در پی تعطیلی چاپخانه جام‌جم مازندران در ابتدای سال 97 و بیکاری 15 نفر بطور مستقیم و 45 نفر بطور غیرمستقیم 15 تن از کارگران چاپخانه جام‌جم مازندران با حضور در مقابل استانداری مازندران خواستار حمایت از کارگران بیکار شدند.

یک کارگر 40 ساله گفت: چاپخانه جام‌جم مازندران 13 سال پیش در ساری آغاز به‌کار کرد و سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و دستمزدها و کاهش تیراژ تعطیل شد.

این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در جامعه و بالا رفتن سن آنها پس از 15 سال کار و تلاش از مسئولان خواستند به جای حمایت از پیمانکار چاره‌ای برای بیکاری کارگران چاپخانه جام‌جم بیاندیشند.

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۱۳۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

چندی پیش پس از برگزاری جلسات متعدد در جهت تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد، دستمزد ۱۳۹۷ کارگران برای حداقلی بگیران از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۱۳۹۶ با افزایش ۲۰ درصدی به  یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید.

با توجه به این‌که کل حق بیمه ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶۷ هزار و‌۲۱۷ تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار ‌و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار جزییات آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار و مهمترین محورهای آن را تشریح کرد.

ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: در این جلسه که با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اقدامات اولیه و کارهای مقدماتی درباره مزد انجام گرفت و گزارش کمیته‌های دستمزد ارائه شد. با توجه به اینکه مزد بحث مفصلی بود مقرر شد تا سه‌شنبه همین هفته پیگیری وضعیت دستمزد منحصرا اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در این جلسه نماینده دولت گزارش مفصلی از مراحلی که برای رسیدن به سبد خوراکی‌ها باید طی شود، ارائه و به آمار و اطلاعاتی که از انستیتو تغذیه و مرکز آمار گرفته شده اشاره کرد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همچنین بحث اخذ قیمت‌گذاری کالاها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و جداولی در کمیته مزد به تصویب رسید که این جداول به معنای رقم مزد نیست بلکه جداولی است که همه ساله سهم خوراکی‌ها را از درآمد افراد مشخص می‌کند لذا تا همین مرحله در کمیته مزد پیش رفتیم و در مورد سبد خوراکی‌ها به رقم و عددی که بتوانیم اعلام کنیم، نرسیدیم.

فتح‌الهی افزود: اطلاعاتی که به کمیته دستمزد ارائه می‌شود به صورت خام است و شورای عالی کار هم گزارش مزد را می‌بیند و با توجه به اقداماتی که در کمیته مزد صورت‌ می‌گیرد تصمیم‌گیری می‌کند و در کنار آن به بحث سبد هم می‌پردازد.

وی با بیان اینکه بیشتر جلسه به بند «ز» تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۷ معطوف شد، اظهار کرد: در جلسه درباره اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر افتاده و هجمه‌هایی که به جامعه کارگری وارد شده بود و همچنین اعتراضات گروههای کارگری و کارفرمایی بحث شد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال با اشاره به مباحث علمی و پژوهشی کمیته‌های مزد، افزود: در کمیته‌های دستمزد حضور نمایندگان دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی را داریم و از مرکز آمار و انستیتو تغذیه هم دعوت کرده‌ایم. این مقام ارشد کارگری با اشاره به استیضاح وزیر کار در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، گفت: متاسفانه استیضاح وزیر کار در بدترین شکل ممکن و شرایط خاصی صورت گرفته است. نگاه کارگران در شرایط کنونی به مشخص شدن وضعیت معیشت و دستمزدشان دوخته شده و شایسته نیست که در چنین شرایط حساسی استیضاح وزیر کار مطرح شود.

وی ابراز امیدواری کرد: چنانچه جلسه استیضاح به شکل مطلوبی پایان یابد بعد از ظهر جلسه دستمزد با حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شود.

فتح الهی درباره وقفه دو هفته‌ای جلسات دستمزد و ترک شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری نیز اظهار کرد: واقعیت این است که در قانون پیش‌بینی شده که به شکل سه جانبه مسایل خود را پیش ببریم و تنها جایی که می‌توانستیم به این شکل اعتراض کنیم شورای عالی کار بود و اگر جلسه را ترک کردیم به این دلیل بود که تنها در این جایگاه می‌توانستیم از حقوق و مطالبات خود دفاع کنیم.

 مهمترین اولویت دولت دوازدهم باید حفظ اشتغال موجود، تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار موقت باشد.

 

به گزارش چاپ و نشر، رحمت‌اله پورموسی، اظهار کرد: آنچه باید در دولت دوازدهم به طور جدی دنبال شود بحث امنیت شغلی نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود است.

وی افزود: دولت در بحث معیشت و تعیین دستمزد در شورای عالی کار اقداماتی صورت دارد ولی هنوز فاصله بسیاری میان حداقل دستمزد و حقوق واقعی کارگران وجود دارد که باید با تمهیدات مناسب این فاصله و اختلاف طبقاتی کاهش یابد و شکاف مزدی ترمیم شود.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نباید کارگران کارخانه‌ها به بیکاران جامعه افزوده شوند، تصریح کرد: در سال گذشته شاهد از دست رفتن برخی از کارخانه‌ها حتی کارخانه‌های معتبر قدیمی بودیم که به دلایل مختلفی در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند و شاید اگر حمایتهای لازم از آنها صورت می‌گرفت، اخراج و تعدیل نیروهای کار و اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید حفظ امنیت شغلی کارگران را در اولویت قرار بدهد و با یک تصمیم جدی از بسته شدن کارخانه‌های تولیدی قدیمی که کارنامه عملکرد خوب و فعالیتهای قابل قبولی داشته‌اند جلوگیری کند.

به اعتقاد پورموسی با از دست رفتن کارخانه‌ها نه تنها اشتغال موجود به خطر می‌افتد، بکله فرصتهای شغلی هم یکی پس از دیگری از بین می‌روند.

این فعال کارگری در پایان دستورالعمل شماره ۴۰ معاونت روابط کار وزارت کار را گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای کار دانست و گفت: این دستورالعمل که در زمان کوتاهی امید را در دل کارگران زنده کرد قراردادهای زیر یکسال را ممنوع و حداقل مدت قراردادهای کار را یکساله اعلام کرده بود اما متاسفانه ظرف ۷۲ ساعت ملغی و از دستور کار خارج شد که انتظار داریم دولت دوازدهم به ساماندهی قراردادهای کار موقت ورود کند.

 

منبع: ایسنا