عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

محمد لاهوتی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر  بهم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم اکنون نیز، ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاست‌ها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت گرفته است. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه علیرغم اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، اما کنترل قیمت نوسانات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، به سفره مصرف‌کنندگان و مردم سطح جامعه نیامده است؛ بلکه با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاهها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.

به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به همین شکل به نفع سودجویان بوده؛ در حالیکه راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه این گونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاستها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه رسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاههای دولتی باشد، ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارایه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد، در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ کجای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای تعزیری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم  که آرامش بر آن حاکم باشد، اما باید مطمئن بود که مجدد بعد از مدت کوتاهی، بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند. 

وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.

ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

 

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

 

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

 

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

 

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

 

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

 

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

 

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی متخلفین حتما صورت خواهد گرفت.

سید محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه‎ی هیئت دولت اصلاح آیین نامه صدور کارت بازرگانی مطرح شد. روش‌های صدور کارت و طبقه بندی کارت به سه دسته سال اول، دوم و سوم حد اعتباری معین شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وی افزود: سقف کارت برای سال اول 500 هزار دلار، سال دوم دو میلیون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود.

شریعتمداری تاکید کرد: تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی متخلفین حتما صورت خواهد گرفت.

غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران و نمایندهی تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان‌های کشور به جز تهران، در نامه‎ای محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر نقش عمده‎ی ماشین‎آلات مدرن چاپ و بسته‎بندی مدرن در پیشبرد این صنایع در داخل کشور خواستار در اولویت قرار گرفتن این رسته از کالاها در گروه‎ کالاهای اساسی شد با این امید که نیاز مبرم کشور به تولید محصولات باکیفیت و مطابق با استاندارهای جهانی با دستیابی به ماشین‎آلات مدرن و فناوری روز  هرچه سریع‎تر برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت تحقق هدفگذاری افزایش ۲۱ درصدی سالیانه صادرات است، مشوق های صادراتی این بسته را تشریح کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد شریعتمداری گفت: توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیر نفتی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر در گروه‌های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته‌های حمایتی سال‌های گذشته است و توجه به هدفگذاری‌های میزان صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه‌های کالایی- خدماتی و کشوری حائز اهمیت خواهد بود.

وی با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق های صادراتی، تصریح کرد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد در خصوص حمایت از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور واجد اهمیت است.

پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم، اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت پرداخت مشوق‌های غیر مستقیم را اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی دانست و با اشاره به تجارب سالهای گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره وری پایین اینگونه پرداختها و همچنین مشکلات مترتب به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداختهای مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت‌ها را از نوع مشوقهای غیرمستقیم توصیف کرد.

فعالیت‌های ۹ گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی

شریعتمداری به فعالیت‌های ۹ گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی جهت پرداخت مشوق های صادراتی اشاره کرد و گفت: این فعالیت‌ها شامل حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای)، کمک به تبلیغات ، بازاریابی ، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشه‌های و شبکه‌ سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتگرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.

وی در ادامه تصریح کرد: سعی شده است با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و صادرکنندگان حوزه‌های مختلف، نسبت به درج عناوین تمامی زیر فعالیت‌های مرتبط با مشوق های صادرات، با هدف کمک به فعالیت‌هایی که به نحوی با صادرات غیر نفتی مرتبط هستند، اقدام شود.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت همچنین توجه به زیرساخت‌های صادراتی از یکسو و فعالیت‌های ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویت‌های پرداخت مشوقهای صادراتی دانست و گفت: اولویت پرداخت مشوق‌های غیر مستقیم ایجاد ارزش افزوده و همچنین تولیدات دانش بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش افزوده بالا با هدف امکان رقابت در بازارهای بین المللی از یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر هستیم.

بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با هدف تحقق صادرات غیر نفتی ۵۳.۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ تدوین، تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

 

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:از 15 آبان ماه امسال تمامی محصولات کشاورزی با بسته بندی مناسب در بازارهای جهانی صادر می شوند.

 

به گزارش چاپ و نشر، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، درباره صنعت بسته بندی از جمله محصولات کشاورزی افزود:ایجاد ارزش افزود بر روی محصولات کشاورزی یک وظیفه است و این اقدام در حیطه کاری بنگاه های اقتصادی می باشد.

مجتبی خسرو تاج با اشاره به اینکه باید محصولات کشاورزی حمایت شوند تصریح کرد: از 15 آبان ماه سال جاری محصولات کشاورزی بالخصوص میوه با بسته بندی مناسب و استاندارد در بازارهای جهانی صادرمی شود.

 وی توضیح داد: این اقدام با پیشنهاد اتحادیه باغداران بوده از همین رو سازمان توسعه تجارت در صدد عملیاتی کردن این موضوع در آمد تا محصولات کشاورزی ایرانی در جایگاه مناسب تری نسبت به قبل در عرضه شوند.

بسته بندی محصولات کشاورزی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه محصولات کشاورزی باید در یک چارچوب مشخصی در بازارهای جهانی عرضه شوند گفت: از این رو کلاس های آموزشی را برای صادر کنندگان تدارک دیده ایم تا با صنعت بسته بندی و صادرات بازار پسند بیشتر آشنا شوند.

بر اساس این گزارش ؛ از 15 آبان امسال صادرکنندگان محصولات کشاورزی تمامی اقلام خود را با بسته بندی مناسب به بازار های جهانی به فروش می رسانند.

 

منبع: خبرگزاری موج

عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک صنعتی شهاب (چاپ و نشر) قم، عصر شنبه طی آیینی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک کشور، استاندار و تعدادی از مسئولان استانی آغاز شد.

 

به گزارش چاپ و نشر،  استاندار قم در حاشیه این آیین طی سخنانی بررسی کارشناسی پیش از آغاز طرح های عمرانی را مورد تاکید قرار داد.

سید مهدی صادقی با اشاره به برخی معضلاتی که نبود زمانسنجی، نیازسنجی، امکان سنجی و نبود پیوست کارشناسی دقیق برای طرح های عمرانی ایجاد نموده است اظهار داشت: برخی از این طرح ها، با وجود این که در دولت قبل آغاز شده، هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر در استان قم تلاش نموده ایم تا پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی و اقتصادی، موانع تحقق آنها بررسی و حل شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز در حاشیه این آیین اظهار داشت: یکی از اصول شهرک های صنعتی داشتن راه های ارتباطی به منظور ارتباط با تامین کنندگان کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی است.

امیر هوشنگ طیبی نژاد با اشاره به دشوارهای موجود برای نقل و انتقال بار از شهرک مذکور افزود: از این رو در سال 93 موفق شدیم مجوز پل روگذر برای ایجاد راه دسترسی این شهرک به جاده قدیم قم - تهران را اخذ کنیم تا از این مسیر راه ارتباطی کسانی که از تهران به قم در حرکت هستند به سمت شهرک گشوده شود.

وی طول و عرض این پل را به ترتیب 42 و 14 متر ذکر کرد و افزود: هزینه این طرح 42 میلیارد ریال است و به مدت 9 ماه و تا پایان سال 96 به بهره برداری می رسد.

کلنگ احداث شهرک صنعتی چاپ و نشر قم، سال 1387 در کیلومتر 5 آزادراه قم - تهران بر زمین زده شد.

** بهره برداری از ساختمان آتش نشانی و اداری ناحیه صنعتی طغرود

در سفر معاون وزیر صنعت به قم همچنین ساختمان آتش نشانی و اداری ناحیه صنعتی طغرود به مساحت 262 متر مربع و مبلغ قرارداد سه میلیارد و 100 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

طیبی نژاد افزود: هم اکنون آتش نشانی در همه شهرک های صنعتی قم به غیر از شهرک شهاب و فناوری اطلاعات فعال شده است و ایجاد آتش نشانی در شهرک ها دارای زمان بندی است و سعی می کنیم با تامین منابع مالی کسری ها را جبران کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم با بیان این که قسمتی از شرکت چاپ و نشر به بنک داران واگذار شده است، افزود: از آنجا که کارکرد اصلی این شهرک برای چاپخانه داران است، علاوه بر چند قراردادی که از قبل با آنها داشتیم، امسال نیز 2 قرارداد برای انتقال آنها منعقد کردیم.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.

 

منبع: ایرنا