مدير01

مدير01

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 13:28

 

نقل کرده‌اند که میان چینی‌ها چیزی با این مضمون رایج است «ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می‌خورد، ماهی کوچک، میگو و میگو هم لجن». در واقع این مثل می‌گوید که وقتی در سطح بالای سیاسی فساد وجود داشته باشد تا پایین ترین سطح هم «حق سیگار و چایی» خود را از جیب مردم در می‌آورند. دموکراسی‌ها نسبت به رژیم‌های سیاسی خودکامه از این نظر وضعیت بهتری دارند؛ در دموکراسی‌ها، بسیاری از مقامات مجبورند هر از چندی خود را در معرض رای مردم قرار دهند و رقابت سیاسی و رسانه‌های آزاد هم باعث می‌شود که فساد هم کمتر رخ دهد هم بیشتر کشف شود. بررسی اثرات زیانبار فساد که نیاز به تکرار ندارد، نشان داده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین‌الملل) در یک کشور، به‌طور متوسط ۳۸۸ دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد!

در گزارشی از بانک جهانی به نام «رانه‌های فساد» می‌خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به مواردی مانند «کنترل اداری داخلی روی فعالیت‌های دولت»، «شفاف کردن فعالیت لابی‌ها»، «کنترل مالی مالیات و درآمدهای دولت»، «رسانه‌های آزاد» و حمایت قانونی از افشاگران» (whistleblowers) اشاره کرده است. حرف و حدیث در مورد عوامل بروز و گسترده شدن فساد کم نیست، اما اصل مطلب را باید در یک جا جست‌وجو کرد.  میلتون فریدمن بزرگ زمانی گفته بود فساد حاصل چیزی جز فضولی‌های دولت در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون و مقررات نیست، مختل کردنی که به بهانه‌های به اصطلاح خیرخواهانه صورت می‌گیرد. برخلاف تصور رایج در بین عموم که فساد را صرفا پدیده‌ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می‌دانند؛ بیشتر باید آن را عارضه‌ای ساختاری و کلان دانست که برآمده از قانون‌ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم فساد بیش از آنکه حاصل نبود این یا آن قانون باشد، حاصل قانون‌های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی‌گوید؛ وقتی به شاخص‌هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می‌نگریم؛ درمی‌یابیم که کشورهایی که بیشتر غرق مقررات و تبصره‌های اهالی دولت‌اند و دولت در آنها مداخله بیشتری دارد، فاسدتر نیز تلقی می‌شوند. وقتی منطق سیاسی دولت‌ها بر منطق هزینه- فایده اقتصادی بازار برتری داده می‌شود، غریب نیست رندان همه جا حاضر از فرصت کمال سوء استفاده را بکنند. می‌توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی‌ها حاضر می‌شوند، پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بنابراین باید گفت رویکرد کلی برای کاهش فساد در کشورها افزایش آزادی اقتصادی است؛ انتظار داریم زمانی که کار به بازار و رقابت سپرده می‌شود و دولت‌ها پیش پای نیروهای بازار سنگ نمی‌اندازند؛ فساد کمتری را شاهد باشیم. با چنین نگرشی، قضیه مبارزه با فساد از به اصطلاح «برخورد قاطع» با مفسدان و به کارگیری گسترده گزمه و محتسب برای کشف فساد فراتر می‌رود؛ در واقع باید گفت شفافیت، حکومت قانون، استقلال قوه قضائیه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند. برخی صاحبنظران ۶ تجربه موفق را در این زمینه ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد می‌تواند در کشور ما نیز کارساز باشد.

نخست، پرداخت پول مناسب به کارمندان دولت؛ روشن است که پرداخت‌های بخورونمیر به دولتی ها، فساد را افزایش می‌دهد و به ویژه در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در اقتصاد دارد، انگیزه قانون گریزی و فساد در میان کارکنان دولت بیشتر خواهد شد. دوم، افزایش شفافیت در چگونگی مصرف هزینه‌های دولت (بخوانید هزینه‌های سیاسی)؛ نیوزیلند یک نمونه خوب است که فرآیند بودجه‌ریزی و مصرف هزینه‌های دولت را با جزئیات کافی در اختیار شهروندان قرار می‌دهند و آنها می‌توانند ارزیابی مناسبی از چگونگی عملکرد دولت‌هایشان داشته باشند.

سوم؛ کاهش دادن کاغذبازی و موانع اداری؛ می‌دانیم که فرآیندهای اداری و بوروکراتیک طولانی، سیستم را مستعد فساد می‌کند؛ دلیل محبوبیت نهضت مقررات‌زدایی در چند دهه اخیر را می‌توان همین دانست، چهارم، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ هرچقدر تماس شهروندان با دولتی‌ها کمتر شود، احتمال فساد کمتر می‌شود. شیلی و حتی چین نمونه‌های خوبی در این حوزه به شمار می‌آیند که توانسته‌اند از فناوری برای کاهش فساد استفاده کنند. زمانی که فناوری جای تعامل چهره به چهره انسان‌ها را می‌گیرد، فساد هم کاهش خواهد یافت، برای روشن‌تر شدن این تفاوت کافی است عملکرد پارکبان را با پارکومتر مقایسه کنید.پنجم؛ پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مبارزه با فساد و استفاده از تجربه دیگر کشورها می‌تواند راهکاری بسیار موثر در مبارزه با فساد باشد؛ همکاری بین کشورها برای کشف فساد دستاورد کوچکی نیست بلکه فرصت خوبی برای یادگیری از تجارب دیگر کشورها را برای آنها فراهم می‌آورد. ششم؛ استفاده از پرداخت‌های انتقالی هدفگیری شده به جای طرح‌های یارانه‌ای رایج؛ اعطای یارانه‌ها بدون توجه به مخاطب مناسب آنها، علاوه بر مواردی مانند اتلاف منابع، از بین بردن انگیزه‌ها و قاچاق، بسترساز فساد در رابطه دولت و شهروندان است.  پژوهشگر توسعه/ امیرحسین خالقی

 

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 12:41

 

نمایشگاه آثار گروهی "چاپ دستی" با موضوع "هایکوهای عباس کیارستمی" به مناسبت بزرگداشت وی در پنچ شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و یزد برگزار شده و در اصفهان نیز در فاصله زمانی سالروز تولد تا درگذشت عباس کیارستمی در گالری اکنون برپا است.

 به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایمنا، مدیر گالری "دورگان" تهران اظهار کرد: پرداختن به موضوع عباس کیارستمی برای من یک دغدغه شخصی است و آثار ایشان برای من به عنوان یک فیلمساز، سرچشمه تفکر است و به لحاظ فکری بسیار تحت تاثیرشان هستم.

آرش رئیسیان با بیان اینکه گالری "دورگان" دو سال قبل در تهران افتتاح شده است، افزود: از ابتدای افتتاح این گالری تصمیم گرفتم هرساله به نام آقای کیارستمی یادمانی را برگزار کنم و در حوزه تجسمی یک نوع ارتباط بیناهنری بوجود بیاورم، یعنی از هنرمندان دعوتی داشته باشم که هرساله به یک بهانه‌ از زاویه‌ای به آثار آقای کیارستمی بنگرند و در آثار خودشان منعکس کنند و این یک نوع ارتباط دایمی بین هنرمندان و فردی به نام کیارستمی باشد که از نظر من و در عصر کنونی سرچشمه تفکر در عرصه هنر است.

وی گفت: سال گذشته اولین بزرگداشت عباس کیارستمی را اول تا چهاردهم تیرماه در قالب نمایشگاه برگزار کردم و دلیل انتخاب این بازه زمانی به این دلیل است که اول تیرماه تولد آقای کیارستمی و چهاردهم تیرماه نیز سالگرد درگذشت وی است و این فاصله دو هفته‌ای موقعیتی را فراهم می‌کند که من هر سال در این دو هفته، این نمایشگاه را برگزار کنم.

رئیسیان تصریح کرد: سال گذشته انجمن حامیان کودکان آسیب‌دیده از ایدز مورد حمایت قرار دادیم و به همین دلیل یکی از آثار آقای کیارستمی با نام "اِی بی سی افریقا" را مبنا قرار دادیم و از ۴۰ نفر نقاش دعوت کردم که این فیلم را ببینند و با الهام از این فیلم نقاشی بکشند. درنهایت حدود ۴۰ اثر آماده و در تهران و بعد از آن نیز در هر شهر که امکانی به وجود می آمد و من می توانستم مکانی دولتی یا خصوصی را مُجاب کنم این نمایشگاه را برگزار کردم و در واقع  و این نمایشگاه نوعی پیام دوستی از تهران برای سایر شهرها بود و برای من هم آشنایی با مراکز فرهنگی و هنری در شهرهای دیگر صورت گرفت.

مدیر گالری "دورگان" ادامه داد: من از این تجربه بسیار لذت بردم و تصمیم گرفتم که سفر ایرانگردی را در مورد نمایشگاه‌های دیگر نیز انجام دهم و برای سال دوم که تصمیم گرفتم بزرگداشت آقای کیارستمی را برگزار کنم مدیایی متفاوت با سال گذشته انتخاب کردم و چون توانستم حمایت آقای احمد وکیلی از استادان برجسته چاپ را جلب کنم، با حمایت ایشان که به عنوان دبیر نمایشگاه فعالیت دارند فراخوانی را منتشر کردیم و از هنرمندان سراسر ایران دعوت کردیم که در عرصه چاپ شرکت کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه آقای کیارستمی در عرصه‌های مختلف هنر فعال بودند برای موضوع این نمایشگاه به‌دنبال هایکوها و اشعار کوتاه ایشان رفتم چرا که هایکوهای آقای کیارستمی وواقعا الهام‌بخش است. به این ترتیب هایکو تِم نمایشگاه شد و از هنرمندان دعوت کردم تا از هایکوهای آقای کیارستمی الهام بگیرند. هریک از هنرمندان یک هایکو را انتخاب کردند و اثری را خلق کردند و بهترین آثار توسط هیئت انتخاب شامل "فرشته متقی"،  "الهه میرمیران" و "شهروز صدر فرزانه" برای ارایه در نمایشگاه انتخاب شدند.

رئیسیان درباره علت انتخاب چاپ به عنوان مِدیای این نمایشگاه، تصریح کرد: عکس و چاپ به ما این امکان را می‌دهند که از آن‌هاچند اِدیشن داشته باشیم و به همین دلیل همزمان می‌توانیم چند نمایشگاه در چند شهر برگزار کنیم. در نهایت من پنج شهر را انتخاب کردم و این نمایشگاه علاوه بر گالری دورگان تهران، در چهار شهر دیگر شامل گالری سروناز شیراز، گالری دیبای کرمان، گالری مارلیک یزد و گالری اکنون اصفهان نیز برگزار می‌شود.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه جمعی چاپ دستی با تِم اشعار عباس کیارستمی می‌توانند تا ۱۴ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۲۱ به گالری اکنون، واقع در خیابان خاقانی، کوچه افشین(۱۴)، بن بست حریر مراجعه کنند.

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 12:23

 

غلامرضا شجاع با اشاره به افزایش قیمت چاپ و تحریر و گلاسه گفت: کاغذ چاپ و تحریر و گلاسه در انبار واردکنندگان و کاغذفروشان به وفور وجود دارد اما شاهد قیمت بالای این کاغذها در بازار هستیم که تاثیر زیادی بر حوزه کتاب و صنعت نشر کشور می‌گذارد.

به گزارش چاپ نشر نقل از ایبنا، غلامرضا شجاع؛ نماينده مصرف كنندگان کاغذ عنوان کرد: هميشه طرفدار عرضه و تقاضا بودم و فعالان حوزه کاغذ و مقوا شاهد هستند که هميشه مخالف ورود تعزيرات و دخالت آن‌ها در حوزه كاغذ بودم ولي تعدادي سودجو بي‌انصافانه و بدون در نظر گرفتن وضعيت بد كشور و فشار خارجي از این وضعیت سوءاستفاده مي‌كنند.

وی ادامه داد: امروز در بازار كاغذ ٧٠ گرمي ١٠٠/٧٠ حدود ١٠٧ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که مبلغ بسیار بالایی است و این کالا در بازار قيمت غيرمنطقي و بي‌انصافانه‌ای دارد.

شجاع با بیان اینکه قیمت کاغذ باید از مبلغی که الان در بازار خرید و فروش می‌شود کم‌تر باشد، گفت: اگر در هفته آينده بهای کاغذ كاهش قابل قبولي نداشته باشد به عنوان نماينده مصرف كنندگان کاغذ خواهان ورود تعزيرات به بازار كاغذ و گلاسه خواهم شد.

وی همچنین از ارسال نامه‌ای به محمدرضا كلامي؛ مديركل اقتصاد و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: در این نامه عنوان کرده‌ام که به دنبال افزایش بی‌رویه و بدون دلیل قیمت کاغذ چاپ و تحریر و گلاسه در بازار و با توجه به اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده‌اند و انبارها انباشته از کاغذ هستند این گرانی توجیهی ندارد.

وی یادآور شد: به دنبال وفور کاغذ چاپ و تحریر و گلاسه در بازار نگرانی‌ای از بابت کمبود کاغذ حداقل برای شش ماه آینده وجود ندارد ولی متاسفانه ما شاهد قیمت بالای این کاغذها در بازار هستیم که تاثیر زیادی بر حوزه کتاب و صنعت نشر کشور می‌گذارد.

شجاع با بیان اینکه برگزاری جلسه اضطراری کارگروه کاغذ در این برهه ضروری است، گفت: از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همایون امیرزاده؛ نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این کارگروه تقاضاي جلسه اضطراري در این هفته براي جلوگیری از افزايش بي‌رويه كاغذ و گلاسه دارم که امیدوارم به زودی برگزار شود.

روند نزولی قیمت خودرو

خودرو در سراشیبی

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 12:11

 

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو در چند روز اخیر خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، سعید موتمنی اظهار کرد: بازار خودرو از التهاب گذشته فاصله گرفته است و شاهد کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و همچنین خودروهای پر تیراژ هستیم.

وی با بیان این که افزایش عرضه از سوی خودروسازان از دلایل کاهش قیمت‌ها در بازار است، خاطر نشان کرد: در این شرایط واسطه‌هایی که به امید افزایش قیمت‌ها خودروها را انبار کرده بودند به هراس افتاده و از ترس کاهش قیمت، این محصولات را در بازار عرضه کرده‌اند که خود تاثیر مثبتی بر نزولی شدن قیمت ها داشته است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، ادامه‌ داد: خوشبختانه خودروسازان در طرحهای جدید فروش خود محصولات را به صورت پلاک شده و بدون امکان انتقال مالکیت و صلح عرضه می‌کنند که همین عامل باعث کوتاه شدن دست واسطه‌ها از این خودروها شده است.

وی افزود: در گذشته شاهد بودیم که خودروها به صورت کارتکس و بدون پلاک عرضه می‌شدند و واسطه‌ها خودروها را خریداری و به امید افزایش قیمت‌ها انبار می‌کردند که هم اکنون این امکان از بین رفته است.

وی با بیان این که در صورت ادامه عرضه مناسب از سوی خودروسازان همچنان شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، تصریح کرد: بازار خودرو آرام شده است و التهاب هفته‌های اخیر در حال‌ از بین رفتن است؛ ضمن این که پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نیز شاهد کاهش هر چه‌ بیشتر قیمت ها باشیم.

موتمنی در ادامه صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: در حال‌ حاضر در خودروهای مونتاژی، قیمت مزدا۳ از ۲۳۰ میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۸ از ۲۲۵ میلیون تومان به ۱۷۶ میلیون تومان و سراتو از ۱۶۶ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، بیان‌ کرد: قیمت ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز از ۹۴ میلیون تومان به ۸۴ میلیون تومان، ساندرو معمولی اتوماتیک از ۸۳ میلیون به ۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ از ۵۰ میلیون تومان به ۴۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ۵ از ۵۱ میلیون تومان به ۴۸ میلیون تومان کاهش یافته است.

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 11:57

 

قیمت هر سکه آتی تحویل شهریور، آبان و دی در بورس کالای ایران بیش از ۳ میلیون تومان داد و ستد می شود در عین حال قیمت هر سکه در بازار نقد حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، با افزایش قیمت سکه در بازار نقد بازار آتی سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده به طوری که هر سکه آتی تحویل دی ماه به قیمت بیش از سه میلیون تومان رسیده است.

همچنین در حال حاضر قیمت تسویه روزانه قراداد آتی سکه تحویل آبان ماه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است و قیمت سکه تحویل شهریور ماه کمی بیش از ۳ میلیون تومان است.

در هفته های گذشته با افزایش نوسانات صعودی در بازار طلا قیمت سکه به طور کم سابقه ای رشد کرد و در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار نقد حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

قرارداد آتی به طور کلی، قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند، مقدار معینی کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم و در زمان مشخص معامله کنند.

در این قرارداد فروشنده متعهد تحویل کالا در تاریخ تعیین شده در زمان عقد قرارداد و همچنین خریدار متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور می باشد. سرمایه گذاران معمولاً از این نوع قرارداد برای پوشش ریسک خود استفاده می کنند.

فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات

فهرست سرنوشت ساز

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 11:25

 

 

دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع می‌کند. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه امسال، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستی از کالاها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می‌شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، این کالاها از نظر دولت در زمره کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، قرار می‌گیرند. گفته می‌شود در هفته جاری آخرین جمع‌بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام می‌شود. ظاهرا فهرست سیاه کالاهای وارداتی عطف بماسبق می‌شود و ثبت سفارش‌های گذشته نیز باطل خواهد شد. با این تصمیم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفه‌ها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده خواهد کرد؛ رویه‌ای که سال‌ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحی جدید، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین می‌شود.

بازگشت به ممنوعیت واردات

دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه خواهد کرد که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند،  کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیر‌ضرور مواجه هستیم.

این جلسه محور دیگری نیز داشت که گروه سوم واردات را نشانه رفته بود. گروهی که قرار است ارز خود را از گروه سوم صادراتی تهیه کنند. گروه‌بندی‌های انجام شده در واردات نشان می‌دهد کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می‌کنند. کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار می‌گیرند می‌توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند. آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگی ساماندهی فعالیت تجار در این بخش بوده است. اینکه آیا نیاز است توافق‌های ارزی بین صادرکننده و واردکننده در یک محیط متشکل و چارچوب‌بندی شده مانند یک سامانه انجام شود یا این موضوع کاملا به‌صورت توافقی باشد؟ در این مورد شنیده‌ها حاکی از آن است که پیش از این قرار بود نرخ توافقی ۶۵۰۰ تومان را برای این بخش از تجار به منظور معامله تعیین کنند و در سامانه‌ای بر آن نظارت شود. اما عملا تا کنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه نظارتی بر توافق‌های انجام شده صورت نگیرد، درخصوص نرخ ارز توافقی، سلیقه‌ای برخورد خواهد شد.

ممنوعیت واردات کلید می‌خورد؟

زمزمه‌های ممنوعیت واردات برخی از کالاهای لوکس، غیرضرور و مشابه تولید داخل درحالی به گوش می‌رسد که در این خصوص دو روایت وجود دارد. نخست اینکه لیست این دست از کالاها در جلسه چهارشنبه گذشته تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس‌جمهور نهایی شده است. روایت دیگر این است که قرار است در جلسات هفته جاری که روز یکشنبه یا چهارشنبه برگزار می‌شود، این لیست در اختیار هیات دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است، لیست کالاهایی که برای ورود به کشور ممنوعیت دارند، از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده؛ اما این لیست که کالاهای زیادی را در بر می‌گیرد، یا در مرحله نهایی قرار دارد یا در مرحله چکش‌کاری. شنیده می‌شود چند گروه کالایی از جمله خودرو، ادوات موسیقی، غذای حیوانات خانگی و کولر اسپیلت در این لیست سیاه قرار گرفته‌اند.همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تصویب این لیست، ثبت سفارش‌های قبل کالاهایی که در لیست مذکور حضور دارند نیز ابطال خواهد شد. یک مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت نیز درباره لیست ممنوعیت برخی کالاها گفته است: در مورد ممنوعیت برخی کالاها برای تخصیص ارز، سازمان توسعه تجارت سه ابزار را در نظر گرفته است که مدیریت واردات را بر مبنای میزان ارز موجود و اهمیت کالاها انجام دهد. در شرایط فعلی که با بحران تحریم مواجه هستیم واجب است که مدیریت فضای ارزی را به‌گونه‌ای انجام دهیم که با مشکل تامین منابع و مواد اولیه و کالاهای ضروری و استراتژیک مواجه نشویم. در این راستا در سازمان توسعه و تجارت بررسی‌های کافی را انجام دادیم و سه ابزار را برای مدیریت فضای ارزی لحاظ کردیم. ابزار اول شامل ممنوعیت است، ابزار دوم تعرفه‌‌ها است که براساس شیوه‌های فنی و حقوقی که در اختیار داریم از آن استفاده می‌کنیم و ابزار سوم هم اخذ مجوز‌های ویژه است. این مقام آگاه ادامه داده است:‌ ما برای هرسه حالت، سناریو داریم. اگر چنانچه لازم به ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد موانع حقوقی و فنی باشد آمادگی آن وجود دارد؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت اقلامی را تهیه کرده است. اقلامی که توان تولید آن در داخل وجود دارد و نیاز به واردات آن نیست که عمدتا شامل کالاهای لوکس می‌شود که واردات‌شان ضرورتی ندارد. او درباره کالاهایی که خبر ممنوعیت آنها شنیده می‌شود توضیح داده است: این فهرست هنوز نهایی نشده. جمع‌بندی ما این بود که واردات برخی کالاها را می‌توان با ابزار و موانع تعرفه‌ای مدیریت کرد البته محدودیت‌ها برای آنها را بیشتر خواهیم کرد اما این به معنی ممنوعیت نیست. ما نمی‌خواهیم فضای بازار داخلی را برای یکسری از دلالان امن کنیم که از این فضا به نفع خودشان استفاده کنند و قیمت‌های داخلی را بالا ببرند. سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خود را برای ممنوعیت‌ها فرستاده است؛ اما اینکه ابلاغ شود بحث دیگری است. چون باید از طرف معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری شود و به همین دلیل درحال‌حاضر نمی‌توان این کالاها را اعلام کرد؛ چراکه می‌تواند منجر به ایجاد جو منفی در فضای کسب وکار شود. هرآنچه که تولید آن در داخل کشور وجود دارد و توان تامین نیاز داخلی آن امکان‌پذیر باشد، احتمال ممنوعیت‌شان زیاد است. صرفا این ممنوعیت‌ها در حد پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت است و قرار است به دفاتر تخصصی صنعتی و معدنی و دستگاه‌های ذی‌ربط هم فرستاده شود و روی آن نظر داده شود و در نهایت برای جمع‌بندی نهایی به‌دست معاون اول رئیس‌جمهور برسد

معرفی سه اولویت کالاهای وارداتی

انتشار لیست سه گروه اولویت‌دار برای واردات کالا که می‌توانند ارز خود را از سه گروه صادراتی (ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدن که در سامانه نیما اظهار می‌شود و ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی یا سنتی که با نرخ توافقی با واردکننده در اختیار آنها قرار می‌گیرد) تهیه کنند نیز منتشر شده است. البته انتشار این گروه‌های کالایی بدون سربرگ رسمی بوده است. همچنین در دستورالعملی که با امضای اسحاق جهانگیری منتشر شده، درخصوص گروه‌بندی‌ها آمده است: «با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد‌کشاورزی و مصوبه کارگروه ماده ۱۴ اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی کشور در سال ۱۳۹۷ به این شرح تصویب شد:    نخست؛ مجموع کدهای تعرفه گروه یک، ۱۸۰۳ ردیف به ارزش حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار که از محل منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (نفت) مطابق با ضوابط و دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز کمبود یا واردات بیش از نیاز تدوین خواهد شد، پرداخت شود. دوم؛ مجموع کدهای تعرفه گروه دو ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی در سامانه نیما باید تامین شود. سوم؛ مجموعه کدهای تعرفه گروه سوم، ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین ارز خواهد شد.» در ادامه این دستورالعمل، به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت این اختیار داده شده تا متناسب با درخواست دستگاه‌های مربوطه نسبت به اعمال سیاست‌های تجاری در جابه‌جایی ردیف تعرفه‌ها در گروه‌های اولویت‌بندی شده و تعیین سقف ارزی و مقداری در مواقع لزوم و متناسب با شرایط کشور به‌طوری که کمبودی یا اضافه وارداتی در کالاهای اساسی و ضروی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع تولیدی ایجاد شود، اقدام کند. همچنین وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت براساس دستورالعمل مذکور مجاز است نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای تصویب در دولت اقدام کند.

 

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 11:16

 

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بازارهای ایران با سودآوری یک شبه جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی دارند، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته با افزایش بی‌منطق در بازارهای ایران روبه رو بودیم که دلیل اصلی آن نقدینگی سرگردان و سیاست‌های نادرست دولت بوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، هشیار رستمی با اشاره  به این‌که مقدار سپرده های ما بیش از حد معقول است، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته که دولت نهم و‌دهم استقراض زیادی از بانک مرکزی داشت و در دولت فعلی نیز به دلیل افزایش نرخ بهره واقعی، نقدینگی در کشور افزایش چشمگیری یافته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که حجم بالایی از نقدینگی کشور به صورت سپرده در اختیار بانک‌ها است؛ اضافه کرد: دولت باید این رقم را جدی بگیرد چرا که هیچ کدام از بازارهای ایران به این میزان عمق نداشته و اگر این حجم از نقدینگی وارد بازارهای ما شود، مانند سیل خطرناک همه چیز را نابود خواهد کرد.

نرخ 4200 تومان منطق خاصی ندارد

وی در خصوص سیاست ارزی دولت توضیح داد: تمام کسانی که در گذشته معاملات ارزی داشتند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، درواقع سیاست دولت قاچاق ارز را کاهش نداده بلکه فقط آن را با محدودیت مواجه کرده است.

افزایش قیمت خودرو کار دلالان نیست!

رستمی درباره وضعیت بازار خودرو نیز اظهار کرد: شرکت‌های اروپایی تحت فرمان آمریکا بوده بنابراین حضور در ایران نفعی برایشان ندارد، همچنین جهش ناگهانی قیمت خودرو طی هفته‌های گذشته، به هیچ عنوان کار دلالان نبوده بلکه خودروسازان از این‌که دولت تولید داخل را حمایت می‌کند، سوء استفاده کرده‌ و بازار را ملتهب می‌کنند.

رستمی شناسایی مسائل سیاسی و کنترل آن‌ها را تنها راهکار آرام کردن اقتصاد دانست و تصریح کرد: مُسَکن‌های اقتصادی دیکر جوابگوی شرایط نابسامان بازارهای ایران نیست.

او همچنین تاکید کرد: افزایش ارتباط با کشورهای همسایه که مبادلات ارزی فعال دارند و همچنین انتشار اوراق بدهی برای جذب نقدینگی و بهبود وضعیت کسب و کار راهکارهای کوتاه مدت اقتصادی برای تعدیل شرایط فعلی است.

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 10:08

 

با توجه به فروش بخش مهمی از خمیرویرجین تولیدی، مقادیر فروش کاغذ رول سفید کاهش داشته است و از 19.960 تن در مدت مشابه سال قبل به 13.404 تن رسیده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از بورس نیوز واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سود محقق شده شرکت کاغذ پارس با 136 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 408.8 میلیارد ریال رسیده است. این سود معادل کل سود سال مالی گذشته می باشد. درآمدهای عملیاتی شرکت با 67 درصد رشد نسبت به شش ماهه سال گذشته به 1.196 میلیارد ریال افزایش یافته است.

محصولات اصلی شرکت کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین می باشد. با توجه به نرخ قابل توجه نرخ ارز و همچنین رشد قیمت های جهانی کاغذ، شرکت در شش ماهه اخیر اقدام به صادرات بخش اعظم خمیرویرجین تولیدی خود نموده است، به طوری که مقادیر فروش این فرآورده با 175 درصد رشد نسبت به شش ماهه سال گذشته به بیش از 21 هزار تن رسیده است. با توجه به فروش بخش مهمی از خمیرویرجین تولیدی، مقادیر فروش کاغذ رول سفید کاهش داشته است و از 19.960 تن در مدت مشابه سال قبل به 13.404 تن رسیده است.

نرخ میانگین فروش هر تن خمیرویرجین در دوره شش ماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال جاری به 31.3 میلیون رسیده است که در حدود 50 درصد رشد در قیمت ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. نرخ میانگین محصول کاغذ رول سفید نیز در دوره شش ماهه به ازای هر تن 31.9 میلیون ریال بوده است و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این نرخ به ازای هر تن، 23.38 میلیون ریال بوده است. بر اساس گزارش عملکرد ماهیانه شرکت، نرخ های فعلی ویرجین و کاغذ رول سفید در حال حاضر به ترتیب 36.47 و 35.3 میلیون ریال می باشد.

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 09:49

 

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا بر ضرورت تسهیل واردات کاغذ های باطله به کشور تاکید کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از روی خط خبر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی افزود: کاغذ یک موضوع فرهنگی است و از طرفی در طرح های توسعه اقتصادی کشورهای جهان به عنوان یک فاکتور متغیر مدنظر است.

وی همچنین اظهارداشت: مصرف کاغذ طیف وسیعی را شامل می شود که بسته بندی یکی از این موارد است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: نیاز سالانه کاغذ بسته بندی کشور در بهترین شرایط ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن است.

وی در ادامه افزود: مصرف این نوع کاغذ امروز در ایران با توجه به وجود مشکلات، محدودیت ها و تنگناها بیش از ۷۵ هزار تن در سال نیست.

روغنی گلپایگانی تصریح کرد: در حال حاضر پایه بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد کاغذهای بسته بندی در دنیا کاغذهای باطله است.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: هم اکنون تولید ۹۵ درصد کاغذ بسته بندی در ایران مبتنی بر کاغذهای بازیافتی است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به دو مشکل بزرگ در این حوزه افزود: مشکل نخست اینکه سیستم جمع آوری درستی در کشور وجود ندارد تا کاغذهای بازیافتی دوباره به چرخه تولید بازگرددو نقیصه دوم مربوط به شرایط سخت گیرانه واردات کاغذهای باطله به داخل مملکت است.

وی تصریح کرد: واردات کاغذهای باطله به کشور امروز با تنگناهای بسیار جدی مانند حقوق و عوارض گمرکی، شرایط سختگیرانه محیط زیستی، وجود معاهدات بین المللی متعدد و غیره مواجه است.

روغنی گلپایگانی گفت: ظرفیت تولید کاغذ بسته بندی در ایران ۲,۸ میلیون تن در سال بوده که از این میزان ۸۰۰ هزار تن نیاز کشور و دومیلیون تن مازاد بر نیاز مصرف داخلی است.

وی افزود: پویایی تولید در حوزه مدنظر مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز یعنی کاغذ های باطله است که شرایط ورود این مواد به کشور باید تسهیل شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا یادآورشد: این شرایط در حال حاضر بسیار سخت گیرانه و به راحتی نمی توان مواد اولیه مورد نیاز را وارد کرد.

برنامه «روی خط بازار» کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۱۱ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «نازنین کتابچی» با هدف ارائه یک تصویر بزرگتر و کاملتر و قابل درک از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه کنند.

شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 09:26

 

بیش از شش ماه از انحلال مرکز علمی کاربردی شماره پنج تهران (دانشکده چاپ) می‌گذرد و وضعیت این مرکز آموزشی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما بابک عابدین؛ رییس اتحادیه صادرکنندگان عنوان کرد که امکان بازگشایی این دانشکده به زودی فراهم می‌شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایبنا،  بهمن ماه سال ۹۶ بود که خبر انحلال دانشکده چاپ به دلیل استیجاری بودن مکان همچنین بالا بودن بدهی‌های این مرکز آموزشی منتشر شد، خبری که کام بسیاری از فعالان حوزه چاپ و نشر را تلخ کرد. دانشجویان زیادی در آغاز سال تحصیلی جدید به دانشکد‌‌ه‌های دیگر کوچ اجباری داشتند و بسیاری از خاطرات خوش استادان و دانشجویان رشته‌های چاپ و نشر نیمه‌کاره باقی ماند.

امروز اما با گذشت حدود شش ماه از تعطیلی این دانشکده، خبرهایی امیدوارکننده به گوش می‌رسد و این امید وجود دارد که این مجموعه مهر ماه امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها بار دیگر فعالیت خود را از سر گیرد.

 البته این روزها زمزمه‌ای شنیده می‌شود که به دنبال پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ به عنوان یکی از اتحادیه‌های تخصصی در حوزه چاپ، مدیریت این مرکز آموزشی به این اتحادیه سپرده شود.

صادق ولی‌زاده؛ مدیر آموزش دانشکده چاپ با تایید این موضوع به ایبنا گفت: «با توجه به اینکه واحد ۵ تهران منحل شده است اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران قصد دارد برای اینکه صنف چاپ از آموزش‌های اکادمیک برخوردار شود و اهالی صنف بتوانند همچنان مثل سال‌های گذشته در مقطع آکادمیک ادامه تحصیل بدهند و پیشرفت علمی کسب کنند دانشگاه چاپ و نشر را راه اندازی کند.»

وی ادامه می‌دهد: «در این زمینه طبق آخرین اخبار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر و دانشگاه جامع علمی کاربردی قول مساعد برای راه‌اندازی مجدد دانشکده را به روسای اتحادیه داده‌اند و امیدوارم به زودی عملیاتی و اجرایی شود.»

ولی‌زاده با اشاره به دیگر اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، توضیح داد: «البته پیش از عید نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور مساعدت برای واگذاری دانشکده واحد ۵ تهران به اتحادیه صادرکنندگان چاپ به موسسه آموزش علمی کاربردی را صادر کرده است.»

آموزش را فراموش نکنیم

اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ یکی از تشکل‌های حوزه چاپ است که سال‌ها است با هدف توسعه صادرات در بخش مهم و استراتژیک چاپ و بسته بندی پا به عرصه گذاشته است.

پیش از عید نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور مساعدت برای واگذاری دانشکده واحد ۵ تهران به اتحادیه صادرکنندگان چاپ را به موسسه اموزش علمی کاربردی صادر کرده است

عرصه صنعت چاپ گذاشته است و در این زمینه با حضور در بازارهای بین‌المللی تلاش می‌کند توانمندی‌های صنعت چاپ ایران را به منطقه و همسایه‌ها معرفی کند.

بابک عابدین؛ رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ درباره برنامه‌های این اتحادیه برای بازگشایی مجدد دانشکده چاپ، می‌گوید: «از زمانی که شنیدیم این دانشکده در حال تعطیلی است تلاش‌‌های زیادی کردیم که در همان زمان مانع انحلال و تعطیلی آن بشویم اما عملا چنین کاری نشد. این مرکز آموزشی در طول سال‌های مختلف افراد تحصیل‌کرده بسیاری را برای جامعه چاپ تربیت کرد و تعطیلی آن در زمانی که به بالندگی نزدیک بود اتفاق ناخوشایندی بود.»

وی ادامه می‌دهد: «از ویژگی‌های دانشکده چاپ این بود که علاوه بر‌ آموزش‌های شفاهی زمینه‌ای فراهم کرده بود که دانشجویان به صورت عملی و کارگاهی نیز با علوم آشنا شوند و این موضوع اهمیت زیادی برای صنعت چاپ که یک صنعت عملگرا و تجربی است دارد زیرا همزمان با تجربه دانش فنی کار را فرا می‌گرفتند و به بازار کار وارد می‌شدند.»

عابدین با بیان اینکه تلفیق تجربه و دانش به ارتقای صنعت چاپ کمک ویژه‌ای می‌کند، می‌گوید: «پس از موضوع تعطیلی دانشکده تلاش کردیم ارتباطی با مدیران دانشگاه جامع علمی و کاربردی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم تا ببینیم آیا می‌توانیم حمایت‌هایی برای فعالیت مرکز آموزشی داشته باشیم تا سیستم آموزشی این دانشکده برای جوانان این صنعت فعال باشد؟»

وی با اشاره به رایزنی‌های اتحادیه

از ویژگی‌های دانشکده چاپ این بود که علاوه بر‌ آموزش‌های شفاهی زمینه‌ای فراهم کرده بود که دانشجویان به صورت عملی و کارگاهی نیز با علوم آشنا شوند و این موضوع اهمیت زیادی برای صنعت چاپ که یک صنعت عملگرا و تجربی است دارد

با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توضیح می‌دهد: «متاسفانه ما دیر متوجه تعطیلی دانشکده شدیم و زمانی که اقدام کردیم بسیاری از کارهای انتقال دانشجویان و استادان انجام شده بود و عملا امکان انجام کار جدیدی نبود اما راه را ادامه دادیم و اکنون طرح و پیشنهاد ما برای تایید نهایی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی است و امیدوارم به زودی خبر خوبی به اهالی چاپ بدهیم.»

عابدین با اشاره به اهداف اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ برای بازگشایی مجدد این دانشکده، عنوان می‌کند: «امیدوارم بتوانیم با راه‌اندازی مجدد این دانشکده افراد آکادمیک به بازار صنعت چاپ ایران با استفاده از منابع و امکانات محیط دانشگاهی به صنعت چاپ تحویل بدهیم زیرا توجه به آموزش از نکته‌های قابل اهمیتی است که نباید از آن غفلت کرد.»

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ تاکید می‌کند: «هرچه چاپخانه‌ها و کارگاه‌های ما از اپراتورهای تحصیلکرده و آموزش دیده بیشتری در مجموعه‌های خود بهره بگیرند، قطعا شاهد افزایش سطح کیفیت فعالیت‌های این مجموعه‌ها در آینده نزدیک خواهیم بود.»

مرکز علمی ـ کاربردی شماره ۵ تهران (دانشکده خبر) از سال ۱۳۸۱ به عنوان زیرمجموعه دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است. رشته‌های این دانشگاه در طول سال‌های اخیر با تنوع زیادی همراه بود و در ۱۵ رشته دسته‌بندی شده است و شامل چاپ، گرافیک، نشر، امور فرهنگی و ... می‌شود.

حال باید دید با توجه به ضعف‌هایی آموزشی بسیار زیادی که در صنعت چاپ کشور وجود دارد آیا امیدی به راه‌اندازی مجدد این دانشکده وجود دارد و نهادهای دست‌اندرکار و مسئول بار دیگر برای تشکیل این واحد اما اینبار در قالب بخش خصوصی موافقت می‌کنند یا خیر. آیا می‌توان بار دیگر نور امید به آموزش را در دل اهالی چاپ مشاهده کرد؟

 

 

صفحه1 از494