پلیس کتاب ناظر بر پدیده قاچاق

  • سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397 ساعت 06:39
  • منتشرشده در نشر

قاچاق کتاب و سرقت و چاپ غیرقانونی آن سال‌ها است که یکی از معضلات نویسندگان و فعالان حوزه نشر است اما تا به حال وزارت ارشاد چندان در این زمینه موفق عمل نکرده است. حالا قوه قضائیه پیشنهاد داده تا در این حوزه به کمک وزارت ارشاد بیاید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ابتکار، حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران گفت: در صورت تشکیل پلیس کتاب این پلیس می‌تواند به محض دریافت خبری مبنی بر پدیده قاچاق کتاب وارد عمل شود .جریان کارشناسی بررسی پدیده قاچاق کتاب باید پیش از ارسال پرونده به دادگاه انجام شود، دادگستری نیز بعد از بررسی شواهد مانند دیگر پرونده‌ها به این موضوع رسیدگی خواهد کرد . باید درباره سرقت و چاپ غیرقانونی کتاب تمهیدات لازم اندیشیده شود با توجه به اینکه قانون نیز درباره این موضوع موجود است اما به نظر می‌رسد رسیدگی قانونی به قاچاق کتاب کافی نباشد .

به گفته این مقام قوه قضائیه، اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین پلیس و کارشناسان وزارت ارشاد باید طرحی را باهدف جلوگیری از بروز قاچاق کتاب تدوین و ارائه کنند. چندی پیش هم محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه در این زمینه از تسهیل روند پیگیری شکایت ناشران و پدیدآورندگان آثار در حوزه قاچاق کتاب خبر داد و گفت: ماجرای انتشار غیرقانونی کتاب موضوع تازه‌ای نیست و ما سال‌هاست هم به صورت کاغذی و هم مجازی با آن مواجهیم به‌ویژه‌ این‌که بعد از رونق فضای مجازی این اتفاق بیشتر صورت گرفت و باعث شد که افرادی سودجو فایل پی‌دی‌اف کتاب‌ها را بدون اجازه صاحب اثر بارگذاری کنند. ما باید این موضوع را پیگیری می ‌کردیم، اما برای پیگیری چند مشکل بر سر راه ما بود. از سال ۱۳۸۹ که من در هیئت‌مدیره‌ اتحادیه وظیفه‌ام را شروع کردم، به فکر آن افتادیم که برای حل این مشکل راهی‌ پیدا کنیم. کارهایی انجام شد اما اراده جدی برای پیگیری نبود و کارها به نتیجه نمی‌رسید.

امضای تفاهم‌نامه بین چند نهاد

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران درباره‌ دلایل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها توضیح داد: یکی از دلایل این است که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنف‌ها که سال‌ ۴۸ تصویب شده با اقتضائات امروز تناسب ندارد. در این قانون لازم بود تغییراتی به وجود بیاید. ضمن آن‌که عمل به همین قانون هم پیگیری نشده است. دلایل آن هم یک بام و دو هوا انگاشتن رعایت این قانون در داخل و خارج از کشور است. یعنی این‌که آثار خارجی آزادانه و بدون حق تالیف چاپ می‌شوند و از طرف دیگر انتظار داریم به حقوق مولف در داخل کشور احترام گذاشته شود. این موضوع از دلایل اصلی خنثی و کند کردن این قانون بوده است.

آموزگار در همین رابطه به «ابتکار» گفت: ما در جلسه‌ای که چندی پیش در همین رابطه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است برای مقابله با این ماجرا از بضاعت نیروی انتظامی استفاده شود. خوشبختانه نیروی انتظامی هم در پی آن جلسه تعامل بسیار مثبت و روشنی را نشان داد ولی باید به این نکته توجه کنیم که این فعالیت و دخالت نیروی انتظامی نافی تسهیلاتی که قوه قضائیه باید در این زمینه فراهم کند نیست تا با دستورات قضائی مشخص آنها هم بتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند. آموزگار درباره موضوع تشکیل دادگاه ویژه تخلفات کتاب نیز می‌گوید: ما امروز هم دادسرای فرهنگ و رسانه را داریم و همچنین دادگاه‌هایی وجود دارد که به کیفرخواست‌های صادر شده از دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌کند. بنابراین دادگاه‌ها هم در این زمینه ایجاد شده است. ما امیدواریم که مشکلات قاچاق و چاپ غیرقانونی کتاب حل شود.

 من دوست ندارم آثارم به صورت غیرقانونی منتشر شود

محمود دولت‌آبادی شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین قربانیان قاچاق کتاب و چاپ غیرقانونی آن باشد، نسخه جعلی کتاب «زوال کلنل» او در سال 93 در بازار ایران به صورت غیرقانونی پخش شده بود. این نویسنده پیشکسوت که چندان علاقه‌ای نداشت درباره این موضوع صحبت کند در رابطه با ایجاد پلیس کتاب به «ابتکار» گفت: من نمی‌دانم چرا فوری پای پلیس به میان می‌آید اما من دوست ندارم آثارم به صورت قاچاق در بازار منتشر شود.

گرچه ورود نهاد‌های قضایی و پلیس به ماجرای قاچاق کتاب می‌تواند در این زمینه مثمرثمر باشد، اما آیا وارد شدن نهادهایی به جز وزارت ارشاد به مقوله کتاب ممکن است در آینده باعث ورود آنها به مبحث ممیزی شود؟ دولت‌آبادی گفت: اگر بنا باشد نهادهای موازی ناظر بر این بخش باشد به نظر من وضع بهتری پیش نخواهد آمد.

مبارزه با رانت‌‌های موجود در حوزه نشر؛جدی‌ترین درخواست اصحاب فرهنگ

حسین بکایی، نویسنده هم چندان با ورود نهادهای غیرفرهنگی به مسائل مرتبط با کتاب موافق نیست. او در این رابطه به «ابتکار» گفت: من فکر می‌کنم نهادهای قضایی پرونده‌های مهمتری برای رسیدگی دارد و فکر می‌کنم بهتر است گرفتاری‌های تازه‌تری برای این نهاد ایجاد نکرده و سرش را زیاد شلوغ نکنیم. نباید برای این نهاد پرونده تازه‌ای باز کرد. ضرر و زیان‌هایی که صنعت نشر و نویسندگان از جهات مختلف به واسطه سیاست‌های غلط فرهنگی حقوقی متحمل می‌شوند بسیار بیشتر از بحث کتاب و فلان نشر است. به تجربه ثابت شده که ورود نهادهای غیرمرتبط و قضایی در عرصه فرهنگ تاثیر مثبتی در پی نداشته است.

او در ادامه با اشاره به معضل قاچاق، چاپ و نشر غیرقانونی کتاب گفت: ما با ورود به دنیای دیجیتال شاهد شدت یافتن این پدیده هستیم و به نظر من این پدیده بیشتر از آنکه وجه قضائی داشته باشد، وجه فرهنگی و تکنولوژیکی دارد. ما باید به لحاظ تکنولوژیکی بتوانیم از خودمان حفاظت کنیم. همان‌طور که دیگر همکاران ما در نقاط مختلف دنیا از خودشان محافظت می‌کنند. ما باید به لحاظ دانش اطلاعاتی بتوانیم به اندازه کافی قوی شویم، برای رسیدن به این نقطه نیاز به کار کارشناسی داریم. به طور قطع یک پایه تحقق این هدف نویسندگان هستند.

بکایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مسئله تبیین سهم هر یک از نهادهای درگیر در این موضوع تاکید کرده و افزود: حداکثر سهمی که می‌توان از قوه قضائیه انتظار داشت، برخورد و قضاوت عادلانه در برابر تخلفات و جرایمی است که در این حوزه اتفاق می‌افتد.

بکایی با اشاره به رانت‌های موجود در حوزه نشر ادامه داد: جدی‌ترین درخواست نویسندگان و اصحاب فرهنگ از قوه قضائیه به جلوگیری از ادامه رانت‌خواری فرهنگی بازمی‌گردد. باید بدانیم که صنعت نشر ما زیر فشار رانت‌ها آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. فرهنگ، پلیس نمی‌خواهد؛ همراه می‌خواهد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 ساعت 07:05
  • اندازه قلم