وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوعات مطروحه درباره مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه گفت: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی جزء اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای نیز در وزارتخانه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری رضا رحمانی افزود: در بحث فرایند واردات مواد اولیه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ به‌طوری‌که این حوزه از زمان ثبت سفارش تا توزیع به واحدها در یک قالب دیگر در حال کنترل و مدیریت شدن است.

رحمانی با اشاره به فروش مواد اولیه در بورس، به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی فقط تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه را از بورس خریداری کنند؛ با این‌حال برای جلوگیری از تخلف افراد غیرتولیدکننده، به ادارات استانی اعلام شده است که با دلالان و خریداران غیرتولیدکننده برخورد جدی شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که فروش قطعی بوده با قیمت تعیین شده در قرارداد واگذار می‌شود، مشتریان نگران نباشند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، رضا رحمانی در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند.

وی افزود: بحث خودروهای که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است.

رحمانی گفت: برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آنرا جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره‌ی تصویب قیمت خودرو گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.

وی گفت کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

رحمانی درباره مبارزه با فساد گفت: بهترین راه شفاف کردن امور و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که در حال ارتقا و استفاده است.

وی گفت تصمیم گرفته شده برای ثبت سفارش‌ها به استان‌ها اختیارات داده شود تا خودشان تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به کارکرد کارگروه ستاد تسهیل تولید گفت: در ۶ ماهه امسال ۵۴ درصد مصوبات این کارگروه عملیاتی شده است.

وزیر صنعت گفت: در ۶ ماهه امسال دو میلیون بازرسی برای تنظیم بازار صورت گرفته که ۲۰۰ هزار پرونده تشکیل شده و بیش از ۷۰ میلیارد تومان منجر به صدور حکم شده است.

رحمانی با اشاره به اجرای بسته‌هایی از جمله حمایت از تولید تنظیم بازار و بازرسی و نظارت گفت: در نقطه نهایی برای رسیدن کالاهای اساسی به دست مشتریان نقاط ضعفی داریم که باید اصلاح شود و این کالا به قیمت مورد نظر به دست مصرف‌کننده برسد.

وی گفت: بر اساس برآوردی که انجام شده معادل ۱۰ میلیارد دلار از کالاهایی که سال قبل وارد شده در داخل ساخت و تولید می‌شود که برای جایگزینی این واردات امسال کار را آغاز کردیم.

بنابراین گزارش در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مسائلی را در خصوص ثبت سفارش‌ها حمایت از تولید و مشکلات مربوط به تنظیم بازار و نظارت‌ها مطرح کردند.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با نظارت و رصد فروش برخی مواد اولیه تولید در بورس این موضوع ساماندهی می‌شود.

رحمانی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان در خصوص فروش مواد اولیه تولید در بورس از جمله محصولات پتروشیمی انتقادهایی دارند گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده خریداران در بورس باید حتما خودشان تولیدکننده باشند علاوه بر اینکه میزان فعالیت و نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه را در سطح استان‌ها رصد خواهیم کرد.

وی افزود: طرحی را به نام طرح تبادل پیگیری می‌کنیم که بر اساس آن با هماهنگی ادارات برق مالیات و بیمه میزان فعالیت واحدهای تولیدی و میزان نیاز آنها برای مواد اولیه مشخص خواهد شد.

رحمانی گفت: برخی تولیدکنندگان ممکن است بیش از نیاز خود مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند.

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس توافقی که به زودی با گمرک انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید ایجاد خواهد شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، رضا رحمانی در صبحانه کاری با رئیس کل گمرک به بررسی وضعیت واردات و صادرات و رسوب کالا در گمرک کشور پرداخت و افزود: بعضی از ساز و کارها که در گذشته و برای شرایط عادی کشور ایجاد شده‌ بود باید در شرایط فعلی روزآمد و کارآمد شود و شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را با قوانین و آیین نامه‌ های به روز شده اداره کرد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: بیشتر مشکلات با تغییر ذهن و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی کشور قابل حل خواهد بود و باید با همفکری گمرک با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبات لازم برای تسهیل ترخیص و ایجاد خط ویژه برای ترخیص مواد اولیه را دریافت کنیم.

رحمانی با اشاره به لزوم تسهیل ترخیص سریع تر مواد اولیه تولید گفت: معاونین وزیر صنعت آماده هستند در اسرع وقت تمامی بخشنامه های صادره را در کمترین زمان مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند تا شرایط صادرات و واردات برای کمک به تولید و حفظ اشتغال تسهیل و کارآمدتر شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات تولید و حفظ اشتغال کشور، اظهارداشت: براساس توافقی که به زودی با گمرک انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید ایجاد خواهد شد که تمامی کالاهایی که در کف گمرک معطل است ظرف مدت کوتاهی ترخیص شود.

 

 

 

پنج تشکل صنایع غذایی در نامه ای صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان شرایط بحرانی مواد اولیه تولید و امکان تعطیلی کارخانجات صنایع غذایی درشرایط حساس کنونی، خواستار اقدام سریع آن وزارتخانه برای حل این معضل شدند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از شعار سال، متن کامل نامه مشترک انجمن صنایع لبنی ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران، انجمن مالت و ماءالشعیر ایران و انجمن صنفی نوشابه های گازدار خطاب به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت با سلام وادب احتراما به استحضار میرساند تشکلهای امضاء کننده این نامه در پی بروز بحران افزایش قیمت شدید مواد اولیه تولید بطری PET بیش از 6 ماه بیشترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق مراجعه به متولیان این امر در دستگاههای مختلف نمودند که نهایتاً نتیجه آن صدور ابلاغیه دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره 112586/60 بلافاصله پس از برگزاری نشست رو در روی حضرتعالی و جناب آقای مهندس زنگنه با تشکلها بود که بر اساس ماده 8 ابلاغیه مذکور کلیه دستگاههای مسئول و مرتبط با موضوع تنظیم بازار محصولات پتروشیمی موظف به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پائین دستی شده اند ، لذا کلیه تشکلهای مشمول این موضوع بلافاصله پس از انتشار این ابلاغیه نسبت به ارائه فهرست نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی عضو خود اقدام نمودند و مدیر کل محترم دفتر صنایع غذایی ، بهداشتی و دارویی وزارت صمت نیز طی نامه هایی رسمی فهرستهای مذکور را برای مسئولان مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال نمودند ، این در حالیست که علیرغم گذشت حدود یک ماه از صدور ابلاغیه و حدود دو هفته از ارسال فهرستها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ اقدام موثری در اجرای ماده 8 ابلاغیه انجام نگرفته است و موضوع مذکور در محدوده مکاتبات بین سازمانی فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بورس کالای ایران متوقف شده است و به نظر می رسد عزمی برای اجرایی نمودن ماده مذکور و نهایتاً رفع بحران موجود تامین مواد اولیه شرکتهای تولیدی وجود ندارد. متاسفانه طی 6 ماه گذشته که واحدهای تولید کننده محصولات نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده اند و با افزایش قیمت 4700 تومانی به 27000 تومانی در خرید مواد اولیه خود مواجه بوده اند سازمان محترم حمایت و تعزیرات صرف نظر از چند نامه و مکاتبه ، نه تنها هیچ اقدام موثر و قابل توجهی در شناسایی عوامل اصلی بروز بحران و رفع مشکلات ننموده اند بلکه به طور پیوسته از طریق ارسال نامه های اخطار و یا با تشکیل پرونده های تعزیراتی برای واحدهای تولیدی موجبات مضاعف شدن فشار روحی وروانی در صاحبان صنعت را فراهم نموده اند و نتیجه چنین عملکردی این چنین شده است که نه تنها مشکلات واحدهای تولیدی رفع نشده و قیمت مواد اولیه تولید بطری کاهش نیافته است بلکه شرکتهای فروشنده پریفرم از ارائه فاکتور رسمی خودداری و یا از درج وزن واقعی پریفرم در فاکتورهای صادره خودداری نموده و در بسیاری از موارد مبالغ فاکتورهای خود را در چند نوبت و با استفاده از چند شماره حساب از تولید کننده نهایی دریافت میکنند و نتیجه همه این اتفاقات ورود کارخانجات کوچک و بزرگ به آستانه تعطیلی و حذف اشتغال می باشد. تشکلهای امضاء کننده زیر نهایت تاسف خود را به سبب عدم توجه لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای پتروشیمی و ....به اجرای ابلاغیه صادره از سوی وزیر محترم صمت و جزیره ای عمل نمودن آنان اعلام نموده و تردیدی نیست که اجرای ماده 8 ابلاغیه مذکور منجر به قطع منافع عده ای خاص که بیشترین سوء استفاده را از شرایط بحرانی کنونی برده اند خواهد شد و لذا امیدی بر رفع این بحران نیست و مسئولیت تعطیلی واحدهای تولیدی و نابسامانی در تولید و عرضه محصولات متوجه تمامی آنانیست که در اجرای ماده 8 ابلاغیه کوتاهی و تعلل نموده اند. از حضرتعالی به عنوان تنها مرجع و حامی صنعت تقاضا دارد که جهت امکان ادامه روند فعالیت این بخش از صنعت کشور با بیش از 120 هزار نفر پرسنل مستقیم دستور فرمایند اقدامات شایسته و بایسسته در حداقل زمان ممکن جهت اجرایی شدن دستورالعمل تنظیم بازار و رعایت کامل ماده 8 ابلاغیه اقدام عاجل صورت پذیرد.

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در لیست کالاهای گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحى و حمایت از فعالیت‌هاى فرهنگى و رسانه‌اى در لیست کالاهاى گروه یک کالاى اساسى و ضرورى قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این لیست بزودی پس از اعلام نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت و معدن اعلام خواهد شد.

صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می شود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار با ارسال نامه ای به فرود عسگری رئیس کل گمرک با موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن، نوشت: با توجه به نیاز تولید کنندگان بطری pet مورد مصرف در صنایع شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی، آب میوه، آب معدنی، انواع شوینده، مایع ظرفشویی و دستشویی و سایر محصولات و با عنایت به کمبود پریفرم pet مورد استفاده برای تولید بطری، مقتضی است به تمامی گمرکات اعلام شود که از صادرات پریفرم pet ،توسط کلیه صادر کنندگان اعم از تولیدی یا تجاری جلوگیری شود.

بنابراین گزارش بر این اساس علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اظهار کرد: پیوست نامه  وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم pet ارسال می گردد

لذا دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای تابع ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

بنابراین گزارش، فروهر دبیر انجمن آبهای معدنی نیز پیش از این گفته بود: ٣٠ درصد کارخانجات آب معدنی تعطیل شده اند.در سال گذشته قیمت هر کیلو مواد اولیه واحدهای آب معدنی ۴۴۵٠ تومان بود که اما امسال قیمت آن به کیلویی ٢۶ هزار تومان رسیده است.

 

 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی منتشر کرده است که به گفته او اسامی مندرج در آن در واردات خودرو تخلف کرده‌اند. طبق این لیست، واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه (گری‌مارکت)، حدفاصل دی‌ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت‌سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش‌گذاری خودرو کرده‌اند. بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیر‌قانونی خودرو کرده و باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند.

 

جزئیات تخلف واردات خودرو

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. صبح دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند.

بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده،  سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کرده‌اند. این در شرایطی است که باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. البته در حال حاضر این پرسش مهم به‌وجود آمده که نقش نمایندگی‌های رسمی در تخلفات گری‌مارکت‌ها، چه بوده است؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که طبق لیست منتشره، تمام گری‌مارکت‌های متخلف، به نمایندگی‌های رسمی متصل بوده‌اند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش مطروحه، این احتمال وجود دارد که نمایندگی‌های رسمی، به نوعی گری‌مارکت‌ها را درگیر کرده و با حساب و کتابی که بین خود داشته‌اند، بر سر در اختیار گرفتن برخی خودروهای ثبت‌سفارشی، توافق کرده باشند. البته این فقط یک احتمال به شمار می‌رود و ممکن است گری‌مارکت‌ها از سوی نمایندگی‌های رسمی تحریک نشده و خود تصمیم به ارتکاب تخلف گرفته باشند.

 

گری‌مارکت‌ها یا همان شرکت‌های متفرقه واردات خودرو، تا قبل از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ مجاز به ثبت‌سفارش و واردات خودرو بودند، به‌نحوی‌که می‌توانستند با پرداخت مبلغی مشخص به نمایندگی‌های رسمی، اقدام به سفارش‌گذاری خودروهای موردنظر خود کنند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن برجام و باز‌شدن فضای بین‌المللی، تصمیم گرفت کل پروسه ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی واگذار کند؛ بنابراین پس از ۱۳ دی ۹۵ گری‌مارکت‌ها مجاز به ثبت‌سفارش و واردات نبوده و نمی‌توانسته‌اند فعالیتی در این مورد داشته باشند.

این در شرایطی است که طبق لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، بسیاری از گری‌مارکت‌ها در دوره‌ای که فعالیتشان ممنوع بوده، اقدام به ثبت‌سفارش به اشکال مختلف (تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله و تغییر در شرح کالا و...) کرده‌اند. بر این اساس، حدفاصل ۱۳ دی ۹۵ (ممنوع شدن فعالیت گری‌مارکت‌ها) تا اوایل دی‌ماه۹۶، شرکت‌های متفرقه و البته برخی نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلف شده و ثبت‌سفارش انجام داده‌اند.

 

تخلف در چند قالب

تخلفات واردکنندگان اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

این در شرایطی است که قانونا می‌توانسته‌اند ثبت‌سفارشی جدید را انجام بدهند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل راه سخت‌‌تر را انتخاب کرده‌اند. در این مورد برخی کارشناسان معتقدند این دسته از واردکنندگان احتمالا مشکل بزرگ‌تری داشته‌اند، مثلا کارت بازرگانی‌شان باطل شده بنابراین نمی‌توانسته‌اند نسبت به ثبت‌سفارش جدید اقدام و در نتیجه، قبلی‌ها را غیر‌قانونی فعال کرده‌اند.

اما دیگر نکته مهمی که در لیست منتشره به چشم می‌آید، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو است. نگاهی به این لیست، مشخص می‌کند بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در اواخر تیر ماه ۹۶ انجام شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده و بیشترین سفارش‌گذاری نیز به خرداد ماه با رقم ۹ هزار و ۳۹۸ دستگاه مربوط است. در تیر ماه نیز واردکنندگان توانسته‌اند سه هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودرو را ثبت‌سفارش کنند. با این حساب، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آنها پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر بوده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کرده‌اند.

این رانت اطلاعاتی البته در مورد دیگری نیز خود را نشان داده و آن، مطلع بودن از ساعات باز شدن سایت ثبت‌سفارش در دوران بسته بودن این سایت است. در واقع برخی واردکنندگان (چه رسمی و چه گری‌مارکت‌ها) به‌واسطه هماهنگی‌های قبلی با افرادی در سازمان توسعه تجارت، دقیقا می‌دانسته‌اند سایت در چه تاریخی و چه ساعتی باز می‌شده و از همین رو با استفاده از فرصت محدود ایجاد شده، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کرده‌اند. بنابر آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، واردکنندگان در دوره تقریبا شش ماهه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در سال ۹۶، بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو در سایت موردنظر به ثبت رسیده است.

 

زوایای تاریک پرونده واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو تا حدی دست به شفاف‌سازی زده، با این حال هنوز هم بخشی از زوایای تاریک این ماجرا نهفته باقی مانده است.اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه و با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، ترخیص شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی بود که در ادامه، ابهامات جدیدی در این پرونده مطرح و ماجرا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. به‌عنوان مثال، برخی مسوولان اعلام کردند تعداد خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، خیلی بیشتر از شش هزار و ۴۸۱ دستگاه اعلامی است.با وجود ابهامات و پرسش‌های فراوان در این پرونده، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان میلی به شفاف‌سازی نشان نمی‌داد و این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. در نهایت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به ماجرا ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا گزارشی جامع و کامل درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، به افکار عمومی ارائه دهد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت دست به کار شد و در اولین اقدام، خبر از دستگیری یکی از متخلفان اصلی پرونده واردات خودرو داد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، لیست افراد و شرکت‌هایی را که اقداماتی غیر‌قانونی را در ثبت‌سفارش و واردات خودرو انجام داده‌اند، اعلام کرد. اگرچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد انتشار این لیست می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر پرونده پرحاشیه تخلف در واردات خودرو، با این حال لیست موردنظر خالی از ابهام و پرسش نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد افکار عمومی را قانع کند. اصلی‌ترین ابهام لیست منتشره، سهم نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در تخلفات صورت گرفته است، به‌نحوی‌که کارشناسان معتقدند نقش آنها در پرونده موردنظر به عمد یا به سهو، چندان پررنگ نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌نظر می‌رسد لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو، به‌طور کامل اعلام نشده و از همین رو برخی بازیگران اصلی و پشت پرده آن، به نوعی مصون مانده‌اند.

این ابهام به این دلیل است که طبق لیست اعلامی، کمتر از شش هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، حال آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعداد بزرگ‌تری را در این پرونده مطرح کرده‌اند.بر این اساس، گفته می‌شود تعداد رقم واقعی ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی خودرو، بیش از ۱۸ هزار دستگاه و به روایتی حتی حدود ۳۵ هزار دستگاه است. اگر این ارقام را ملاک قرار دهیم، مشخص می‌شود نام برخی متخلفان اصلی (به‌طور مشخص، نمایندگی‌های رسمی)، از قلم افتاده و یا تخلف شان آن طور که باید، اطلاع‌رسانی نشده است. به‌عبارت بهتر، انتشار لیست واردکنندگان متخلف از سوی وزارت صنعت را برخی کارشناسان به نوعی کاور و پوشاننده نام عناصر اصلی بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو می‌دانند و منتظرند تا این وزارتخانه اسامی آنها را نیز به اطلاع افکار عمومی برساند.

 

در این مورد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد، به «ایسنا» گفته که انجمن از شفاف‌سازی صورت گرفته در این مورد حمایت می‌کند و متخلفان باید تاوان پس بدهند.مهدی دادفر تاکید کرده که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت‌سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند.به گفته وی، با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، جزو نمایندگی‌های رسمی و مابقی جزو واردکنندگان غیر‌رسمی هستند.دادفر در عین حال تاکید کرده که لیست منتشره نشان می‌دهد جای بعضی از شرکت‌ها در آن خالی است؛ بنابراین اگر مرجع قضایی بر اساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که نام‌شان از قلم افتاده، چه خواهد شد.

 

نعمت‌زاده مقصر شد

اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در برنامه صبح دیروز تلویزیون، مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانسته است. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملا دستور توقف ثبت‌سفارش باید ازسوی مراجع بالاتر صادر می‌شد. اظهارات شریعتمداری اما در شرایطی است که باید از خود وی پرسید اگر وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) سایت ثبت‌سفارش را غیر‌قانونی بسته است، چرا وی در بدو ورود به کابینه، ممنوعیت موردنظر را لغو نکرده و حدود شش ماه بعد سایت ثبت‌سفارش را گشود. هرچه هست، از شریعتمداری و وزارتخانه متبوع وی انتظار می‌رود حالا که اولین قدم‌ها را در افشای برخی زوایای پرونده تخلف در واردات خودرو برداشته‌اند، زوایای تاریک آن از جمله معرفی نام تمامی مقصران و متخلفان را نیزمشخص کنند. همچنین، بهتر است وزارت صنعت هرچه زودتر فکری به حال خودروهای ثبت‌سفارش شده مانده در گمرک کرده و تکلیف آنها را برای عرضه به بازار مشخص کند. و نکته آخر اینکه باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کشور که به احضار و بازداشت مسوولان وزارت صنعت در رابطه با پرونده واردات خودرو پرداخته، چه برخوردی با واردکنندگان متخلف خواهد کرد.

 

 

رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان بخش تولید از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را ابراز کرد و خواستار رسیدگی سریع این مقامات به منظور جلوگیری از مشکلات آینده شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، غلامحسین شافعی در نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان بخش خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه در طی 3 ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند و به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده است.

وی افزود: متأسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد. اولاٌ عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیاٌ با عدم شفافیت روبروست و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آن‌ها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند. بدین‌وسیله مراتب نگرانی تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران محترمتان دارم.

شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است. در متن این نامه شافعی با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینه مشکلات تأمین ارز، گفته است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتباٌ طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تأمین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند کما اینکه وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است.

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از این نامه خواستار شد: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.

 

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

محمد لاهوتی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر  بهم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم اکنون نیز، ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاست‌ها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت گرفته است. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه علیرغم اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، اما کنترل قیمت نوسانات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، به سفره مصرف‌کنندگان و مردم سطح جامعه نیامده است؛ بلکه با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاهها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.

به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به همین شکل به نفع سودجویان بوده؛ در حالیکه راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه این گونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاستها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه رسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاههای دولتی باشد، ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارایه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد، در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ کجای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای تعزیری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم  که آرامش بر آن حاکم باشد، اما باید مطمئن بود که مجدد بعد از مدت کوتاهی، بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند. 

وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.

ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

 

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

 

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

 

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

 

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

 

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

 

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

 

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.