رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان که به تازگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور داشته است، راهکارهایی را برای حل مشکل نبود کپی رایت در داخل کشور ارایه و برای چندمین بار تاکید کرد که رعایت حقوق مولف یا کپی رایت، اصلی‌ترین شرط حضور در بازار جهانی کتاب است.

 

حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب به ویژه در سال‌های اخیر همواره فرصتی فراهم آورده است تا بار دیگر موانع حضور موثر کشورمان در بازار جهانی کتاب را مورد توجه قرار دهیم و در این میان نمایشگاه کتاب فرانکفورت به سبب اهمیت و قدمتی که دارد، فرصتی مناسب است برای طرح جدی‌تر این مسائل به همین دلیل همزمان با اختتامیه این نمایشگاه در شامگاه ٢٣ مهر ماه، در گفت‌وگویی با محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان به برخی از این مسائل پرداخته‌ایم.

آموزگار در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی روند حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در چند سال گذشته می‌گوید: «واقعیت این است که تا چند سال گذشته و به طور مشخص تا سال ٩١ حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی بیشتر به منظور معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نمایشگاه‌های خارجی بوده و تلاش شده تا این حضور به نوعی نشان‌دهنده فرهنگ ایران و انقلاب باشد، اما از سال ٩١ به دنبال مشورتی که در همان نمایشگاه کتاب فرانکفورت انجام شد، تصمیم گرفتند همه شرکت‌کنندگان در غرفه ایران حضور یابند.

 پیش از آن اغلب کسانی که به ویژه در این نمایشگاه شرکت می‌کردند، ناشران دولتی و عمومی بودند که به صورت پراکنده در نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کردند و آقای اشعری که آن زمان مسوولیت باغ کتاب را بر عهده داشتند، پیشنهاد حضور همه شرکت‌کنندگان را در غرفه ملی ایران دادند مثل بسیاری از کشورهای دیگر. به این ترتیب از اکتبر سال ٩٢ بخشی از غرفه کشورمان به اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران اختصاص پیدا کرد و اتحادیه فراخوانی به ناشران کل کشور داد و کتاب‌ها را انتخاب کرد و با استانداردهایی که به ضوابط بین‌المللی نزدیک بود، به عرضه و معرفی کتاب‌ها مبادرت و بحث رایت را به طور جدی مطرح و پیگیری کرد.»

پنجره‌ای که اتحادیه ناشران و کتابفروشان گشود

آموزگار گریزی به سال‌های گذشته می‌زند: «پیش از این مقطع می‌توان گفت: به طور جدی ناشران، پدیدآورندگان و نویسندگان و مولفان کشورمان توجهی به بازارهای خارجی نداشتند و حداکثر موفقیت را در انتشار یک کتاب، فروش همان میزان شمارگانی که منتشر شده بود، مثلا هزار نسخه در یک بازه زمانی مطلوب، تلقی می‌کردند. در واقع هدف اتحادیه ناشران این بود که پنجره‌ای به روی این عزیزان باز کند و نشان دهد که همکاران‌شان در کشورهای دیگر به چه ترتیبی به عرضه حقوق کتاب‌های‌شان و تلاش برای فروش حق ترجمه و انتشار آثارشان به زبان‌های دیگر مبادرت می‌کنند و از این طریق درآمد قابل توجهی را برای خود کسب می‌کنند.»

هنوز در آغاز راهیم

او که نقطه آغازین این حرکت را مثبت می‌داند، از افزایش تجربه‌ها در این زمینه نیز می‌گوید: «این شروع بسیار خوبی بود و طی چند سال گذشته، به جز دو سال پیش که به علت ماجرای رونمایی از کتاب سلمان رشدی، حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از طرف کشورمان تحریم شد، این مسیر را ادامه دادیم و هر سال بر تجربیات‌مان افزودیم و مواردى را آموختیم و تقریبا می‌توان گفت: با توجه به اقبالی که هم از سوی مولفان، نویسندگان و پدیدآورندگان و هم ناشران نشان داده شد، راه درستی را طی کرده‌ایم که البته هنوز در آغاز آن هستیم و قاعدتا باید جمع‌بندی مناسبی در این مرحله داشته باشیم و راه را ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم.»

کپی رایت مساله جدی ما است

همین که صحبت نمایشگاه خارجی کتاب به میان بیاید، نخستین دلمشغولی، نبود کپی رایت در ایران است؛ هرچند در چند سال اخیر که دولت بار‌ها بر دیپلماسی فرهنگی تاکید داشته است، ضرورت توجه و پیوستن به قوانین جهانی، بار‌ها بیان شده و اکنون نیز آموزگار بار دیگر بر اهمیت این موضوع صحه می‌گذارد: «بحث مراعات حقوق مولف یا کپی‌رایت یکی از مسائل جدی نشر کشور ما برای حضور در بازارهای جهانی است. چنانچه بخواهیم در بازارهای جهانی نشر حضور پیدا و به عرضه کتاب‌های‌مان مبادرت کنیم، قاعدتا باید ضوابط آن بازار را بپذیریم و این نکته اصلی ماجراست که رعایت حقوق مولف یا کپی‌رایت اصلی‌ترین شرط حضور در این بازار است.

 مسلما و طبیعتا رعایت نکردن حقوق مولف بیرون از مرزهای ایران در رابطه با ناشران خارجی، مانعی است جدی برای حضور ما در بازار جهانی ولی در عین حال باید این را هم عرض کنم که حضور ما در نمایشگاه‌های خارجی دقیقا می‌تواند کمک کند برای فهم بیشتر ضرورت مراعات این حقوق از سوی همکاران ما چه در حوزه نشر و چه در حوزه تالیف.»

نمایشگاه فرانکفورت دانشگاه مهم کتاب است

او که نمایشگاه کتاب فرانکفورت را دانشگاهی مهم برای همه دست اندرکاران کتاب می‌داند، ادامه می‌دهد: «حضور همکاران ناشر، مولف، پدیدآورنده و نویسنده در نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب فرانکفورت بسیار مهم است چراکه واقعا اغراق نیست اگر بگوییم این نمایشگاه، دانشگاه ویژه‌ای برای نشر است و هر کسی که به نوعی دست‌اندرکار موضوع کتاب است، قاعدتا باید از این نمایشگاه بازدید کند و مسلما درس‌های زیادی برای او خواهد داشت. از جمله اینکه چگونه در نمایشگاه به معنی اخص کلمه صرفا به نمایش آخرین آثار منتشر شده پرداخته مى شود و همین طور تقلا و تلاش برای معرفی آن آثار و فروش حقوق ترجمه و انتشار آن‌ها به ناشران همکار در دیگر کشورها.»

 گاهی با این انتقاد رو به رو می‌شویم که بیشتر بازدیدکنندگان غرفه ایران در نمایشگاه‌های خارجی، هموطنان ما هستند و شرکت‌کنندگان خارجی کمتر در غرفه ما حاضر می‌شوند؛ پاسخ رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان به این انتقاد چنین است: «طبیعتا مراجعین به غرفه ایران کسانی هستند که یا به کشور و فرهنگ و ادبیات و هنر ما علاقه‌مندند یا ناشرانی هستند که مقاصد اقتصادی دارند. فراموش نکنیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت، مرکزی اقتصادی است و با انگیزه‌های اقتصادی برپا می‌شود، هرچند پیامدهای فرهنگى غنی‌ای هم در بر دارد، اما مسلما مهم‌ترین هدف برگزاری این نمایشگاه، اقتصادی است؛ بنابراین ناشران بسیاری با این انگیزه در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند و مسلما زمانی به غرفه ایران مراجعه می‌کنند که بتوانند از تعامل با شرکت‌کنندگان، ناشران، مولفان و نویسندگان درآمدی کسب کنند و یک اتفاق اقتصادی را رقم بزنند.

 به این ترتیب متوجه می‌شویم اگر بخواهیم تعداد بازدیدکنندگان خارجی افزایش پیدا کند، هم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که از جاذبه‌های بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای کسانی که به فرهنگ و ادبیات کشور ما علاقه‌مند هستند، برخوردار باشند و از سوی دیگر بستر مساعدی را ایجاد کنیم برای آن دسته از ناشرانی که با اهداف اقتصادی به این غرفه مراجعه می‌کنند.»

گرنت ایران شروع خوبی داشته است

برخی ناشران معتقدند گرنت ایران ـ. طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب‌های ایرانی در دیگر کشور‌ها ـ. در خارج از کشور به خوبی معرفی نشده است و در نشست خبری نمایشگاه کتاب تاکید شد این طرح حتما در نمایشگاه فرانکفورت بهتر معرفی خواهد شد، در ارزیابی این موضوع، آموزگار می‌گوید: «موضوع گرنت، موضوعی جهانی است و می‌توان گفت: اکثریت قریب به کل کشورهای جهان از این وسیله برای ترویج فرهنگ و ادبیات خود به ویژه در حوزه نشر استفاده می‌کنند.

 حتما در حوزه‌های دیگر هم این موضوع جریان دارد و به نوعی از جهانی شدن آثاری که در کشورشان منتشر می‌شود، حمایت می‌کنند. خوشبختانه سرانجام، دولت ایران هم به این موضوع توجه نشان داده و امسال برای نخستین بار طرح گرنت مطرح شده و فکر می‌کنم شروع مناسبی داشته است و این خود می‌تواند انگیزه‌ای را فراهم کند برای جذب ناشرانی که اگر حتی ترجمه و انتشار آثار ایرانی را سودآور نمی‌بینند، حداقل با دریافت بخشی یا تمام حق‌الترجمه کتاب، انگیزه بیشتری برای انتشار آن پیدا کنند.

 باید بعد از بازگشت از نمایشگاه فرانکفورت، تمام تماس‌هایی را که در این ارتباط واصل شده جمع‌بندی و دسته‌بندی کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم که تا چه حد راه را درست طی کرده‌ایم.»

امسال غرفه ترکیه هم برنامه موسیقی داشت

انتقاد دیگری که به حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی وارد می‌شود، اجرای برنامه‌های حاشیه‌ای مانند موسیقی یا نمایش است که برخی معتقدند اجرای این برنامه‌ها بخشی از توجه بازدیدکنندگان را جلب می‌کند و باعث کم‌توجهی به کتاب می‌شود.

 همین موضوع آخرین مبحثی است که با محمود آموزگار در میان گذاشته‌ایم: «البته من هم موافقم که وقتی در نمایشگاه‌های کتاب شرکت می‌کنیم، توجه داشته باشیم که کتاب محور اصلی غرفه ما باشد ولی این به هیچ‌وجه منافی عرضه دیگر هنرهای کشورمان نیست. جالب است که امسال برای نخستین بار می‌دیدم در غرفه ترکیه که کنار غرفه ما قرار داشت، به نمایش خوشنویسی پرداخته بودند و کسی آنجا نشسته بود و خط سابق ترکیه را خطاطی می‌کرد چراکه سال‌هاست خط ترک‌ها تبدیل به لاتین شده و این هنرمند در غرفه کشورش همان خط سابق را خطاطی می‌کرد. این قضیه نشان می‌دهد در دل آن خط و رسم قدیم زیبایی و هنری نهفته است که در خط جدیدشان نیست و در عین حال در افتتاحیه، اختتامیه و نیز روز ملی‌شان، برنامه موسیقی هم داشتند.»

قانون مصوب سال ٤٨ مغایرتی با شرع ندارد

محمود آموزگار راهکارهایی هم براى این موضوع ارایه می‌دهد: «دغدغه‌هایی در کشورمان درباره پیوستن به کنوانسیون برن وجود دارد و ابهاماتی نیز در این خصوص مطرح است که لازم است به آن‌ها توجه شود. به این معنا که با پیوستن به این پیمان، ناچاریم مجموعه مقررات بین‌المللی را رعایت کنیم و شاید این در کوتاه‌مدت آسیب‌هایی را به ما بزند که نیازمند بررسی بیشتری است ولی در عین حال اعتقادم بر این است که باید حقوق مولف را به رسمیت بشناسیم.

  با توجه به اینکه قانون حمایت از مولفان مصوب سال ٤٨ بعد از انقلاب هم کماکان معتبر است و فقهای شورای نگهبان هم آن را مخالف شرع اسلام تشخیص نداده‌اند و بنابراین حق مولف با توجه به اینکه می‌تواند از زیان‌های رعایت نکردن حقوق مولف خارجی جلوگیری و به آن حوزه نیز تسری پیدا کند و بهترین شکلش این است که در قالب یک قانون ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هر زمان که مسوولان لازم دانستند، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح و حتی تغییر آن اقدام کنند و در این فاصله کنوانسیون برن با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار بگیرد و ابهامات آن رفع شود و در صورتی که پیوستن آن به نفع ما تشخیص داده شد، این کار را انجام دهیم.»

منبع: فرادید

به نظر می‌رسد دست‌هایی می‌کوشند عقلای صنف در اتحادیه ناشران از انتقاد و اظهارنظر کنار کشیده و موضوع به دست تندروها بیفتد. کشمکش‌ها و شکاف به وجود آمده در اتحادیه این روزها درحال تشدید است.

 

به گزارش چاپ و نشر، اتحادیه ناشران و کتابفروشان و تشکل‌های نشر در نبود یک اتحادیه سراسری مسائل حقوقی و صنفی حوزه نشر اعم از نشرع توزیع و فروش را برعهده دارند و مخصوصا پس از واسپاری‌هایی که وزارت ارشاد برای صنعت نشر محقق کرده؛ نقش بیشتری در امور اجرایی حوزه فعالیت خود بازی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد شاهد نوعی گسست و چنددسته‌گی در این نهاد صنفی هستیم که اگر مورد توجه اعضا و خود مدیران صنف قرار نگیرد؛ می‌تواند روند کاری آن‌ها را مختل کند. امری که به ویژه در این دو سال و با اضافه شدن واسپاری معاونت اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیش از گذشته خودش را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که امسال در معرفی ۷ نماینده برای کارگروه‌های نمایشگاه‌ کتاب کار تا جایی بالا گرفت که معاونت فرهنگی ارشاد پیشنهاد اضافه شدن دو نماینده دیگر را داد. جدا از اینکه اساس این پیشنهاد درست یا غلط است، چنین مواردی بیش از بیش نشان می‌دهد احتمالا صنف نشر نیاز به یک پوست‌اندازی دارد تا گروه‌های اقلیت و اکثریتی که امروز شکل گرفته؛ هرکدام جایگاه درست خود را در حوزه نشر پیدا کنند.

گفت‌وگوی زیر با محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفرشان تهران) درباره چرایی چنین اختلافاتی در صنف و ریشه‌یابی جدل‌های حوزه معانت اجرایی نمایشگاه انجام شده است. هرچند وی خود تاکید دارد وقتى چهار نفر از اعضاى اکثریت هیئت مدیره موافق این نظرات نیستند؛ پس آنچه در این گفتگو به آنها اشاره شده؛ مواضع شخص محمود آموزگار است که در عین حال رییس هیئت‌مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نیز هست.

در مدتی که از فعالیت شما در راس اتحادیه ناشران و کتابفروشان می‌گذرد، فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی در اتحادیه انجام شده که برخی مانند بحث‌های مرتبط با معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان یا تسهیل فعالیت ناشران در منازل و موضوعاتی از این دست به نتیجه رسیده و برخی مباحث مانند عدم توجیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان یا معافیت کتابفروشان از پرداخت سهم بیمه کارفرما یا کسب توافق دولت برای صدور تعرفه فرهنگی برای هزینه‌های شامل آب و برق و گاز و ... برای ناشران و کتابفرشان یا به جایی نرسیده یا همچنان در حال پیگیری‌ست. در حال حاضر تلقی خودتان از عملکرد اتحادیه و تاثیربخشی آن در حوزه مشکلات نشر در قبال تولیدکنندگان آن چیست؟

برای اینکه بتوان از دست‌آورد معافیت مالیاتی برای کتابفروشی‌ها صیانت کرد باید به پیگیری‌ها ادامه داد مدیریت سازمان امور مالیاتی این معافیت را پذیرفته است اما قسمتی از بدنه در مقابل آن موضع دارد و با تفسیرهای سلیقه‌اى شرایط ویژه نشر و کتابفروشی و قوانین حمایتی از آن را ندیده می‌گرفتند و با این موضوع برخورد سلبى می‌کردند و بر سر اعمال آن مشکل به وجود می‌آوردند. ما در اتحادیه برای اینکه این معافیت را حفظ کنیم و تفاهمنامه مربوطه با سازمان مالیاتی تنها روی کاغذ باقی نماند و به مرحله عمل دربیاید اقداماتی را انجام داده‌ایم. به عنوان مثال من و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده صنف در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور داریم و می‌توانم به جرات بگویم در سطح شهر تهران در ۹۰ درصد موارد موفق بوده‌ایم. یعنی تا همان مرحله هیئت‌هاى بدوی و تجدید نظر معافیت مالیاتی را برای همکاران ناشر و برای اولین بار کتابفروش تهرانی محقق کرده‌ایم. منتها متاسفانه گزارشاتی که به ما می‌رسد حاکی از آن است که در شهرستان‌ها همکاران ما همچنان برای اعمال معافیت مالیاتی مشکل دارند و دائم با مادر تماس هستند و راهنمایی می‌گیرند که چگونه حقوق خود را پیگیری کنند. مدتى پیش اتحادیه کتابفروشان و نوشت‌افزار ارومیه نامه‌ای به ما نوشتند مبنی بر اینکه در آنجا اداره دارایى با تفاهمنامه معافیت مالیاتی آشنایى ندارند و درخواست داشتند که مستندات به اداره مالیاتی ارومیه ارسال شود. درحال حاضر هم با مسئولین مالیات‌های مستقیم سازمان برای یافتن راه‌حلی که به اجرای تفاهم‌نامه در کل کشور کمک کند در حال رایزنی هستیم.

علت اصلی چنین مشکلاتی هم این است که ما تنها در تهران و قم اتحادیه ناشران و کتابفروشان داریم و در بقیه مناطق کشور اتحادیه ناشران و کتابفروشان نداریم. کتابفروشان بقیه مناطق عمدتا جزیی از اتحادیه‌های نوشت‌افزار هستند و ناشران سایر مناطق چون به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نمی‌رسیدند و نیازمند تشکیلاتی برای پیشبرد مسائل خود بودند در شکل شرکت تعاونی به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند. شرکت‌های تعاونی به دلیل ماهیت بازرگانی خود نهاد صنفی محسوب نمی‌شوند. در حال حاضر هم در صحبت‌هایی با خود دوستان از آنها خواسته‌ایم که به سمت تاسیس اتحادیه بروند. تشکیلات واحد سراسری نشر و اتحادیه کشوری مطالبه ما از دولت دوازدهم است.

ما از هر فرصتی استفاده کرده‌ایم و با وزیر سابق نیرو درباره تعرفه آب و برق کتابفروشی‌ها صحبت کرده‌ایم تا همانطور که باشگاه ورزشی از تعرفه فرهنگی برای آب و برق استفاده می‌کند، کتابفروشی‌ها هم از این امتیاز برخوردار شوند. اتفاقا موضوع را با خود آقای چیتچیان در میان گذاشتیم که گفتند به دلیل وضعیت نامناسب بودجه و پایین بودن منابع مالی تحقق این امر مشکل است. پیشنهاد کردیم که گروهی را از طرف اتحادیه معرفی کنیم تا در کنار نمایندگانی از وزارت نیرو کارگروهی را تشکیل دهند و مسئله مربوطه را بررسی کنند و نهایتا پیشنهاد این کارگروه برای اتخاذ تصمیم در اختیار وزیر نیرو قرار بگیرد. در حال حاضر این کارگروه تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است.

در بحث اضافه کردن کتابفروشی‌ها به لیست مشاغل دارای حق معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که درباره ناشران اجرایی شده هم پیگیری‌های متعددی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد. این معافیت مربوط به تولیدکنندگان است و نشر تولیدی است ولی کتابفروشان تولیدی نیستند. در حال حاضر حل این مسئله به صورت جدی‌ترى در وزارت ارشاد مطرح است و از وزیر سابق ارشاد خواسته بودیم که پرداخت حق بیمه کارفرماى کتابفروش حداقل تا سقف دو نفر را تقبل کنند که از محل یارانه‌های نشر پرداخت شوند. واقعیت این است که یارانه‌ها مصرف بهتر و درستتری پیدا کرده‌اند. در صورت تحقق این امر دیگر دلیلی ندارد کارمند کتابفروشى بیمه نشود. در حال حاضر وقتی خود کارمند میبیند شرایط مالی کارفرما مناسب نیست از بیمه شدن صرف نظر می‌کند که دست‌کم کارش حفظ شود، ولی وقتی سهم کارفرما پرداخت شود دیگر مانعی برای بیمه کارمندان کتابفروشی نیست.

امروز اتحادیه از یک مشکل حاد و مشخص رنج می‌برد و آن بحث شکاف در بدنه این مجموعه است. به نظر می‌رسد وزن اتحادیه ازسوی برخی از اهالی این صنف با دیده تردید نگاه می‌شود و مرکزیت اتحادیه به نوعی از دست رفته است به گونه‌ای که اختلاف درون صنفی بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد و صنف با مشکلاتی اساسی مواجه شده. این وضعیت چرا و چگونه به وجود آمده است؟

خوب است که تعریفی درباره انجمن‌ها و اتحادیه داشته باشیم. اتحادیه نهاد صنفی مدنى عمومی غیردولتی است. مطابق قانون نظام صنفی هرکس تمایل به فعالیت در حرفه و پیشه‌ای دارد باید به عضویت اتحادیه درآید. هرگونه اقدام به کسب و کار مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و عضویت در آنهاست. بنابراین هیچ مانعی بر سر راه عضویت در اتحادیه نیست. انجمن‌ها متشکل از افرادی هستند که در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند و کارشان دارای ویژگی‌هایی است که آن‌ها را از اتحادیه متمایز می‌کند. اول اینکه هرچند فعالیتشان در یک حوزه نشر است ولی عضویت کلیه فعالان آن حوزه در آن‌ها ممکن نیست و در پذیرش اعضا گزینشی عمل می‌کنند و الزامی به پذیرش ندارند. دوما طبیعى است که بخشی عمل کنند .یکی از هدف‌های انجمن‌ها هموارسازی بستر کسب و کار و رفع مشکلات اعضایشان است. این رویه بخشی است چون حل مسایل اعضا هدف است نه کل صنف. سوما انجمن‌ها انگیزه اقتصادی دارند حال آنکه اتحادیه نهادی غیرانتفاعی است. بنا براین طبیعی است که در برخی موارد و موضوعات اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. ما معتقدیم اتحادیه‌ای که ۱۳۰۰ عضو دارد نباید در شورای تشکل ها با انجمنی که حدود یکصد عضودارد کمى بیشتر یا کمتر و از همین تعداد هم حدود نصفشان عضو اتحادیه هستند رای برابر داشته باشد. این مسئله یکی از موارد اختلاف است. البته اکثر انجمن‌ها در این مورد با اتحادیه هم‌نظر هستند و به همین جهت برای برگزاری سی امین نمایشگاه، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و آشنا را بر شورای تشکل ها ترجیح دادند. شاید به دلیل اینکه در انجمن‌های صنفی صرف نظر از گرایشاتی که برای فعالیت تخصصی‌تر وجود دارد، منافع اقتصادی مجموعه‌شان هم برایشان بی‌اهمیت نیست. بنابراین وقتی اتحادیه از مجموعه‌ای از انجمن‌ها و همکاران مختلف‌المنافع تشکیل شده کار هم دشوار می‌شود. مخصوصا وقتی بحث بهبود کسب و کار مطرح می‌شود این تعارضات و تضادها بیشتر هم به چشم می‌آید. باید در اتحادیه نقاط اشتراک و افتراق را پیدا کرد وبر نقاط اشتراک پاى فشرد.

اتحادیه ناشران قدیمی‌ترین نهاد صنفی کشور است و سال آینده ۶۰ ساله می‌شود، منتها همچنان سیستم کاری و مدیریتی در نشر ما به شدت سنتی است و به آن خو گرفته است. به عنوان مثال به واسطه طرح‌های فصلی که برای کتابفروشی‌ها به راه افتاده تازه مشخص شد که بسیاری از کتابفروشی‌های ما فاقد رایانه و اینترنت و ... هستند. در اولین طرح فصلی که نام آن کتابفروشی به وسعت ایران بود تنها ۲۰۰ کتابفروشی شرکت کردند که علت آن فقدان رایانه و اینترنت در کتابفروشی‌ها بود. همین مسئله انگیزه‌ای شد که از خانه کتاب درخواست کنیم کمک کنند تا سیستم‌های مدیریتی کتابفروشی‌ها به روز شود. این شد که در طرح‌های امسال فصلی نزدیک به ۸۰۰ کتابفروشی شرکت می‌کنند. این رشد چهاربرابری یعنی تعداد بیشتری با تکنولوژی روز خود را به روز کرده‌اند. جالب‌تر اینکه دیدیم همزمان با این تغییرات استفاده از تبلیغات جدیدتر مثل صفحات اینستاگرام و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی بیشتر شده یا اینکه کتابفروشی‌ها شروع کردند به ثبت کردن اسامی مشتری‌های خود در رایانه و نرم‌افزارهای مشتری‌مداری. اما به نظر می‌رسد دست‌هایی می‌کوشند عقلای صنف از انتقاد و اظهارنظر کنار کشیده و موضوع به دست تندرو ها بیفتد.

شاید اتحادیه نیازمند یک پوست‌اندازی در تعریف، ساختار و اهداف خود برای قانع کردن بخشی از بدنه صنف است که اختلافاتشان با اتحادیه بالا گرفته؟

دامنه اختلافات به این میزان نیست. این اختلافات تنها از سوی عدهاى اندک و اقلیتی از صنف مطرح می‌شود. البته سرو صدایشان زیاد است و اتفاقا از نزدیکی به نهادهای قدرت فرو گذار نمی‌کنند. البته خوشبختانه در سیستم دموکراتیک رای‌گیری در اتحادیه، صنف با آرای خود به من به عنوان رئیس اتحادیه بیشترین مسئولیت صنفی و بالاترین مقام اجرایی اتحادیه را جهت انجام آن مسئولیت‌ها به من اعطا نموده که به آن افتخار مى‌کنم و کوشیده‌ام به اتکای این جایگاه در منظر نهادهای کشور از منزلت صنف حراست کرده و خواسته‌هاى صنفى را بدون لکنت و بى‌توجه به منافع فردى پى بگیرم و در این جهت از کلیه ظرفیت‌هاى کشور بهره ببرم و رابطه و دیالوگى با مدیران و مسئولین بخش‌هاى مختلف ایجاد کنم.

حاصل این ارتباطات چه بوده؟ چرا عده‌ای از خود صنف توانستند موضوع باغ کتاب را باوجود مخالفت همکاران خود به راحتی پیش ببرند؟ فکر نمی‌کنید به وجود آمدن این مشکل ناشی از سوءمدیریت هیات‌مدیره در اتحادیه است؟ قطعا شما به عنوان رئیس اتحادیه به پوست‌اندازی و تغییر در سلایق و فعالیت‌های بخشی از اعضای توجه نشان نداده‌اید که نتیجه‌اش شده از دست دادن فرصت نظردهی درمورد شیوه بهره‌برداری از باغ کتاب؟

 

ما در این مدت با آقای مجید حسینی و آقای اشعری مذاکره داشتیم. اگر مسائل و مشکلات را باز نکردیم چون نمی‌خواستیم شکاف‌ها را بیشتر کنیم و مایل بودیم این موضوعات در فضای صمیمانه حل و فصل شود. منتها در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که نیاز است جدی کار کنیم.در مورد باغ کتاب و شیوه بهره‌برداری از آن هم شورای شهر و شهردار صاحب نظرند. به هر حال باغ کتاب زیر مجموعه آنهاست. در باره نوع استفاده و نحوه آن باید پاسخ بدهند.

واقعا در حال حاضر جایگاه اتحادیه در صنف نشر و در تعامل با دیگر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه کجاست؟

سال ۸۹ انتخابات دوره دوازدهم هیئت‌مدیره با تصوری کاندیدا شدم که به کمک سایر منتخبان بتوانیم با استفاده از مجموعه تجارب بین‌المللی و حقوقی و نشر و فروش کتاب با بررسی و مطالعه برای جمع‌بندی وضعیت نشر از مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی که دامن‌گیر این حرفه است، بکاهیم. در آن دوره که بعد از سال ۸۸ و دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود و قطعا خودتان به خاطر دارید که چه فضا و نگاه بدی به اتحادیه وجود داشت و اتحادیه به شدت منزوی شده بود. نه دولت و نه ارشاد هیچکدام اعتنایی به وضعیت اتحادیه نمی‌کردند. در سال ۸۹ در فضای مجازی جزوه‌ای به نام زمزمه‌های رنگی منتشر شد که با نام بردن از تعدادی ناشر از ناشران برانداز صحبت می‌کرد. این فضای ابتدای کار ما بود و بسیاری از همین دوستان اذعان داشتند در چنین شرایطی واقعا نمی‌توان انتظار داشت اتحادیه کاری انجام بدهد. با این وجود ما سیاستی را در پیش گرفتیم و باتوجه به این نکته که این نگاه به ناشران مستقل از نگرانی‌هایی برمى‌خیزد که باید آنها را رفع کرد.

در مدت کوتاهی که تعلیق‌های ناشران افزایش پیدا کرد. ما بحث ضوابط نشر را مطرح کردیم. بالاخره مستندات قانونی برای برخورد با ناشران چه بود. تفسیرى ضیق و سخت‌گیرانه از ماده ۱۵ ضوابط نشر به نمره منفى و تنبیهات غیرمنصفانه انجامیده بود. برای اولین بار در آن دوره هیئت مدیره با این مسئله برخورد کرد و از نظر حقوقی مسئله تحت پیگیری قرار گرفت چراکه نباید برای اثر منتشر نشده ناشر مجازات می‌شد.

خوشبختانه این سیاست در حوزه نشر به نتیجه رسید و توانستیم فضاى امن حرفه‌اى ایجاد کنیم که همکاران در عین قانونمدارى دیگر دغدغه این موضوعات را نداشته باشند. به موازات آن سایر مواد ضوابط نشر را نیز مطرح کردیم ازجمله اینکه در حوزه کتاب کودک و بزرگسال اصلا هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر تشکیل نشده و همه مسائل را اداره کتاب دنبال می‌کرد. با خود رئیس‌جمهور وقت درمیان گذاشتیم که چرا این هیئت‌ها تشکیل نشده و چرا با وجود اینکه اسامی اعضای هیئت نظارت بر کتاب کودک مشخص شده هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است. ما همه جا اعم از دیدارها، مصاحبه‌ها و .... این مطالبه را مطرح می‌کردیم و بالاخره در دولت یازدهم به نتیجه رسید.

از دستگاه‌های دولتی مثل تعزیرات، پلیس امنیت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواسته‌ایم مستقیم به اعضای صنف مراجعه نکنند و امروز این نهادها هرکجا مشکلی با اعضای صنف ما داشته باشند به ما مراجعه می‌کنند. امروز تقریبا در برخی کتابفروشی‌ها کافه کتاب و ... دایر شده و با توجه به آنکه ایجاد رسته آن در اتاق اصناف در دست پیگیرى است کسی مانع فعالیت کافه کتاب‌ها نمی‌شود و خود نیروی انتظامی کمک کرد این فضا را ایجاد کنیم.

در موضوع چاپ و تکثیر غیرقانونی هم موضوع جدی‌تر گرفته شده ودر هفته کتاب سال پیش به روشنی مسئله را با وزیر درمیان گذاشتیم و توانستیم وزارت ارشاد را قانع کنیم که همراهی و همگامی کاملی برای حل این مشکل داشته باشیم و در کنارش هم نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این مسیر ما را کمک کنند که با متخلفان برخورد کنیم.

البته برخورد قهرى بحث قاچاق کتاب هدف فرعی ما است و معتقدیم باید با فرهنگ‌سازی این تخلف را ریشه‌کن کرد. وقتی حتی بعضاخود مولفین هم قبح ماجرا را درک نکردهاند و در فضای مجازی پیدیاف فلان کتاب را در اختیار یکدیگر می‌گذارند یعنی باید کار فرهنگی برای حل این مشکل انجام داد. با شهردارى به ویژه شهردار منطقه ١١ همکارى و تعامل خوبى داریم الان دیگر به هیچ وجه رویه‌هاى گذشته مشاهده نمى‌شود. موضوع مزاحمت‌های بازرسى سازمان تامین اجتماعی را پیگیر بودیم و هستیم و به توافقات خوبى هم رسیده‌ایم. معنای اتحادیه هم همین است که اعضای ما حق ندارند تخلف کنند و قانون را زیر پا بگذارند و از آن سو از دستگاه‌های دولتی نیز خواسته‌ایم به قانون عمل کنند. مرجع صالح برای تشخیص تخلف اعضا و برخورد با آن اتحادیه است.

این کارها فقط فعالیتی بوده که اتحادیه صرفا برای اعضا انجام داده است. ما اقدامات دیگری هم در حوزه‌هایی که در مقام مشورت، و ... داشته‌ایم که آثار آن به کل نشر کشور برمی‌گردد، موضوعاتی مثل پایتخت کتاب ایران، طرح‌های فصلی برای خرید کتاب و ....

نمی‌گویم امروز همه چیز برای ناشران و کتابفروشان ایده‌آل است ولی انکار نمی توان کرد که همکاران ما امروزه در فضای امنی فعالیت می‌کنند و به مراتب دغدغه‌های کمتری نسبت به گذشته دارند، حتی در حوزه ممیزی.

این شکاف عمیق بین بدنه صنف و اعضای هیئت‌مدیره از کجاست؟ به نظر می‌رسد بحث واسپاری‌ها به این اختلافات دامن زده و صنف آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی را نداشته است.

وجود اختلاف نظر در هر صنفی طبیعی است ولی از آن طرف هم معتقد هستم وقتی فردی در یک حرفه فعالیت میکند می‌تواند و باید به مصالح خود فکر کند، اما وقتی وارد یک انجمن صنفی شد باید مصالح آن انجمن را به منافع فردی ترجیح دهد و اگر در یک اتحادیه عضو شد باید منافع اتحادیه را به مصالح انجمنی ترجیح بدهد. جابه‌جا شدن هرکدام از این اولویت‌ها می‌تواند نظم و هماهنگی را به هم بریزد.

در بحث خود نمایشگاه هم ما بالاخره توانستیم مجددا و بعد از ۹ سال اتحادیه را وارد نمایشگاه کنیم. در این ۹ سال اتحادیه جایگاهی در امور نمایشگاه نداشت و انجمن‌ها بودند که در کنار شرکت تعاونی آشنا بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب را در سطح مدیریت سالن‌ها اداره می‌کردند. اتحادیه از نمایشگاه ۲۶ رایزنی‌ها و مذاکرات را آغاز کرد و از نمایشگاه ۲۷ به نوعی برای اولین بار در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت نمایشگاه وارد شد و در نمایشگاه‌های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ نیز مسئولیت‌های بیشتری را پذیرفت.

اینکه می‌گویم تشکلات واحد سراسری یک ضرورت است تا به واسپاری کامل برسیم همین است که ما خیلی سریع و در زمانی کوتاه ناگزیر بودیم به ارشاد نشان بدهیم که یک جمع همبسته و هماهنگ هستیم. آن زمان مدیریت عالی ارشاد تمایل به این واسپاری داشت اما بدنه ارشاد مقاومت می‌کرد و اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها را دلیلی برمی‌شمردند که براساس آن صلاح نمی‌دانستند که اتحادیه و صنف در امور اجرایی وارد شود. در آن فرصت اندک باید همبستگی صنف نشر را نشان می‌دادیم و اتحادیه به دلیل اینکه افق دورتری را می‌دید از یکسری موضوعات گذشت و مثلا دیگر دنبال نکردیم که وزن اتحادیه و انجمن‌ها در آرا چگونه باشد و یک شورای تشکل‌ها به وجود آمد با آرای برابر. در حال حاضر اتحادیه‌ای داریم که یک بازوی اجرایی بسیار قوی به نام شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران را در کنار خود ندارد و بعد از کلاهبرداری که نسبت به شرکت تعاونی اتفاق افتاد فعالیت این شرکت متوقف شد.

در دوره‌های قبلی بخش قابل توجهی از کار اجرایی و مالی اتحادیه را شرکت تعاونی انجام می‌داد ولی اینبار نه تنها شرکت تعاونی نبود که بتوانیم روی کمک آن حساب کنیم، بلکه ناگزیر بودیم بار شرکت تعاونی را هم به دوش بکشیم و برخی کارها و فعالیت‌ها که در چارچوب وظایف شرکت تعاونی بود را هم انجام دهیم. به علاوه اینکه میزان مسئولیت اتحادیه افزوده شده بود و دیگر تنها وظیفه نظارت بر امور اجرایی نمایشگاه را برعهده نداشتیم.

در بحث امور اجرایی نمایشگاه هم اتحادیه وارد کار شد. از اتاق اصناف مجوز لازم را گرفتیم و با معاونت فرهنگی مستقیما تفاهم نامه امضا کردیم که در تاریخ اتحادیه بی‌سابقه بوده است. تاکنون هیچگاه اتحادیه به صورت مستقیم با معاونت فرهنگی تفاهمنامه امضا نکرده بود.

نمایشگاه ۲۸ به پایان رسید و در نمایشگاه ۲۹ همه پذیرفته بودند که اتحادیه محور امور اجرایی نمایشگاه کتاب باشد. اما با تاکید بر آرا برابر واژه محوریت معنای خودش را از دست می‌دهد. محوریت اتحادیه یعنی مسئولیت اجرای نمایشگاه با این نهاد صنفی است و معنی ندارد که مسئول اجرای نمایشگاه اختیار متناسب با مسئولیتش نداشته باشد. این مشکل در نمایشگاه ۲۹ به روشنی بروز کرد و زمانی که ما می‌خواستیم مدیر کمیته ناشران داخلی را انتخاب و معرفی کنیم نتوانستیم موضوع را نهایی کنیم. موضوع که جدی‌تر شد، مسئله را به دکتر صالحی منعکس کردیم و ایشان مدیر کمیته را انتخاب کرد.

یعنی این آسیب در بحث واسپاری خودش را نشان داد. برای اجرا ما ناگزیر شدیم که اتحادیه را درگیر مسائلی کنیم. درگیر کردن اتحادیه در بحث مالی و دریافت هزینه‌های ثبت‌نام نمایشگاه و ... با اینکه در یک اتاق شیشه‌ای زیر نظر ارشاد و مطابق با مصوبات انجام می‌شد اما دارایی در وهله نخست ملاحظه می‌کند که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون به حساب اتحادیه واریز شده است. وقتی شرکت تعاونی را به عنوان یک ابزار برای فعالیت اقتصادی در کنار اتحادیه نداشتیم، جز پذیرش درجه‌ای از ریسک و امیدواری به اینکه مسئولین مالیاتی هم ماهیت فعالیت غیرانتفاعی ما را درک کنند، چاره دیگری برای حفظ واسپاری‌ها نبود.

مخلص کلام اینکه تمامی این مسئولیت‌ها و پذیرش ریسک بر گردن اتحادیه بود ولی این امکان به تشکل محوری داده نمی‌شد که حتى یک مدیر کمیته انتخاب کند و این دغدغه را با ارشاد هم درمیان گذاشتیم و خواستیم تا درآینده و روند رای‌گیری‌ها چگالی تشکل‌ها در نظر گرفته شود.

اختلاف جدی نیز از این مقطع آغاز شد. در یک جلسه هیئت‌مدیره پس از نمایشگاه ۲۹ صحبت شد تا مجدد از شورای تشکل‌ها دعوت کنیم و شرط اعمال چگالی در رای‌گیری‌ها را درمیان بگذاریم. دوستانی در هییت مدیره که فعلا هم در اکثریت هستند با این مسئله مخالفت کردند و گذاشتن این شرط را نپذیرفتند و ادعا کردند که این رویه به الفت بین تشکل‌ها آسیب می‌زند و بر تشکیل شورای تشکل‌ها با همان شیوه قبلی اصرار کردند. ما دقیقا زیر امضاها به عنوان مخالف نوشتیم که چون می‌دانیم یک گرایش بسیار قوی حاصل از آسیب‌شناسی دو دوره قبل در وزارت ارشاد است که چگالی و وزن تشکل‌ها دیده شود بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که خودمان این موضوع را نهایی کنیم قبل از اینک ارشاد برای ما تعیین تکلیف کند.

آقای توکل تا قبل از این مصوبه در کنار ما قرار داشتند و به این ترتیب ما اکثریت چهار نفره را تشکیل مى‌دادیم اما در این مصوبه به طرف مقابل گرایش پیدا کردند و ما شدیم اقلیت سه نفره مشتمل بر رییس و خزانه دار و دبیر. مصوبه بعدی هم که قرار بود اتحادیه نماینده برای عضویت در شورای تشکل‌ها معرفی کند هم دوباره با همین بحث‌ها مواجه و با راى اکثریت چهار نفره آقاى دهقانى به عنوان نماینده اتحادیه در شوراى تشکل‌ها انتخاب شدند. با این حال شورای تشکل‌ها چند جلسه تشکیل داد و شورای سیاستگذاری نمایشگاه نیز تصویب کرد که یک کمیته واسپاری ۹ نفره تشکیل شود. قرار شد سه نفر را شورای تشکل‌ها معرفی کند، و بقیه از معاونت فرهنگی و شورای سیاستگذاری معرفی شوند و نهایتا این ۹ نفر پیگیری واسپاری امور به صنف را به عهده بگیرد.

خروجی شورای تشکل‌ها این بود که رییس اتحادیه در بین منتخبین نبود و البته من هم اعتراضی نکردم. ولی به نظر می‌رسد ارشاد چنین تصمیاتی را با مخاطرات و اما و اگرهای مختلف تلقی کرد. باید مطمئن می‌شدند که کار به شیوه‌ای جلو برود که همه جوانب در آن لحاظ شده باشد و نظر آحاد صنف در آن حتماً لحاظ شود و اینجا بود که آقای صالحی به عنوان نماینده خود برای حضور در این کمیته شخصا به بنده حکم داد. این اتفاقى نبود که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جوری رقم بخورد که رییس اتحادیه مدام کنار گذاشته شود. مگر حضور رئیس اتحادیه چه زیانی وارد می‌کند و چه خطری از وجود او احساس می‌کنند که چنین برخوردهایی را نشان می‌دهند.

در کمیته واسپاری چهار گزینه برای تفویض اختیار امور اجرایی نمایشگاه کتاب مطرح شد، اول یک تشکیلات فراگیر که از دید آقای صالحی اتحادیه یا شرکت تعاونی آشنا بود، دوم ادامه فعالیت شورای تشکلها با روش سابق با رعابت وزن تشکل‌ها، سوم یک شرکت برای اداره نمایشگاه تاسیس شود و گزینه چهارم هم اینکه اساسا خود موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی واگذار شود. واگذاری موسسه ظرف سه تا چهارماه واقعا غیرممکن بود، تاسیس یک شرکت با حضور بیش از دو هزار غرفه‌دار هم که نیازمند زمان است و برنامهریزی اصولی خود را می‌خواهد.

گزینه دوم و بحث رعایت چگالی وزن انجمن‌ها هم که همچنان مورد موافقت واقع نمی‌شد. مثلا آقای طائب با بحث رعایت چگالی مخالفت مى‌کرد و انجمن ناشران کودک و نوجوان را یک انجمن کیفی مى‌دانست و معتقد بود که تعداد اعضای آن در نظر گرفته نشود.

وقتی تنها گزینه اول باقی ماند پیشنهاد کردم که چرا یا اتحادیه یا آشنا و بهتر است که اتحادیه و آشنا در کنار یکدیگر امور اجرایی نمایشگاه را دنبال کنند. استدلالم هم این بود که واسپاری زمانی معنا پیدا می‌کند که ما تشکیلات واحد سراسری داشته باشیم و بخش هرچه بیشتری از کشور را پوشش بدهیم و بالاخره آشنا درست است که نه در قالب اتحادیه صنفی بلکه اتحادیه شرکت‌های تعاونی عمل می‌کند و در چند استان مختلف تعاونی دارند و می‌تواند نماینده شهرستان‌ها تلقی شود ما هم کمک می‌کنیم که اتحادیه‌های سایر مناطق تشکیل شوند.

پس از آن آقای داودی‌پور به عنوان مشاور اتحادیه این طرح را به شورای تشکل‌ها برد که از قضا با مطرح شدن تاسیس شرکت دنیای ماه‌پیشونی مقارن شد. با تاسیس این شرکت یک موضع‌گیرى منفى در برخى از تشکل‌ها به وجود آمد چون ۱۲ نفر از آنها اعضای انجمن ناشران کودک بودند به خصوص دو نفر که آقایان محمدرضاتوکل صدیق و یحیی دهقانی که در شرکت ماه‌پیشونی (طرف قرارداد باغ کتاب) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هستند؛ در نهاد صنفی ناشران و کتابفروشان تهران یعنی اتحادیه؛ دارای سمت‌های صنفی نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره هستند و... به علاوه شرکت تعاونی انجمن کودک برنده مزایده بخش کودک و نوجوان باغ کتاب شده‌اند و با اینکه در هیئت‌مدیره اتحادیه هم هستند این موضوع را به دیگر اعضای هیئت‌مدیره اطلاع نداده‌اند. نهایتا شورای تشکل‌ها رای به برگزاری نمایشگاه توسط اتحادیه و تعاونی آشنا داد و در این میان دو نماینده رای مخالف دادند: آقای دهقانی نماینده اتحادیه و نایبرئیس ماه‌پیشونی به علاوه آقاى طائب نماینده انجمن ناشران کودک. نماینده نشر دانشگاهی رای ممتنع داده بود .آقای توکل دبیر شورای تشکل‌ها در رای گیری تشکیک کرد و مجددا با هیئت‌مدیره تشکل‌ها نامه‌نگاری کردند و آرا را استعلام کردند و اکثریت مجددا با اجرای برگزاری نمایشگاه توسط اتحادیه و تعاونی آشنا موافق کردند.

حال مطرح می‌کنند که شورای تشکل‌ها رای به انحلال خود داد و درنظر نمی‌گیرند که حتما مسئله‌ای باعث این تصمیم شده است. این ماجراها هنوز هم ادامه دارد مخصوصا اینکه دکتر صالحی اعلام کرده اعضای هفت نفره شورای برنامه‌ریزی اجرایی سال گذشته برای نمایشگاه سی‌ویکم هم کارها را پیش ببرند. از این هفت نفر، ۴ نفر از اتحادیه هستند، سه نفر هم از آشنا هستند که باز هم یک نفرشان آقای داودی‌پور است که از اعضای با سابقه اتحادیه و مشاور هیئت مدیره بوده و به لحاظ شان مدیرعاملی شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در آشنا عضویت دارد و یعنی ما ۵ عضو در این شورا داریم. دوستان به آقای صالحی گفتند که شورای ۷ نفره مربوط به نمایشگاه سی‌ام است و برای نمایشگاه سی و یکم باید هیئت مدیره اتحادیه مجدداً تصمیم‌گیری کند.آقای صالحی هم پذیرفتند ولی تاکید کردند همان افراد مجددا انتخاب شوند.

جالبتر اینکه دوستان که تا به حال چگالى یک هشتم را مناسب می دیدند! حالا اصرار داشتند که چگالی رعایت نشده و نسبت ۴ به ۳  درست نیست و باید یا  ۵ به ۲  باشد یا  ۶ به ۳. رایگیری را هم در دستور کار هیئت مدیره قرار دادند. اگر به این موضوع رای مخالف می‌دادیم مخالفت ما را پیراهن عثمان می‌کردند که خود آموزگار، حسن پور و فخری‌زاده زیر بار قبول چگالی نرفتند. اگر هم رای موافق می‌دادیم یعنی تصمیمات ارشاد را به چالش کشیده بودیم و بستر مناسب همکاری با آشنا را نیز دچار مشکل می‌کردیم. واقعا طول کشید تا اعتماد بین اتحادیه و تعاونی آشنا را دوباره احیا کنیم و درست نبود این فرصت را از بین ببریم. با این قبیل برخوردها حتی ممکن است بحث واسپاری‌ها منتفی شود و طاقت ارشاد هم از این همه اختلاف به سر رسد.

با همین ملاحظه عنوان کردم که موضوع چگالی را بهانه نکنید و مشکل شما با بنده است و من کنار می‌روم تا کارها پیش برود. یعنی برای اینکه حرمت دکتر صالحی حفظ شود، حرمت تعاونی آشنا و اتحادیه هم حفظ شود و این دست‌آورد هم از بین نرود من کنار می‌روم. اینجا بالاخره مشخص می‌شود که ماجرا چیست. این موضع من مانع تصمیم گیری شد و قرار شد به گفتگو ادامه دهیم. تا این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

درمورد انتخاب معاون اجرایی نمایشگاه هم حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد و عملا بگوومگوها به یک جنگ لفظی تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. توضیح شما به عنوان رئیس اتحادیه درباره این حواشی صنف چیست؟

مصوبه شورای تشکل‌ها به شورای سیاستگزاری نمایشگاه سى‌ام رفت و تصمیم گرفته شد که آشنا و اتحادیه متفقا اجرای نمایشگاه را برعهده بگیرند. در نتیجه قرار شد سه نفر از طرف اتحادیه و سه نفر از آشنا و نفر هفتم توسط دو تشکل برای امور اجرایی نمایشگاه انتخاب شوند. از طرف اتحادیه آقایان دهقانی، حسینینیک و من انتخاب شدیم و آشنا هم آقایان اسماعیلی‌راد، حسینی و معینی را معرفی کردند و قرار شد نفر هفتم و معاون اجرایی را در اولین جلسه بعدی مشخص کنیم. این موضوع طی صورتجلسه‌ای به تایید اعضای هیئت مدیره دو تشکل رسید. متعاقب آن آقای اسماعیلی‌راد یک روز را هماهنگ کرد و برای همه این افراد هم پیامک ارسال کرد که برای انتخاب نفر هفتم و معاون اجرایی در دفتر اتحادیه جلسه برگزار می‌شود. آقایان حسینى‌نیک و دهقانى به رغم اطلاع نیامدند و ما چهار نفری که اکثریت آرا را داشتیم نفر هفتم و معاون اجرایی را انتخاب کردیم و صورت‌جلسه را برای ارشاد فرستادیم و حکم‌های مربوطه صادر شد.

آقایان در ادامه یک جلسه غیرقانونی چهارنفره با حضور آقای حسینی نیک در اتحادیه برگزار کردند و بدون اطلاع‌رسانی به سه نفر بعدی تصمیمات قبلی هیئت مدیره را وتو کردند، درصورتی که برگزاری جلسه برعهده رئیس اتحادیه است و آنها تنها می‌توانستند درخواست برگزاری جلسه داشته باشند. در این جلسه آقایان دهقانی و حسینی‌نیک اعلام کردند که از این شواى شش نفره استعفا مى‌دهند و اکثریت چهار نفره تصویب کردند که اصلا اتحادیه حق ندارد در نمایشگاه دخالت کند. من را هم از آن شورا عزل کردند و در نامه‌ای با امضاى آقاى توکل به آقای صالحی ضمن اعلام مراتب نوشتند که گزارش تخلفات رئیس اتحادیه را هم به اتاق اصناف می‌فرستند. تشکیل جلسه و نامه‌نگاری به آقای صالی با امضای آقای توکل خلاف قوانین بود.

وقتی اختلافات به اینجا رسید گروهی سه نفره متشکل از دو مشاور رسمی هییت مدیره آقایان کیاییان و حسین‌خانی به همراه آقای فیاضی نامه‌ای به هیئت‌مدیره نوشتند و ضمن ابراز نگرانی پیشنهاد دادند شورایی برای حل اختلافات تشکیل شود. چندین جلسه این دوستان برای روشن شدن موضوع برگزار کردند و آقایان توکل،دهقانى و فیاضى مقدمات کار را فراهم کردند و نهایتا تصمیم این شد که هر ۷ نفر عضو هیئت مدیره دو نفر را به نمایندگی خودشان انتخاب کنند و به همراه دو مشاور هیئت مدیره این ١٦نفر در حضور خود اعضای هیئت مدیره راه‌حل اختلافات بر سر سه موضوع مشخص شده را بررسی و با اختیاراتی که تمام اعضای هیئت مدیره به آنها دادند داوری کنند. این تصمیمات به اتفاق آرا توسط هیئت مدیره تصویب شد. تصمیم شورای حل اختلاف نهایتا این شد که معاون اجرایی ابقا شود و از نفر هفتم یعنی آقای داودی‌پور درخواست شود که استعفا بدهد و این شش نفر مجدد در جلسه‌ای نفر هفتم را از لیستی ۱۰ نفره که یکى از آنها آقای داودی‌پور باشد انتخاب کنند. ولی این دوستان ناراضى از نتیجه و با توجه بهاینکه تعدادی از منتخبان خودشان هم به این طرح رای مثبت داده بودند علیرغم تصمیم و امضاى خود اعلام کردند که این شورای حل اختلاف غیرقانونی است و نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. در جلسه هیئت مدیره بعدى اکثریت چهارنفره از تصمیم قبلی خود مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری شورای پیشکسوتان عدول کردند و شورا را مشورتی اعلام کردند که تصمیماتش لازم‌الرعایه نیست.

 وقتی که زیربار تصمیمات خود صنف نرفتند ارشاد وارد ماجرا شد و مسئله با تغییراتی با دخالت ارشاد حل شد و آقای توکل به عنوان نفر هفتم انتخاب شد. دخالت شورای پیشکسوتان نشانگر بلوغ صنفی بود که متاسفانه توجهی به آن نشد. در جلسه با ارشاد هم که یک روز تا شب طول کشید به پیشنهاد آقای دهقانی  و موافقت من، آقای توکل‌صدیقی به عنوان نفر هفتم انتخاب شد و به موضوع انتخاب مدیران کمیته‌ها رسید.

من نگرانی ندارم و اتفاقات اخیر را پوست‌اندازی اتحادیه می‌دانم البته اتحادیه چنان پی‌ریزی شده که در دوره بعد قوی‌تر از گذشته به امور نشر و کتاب خواهد پرداخت و اینکه من باشم یا نه هم واقعا مهم نیست. در مورد اتفاقات اخیر در باره معرفى نمایندگان اتحادیه در شوراى هفت نفره و بر خورد غیرمتعارف معاونت فرهنگى وزارت ارشاد نیز در فرصت دیگرى حرف‌هایم را مى‌زنم.

 فراموش نمى‌کنیم که باید همواره منافع ملى را بر منافع صنفی و منافع صنفى را بر منافع بخشى و فردى ترجیح دهیم. مولانا می‌فرماید:

جوى دیدى کوزه اندر جوى ریز

‏آب را از جوى کى باشد گریز

‏آب کوزه چون در آب جو شود

‏محو گردد در وى و جو او شود

 

 منبع: ایلنا

 

یکی از ناشران که سابقه روزنامه‌نگاری هم داشته است در مواجهه با یکی از قاچاقچیان کتاب که آثار او را به صورت غیرقانونی چاپ و به فروش می‌رسانده است، سیلی می‌خورد و در ادامه هم می‌شنود که این کمترین پاسخی بود که او در قبال اعتراضش دریافت کرده است. همین ناشر چندی قبل نیز گفته بود که از سوی قاچاقچیان کتاب تهدید نیز شده است.

 

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در آخرین و در واقع نخستین دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با دست‌اندرکاران چاپ و نشر کتاب در کشور و نمایندگان تشکل‌ها نشر، موضوع قاچاق کتاب به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین پدیده‌های حل نشده نشر که از قضا تازه چند سالی است که ابعاد آن در جراید منتشر شده است، یاد می‌شود.

در این خصوص، خبرهایی از دل معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بیرون آمد مبنی بر اینکه کارگروهی برای مقابله با این پدیده شکل‌گرفته و با هم‌افزایی این دو نهاد تصمیم به مبارزه با این پدیده گرفته شده است. اما با این همه آنچه ناشران و فعالان اصناف نشر درباره قاچاق کتاب بازگو می‌کنند، کمافی‌السابق باقی‌ماندن رویه‌های موجود در این زمینه در است. به عبارت دیگر قاچاقچی کماکان کار خودش را می‌کند و ناشر نیز باید با درد خود بسوزد و بسازد.

داستان اما خیلی ساده‌است. ناشری کتابی را قانونی منتشر می‌کند و با برنامه‌ریزی موفق می‌شود کتابش را در بازار به موفقیت اقتصادی برساند. در ادامه ناشرنماهایی که از قضا برگه قانونی فعالیت نشر را هم دارند، با کپی‌کردن متن ترجمه و نهادن نام مترجمی جعلی بر آن و یا انتشار نسخه دیجیتال همان کتاب و همان ناشر، در بازار و حتی در نمایشگاه‌های رسمی کتاب و نیز شبکه‌های توزیع کنار خیابانی آن را به فروش می‌رسانند و سود و فعالیت قانونی اقتصادی یک ناشر را از بین می برد.

تاسف انگیزتر این است که به گفته ناشرانی که سعی کرده‌اند از راهکارهای قانونی به مبارزه با این پدیده بپردازند، ظاهرا قانون موجود در مقابل این اتفاق آنچنان که باید راهکاری برای مقابله با این پدیده و کمک به ناشران نسجیده است. تلاش‌های تشکل‌های صنفی نشر نیز در این زمینه تاکنون بی‌فایده بوده و در دوراهی اعمال تشریفاتی یا اعمال غیرتشریفاتی اما کم رمق باقی مانده است و در ضلع دیگر این ماجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این پدیده را مانند بسیاری از رویه‌های موجود در نشر کشور در سیکل کند و کسل کننده اداری کشور انداخته است.

یادمان باشد سیلی که هفته گذشته به گوش یک ناشر آن هم از سوی قاچاقچی کتاب نواخته شد،  سیلی است که انگار به گوش معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و تشکل‌های صنفی نشر نواخته شده است. سیلی به گوش آنهایی که دائم دم از ارتقا و کیفیت در خدمات فرهنگی با موضوع کتاب می‌زنند و آنهایی که به شکلی سیری‌ناپذیر به دنبال کسب مدیریت دولتی به اسم خصوصی‌سازی و به کام تشکل خود هستند. این سیلی که رواست همه اهالی نشر اهم از مدیر و ناشر به خاطرش نم به چشم برسانند، سیلی به روندهایی است که تاکنون از آنها دم زده شده است و نخستین زنگ جدی برای رشد خزنده یک پدیده شوم را به صدا در آورده است.

اگر عزمی جزم برای مجازات بانیان این دست اقدامات وجود نیاید به زودی بخش‌های دیگری از صنعت نیمه جان نشر کشور نیز از سوی سوداگران نشر سیلی خواهند خورد و دیری نخواهد پایید تا این صنعت با شکل فعلی به یکی از ناامن‌ترین صنایع کشور از منظر سرمایه‌گذاری مبدل شود.

 

منبع: مهر

سعید اقبال‌کتابچی در نشست تاریخ شفاهی کتاب گفت:بعد از انقلاب به ویژه در سال 1369 به بعد صدور مجوز ه نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد به تضعیف اتحادیه ناشران انجامید و حتی به صراحت گفته شد که وقتی ناشری پروانه نشر دارد، نیازی به اتحادیه ندارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، جلسه دوم گفت‌و‌گو با سعید اقبال‌کتابچی، مدیر انتشارات اقبال از سلسله نشست‌های هفدهمین نشست «تاریخ شفاهی کتاب» شنبه (21 مردادماه) در سرای اهل قلم خانه كتاب به دبیری نصراله حدادی برگزار شد.

سعید اقبال‌کتابچی گفت: انتشارات ما از دیرباز به چاپ کتاب‌های کاظم‌زاده ایرانشهر اهتمام داشته و چندی پیش نیز برخی از کتاب‌هایش مانند «اصول اساسی فن تربیت» و «اصول اساسی فن روانشناسی» را بازچاپ کرد، اگرچه امروز علاقه‌مندان خاصی به کتاب‌های وی توجه دارند.

وی افزود: در چاپ کتاب، سیاست انتشارات اقبال به این شکل بوده که به نشر کتاب‌های مرجع و پایه مانند کتاب‌های تاریخی، ادبیات و دینی اهتمام ویژه‌ای داشته و دلیل انتخاب این شیوه، چاپ کتاب‌هایی است که به افزایش دانش و فرهنگ جامعه کمک کند.

این ناشر درباره سه بار تغییر نام انتشارات اقبال بیان کرد: ابتدا نام کتابخانه اقبال انتخاب شد، زیرا آن‌زمان چاپ کتاب چندان انگیزه مادی نداشت و بیشتر افرادی که به این حوزه وارد می‌شدند، ابتدا علاقه شخصی آنها باعث کار در حوزه کتاب و افزایش فزهنگ جامعه بود. اما بعدا در دهه 40 و 50 کتاب دچار تحول اقتصادی و چاپخانه‌ها به وسایل و ابزار پیشرفته مجهز شد و انتشارات ما از چاپخانه، انتشارات و کتابفروشی برخوردار بود، پس نام کتابخانه برداشته شد و به سازمان انتشارات اقبال تغییرنام پیدا کرد. بعدا و به ویژه پس از انقلاب که بازار کتاب دچار رکود شد و دیگر ما از آن مجموعه منظم برخوردار نبودیم، پس به انتشارات اقبال تبدیل شدیم.

اقبال‌کتابچی عنوان کرد: درباره تغییراتی که در آرم انتشارات به وجود آمد و نام لاتین اقبال از آن حذف شد، باید بگویم که در یک دوره (65-60) فشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حذف عنوان لاتین از لوگوی کتابفروشی‌ها باعث شد، نام لاتین اقبال از آرم انتشارات حذف شود. اگرچه به دلیل ارتباطات و تبادل کتاب با خارج از کشور وجود نام لاتین در لوگوی کتابفروشی می‌توانست برای ایران‌شناسان خارج از ایران جلب‌ توجه بیشتری کند.

وی با اشاره به سابقه دیرینه اقبال در چاپ تقویم اظهار کرد: راه پیدا کردن تقویم از زمان پدربزرگم، حاج‌محمدحسین اقبال به انتشارات ما افزوده شد و تا به امروز ادامه داشته است اگرچه گاه پیش آمده که اشتباهی در این تقویم‌ها راه پیدا کند که این اتفاق بسیار کم روی داده است. ضمن اینکه باید یادآوری کنم که در چاپ قرآن هم ممکن است که این اشتباهات راه پیدا کند و گاه یک اعراب اشتباه نوشته شود، کمااینکه در چاپ قرآن عثمان طاها نیز چنین اشتباهاتی رخ داده است.

این ناشر درباره وضعیت اتحادیه ناشران ادامه داد: نشر یکی از معدود فعالیت‌هایی بود که در سال 1337 دارای اتحادیه شد و افراد دلسوخته و کارکشته کتاب در این اتحادیه عضویت پیدا کرده و ایفای نقش کردند. اگرچه در ابتدا تعداد اعضاء چندان زیاد نبود اما به مرور تعداد آنها افزایش پیدا کرد و این اتحادیه تا قبل از انقلاب نقش و تاثیر بسیاری داشت.

اقبال‌کتابچی اظهار کرد: بعد از انقلاب به ویژه در سال 1369 به بعد  صدور مجوز ه نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد به تضعیف اتحادیه ناشران انجامید و حتی به صراحت گفته شد که وقتی ناشری پروانه نشر دارد، نیازی به اتحادیه ندارد. در حالی که تا پیش از انقلاب اتحادیه نقش بسیار فعالی در سروسامان دادن به وضعیت نشر داشت اما با نامهربانی‌های که از سوی دولتی‌ها به اتحادیه شد به ضعف آن در حوزه نشر انجامید.

وی درباره حذف یارانه کاغذ و تاثیر آن بر نشر ایران گفت: در هر اتحادیه، صنف و تشکیلاتی اختلاف‌سلیقه وجود دارد و افراد با نگاه و نظر متفاوت وقتی کنار هم می‌آیند گاه تصمیماتی که می‌گیرند اگر کارشناسی نشده باشد، ممکن است در درازمدت به ضرر آن تشکل باشد. به نظرم حذف یارانه کاغذ موجب گرانی کتاب و کاهش شمارگان کتاب شد. اگرچه وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 90 و 92 نیز به وسیله بعضی تصمیم‌گیری‌ها موجب اثرات سوئی در اقتصاد کشور شد.

این ناشر با اشاره به خرید کتاب از سوی ارشاد افزود: اگر خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمک ناشران خصوصی منجر شود و سلیقه و تبعیض در کار نباشد، می‌تواند حرکت مفیدی تلقی شود و گره‌ای از کار ناشران بگشاید، اما باید گفت که چنین خرید کتابی با کار کارشناسی باشد.

اقبال‌کتابچی ادامه داد: وضعیت ما در نشر کتاب به شکلی است که به زور می‌تواند تکافوی خرج انتشارات باشد و در حال حاضر بعید است که نسل ششمی باشد که کار انتشارات اقبال را ادامه دهد. از طرفی اگر کسی از من بپرسد که درست است در این وضعیت وارد کار نشر شوم؟ در پاسخ می‌گوییم که اگر به دنبال کسب درآمد هستید به سمت نشر نیایید. اما اگر علاقه‌مند و مشتاق باشید و نه به دنبال پول و بتوانید دشواری‌های نشر را با علاقه دنبال کنید شاید بتوانید در این راه دشوار موفق شوید. اگرچه با همه دشواری‌ها و مشکلات نشر، چه در زمان جشن‌تولد و چه ازدواج کتاب را به عنوان هدیه انتخاب می‌کنم و با این کار به دنبال افزایش کتابخوان‌ها در جامعه کتاب‌نخوان امروز هستم.

وی افزود: به چاپ کتاب سیاسی علاقه ندارم و اگر پیشنهادی بشود، ترجیحا نمی‌پذیرم چون کلا از سیاست پرهیز می‌کنم، اگرچه پدرم کتاب «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» و «فراماسونری» را چاپ کرده بود.

این ناشر عنوان کرد: خودمان با تخمینی که زدیم تقریبا 2000 عنوان کتاب چاپ کردیم اما براساس آمار خانه کتاب که در سال گذشته مطرح شد، به نام انتشارات اقبال تقریبا 1500 عنوان کتاب ثبت شده است. بعد از خانه مسکونی، اتحادیه ناشران، موسسه خانه کتاب به عنوان سومین خانه ناشران به شمار می‌آید و ما در این موسسه می‌توانیم گلایه‌ها و دردهایمان را در حوزه نشر بیان کنیم و در دوره جدید کارهای خوبی صورت گرفته است.

اقبال‌کتابچی درباره پیوستن به کنوانسیون کپی‌رایت اظهار کرد: به این مساله باید از این دریچه نگاه کرد که در آن طرف دنیا وقتی کتاب مولفان ایرانی منتشر می‌شود بتوان به دنبال حق و حقوق آنها بود. اگرچه به دلیل قوانین خاصی که کنوانسیون دارد، ممکن است که ابتدا برخی در حوزه نشر با پیاده شدن آن اذیت شوند اما به مرور می‌توان نشر را به قوانین آن وقف داد.

وی افزود: وقتی کتابی از صحافی بیرون می‌آید مانند این است که برای ناشر یک نوزاد تولد شده است. اما از طرفی وقتی کتاب در انبار می‌ماند، ناشر اندوهگین می‌شود و گاه این کتاب‌ها را به کتابخانه‌های عمومی اهدا می‌کند تا جامعه از آن بهره بگیرد. اگرچه معتقدم که قیمت کتاب با توجه به وسع مالی قشر کتابخوان قدری بالا رفته است. ضمن اینکه در این میان کتاب به نسبت سایر کالاها آنقدر گران نیست اما خانواده‌ها در جامعه ما در سبد کالای خود هزینه‌ای برای کتاب پیش‌بینی نکرده و این باعث شده است که کتاب مانند سال‌های پیش از استقبال برخوردار نباشد.

اگرچه به قول سعید نفیسی جامعه کتاب‌نخوان ما ارزش کتاب را نمی‌داند. با همه مشکلاتی که در حوزه نشر وجود دارد باز هم اگر به عقب برگردیم کار نشر را ادامه خواهم داد و در صدد هستیم که با توجه به کتاب‌های قدیمی که باقی‌مانده انها را اسکن کنیم و از این آثار گرانمایه و اشیایی که نزد ماست به موزه کتاب اهدا کنیم یا موزه‌ای برای اشیاء قدیمی ترتیب دهیم.

 

منبع: ایبنا

اگر سیاست‌های دولت و نظام در اصل ۴۴ را دنبال می‌کنیم؛ طبیعی‌ست که دستگاه‌های دولتی و عمومی نباید از امکانات و امتیازات ویژه‌ خود در رقابت با بخش خصوصی اسنفاده کنند.

 

محمدعلی نجفی در نشست تشریح برنامه‌های خود برای تصدی پست شهرداری تهران در بخشی از سخنانش گریزی به فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر زده و گفته است: اگر شهرداری می‌‌خواهد کتاب چاپ کند، چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات٬ کتابفروشی و شهرکتاب راه بیندازد و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌ و به ورشکستگی بکشاند.

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) نیز در واکنش به سخنان شهردار پیشنهادی برای تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: این مواضع به نظرم مواضع درستی است و به طور کلی اگر سیاست‌های دولت و نظام در اصل ۴۴ را دنبال می‌کند یعنی سپردن امور به بخش خصوصی. طبیعی هم هست که دستگاه‌های دولتی و عمومی که مسلما از امکانات و امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند و بخش خصوصی به آن‌ها دسترسی ندارد؛ نباید از ابزار خود در فعالیت‌هایی استفاده کنند که بخش خصوصی در آن حوزه مشغول است. در غیر این صورت یک رقابت نابرابر به وجود می‌آید و در نتیجه بحث واسپاری‌ها به بخش خصوصی را هم باید منتفی شده دانست.

او مشخصا درباره نوع فعالیت باغ کتاب اظهار داشت: آقای نجفی درمورد مشخص فعالیت‌های شهرداری در حوزه روی نکات درستی انگشت گذاشته‌اند. نهادها و ارگان‌های عمومی وظیفه دارند زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت‌های فرهنگی آماده کنند و برای بهره‌برداری آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد و در عین حال در واگذاری به بخش خصوصی نباید انحصار ایجاد کند. ممکن است بگویند شهرکتاب‌ها یا باغ کتاب به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر این انتقاد جایی ندارد اما من معتقدم باید موضوع دیگری را به این ماجرا اضافه کرد آن هم اینکه ما به نحوی سیاست‌گذاری کنیم که مجموعه افراد حوزه مذکور منتفع بشوند. مثلا به طور مشخص در مورد باغ کتاب ما صحبت‌های آقای اشعری را داریم که سال‌ها در پروژه باغ کتاب مسئولیت برعهده داشته‌ و گفت‌وگوها و مذاکرات با بخش‌های مختلف حوزه برای اینکه درباره چگونگی بهره‌برداری از باغ کتاب تصمیم‌گیری شود را دنبال می‌کرد تا منفعت پروژه به تمام جامعه بازگردد.

آموزگار ادامه داد: یک فروشگاه ۱۵هزار متری که می‌گویند در گینس هم ثبت شده آیا واقعا متناسب با ظرفیت تقاضای کتاب افزایش پیدا کرده است؟ آیا اصولا تقاضا فقط در تهران افزایش پیدا کرده؟ آیا در شهرستان‌ها و دیگر استان‌ها چنین تقاضاهایی نیست؟ این‌ها پرسش‌هایی است که یافتن پاسخ دقیق برای آن‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری درست و خدمت به نشر کمک کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین با اشاره به مشکلاتی که کتابفروشی‌‌ها با آن مواجه هستند، یادآور شد: صنف نشر به ویژه در حوزه کتابفروشی‌ها مشکلات و مسائل زیادی دارد. اگر دقیت کنید می‌بینید که در فضای مجازی کتابفروشی‌های شهرستانی با چه رغبتی از این طرح‌های فصلی فروش کتاب صحبت می‌کنند و چگونه یک یارانه مختصر از مجموعه یارانه‌های نشر توانسته این کتابفروشی‌ها را به ادامه راه و بقا در صحنه امیدوار کند. پرداخت‌هایی که کتابفروشی‌ها باید به موسسات پخش انجام بدهند، وعده‌ است و دریافتی‌شان از مشتری و خریدار کتاب نقد. این پول‌های نقد هم صرف دخل و خرج و مصرف روزانه‌شان می‌شوند و در موعد سررسید برای پرداخت تعهداتشان دچار کسری بودجه و نقدینگی می‌شوند. اینگونه است که مدام تعهدات مالی بیشتری را می‌پذیرند و به یکباره با وضعیتی روبرو می‌شوند که حتی تمام دارایی‌هاشان کفاف پردخت تعهداتشان را نمی‌کند. این وضعیت دشوار مالی و اقتصادی کتابفروشی‌های ماست و در چنین وضعیتی یک نهاد عمومی نباید به اتکای بودجه عمومی وارد گود رقابت با کتابفروشی‌های مستقل شود. رویکرد و موضع‌گیری آقای نجفی در رابطه با  فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر در همین راستاست.

او در پاسخ به این پرسش که یکی از وظایف شهرداری فعالیت‌های فرهنگی و مثلا کمک به افزایش ویترین کتاب در شهر است، در این صورت نحوه صحیح ورود شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی به حوزه کتاب و نشر چیست، گفت: ویترین کتاب مستلزم افزایش تقاضا برای خرید کتاب و کتابخوانی است. یعنی در وهله اول باید بکوشیم تا تقاضا برای کتاب و کتابخوانی را افرایش بدهیم و شهروندان و هم‌وطنان ما پی ببرند که به کتاب و مطالعه نیاز دارند. وقتی به این نقطه رسیدیم باید برای ایجاد  دسترسی به کتاب ، کتابفروشی و کتابخانه‌های عمومی را برای شهروندان مهیا کنیم که از وظایف دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری به شمار می‌رود. اساسا ایجاد دسترسی به کتاب برای شهروندان محدود به راه‌اندازی کتابفروشی زنجیره‌ای و ویترین‌های دیگر نیست و باید به توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ عمومی هم فکر کرد. در همه‌جای دنیا کتابخانه‌های عمومی نقش پررنگی در رفع نیازهای شهروندان به کتاب دارند. بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی ما این امکان را به این نهاد نمی‌دهد که دستش برای تجهیز کتابخانه‌ها و به روز کردن منابع آن‌ها باز باشد. کتابخانه‌ها با روزآمد بودن می‌توانند نقش اساسی در رفع نیازهای مطالعاتی جامعه ایفا کنند.

این فعال نشر تاکید کرد: فکر می‌کنم شهرداری‌ها با توجه به نمونه فعالیت‌هایی که در جاهای مختلف انجام شده مثل بازارچه‌های کتاب در شهرهای کوچک؛ می‌توانند در چنین اتفاق‌هایی مشارکت داشته باشند. در زمان آقای قالیباف مذاکرات مفیدی در معاونت فرهنگی شهرداری با آقای ایازی آغاز شد و قرار بود در اطراف دانشگاه‌های بزرگ مثل شهید بهشتی، علم و صنعت، شریف و ... زمین‌توسط شهرداری اختصاص بدهند  و با همکاری شرکت‌های شهرداری در امور عمرانی و سرمایه‌گذاری اعضای صنف مبادرت به تاسیس مجتمع های کتابفروشی شود اما متاسفانه این پروژه متوقف شد. فکر می‌کنم چنین برنامه‌هایی از سوی شهرداری اصولی‌تر و درست‌تر خواهد بود.

محمدرضا توکل‌صدیق (نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) نیز با اشاره به اینکه دولت و نهادهای عمومی هیچیک نباید تصدی‌گری کنند، گفت: این نگرش درست است. وظیفه دولت و نهادهای عمومی تنها سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت و تقویت بخش‌های دیگر است. اگر قرار باشد نهادهای عمومی یا دولت خودش مجری باشد از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود دور می‌شوند. واگذاری امور به بخش خصوصی باعث تقویت آن حوزه می‌شود و افراد جامعه هم در فعالیت‌های مربوطه به آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر این نگرش نه فقط در مورد شهرداری بلکه در مورد همه نهادهای دولتی و عمومی و حتی وزرتخانه‌ها هم می‌تواند و باید لحاظ شود. هر ارگان و نهادی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کند نباید رقیب بخش خصوصی باشند بلکه باید حامی حوزه مذکور باشند.

 

منبع: ایلنا

در این فراخوان خطاب به ناشران و اهل قلم آمده است:

 

اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، با هدف بسترسازی حضور نشر ایران در عرصه بین‌المللی، آثار ایرانی را با شرایط زیر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت عرضه خواهد کرد:

آثار ارائه شده تألیفی و قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی باشد.

به شکل قانونی در ایران منتشر شده باشد.

حوزه‌های ادبیات، تاریخ، ایرانشناسی و هنر در اولویت قرار دارند.

اولویت با آثار منتشر شده در پنج سال اخیر است.

کتاب‌هایی که از فارسی به زبان‌های خارجی ترجمه شده یا دو زبانه باشند، در اولویت‌اند.

ارسال چکیده‌ای به زبان فارسی (برای هر کتاب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه) الزامی است.

توصیه می‌شود در صورت امکان چکیده‌ای به زبان انگلیسی به‌ همراه چکیده فارسی آن ارسال شود.

مقررات و نحوه ثبت نام:

همزمان با ثبت نام باید کتاب‌های مورد نظر، با پست پیشتاز به دبیرخانه غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت مستقر در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، کوی شهید محسن عباسی اصفهانی، کوچه شریف، پلاک ۱، طبقه سوم ارسال فرمایید و چنانچه از طریق پست پیشتاز اقدام به ارسال کرده ­اید، کد ۲۰ رقمی مرسوله پیشتاز در زمان ثبت نام آنلاین در اختیار ارسال قرار دهید.

منبع: مهر

ثبت نام به صورت آنلاین در سایت www.nasheran.org  از طریق مراجعه به آدرس پورتال اتحادیه صورت می‌گیرد و لازم است اطلاعات مورد نیاز آماده شود تا در فرآیند ثبت نام مشکلی ایجاد نشود.

با توجه به اولویت‌های فوق‌الذکر، از هر ناشر حداکثر ۷ عنوان کتاب انتخاب خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود همکاران ناشر کتاب‌های خود را براساس اولویت در پورتال اطلاعات کتاب وارد کنند.

کتاب‌های ارسالی، بدون نقص چاپ و صحافی باشند.

دقیق بودن اطلاعات ارسالی، به ویژه چکیده فارسی، در انتخاب کتاب مؤثر است.

کتاب‌های ارسالی به نمایشگاه فرانکفورت بازگردانده نخواهند شد.

پیگیری عدم وصول کتاب‌ها از طریق پست به عهده فرستنده کتاب خواهد بود.

مهلت ثبت نام و وصول کتاب‌ها حداکثر تا ۲۵/۵/۱۳۹۶ است.

چنانچه تعداد عناوین قابل عرضه ناشر به چهل عنوان برسد، بر حسب تقاضای ناشر، اتحادیه با هماهنگی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نسبت به تخصیص استند اقدام خواهد کرد.

یادآوری می‌شود، پیش‌تر هم موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران طی اطلاعیه‌ای، تشکل‌های نشر، ناشران و آژانس‌های ادبی برای حضور در شصت و نهمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت فراخوانده بود (اینجا) که نتیجه این فراخوان را هم می توانید اینجا ببینید.

 

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، فراخوان برای حضور نشر ایران در شصت و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت (۱۱ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، مطابق ۱۹ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۶) را منتشر کرد.

منبع: مهر

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یکی از علل تداوم پدیده قاچاق کتاب در ایران را عدم تناسب بین جرم مربوط به سرقت ادبی و مجازاتی که قانون برای آن تعیین کرده است، عنوان کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران عصر امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه در برنامه زنده رادیویی «سکوت کتاب» با موضوع «واکاوی پدیده قاچاق کتاب در ایران» که از شبکه فرهنگ پخش می‌شد، درباره ماهیت این پدیده، گفت: شاید عنوان «قاچاق کتاب» عبارت رسایی برای اتفاقاتی که در بازار نشر ما رخ می‌هد، نباشد؛ اما به هر حال هر چیزی که به صورت غیرقانونی عرضه می‌شود، می‌تواند در تعریف مفهوم قاچاق بگنجد.

وی افزود: ما در برنامه‌ای که خودمان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در دستور کار قرار داده‌ایم، مقصودمان را از قاچاق کتاب مشخص کرده‌ایم؛ قاچاق در این مفهوم، یعنی انتشار غیرقانونی کتاب‌های مکتوب و دیجیتال. شاید عنوان درست این ماجرا، همان سرقت ادبی باشد و طبیعتاً اگر بخواهیم پیگیری کنیم، باید به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ مراجعه کنیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: ناشرانی که آثار موفقی را منتشر می‌کنند، تعداد این آثار تقریباً حدود ۱۰ درصد همه عناوینشان را شامل می‌شود و اینها شانس رسیدن به چاپ‌های بالاتر را کسب می‌کنند؛ بدیهی است چنین کتاب‌های خوش شانسی ممکن است با این پدیده (سرقت ادبی) رو به رو شوند. آن ناشر با سود این ۱۰ درصد است که می‌تواند هزینه‌های ۹۰ درصد مابقی کتاب‌هایش را پوشش دهد.

آموزگار ادامه داد: متاسفانه اشتیاق به مطالعه آثاری که مجوز ندارند یا مجوزشان منقضی شده، این زمینه را در بازار نشر ایجاد کرده که این کتاب‌ها توسط عده‌ای به صورت غیرقانونی منتشر شوند. آنها (سودجویان) توجیه می‌کنند که به هر حال ما داریم به نیازهای مخاطبان می‌پردازیم اما واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید فکری برای این مسئله بکند؛ یا اینکه زمینه انتشار رسمی این آثار را فراهم کند تا دیگر شاهد کپی کردن غیرقانونی این آثار نباشیم یا با این قبیل سودجویان برخورد جدی بکند.

وی همچنین گفت: من البته خیلی امیدوار نیستم که ما به زودی به این نقطه برسیم که همه کتاب‌ها بتوانند بدون کمترین مشکل منتشر شوند و رواداری‌مان به حدی برسد که هر کسی به آنچه که دوست دارد بخواند، دسترسی پیدا کنند و این افکار عمومی و وجدان عمومی باشد که در مورد آنها بخواهد قضاوت کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: ما در این زمینه باید به عواملی که ویژگی بازدارندگی داشته‌اند و هنوز هم دارند، بپردازیم؛ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان از سال ۴۸ در دست اجراست اما خیلی کاربرد نداشته چون پذیرش این نکته که مالکیت فکری مقوله‌ای است که انسان را ملزم می‌کند که به آن احترام بگذارند، هنوز به باور ما راه نیافته است.

آموزگار با ذکر مثالی کوشید این عبارت را بیشتر توضیح دهد و گفت: هنوز در همان فضای مجازی جایی که داستان نویسان خودشان هم حضور دارند، وقتی یکی می‌پرسد که فلان داستان را از فلان نویسنده دارید یا ندارید؟، ده‌ها نفر برای به اشتراک گذاشتن فایل دیجیتال آن اعلام آمادگی می‌کنند!

وی ادامه داد: الان در همین کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی منتشر می‌شوند، آثار زیادی را پیدا می‌کنیم که به صورت قانونی هم منتشر شده‌اند ولی طبیعتاً آن مترجم و آن ناشر که به صورت قانونی کار خود را پیش برده‌اند، متضرر شده‌اند و می‌شوند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: متاسفانه اول اینکه کار فرهنگی مناسبی روی مجموعه قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری انجام نشده و دوم اینکه ما این مجموعه قوانین موجود را هم به صورت ناقص اجرا می‌کنیم؛ نمی‌شود بگوئیم که شما در مورد کتاب‌های خارجی مجازید که هر نوع دوست داشتید رفتار کنید اما در مورد کتاب‌های داخلی باید طبق قانون عمل کنید؛ پس بخشی از مسئله به نگاه دوگانه‌ای که با این حقوق داریم، برمی‌گردد؛ یک امر نمی‌تواند برای شهروندان کشور ما درست باشد اما در مورد خارجی‌ها غلط باشد.

آموزگار تاکید کرد: سال ۴۸ یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تصویب شد، اتفاقاً مقارن با تصویب الحاقیه کنوانسیون برن است و در آن مقطع، تصویب این قانون یک اتفاق بسیار مبارک بود چون برای اولین بار به صورت مشخص حقوق مالکیت فکری را وارد ادبیات حقوقی ما کرد. اما اشکالش این است که این مسئله و قانون محدود به داخل کشور ماست.

وی افزود: جالب است که اغلب تدوینگران قانون که از قضا بیشتران را هم روشنفکران ما تشکیل می‌دادند، مخالف رعایت حقوق مولفین و ناشران خارجی بوده‌اند و بیشتر نگاهشان به حقوق مولفان داخلی بوده است. البته وقتی به سابقه انتشاراتی مثل فرانکلین برمی‌گردید، می‌بینید که مرحوم صنعتی‌زاده در ترجمه آثار خارجی، مبلغ ناچیزی را هم به آنها (پدیدآورنندگان اصلی و خارجی آثار) پرداخت می‌کرد که به نوعی به حقوق آنها هم احترام گذاشته باشد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تاکید کرد: در واقع آنچه قانونگذار ما در تصویب آن قانون دنبال می‌کرد، این بود که ناشران را به مراعات کردن حقوق مولفان ملزم کند. مثلاً این قید که شمارگان کتاب حتماً در صفحه اول کتاب بیاید، برای این بود که مولف بعدها بتواند پیگیر حقوق خودش بشود.

آموزگار گفت: ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تا ۳۰ سال حق استفاده از اثر را در اختیار ناشر قرار داده و این برای این است که جانب مولف را بیشتر از ناشر گرفته باشد که البته خودش یک ایراد جدی است.

وی همچنین به متناسب نبودن مجازات‌ها با جرم‌هایی که در این قانون نامشان ذکر شده، اشاره کرد و گفت: در این قانون مجازات‌های تعیین شده تناسبی با جرم‌ها ندارد؛ کسی که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، در قانون ذکر شده که به ۳ ماه تا ۶ ماه و یا ۶ ماه یا یک سال حبس محکوم می‌شود این مسائل باید بازنگری شود؛ چرا که به هر حال همان کسی هم که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، ممکن است صبغه‌ای فرهنگی داشته باشد؛ مثلاً برای یک استاد دانشگاه که مرتکب چنین عمل خلافی می‌شود، شاید توبیخ یا درج مسئله در پرونده دانشگاهی‌اش، سنگین‌تر از مجازات تعیین شده در قانون باشد.

 

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ذکر مثالی، پرداختن به این موضوع را خاتمه داد و گفت: ما نمونه‌ای داریم که یک استاد دانشگاه تهران یک سخنرانی از یک استاد بسیار والا را به نام خودش در روزنامه اطلاعات منتشر کرد و زمانی که ماجرا به گوش پدرخانم او رسید، او (پدرخانم سارق ادبی) تهدید کرد که دخترش دیگر اصلاً نباید با این فرد زندگی کند و اتفاقاً زندگی آنها را تا به آخر تحت تاثیر همین مسئله بود.

منبع: مهر

مهندس ابوالفضل جوکار موسس انتشارات بین المللی گاج گفت: شهرداری تهران بایستی موضوع مالکیت (ساخت) و بهره برداری را دو مقوله کاملاً مستقل و تخصصی ببیند. به این معنا که بعد از مرحله ساخت باغ کتاب ، بهره برداری از آن را به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان واگذار نماید و اتحادیه با کمک کتاب فروشی ها و با ذینفع کردن این عزیزان و استفاده از تجارب آنها باغ کتاب را اداره کند.

 

* همواره کمبود ویترین کتاب مورد بحث و گله مندی ناشران است. خود شما هم در چندین مصاحبه مشکل اصلی صنعت نشر کشور را شبکه توزیع کتاب دانسته اید. به نظر می رسید افتتاح باغ کتاب به عنوان یک ویترین بسیار بزرگ بایستی پدیده ای مبارک و میمون باشد ولی در طی این چند روز شاهد موضع گیری تند اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نسبت به افتتاح باغ کتاب هستیم علت این موضع گیری‌ها چیست؟

 به نظر من افتتاح باغ کتاب پدیده ای مبارک برای صنعت نشر و عموم مردم می باشد و عمده ناشران با اصل این موضوع موافقند و گله مندی بیشتر ازسوی کتاب فروشی ها می باشد . این عزیزان نگران افت فروش کتاب در کتاب فروشی های کوچک ، محلی و کتاب فروشی های راسته خیابان انقلاب و کریم خان هستند . به عقیده من این موضوع در دراز مدت باعث رشد فروش کتاب در کتاب فروشی های خرد می شود؛ چرا که افزایش ویترین کتاب آنهم ویترینی که به مخاطب فرصت مطالعه،  بررسی و سپس انتخاب را می دهد ، ذائقه ایجاد می کند و باعث افزایش فروش کتاب می شود. گاهی اوقات مخاطب  به قصد خرید یک جلد کتاب به کتاب فروشی های  بزرگ مراجعه می کند و اگرفرصت دیدن و تورق و مطالعه بخشی از کتاب را داشته باشد کتاب را انتخاب کرده و موقع خروج با چندین کتاب و با دست پر خارج می شود. این امکان در کتاب فروشی های خرد و محلی وجود ندارد. من معتقدم مردم ما کتاب خوان هستند ولی کتاب در دسترسشان نیست. اگر کتاب دیده شود، حتماً خریده می شود. به نظر من همان اشخاصی که به کتاب فروشی های بزرگ مراجعه می کنند و ده ها کتاب می خرند، عادت به کتاب خوانی و خرید کتاب پیدا می کنند و در نهایت از کتاب فروشی های محلی و خرد هم خرید می کنند.  نمی توان گفت که کتاب فروشی های بزرگ تاسیس نشود؛ چرا که به کتاب فروشی های خرد آسیب می رسد. به نظرم، همکاران عزیز در کتاب فروشی های کوچک در کشور بایستی با ایده پردازی و ایجاد ، بستر و شرایط مطلوب برای مخاطب از حیث محیط مناسب، تنوع کتاب ، تخفیف های خوب و... نسبت به جذب و حفظ مخاطبان خود اقدام نمایند و همیشه به روز باشند.

 *پس نگرانی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان برای چیست؟

 نگرانی اتحادیه ناشران وکتاب فروشان کاملاً بجاست . ایشان صرفاً رئیس اتحادیه ناشران نیستند بلکه نام اتحادیه ما ، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان می باشد.

کمتر ناشری به افتتاح یک کتاب فروشی بزرگ معترض است، اما طبیعتا عمده کتاب فروشی ها به این پدیده معترضند و ایشان مسئولیت دفاع از حقوق این عزیزان را برعهده دارند . افتتاح باغ کتاب در کوتاه مدت در فروش کتاب فروش های خرد شهر تهران اثر می گذارد . هزینه اداره یک کتاب فروشی با درآمد ناخالص حداکثر 35% ، کار دشواری است به عبارت دیگر باغ کتاب یک نمایشگاه کتاب کوچک دائمی است اما در دراز مدت باعث رشد فروش کتاب می شود و کتاب فروش های خرد با ارائه خدمات خوب به مخاطب ،می توانند فروش خود را افزایش دهند.

*    به نظر شما راهکاری وجود دارد که کتاب فروشی ها هم از تاسیس باغ کتاب راضی باشند؟

به نظر من، شهرداری تهران بایستی موضوع مالکیت (ساخت) و بهره برداری را دو مقوله کاملاً مستقل و تخصصی ببیند. به این معنا که بعد از مرحله ساخت باغ کتاب ، بهره برداری از آن را به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان واگذار نماید و اتحادیه با کمک کتاب فروشی ها و با ذینفع کردن این عزیزان و استفاده از تجارب آنها باغ کتاب را اداره کند. با این روش هم کار تخصصی کتاب فروشی به متخصص آن سپرده می شود و هم کتاب فروشان عزیز با یک تعریف دقیق و عادلانه ذینفع می شوند.

منبع: برنا

 

 

محمود آموزگار سخنگوی کارگروه صیانت از حقوق مولفان و مترجمان و رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از به جریان انداختن شکایت‌های ناشران با موضوع قاچاق کتاب از این هفته خبر داد و گفت:‌ 23 فقره شکایت از سوی ناشران به دبیرخانه اتحادیه واصل شده است. ما مقدمات کار را برای اینکه بتوانیم شکایت‌ها را به جریان بیاندازیم از حیث قضایی و انتظامی فراهم کردیم و اقدامات اولیه را این هفته انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد:‌ جلساتی با حضور آقای ضرغامی رئیس کارگروه و قطبی معاون دادستانی تهران برگزار شده و مشکلات قانونی برای مقابله با خاطیان نیز برطرف شده است.

آموزگار با اشاره به اینکه برخی معتقدند قوه قضاییه دزدی کتاب را جرم تلقی نمی‌کند،‌ گفت:  نه چنین نیست،‌ بلکه بالعکس مستند قانونی نیز برای این اقدام وجود دارد،‌ در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان به صراحت آمده است و کسانی که کتاب دیگران را بدون اجازه منتشر کردند، دقیقاً مطابق با مواردی که در این قانون قید شده با تعقیب کیفری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد:‌ به هر حال شروع هر اقدامی مشکلات خاص خود را دارد، اگر مقابله با قاچاق کتاب نیز تاکنون به طول انجامید،‌ به این دلیل بود که باید مسائل مقدماتی را نیز حل می‌کردیم،‌ خوشبختانه این مشکلات و مسائل کنار رفتند و ما اقداماتمان را به طور جدی از این هفته آغاز می‌کنیم و مسلماً تاثیرات را در بازار نشر  به زودی ارزیابی خواهیم کرد.

 

منبع: تسنیم

قاچاق کتاب که از اواسط سال گذشته به صورت جدی و فراگیر گریبان نشر را گرفته، تاکنون ضرر و زیان‌های بسیاری بر پیکره نحیف این روزهای نشر وارد کرده است.

 

متاسفانه ما در حوزه نشر نگاه صنعتی نداریم،‌ نگاه تنها فرهنگی است قاچاق کتاب و فسادهای دیگری که امروز در عرصه نشر شاهد هستیم‌، محصول نظام قوانین از هم گسیخته‌ای است که در این زمینه وجود دارد.

از آنجا که قانون مشخصی برای مقابله با قاچاق کتاب تاکنون وجود نداشته است و ناشران برای طی کردن مسیر قانونی باید هزینه‌های بسیاری را تحمل کنند،‌ کار چندان به شکایت و برخورد قاطع نیانجامیده است،‌ اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان قدیمی‌ترین صنف نشر در کشور هم که از چندی پیش حرکت‌هایی را برای مبارزه در این راه آغاز کرده است، به باور بسیاری از ناشران هنوز نتوانسته گامی عاجل بردارد.

 شاید گزافه نباشد که بگوییم انتشار کتاب در ایران مسیری را می‌رود که انتهای آن چندان مشخص نیست،‌ اگر روزی شرایط به گونه‌ای بود که خارج از صنف تیشه به ریشه نشر می‌زد‌، امروز گویی خود ناشران حلقه را بر حلقوم نشر می‌فشارند و سعی می‌کنند از هر فرصتی برای ضربه زدن به نشر بهره ببرند. چرا که هر روز ابعاد تازه‌ای از فساد در نشر نمود پیدا می‌کند،‌ گویی همه حلقه‌های این زنجیره به هم پیوسته از مولف گرفته تا توزیع کننده و حتی نهاد متولی درگیر فساد شده‌اند.

 محمد متولی مدیر انتشارات هوپا  در این زمینه مهمترین عامل را نبود قانون مشخص می‌داند و می‌گوید:‌ صنف نشر امروز درگیر بی‌اخلاقی‌هایی شده است که در هیچ صنف دیگر وجود ندارد.متن گفت‌وگو با متولی به شرح ذیل است:

سیستم توزیع در ایران فاقد شناسه و مجوز است

قاچاق کتاب دغدغه این روزهای همه شما ناشران شده است‌، چرا با وجود فعالیت یکساله نمی‌توان جلوی این اقدام را گرفت؟

 مشکل اصلی ما مشکل قوانین است، متاسفانه ما در حوزه نشر نگاه صنعتی نداریم،‌ نگاه تنها فرهنگی است،‌ در حالیکه وقتی پای مسائل تجاری به میان می‌آید می‌بینیم با یک نظام قوانین از هم گسیخته و بی برنامه مواجه هستیم، یکی از مشکلات اصلی این است که موزعان  در حوزه نشر بدون مجوز فعالیت می‌کنند‌،  بیشتر کسانی که کتاب توزیع می‌کنند فاقد مجوز و شناسه هستند، پس قابل ردیابی نیستند. وزارت ارشاد با وجود اینکه پیگیر حل این قضیه است،‌ اما راه به جایی نمی‌برد چرا که قوانین ما مشکل دارد.

 ورود تکنولوژیهای جدید به بازار نیز کار را پیچیده‌تر کرده است، چرا که نمی‌توان نظارت چندانی روی آن‌ها داشت‌، چاپ دیجیتال را نمی‌توان نه نظارتی داشت و نه به راحتی کنترل کرد‌، چرا که هر فرد با خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال در خانه شخصی خود نیز می‌تواند کتاب چاپ کند.

 چرا ارشاد با دستفروش‌های کتاب برخورد نمی‌کند؟

 وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان یکسالی است که برای مقابله با این پدیده وارد میدان شده‌اند و اقداماتی نیز تاکنون انجام شده است،‌ از جمله ورود نیروی انتظامی به ماجرا،‌ این اقدامات از نظر شما چه اندازه موثر بوده است؟

 هنوز متاسفانه به نظر می‌آید ارشاد که متولی این داستان است عزمش جزم نیست. من هر روز بی‌شمار دست فروش و بساط‌گستر را می بینیم که فروششان از فروش کتاب فروشی های اطراف خیابان انقلاب و حتی شهر کتاب‌ها نیز بیشتر است‌، این دست‌فروش‌ها کتاب‌های قاچاق و کتاب‌های بدون مجوز را به صورت  عادی و طبیعی به فروش می‌رسانند و اتفاقا ارگان‌های دولتی‌، مساجد و مدارس نیز از آن‌ها کتاب تهیه می‌کنند. خوب چرا ارشاد برخوردی با آن‌ها نمی‌کند؟

 مشکل اصلی عدم وجود نظام صنفی درست برای توزیع و فروش کتاب است

 در ابتدای صحبت‌هایتان به مشکل قوانین اشاره کردید،‌ گفتید با قوانین از هم گسیخته‌ای روبرو هستیم،‌ پیش از شما نیز ناشران و مسئولان از لزوم ورود قوه قضاییه به این کارزار سخن گفته بودند،‌ این اشکال در قوانین بهچه باز می‌گردد؟ آیا ما با کمبود قانون مواجهیم،‌ یا اینکه قانون‌های موجود جوابگو نیستند؟

 ببینید،‌ برخی جرم‌ها مشهود است، اگر کسی دزدی کند،‌ به 110 اطلاع دهیم‌، سریع نیرو فرستاده و فرد خاطی را بازداشت می‌کنند‌، اما اگر کتابفروشی کتابی قاچاق را بفروشد،‌ نمی‌توان ثابت کرد و جرم وی به راحتی قابل پیگیری نیست. مشکل اصلی ما عدم وجود نظام صنفی درست برای توزیع و فروش کتاب است. در چرخه نشر از زمانی که کتاب تحویل موزع می‌شود تا زمانی که به دست کتابفروشی می‌رسید،‌ غیرشفاف و غیر قابل ردیابی است. در واقع رصدی هم انجام نمی‌شود.

 در این میان کتابفروشان ما نیز به دنبال چند درصد سود بیشتر هستند،‌ پس برخی از آن‌ها کتاب‌های قاچاق را آگاهانه به فروش می‌رسانند،‌ یک پرونده در همدان باز شد که یک کتابفروشی نسخه قاچاق یکی از کتاب‌های هوپا را می‌فروخت. من به همراه یک وکیل‌، نماینده اتحادیه نشر همدان و مدیبر کل ارشاد این استان در محل حضور یافتیم‌‌، کتاب را با نسخه‌ای از فاکتور ضمیمه پرونده کردیم و به دادگاه فرستادیم،‌ اما به نتیجه نرسیدیم،‌ چون اولاً قاضی پرونده تخصصی در این زمینه نداشت و دوم اینکه هنوز دزدی کتاب جرم تلقی نمی‌شود‌، کتابفروش با بیان اینکه نمی‌دانسته کتاب تقلبی است خود را تبرئه کرد‌، در حالیکه من بارها در تماس تلفنی به او گفته بودم این کتاب نسخه قاچاق است و نباید آن را بفروشد. او نیز گفته بود هر کاری می توانی انجام بده.

 به نظر می‌رسد،‌ یکی از الزامات برخورد با این معضل وجود دادگاه کتاب باشد.

 بله،‌ ما هنوز یک دستگاه قضایی متمرکز برای حوزه کتاب نداریم. که این خود از ضروریات است در ونضعیت فعلی من 20 تا 30 پرونده دیگر نیز در دست دارم که چون می‌دانم به نتیجه نمی‌رسد و باید 30 تا 40 میلیون تومان خرج کنم و باز هم نتیجه‌ای نگیرم‌، آن را دنبال نمی‌کنم.

 ماجرای قاضی شعبه 15 خرداد که می‌گفت ارشاد و اتحادیه بر سر قاچاق کتاب با ما همکاری نمی‌کند

  اشاره کردید که دزدی کتاب هنوز جرم تلفی نمی‌شود،‌ اتحادیه ناشران در سال گذشته تلاش کرد در این مسیر قدم بردارد و مذاکراتی با قوه قضاییه نیز داشت‌، چرا تاکنون موفق نبوده‌ایم؟

 به نظر من تلاش مناسبی از طرف اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و وزارت ارشاد در این زمینه انجام نشده است،‌ من خود چندین بار  پیگیر پرونده‌هایم بودم، به دادگاه رسانه مراجعه کردم، کارشناسان دستگاه قضایی میدان 15 خرداد خودشان نظرشان این بود که ارشاد با ما همکاری نمی‌کند، قاضی این شعبه می‌گفت من از نظر شخصی می‌توانم قضیه را پیگیری کنم،  ولی همکاری لازم با ما از طرف ارشاد انجام نمی‌شود‌، این امر نیاز به تخصصی بیشتر و تجربه بیشتر دارد. اما قضیه از  طرف ارشاد و اتحادیه پیگیری نمی‌شود، باید توجه داشته باشیم که قاچاق کتاب معضل بسیار بزرگی است و هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند.

 در وضعیت فعلی که به باور شما ارشاد و اتحادیه راه به جایی نبرده‌اند‌، چه می‌توان کرد تا از شر قاچاق کتاب در امان بود؟

 ما برای جلوگیری از این مشکل‌، یک اقدام کرده‌ایم و آن استفاده از کاغذهای خاص است که به راحتی در دستری همه نیست. ما در کتاب‌هایمان هم تبلیغ می‌کنیم که این نوع کاغذ‌ها برای بهداشت چشم و دست بهتر است، کاغذهای مکانیکال هم مطالعه را راحت‌تر می‌کند، هم زودتر به طبیعت بر می‌گردد و هم سبک‌تر است در حالی که پیش از این همه می‌گفتند، این کاغذها کاهی است.

اگر به وضعیت نشر در چند سال احیر نگاهی بیاندازیم،‌ خواهیم دید که فارغ از بحث قاچاق کتاب‌، این صنعت درگیر فسادهای مختلفی شده است،‌ از صدور فیپاهای جعلی گرفته تا جعل شمارگان و.... چرا نشر ما به این روزگار دچار شده است؟

 مشکل ما، مشکل رانت و یارانه است، اولین قدم این است که  وزارت ارشاد یارانه را حذف کنند، برای نمونه یارانه‌های ریز و درشتی که داده می‌شود‌، مثل اختصاص غرفه در نمایشگاه کتاب بر اساس یارانه، باید حذف شود. متاسفانه ما ناشرانی را داریم که توقع دارند‌، چون کار فرهنگی می‌کنند،‌ همه چیز باید برا یشان آماده باشد‌، در حالیمه نکاه ما به نشر برای پیشرفت باید یک نگاه صنعتی باشد.

 در نمایشگاه کتاب تهران در همان سالن کودک اگر وزارت ارشاد بخواهد آیین‌نامه نمایشگاه را اجرا کند‌،  باید 70 درصد غرفه‌ها تعطیل کند. چون 70 درصد غرفه‌ها تخلف می‌کنند. حتی ناشران بزرگ و مشهور نیز بالای 40 عنوان کتاب بدون مجوز و فیپا عرضه کرده بودند. سیاست ارشاد برخوردهای محکم در این حوزه‌ها نیست.

 من دو سال پیش مسئولیت کمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه را بر عهده داشتم،‌ تخلف‌های بسیاری به ما گزارش داده شد نظیر اینکه ناشری غرفه‌ای را اجاره کرده بود،‌ اما در اختیار یک پخشی یا ناشر دیگر قرار گرفته بود. کتابی در سیستم ثبت نشده بود چون مجوز نداشت‌، اما ناشر آن را در غرفه‌اش عرضه کرد بود و... اگر وزارت ارشاد بخواهد پای آیین‌نامه اجرایی نمایشگاه بایستد،‌ همان سالن‌های 3 قلو شهر آفتاب برای کل نمایشگاه مناسب است. اما انقدر ارشاد مجوز برای ناشران صادر کرده است که ناشران بسیاری با چند کتاب صوری حضور پیدا کرده و اقدام به نقد کردن بن کتاب می‌کنند تا 30 درصد سود ببرند. این عده حق ناشرانی که کار می‌کنند‌، را ضایع کرده‌اند.

 متاسفانه ناشران ما به دنبال رقابت‌های منصفانه نیستند،‌ اکنون بدون رعایت کپی‌رایت کتاب‌های خارجی به سرعت با ترجمه‌های ضعیف روانه بازار می‌شود در حالیکه ناشر از فیپای جعلی استفاده کرده است تا کتابش زودتر از سایر ناشران به بازار عرضه شود.متاسفانه وضعیت فساد در نشر به اندازه‌ای رسیده است که می‌توان گفت:‌ بی‌اخلاقی‌های موجود در صنف نشر در هیچ صنف دیگری وجود ندارد.

منبع: تسنیم