به گزارش چاپ و نشر ،‌ 10 تشکل صنفی ناشران و کتابفروشان، ۳۸۵ کتابفروش،  ناشر‌، موزع‌، نویسنده و مترجم در نامه‌ای خطاب به سید‌رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که رونوشت آن نیز به سید‌عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب ارسال شده است.از طرح‌های حمایتی وزارت ارشاد در قالب طرح‌های عیدانه‌، تابستانه و پاییزه کتاب حمایت کردند.

 

در متن این نامه آمده است:

مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری(زیدعزه)

سلام علیکم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز، به استحضار می‌رساند که طی یک سال و اندی که گذشت به جهت اجرای طرح‌های عیدانه، تابستانه و پاییزه توسط موسسه خانه کتاب موجبات رونق و امیدواری قشر کتاب فروش و کتابخوان در سراسر کشور فراهم گردید. این طرحها، بعد از ۳۷ سال نادیده گرفتن صنف کتابفروش و صدماتی که این قشر به جهت تخصیص تقریبا تمامی بودجه حمایتی کتاب به خرید از ناشران و عدم برنامه ریزی و اهتمام به قشر به جهت تخصیص تقریبا تمامی بودجه حمایتی کتاب به خرید از ناشران و عدم برنامه ریزی و اهتمام به قشر کتابفروش تحمل کرد، ثابت نمود که با ارائه طرحی درست می توان چرخه ای صحیح، منطقی و عادلانه از توزیع یارانه مصرف کننده در سراسر کشور ایجاد نمود که مولف، ناشر، موزع، کتابفروش و کتابخوان را بهره مند نماید.

لذا گروهی از کتابفروشان و ناشران بر آن شدند تا با تنظیم بیانه‌ای حمایت خود را از این طرح اعلام نموده و از آن مقام محترم تقاضای مساعدت و تسهیل این طرح را داشته باشند که متن بیانیه و لیست ده تشکل صنفی ناشران و کتابفروشان و همچنین سیصد و هشتاد وپنج کتابفروش، ناشر، موزع، نویسنده و مترجم امضا کننده بیانیه به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

رونوشت: دکتر سیدعباس صالحی معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رونوشت: جناب آقای مجید غلامی جلیسه مدیرعامل محترم موسسه خانه کتاب

 این تشکل‌ها همچنین بیانیه‌ای را در اختیار تسنیم قرار داده‌اند که متن آن به شرح ذیل است:‌

«بیش از یک سال است که طرح‌های عیدانه، تابستانه و پاییزه خانه کتاب، غبار از قفسه کتابفروشی‌ها زدوده و باعث آشتی مردم با این فروشگاه‌ها شده

این طرح‌ها تاکنون باعث شده:

۱)میلیون‌ها نسخه کتاب، بدون صرف هزینه‌های سنگین تبلیغات و برپایی نمایشگاه، توسط کتابفروشان، به فروش رود که در تاریخ نشر ایران بی سابقه بوده.

۲)یارانه کتاب، بدون اقدامات دست و پاگیر و هزینه‌های اضافی و با کمترین امکان سواستفاده، در مسیر صحیح خود و توزیع مناسب در سطح کشور قرار گیرد.

۳)کتاب درچرخه صحیح ناشر، پخش و کتابفروش قرا گیرد و شبکه پخش و کتابفروشی‌ها کهمدتهاست مغفول مانده‌اند احیا شوند.

۴) بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در کتابفروشی‌ها مدرن پیدا کند و کتابفروشی‌های سنتی و قدیمی به سوی مکانیزه شدن بروند.

۵)شمارگان کتاب و سرانه مطالعه افزایش یابد و فرهنگ خرید و هدیه دادن کتاب احیا شود.

۶)تمام مردم ایران در هر شهری که حتی یک کتابفروشی دارد بتوانند بدون رنج سفر از این یارانه و مزیت استفاده کنند.

ما ناشران، کتابفروشان، مراکز پخش و صاحبان حقوق کتاب، با امضا این بیانیه، ضمن تشکر و حمایت از طرح‌های فوق به دلایل بسیاری که برخی از آنها در بیانیه آمده، خواستار تداوم این طرح‌ها و حمایت بیشتر مسئولین، تخصیص اعتبارات بیشترو  تسهیل در روند اجرای آن هستیم.

طرح‌های حمایتی وزارت ارشاد از کتابفروشی‌ها در یکسال و نیم گذشته موجب فروش قابل توجهی از کتاب‌ها و رونق دوباره‌ای در کتابفروشی‌ها شده است،  اما این طرح نیز بنا به گفته کارشناسان نواقص خاص خود را دارد که در صورت برطرف شدن کمک بزرگی بهتوسعه کتاب و کتابخوانی در کشور است.»

منبع: باشگاه خبرنگاران

ناشر پیشکسوت شیرازی با اشاره به حاکم شدن رکود عجیب بر کار چاپخانه‌ها گفت: شاید ایام انتخابات فرصتی باشد تا چاپخانه‌ها قدری از رکود حاکم بر کار، فاصله بگیرند.

 

به گزارش چاپ و نشر داریوش نویدگویی در شیراز اظهار داشت: امروز چاپخانه‌دارها در اوج بیکاری هستند و دهها چاپخانه تعطیل شده و رکود عجیبی در این عرصه حاکم است.

 وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت کاغذ در ماههای اخیر، تصریح کرد: متاسفانه با شروع انتخابات قیمت کاغذ به یکباره بالا می‌رود و به نوعی در این زمینه به ناشر اجحاف صورت می‌گیرد.

نویدگویی همچنین با اشاره به اِسراف صورت گرفته در هدر دادن کاغذ در ایام انتخابات اظهار داشت: به نظر بنده امروز مردم حتی به تبلیغات کاغذی کاندیداها نگاه نمی‌کنند و این تبلیغات تنها ضربه زدن به محیط زیست است.

این ناشر پیشکسوت ادامه داد: نمایندگان مجلس و یا شوراها باید در زمینه تبلیغات کاندیداها با قانون‌گذاری مناسب شیوه تبلیغ را تغییر دهند تا شاهد این همه اسراف در مصرف کاغذ نباشیم.

 

منبع: فارس

یک ناشر با اشاره به برگزاری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بر ضرورت توجه به نشر دیجیتال تاکید کرد و از دولت خواست به منظور رونق‌دهی این حوزه نشر، معاونتی ویژه‏ رسانه‏‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درنظر بگیرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، بابک نَدرخانی مدیر انتشارات رهپویان دانش و اندیشه با انتقاد از بی‌توجهی به نشر دیجیتال به گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت‌های مختلفی همچون معاونت فرهنگی (شامل اداره توسعه کتاب و کتابخوانی و اداره امور چاپ و نشر و ...)، معاونت هنری (شامل امور هنرهای تجسمی و موسیقی و هنرهای نمایشی و ...) و معاونت قرآن و عترت وجود دارد که هر کدام به فراخور حوزه فعالیت خود نسبت به تامین نیازها و پاسخگویی به سوالات احتمالی فعالند. اما علی‌رغم این‌که حوزه نشر دیجیتال بیش از دو دهه از فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، فقط یک مرکز با عنوان "مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‏‌های دیجیتال" متولی امور نشر دیجیتال است. البته زحمات و پیگیری متولیان این مرکز قابل ستایش است حال آن‌که این نوع نشر و تولید محتوا در فضای دیجیتال نیازمند یک معاونت با امکانات وسیع‏‌تر و تاثیرگذاری بیشتر است. این در حالی است که در بحث نشر کاغذی، ما با هیچ تهدید بیگانه‌ای مواجه نیستیم ولی در نشر دیجیتال انواع و اقسام تهدیدات وجود دارد که بی‌توجهی به حوزه تولید و محتوای داخلی آن می‌تواند به شدت برای فرهنگ ملی ما ضربه‌زننده تلقی شود.

او افزود: ما در بحث نشر کاغذی با قریب به ۱۰۰ سال سابقه مواجه‌ایم که قریب به ۵۰ سال آن دارای قوانین مدون در حوزه چنین نشری است. بعد از انقلاب و در سه دهه اخیر قوانین حمایتی زیادی در حوزه نشر کاغذی تصویب شده است از جمله معافیت مالیاتی، یارانه‌های کتاب، برنامه‌های حمایتی در حوزه بیمه، خرید ارشاد از ناشران کتاب‌ها و اخیرا یارانه‌های عیدانه، پاییزه، زمستانه و ... که هیچ‌کدام از این بسته‌های حمایتی در حوزه نشر دیجیتال و رسانههای دیجیتال جا نداشته و ندارد.

مدیرعامل موسسه رهپویان دانش و اندیشه تاکید کرد: این در شرایطی است که ما در بحث نشر دیجیتال که نشری کاملا نوپاست و بیش از ۲۰ سال از عمر آن نمی‌گذرد و با سرعت با تحولات متعددی مواجه‌ است، از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستیم.  تحولات این حوزه نشر بسیار عجیب و غریب است. به عنوان مثال اگر بخواهیم در بحث مقایسه نشر دیجیتال و کاغذی به توضیحی بپردازیم باید بگوییم که نشر دیجیتال دارای مزایایی است که استفاده از آن را در شرایط فعلی به شدت تقویت می‌کند؛ از جمله حفظ محیط زیست، ارزآور بودن نشر دیجیتال، توزیع سریع و همه‌گیر، کاهش سن استفاده و تاثیرگذاری چنین فضای نشری که تاثیرگذاری آن از سه‌سالگی شروع می‌شود. یعنی درحالی‌که نشر کاغذی به قطع درختان می‌انجامد و به سبب تجهیزات چاپی خود به شدت ارزبر است. نشر دیجیتال فاقد چنین فاکتورهایی است.

او گفت: چندرسانه‌ای بودن، قابلیت سریع به‌روزرسانی، قابلیت دریافت سریع بازخوردهای عمومی، تکثیر سریع و آسان و کم‌هزینه و تسهیل عرضه بین‌المللی و همچنین اقبال عمومی بسیار زیاد در حوزه نشر دیجیتال از مزایای این حوزه نشر است که نباید نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود. آن هم در شرایطی که امکان تکثیر سریع در حوزه نشر کاغذی و عرضه بین‌المللی آسان این نشر در جامعه ما وجود ندارد.

این ناشر تاکید کرد: علی‌رغم همه نکات مثبتی که برای نشر دیجیتال در قیاس با نشر کاغذی وجود دارد، این حوزه نشر نیز بدون مشکل نبوده و نیست. در زمره این مشکلات می‌توان به هزینه بالای تولید محتوا که به بخش‌های مختلف همچون انیمیشن، دوبله، تصویربرداری و ... تعلق می‌گیرد، در کنار الزام ناشران این بخش، به داشتن دانش فنی به‌روز و احتیاج مبرم آن به پرسنل زیادتر و دانش‌آموخته اشاره کرد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که محتوای نشر دیجیتال به سرعت کهنه می‌شود و مخاطب این نشر ذاتاً به زود نو شدن محتوا عادت کرده است.

نَدرخانی گفت: نشر دیجیتال نیازمند حمایت است. به ویژه که دشمنان امروز می‌دانند فضای این نشر تا چه اندازه با توجه به گستردگی فضاهای مجازی تاثیرگذار بوده و هست. اما علی رغم این‌که متولیان بخش نشر دیجیتال کاملا در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند و نسبت به پاسخگویی تولیدات خود تنها در مقابل یک دستگاه مسئول نیستند (در حالی‌که نشر کاغذی با وجود وزارت ارشاد مرجع مشخصی را برای پاسخگویی دارد) در داخل به شدت تنها مانده‌اند. اغلب تولیدکنندگان محتوای چنین نشری غالبا باید پاسخگوی سازمان‌ها و ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها، شورای عالی فضای مجازی و ... باشند. البته با توجه به امکان آسان کپی و تکثیر محتوای چنین آثاری این موضوع تا حدی قابل قبول است. اما بپذیریم که با توجه به همین امکان کار کردن در چنین فضایی برای علاقه‌مندان به آن بسیار پرمخاطره است.

مدیر عامل موسسه رهپویان دانش و اندیشه تاکید کرد: موضوع دیگری که در بحث نشر دیجیتال حائز اهمیت است و متاسفانه در دولت‌های مختلف به صورت ذاتی وجود داشته و دارد این است که دولت‌ها علی‌رغم این‌که شعار توجه به اصل ۴۴ را مطرح می‌کنند، درباره استفاده از امکانات و تجهیزات چنین فضایی اصلا خود را مقید ندانسته و نمی‌دانند. به‏ گونه‏‌ای که متاسفانه هم‏اکنون تمام اپراتورهای تلفن همراه که به ظاهر خود را بخش خصوصی می‌دانند در حوزه‏ تولید محتوای دیجیتال و نشر دیجیتال وارد شده‌اند و کار را تا جایی پیش برده‌اند که هر ناشری اگر بخواهد از چنین فضایی استفاده کند باید ۳۰ درصد از درآمد خود را به اپراتور بدهد. یعنی من به عنوان یک ناشر باید ۵۰ درصد سوددهی داشته باشم تا بتوانم با پرداخت ۳۰ درصد آن به اپراتور، حداقل ۲۰ درصدی درآمد داشته و کار خود را مقرون به صرفه کنم. این یعنی همان محکوم کردن مردم به پرداخت دوبرابری قیمت‌ها.

این ناشر برتر نشر دیجیتال در سال ۹۵ اظهار کرد: اهمیت نشر دیجیتال کمتر از نشر کاغذی نیست و نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه است. در غیر این صورت رسانه‌های خارجی با اشغال کردن فضاهای مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، ایمو و ... و تولید محتوا در چنین فضاهایی اختیار امور را در دست می‌گیرند. تا کی باید نگاه ما در حوزه فضای مجازی به گونه‌ای باشد که تداعی‌کننده این نگاه باشد که «مرغ همسایه غاز است»؛ در حالی که با اندکی حمایت از تولیدات داخلی، می‏‌توان از این فضای بکر حداکثر بهره‏ فرهنگی و آموزشی را برد.

 

منبع: ایسنا

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: در ایران بالغ بر ۱۳ هزار پروانه نشر صادر شده ولی از این تعداد تنها ۴۰۰۰ ناشر حداقل یک کتاب در سال چاپ می‌کنند.

 

محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در تشریح ملاقات خود با آنا اوپاچیچ دبیر اتحادیه ناشران صربستان گفت: با توجه به تجربه‌های آنا اوپاچیچ و گفتگوهای

مقدماتی با وی تبادل رای صورت گرفته است.

آموزگار در باره حمایت از ترجمه‌ آثار صربی به زبان فارسی گفت: با توجه به گستره وسیع زبان فارسی در میان سایر کشورها به طور مثال افغانستان و تاجیکستان ترجمه آثار صربی

می‌تواند در جغرافیای وسیعی انتشار یابد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: در ایران بالغ بر ۱۳ هزار پروانه نشر صادر شده ولی از این تعداد تنها ۴۰۰۰ ناشر حداقل یک کتاب در سال چاپ می‌کنند.

آموزگار عنوان کرد: کتابفروشی‌هایی که منحصر به فروش کتاب هستند ۸۰۰ باب بوده و در حالت عام بیش از ۲۰۰۰ کتابفروشی در ایران وجود دارد.

وی افزود: سه چهارم ناشران داخلی محدود به شهر تهران و تنها یک چهارم این ناشران در سایر شهرهای کشور فعال هستند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان با اشاره به اهمیت داستان‌های قدیمی ایرانی در میان ایرانیان و جهانیان گفت: اورهان پاموک رمان‌نویس معروف ترک به داستان رستم

و سهراب پرداخته و بنده معتقدم مطالعه مردم ایران در جمع‌های شاهنامه‌خوانی و خصوصی هرگز در سنجش سرانه‌ی مطالعه‌ی ایرانیان به شمار نمی‌آید.

دیان پاپیچ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان صربستان و رئیس انتشارات لاگونا نیز گفت: گرچه کشور صربستان به وسعت ایران نیست ولی نمایشگاه بین‌المللی بلگراد از جمله

سالم‌ترین و بهترین نمایشگاه‌های اروپا است.

 دیان پاپیچ ادامه داد: در حال حاضر سه کتابفروشی زنجیره‌ای و ۴۰ کتابفروشی بزرگ در صربستان فعال هستند.  انتشارات لاگونا بزرگترین انتشاراتی صربستان بوده و ۳۵۰ عنوان کتاب

در سال منتشر می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: نمایشگاه کتاب امکان ایجاد توافقات شرایط نشر میان دو کشور را فراهم می‌کند.

سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه‌ی نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه‌ی شهر آفتاب در

اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.

 

منبع: مهر

در نشستي با حضور مشاور وزير علوم، مشاور وزير دادگستري، صاحب نظران و ناشران، مديرمسؤول انجمن فرهنگي ناشران كتابهاي دانشگاهي و يك صاحب نظر در حوزه حقوق مؤلف، برخي چالش‌هاي ناشران و مؤلفان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست دوساعته درباره مشكلات قراردادهاي فعلي حوزه نشر، آسيب‌ها، لزوم مشخص شدن حقوق پديدآورندگان آثار در قوانين داخلي، حقوق مؤلف و معايب و محاسن پيوستن به قانون بين‌المللي كپي‌رايت با توجه به تنظيم لايحه قانون جامع حقوق مالكيت ادبي و هنري ايران، بحث و درباره مشكلات مختلف فضاي نشر كشور تبادل نظر شد.

 

مالكيت فكري و معنوي

حقوق مربوط به موضوع مالكيت فكري بويژه در بحث ادبي و هنري كه از آن به كپي‌رايت تعبير مي‌شود، مشتمل بر دو دسته حقوق است؛ يكي حقوق مادي و ديگري حقوق اخلاقي.مالكيت هنري و ادبي انواع مختلفي دارد كه شامل آثار شفاهي ، هنري ، تجسمي ، موسيقي و آثاري مبتني بر فرهنگ عامه كه همگي در ماده 2 قانون سال 1348 آمده، احصا شده ، مي‌شود كه خود مشتمل بر دو دسته حقوق با نام حقوق مادي و حقوق معنوي يا اخلاقي است. حقوق مادي يعني حق بهره‌برداري اقتصادي از اثر كه در مورد كتاب عبارت است از حق بهره‌برداري و انتفاع از كتاب مثل برخورداري از عوايد چاپ كتاب و يا حق ترجمه و فروش و توزيع در بازار كه مي‌تواند  حقوق ديگري هم به آن اضافه شود مثل حق امانت ، اجاره ، واردات و... .

حقوق و تعهدات پديدآورنده و ناشر

در توضيح تعريف پديدآورنده باید گفت، در حقوق معنوي مهم ترين حق، حق نام پديدآورنده است كه در اينجا پديدآورنده به معني عام را مدنظر نظر داريم، چون پديدآورنده مي‌تواند  يك نقاش، كارگردان، پيكره تراش و ... باشد و حرمت نام يعني اينكه صاحب اثر با استناد به مواد قانوني پيش بيني‌شده از حق سلبي خود استفاده كند و اجازه ندهد بدون اجازه نامش برده شود. در اينجا پديدآورنده نسبت به اثر خود حق دارد كه اجازه ندهد اثرش را تحريف كنند يا در آن دست ببرند. اين مسأله در قوانين كشور ايران هم آمده است و شامل حق تعقيب و استقبال هم مي‌شود.حداقل در يكي از نظريات ماهيت مالكيت فكري آن را يك property (املاك و دارايي) مي‌دانند. نظريات ديگر مي‌گويد در حدودي كه قانونگذار تاييد مي‌كند، يك امتياز است كه دولت به شخص اعطا مي‌كند.

محمدرضا حاتمي - مديرمسؤول انجمن فرهنگي ناشران كتاب هاي دانشگاهي - درباره اقدامات انجمن ناشران كتاب دانشگاهي در حوزه مالكيت فكري می‌گوید: يكي از وظايف انجمن كه بيش از 10 سال از تاسيس آن مي‌گذرد و فعلا 120 عضو دارد، انجام كارهاي پژوهشي در اين زمينه است تا به اين طريق سطح اطلاعات عمومي ناشران و مؤلفان را بالا ببرد.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و مدير انتشارات دانشگاهي درباره اينكه اصولا مشكلات اساسي ناشران و نويسندگان در قراردهاي فعلي نشر ناشي از چه موضوعاتي است، معتقد است: من در اينجا به عنوان ناشر به قضيه نگاه مي‌كنم و معتقدم در قوانين بايد ناشر نيز جزو پديدآورنده به حساب بيايد كه اين موضوع در قوانين فعلي ما نيامده است و در قانون اين موضوع كه حقوق ناشر هم مي‌تواند به عنوان پديدآورنده آثار مورد بحث باشد، مشخص نشده است. مثلا درحال حاضر همه حقوق كتابي كه منتشر مي‌شود، مربوط به مولف است؛ اين درحالي است كه بسياري از كتاب‌هاي حوزه فني و مهندسي و پزشكي گاهي نياز به تصوير، طراحي و ارائه آنها به شكل يونيفرم خاصي دارد، نه كسي كه تنها متن آن را نوشته است، بنابراين در اينجا ناشر به نوعي خلق كننده كتاب به حساب مي‌آيد. در اين گونه آثار ناشر متن را ويراستاري مي‌كند و آن را در شكلي مخاطب پسند به كتاب تبديل مي‌كند. لذا در اينجا بايد مشخص شود كه ناشر چه كاره است؟ آيا او صرفا يك طرف قرارداد است يا خود مي‌تواند  با مولف به توافقي برسد؟ به همين خاطر بايد ديد حقوق كساني كه كتاب را پديد آورده‌اند، در چه جايگاهي است و اين موضوع براي خود من هم سوال است.

همچنين بايد مشخص شود كه آيا وقتي بخشي از كتابي عينا توسط شخص ديگري در كتاب ديگري آورده يا به اصطلاح كپي پيست مي‌شود، آيا ناشر يا پديدآورنده حق پي‌گيري دارند و اصلا در اين گونه مواقع ناشر بايد پي‌گيرموضوع باشد يا نويسنده؟

در حال حاضر بين ناشران و نويسندگان قراردادي به اسم قرارداد حق‌التاليف بسته مي‌شود كه معمولا طي يك تفاهم بين آنها امضا مي‌شود و در آن درصدي از قيمت پشت جلد به مترجم و يا مولف كتاب اختصاص پيدا مي‌كند. در برخي از قراردادها نيز پرداخت پول به مترجم يا مولف منوط به فروش كتاب است و در برخي ديگر ناشر خود را موظف مي‌داند  به محض اين‌كه كتاب از زير چاپ بيرون آمد، با مولف تسويه كند. همچنين ناشران ديگري هستند كه به طور كلي اثر را مي‌خرند.

در خصوص قراردادهايي كه به واسطه آن درصدي از قيمت پشت جلد كتاب به مولف اختصاص پيدا مي‌كند، باید گفت، در اين شكل از قرارداد حقوق معنوي و اخلاقي طرفين محفوظ است و مبلغي به صورت درصدي از قيمت پشت جلد به مولف پرداخت مي‌شود كه به ميزان فروش كتاب بستگي دارد و يا در برخي ديگر موضوع واگذاري كامل اثر به ناشر مطرح است.

ناشر نيز به منزله پديدآورنده

مديرمسؤول انجمن فرهنگي ناشران كتاب هاي دانشگاهي همچنين به طرح سوالاتي ديگر در مواقعي كه قراردادها دچار مشكل مي‌شوند، اشاره می کند و در اين باره می‌گوید: در مواردي كه در قراردادها اشكال پيدا مي‌شود، در خصوص تعهد ناشر براي انتشار اثر است؛ مثلا اينكه ناشر مي‌گويد كتاب را بعد از چهار ماه چاپ مي‌كند، ولي اگر بنا به دلايلي بعد از چهار ماه كتاب چاپ نشود، آيا باز هم بايد تمام حقوق مادي اثر را به مولف پرداخت كند؟ يا مثلا اين‌كه آيا قيد يك سال و دو سال در قراردادها مي‌تواند  مشكل دو طرف را حل كند يا نه؟ اين‌ها سوالاتي است كه بايد پاسخ آنها روشن شود.

اعتقاد دارم ناشر نيز مي‌تواند در قانون به عنوان پديدآورنده تلقي شود، بخصوص در كتاب‌هاي غيرمتني و كتاب‌هايي كه ناشر در طراحي، صفحه بندي، يونيفورم و ... دخيل است و نويسنده متن صرفا به خاطر نوشتن و ترجمه كتاب نمي‌تواند به عنوان پديدآورنده كامل كتاب تلقي شود.

شفاف نبودن قراردادهای بين ناشران و مولفان

معمولا در قراردادهاي فعلي مولف و ناشر حق و حقوق خود را نمي‌دانند، چون معمولا در حد سه يا چهار خط نوشته مي‌شوند و بعدها به مشكل برمي‌خورند. در برخي مواقع قراردادها هم درست است، ولي مثلا ناشر به موقع اثر را منتشر نمي‌كند و چون در داخل قرارداد هم هيچ اشاره‌اي به زمان انتشار نشده است، باعث بروز اختلاف مي‌شود. در صورتي كه اگر ناشر و مولف قبل از انعقاد قرارداد، قوانين مربوطه را مطالعه كنند و از حق و حقوق باخبر باشند، نبايد دچار چنين مشكلاتي شوند.

سيدحسن ميرحسيني - مشاور وزير دادگستري - در خصوص انطباق قوانين جاري حقوق مالكيت و مولف در ايران با مقررات بين المللي حقوق مالكيت فكري و همچنين اقدامات لازم براي انطباق قوانين ايران با آنها، می‌گوید: با مطالعه موافقت نامه تريپس كه از اركان قانون تجارت جهاني است، درمي‌يابيم حداقل اسناد مالكيت فكري و معنوي آمده است و با مطالعه‌ي آنها مي‌توانيم تشخيص دهيم كه قوانين ما در زمينه مالكيت فكري و معنوي حداقل استانداردها را دارا هستند، اما در زمينه حقوق و قوانين مالكيت ادبي و هنري ما با موازين معاهدات بين‌المللي اين حوزه فاصله زيادي داريم. درماده 104 برنامه پنجم توسعه تاكيد شده است كه ما بايد زيرساخت‌هاي خود را با سازمان تجارت جهاني تطبيق دهيم. با اين حال اگر بخواهيم حقوق و قوانين مالكيت ادبي و هنري را بررسي كنيم، مي‌بينيم به دليل عدم انطباق با معاهدات بين المللي، فاصله زيادي با موازين بين‌المللي ‌داريم.با توجه به اينكه در حال حاضر عضو معاهدات بين المللي اين حوزه نيستيم، در خصوص حمايت از آثار خارجي با مشكل جدي مواجه هستيم، اما اخيرا از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما يك لايحه الحاق به كنوانسيون برن و رم به كميسيون لوايح دولت تقديم شده است و ما فعلا در اين مرحله هستيم.

پيوستن به قوانين بين المللي مزايا و معايب

پيوستن كشور به اين قوانين بين المللي يكسري مزايا و معايب دارد. با توجه به اينكه تعداد كشورهايي كه به كنوانسيون برن پيوسته‌اند، خيلي بالاست و تقريبا ما جزو آخرين كشورهايي هستيم كه هنوز به عضويت آن درنيامده‌ايم، اميدواريم متوليان امر تا به حال اين لايحه را به دولت تقديم كرده باشند. آخرين خبر هم از سرنوشت اين لايحه اين است كه معاون وزير گفته لايحه مجددا در كميسيون لوايح دولت مطرح خواهد شد. اين لايحه يك بار قرار بود به مجلس برود، ولي دوباره برگشت.

در اين لايحه ما به موازين بين المللي نزديك شده‌ايم. حتي در مواردي بالاتر از آنها قوانين را تنظيم كرده‌ايم. همچنين در اين لايحه قراردادهاي نشر هم ديده شده است. اما به نظر بايد در قراردادهاي نشر نوع نگاه به اين مقولات مشخص شود. مثلا يك نگاه اين است كه قرار داد بين ناشر و مولف امضا مي‌شود و در اينجا دولت چه كاره است؟ بنابراين قوانين بايد با اين مبنا تنظيم شود و نگاه ديگر اينكه دولت حق دارد در اينگونه قراردادها دخالت كند و قراردادها بايد با توجه با اين نگاه تنظيم شود.

متاسفانه در زمينه قانون مالكيت ادبي و هنري مشكلاتي وجود دارد كه بايد حل شوند تا بتوانيم با استفاده از اين فرصت از ظرفيت‌هاي كنوانسيون برن استفاده كنيم.

خصوصيات قرارداد خوب

ستار زركلام - عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد و وكيل پايه يك دادگستري و صاحب نظر در حوزه مالكيت فكري - درباره اين موضوع كه منظور قانون گذار از حقوق پديد آورنده و همچنين خصوصيات يك قرارداد كه كليه حقوق ناشر و پديدآورنده در آن رعايت شده باشد، چيست، می‌گوید: در تعريف پديدآورنده آمده است: « پديدآورنده به شخصي گفته مي‌شود كه اثري فكري را در نتيجه ابتكار و خلاقيت خود پديد آورده باشد». با اين تعريف ديرزماني است كه براي افرادي كه آثار فكري پديد آورده‌اند، در قوانين كشورها حقوقي درنظر گرفته شده است و در سطح بين‌المللي نيز اجماعي در اين خصوص به وجود آمده كه از جمله آن‌ها تشكيل كنوانسيون برن[1] است.

حقوقي كه براي پديدآورنده درنظر گرفته شده، اول حقوق اقتصادي است به منظور بهره‌برداري‌كردن و دوم اينكه حقوق اخلاقي شخص پديدآورنده رعايت شود. در زمينه نشر حقوق مادي تقريبا به چند عنوان تقسيم بندي مي‌شود كه از جمله آنها حق تكثير يا واگذاري، حق توزيع و واگذاري آن ، نمايش و ترجمه است.

اصولا در كشورهايي كه تابع قانون كپي‌رايت  و حقوق مالكيت معنوي و فكري هستند، ارزش چنداني براي حقوق مولف قائل نيستند. در قوانين اين كشورها مصاديق كمتر و نحوه حمايت‌ها متفاوت است. اما در كشورهايي كه تابع قانون حقوق مولف براي نويسنده و پديدآورنده هستند، براي قانون حقوق مولف احترام بيشتر قائل هستند، اما در كپي‌رايت  بيشتر به اثر و حقوق مادي مولف توجه دارند. به طور كلي در نظام كپي‌رايت  اصولا زماني حقوق معنوي قابل تعقيب است كه به حيثيت و شهرت پديدآورنده لطمه وارد كند، ولي در بحث حقوق مؤلف و پديدآورنده به محض نام نبردن از مؤلف حق او تضييع شده است.

اثر منفي تصويب قانون مالكيت فكري و معنوي اين است كه دولت نمي‌تواند مانع انتشار آثار شود، مخصوصا آثاري كه از نظر عمومي و اخلاق حسنه جامعه موردي نداشته باشد كه در حقوق به آن «حق افشا» گفته مي‌شود، در اين صورت اين پديدآورنده است كه تصميم مي‌گيرد.هيچ كس مايل نيست در قوانين به صورت يك طرفه نسبت حقوق ناشر و پديدآورنده تنظيم شود.

بسيار اهميت دارد كه در حوزه نشر حقوق پديدآورندگان را رعايت كنيم. در برخي از كشورها تنها قراردادي را قرارداد نشر مي‌دانند كه كتبي باشد. چون در هر صورت قراردادهاي شفاهي به ضرر پديدآورنده است. همچنين انتقال كليه حقوق مادي يك اثر به ناشر از جمله مواردي است كه در برخي از كشورها از جمله فرانسه ممنوع است. واگذاري حق اشكال ناشناخته يا انتقال تمام آثار آينده يك مولف نيز از ديگر مواردي است كه در برخي از كشورها باطل است.

ناشر پديدآورنده نيست

اگر ناشري خود اثر يا بخشي از اثر را پديد آورده باشد، خود نيز مي‌تواند درجايگاه پديدآورنده به حساب آيد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه معمولا در كتاب‌هايي مثل مهندسي و پزشكي تنها يك پديدآورنده وجود ندارد و حتي ناشر نيز پديدآورنده آن نيست، بلكه او تنها صاحب حقوق مادي اثر است، زيرا اگر اشكال و تصاويري در كتاب‌ها آورده شده، باز هم چون آنها را يك گرافيست خلق كرده است، بنابراين ناشر تنها مي‌تواند صاحب حقوق مادي آن باشد، يا اين كه گرافيست مي‌تواند تمام حقوق مادي خود را به ناشر منتقل كند.

توسعه دامنه حمايت‌هاي قانونی

مشخص ترين قانون حقوق مالكيت و مولف در كشور ما در سال 1348 به تصويب رسيده است. مجموعه قوانيني هم كه در حال حاضر داريم، به نظر جامع مي‌آيد، البته خلأهايي در انطابق با قوانين‌بين‌المللي دارند كه مهم ترين آنها چالش در زمينه قلمرو حمايت است. ما مي توانيم از لحاظ حقوق مادي معنوي و ضمانت هاي اجرايي قانوني تصويب كنيم كه قابل اجرا باشد و با قوانين بين المللي هم انطباق داشته باشد.

ماده 22 قانون مصوب سال 1348 تنها از آثاري حمايت مي‌كند كه براي نخستين بار در ايران منتشر شده‌اند و براي آثاري كه براي اولين بار در خارج از كشور منتشر شده‌اند، اعتباري قائل نيست. بنابراين در حال حاضر مهمترين چالش ما اين است كه دامنه حمايت هاي قوانين را توسعه دهيم، به اين معنا كه آثاري هم كه براي اولين بار در خارج از كشور منتشر مي‌شوند، قابل حمايت باشند.

پيوستن به كپي‌رايت مشكلات را حل نمي‌کند

او سپس با بيان اينكه با پيوستن به قانون كپي‌رايت مشكل ما حل نمي‌شود، مشكل اساسي ما در حوزه فرهنگ، حقوق مالكيت فكري است كه بايد در اين حوزه تلاش كنيم.در كشورهاي مختلف از دوران طفوليت افراد بر روي آن كار مي‌كنند و ما هم بايد در اين زمينه از نهادهايي مثل آموزش و پرورش براي فرهنگ سازي كمك بگيريم، همچنين قوه قضاييه قضات آموزش ديده‌اي را در رابطه با قوانين حقوق مولف تربيت كند.

از طرف قوه قضائيه شعبه‌اي به نام فرهنگ و رسانه در قوه قضاييه در حوزه حقوق مالكيت ادبي و هنري براي رسيدگي به پرونده‌هاي ناشران و مولفان اختصاص پيدا كرده است؛ اما نياز به تقويت دارد، زيرا قضات در مباحث مربوط به حقوق مولف به قوانين اشراف ندارند. بنابراين پيوستن به كنوانسيون برن و معاهده تريپس معجزه نمي‌كند و ما بايد فرهنگسازي و آموزش را در حوزه نشركشور تقويت كنيم.

سهم ناشر از كتاب بايد مشخص شود

بايد ببينيم قوانين موجود آيا مشكل مولف و ناشر را حل مي‌كند يا نه؟ اعتقاد دارم عنوان پديدآورنده صرفا در برخي از حوزه‌ها مثل حوزه آثار علوم انساني و ادبي كه ناشر معمولا دخل و تصرفي در آن ندارد، به نويسنده تعلق دارد. درصورتي كه مثلا در حوزه كتاب‌هاي كودك و نوجوان سهمي از تأليف بر عهده تصويرگر است كه معمولا اين تصويرگران از سوي ناشران استخدام مي‌شوند، بنابراين تمام حقوق مؤلف در اين گونه آثار به نويسنده يا همان مؤلف مربوط نمي‌شود.

بايد مشخص شود در قوانين، ناشر چه سهمي از كتاب دارد، با توجه به اينكه هنوز ما به عضويت قانون كپي‌رايت درنيامده‌ايم، زماني كه مترجمي كتابي را ترجمه مي‌كند، هيچ تعهدي وجود ندارد كه اگر مثلا پنج سال ديگر به قانون كپي‌رايت  پيوستيم و صاحب اثر كه در خارج از كشور به سر مي‌برد، عليه ما اعلام جرم كرد، مترجم بايد پاسخ گو باشد يا ناشر؟ همچنين بايد مشخص شود كتابي كه در حال حاضر توسط چند ناشر ترجمه شده‌است، داراي چه حقوقي است. بايد نسبت به اين گونه مسائل ناشران را هشدار داد تا در قراردادهايشان اين نكات را قيد كنند. بايد مشخص شود وقتي كتابي با تعهد بين مولف و ناشر منتشر شد و افراد سودجو پيدا شدند و كتاب را به صورت زيراكسي در دانشگاه ها و... تكثير كردند، پيگيري مسائل حقوقي آن چگونه است؟ آيا ناشر بايد پيگري كند يا پديد آورنده؟

مديرمسؤول انجمن فرهنگي ناشران كتاب‌هاي دانشگاهي همچنين گفت: از يك سال پيش انجمن ناشران دانشگاهي به تمام ادارات زيراكس دانشگاه‌ها در سراسر كشور نامه‌اي نوشت كه در آن آمده بود اجازه ندهند اين ادارات كتاب‌هايي را كه از اين انتشارات منتشر شده است، بدون اجازه تكثير كنند، اما متأسفانه اين اتفاق هنوز در حال رخ دادن است.

پيگيري تخلفات توسط قوه قضاييه

بايد در قانون لحاظ شود كه در قوه قضاييه زماني كه حق و حقوقي از سوي ناشر و يا مولف تضييع مي‌شود، كارشناساني به عنوان مدعي العموم وارد شوند و موضوع را پيگيري كنند، زيرا در برخي مواقع ناشر يا پديدآورنده به لحاظ هزينه‌هايي كه اين موضوع دارد، قيد آن را مي‌زنند، بنابراين قانونگذار بايد حقوق ناشر را در قوانين مشخص كند. همچنين بايد مشخص شود زماني كه كسي مثلا دو صفحه از كتاب ديگري را عينا در كتابش منتقل مي‌كند، موارد قانوني آن به چه شكل است، چون متأسفانه از اين گونه موارد كه بيشتر به مقوله كتاب سازي دامن مي‌زند، در كشور زياد و روز به روز در حال رشد است. بنابراين بايد مشخص شود اگر چنين مسائلي رخ داد، چگونه قابل پيگيري است

در صورت پيوستن بايد پاسخ گوي نقض‌ها باشيم

طبق ماده 22 قانون سال 48 مترجم ايراني مي‌تواند  اثري را كه براي اولين بار در خارج از كشور منتشر شده است، بدون رعايت حقوق مؤلف در ايران منتشر كند و قانون هيچ منعي براي او درنظر نگرفته است.

مترجم مي‌تواند بدون اطلاع نويسنده كتاب كه در خارج از كشور است، اثر را ترجمه و منتشر كند. اين موضوع البته در برخي كشورهايي كه با آن‌ها توافق نامه دوجانبه امضا كرده‌ايم، استثناست، اما در صورت پيوستن به قانون كپي‌رايت ما در معرض اين خطر هستيم كه پاسخ گوي نقض‌هايي كه قبلا صورت گرفته است، قرار بگيريم.

آخرين نسل ناشران

اسدي، ناشر دانشگاهي، به تكثير كتاب‌ها در سي.‌دي‌ها و به شكل پي.دي.اف اشاره كرد و گفت : با ادامه اين روند ما ناشران آخرين نسل كساني‌خواهيم بود كه كتاب چاپ مي‌كنند و همانگونه كه در آينده خطركمبود سرباز وجود دارد، به خاطر اين كه توليد مثلي انجام نمي‌شود، توليد كتاب نيز با خطر جدي مواجه مي‌شود.ما الآن ديگر مثل بازنشسته‌ها هستيم و داريم از بين مي‌رويم، چون با اين وضع ديگر كسي حاضر نيست سرمايه‌اش را صرف انتشار كتاب كند.

ستار زركلام در بخش ديگري از سخنان خود درباره اين موضوع كه آيا در لايحه در حال تدوين، حقوق پديد آورندگان نافي حقوق ناشران است یا نه، معتقد است: در اين قانون مشخص مي‌شود كه چگونه ناشران خواهند توانست از تكثير غیر قانونی آثار خود جلوگيري كنند. چون در قراردادها ضمن محترم شمردن حقوق مولفان خود ناشران نيز حقوق خود را پيش بيني مي‌كنند. مثل ملاحظات ناشر، مهلت‌هاي ناشر، حق تكثير و واگذاري‌ها؛ اما مسلما اين خارج از رابطه ناشر و مولف است كه ناشر ضرر مي‌كند، وگرنه گمان مي‌كنم در خيلي از جهات نظر ناشران و مولفان درباره تدوين قانون در يك جهت باشد.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد سپس تقويت تشكل هاي صنفي، ايجاد پايگاه‌هاي داده‌هاي ناشران و دسترسي عموم به اين داده‌ها، تعامل ناشران با وزارت ارشاد، فرهنگسازي از طريق صدا و سيما و تشكيل جلساتي با قوه قضاييه براي تدوين قوانين را از مواردي دانست كه مي‌تواند  در نوشتن قانون حقوق مالكيت فكري معنوي مورد توجه قرار گيرد.

حقوق و تعهدات پديدآورنده و ناشر

در حال حاضر تكثير ديجيتال يك چالش جهاني براي نشر است و تنها موضوع كشور ما نيست. در سراسر جهان تكنولوژي باعث شده است سرعت تكثير آثار بالا برود، به طوري كه اين موضوع حتي نظام مالكيت معنوي و فكري را هم دچار چالش كرده است. هرچند در طول چند سال گذشته و به مرور كشورهاي داراي قانون حقوق مولف قوانين خود را اصلاح كردند و ما نيز در ادامه بايد در قانونمان همان حمايت‌هايي را كه از آثار چاپي داريم، در اين مورد نيز ادامه دهيم، زيرا دنيا با توجه به اين چالش‌ها ضمانت اجراها را تقويت كرده است.

رييس مركز پاسخ گويي به شكايات و مركز ارزيابي عملكرد وزارت علوم معتقد است: چيز ديگري كه ما هم در لايحه پيشنهادي به دولت آن را پيش بيني كرده‌ايم، تاسيس انجمن‌هايي است كه حقوق آحاد مولفان و ناشران را نمايندگي كند. در اين مجموعه‌ها حق تعقيب حقوق به اين انجمن‌ها واگذار مي‌شود و ما در لايحه پيشنهادي حق تشكيل چنين انجمن‌هايي را به وزارت‌ارشاد داده‌ايم تا او اجازه مجموعه‌هاي صنفي براي نمايندگي كردن تعقيب حقوق آثار را صادر کند.

 



[1] . کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.