محمود آموزگار:

تناسبی بین سرقت ادبی و مجازات آن وجود ندارد

  • سه شنبه, 20 تیر 1396 ساعت 05:17
  • منتشرشده در نشر

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یکی از علل تداوم پدیده قاچاق کتاب در ایران را عدم تناسب بین جرم مربوط به سرقت ادبی و مجازاتی که قانون برای آن تعیین کرده است، عنوان کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران عصر امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه در برنامه زنده رادیویی «سکوت کتاب» با موضوع «واکاوی پدیده قاچاق کتاب در ایران» که از شبکه فرهنگ پخش می‌شد، درباره ماهیت این پدیده، گفت: شاید عنوان «قاچاق کتاب» عبارت رسایی برای اتفاقاتی که در بازار نشر ما رخ می‌هد، نباشد؛ اما به هر حال هر چیزی که به صورت غیرقانونی عرضه می‌شود، می‌تواند در تعریف مفهوم قاچاق بگنجد.

وی افزود: ما در برنامه‌ای که خودمان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در دستور کار قرار داده‌ایم، مقصودمان را از قاچاق کتاب مشخص کرده‌ایم؛ قاچاق در این مفهوم، یعنی انتشار غیرقانونی کتاب‌های مکتوب و دیجیتال. شاید عنوان درست این ماجرا، همان سرقت ادبی باشد و طبیعتاً اگر بخواهیم پیگیری کنیم، باید به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ مراجعه کنیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: ناشرانی که آثار موفقی را منتشر می‌کنند، تعداد این آثار تقریباً حدود ۱۰ درصد همه عناوینشان را شامل می‌شود و اینها شانس رسیدن به چاپ‌های بالاتر را کسب می‌کنند؛ بدیهی است چنین کتاب‌های خوش شانسی ممکن است با این پدیده (سرقت ادبی) رو به رو شوند. آن ناشر با سود این ۱۰ درصد است که می‌تواند هزینه‌های ۹۰ درصد مابقی کتاب‌هایش را پوشش دهد.

آموزگار ادامه داد: متاسفانه اشتیاق به مطالعه آثاری که مجوز ندارند یا مجوزشان منقضی شده، این زمینه را در بازار نشر ایجاد کرده که این کتاب‌ها توسط عده‌ای به صورت غیرقانونی منتشر شوند. آنها (سودجویان) توجیه می‌کنند که به هر حال ما داریم به نیازهای مخاطبان می‌پردازیم اما واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید فکری برای این مسئله بکند؛ یا اینکه زمینه انتشار رسمی این آثار را فراهم کند تا دیگر شاهد کپی کردن غیرقانونی این آثار نباشیم یا با این قبیل سودجویان برخورد جدی بکند.

وی همچنین گفت: من البته خیلی امیدوار نیستم که ما به زودی به این نقطه برسیم که همه کتاب‌ها بتوانند بدون کمترین مشکل منتشر شوند و رواداری‌مان به حدی برسد که هر کسی به آنچه که دوست دارد بخواند، دسترسی پیدا کنند و این افکار عمومی و وجدان عمومی باشد که در مورد آنها بخواهد قضاوت کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: ما در این زمینه باید به عواملی که ویژگی بازدارندگی داشته‌اند و هنوز هم دارند، بپردازیم؛ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان از سال ۴۸ در دست اجراست اما خیلی کاربرد نداشته چون پذیرش این نکته که مالکیت فکری مقوله‌ای است که انسان را ملزم می‌کند که به آن احترام بگذارند، هنوز به باور ما راه نیافته است.

آموزگار با ذکر مثالی کوشید این عبارت را بیشتر توضیح دهد و گفت: هنوز در همان فضای مجازی جایی که داستان نویسان خودشان هم حضور دارند، وقتی یکی می‌پرسد که فلان داستان را از فلان نویسنده دارید یا ندارید؟، ده‌ها نفر برای به اشتراک گذاشتن فایل دیجیتال آن اعلام آمادگی می‌کنند!

وی ادامه داد: الان در همین کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی منتشر می‌شوند، آثار زیادی را پیدا می‌کنیم که به صورت قانونی هم منتشر شده‌اند ولی طبیعتاً آن مترجم و آن ناشر که به صورت قانونی کار خود را پیش برده‌اند، متضرر شده‌اند و می‌شوند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: متاسفانه اول اینکه کار فرهنگی مناسبی روی مجموعه قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری انجام نشده و دوم اینکه ما این مجموعه قوانین موجود را هم به صورت ناقص اجرا می‌کنیم؛ نمی‌شود بگوئیم که شما در مورد کتاب‌های خارجی مجازید که هر نوع دوست داشتید رفتار کنید اما در مورد کتاب‌های داخلی باید طبق قانون عمل کنید؛ پس بخشی از مسئله به نگاه دوگانه‌ای که با این حقوق داریم، برمی‌گردد؛ یک امر نمی‌تواند برای شهروندان کشور ما درست باشد اما در مورد خارجی‌ها غلط باشد.

آموزگار تاکید کرد: سال ۴۸ یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تصویب شد، اتفاقاً مقارن با تصویب الحاقیه کنوانسیون برن است و در آن مقطع، تصویب این قانون یک اتفاق بسیار مبارک بود چون برای اولین بار به صورت مشخص حقوق مالکیت فکری را وارد ادبیات حقوقی ما کرد. اما اشکالش این است که این مسئله و قانون محدود به داخل کشور ماست.

وی افزود: جالب است که اغلب تدوینگران قانون که از قضا بیشتران را هم روشنفکران ما تشکیل می‌دادند، مخالف رعایت حقوق مولفین و ناشران خارجی بوده‌اند و بیشتر نگاهشان به حقوق مولفان داخلی بوده است. البته وقتی به سابقه انتشاراتی مثل فرانکلین برمی‌گردید، می‌بینید که مرحوم صنعتی‌زاده در ترجمه آثار خارجی، مبلغ ناچیزی را هم به آنها (پدیدآورنندگان اصلی و خارجی آثار) پرداخت می‌کرد که به نوعی به حقوق آنها هم احترام گذاشته باشد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تاکید کرد: در واقع آنچه قانونگذار ما در تصویب آن قانون دنبال می‌کرد، این بود که ناشران را به مراعات کردن حقوق مولفان ملزم کند. مثلاً این قید که شمارگان کتاب حتماً در صفحه اول کتاب بیاید، برای این بود که مولف بعدها بتواند پیگیر حقوق خودش بشود.

آموزگار گفت: ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تا ۳۰ سال حق استفاده از اثر را در اختیار ناشر قرار داده و این برای این است که جانب مولف را بیشتر از ناشر گرفته باشد که البته خودش یک ایراد جدی است.

وی همچنین به متناسب نبودن مجازات‌ها با جرم‌هایی که در این قانون نامشان ذکر شده، اشاره کرد و گفت: در این قانون مجازات‌های تعیین شده تناسبی با جرم‌ها ندارد؛ کسی که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، در قانون ذکر شده که به ۳ ماه تا ۶ ماه و یا ۶ ماه یا یک سال حبس محکوم می‌شود این مسائل باید بازنگری شود؛ چرا که به هر حال همان کسی هم که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، ممکن است صبغه‌ای فرهنگی داشته باشد؛ مثلاً برای یک استاد دانشگاه که مرتکب چنین عمل خلافی می‌شود، شاید توبیخ یا درج مسئله در پرونده دانشگاهی‌اش، سنگین‌تر از مجازات تعیین شده در قانون باشد.

 

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ذکر مثالی، پرداختن به این موضوع را خاتمه داد و گفت: ما نمونه‌ای داریم که یک استاد دانشگاه تهران یک سخنرانی از یک استاد بسیار والا را به نام خودش در روزنامه اطلاعات منتشر کرد و زمانی که ماجرا به گوش پدرخانم او رسید، او (پدرخانم سارق ادبی) تهدید کرد که دخترش دیگر اصلاً نباید با این فرد زندگی کند و اتفاقاً زندگی آنها را تا به آخر تحت تاثیر همین مسئله بود.

منبع: مهر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)