راه برون رفت از فضای سنگین رکود نشر

  • سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 13:33
  • منتشرشده در نشر

 

غیر از ناشر که باید وظایف و مسئولیت های فردی خود را به انجام رساند، وظایف و مسئولیت های جمعی متوجه کیست؟ کدام سازمان یا نهاد یا تشکل وظیفه اداره صنف نشر را دارد؟

به گزارش چاپ ونشر به نقل از نقش مدیریت و تأثیر کیفیت نهادهای مدیریتی در هر حوزه ای به اندازه ای دارای اهمیت است که با این سنجه می توان وضعیت واقعی آن حوزه را مشخص کرد. اگر وضعیت توسعه یافتگی کشوری مورد بحث است، اولین سنجه، دولت و حاکمیت آن خواهد بود، اگر سازمان و نهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد، ابتدا باید سیستم و روش مدیریتی آن توجه کرد، اگر صنف و کسب و کاری پررونق و یا کساد است حتماً باید بررسی ها را از مدیریت نهادهای صنفی مربوط به آن آغاز کرد.

بحث ما متمرکز در حوزه اخیر یعنی صنف نشر است. وضعیت اقتصادی و اثرگذاری فرهنگی کتاب به هیچ وجه در شأن جامعه ایرانی و اسلامی ما نیست. زمانی هرکس می خواست از مشکلات نشر صحبت کند، مشکل و معضل توزیع را مطرح می کرد، اما امروز واقعیت آن است که نه پدیدآورنده انگیزه ای برای تولید محتوای مناسب دارد، نه ناشر توان تولید فنی با تیراژ مناسب دارد، نه توزیع کننده و کتابفروش می توانند کتابهای گرانتر شده را به مردمی بفروشند که عاجز از اداره زندگی و تهیه ملزومات اولیه هستند.

نشر کتاب متأثرّ از وضعیت کلان اقتصادی کشور، تورم، ارز و وضعیت رفاه عمومی جامعه است و ناشر باید با وضع موجود تلاش کند تا کشتی گرفتار در امواج و طوفان را نجات داده و با سلامت خارج سازد. ناشر متولی کتاب است و او باید با تدبیر خود، از انتشار آثار ضعیف پرهیز کند، پدیدآورندگان آثار ارزشمند را ارج نهد، تیراژ کتاب را با توجه به وضعیت اقتصادی موجود تعیین کند، با توزیع کنندگان و کتابفروشان معتبر همکاری داشته باشد و هرگز وضعیت اقتصادی خود را با سودهای بادآورده ناشی از تورم و افزایش قیمت دلار و طلا مقایسه نکند. 

غیر از ناشر که باید وظایف و مسئولیت های فردی خود را به انجام رساند، وظایف و مسئولیت های جمعی متوجه کیست؟ کدام سازمان یا نهاد یا تشکلّ وظیفه اداره صنف نشر را دارد؟ 

 

نهادهای قانونی در حوزه نشر

نهادهای نقش آفرین در حوزه نشر عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد های صنفی، نهادهای فرهنگی و نهادهای تعاونی.

تحلیل وضعیت هر نهاد می تواند جایگاه قانونی و حدود و ثغور آنها را مشخص کند. از سال 1357 تا سال 1365 هیچگونه قانونی در حوزه نشر کتاب وجود نداشته و اولین قانون، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 65/12/12 بوده و پیرو آن، مصوبه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 67/2/20 صادر می شود.

غیر از یکی دو سال اول انقلاب که شاهد انتشار همه گونه کتاب و جزوه با هر نوع گرایش سیاسی از کمونیستی تا حجتیه بودیم، در بقیه سال ها تا سال 1365، نظارت و اقدامات وزارت ارشاد بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی وزارتخانه بوده است.

قانون اهداف و ظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماده 2 بیان می دارد:

ماده 2: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده 1 عهده دار می باشد:

بند 22: صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و  مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و  کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

این بند آغازگر قانونگذاری برای وظایف وزارت ارشاد است به نحوی تاکنون هم خودش معتبر بوده و هم زمینه ساز دیگر قوانین از جمله قانون مالیاتها و معافیت ناشران و حتی کتابفروشان شده است. (پیوست شماره 1)

بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وعده ای که برای ضوابط و مقررات در پایان بند 22 ماده 2 داده شده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 142 خود مصوبه ای را با عنوان اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب به تصویب رسانده که در واقع جایگاه مهمترین مستند قانونی را به خود اختصاص می دهد.

این مصوبه بعد از تثبیت جایگاه و نقش وزارت ارشاد در حوزه نشر، تلاش دارد جوانب مختلف این حوزه را تحت پوشش خود قرار دهد. اهداف، اصول  و سیاست ها اعم از ایجابی و سلبی با تعیین حدود قانونی و ارائه ساز و کار نظارت و در نهایت مسئولیت اجرا از جمله سرفصل های مورد اشاره در این مصوبه  هفت ماده ای است.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اگرچه در حکم قانون است لیکن به دلیل استناد شورای نگهبان به آنها برای تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای مرتبت والایی در نظام قانونگذاری ما  است.

این مصوبه در سال 1367 مورد استقبال اهالی نشر اعم از پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفت چراکه قانونمند شدن حوزه نشر بهتر از بی ثباتی در تصمیم گیری ها و اجرا در وزارت ارشاد بود.

وضعیت ممیزی، شرایط سخت گیرانه و حتی دخالت در قیمت گذاری کتاب به نحوی بود که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرجی برای حال ناشران محسوب می شود.

تا قبل از این مصوبه، وزارت ارشاد برای ناشران، مجوز فعالیت صادر نمی کرد و بسیاری از کتابفروشی ها و مراکز فرهنگی اقدام به انتشار کتاب می کردند اما در سال 1368 هیئتی با عنوان هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی در معاونت فرهنگی ایجاد شد و برای ناشران مورد تأیید، مجوز فعالیت صادر کرد. از این زمان، نظام جدید اداری نشر کتاب شکل گرفت و به نوعی تا امروز تداوم داشته است.

این مصوبه در سال 1389 مورد بازبینی و اصلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد و با افزایش تعداد مواد، دارای شرایطی سختگیرانه تر نیز می شود. امروز این مصوبه دارای اعتبار قانونی بوده و جایگزین مصوبه 1367 شده و انتشار کتاب بر اساس آن، قانونی است. (پیوست شماره 3)

نقد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه نشر کتاب را در مقاله ای با عنوان قانونگذاری در حوزه نشر منتشر کرده ام که می تواند مورد استفاده علاقمندان و ناشران قرار گیرد. (پیوست شماره 4)

تا اینجا مشخص شد که دلیل قانونی صدور مجوز نشر و اعمال نظارت بر آن توسط وزارت ارشاد، بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و مجوز انتشار کتاب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب صادر می شود.

قوانین و مصوبات مذکور بدون هیج قید و شرطی حاکم بر حوزه نشر کتاب بوده و عملاً فعالیت نشر بدون دخالت قوانین صنفی و غیر آن دارای قوانین خاص لحاظ شده است.

 

اتحادیه صنفی

قانون نظام صنفی به وضع موجود برای اولین بار در سال 1350 به تصویب رسید. در این قانون فرد صنفی چنین تعریف شده است:

 ماده 2 -  فرد صنفی -  شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید -  تبدیل - خرید و فروش -  توزیع و انجام  خدمات فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا  وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یامحصول و یا خدمات را مستقیماً به  مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می شود.

با این ماده می توان فهمید از نظر قانونگذار، شغل و حرفه ای استثنا نشده و همه باید برای فعالیت کسب خود، از اتحادیه مربوطه، پروانه کسب دریافت کنند.

علاوه بر اصلاحیه سال 1351، قانون نظام صنفی در سال 1359مجدد اصلاح شد و برای اولین بار بعضی از شغلها و فعالیت ها از عضویت در اتحادیه ها و گرفتن پروانه کسب معاف شدند. این حکم در تبصره ماده 2 به شرح زیر وضع شد: 

تبصره: صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی است.

اگرچه این تبصره بعضی از شغلها را از عضویت در اتحادیه های صنفی معاف کرده بود، لیکن فعالیت و شغل نشر کتاب به دلیل نداشتن قانون خاص، همچنان تابع قانون نظام صنفی بود، تا اینکه در سال 1365 و بعد از آن در سال 1367 دارای قانون و مقررات خاص گردید و از آن به بعد از حوزه قانون نظام صنفی خارج شد.

این خارج شدن به آرامی صورت گرفت و آحاد صنف نشر که عضو اتحادیه ها بودند، به دلیل عدم تعارض قوانین، متوجه تغییرات قانونی نشدند و البته کسانی نیز که مجوز فعالیت نشرشان توسط وزارت ارشاد صادر شده بود، نیز کمتر به فکر عضویت استحبابی در اتحادیه ها افتادند. بدین ترتیب تعداد ناشران دارای مجوز وزارت ارشاد و بدون عضویت در اتحادیه رو به فزونی نهاد و در شرایط امروز تعداد این افراد بیش از 17000 ناشر بوده که حدود 500 تا 600 نفر آنها عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شده اند.

لازم به ذکر است که تاکنون اتحادیه ناشران و کتابفروشان فقط در مرکز تهران و شهر قم تشکیل شده و در بقیه شهرها، اتحادیه ای مربوط به ناشران نداریم.

قانون نظام صنفی در سال 1368 اصلاح شد و بعد از آن در سال 1382 مورد بازنگری کامل قرار گرفت ولی تبصره ماده 2 همچنان پابرجا باقی ماند.

در سال 1392 که قانون نظام صنفی برای آخرین بار (تاکنون) اصلاح شده، تبصره ماده 2 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی است. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای  ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین  می شود.  

این اصلاح، متمرکز بر شرایط و توصیفی است که قانونگذار برای (قانون خاص) درنظر گرفته بود. این تدبیر با اصلاح ماده 91 که همزمان صورت گرفت می تواند در ارتباط باشد.

ماده 91 -  (اصلاحی 12/06/1392) اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات ، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است  و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.  

 تبصره 1-  اخذ پروانه کسب از اتحادیه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

در نگاه اول بین ماده 2 و ماده 91 قانون نظام صنفی تعارضی وجود دارد، در ماده 2 حکم شده که صنوفی که قانون خاص دارند (با تعریف ذکر شده) از شمول این قانون خارج است و در ماده 91 حکم شده که اخذ مجوز فعالیت از نهادهای دیگر مانع از دریافت پروانه کسب از اتحادیه نیست یا به عبارتی این صنوف خارج از سیطره قانون نظام صنفی نیستند.

سابقه ماده 2 در قوانین قبلی نشان از آن دارد که قانونگذار بر موضوع خروج بعضی از فعالیت هایی که دارای شرایط و حساسیت بیشتری هستند، از نظام صنفی تأکید داشته؛ اما اضافه کردن دو موضع جدید هم در ماده 2 و هم ماده 91 می تواند حساب شده و مرتبط با هم باشد:

قانونگذار در تبصره ماده 2 شرایطی را برای (قانون خاص) تعیین کرده و آن اینکه قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای  ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفاتافراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.  

به عبارتی بر اساس ماده 2 ، فعالیت هایی وجود دارد که قانون خاص دارند و نحوه صدور مجوز و نظارت و ... بر اساس آن قانون تعیین شده، اینها خارج از نظام صنفی هستند لیکن فعالیت هایی هم وجود دارند که بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی، دارای قانون خاص نیستند و فقط قانونگذار حکم کرده که آن فعالیتها باید دارای مجوز مخصوص باشند. این نوع فعالیت ها از سیطره قانون نظام صنفی خارج نیستند.

مثالی که مرتبط با بحث ما هست فعالیت نشر است که دارای قانون خاص می باشد و بر اساس تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی خارج از سیطره این قانون است و لیکن فعالیت کتابفروشی که فقط در بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقید به صدور مجوز فعالیت از وزارت ارشاد شده و قانون خاصی برای آن وضع نشده، بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی باید دارای پروانه کسب از اتحادیه نیز باشد.

اینکه آیا می توان بین ضوابط نشر و قانون نظام صنفی رابطه ای ایجاد کرد و از فوائد آن منتفع شد؟ بحث دیگری می طلبد و در آینده بطور مفصل بابت آیین نامه صدور و تمدید پروانه نشر و آیین نامه حمایت از فعالیت صنفی کتابفروشی ها و مراکز توزیع کتاب که هر دو در شورای راهبردی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال 1394 مورد بحث قرار دادیم و متأسفانه تاکنون مسکوت مانده است، مطالبی را عرضه خواهم داشت.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)