به کجا می‌رود. این انگیزه هیچ ربطی به شخص یا دولت یا زمان خاصی ندارد.

وقتی کشوری رو به توسعه می‌رود، خلأهای زیادی ایجاد می‌شود و آدم‌های جدیدی وارد حوزۀ تجارت و اقتصاد می‌شوند؛ اما کم‌کم و به‌ندرت، همه‌چیز قانونمند می‌شود و زمانی طول می‌کشد تا در مدار درست قرار گیرند و حقوق مدنی جامعۀ خودشان را رعایت کنند. این راهی است که اکثر کشورها رفته‌اند و به آن رسیده‌اند و ما هم باید این مسیر را برویم تا به مقصد برسیم و تکلیفمان روشن شود.

در وهلۀ اول، باید مشخص شود که چه جریانی از نقدینگی را نمی‌شود ردگیری و کنترل کرد و چقدر می‌شود به‌جای آنکه عملیات مالی غیرمولد را هدایت کرد، تبدیل به پشتوانه‌ای مالی برای عملیات مولد در کشور شود.

ما باید کار را از جایی شروع کنیم. پیشنهاد من این است که به‌جای آنکه مصداقی حرف بزنیم، بپرسیم که آقای تاجر! بگویید که شما چطور و از چه زمانی وارد حوزۀ کاغذ شده‌اید؟ چطور مستقیماً واردکننده شدید؟ چطور از صادرکننده به واردکننده تبدیل شدید؟ در این حجم عظیم، منابع مالی خود را تعریف کن که اصلاً چطور کاسب شدی؟ آیا این سرمایه از پدرت به دست تو رسیده یا از قبل داشته‌ای؟ رانت بوده یا از کسی به تو رسیده؟

الان همه میلیاردر شده‌اند و هیچ‌کس از آن‌ها نمی‌پرسد که اصلاً از کجا آورده‌ای و چطور به این همه ثروت رسیده‌ای و چطور فرصت کردی که این‌طور پول بسازی. بعدها این افراد در رده‌های بالای ثروت کشورها می‌نشینند و برای آیندۀ کشور‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

در همۀ دنیا وضع این‌گونه بوده است؛ منتها بعضی جاها جلوی آن‌ها گرفته شده یا محدود شده‌اند؛ اما برای کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است و باید بیفتد.

از زمانی که پیشنهاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، سه ماه آخر سال جلوی افزایش قیمت در صنعت داخلی گرفته شد و سه مرحله یارانه به مردم پرداخت و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد شد. از طرف دیگر، افرادی که رانت اطلاعاتی داشتند، شروع به واردات اجناسی نظیر گوشت و مرغ و کاغذ کردند.

مافیا جایی شکل می‌گیرد که عده‌ای از اجرای قوانین اطلاعات قبلی دارند و از افزایش نرخ ارز و اتفاقاتی که در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قرار است بیفتد، مطلع‌اند. یا حتی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به نفع خودشان نگارش و تدوین می‌کنند. اینجاست که مافیا به وجود می‌آید؛ وگرنه به‌صورت سنتی در هیچ بازاری مافیا وجود ندارد.

بیشتر بدانید:

وزارت صمت سقف واردات کاغذ را برداشت

 

 

 

 

یکی از واردکنندگان کاغذ از تعیین سقف برای واردات کاغذ از سوی وزارت صمت خبر داد و گفت: انواع کاغذ جز کاغذ چاپ و تحریر سقف‌دار شده است. این اتفاق احتمالاً افزایش قیمت در بازار را به همراه خواهد داشت.

به گزارش چاپ و نشر؛ علی واضحی، مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده کاغذ، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت مبنی بر اعمال دوباره سقف واردات برای کاغذ گفت: نزدیک به یک‌ماه است که با اجرای قانون رتبه‌بندی شرکت‌ها در وزارت صمت سقف واردات برای واردات کاغذ نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی کیفی شرکت‌ها اتفاق مثبتی است که با هدف حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اقتصاد غیر شفاف اجرایی شده و آیتم‌هایی نظیر سابقه واردات، مالیات و بیمه پرداختی، رفع تعهدهای انجام شده و ... در رتبه هر شرکت مؤثر است و کارت‌های بازرگانی بدون رتبه امکان فعالیت در واردات کالا را نخواهند داشت. به نظر می‌رسد این ساز و کار در بلندمدت اثرات خوبی در جلوگیری از بسیاری از مشکلات و مفاسد پیرامون واردات کالا داشته باشد.

واضحی افزود: البته یکی از ضعف‌های اجرایی شدن این ساز و کار در شرایط کنونی کشور، اعمال سقف‌های سال گذشته حتی برای شرکت‌های معتبر است. در این راستا هر شرکتی به میزانی که سال گذشته اقدام به واردات کاغذ کرده است،‌ می‌تواند کاغذ وارد کند. این اقدام در روند واردات برخی اقلام کاغذ مانع ایجاد کرده و در برخی موارد مثل کاغذ گلاسه باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شده است؛ زیرا وقتی برخی کارت‌های بازرگانی از چرخه خارج می‌شوند عرضه کاهش می‌یابد و اگر قرار باشد مابقی شرکت‌ها با سقف سال گذشته کالا وارد کنند، طبیعتاً تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و شاهد افزایش کاذب قیمت خواهیم بود.

وی گفت:‌ ما نیز در شرکت راهکار برگ بهشت با این سیاست در بحث واردات کاغذ بالکی با ارز نیمایی دچار مشکلاتی شده‌ایم،‌ بنابراین با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نامه‌نگاری‌هایی انجام شده که مشکل سقف واردات برای کاغذ بالکی حل شود.

واضحی تصریح کرد:‌ البته کاغذ تحریر از این سیاست مستثنی است و سقفی برای واردات ندارد، اما انواع دیگر کاغذ و مقوا مشمول این قانون هستند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه گرانی کاغذ باعث شده دفترسازان در سال جاری با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند،‌ از دو برابر شدن قیمت دفتر دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمودرضا صنعتکار در گفت‌گو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ یک از شرکت‌های عضو این انجمن ارز دولتی یا نیمایی دریافت نکرده‌اند، گفت: صنعت دفترسازی سرمایه آنچنانی ندارد که بخواهد اقدام به واردات کاغذ کند؛ بنابراین واردکنندگان کاغذ بیشتر ناشران بودند که در نهایت کالای وارداتی خود را بالاتر از نرخ آزاد عرضه کردند.

وی افزود: قیمت هر بند کاغذ تحریر با نرخ آزاد باید معادل ۳۵۰ هزار تومان باشد، اما دفترسازان امسال این کاغذ را بندی ۵۳۰ هزار تومان خریدند.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، در سال جاری دفترسازان به دلیل گرانی کاغذ با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کردند.

صنعتکار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ تحریر نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که به دنبال آن، قیمت دفتر نیز حدود دو برابر شده است.

پیشتر رئیس اتحادیه صنف صحاف تهران نیز اعلام کرده بود وزارت ارشاد برای تولید دفتر مشق کاغذ در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهد؛ اما به گفته وی فرآیند تولید دفتر مشق از چند ماه گذشته آغاز شده و پیش‌بینی‌ها بر آن است که بازار با کمبودی مواجه نخواهد بود، اما قیمت تمام شده محصولات رشد قابل‌توجهی داشته است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران نیز اواخر خرداد ماه امسال اعلام کرد که در شش ماهه دوم سال گذشته تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ناچیز بوده و مهمترین علت آن را مشکلاتی عنوان کرد که تولیدکنندگان در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه هستند.

به گزارش چاپ و نشر، جام جم نوشت: اوضاع نشر كتاب و مطبوعه خراب است، اما نه برای همه. آنهایی كه درست وسط میدان ایستاده‌اند و دارند كتاب و نشریه چاپ می‌كنند و می‌دهند دست خلق‌ا... روزگار سختی دارند اما هستند ناشران و صاحب امتیازهایی كه خوب می‌توانند از هر خلأیی چه در حساب و كتاب‌ها، چه در قانون یا هر جای دیگری بهره بگیرند و از یك بازار گل‌آلود، ماهی‌های بزرگ و درشت صید كنند. نمونه‌اش تاجرانی كه ارز دولتی می‌گیرند، كاغذ وارد می‌كنند و به قیمت آزاد می‌فروشند یا حتی ناشرانی كه حواله كاغذشان را به قیمت آزاد می‌فروشند. درباره این گروه دوم محمدصادق علیزاده همین سه‌شنبه گذشته گزارش جمعی نوشت و طی یك كارآگاه‌بازی پرده از خرید و فروش‌های كوچه پس‌كوچه‌های ظهیر‌الاسلام برداشت. دسته دیگری از این ماهیگیرها ، كسانی هستند كه مجوز انواع مطبوعه را گرفته‌اند و بدون این‌كه منتشرشان كنند، یارانه كاغذ به جیب می‌زنند. برای دور زدن شورای نظارت بر مطبوعات هم راهكارهایی پیدا كرده‌اند؛ ارائه پی‌دی‌اف صفحات یا همان نسخه‌های صفحه‌آرایی شده رنگ چاپ به خود ندیده، شریف‌ترین راهكار ممكن این مورد اخیر است. فعالان رسانه‌ای هفته گذشته فهرستی منتشر كرده‌اند از تعدادی نشریه كه در شش ماهه دوم سال 97 و به‌عنوان علی‌الحساب سال جاری در مجموع بیش از چهار میلیارد ریال یارانه كاغذ برای آنها صادر شده و تمامی آنها متعلق به افرادی است با نام خانوادگی سعیدی‌پور. یارانه‌ای که در قالب کاغذ ارائه شده و اگر در بازار آزاد فروخته شده باشد می‌تواند تا 5/1 میلیارد تومان سود به بار بیاورد. حالا سؤال این است كه آیا سعیدی‌پور یكی از آن ماهیگیرهاست كه از بد حادثه، خودش به تور افتاده یا جزو دسته اول است که خود را وقف فرهنگ جامعه کرده و همه ظرفیتش را گذاشته پای مطبوعات؟!

 

سعیدی‌پور ها را بشناسید

در فهرست منتشر‌شده از نشریاتی كه یارانه كاغذ دریافت كرده‌اند، نام ۱۶ نشریه وجود دارد كه صاحب امتیازشان، كسانی با نام خانوادگی سعیدی‌پور است؛ سعید، رضا، حسین، سپیده و ریحانه سعیدی‌پور. خانواده سعیدی‌پور هر كدام دست كم مجوز یك نشریه در اختیارشان است. سعید سعیدی‌پور مجوز هفت نشریه دارد، رضا سعیدی‌پور مجوز پنج نشریه، سپیده و حسین سعیدی‌پور هر كدام دو نشریه و ریحانه سعیدی‌پور یك نشریه.

اجازه بدهید به نام برخی از این نشریات اشاره كنیم: برداشت، تغییر، خانه جدول، زندگی زیبا، سمبل و طرح برتر. این فهرست نشریاتی است كه سعید خانواده سعیدی‌پور صاحب امتیاز آنهاست.

رضا سعیدی‌پور عضو دیگر این خانواده صاحب‌امتیاز نشریات جدول متفاوت، راه پویا، غریو، عصر کن‌دو و هوشمند است.

هر چقدر اسامی این نشریات برای اهالی فرهنگ و هنر ناآشناست، در عوض نام سعیدی‌پور را دوستان مطبوعاتی و به‌خصوص سینمایی خوب می‌شناسند. یكی از اعضای خانواده سعیدی‌پور یعنی رضا سعیدی‌پور سال‌هاست كه در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت می‌كند. زمانی مدیر پردیس سینمایی آزادی بوده و حالا مدیر پردیس سینمایی ایران‌مال است.

 

ما چه کردیم؟

طبیعی است صحت و سقم اطلاعات برای هر رسانه معتبری، از هر چیز دیگر مهم‌تر است. بنابراین لازم بود در درجه اول مطمئن می‌شدیم سعیدی‌پورهایی كه نامشان در فهرست دریافت یارانه كاغذ آمده، به‌راستی با هم نسبت خانوادگی دارند و در ادامه یكی از اعضای این خانواده را یافته و صحبت‌های او را بشنویم كه یك طرفه به میدان نرفته باشیم.

رضا سعیدی‌پور كه به واسطه مدیریت در عرصه سینما، در دسترس‌تر از دیگران بود، در گام اول درباره این‌كه آیا پنج نشریه ذكر شده در این فهرست متعلق به اوست، سؤال پرسیدیم و بعد درباره این‌كه آیا سعیدی‌پورهای این فهرست با هم نسبتی دارند یا خیر. جواب‌هایی كه دریافت كردیم به این ترتیب بود:

شما اصلا این فهرست را دیده‌اید؟ اگر دیده‌اید چرا از من سؤال می‌پرسید؟ بروید از اداره كل مطبوعات وزارت ارشاد سؤال كنید. كشور، قانون مطبوعات دارد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به آن رسیدگی خواهند كرد.

طبق قانون هر شخص حقیقی كه بخواهد، می‌تواند درخواست مجوز نشریه بدهد و بعد از بررسی سابقه و صلاحیت به او مجوز خواهند داد و درباره تعداد مجوز هم هیچ منع قانونی وجود ندارد. شما اگر صلاحیت داشته باشید، طبق قانون می‌توانید هر تعداد كه می‌خواهید مجوز بگیرید.

خانواده سعیدی‌پور از سال‌ها پیش روزنامه‌دار بوده و حالا هم چنین است. فرزندان یك بقال، فروشگاه‌های متعددی راه‌اندازی می‌كنند و كارشان را توسعه می‌دهند، چرا درباره مطبوعات این كار عجیب باشد؟!

 

دستور وزیر چه بود؟

بعد از استخراج نام نشریات متعلق به خانواده سعیدی‌پور و انتشارش در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیركل دفتر مدیریت عملكرد این وزارتخانه دستور داد این موضوع را با دقت بررسی و گزارش كند.

متن دستور سیدعباس صالحی خطاب به صفرخانی مدیركل دفتر مدیریت عملكرد به این شرح است: عطف به موارد منتشر شده اخیر در زمینه پرداخت یارانه به پاره‌ای از نشریات بررسی موارد ذیل انجام و گزارش شود:

آیا نشریات مرتبط به افراد و شركت‌هایی كه بیش از ۱۰‌نشریه داشته و یارانه گرفته‌اند، منتشر شده است؟

آیا یارانه و كاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟

میزان اختصاص یارانه به این نشریات با نشریات منتشر شده مشابه، چگونه بوده است؟ آیا رعایت ضوابط صورت گرفته است؟

موارد فوق و موارد مورد نیاز دیگر كه به شفافیت اطلاعات مندرج كمك می‌كند، بررسی و حداكثر ظرف دو هفته آینده به اطلاع اینجانب برسد.

در این زمینه دو نكته مهم وجود دارد كه به نظر می‌رسد جای آنها در دستور وزیر خالی بوده یا به وضوح به آنها اشاره نشده است. در قانون مطبوعات كشور منعی برای دریافت مجوز چند نشریه توسط یك فرد وجود ندارد و همین طور افراد متعددی از یك خانواده می‌توانند مجوز دریافت كنند و از سهیمه یارانه این نشریات هم بهره‌مند شوند. اما نكته این كه آیا تمام این افراد از همان ابتدا صلاحیت دریافت مجوز نشریه را داشته‌اند و نكته مهم‌تر این‌كه تاكنون چند شماره از نشریات متعلق به خانواده سعیدی‌پور منتشر شده است.

در بند دوم دستور وزیر ارشاد به ضوابط پرداخت یارانه اشاره شده كه به نظر می‌رسد در این بند باید چاپ و توزیع نشریات خانواده سعیدی‌پور به صورت منظم و مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

 

سوال‌هایی که بی‌جواب ماند

تا اینحا تردیدی نیست كه تمام سعیدی‌پورهای فهرست دریافت‌كنندگان یارانه كاغذ از یك خانواده هستند و برخی از آنها مجوز چند نشریه را دریافت كرده‌اند. اما چنانچه رضا سعیدی‌پور، گفت‌وگو را نیمه‌كاره قطع نمی‌كرد و همین طور تمام تماس‌های بعدی ما را، می‌شد این سؤالات را مطرح كرد:

آیا تمام نشریاتی كه نامشان در فهرست دریافت یارانه ذكر شده، منتشر می‌شوند؟

این نشریات كجا و به چه صورت منتشر می‌شوند؟

هر كدام از این نشریات با دریافت این میزان یارانه، چقدر تیراژ دارند كه روی دكه‌های مطبوعاتی دیده نمی‌شوند؟

تمام سعیدی‌پورهای فهرست یارانه كاغذ، مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد دارند و از صلاحیت لازم برای دریافت نشریه برخوردار بوده‌اند؟

 

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوید: در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر کمتر به کشور وارد شده است،‌ این کاهش یکی از دلایل نابسامانی بازار بوده است.

به گزارش چاپ و نشر؛ سید حسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو با تسنیم،‌ با اشاره به اطلاعیه جدید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درباره فراخوان واردات کاغذ گفت: خوشبختانه تاکنون استقبال نسبت به واردات کاغذ از سوی واردکنندگان زیاد بوده است،‌ با توجه به اینکه واردات کاغذ در شرایط فعلی با بازاری مطمئن روبروست؛‌ این نوع واردات سودآور است، بنابراین تقاضا نسبتا زیاد است.

وی ادامه داد: اکنون واردات کاغذ هم از طریق سامانه وزارت ارشاد و ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و هم وارادات مقوا و گلاسه با ارز نیمایی. خوشبختانه مدتی است که بر اساس تفاهم‌نامه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان نیازی به قرارداد با مصرف کننده قبل از اقدام به واردات گلاسه و مقوا نیست.

میرباقری درباره گلایه برخی از واردکنندگان نسبت به عدم ترخیص کاغذ از گمرک به دلیل نرسیدن بخشنامه محاسبه ارز کاغذ با دلار 4200 تومانی گفت: من در این رابطه مشکلی ندیدم ولی تا جاییکه مسئولان گمرک در کارگروه عنوان کردند کسانی که قبلاً ارز را خریداری کرده‌اند و کالا در گمرک آمده است،‌ منعی برای واردات ندارند اگر هم مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد‌، می‌توانند با مراجعه به انجمن یا کارگروه کاغذ موضوع را حل کنند.

وی با اشاره به کاهش قیمت کاغذ در هفته‌های اخیر گفت: از دو هفته پیش که اعلام شد ارز کاغذ 4200 تومانی باقی می‌ماند‌، قیمت کاغذ در بازار آزاد روند نزولی به خود گرفته است،‌ اگر بانک مرکزی در زمینه تامین ارز به موقع اقدام کند،‌ ما در ماه‌های اخیر شاهد کاهش قابل توجه قیمت کاغذ در بازار خواهیم بود.

 میرباقری با اشاره به حجم واردات کاغذ در سال گذشته و اینکه گفته می‌شود، واردات کاغذ در سال 97 نسبت به سال 96  حدوداً 40 برابر شده است،‌ گفت:‌ بیش از 20 هزار تن کاغذ در 6 ماه دوم سال 97  برای ناشران توزیع شده است،‌  نشر در سال طبق برآورد کارشناسان 40 هزار تن کاغذ نیاز دارد‌. بنابراین می‌توان گفت در نیمی از سال ما نیاز ناشران را پاسخ داده‌ایم.

وی افزود: آماری که گفته می‌شود بیش از 40 برابر بیشتر واردات داشته‌ایم را نمی‌دانیم بر چه مبنایی بوده است،‌ احتمالا کل کاغذها محاسبه شده ولی در رابطه با کاغذ چاپ و تحریر نسبت به سال 96 بیشتر از 30 تا 40 هزار تن کمتر کاغذ وارد شده است. چرایی این کار به مسائل و مشکلات ارزی کشور مربوط بوده است و من فکر می‌کنم با تدابیری که در کارگروه اتخاذ شده است،‌ در آینده از نظر تامین ارز مشکلی وجود ندارد.

میرباقری در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده‌ای برای تخلف واردکنندگان عضو انجمن تشکیل شده است یا خیر گفت: اینکه ارز گرفته باشند و کاغذ نیاورده باشند، فکر نمی‌کنم کسی بوده باشد. اینکه پرونده‌ای تشکیل شده باشد، را خبر ندارم.

 

مقادیر کمتری برابر با 4.7 درصد برای آمریکای لاتین بدون حضور مکزیک و با حضور منطقه کارائیب محاسبه شده است. سهم افریقا نیز از واردات کاغذ 4.3 درصد و اقیانوسیه با پرچمداری استرالیا 1.7 درصد بوده است.

مجموع ارزش واردات کاغذ در جهان طی سال 2018 برابر با 177.5 میلیارد دلار بوده است. این عدد بیانگر کاهش 0.5 درصدی خرید کاغذ در جهان از سال 2014 و افزایش 7.7 درصدی در مقیاس سالانه است.

میان بزرگترین واردکنندگان، رتبه اول با 87.1 میلیارد دلار یا 49.1 درصد در اختیار اروپایی‌ها قرار دارد. رتبه دوم با 23.4 درصد به آسیایی ها اختصاص دارد. جایگاه سوم با 16.8 درصد به آمریکای شمالی اختصاص می یابد. مقادیر کمتری برابر با 4.7 درصد برای آمریکای لاتین بدون حضور مکزیک و با حضور منطقه کارائیب محاسبه شده است. سهم افریقا نیز از واردات کاغذ 4.3 درصد و اقیانوسیه با پرچمداری استرالیا 1.7 درصد بوده است.

کشورهایی که نامشان در ادامه می آید مجموعا 58.4 درصد کل واردات کاغذ در جهان طی سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داده اند:

 

آمریکا

ارزش واردات کاغذ: 18.1 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 10.2 درصد

 

آلمان

ارزش واردات کاغذ: 15.2 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 8.6 درصد

 

فرانسه

ارزش واردات کاغذ: 8.8 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 4.9 درصد

 

انگلیس

ارزش واردات کاغذ: 7.8 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 4.4 درصد

 

ایتالیا

ارزش واردات کاغذ: 6.3 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3.5 درصد

 

 چین

ارزش واردات کاغذ: 6.2 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3.5 درصد

 

 مکزیک

ارزش واردات کاغذ: 6 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3.4 درصد

 

هلند

ارزش واردات کاغذ: 5.8 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3.3 درصد

 

کانادا

ارزش واردات کاغذ: 5.7 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3.2 درصد

 

لهستان

ارزش واردات کاغذ: 5.4 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 3 درصد

 

 بلژیک

ارزش واردات کاغذ: 5.1 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 2.9 درصد

 

 اسپانیا

ارزش واردات کاغذ: 4.5 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 2.6 درصد

 

هند

ارزش واردات کاغذ: 3 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 1.7 درصد

 

 ژاپن

ارزش واردات کاغذ: 3 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 1.7 درصد

 

 ترکیه

ارزش واردات کاغذ: 2.7 میلیار دلار

سهم از کل واردات جهانی کاغذ: 1.5 درصد

میان کشورهای نامبرده بالاترین شاخص رشد از سال 2014 تا انتهای 2018 متعلق است به: چین با رشد 43.9 درصدی، هند 13.9 درصد، لهستان 11.8 درصد و مکزیک 8.3 درصد.

کاهش میزان واردات کاغذ بطور شاخص نیز گزارش شده است برای: ژاپن 14.9- درصد، انگلیس 14.8- درصد، ترکیه 13.3- درصد و بلژیک 4.7- درصد.

منبع: پول نیوز

 

 

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی راه‌اندازی کارخانجات دخانی در کشور، در عین حال از آنچه که «صرف هزینه ۱۵ میلیون دلاری برای خرید و واردات کاغذ سیگار» خواند، انتقاد کرد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده از مواد دخانی گفت: یکی از مطالبات ما تدوین برنامه اساسی برای حفظ سلامت مردم از سوی نهادهای حکومتی است. تأمین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی باشد نه سوداگری‌های بازاری. در حالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن ۱۵ میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.

مسجدی با اشاره به هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، افزود: در زمانی که کشور با تحریم انواع اقلام پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز جهت رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تأسف دارد. در همه کشورهای دنیا، سیگار را گران می‌کنند تا مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید سیگار می‌شود.

وی افزود: باید همکاری بین بیش از ۲۰ سازمان مختلف در زمینه مبارزه با دخانیات وجود داشته باشد. متأسفانه درحالی که برخی صنایع کشور درحال ضعیف شدن هستند و یا حتی با حدود یک سوم از قدرت تولیدی در حال کار هستند، ما شاهد رشد کارخانه‌های تولید دخانیات از هشت کارخانه به ۱۵ تا بوده‌ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون گذاری‌های درست گرفته شود.

این متخصص ریه افزود: صنعت دخانیات ما در حالی به صورت افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید و بی نیاز کردن بازار داخل پیش می‌رود که این کالای آسیب رسان امروز بدون هیچ گونه نظارت، در دسترس همگان قرار دارد و کسی به این فکر نمی‌کند که این سیاستگذاری غلط، در آینده چه هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۲ الی ۱۴ درصد مردان و یک الی سه درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند، گفت: این آمار اما در مصرف قلیان بسیار مأیوس کننده‌تر است تا جایی که حدود ۴۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان از قلیان استفاده می‌کنند. این ارقام از آنجایی نگران کننده‌تر می‌شود که سن مصرف و دسترسی به مواد دخانی در حال کاهش است.

مسجدی نقش فرهنگسازی را کاهش مصرف مواد دخانی بسیار مؤثر توصیف کرده و گفت: در همین زمینه جمعیت مبارزه با دخانیات سه طرح را در حال اجرا دارد. در مرحله اول آموزش به کودکان خردسال را پیگیری می‌کنیم. این آموزش درقالب برنامه‌های آموزنده و سرگرمی صورت می‌گیرد. در مرحله دوم طرح پیشگیری از استعمال دخانیات برای دانش‌آموزان را در دست اقدام داریم و همین راستا در حال حاضر تمام مدارس شهر ورامین تحت پوشش جمعیت ما قرار دارد. در مرحله آخر نیز در حال اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات هستیم.

وی در ادامه وجود اتاق‌هایی مخصوص استعمال دخانیات را در مکان‌های عمومی بی‌فایده دانست و گفت: استقبال چندانی از این طرح حتی در کشورهای خارجی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به قانون که استعمال دخانیات را در مکان‌های عمومی نفی می‌کند، ساخت این اتاق‌های مخصوص، بی‌معنی است.

مسجدی در پایان درخصوص استفاده از سیگارهای الکترونیک نیز گفت: این سیگارها اگر بیشتر از سیگار معمولی عوارض نداشته باشند، کمتر از آنها نیز عوارض نخواهند داشت. عوارضی مانند سرطان‌زایی و بیماری‌های قلبی که به علت وجود فلزات سنگین در این سیگارها بروز خواهد کرد و سازمان بهداشت جهانی باید از تولید و فروش این محصول جلوگیری کند.

در حال حاضر صاحبان نشریات آذربایجان غربی به دلیل گرانی کاغذ با کمبود بی‌سابقه آن مواجه هستند و همین امر سبب شده تا کار انتشار روزنامه‌ها و هفته نامه‌های محلی به حداقل رسیده و نامنظم منتشر شوند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم، اختلال های ناشی از بازار ارز و رانت‌های فراوان در حوزه واردات کاغذ به انتشار مطبوعات آذربایجان غربی هم رحم نکرده و تأثیر به سزایی در رکود کسب وکارهای مرتبط به آن داشته و سبب شده همه مطبوعاتی های این استان انتشار نشریه خود را به حداقل رسانده و حتی از نشر آن خودداری کنند که این موضوع ضربه بدی به فعالان این عرصه زده است.

چالش بزرگ روبه روی مطبوعات محلی نبود توازن میان هزینه‌ها و درآمدها است، افزایش چشمگیر قیمت کاغذ سبب شده روزنامه به هفته نامه تبدیل شود سال 98 را می‌توان از سخت‌ترین سالهای مطبوعات آذربایجان غربی نامید.

 

مطبوعات محلی نیازمند دریافت به موقع یارانه کاغذ هستند

مدیر روزنامه محلی آبشار با اشاره به تأثیرات فراوان افزایش قیمت کاغذ در چگونگی انتشار آن اظهار داشت: از شروع التهابات ارزی و افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ نشریات محلی در آذربایجان غربی نیز تحت الشعاع قیمت‌ها قرار گرفته و نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

حیدر نویدی گفت: از سال 97 تمامی هزینه‌های چاپ افزون بر 4 برابر شده بنابراین ناچار شده‌ایم تیراژ روزنامه را کمتر کنیم تا کاغذ کمتری مصرف شود.

وی تصریح کرد: کاهش تیراژ یک نشریه به معنی کاهش تعداد مخاطبان است بنابراین دولت باید چاره‌ای بیاندشید تا نشریات محلی بتوانند ادامه حیات دهند که این کار با حمایت یارانه‌ای از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مطبوعاتی حمایت مستقیم شوند.

 

نشریات محلی قربانی نخست بحران کاغذ

مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آراز آذربایجان به عنوان نخستین روزنامه آذربایجان غربی نیز در این‌باره اظهار داشت: گویا کاغذ نیز جزو کالاهای تحریمی قرار دارد بنابراین هزینه وارد کردن آن نیز چندین برابر شده و هم اینک تمامی مطبوعات از تهیه مطلوب آن عاجز هستند و حتی گرانی کاغذ برخی از مطبوعات را به توقف کامل واداشته است.

ابراهیم آقازاده گفت: میزان تیراژ روزنامه آراز آذربایجان از نیمه دوم سال 97 به نصف کاهش یافته بنابراین گرانی کاغذ تأثیر بی سابقه‌ای در وضعیت انتشار آن در پی داشته است.

 

بحران کاغذ چرخ مطبوعات محلی آذربایجان غربی را متوقف کرد

مدیر مسئول دو هفته‌نامه خط مردم نیز در این باره نیز اظهار داشت: بعضاً چندین برابر شدن هزینه‌ها سبب شده نشریه خط مردم از اسفند ماه سال 97 هیچ انتشاری نداشته باشد.

مریم رسولی تصریح کرد: این نشریه فاقد هرگونه یارانه و آگهی دولتی است و گرانی کاغذ وضعیت انتشار آن را بسیار سخت‌تر از گذشته کرده است.

وی افزود: هیچ‌گونه حمایت عملی از مطبوعات آذربایجان غربی وجود ندارد در حالیکه در اوضاع بحرانی کنونی انتشار نشریات صد در صد  نیازمند کمک دولت است.

جانشین مدیرمسئول نشریه شهامت نیز در این باره اظهار داشت: مطبوعات محلی ثبت و ضبط وقایع و رویدادهای تاریخی منطقه را بر عهده دارند و صفحات اغلب آنها نشان می‌دهد صادق‌تر از دیگران در این مسیر عمل کرده‌اند اما این روزها بحران کاغذ سبب شده تا هم کسب‌وکارهای این حوزه ازبین برود و هم ظرفیتی از وقایع نگاری دوره حاضر عملاً از بین برود.

محمد آقایی پر افزود: مطبوعات محلی خود را مقید به ایفای رسالتشان می‌دانند اما باید پذیرفت که آنان بدون آنکه پشتوانه قابل اتکاء و مطمئنی داشته باشند درگیر مشکلاتی بسیاری هستند که فقط نسبت به سال گذشته همین موقع چندین برابر شده است و تا وقتی که چاره‌ای برای حل مشکلشان پیدا نشود به تنهایی قادر به حل آن نیستند.

وی تصریح کرد: اظهارات اخیر دولتمردان به ویژه مدیران وزارت ارشاد مبنی بر پایان عمر نشریات کاغذی و برگزار نکردن جشنواره مطبوعات نشان می‌دهد دولت اراده‌ای برای حل بحران کاغذ در مطبوعات محلی ندارد.

 

رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از برداشته شدن شرط قرارداد با مصرف‌کننده در واردات کاغذ گلاسه و مقوا از سوی وزرات صنعت خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، سید‌حسن میرباقری رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا،‌ با اشاره به وضعیت کاغذ گلاسه و مقوا در کشور و کمبودی که در ماه‌های گذشته نسبت به این نوع کاغذ در بازار وجود داشته است،‌ گفت: از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت شفاها به ما اعلام شده است که تسهیلاتی در زمینه واردات این نوع کاغذ از ابتدای سال جدید اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ پیش از این واردکنندگان کاغذ و مقوا می‌بایست قبل از اقدام به واردات برای دریافت ارز نیمایی قرارداد با مصرف‌کننده این نوع کاغذ و مقوا را نیز همراه با مدارک ارائه می‌کردند،‌ این شرط دشواری بود،‌ چرا که مصرف کننده‌ای که نیاز به 2 تن،‌ 5 تن و یا حتی 10 تن کاغذ دارد‌، حاضر نیست که قراردادی امضا کند وکاغذش را چند ماه بعد دریافت کند.

میرباقری تصریح کرد:  این شرط موجب شده بود که واردات این کاغذ در کشور اندک شود و قیمت گلاسه و مقوا نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا افزود: در صورت اجرایی شدن این مصوبه کاغذ گلاسه با کاهش قیمت قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود.