پای صحبت دو نفر از ناشران قدیمی و پرکار کشور نشسته بودم. سخن از پیگیری‌های کمیته صیانت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مورد انتشار زیرزمینی و غیرقانونی کتاب‌های قانونی و پرفروش ناشران بود. صورت مسئله این است: فرد یا افرادی کتاب‌های پرفروش ناشران را در تیراژ بالاتر چاپ می‌کنند و به قیمت ارزان‌تر عمدتا از طریق دستفروشی‌ها عرضه می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از شعار سال، اینکه چرا می‌توانند قیمت کمتری برای کتاب‌ها تعیین کنند، دلیل واضحی دارد؛ نه حق‌التالیف و حق‌الترجمه می‌دهند و نه مالیات و نه کارمندی دارند و نه سهم موزع می‌دهند. اما این همه ماجرا نیست. بخشی از این کتاب‌ها بنا بر قاعده تبادل کتاب بین کتابفروشان و موزعان وارد کتابفروشی‌ها هم می‌شود. احتمالا کاهش سرانه مطالعه (آماری که عمدتا بر مبنای اطلاعات نشر رسمی کشور تهیه می‌شود) به آن وخامتی که گفته می‌شود، نیست. فقط زحمتکشان اصلی این صنف، از مولف و مترجم گرفته تا ناشر و کتابفروش اسم و رسم‌دار، از مواهب فروش آن بی‌بهره‌اند.

اینکه چرا می‌توانند قیمت کمتری برای کتاب‌ها تعیین کنند، دلیل واضحی دارد؛ نه حق‌التالیف و حق‌الترجمه می‌دهند و نه مالیات و نه کارمندی دارند و نه سهم موزع می‌دهند. اما این همه ماجرا نیست. بخشی از این کتاب‌ها بنا بر قاعده تبادل کتاب بین کتابفروشان و موزعان وارد کتابفروشی‌ها هم می‌شود. احتمالا کاهش سرانه مطالعه (آماری که عمدتا بر مبنای اطلاعات نشر رسمی کشور تهیه می‌شود) به آن وخامتی که گفته می‌شود، نیست.

فقط زحمتکشان اصلی این صنف، از مولف و مترجم گرفته تا ناشر و کتابفروش اسم و رسم‌دار، از مواهب فروش آن بی‌بهره‌اند. چگونه ممکن است چنین اتفاق بزرگی افتاده باشد؟ این ماجرا البته زمینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل فهمی دارد که بد نیست به آن اشاره شود. در طول سال‌های پس از انقلاب به‌خاطر وجود ممیزی و سانسور، شبکه‌ای برای چاپ افست کتاب‌های به‌اصطلاح ممنوعه شکل گرفت.

در ابتدا این بخش کار خود را با پنهان‌کاری و در ابعاد محدود انجام می‌داد و البته هر‌از‌گاهی هم با بازدید‌های سرزده نهادهای ناظر بخشی از این فعالیت متوقف یا کند می‌شد. تا همین چند سال پیش این بخش زیرزمینی سهم اندکی از بازار کتاب کشور را در اختیار داشت. ناکارآمد‌بودن شیوه‌ها و ابزار سنتی مقابله با انتشار محتوا در عصر جدید تکنولوژی نهادهای ناظر را از صرافت مقابله جدی با این پدیده باز‌داشت. از طرفی این فعالیت از طرف بخش‌های قابل‌توجهی از مردم فعالیتی در جهت مقابله با سانسور و برای اشاعه کتاب تلقی می‌شد. این وجه قضیه و خواست عمومی برای خواندن هرآنچه از آن منع می‌شدند، باعث شد نظارت‌ها و مقابله‌ها با آن بی‌اثر و کمرنگ شود.

اوضاع جدید اقتصادی، بالا‌رفتن قیمت ارز و در نتیجه گرانی قیمت کتاب باعث شد که فعالان عرصه تولید کتاب‌های ممنوعه راه جدیدی برای پر‌کردن جیب‌ خود گشوده ببینند و آن هم چاپ کتاب‌های پرفروش ناشران معتبر بود و چون فعالیت قبلی از جهت مقابله با سانسور و رساندن کتاب‌های ممنوعه به خواهندگان آن از جهت پرستیژ اجتماعی محلی از اعراب داشت، فعالیت جدید را هم ذیل همان عنوان گسترش دادند. در واقع کاری را که ادعا می‌کردند برای مقابله با سانسور و ممیزی انجام می‌دهند، به حوزه نشر رسمی و قانونی گسترش دادند و طبیعتا از چنین فعالیتی حتی در دل و خفا هم نمی‌توان حمایت کرد.

میزان کتاب‌های کشف‌شده در انبارهای غیرقانونی حدودا 5/2میلیون جلد برآورد شده است. در یک شمارش تصادفی از بخشی از یک انبار حدودا 45درصد کتاب‌ها بدون مجوز و 55درصد آن کتاب‌هایی بوده که هم‌اکنون توسط ناشر اصلی با مجوز در بازار عرضه می‌شود. به گفته ناشران پیش‌تر یادشده، موردی وجود داشته که ناشر اصلی کتاب را در تیراژ 1000نسخه منتشر کرده و 3هزار نسخه از آن در انبار کشف شده موجود بوده است. هستند افراد بدگمانی که می‌گویند کاهش نظارت عامدانه است. وقتی از پس مقابله با انتشار کتاب‌های ممنوعه برنمی‌آیند، با کاهش نظارت حیات ناشران مستقل بخش خصوصی و تبعا نویسندگان و مترجمان را به مخاطره انداخته‌اند. این نگاه بدبینانه است و احتمالا دور از واقعیت اما متأسفانه نتیجه این فعالیت همان است که گفته شد. تحصیل‌کردگان و اقشار کتابخوان بیشترین ظرفیت فکری و فرهنگی را برای مقابله با این فعالیت مخرب دارند. آنچه ممکن است صنعت ضعیف نشر کشور را نجات دهد، اهتمام خریداران کتاب و اهل علم و فرهنگ است به اینکه کتاب‌های قانونی و مجوزدار را حتما از فروشندگان معتبر و درصورت امکان از ناشران آن تهیه کنند.

 سازوکارهای موجود برای خرید اینترنتی و تلفنی از منابع معتبر وجود دارد و کمک همه ما به نشر کشور امکان‌پذیر است. در هفته کتاب در کنار ترویج کتابخوانی و خرید کتاب‌ و با اتکا بر محبوبیت هنرمندان و نویسندگان مشارکت‌کننده در برنامه‌های هفته کتاب و کتابگردی، بر خرید کتاب از ناشران و کتابفروشان معتبر تأکید کنیم.

 

چاپ و فروش کتاب‌های ممنوعه و بدون مجوز می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به صنعت نشر کشور وارد کند.

ضربه عمیق چاپ آثار ممنوعه به تنه این روز‌ها با وجود حال بد کتاب و نشر، باز هم شاهد اتفاقات عجیب در این حوزه هستیم و اگر در خیابان‌های میدان انقلاب قدم بزنید دست فروش‌های زیادی را می‌بینید که کتاب‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر می‌فروشند؛ آثاری که بدون مجوز و ممنوعه در حال چاپ هستند. موضوعی که جای سوال دارد این است که این کتاب‌ها از کجا آمده‌اند و کدام انتشارات آن‌ها را به چاپ می‌رساند؟

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، کامران شرفشاهی مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر ؛ درباره این اتفاق گفت: پدیده قاچاق کتاب، چاپ و نشر غیرقانونی آن، یکی از پدیده‌هایی است که متاسفانه در کشور ما به شکل گسترده‌ای پدیدار شده است و جای تاسف و تعجب دارد که مسئولان در جریان این مسئله هستند و عملا تا به امروز مقابله جدی با این پدیده صورت نداده‌اند و ما روز به روز شاهد گسترش بی‌رویه و بی‌شرمانه این پدیده هستیم.

وی ادامه داد: برخی از اینها، کتاب‌ها‌یی هستند که توسط ناشران دیگر مجوز گرفته و به چاپ رسیده اند و در شمار کتاب‌های پرمخاطب و پرفروش قرار گرفته‌اند. انتشار این نوع کتاب‌ها برای پدیدآورنده و ناشر آن ضرر خواهد داشت؛ به گونه‌ای که برخی ناشران به واسطه اینکه بعضی از این کتاب‌ها در تیراژ بسیار بالایی چاپ شده و در بازار کتاب به فروش می‌رسد از تجدید چاپ کتاب‌ها ناتوان هستند و صرف نظر کرده اند.

شرفشاهی افزود: چاپ کتاب‌های بدون مجوز و ممنوعه کاری بسیار مخرب است و تا هنگامی که جدیت در مبارزه با اینگونه اشخاص وجود نداشته باشد، این پدیده همچنان گسترش می‌یابد و فضا را برای ادامه کار و حیات ناشران خوب ما تنگ خواهد کرد و این گونه هم شده است؛ بسیاری از ناشران دیگر تمایلی به چاپ کتاب ندارند.

وی با اشاره به نبود نظارت مسئولان در چاپ این گونه کتاب‌ها گفت: در بین ناشران و پدیدآورندگان کتاب این مسئله مطرح شده است که شاید مسئولان در این بازار به نوعی ذی نفس هستند و یا سودی از این کار عایدشان می‌شود که با این پدیده زشت مقابله نمی‌کنند؛ زیرا که مقابله با این پدیده کار سخت و دشواری نیست و کافی است اراده جدی وجود داشته باشد. ناشران و پدیدآورندگان کتاب هم حاضر به هرگونه همکاری در این زمینه که شایسته جامعه ما نیست، هستند.

شرفشاهی در خصوص مقابله با دست فروشانی که کارشان از دست فروشی گذشته و دفترفروش برای فروش برخی آثار بدون مجوز دارند، تاکید کرد: بدیهی است که اگر با یک پدیده زشت مقابله نشود، این پدیده رشد بسیاری خواهد کرد و در آینده امکان روی آوردن به کار‌های نادرست دیگری وجود دارد، زیرا این گونه افراد با سود سرشار مواجه می‌شوند و می‌بینند که کسی با آن‌ها کاری نخواهد داشت و این نگرانی هم وجود دارد. معضلی که نهال کوچکی است را به سادگی می‌توان ریشه کن کرد تا در آینده به درختی تناور که نتوان به آسانی تکان داد، تبدیل نشود.

اسماعیل امینی شاعر و محقق ادبی در خصوص تجدید چاپ کتاب‌های بدون مجوز در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛  گفت: کتاب‌هایی که به لحاظ قانونی ممنوع هستند، ناشران اجازه چاپ آن‌ را ندارند. این موضوع فقط در مورد کتاب‌های ممنوعه نیست بلکه در زمینه ترجمه کتاب هم دیده می‌شود. اشخاصی که اثر ترجمه یک مترجم را به نام خود می‌زنند یا اشخاصی که شعر یک شاعر را در کتاب‌های خود چاپ می‌کنند، به دلیل نبود تبعات سنگین برخی ناشران سودجو این آثار را به چاپ می‌رسانند. زیرا بازار خوبی برای این ناشران داشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه خطای بزرگ صورت گرفته در این زمینه این بود که در دوره ای مجوز به ناشران زیاد داده شد؛ در این میان کسانی هم بودند که صلاحیت فرهنگی، اخلاقی و تخصص نداشتند و ناشران فرهنگی متخصص و علاقه‌مند به حوزه کتاب هیچ گاه اعمالی که به این حوزه آسیب برساند را انجام ندادند.

امینی در مورد نظارت مسئولان در این خصوص گفت: از نظر من در این زمینه قانون خیلی قوی نیست، یعنی برای ناشران متخلف تبعات سنگینی وجود ندارد. بنابراین هراندازه که مسئولان نظارت و پیگیری کنند، حاصل زیادی نخواهد داشت. از نظر من در لغو مجوز ناشران متخلف باید خیلی صریح و قاطع عمل کرد. باید مجوز ناشری که حتی یک کتاب غیرقانونی و یا سرقتی چاپ می‌کند، باطل کنند و به او اجازه نشر ندهند.

امینی در خصوص سهمیه‌ها، دلار دولتی برای کاغذ و حمایت از کتاب گفت: در میان ناشران هستند کسانی که کتاب‌های غلط چاپ می‌کنند یعنی مولف کتاب را تحویل ناشر می‌دهد و ناشر بدون انجام ویراستاری آن را به چاپ می‌رساند. علت کار این است که آن ناشر باید سر سال تعداد عنوان‌های کتاب چاپ شده را گزارش دهد که بتواند سهمیه‌ را دریافت کند. از دیدگاه من که نویسنده و علاقه‌مند به این حوزه هستم تمام سهمیه‌ها و دلار دولتی برای کاغذ، حمایت و خرید کتاب همه این‌ها باید برداشته شود و نخست کتاب‌هایی که بازار واقعی دارند، چاپ شوند. ناشرانی هم که خلاق هستند و توان درآمدزایی دارند، بمانند و کسانی که به امید جابه جا کردن کاغذ و استفاده نادرست از این راه هستند، از میان برداشته شوند.

وی در خصوص پیگیری و نظارت بر مسائل فرهنگی ادامه داد: این روز‌ها مالکیت صاحب اثر بر آثارش زیاد به رسمیت شناخته نمی‌شود، زیرا ما شاهد این هستیم که افرادی به آسانی شعر، ترانه، ترجمه و رمان مولف را غصب می‌کنند و یا کتابی را که ناشری چاپ کرده، ناشر دیگر به راحتی غصب کرده و به نام خودش چاپ می‌کند. من علت موضوع را این می‌بینم که در سال‌های اخیر مسائل فرهنگی در سایه سیاست قرار گرفته است, زیرا که مسائل سیاسی به سرعت پیگیری می‌شود، ولی در مسائل فرهنگی این گونه نیست و متخلفان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند. حتی در مسئله زبان و خط فارسی هم به شدت سهل انگاری شده است؛ یعنی هر کسی مجاز است با هر شکلی که می‌خواهد با خط و زبان فارسی بازی کند و کتاب تالیف کند.

امینی در خصوص صدور مجوز کتاب‌ها گفت: من این طور فکر می‌کنم که مسئله ممیزی کتاب و یا صدور مجوز به جای اینکه در دستگاه‌های دولتی بررسی شود، بهتر است که از طریق صنف انجام شود و مجمعی از ناشران، مولفان، مترجمان، صاحب نظران این کار را انجام دهند. یعنی اهل همان صنف درمورد مجاز و غیرمجاز بودن آثار تصمیم بگیرند. چنان چه در حوزه‌های دیگر هم همین گونه است.