وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به چاپ نشریات در این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: مخاطبان ما یکی از ارکان اصلی هستند و برای مردم باید تصویر واضح و مشخص ارائه دهیم. 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مرور نیوز، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت کار باید عملکرد خود را بهتر  کند، اظهار کرد: روابط عمومی می تواند در این میان نقش بسزایی را ایفا کند. 

ربیعی با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی تصریح کرد: یکی از مشکلات وزارتخانه، بحث اثربخشی است. با تجربه و تحصیلات همکاران ما، باید این اثربخشی بیشتر شود و وضعیت ما را در بیرون بهتر کند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به چاپ نشریات در این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: مخاطبان ما یکی از ارکان اصلی هستند و برای مردم باید تصویر واضح و مشخص ارائه دهیم. متاسفانه در بخش تولید محتوا خیلی قوی عمل نمی کنیم و باید تلاشمان بیشتر شود.

 

آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد. آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف، تاکید می‌شود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.

 

در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخست‌وزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سال‌های بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخست‌وزیر در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. بر‌اساس تازه‌ترین فهرست اسامی ‌نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان به‌روز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظم‌پور اردبیلی را مجددا به‌عنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمت‌زاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونت‌های وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد.

پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر و پیروزی محمد‌علی رجایی در انتخابات وی محمد‌جواد باهنر را به‌عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیت‌‌بدنی شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی لرستان و شرکت نورد و لوله‌اهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذراند. حبیب‌الله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاست‌های موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در کمیته امداد امام‌‌خمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

مردان جنگ

پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و استقرار دولت موقت آیت‌الله مهدوی‌‌کنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر، با وجود حفظ عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میر‌حسین موسوی به‌عنوان وزیر مشاور و بعد به‌عنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته می‌شود با موسوی در سیاست‌های اقتصادی اختلاف سلیقه‌های اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سید‌محمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم به‌عنوان نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی‌ جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدی‌نژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد.

مردان سازندگی

در دولت اول علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و‌ هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمت‌زاده هم در هر دو دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمت‌زاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آل‌اسحاق داد. آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره‌های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آل‌اسحاق دو بار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را به‌عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.

دوران اصلاحات

با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیت‌الله ری‌شهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدی‌نژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی هم‌سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را بر‌عهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی‌ بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

دولت‌های نهم و دهم

با اعلام رئیس‌جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناخته‌شده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورای‌اسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی‌ برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی ‌با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سال‌ها قبل در پروژه‌های عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدی‌نژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شد شخص رئیس‌جمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علی‌‌اکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل با او همکاری‌هایی داشته و در زمان شهرداری‌اش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر پروژه پیگیری‌کننده طرح‌های ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدی‌نژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیر‌گروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.

دولت تدبیر و امید

تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی ‌وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور می‌کرد که محمدرضا نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان می‌کردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، به‌عنوان معاونت اول رئیس‌جمهوری یا یکی دیگر از سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمت‌زاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمت‌زاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمت‌زاده کهنه‌کار وزیر وزارتخانه‌ای است که در دولت‌های گذشته وزرای آن متهم به اهمال‌کاری و نداشتن قدرت چانه‌زنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور می‌شدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمت‌زاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی‌ جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.

 

محمد شریعتمداری با 241 رای موافق و 25 رای مخالف سکان وزارت صنعت و معدنو تجارت را به عهده گرفت. چاپ و نشر اعتماد رییس جمهوری و رای نمایندگان ملت را به آقای وزیر تبریک می گوید و آرزومند موفقیت های ملی در خدمت به صنعت،خاصه صنعت چاپ برای اوست.

 

یک کارشناس صنعت خودرو از فشار لابی‌ واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده و از این وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.

 

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته، بنابراین با توجه به افزایش شدید واردات و عرضه این محصولات، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با این حال شاهدیم که واردکنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصولات از افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد شدید واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای مدیریت واردات وارد عمل شده است اما دست‌های پنهان در واردات خودرو به دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: فشار لابی‌های واردکننده خودرو بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار قوی است و می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند و متاسفانه این وزارتخانه نیز تاکنون عملکرد انفعالی داشته و برخوردی با لابی واردات خودرو نداشته است.

وی افزود: زمینه‌سازی واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که در دو سه سال اخیر قیمت جهانی خودرو ثابت مانده و به همین دلیل نه تنها دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به ایران وجود ندارد بلکه با توجه به رشد بیش از ۱۳۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش عرضه، قیمت این محصولات باید کاهش نیز یابد.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال  این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

 

منبع: ایسنا

به دنبال امضا تفاهمنامه بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و در پی آن تفکیک وظایف تولی‌گری صنعت چاپ فرصتی دست داد تا با "پروین نباتی" مدیر کل دفتر صنایع و شیمیایی و سلولزی به گفتگو بنشینیم.

 

پروین نباتی در این گفتگو ضمن نوید روزهای خوش برای صنعت چاپ گفت:  یکی از مهمترین مسئولیت‌های ما در این بخش پایش وضعیت صنایع زیر مجموعه و پایش آمار تولید کالاهای شاخص و منتخب و ارائه آن به مراجع ذیصلاح و ذیربط جهت اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و در نهایت اقدامات حمایتی برای رفع موانع تولید است.

  وی همچنین با تاکید بر پیشرفت صنعت چاپ در سه دهه گفت: پیشرفت روزافزون صنعت چاپ مستلزم حمایت‌های ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پشتیبانی مسئولین در وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی است چرا که اگر تفاهمنامه به نتایج کلی هم برسد در حوزه محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نقش نظارتی تاثیر خود را خواهد داشت.

 مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی سلولزی در ادامه در خصوص دورنمای من از وضعیت صنعت چاپ و بسته‌بندی اظهار داشت: با وجود تقویت حمایت‌ها و اقداماتی که پیش از این هم وجود داشته و ادامه هم خواهد داشت، بسیار روشن و مبارک می‌بینم بنابراین امضا این تفاهمنامه نه تنها نگران‌کننده نیست بلکه بسیار تسهیل‌کننده‌ خواهد بود.

منبع: ایپینا

 

 

سعید شهریاری مرداد 96

-        کارشناس چاپ ، کارشناس ارشد اقتصاد توسعه برنامه ریزی

-        ریاست سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  شمیرانات و شمال تهران

 

سال هاست که بحث مشکلات در صنعت چاپ اعم از مالیات ، تغییر متولی و ... مطرح بوده اما تاکنون شاهد اتفاق خاصی در راستای بر طرف شدن مشکلات نبوده ایم.  فارغ از صحبت های کلاسیک و استناد به تئوری های کتابی تصمیم دارم عامیانه نقد کنم و کمی از داده های موجود بهره ببرم . اگر امروز نقدی میکنم به جهت هم دردی از کسانی است که سال ها با مشقت های فراوان از شاگردی در چاپخانه ها شروع به کار کرده و همه سختی ها را تحمل نموده اند تا روزی صاحب چاپخانه ای شوند و کارگاهی در حد بضاعت خود ایجاد کنند و خدمتی ارائه نمایند و به عنوان یک فرد وطن پرست گوشه ای از بار مشکلات بیکاری و تولید را به دوش بکشد، الحق والانصاف تاکنون همین بوده است. درست است که در این مسیر نامهربانی هایی هم دیده اما پا پس نکشیده و همیشه منتظر نگاه و توجه پدرانه از طرف متولی خود )وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( بوده است. اما این انتظار طولانی شده و اکنون سودای تغییر متولی دارد و امید دارد که شاید این متولی منجی صنعتی باشد که سال ها عمر و تمام توان خود را پای آن ریخته است .

 

اینکه متولی صنعت چاپ کدام وزارتخانه باشد خیلی فرقی نمی کند اگر قرار است چنین تغییری بوجود آید باید یک برنامه ریزی و استراتژی مناسب پیش بینی گردد و جوانب کار سنجیده شود و با در نظر گرفتن شرایط موجود، کوچکترین

کارگاه تا بزرگترین آن مد نظر قرار گیرد، از آنجاییکه تلاش دولت حمایت از صنایع کوچک و متوسط می باشد با یک تصمیم نا آگاهانه نه تنها باری از روی دوش دولت بر نمی داریم بلکه باعث ایجاد نارضایتی و تعطیلی بنگاه های کوچک می شویم.

در حال حاضر حدود 60 درصد چاپخانه ها کوچک ، 20 درصد متوسط و 20 درصد بزرگ هستند . و اکثر چاپخانه های بزرگ دارای مجوز از وزارت صنایع می باشند و هر چاپخانه ای که بتواند شرایط آن وزارتخانه را تامین کند می تواند از پروانه بهره برداری و امتیاز استفاده از تسهیلات بانکی و مالیاتی بهره مند شود.  در حال حاضر منکر خدمات وزارت صنعت به کشور نیستم اما با کمی بررسی میبینیم چند کارخانه و کارگاه ورشکسته و تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند، و مانند صنعت نساجی از دور خارج شده اند، پس تا اینجا از نظر تعطیلی بنگاه ها با وزارت صنایع یکسان هستیم. نقد حاضر مبنی بر مخالفت با تغییر متولی و توافق نامه ای که بوجود آمده نیست بلکه هدف این است قدمی که برداشته می شود و نقش بسیار حیاتی در آینده این صنعت دارد قدمی با منطق و تجزیه و تحلیل درست باشد و اوضاع از این بدتر نشود.

 سوال اینجاست چرا خانواده بزرگ و خدمتگزار صنعت چاپ آنقدر که پیگیر تغییر متولی می باشند، پیگیر این مطلب نشده که آقایان بزرگوار متولی این صنعت طی این سال ها و این 4 سال گذشته چه برنامه ریزی و چشم اندازی تدوین کرده اند ؟ چرا حال و روز صنعت بدتر شده و اتفاق خاصی در بهبود وضع موجود دیده نمی شود ؟ چرا تاکنون در خصوص

نوسازی و باز سازی صنعت چاپ سیاستگذاری خاصی دیده نشده ؟ چرا بودجه این صنعت نسبت به دیگر حوزه ها مانند نشر و مطبوعات در پایین ترین حد قرار دارد، با کمی مطالعه در قانون بودجه کل کشور از سال 93 تا 96 خواهیم دید بودجه این صنعت چه میزان است . بودجه برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور در سال 93 مبلغ 32000 میلیون

ریال ، سال 94  مبلغ 21000 میلیون ریال ، سال 95  مبلغ 26500 میلیون ریال و سال 96 مبلغ 50000 میلیون ریال بوده، در حوزه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی طی سال های 93 الی 96  سرجمع مبلغ 4827019 میلیون ریال و برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات سرجمع 422320  میلیون ریال می باشد.  با در نظر گرفتن تخصیص 80 درصدی و کم کردن هزینه های پشتیبانی باز هم شاهد هستیم که اعتبار قابل ملاحظه ای به این دو بخش اختصاص داده شده است. این دو بخش از بخشهایی است که ارتباط تنگاتنگی با صنعت چاپ داشته و چنانچه این اعتبارات در بخش افزایش ظرفیت صنعت چاپ تزریق می شد مطمئنا هم باعث توسعه و ترویج کتاب و هم ارتقای مطبوعات از نظر کاهش بهای تمام شده کتاب و روزنامه می گردید و در بخش چاپ و بسته بندی و افزایش کیفیت کالاهای صادراتی بسیار تاثیر گذار بود. درصورتیکه می بینیم دغدغه مسئولان در بخش کتاب و کتابخوانی و مطبوعات همچنان باقی است و به جای هزینه کرد در بخش سرمایه ای، منابع در بخش مصرفی بدون خروجی و بهره وری هزینه می شود و دلخوش به آمار هایی هستیم که کمک به ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی کشور نمی کند .

حال دلیل اینکه تیتر این مقاله با این موضوع انتخاب شده این است که با شناخت درست از جایگاه کلیدی صنعت چاپ و برخورداری از حمایت هایی جهت تامین منابع مالی درخصوص هزینه های مربوط به نوسازی و بازسازی، باهدف تقویت قدرت رقابتی، این صنعت قادر خواهد بود نقش مهمی درایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و در راستای اجرایی شدن بندهایی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری نقش بسزایی خواهد داشت.

در بخش صادرات محصولات چاپی که در ایران تولید می شوند و هچنین سفارشی چاپی که برای کشور های دیگر انجام میگیرد، قادر به ارز آوری و آورده اقتصادی خواهد بود.  مشارکت در توسعه صادرات غیر نفتی و بسترسازی جهت اشتغال باعث بوجود آمدن آثار فرهنگی شایسته، کارآمد و قابل ارزیابی برای جامعه مخاطبان ملی و فرا سرزمینی می گردد.

بی تردید نقش صنعت چاپ در تولید ناخالص داخلی و ملی، رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار چشمگیر خواهد بود. دولت محترم در بودجه 1396 به دنبال سرمایه گذاری خارجی در ایران است تا بتواند تعهد ایجاد شده در بخش اشتغال را عملی نماید.  یکی از صنایعی که قادر است در این بخش از لحاظ سرمایه گذاری داخلی و خارجی این مهم را انجام دهد، صنعت چاپ می باشد .

در پایان نکاتی در مورد توافقنامه ای که تنظیم و نهایی شده با این مضمون ( امور مربوط به خرید ، نقل و انتقال، واردات و صادرات ماشین آلات چاپ و تجهیزات مربوط به واحد های صنفی و صنعتی که چاپ به طور مستقیم و غیر مستقیم بخشی از فرآیند تولید آن می باشد ) مرتبط با وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواهد بود.

 به هر حال اتفاقی است که انجام شده و امیدواریم ختم به خیر شود اما نکته اینجاست که دفتر امور چاپ، نامه ای به مقام عالی وزارت تقدیم نموده که بسیار عجیب و کمی مغایر با بند مندرج در توافق نامه است، در این نامه عبارت امور اجرایی چاپخانه ها و صنایع وابسته به آن اضافه شده و همچنین خواستار حذف عبارت چاپخانه ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ از بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

در بند 16 ماده 2 قانون قید شده (صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های تبلیغاتی، چاپخانه ها موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای اگهی ها و کار های چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه ) وقتی توافق نامه را با نامه مذکور مقایسه می کنیم می بینیم نویسنده نامه بدون توجه به متن توافقنامه اقدام به مکاتبه نموده، که جای بسی تامل است.

حدود۱۰ روز دیگر به تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی‌مانده و مشخص نبودن نتیجه نهایی تفکیک سه وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت"، "راه‌ و شهرسازی" و "ورزش و جوانان" سرنوشت ساختار کابینه دولت آینده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

وزارت "صنایع و معادن" ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام "وزارت صنایع" و "وزرات معادن و فلزات" تشکیل شد. وزارت "بازرگانی" نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت "صنعت، معدن و تجارت" به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس

بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت  تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

بر اساس این گزارش، کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

*هانیه صراف زادگان

علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران مشهد درباره وضعیت ایجاد تشکل سراسری صنعت چاپ می‌گوید: امروز از تهران با من تماس گرفته شد که ما موافق ایجاد این تشکل نیستیم. درصورتی‌که قرار بود فردا جلسه تشکل سراسری صنعت چاپ برگزار شود ولی اعلام کردند که موافق تشکیل آن نیستند.

 

وی میافزاید: ما که در استان‌ها هستیم برای هر کاری نمی‌توانیم به تهران مراجعه کنیم. همه تشکل‌های استان‌ها آقای غلامرضا شجاع را به عنوان نماینده تعیین کرده بودند که پیگیر کارهای استان‌ها در تهران باشد. ولی آقایان مخالفت کردند که اینجوری نمی‌شود. ما هم گفتیم هیات مدیره‌ای درست کنیم و تشکلی را به وجود بیاوریم تا اتحادیههای تهران هم در این تشکل باشند اینگونه شد که این تشکل شکل گرفت. ولی امروز تماس گرفتند و عنوان کردند که با اصل این موضوع مشکل دارند و باید دلیل کنسل شدن این تشکل را از اتحادیه‏های تهران بپرسید.

مغانی موافقت خود را با ایجاد این تشکل ابراز کرده و میگوید: شهرستان‌ها با ایجاد این تشکل موافق بودند ولی مسئولان اتحادیه های تهران اگر با وزارت ارشاد، دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلی برمیخورند با مراجعه راحت به وزارتخانه مشکلشان رفع و رجوع می شود، با این مساله مخالفت کردند. آنها این موضوع را که شهرستانهای دور مانند بندر عباس، کردستان همدان و غیره نمی توانند به راحتی به تهران مراجعه کنند را درک نمیکنند.

 

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران مشهد علت ایجاد این تشکل را هماهنگی بین تشکل‏ها دانسته و بیان میکند: خیلی خوب می‌شد که همه صنعت چاپ با هم هماهنگ باشیم و یک حرف را بزنیم. این پسندیده نیست که در زمان بیان مطلبی استان‌ها، خود را صنعت چاپ استان‌ها به جز تهران بنامند، یا اینکه اتحادیه استان تهران، به جز استان‌های کشور را ادامه صحبتهای خود ضمیمه کند. دلیل دوستان را برای لغو این تشکل نمی‌دانم ولی کار قشنگی نبوده است. چون صنعت چاپ همه استانها و تهران با مشکلاتی اعم از بیمه، فرسودگی ماشین‌‌آلات، مالیات و غیره دست و پنجه نرم میکند.