اقتصاد هنر در کشور ما هنوز سردرگم است به این معنا که نه سرمایه گذار می داند که در کدام حوزه هنری می تواند سرمایه گذاری کند و نه هنرمند برای به ثبت رساندن آثار خود و فروش آن ها حامی دارد و این میان هیچ کدام به خواسته خود نخواهند رسید و همین میشود که هنرمند از صرافت خلق اثر می افتد چرا که می داند در ایران این کار کفاف گذران امرار معاش وی  را نمی دهد. اما در میان هنرمندان ناشرین و نویسندگان یکی از مظلومترین افراد هستند که مشکلات و معضلات بسیاری از اخذ مجوز چاپ تا انتشار و فروش کتاب دارند.

برای شفاف سازی مشکلات ناشرین و دلیل عدم رونق گرفتن اقتصاد نشر در کشور به سراغ یکی از ناشرین قدیمی کشور که اکنون مدیریت انتشارات تیسا را برعهده دارد رفتیم. سعید احمدی مدیر انتشارات تیسا  به معضلات و مشکلات این حوزه مخصوصا از دیدگاه اقتصادی پرداخت که به شرح ذیل است. 

مشکلات و معضلات ناشرین از نظر اقتصادی چیست؟

ما جز قشری هستیم که هر زمان  وضعیت اقتصاد کشور خوب می شود اوضاع اقتصاد ما بسیار بد است. الان در حال حاضر ناشرانی که خوب هستند و مخاطب آن ها را قبول دارد زمانی که کتابی را چاپ می کنند، فقط می توانند حدود 500 تا 700 نسخه در سال بفروشند و این وضعیت برای ناشران خیلی خوب هم وجود دارد. این وضعیت باعث شده که ناشر نتواند وضعیت مالی خود را به سامان برساند. اساسا کتابی که زیر 1800 نسخه فروش داشته باشد کتابی است که سودآور است. لذا ما ناشران مشکلی که داریم این است که تعداد فروش کتابمان اندک است. بعضی کتب مانند روانشناسی و شاخه هایی مانند کودک و دانشگاهی فروش بالایی دارند اما منظور من شاخه کتب انسانی است که خود من نیز در آن فعالیت دارم  و به 1800، 1900 نسخه فروش در سال نمی رسد. مشکل بعدی این است که وقتی ما کتاب را وارد شبکه توزیع می کنیم کتاب ها به صورت قطعی خرید نمی شوند بلکه آن ها را به صورت امانی خریداری می کنند. یعنی مرکز پخش کتاب ها را می برد و هر زمان این حق را دارد که کتاب را بازگرداند و هر وقت کتاب ها فروش رفت هزینه را با ما حساب می کند.

یعنی هیچ ضمانتی مانند چک برای امانت داری دریافت نمی کنید؟

در ابتدا خیر. کتاب ها به امانت دست آن ها می ماند و هروقت فروش رفت به ما چک 11 ماه بعد را می دهند به این شکل که هر دوماه یکبار به حساب کتاب های ناشر رسیدگی می کنند و هر مقداری که فروش رفته باشد برای 9 بعد چک می دهند و چون دو ماه یکبار به حساب ها رسیدگی می کنند، اگر کتاب ها فروش رفته باشند 11 ماه بعد پول را می دهند. همچنین مدت زمان زیادی هم کتاب باید در انبار ناشر خاک بخورد که یک خریدار برایشان پیدا کند. بگذریم از اینکه ناشر باید حداکثر طی چهار ماه تمام هزینه های کتاب اعم از ویراستار و طراح جلد و چاپخانه و صحافی و ...بدهد و اولین پولی که به دستش می رسد سال بعد است. این موضوع با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید. به همین علت است افرادی که در این حوزه کار می کنند به دلایل دیگری مانند علاقه و نظیر آن کار می کنند وگرنه با منطق اقتصادی هیچ کسی این کار را انجام نمی دهد.

آیا مشکلاتی مانند منع نشر کتاب نیز در عدم رونق دهی به چرخه اقتصاد نشر کشور موثر است؟

بله این مشکل نیز وجود دارد و پروسه بسیار بسیار طولانی را طی می کنیم تا مجوز بگیریم. این اتفاق جدای این موضوع است که برخی کتاب ها مجوز نمی دهند و بعضی را سانسور می کنند و برای کتابی که مجوز می دهند هم باید مدت ها دوندگی داشته باشیم . خود من کتاب های فراوانی دارم که برای سال 95 ثبت شده و تمام هزینه ها برای چاپ شدن را همان سال 95 پرداخت کردم. اگر مجوز یک کتاب همین امروز صادر شود یک ماه طول می کشد که چاپ شود و 11 ماه بعد هم پولش می آید به این معنا که سال 95 سرمایه گذاری کرده ام و سال 97 پول آن به دستم می رسد. کدام منطق اقتصادی در دنیا این کار را توصیه می کند؟

دولت و به صورت دقیقتر وزارت ارشاد چه حمایتی می تواند از ناشرین در این زمینه داشته باشد؟

این موضوع بسیار عام و فراگیر است و هر کسی در حوزه کتاب فعالیت می کند این مشکل را دارد. دولت هم این مشکل را می داند اما راه برون رفت از این قضایا صحبت کردن نیست. وزارت ارشاد ناچار است که ممیزی کند چون اگر ممیزی نکند نهادهای دیگری وجود دارند که صدایشان در می آید و می گویند فرهنگمان از بین رفت! پس وزارت ارشاد ناچار است که سانسور کند. این موضوع چیزی نیست که بتوانیم به راحتی راجع به آن صحبت کنیم و در یک جمله بتوان راه حل آن را گفت. حل این مشکل یک سری عامل را کنار خود می خواهد که بخش قابل توجهی از آن به فرهنگ مردم بر می گردد. این مشکل برای امروز نیست و اگر روزنامه های دهه 40 را بخوانید آن موقع هم مشکل کتاب نخواندن وجود داشته است. من اعتقاد ندارم که این مشکل ریشه در عملکرد دولت دارد بلکه مانند یک زنجیره است که همه به هم متصل هستند و باهم ربط دارند؛ از آن کتاب فروشی که ناچار است با 25% تخفیف کتاب را بگیرد چون با 25 % اقتصاد مغازه اش نمی چرخد تا سبد خانواده ای که بوده اش آنقدر اندک است که به خرید کتاب نمی رسد. می خواهم بگویم این موضوع مثل یک مکعب چند وجهی است که در مورد هرکدام از وجوه باید مفصل صحبت کرد.

اگر قرار باشد کمیسیون فرهنگی مجلس حمایتی از ناشرین داشته باشد، خواسته شما چیست؟

اگر قرار است صدای ما به کمیسیون فرهنگی مجلس برسد باید بگویم که به زعم من اگر مجلس باید راجع به موضوعی اولویت تعیین کند، حمایت از حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار در ایران است. ما در این رابطه قانون داریم اما به روز نیست و قابل اجرا هم نیست چون از ما ناشرین و نویسندگان و مترجمان در برابر کسانی که متقلبانه کتاب را تولید می کنند، حمایت نمی کند. چون این وضعیتی که بیان کردم همه را شامل نمی شود و بعضی از کتب مانند تک ستاره های درخشان در یک نشر پدید می آیند و اقصاد هنر را همان تک ستاره ها نگه داشته اند و این تک ستاره ها به محض اینکه پرفروش می شوند توسط چاپ کنندگان زیرزمینی و ناشرین متقلبی که مجوز از وزارت ارشاد هم دارند و مترصد هستند ببینند کدام کتاب پر فروش است، بازتولید می شود. این مسئله باعث می شود که آن تک ستارگان نتوانند ما را کمک کنند چون توسط این افراد وارد تقلب می شوند و سبد فروش ما خالی تر می شود.

قانونی که می تواند حامی ناشرین باشد شامل چه مواردی است؟

اگر مجلس می خواهد کمکی به ناشرین کند باید قانون حمایت از مولفین را تصحیح کند چون این قانون فعلی کار آمد نیست. خود من پیش یکی از مقامات قوه قضایی استان تهران رفتم که گفتند قضات ما قانون کپی رایت را محترم نمی شمارند. بنابراین اگر مجلس می خواهد کمک کند قانونی کارآمد که حامی ناشران باشد.

دیدگاه وزارت ارشاد تاکنون به این مشکل چگونه بوده است؟

یکی از معضلات ما وزارت ارشاد است و ترجیح میدهم راجع به این موضوع صحبت نکنم. چون سال گذشته من یادداشتی مبنی براینکه ناشران چه  خواسته ای از وزارت ارشاد دارند را چاپ کردم و همچنان مشکل من در این خصوص حل نشده است. در دل هایی که داریم جدید نیست و اگر مصاحبه های مرحوم جعفری بنیان گذار انتشارات امیرکبیر در دهه چهل را هم ببینید همین موضوع ها را گفته است و حرف های جدیدی نیست. غر زدن بی فایده است و باید با محور قرار دادن خدا و سپس مردم کتاب خوب تولید کنیم و تجربه من می گوید که مردم کتاب خوب را هم می بینند و هم درک می کنند و هم خریداری و حمایت می کنند. ناشران باید با این فرمول خود را نجات بدهند، وگرنه با چشم امید داشت به دولت مشکلی حل نمی شود.

آیا تغییری در فرهنگ کتابخوانی مردم ایجاد شده که بتواند کمک به اقتصاد نشر کند؟

به نظر من فرهنگ کتابخوانی مردم بهتر شده و روز به روز هم بهتر می شود. اهمیت مطالعه هر روز افزایش پیدا می کند و تعداد افراد باسواد و دانشگاه رفته و کسانی که اهمیت کتاب را درک می کنند روز به روز بیشتر می شد که کمتر نمی شود.

یعنی با وجود گسترش فضای مجازی و افزایش استفاده مردم از اینترنت میزان افراد کتابخوان بیشتر شده است؟

 

کتاب مخاطب خود را دارد و قیاس این دو مانند قیاس تاکسی با آژانس است. هر کدام از اینها مشتری خود را دارد. حتی نشر الکترونیک را چالش می دانم اما نابود کننده نشر نمی دانم. تا زمانی که در این کره خاکی بشر زندگی می کند کتاب خوانده می شود.

منبع: عصر اقتصاد

معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از اجرای طرح خرید کتاب از مولفین ، و ناشرین استان در ٦ ماهه ی اول سال جاری خبر داد .

 

به گزارش چاپ و نشر، شیرزاد بسطامی با اعلام این خبر ، گفت : ناشرین و مولفین استان تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را جهت خرید و اجرای طرح حمایت از فعالان حوزه ی چاپ و نشر به واحد انتشارات اداره کل ارائه نمایند .

 

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که کتاب های تجدید چاپ شده و کمک آموزشی در اولویت خرید قرار نمی گیرند ، به برشمردن سایر شرایط و ضوابط این طرح پرداخت و افزود : کتابهای چاپ اول ناشران استانی که بیش از یک سال از انتشارشان نگذشته و کتابهایی که ناشر آن غیر بومی است ، اما موضوع آنها مرتبط با استان لرستان بوده و یا نویسنده ی آن ساکن استان است در اولویت طرح خرید کتاب قرار دارند .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سپس با اعلام اینکه هایت خرید ، مجاز به خریداری کتاب های ناشران غیر بومی نیست ، تصریح کرد : در سال های گذشته این طرح در طول سال فقط یک بار صورت می پذیرفت ، اما در سال جاری به دنبال این هستیم که طرح خرید کتاب از ناشرین و مولفین استان را در دو مرحله ی ٦ ماهه ی اول و دوم سال به اجرا در آوریم .

 

منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

سیدعباس حسینی‌نیک در کارگاه «حقوق نشر» حقوق و امتیازات مالی پدیدآورندگان، استثنائات حقوق مادی و شرط حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان را تشریح کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، کارگاه «حقوق نشر» عصر روز دوشنبه (23 مردادماه) در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب با حضور سیدعباس حسینی‌نیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری برگزار شد.

 وی در این نشست اظهار کرد: پدیدآورنده، محور اصلی قوانین حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است به نحوی که در عنوان مهم‌ترین قانون مرتبط، اشاره به مؤلفان، مصنفان و هنرمندان شده است و ناشران به‌تبع آن‌ها و با دریافت اجازه از آن‌ها دارای حقوق مادی اثر می‌‌شوند

 این پژوهشگر ادامه داد: انگیزه قانونگذار از حمایت پدیدآورندگان، توسعه علم و دانش و پیشرفت بشریت بوده و دنیای متمدن امروز مدیون حقوق مالکیت فکری است. اما قبل از ورود به بحث حقوق پدیدآورنده لازم است مشخص شودکه اثر چیست و انواع آن کدام است؛ اثر فکری که مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد، باید دارای دو ویژگی باشد نخست آن‌که دارای خلاقیت فکری بوده و به عبارتی اصیل باشد و دوم آن‌که فکر و اندیشه ذهنی پدیدآورنده در عالم ظاهر و خارج از ذهن، محقق و پدیدار شود. اما وقتی به منصه‌ظهور رسید، دیگر نوع ظهور و پدیدآمدن دارای اهمیت حقوق نیست و قانونگذار از آن، با هر شکل و روشی که عرضه شود، حمایت می‌کند.

 حسینی‌نیک افزود: ماهیت ادبی آثار از نظر جنس شامل آثار مکتوب، صوتی و تصویری، نرم‌افزار رایانه‌‌ای بوده و آثار مکتوب که مورد بحث ما است، از جهت نوع شامل تألیف، تصنیف، ترجمه، گردآوری، تدوین و تحشیه است. اثر نوشته را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، یکی نوشته اصلی مانند کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه، شعر، سرود، ترانه و ... و دیگری نوشته تبدیلی که از نوع اصلی حاصل شده است مانند ترجمه، تصحیح، تلخیص و به روز کردن.

 وی با بیان این‌که پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی از اثر است، گفت: هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مادی باشد، متعلق به پدیدآورنده است. قانونگذار ایران از این حق به حقوق مادی تعبیر کرده است.

 این پژوهشگر توضیح داد: ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورندگان را شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر دانسته و در ماده 5 حق انتقال مادی اثر را به رسمیت شناخته و در مواد 7 تا 11 مستثنیات این حقوق را ذکر کرده است. همچنین مواد 12 تا 16 این قانون، مدت حمایت از حقوق مادی اثر را برای صاحب آن تعیین کرده است.

حسینی‌نیک افزود: قانون مصوب 1352 نیز در این خصوص احکامی را دارد، از جمله قسمت اول ماده 1 که احصای حقوق مادی مترجم و مدت آن را کرده و در قسمت دوم آن ماده، حق انتقال این حقوق را به غیر به رسمیت شناخته است. مستثنیات حقوق مادی مترجم از دیگر مواردی است که در ماده 5 و تبصره آن مورد حکم قرار گرفته است.

 وی با اشاره به حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده، توضیح داد: حق نشر و تکثیر (ماده 3 قانون حمایت مصوب 1348) یکی از این حقوق است؛ نشر و تکثیر را هر علمی توصیف کرده‌اند که منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگر از اثر اصلی می‌شود از جمله ضبط مکانیکی بر روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، عکاسی، گراور، قالب‌ریزی، تهیه نگاتیو، فیلم‌های سینمایی، انتقال بر روی دیسکت‌های کامپیوتری و میکروفیلم و نظایر آن.

 نویسنده کتاب «کلیات حقوق نشر» عنوان کرد: اثر با نشر و تکثیر در اختیار عموم گذاشته می‌شود. حق نشر و تکثیر اثر به‌منظور بهره‌برداری مادی از آن، ویژه پدیدآورنده است. البته پدیدآورنده می‌تواند اثر را خود نشر و تکثیر کند یا این حق را به دیگری انتقال دهد (ماده 5) مثلاً مؤلف می‌تواند برای چاپ و نشر کتاب خود با ناشری قرارداد ببندد و چند درصدی از بهای فروش کتاب را چنان‌که معمول است به عنوان حق‌التألیف دریافت کند. این قرارداد ممکن است برای یک چاپ باشد یا این را برای تمام چاپ‌ها به ناشر انتقال دهد.

 حسینی‌نیک افزود: از دیگر حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده، حق ترجمه است؛ حق ترجمه اثر به زبان خارجی و بهره‌برداری از آن، نیز ویژه پدیدآورنده است. گاهی ترجمه یک اثر و انتشار آن منبع درآمد سرشار است و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. البته پدیدآورنده می‌تواند این حق را به غی،ر واگذار کند. (بند 5 از ماده 5 قانون حمایت مصوب 1348)

 وی از حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به عنوان دیگر حقوق پدیدآورنده اثر یاد کرد و گفت: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل اثر به‌منظور ایجاد یک اثر دیگر، ویژه پدیدآورنده است. بنابراین هیچکس نمی‌تواند اثری را که مورد حمایت قانون است از طریق اقتباس، تلخیص و تبدیل بدون موافقت پدیدآورنده به صورت دیگری درآورده از آن بهره‌برداری کند. (بند 6 و 7 از ماده 5 و ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348) بنابراین اگر فکر واحدی مورد استفاده دو نویسنده یکی پس از دیگری واقع شده باشد بدون این‌که نویسنده دوم از ترکیب‌ها و تعبیرهای نویسنده اول استفاده کرده باشد، اقتباس به معنایی که مورد نظر است صدق نمی‌کند و جلب موافقت نویسنده اول برای این‌گونه استفاده لازم نیست؛ چه همان‌طور که گفته شد حق پدیدآورنده به شکل و نحو بیان فکر تعلق می‌‌گیرد نه به فکر صرف که همگان حق برخورداری از آن را دارند.

 این پژوهشگر ادامه داد: اگرچه اقتباس کلی از اثر دیگری بدون موافقت پدیدآورنده ممنوع است، در مقابل نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آن‌ها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی تربیتی و به‌صورت انتقاد و تفریظ با ذکر نأخذ، در حدود متعارف مجاز است. (ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348) حتی قانونگذار برای تسهیل در تهیه جزوه‌هایی که برای تدوین در مؤسسات آموزشی توسط معلمان فراهم و تکثیر می‌شود، ذکر مأخذ را در آن‌ها نیز الزامی ندانسته است. مشروط بر این‌که این کار جنبه انتفاعی نداشته باشد. (ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348).

حسینی‌نیک افزود: نه تنها خود اثر از حمایت قانون برخوردار است بلکه نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است نیز مورد حمایت قانون و اقتباس آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، ممنوع است.

 وی با اشاره به استثنائات حقوق و امتیازات مالی پدیدآورندگان، گفت: در حقوق ایران، نقل‌قول برای استفاده‌های علمی و آموزشی مجاز شمرده شده است. همچنین تکثیر و نسخه‌برداری از اثر در دو مورد مجاز اعلام شده است؛ نخست، کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند از اثرهای مورد حمایت قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و تناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کنند. (ماده 8 قانون حمایت مصوب 1348 و ماده 5 قانون ترجمه مصوب 1352) دوم این‌که نسخه‌برداری از کتب و نوشته‌های علمی و ادبی و هنری فقط در صورتی‌که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد، مجاز است. (ماده 11 قانون حمایت مصوب 1348 و تبصره ماده 5 قانون ترجمه مصوب 1352)

 نویسنده حوزه حقوق نشر درباره شروط حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده، گفت: بر اسا ماده 32 قانون حمایت مصوب 1348 حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجراء نشده باشد.بنابراین قانون ایران با این‌که اصولا بین بیگانه و تبعه کشور تفاوت نگذاشته اما از آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از کشور نشر یا اجراء شده باشد، حمایت نکرده است. در نتیجه می‌توان از این‌گونه اثرها حتی بدون اجازه پدیدآورنده در ایران بهره‌برداری کرد. مثلاً کتابی که برای نخستین‌بار در خارج از ایران چاپ و نشر شده باشد، چاپ و نشر مجدد آن یا ترجمه و بهره‌برداری از آن در ایران مانعی نخواهد داشت.

 حسینی‌نیک ادامه داد: این راه‌حل که از نظر اخلاقی و حسن‌تفاهم بین‌المللی قابل انتقاد است، با ملاحظات مربوط به مصالح ملی به‌ویژه درباره کتاب‌های علمی توجیه می‌شود.  اگر ترجمه و نشر آثار خارجی بدون اجازه پدیدآورنده ممکن نباشد اشکالاتی در راه نشر این اثرها پدید می‌آید؛ ممکن است به آسانی نتوان اجازه پدیدآورنده یا کسی را که حق بهره‌برداری از اثر به او منتقل شده را تحصیل کرد؛ ممکن است مؤلفان یا ناشران خارجی مبلغ گزافی در ازاء اجازه ترجمه و نشر اثر در ایران مطالبه کنند و همین امر مانعی در راه ترجمه و نشر ایجاد کند یا لااقل موجب بالا رفتن بهای کتاب در ایران شود.

 وی در پایان، اظهار کرد: اگر چه این استدلال و توجیه درباره کتاب‌های درسی و علمی که مورد احتیاج مبرم است قابل قبول به نظر می‌رسد اما درباره سایر اثرهای مورد حمایت حمایت قانون قبول آن دشوار است.

 

منبع: ایبنا

  هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه خود، خرید بیش از 15 میلیارد ریال کتاب از ناشران را تصویب کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه پانصد و هفتاد و هفتمین هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 429 عنوان کتاب در 72 هزار و 400 نسخه به مبلغ کل 15 میلیارد و 390 میلیون و یکصد هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

 عناوین کتاب‌های مصوب برای خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب بارگذاری شده است.

 مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:

الف) ناشران بعد از اطلاع از تصویب عناوین ارسالی‌شان همراه با کتاب‌های مصوب به میزان اعلام شده، به انبار کتاب واقع در جاده مخصوص کرج، کیلومتر ١٠، روبه‌روی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، روبه‌روی صنایع آموزشی (هنرستان پیام شهید)، تلفن ٥١-٤٤٥٤٥١٤٩ ، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق ٣٢٥)، مدارک زیر را به مسئول ذی‌ربط تحویل دهند:

١- رسید انبار ٢ برگی (نسخه ذی‌حسابی و امور مالی)

 ٢- کپی پروانه نشر معتبر (در زمان دریافت حواله، پروانه نشر حداقل تا ٢ ماه آینده دارای اعتبار باشد)، کپی کارت ملی و کپی شناسنامه ناشر

 ٣- فاکتور فروش رسمی سربرگ ناشر

 ٤- اعلام شماره حساب در یکی از بانک‌های ملی به نام صاحب پروانه نشر

٥- ارائه تصویر کد اقتصادی (سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات)

 ب) ناشرانی که بخشی از مصوبات‌شان جزو انتخاب‌های کانون فرهنگی مساجد است، قبل از مراجعه به انبار عمومی، برای تحویل عناوین مربوطه، به انبار این نهاد واقع در جاده مخصوص کرج، تهرانسر، بلوار گل‌ها، مجتمع سازمان نهضت سوادآموزی، انبار مرکزی ستاد اقامه نماز (آقای بی‌پروا)، تلفن: ٤٤٥١٩٢٣٢ و ١٤٧٤٤٠١-٠٩١٢ مراجعه کنند.

 ج) ناشران هنگام دریافت رسید انبار، حتماً به تطبیق اطلاعات مندرج در آن با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.

 د) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ٣ ماه بعد از اعلام در سایت است. از این رو با توجه به اقتضائات اداری مالی  معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

 ه) برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های زیر تماس گرفته شود:

 ١- دفتر تحویل کتاب و برگزاری جلسه‌ها                ٣٨٥١٣٠٤٩ 

٢- دفتر تنظیم حواله خرید کتاب                           ٣٨٥١٢٨٥٠

 

٣- دفتر امور مالی                                              ٣٨٥١٢٩٩٤

منبع: ایبنا

 

یک ناشر معتقد است که وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تقویت مراکز توزیع و ممانعت از تعطیلی کتابفروشی‌ها را در اولویت قرار دهد.

 

 به گزارش چاپ و نشر، محمد حقی، معاون مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره اصلی‌ترین مسائلی که وزیر آینده ارشاد باید در حوزه کتاب و نشر در اولویت قرار دهد، اظهار داشت: حوزه کتاب در کشور ما و به ویژه کتاب‌های ارزشی از ناحیه کمبود پایگاه‌های توزیع، رنج می‌برد. به طور سنتی، پایگاه‌های موجود، صبغه تجاری و روشنفکری دارند و این وضعیت، فضا را برای کتاب‌های ارزشی بسته است. به همین دلیل هم با توجه به زیرساخت‌های توزیعی کتاب در کشور ما، حداکثر در طول سال 30 کتاب امکان پرفروش شدن را پیدا می‌کنند.

وی تعطیلی مراکز توزیع و فروشگاه‌های کتاب را یکی دیگر از مشکلات کنونی عرصه نشر دانست و گفت: طی سال‌های اخیر حدود 40 کتابفروشی، به خاطر همین کمبود، تغییر کاربری دادند و یا به طور کلی جمع‌آوری شدند. وزارت ارشاد می‌تواند با اعطای تسهیلات، به پایش و نگهداری این اجزای نشر بپردازد. ضمن اینکه برخی از کتابفروشی‌ها به خاطر محدودیت فضا، ظرفیت ارائه کتاب‌های منتشر شده را ندارند که می‌توان از طریق همین تسهیلات، ازجمله وام فرهنگی با بهره پایین، موجب افزایش ظرفیت عرضه محصولات شد.

حقی افزود: یکی از راه‌های کمک به عرصه نشر از سوی وزارت ارشاد، خریدهای حمایتی بود که طی سال‌های اخیر کمرنگ شده است. مخصوصا محصولاتی که به کتاب‌های پژوهش‌بنیان مشهور هستند به این نوع حمایت‌ها بیشتر نیاز دارند. چون برخی از کتاب‌های تخصصی باید حتما منتشر شوند اما مشتری آنها در بازار پایین است که وزارت ارشاد با خرید این کتاب‌ها می‌تواند ناشران را در انتشار این گونه آثار ثابت‌قدم نگه دارد.

مدیر انتشارات کتابستان، نبود کتابفروشی در بسیاری از شهرستان‌ها را از دیگر مشکلات عرصه نشر دانست و گفت: برخی از نهادهای خودجوش فرهنگی در طول سال به صورت پارتیزانی و جسته و گریخته اقدام به برگزاری نمایشگاه می‌کنند. وزارت ارشاد می‌تواند فعالیت‌های آنها را نهادینه و تبدیل به یک فروشگاه مستمر کتاب کند. همچنین وزارت ارشاد می‌تواند بسیاری از مسئولیت‌های خود را به این مجموعه‌های خودجوش مردمی واگذار کند. مثل اتفاقی که هر سال در مقطع برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رخ می‌دهد. واگذاری امور به تشکل‌های خودجوش مردمی باید از نمایشگاه کتاب فراتر برود و در تمام طول سال انجام شود.

حقی، استفاده از ظرفیت صداوسیما برای ترویج کتابخوانی را نیز از دیگر موضوعاتی دانست که وزارت ارشاد در عرصه نشر باید در اولویت قرار دهد.

 

منبع: کیهان

در حال حاضر مسئله مهم اقتصاد کشور ما تقویت تولید داخلی است اما متاسفانه بنگاه های تولیدی کشور از جمله ناشران فعال در بازار سرمایه باکمبود نقدینگی مواجه هستند.

 

به گزارش چاپ و نشر، حمیدرضا مهرآور، رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق، موانع پیش روی کاهش نرخ بهره بانکی را برشمرد و عنوان کرد: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور متناسب با بازده منطقی نیست و بنابراین به نظر می رسد برای بهبود این وضعیت اولین اقدام اصلاح بهره بانکی است.

او ادامه داد: بار ها این بحث مطرح شده که نرخ بهره بانکی به 15درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها با کمبود منابع روبرو هستند و باید برای تامین مالی سپرده های بیشتری جذب کنند، افزود: در حال حاضر بانک ها برای تامین مالی به جذب سپرده های بیشتر از طریق پرداخت بهره های بالای بانکی اقدام می کنند.

مهر آور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم کاهش نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ بهره بالای بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از دغدغه های تامین مالی نظام بانکی مرتفع می شود.

به گفته رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در صورتی که این تضمین از سوی بانک مرکزی برای بانک ها وجود داشته باشد که می توانند با نرخ های معقول تری نیاز های مالی خود را تامین کنند به هیچ عنوان بهره بالا برای جذب سپرده ها پرداخت نخواهند کرد.

او با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ بهره بانکی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: باید قبل از تعیین نرخ بهره بانکی شرایط اجرای عملی این تصمیم را بررسی و نحوه عملیاتی کردن آن را مشخص کنیم. باید دید آیا موسسات مالی و بانک ها می توانند بر اساس نرخ بهره بانکی تعیین شده اداره شوند؟

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان به اهمیت تداوم اجرایی شدن کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: فرض کنیم طی بخشنامه ای کاهش نرخ بهره بانکی به صورت منطقی عملیاتی شده، اگر شاهد تداوم روند آن نباشیم آیا این کاهش موقتی تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت؟ خیر!

او ادامه داد: بعد از کاهش نرخ بهره بانکی باید موارد متعددی مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخ های غیر منطقی است. نباید اوراق مشارکت یا موارد شبیه آن با نرخ بهره بسیار متفاوت عرضه کنیم. به عنوان مثال زمانی که از نرخ بهره بانکی 15 درصد سخن می گوییم عرضه اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد عملا مانع تداوم کاهش نرخ بهره بانکی است.

رییس هیان مدیره کانون کارگزاران در بخش دیگری ، در خصوص تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه،گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بانکی به شکل مستقیم تاثیر مثبت کوتاه مدت بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت اما عامل رشد بلند مدت این بازار نیست.

مهرآور با تاکید بر اینکه افزایش سود بنگاه های اقتصادی عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه است، ادامه داد: هدف کاهش نرخ بهره بانکی تامین مالی کم هزینه صنعتگر است تا با تولید و فروش محصولات و خدمات، ارزش افزوده بیشتر حاصل کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه کاهش نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاه های تولیدی امری ضروری است،گفت: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور باید به میزانی تعیین شود که بازده آن برای صنعت گر حداقل چند درصد بالاتر باشد.

او ادامه داد: زمانی که سود بیشتر شرکت ها در P.E قابل مشاهده باشد، قیمت سهم با رشد همراه خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار خواهیم بود.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان تاکید کرد: زمانی که هزینه تامین مالی بخش تولید و صنعت از جمله صنایع فعال در بورس کشور کاهش پیدا نکند و تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی در دسترس نباشد و نقدینگی لازم پروژه ها تامین نشود، فعالیت شرکت ها و در نتیجه سودآوری کاهش خواهد داشت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز متوقف می شود.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور فراهم کردن بستر های لازم برای تامین مالی کم هزینه بخش تولید است، گفت: ما باید منابع مالی ارزان در اختیار صنعتگر قرار بدهیم.

او افزود: هرچند در سال های گذشته این کار انجام شد اما متاسفانه نظارت لازم برای کنترل آن وجود نداشت و این اقدام نتایج مثبتی به همراه نداشت و منابع مالی تخصیص داده شده به صنعت به مسیر هایی چون بازار مسکن و ارز وارد شد.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به اینکه با نظارت مشکل هدایت منابع مالی ارزان به بخش تولید و صنعت کشور حل می شود، عنوان کرد: اگرچه در کوتاه مدت کاهش نرخ بهره بانکی به رشد بازار سرمایه منجر می شود اما برای رشد مداوم و طولانی مدت بورس به عاملی فراتر از آن نیاز داریم.

 

او افزود: حرکت سریع تر چرخ اقتصادی کشور با تقویت بخش تولید محقق می شود و عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه افزایش سود آوری صنعت گران خواهد بود.

منبع: ایسکانیوز 

سعید اقبال‌کتابچی در نشست تاریخ شفاهی کتاب گفت:بعد از انقلاب به ویژه در سال 1369 به بعد صدور مجوز ه نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد به تضعیف اتحادیه ناشران انجامید و حتی به صراحت گفته شد که وقتی ناشری پروانه نشر دارد، نیازی به اتحادیه ندارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، جلسه دوم گفت‌و‌گو با سعید اقبال‌کتابچی، مدیر انتشارات اقبال از سلسله نشست‌های هفدهمین نشست «تاریخ شفاهی کتاب» شنبه (21 مردادماه) در سرای اهل قلم خانه كتاب به دبیری نصراله حدادی برگزار شد.

سعید اقبال‌کتابچی گفت: انتشارات ما از دیرباز به چاپ کتاب‌های کاظم‌زاده ایرانشهر اهتمام داشته و چندی پیش نیز برخی از کتاب‌هایش مانند «اصول اساسی فن تربیت» و «اصول اساسی فن روانشناسی» را بازچاپ کرد، اگرچه امروز علاقه‌مندان خاصی به کتاب‌های وی توجه دارند.

وی افزود: در چاپ کتاب، سیاست انتشارات اقبال به این شکل بوده که به نشر کتاب‌های مرجع و پایه مانند کتاب‌های تاریخی، ادبیات و دینی اهتمام ویژه‌ای داشته و دلیل انتخاب این شیوه، چاپ کتاب‌هایی است که به افزایش دانش و فرهنگ جامعه کمک کند.

این ناشر درباره سه بار تغییر نام انتشارات اقبال بیان کرد: ابتدا نام کتابخانه اقبال انتخاب شد، زیرا آن‌زمان چاپ کتاب چندان انگیزه مادی نداشت و بیشتر افرادی که به این حوزه وارد می‌شدند، ابتدا علاقه شخصی آنها باعث کار در حوزه کتاب و افزایش فزهنگ جامعه بود. اما بعدا در دهه 40 و 50 کتاب دچار تحول اقتصادی و چاپخانه‌ها به وسایل و ابزار پیشرفته مجهز شد و انتشارات ما از چاپخانه، انتشارات و کتابفروشی برخوردار بود، پس نام کتابخانه برداشته شد و به سازمان انتشارات اقبال تغییرنام پیدا کرد. بعدا و به ویژه پس از انقلاب که بازار کتاب دچار رکود شد و دیگر ما از آن مجموعه منظم برخوردار نبودیم، پس به انتشارات اقبال تبدیل شدیم.

اقبال‌کتابچی عنوان کرد: درباره تغییراتی که در آرم انتشارات به وجود آمد و نام لاتین اقبال از آن حذف شد، باید بگویم که در یک دوره (65-60) فشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حذف عنوان لاتین از لوگوی کتابفروشی‌ها باعث شد، نام لاتین اقبال از آرم انتشارات حذف شود. اگرچه به دلیل ارتباطات و تبادل کتاب با خارج از کشور وجود نام لاتین در لوگوی کتابفروشی می‌توانست برای ایران‌شناسان خارج از ایران جلب‌ توجه بیشتری کند.

وی با اشاره به سابقه دیرینه اقبال در چاپ تقویم اظهار کرد: راه پیدا کردن تقویم از زمان پدربزرگم، حاج‌محمدحسین اقبال به انتشارات ما افزوده شد و تا به امروز ادامه داشته است اگرچه گاه پیش آمده که اشتباهی در این تقویم‌ها راه پیدا کند که این اتفاق بسیار کم روی داده است. ضمن اینکه باید یادآوری کنم که در چاپ قرآن هم ممکن است که این اشتباهات راه پیدا کند و گاه یک اعراب اشتباه نوشته شود، کمااینکه در چاپ قرآن عثمان طاها نیز چنین اشتباهاتی رخ داده است.

این ناشر درباره وضعیت اتحادیه ناشران ادامه داد: نشر یکی از معدود فعالیت‌هایی بود که در سال 1337 دارای اتحادیه شد و افراد دلسوخته و کارکشته کتاب در این اتحادیه عضویت پیدا کرده و ایفای نقش کردند. اگرچه در ابتدا تعداد اعضاء چندان زیاد نبود اما به مرور تعداد آنها افزایش پیدا کرد و این اتحادیه تا قبل از انقلاب نقش و تاثیر بسیاری داشت.

اقبال‌کتابچی اظهار کرد: بعد از انقلاب به ویژه در سال 1369 به بعد  صدور مجوز ه نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد به تضعیف اتحادیه ناشران انجامید و حتی به صراحت گفته شد که وقتی ناشری پروانه نشر دارد، نیازی به اتحادیه ندارد. در حالی که تا پیش از انقلاب اتحادیه نقش بسیار فعالی در سروسامان دادن به وضعیت نشر داشت اما با نامهربانی‌های که از سوی دولتی‌ها به اتحادیه شد به ضعف آن در حوزه نشر انجامید.

وی درباره حذف یارانه کاغذ و تاثیر آن بر نشر ایران گفت: در هر اتحادیه، صنف و تشکیلاتی اختلاف‌سلیقه وجود دارد و افراد با نگاه و نظر متفاوت وقتی کنار هم می‌آیند گاه تصمیماتی که می‌گیرند اگر کارشناسی نشده باشد، ممکن است در درازمدت به ضرر آن تشکل باشد. به نظرم حذف یارانه کاغذ موجب گرانی کتاب و کاهش شمارگان کتاب شد. اگرچه وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 90 و 92 نیز به وسیله بعضی تصمیم‌گیری‌ها موجب اثرات سوئی در اقتصاد کشور شد.

این ناشر با اشاره به خرید کتاب از سوی ارشاد افزود: اگر خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمک ناشران خصوصی منجر شود و سلیقه و تبعیض در کار نباشد، می‌تواند حرکت مفیدی تلقی شود و گره‌ای از کار ناشران بگشاید، اما باید گفت که چنین خرید کتابی با کار کارشناسی باشد.

اقبال‌کتابچی ادامه داد: وضعیت ما در نشر کتاب به شکلی است که به زور می‌تواند تکافوی خرج انتشارات باشد و در حال حاضر بعید است که نسل ششمی باشد که کار انتشارات اقبال را ادامه دهد. از طرفی اگر کسی از من بپرسد که درست است در این وضعیت وارد کار نشر شوم؟ در پاسخ می‌گوییم که اگر به دنبال کسب درآمد هستید به سمت نشر نیایید. اما اگر علاقه‌مند و مشتاق باشید و نه به دنبال پول و بتوانید دشواری‌های نشر را با علاقه دنبال کنید شاید بتوانید در این راه دشوار موفق شوید. اگرچه با همه دشواری‌ها و مشکلات نشر، چه در زمان جشن‌تولد و چه ازدواج کتاب را به عنوان هدیه انتخاب می‌کنم و با این کار به دنبال افزایش کتابخوان‌ها در جامعه کتاب‌نخوان امروز هستم.

وی افزود: به چاپ کتاب سیاسی علاقه ندارم و اگر پیشنهادی بشود، ترجیحا نمی‌پذیرم چون کلا از سیاست پرهیز می‌کنم، اگرچه پدرم کتاب «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» و «فراماسونری» را چاپ کرده بود.

این ناشر عنوان کرد: خودمان با تخمینی که زدیم تقریبا 2000 عنوان کتاب چاپ کردیم اما براساس آمار خانه کتاب که در سال گذشته مطرح شد، به نام انتشارات اقبال تقریبا 1500 عنوان کتاب ثبت شده است. بعد از خانه مسکونی، اتحادیه ناشران، موسسه خانه کتاب به عنوان سومین خانه ناشران به شمار می‌آید و ما در این موسسه می‌توانیم گلایه‌ها و دردهایمان را در حوزه نشر بیان کنیم و در دوره جدید کارهای خوبی صورت گرفته است.

اقبال‌کتابچی درباره پیوستن به کنوانسیون کپی‌رایت اظهار کرد: به این مساله باید از این دریچه نگاه کرد که در آن طرف دنیا وقتی کتاب مولفان ایرانی منتشر می‌شود بتوان به دنبال حق و حقوق آنها بود. اگرچه به دلیل قوانین خاصی که کنوانسیون دارد، ممکن است که ابتدا برخی در حوزه نشر با پیاده شدن آن اذیت شوند اما به مرور می‌توان نشر را به قوانین آن وقف داد.

وی افزود: وقتی کتابی از صحافی بیرون می‌آید مانند این است که برای ناشر یک نوزاد تولد شده است. اما از طرفی وقتی کتاب در انبار می‌ماند، ناشر اندوهگین می‌شود و گاه این کتاب‌ها را به کتابخانه‌های عمومی اهدا می‌کند تا جامعه از آن بهره بگیرد. اگرچه معتقدم که قیمت کتاب با توجه به وسع مالی قشر کتابخوان قدری بالا رفته است. ضمن اینکه در این میان کتاب به نسبت سایر کالاها آنقدر گران نیست اما خانواده‌ها در جامعه ما در سبد کالای خود هزینه‌ای برای کتاب پیش‌بینی نکرده و این باعث شده است که کتاب مانند سال‌های پیش از استقبال برخوردار نباشد.

اگرچه به قول سعید نفیسی جامعه کتاب‌نخوان ما ارزش کتاب را نمی‌داند. با همه مشکلاتی که در حوزه نشر وجود دارد باز هم اگر به عقب برگردیم کار نشر را ادامه خواهم داد و در صدد هستیم که با توجه به کتاب‌های قدیمی که باقی‌مانده انها را اسکن کنیم و از این آثار گرانمایه و اشیایی که نزد ماست به موزه کتاب اهدا کنیم یا موزه‌ای برای اشیاء قدیمی ترتیب دهیم.

 

منبع: ایبنا

۳۵۰ نفر از کتابفروشان تهرانی طی نامه‌ای اعتراضی به رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نگرانی خود را از آغاز به کار باغ کتاب تهران با رویکرد نمایشگاهی و فروشگاهی ابراز کردند.

 

در متن این نامه که رو نوشت آن برای سیدعباس صالحی (معاون فرهنگی وزارت ارشاد)، احمد مسجدجامعی (عضو شورای شهر تهران) و رئیس اتاق اصناف فرستاده شده، آمده است:

جناب آقای محمود آموزگار

ضمن سپاس از دفاع مسئولانه شما در دفاع از حقوق کتابفروشان و پخش گران کتاب در مقابل آسیب‌های که باغ کتاب شهرداری می‌تواند متوجه کتابفروشان تهران سازد، ما امضاکنندگان زیر تقاضای اقدام لازم در جهت استیفای حقوق خود را داریم.

 

منبع: ایلنا

 

این مترجم، درباره مهم‌ترین مطالبات اهل قلم از مسئولان فرهنگی گفت: زمانی که آقای جنتی عنوان کرد که قصد دارد ممیزی قبل از چاپ را از حوزه نشر بردارد، ناشران نگران شدند. آن زمان خیلی از نویسندگان و مترجمان به ناشران ایراد گرفتند و گفتند خود ما هزینه‌های آن را متقبل می‌شدیم. اما من معتقدم این حرف‌ها در شرایطی که ما در آن قرار داریم و با وجود معذوراتی که می‌دانیم در این جامعه وجود دارد، مقبول نیست.

 

او اظهار کرد: بسیاری از مترجمان و نویسندگان از طریق همین ناشران به شهرت رسیده‌اند. باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری در حوزه نشر مهم است؛ آن هم در این اوضاع. چه کسی در این شرایط حاضر است در بحث کتاب سرمایه‌گذاری کند؟ باید به این مسائل توجه کنیم. در رفع ممیزی هم نه دست دولت باز است و نه ارشاد و آقای روحانی. حتی در این چند سال که مقداری در بحث ممیزی گشایش به وجود آمده است همان هم باب دل بسیاری از متنفذها نیست و آن‌ها فکر می‌کنند باید کنترل بیشتری در این بخش صورت بگیرد. در این شرایط توقع بیش از این واقع‌بینانه نیست. اگر هم راهی باشد باید آن را گام به گام طی کرد. در این زمینه هم من تردید دارم؛ چون جماعت متنفذی در جامعه وجود دارند که تلقی خاصی از کار نشر و کتاب و معرفی آثار برگزیده دنیا دارند و از این آثار خوش‌شان نمی‌آید؛ چون آن‌ها را مطابق با شریعت و طریقت نمی‌دانند. الان هم آن‌ها صاحب اختیارند. این مسئله از پیام‌هایی که به آقای روحانی می‌دهند مشخص است.

همایون‌پور ادامه داد: معتقدم برداشتن سانسور در شرایط مطلوب خوب است. خیلی‌ها صمیمانه دل‌شان می‌خواهد که سانسور برداشته شود، اما معتقدم الان عملی نیست. این به معنی این نیست که اتفاقی که الان رخ می‌دهد درست است، اما معتقدم فعلا صرف انرژی در این راه هدر دادن وقت است. اگر راهی باشد باید آن را گام به گام جلو رفت.

این فعال فرهنگی افزود: الان و در این دوره اخیر وضع انتشار کتاب و مجوز چاپ آن‌ به خصوص در زمینه کتاب‌های فلسفی و رمان‌های خارجی و داخلی به مراتب از سال‌های اولیه انقلاب و بعد از آن بهتر شده است. ناشران معتبر و خوبی به این حوزه‌ها روی آورده و کتاب‌های خوبی در این زمینه منتشر کرده‌اند که احتمالا تا ۱۰، ۱۵ سال پیش انتشار آن‌ها امکان نداشت.

هرمز همایون‌پور در ادامه گفت: در حوزه‌های فرهنگی هر نوع دخالت دولت را نادرست می‌دانم. شاید از اول با حسن نیت وارد شوند ولی بوروکراسی جوری است که به تدریج گسترش پیدا می‌کند و هر چیزی را با کندی بوروکراتیک مواجه می‌کند.

او درباره بحث تدوین آیین‌نامه‌ای در خصوص قوانین بین ناشر و نویسنده و مترجم نیز گفت: در گذشته ارشاد یک قرارداد نمونه منتشر کرد به این امید که در فعالیت‌های بین ناشران و مولفان ملاک قرار بگیرد. در خصوص دعواهایی بین ناشر و مولف تصور این است که باید به یک مرجع قضایی مراجعه کرد اما در فضایی که شمارگان یک کتاب به زحمت به ۱۰۰۰ نسخه می‌رسد این شکل برخورد کمی تخیلی و وقت‌گیر است. بنابراین در مواردی که ناشر و مولف به مشکل برمی‌خورند باید مرجعی با حضور اصحاب قلم، ناشران و ارشاد وجود داشته باشد تا به این موارد رسیدگی کند.

این مترجم تاکید کرد: باید در این زمینه بین ناشر و نویسنده یا مترجم توافقی به وجود بیاید. این‌که بعضی از نویسنده‌ها و مترجمان فکر می‌کنند ناشران حق آن‌ها را پایمال می‌کنند ممکن است وجود داشته باشد. در جامعه ناشران اشخاص ناباب هم داریم. اما به طور کلی ناشران سرشناس و معتبر ما این‌گونه نیستند و من نشنیده‌ام که آن‌ها قصد اجحاف و ظلم به نویسنده‌های‌شان را داشته باشند. اساس کار باید بر اعتماد متقابل باشد.

همایون‌پور در ادامه درباره یارانه کتاب نیز گفت: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی که تیراژ کتاب‌ها به ۱۵۰ نسخه هم رسیده است، این‌گونه یارانه‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما متأسفانه می‌شنویم که برخی از کتاب‌فروشی‌ها بدون این‌که کتابی به فروش برسانند از این یارانه‌ها برخوردار می‌شوند. اگر این یارانه‌ها را به تولیدکننده‌ها بدهند مثلا از آن‌ها کتاب بخرند می‌تواند موثرتر باشد. قبلا در وزارت ارشاد در این خصوص کمیسیونی وجود داشت ولی این کمیسیون در حال حاضر گزینشی عمل می‌کند. اگر ارشاد قصد کمک کردن به نویسندگان و ناشران را دارد باید طبق ضوابط و بدون گزینش، کتاب‌هایی را که استانداردهایی دارند، بخرد تا تولیدکننده جان بگیرد. این مسئله زمانی موثر است که اعضای کمیسیون انتخاب و خرید کتاب از مترجمان و نویسندگان و ناشران موجه و کارمندان باسابقه ارشاد تشکیل شده باشد تا کتاب‌های ناباب خریداری نشود.

او افزود: شنیده‌ام که کمیسیون فعلی خرید کتاب ارشاد گزینشی عمل می‌کند و تا به حال از برخی ناشران معتبر حتی یک کتاب هم خریداری نکرده است.

همایون‌پور در پایان اظهار کرد: یا باید کمک کنیم اوضاع نشر بهتر شود یا این‌که کاری نکنیم و بگذاریم نابود شود. الان وضعیت به شکلی است که تنها کتاب‌فروشانی که مالک کتاب‌فروشی هستند می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند ولی کتاب‌فروشانی که مستأجر هستند کار برای‌شان سخت شده و ناچار در حال خارج شدن از این حرفه هستند. کمک‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توان به این حوزه کرد. نشر ما بیمار است و به کمک احتیاج دارد. باید هرچه زودتر از این وضعیت بحرانی خارج شود.

 

منبع: ایسنا

اگر سیاست‌های دولت و نظام در اصل ۴۴ را دنبال می‌کنیم؛ طبیعی‌ست که دستگاه‌های دولتی و عمومی نباید از امکانات و امتیازات ویژه‌ خود در رقابت با بخش خصوصی اسنفاده کنند.

 

محمدعلی نجفی در نشست تشریح برنامه‌های خود برای تصدی پست شهرداری تهران در بخشی از سخنانش گریزی به فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر زده و گفته است: اگر شهرداری می‌‌خواهد کتاب چاپ کند، چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات٬ کتابفروشی و شهرکتاب راه بیندازد و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌ و به ورشکستگی بکشاند.

محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) نیز در واکنش به سخنان شهردار پیشنهادی برای تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: این مواضع به نظرم مواضع درستی است و به طور کلی اگر سیاست‌های دولت و نظام در اصل ۴۴ را دنبال می‌کند یعنی سپردن امور به بخش خصوصی. طبیعی هم هست که دستگاه‌های دولتی و عمومی که مسلما از امکانات و امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند و بخش خصوصی به آن‌ها دسترسی ندارد؛ نباید از ابزار خود در فعالیت‌هایی استفاده کنند که بخش خصوصی در آن حوزه مشغول است. در غیر این صورت یک رقابت نابرابر به وجود می‌آید و در نتیجه بحث واسپاری‌ها به بخش خصوصی را هم باید منتفی شده دانست.

او مشخصا درباره نوع فعالیت باغ کتاب اظهار داشت: آقای نجفی درمورد مشخص فعالیت‌های شهرداری در حوزه روی نکات درستی انگشت گذاشته‌اند. نهادها و ارگان‌های عمومی وظیفه دارند زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت‌های فرهنگی آماده کنند و برای بهره‌برداری آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد و در عین حال در واگذاری به بخش خصوصی نباید انحصار ایجاد کند. ممکن است بگویند شهرکتاب‌ها یا باغ کتاب به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر این انتقاد جایی ندارد اما من معتقدم باید موضوع دیگری را به این ماجرا اضافه کرد آن هم اینکه ما به نحوی سیاست‌گذاری کنیم که مجموعه افراد حوزه مذکور منتفع بشوند. مثلا به طور مشخص در مورد باغ کتاب ما صحبت‌های آقای اشعری را داریم که سال‌ها در پروژه باغ کتاب مسئولیت برعهده داشته‌ و گفت‌وگوها و مذاکرات با بخش‌های مختلف حوزه برای اینکه درباره چگونگی بهره‌برداری از باغ کتاب تصمیم‌گیری شود را دنبال می‌کرد تا منفعت پروژه به تمام جامعه بازگردد.

آموزگار ادامه داد: یک فروشگاه ۱۵هزار متری که می‌گویند در گینس هم ثبت شده آیا واقعا متناسب با ظرفیت تقاضای کتاب افزایش پیدا کرده است؟ آیا اصولا تقاضا فقط در تهران افزایش پیدا کرده؟ آیا در شهرستان‌ها و دیگر استان‌ها چنین تقاضاهایی نیست؟ این‌ها پرسش‌هایی است که یافتن پاسخ دقیق برای آن‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری درست و خدمت به نشر کمک کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین با اشاره به مشکلاتی که کتابفروشی‌‌ها با آن مواجه هستند، یادآور شد: صنف نشر به ویژه در حوزه کتابفروشی‌ها مشکلات و مسائل زیادی دارد. اگر دقیت کنید می‌بینید که در فضای مجازی کتابفروشی‌های شهرستانی با چه رغبتی از این طرح‌های فصلی فروش کتاب صحبت می‌کنند و چگونه یک یارانه مختصر از مجموعه یارانه‌های نشر توانسته این کتابفروشی‌ها را به ادامه راه و بقا در صحنه امیدوار کند. پرداخت‌هایی که کتابفروشی‌ها باید به موسسات پخش انجام بدهند، وعده‌ است و دریافتی‌شان از مشتری و خریدار کتاب نقد. این پول‌های نقد هم صرف دخل و خرج و مصرف روزانه‌شان می‌شوند و در موعد سررسید برای پرداخت تعهداتشان دچار کسری بودجه و نقدینگی می‌شوند. اینگونه است که مدام تعهدات مالی بیشتری را می‌پذیرند و به یکباره با وضعیتی روبرو می‌شوند که حتی تمام دارایی‌هاشان کفاف پردخت تعهداتشان را نمی‌کند. این وضعیت دشوار مالی و اقتصادی کتابفروشی‌های ماست و در چنین وضعیتی یک نهاد عمومی نباید به اتکای بودجه عمومی وارد گود رقابت با کتابفروشی‌های مستقل شود. رویکرد و موضع‌گیری آقای نجفی در رابطه با  فعالیت‌های شهرداری در حوزه کتاب و نشر در همین راستاست.

او در پاسخ به این پرسش که یکی از وظایف شهرداری فعالیت‌های فرهنگی و مثلا کمک به افزایش ویترین کتاب در شهر است، در این صورت نحوه صحیح ورود شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی به حوزه کتاب و نشر چیست، گفت: ویترین کتاب مستلزم افزایش تقاضا برای خرید کتاب و کتابخوانی است. یعنی در وهله اول باید بکوشیم تا تقاضا برای کتاب و کتابخوانی را افرایش بدهیم و شهروندان و هم‌وطنان ما پی ببرند که به کتاب و مطالعه نیاز دارند. وقتی به این نقطه رسیدیم باید برای ایجاد  دسترسی به کتاب ، کتابفروشی و کتابخانه‌های عمومی را برای شهروندان مهیا کنیم که از وظایف دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری به شمار می‌رود. اساسا ایجاد دسترسی به کتاب برای شهروندان محدود به راه‌اندازی کتابفروشی زنجیره‌ای و ویترین‌های دیگر نیست و باید به توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ عمومی هم فکر کرد. در همه‌جای دنیا کتابخانه‌های عمومی نقش پررنگی در رفع نیازهای شهروندان به کتاب دارند. بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی ما این امکان را به این نهاد نمی‌دهد که دستش برای تجهیز کتابخانه‌ها و به روز کردن منابع آن‌ها باز باشد. کتابخانه‌ها با روزآمد بودن می‌توانند نقش اساسی در رفع نیازهای مطالعاتی جامعه ایفا کنند.

این فعال نشر تاکید کرد: فکر می‌کنم شهرداری‌ها با توجه به نمونه فعالیت‌هایی که در جاهای مختلف انجام شده مثل بازارچه‌های کتاب در شهرهای کوچک؛ می‌توانند در چنین اتفاق‌هایی مشارکت داشته باشند. در زمان آقای قالیباف مذاکرات مفیدی در معاونت فرهنگی شهرداری با آقای ایازی آغاز شد و قرار بود در اطراف دانشگاه‌های بزرگ مثل شهید بهشتی، علم و صنعت، شریف و ... زمین‌توسط شهرداری اختصاص بدهند  و با همکاری شرکت‌های شهرداری در امور عمرانی و سرمایه‌گذاری اعضای صنف مبادرت به تاسیس مجتمع های کتابفروشی شود اما متاسفانه این پروژه متوقف شد. فکر می‌کنم چنین برنامه‌هایی از سوی شهرداری اصولی‌تر و درست‌تر خواهد بود.

محمدرضا توکل‌صدیق (نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) نیز با اشاره به اینکه دولت و نهادهای عمومی هیچیک نباید تصدی‌گری کنند، گفت: این نگرش درست است. وظیفه دولت و نهادهای عمومی تنها سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت و تقویت بخش‌های دیگر است. اگر قرار باشد نهادهای عمومی یا دولت خودش مجری باشد از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود دور می‌شوند. واگذاری امور به بخش خصوصی باعث تقویت آن حوزه می‌شود و افراد جامعه هم در فعالیت‌های مربوطه به آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر این نگرش نه فقط در مورد شهرداری بلکه در مورد همه نهادهای دولتی و عمومی و حتی وزرتخانه‌ها هم می‌تواند و باید لحاظ شود. هر ارگان و نهادی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کند نباید رقیب بخش خصوصی باشند بلکه باید حامی حوزه مذکور باشند.

 

منبع: ایلنا