می‌توان راجع به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی چه به‌صورت مستقیم (FDI) و چه در دارایی‌های مالی (FPI) صحبت کرد یا آمارهای جهانی را مرور کرد و سپس بابت عدم تحقق پتانسیل‌های این حوزه در کشور تاسف خورد. اما ترجیح می‌دهم مستقیم بروم سراغ قلب مساله و یک راه‌حل عملی را مطرح کنم. در ابتدا چند سوال کوتاه می‌پرسم و به آنها پاسخ می‌دهم.

۱- آیا ایران حتی یک آژانس تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (Investment Promotion Agency) در کل کشورهای جهان دارد؟ خیر!

۲- آیا سفارت‌خانه‌های ما دارای رایزنان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند؟ خیر، ما تنها رایزن بازرگانی داریم که آن هم از سوی وزارت صمت تعیین می‌شود و در ضمن آموزشی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نمی‌بینند.

۳- آیا قوانین و مقررات ما در مورد خرید و فروش سهام و سایر دارایی‌های مالی در بازارهای متشکل اوراق بهادار نسبت به قوانین و مقررات جهانی پیچیده‌‌تر است؟ خیر! اما مشکل آنجاست که این قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاران خارجی آشنا نیست.

۴- چرا سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ سه دلیل اصلی وجود دارد: عدم آگاهی و شناخت کافی. دوم: عدم اطمینان در مورد نرخ ارز و سوم: ترس بابت تنش‌های اقتصادی و سیاسی.

۵- آیا انتقال ارز به ایران و بازگرداندن آن توسط سرمایه‌گذاران خارجی آسان است؟ نه آسان است و نه مطمئن و نه شفاف.

۶- انتشار اوراق ارزی نیازمند اخذ رتبه کشوری توسط یکی از سه موسسه رتبه‌بندی جهانی است، آیا می‌توانیم از آنان رتبه اخذ کنیم؟ خیر. در شرایط فعلی نمی‌توانیم.

 

تجویز راهبردی

با چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟ باید بپذیریم که محدودیت‌های متعددی داریم، اما فضای گزینه‌های ما هر چند محدود باشد، نباید ما را به انفعال و بی‌کنشی بکشاند.

یکی از روش‌های حل مساله، ایجاد همزمان صندوق‌های تغذیه‌کننده (Feeder) و تغذیه‌شونده (Master) در بازار سرمایه است. در این روش یک صندوق به‌عنوان تغذیه‌کننده (Feeder Fund) در خارج از کشور مثلا لوکزامبورگ یا کیمن آیلند تاسیس می‌شود و یک صندوق نیز در داخل کشور (Master Fund) در امیدنامه صندوق تغذیه‌کننده نوشته شده است که منابع این صندوق به سرمایه‌گذاری و خرید یونیت در صندوق‌های فعال در خاورمیانه از جمله در ایران تخصیص داده خواهد شد.  صندوق تغذیه‌شونده که در ایران فعال است، می‌تواند در دارایی‌های ارزی (اوراق قرضه ارزی در صورت انتشار) یا اوراق بهادار ارز پایه (سهام شرکت‌های با درآمد ارزی) سرمایه‌گذاری کند.  به این ترتیب چند مساله را به‌صورت همزمان با یکدیگر حل کرده‌ایم:

۱- مساله قوانین و مقررات شناخته نشده را حل می‌کنیم چون قرار نیست سرمایه‌گذاران با ساختار حقوقی ابزارها و نهادهای ایرانی که برای آنان ناشناخته است، کاری داشته باشند، آنها با صندوق تغذیه‌کننده‌ای که در یک قلمرو حقوقی و مالی شناخته شده است، تعامل می‌کنند.

۲- ریسک نرخ ارز از معادلات حذف یا کمرنگ می‌شود چون سرمایه‌گذاری ارزی در دارایی‌های ارزی یا ارزپایه است.

۳- سرمایه‌گذاران خارجی نیازی به مراجعه حضوری، افتتاح حساب و دریافت کدبورسی ندارند و فقط با یک کد بورسی متعلق به صندوق تغذیه‌کننده تمام عملیات انجام می‌شود.

۴- بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هستند که می‌خواهند و می‌توانند در تامین مالی کشور مشارکت کنند، اما می‌خواهند کمترین تعامل و حضور را با نهادهای رسمی و غیررسمی کشور داشته باشند. در صورت ایجاد چنین پلت‌فرمی در یک کشور شفاف که دارای کمترین سربار مالیاتی و هزینه‌ای باشد، این صندوق می‌تواند برای ایرانیان خارج از کشور نیز جذاب باشد.

۵- مشابه این الگو در عمل نیز پیاده شده است و دارای سابقه است.

۶- سرمایه‌گذاران خارجی از پشتیبانی و حمایت نهاد ناظر دو کشور (هم کشوری که صندوق تغذیه‌شونده و هم کشوری که صندوق تغذیه‌کننده در آن فعال است) برخوردارند.

۷- خزانه‌داری کشور می‌تواند بدون دریافت رتبه کشوری از موسسات رتبه‌بندی جهانی، اوراق ارزی از جمله اوراق صکوک ارزی منتشر کند.

۸- در بلندمدت اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران (FPI) جلب خواهد شد و البته این زمینه‌ساز اعتماد بیشتر برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز خواهد بود.

آیا این کار در شرایط تحریم امکان‌پذیر است؟ به نظر می‌رسد در شرایطی بدتر از این، در صورتی که سازمان بورس و اوراق بهادار، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی اراده کنند، این کار شدنی است، هر چند دشوار است و نیازمند طراحی تکنیکال و جزئی جدی و هماهنگی بین سازمانی است. در هر صورت این پلت‌فرم باید راه‌اندازی شود، دیر یا زود شرایط تغییر خواهند کرد و ما باید مشق شب (Homework) خود را انجام داده باشیم. / دنیای اقتصاد

سیستان و بلوچستان سال گذشته از میان ۳۱ استان رتبه سوم عملیاتی و اجرایی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به دست آورد که یکی از آنها در حوزه آب بسته بندی بود.

ماندانا زنگنه، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان تا پایان سال ٩٦ موفق به اخذ ۱۵ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با حجم یک هزار و ۲۶۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کشورهای کره جنوبی، افغانستان، آلمان، ایتالیا، ترکیه، هند و چین شد. این سرمایه گذاری‌ها در زمینه نیروگاه‌های تجدید پذیر، کارخانه‌های فولاد‌سازی و بسته‌بندی آب، مشارکت در توسعه بندر چابهار و انتقال گاز از ایرانشهر به چابهار بوده است.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این طرح‌ها در آینده نزدیک ضمن انتقال فناوری به کشور؛ تحولات خوبی در بهبود فضای کسب و کار در این استان انجام خواهد شد. سیستان و بلوچستان براساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ نیز موفق به کسب رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده بود.

*محمود سمیعی

بعد از دوران کوتاه انتخاباتی دولت دوازدهم و شور و شوق عظیم در جامعه و شرکت بی‌سابقه مردم در این رویداد بزرگ در جامعه و مشارکت بالای جوانان و خانم‌ها اکثریت مردم  به حسن روحانی رای دادند. روحانی با وعده‌های شورانگیز در انتخابات انتظار دولتی کارآمدتر از قبل و نیز فرا جناحی و متخصص‌تر و نیز جوان‌تر و با استفاده از نیروهای کیفی خانم‌های متخصص در کابینه دوازدهم را داشتند.

 

سپس مراسم تنفیذ و تحلیف با مشارکت میهمانان خارجی انجام شد و تصور می‌شد که روحانی نیروهای بسیار کارآمدتر را نسبت به دولت قبل به مجلس معرفی کند. بعد از مدت مقرر کابینه دوم روحانی هم معرفی شد. حدود 50 درصد وزیران سابقند و 50 درصد وزاری جدید. از قرار معلوم و چینش وزرای کنونی و توجه دقیق به وزرای پیشنهادی  اینطور استنباط می شود که روحانی چون دوره قبل تمایل به تعامل با جهان دارد. چیزی که رهبری هم بر آن تاکید داشت و تصمیم سازان اصلی کشور متمایل به همکاری با جهان برای بهبود شرایط اقتصادی وسیاسی هستند. این کابینه پیشنهادی روحانی بیانگر این است که وی کما فی‌السابق نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که وزارت خارجه و بازرگانی و نیز صنعت و معدن می‌توانند در این زمینه بسیار مفید فایده باشند.

با نیم نگاهی به کابینه پیشنهادی روحانی می‌بینیم که احتمالا ایشان همه با تغییراتی که در کابینه به ویژه در صنعت داده انتظار فعال کردن بیش از پیش این وزارتخانه است به ویژه که وزیر پیشنهادی ایشان محمد شریعتمداری سابقه وزارت بازرگانی سال های قبل را بدوش می‌کشد.

از طرفی شریعتمداری کسی است که از اول انقلاب در سطوح بالای تصمیم گیری به ویژه در بخش های بازرگانی و تجاری حضور داشته است و نیز از مشاورین رهبری در دوران‌های مختلف بوده و در دوران مسئولیتش تلاش بسیار کرد که ایران را با سازمان تجارت جهانی پیوند دهد. البته سعی و تلاش وزیر کارآمد در این زمینه کافی نیست و بایستی شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی هم آماده باشد و با کشورهای تاثیرگذار در تصمیم نهایی این سازمان هم تعامل کافی داشته باشیم.

در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و مذاکرات برجام بین ایران و پنج کشور بزرگ جهانی یا بعد از امضای برجام ایران این فرصت را پیدا کرد که با جهان پیشرفته روابط نزدیک‌تری داشته باشد. چیزی که روحانی بر آن تاکید فراوان دارد. و متمایل است از دیپلماسی سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عقد قراردادهایی با سازمان‌های بزرگ جهانی مثل توتال و رنو و پژو و ... کشور را از رکود طاقت فرسای کنونی خارج سازد و این ممکن نیست مگر با داشتن وزیری کاردان و کاربلد که اینبار روحانی به محمد شریعتمدای به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه دلخوش است.

وی در دوران هاشمی رفسنجانی بیشتر در پست‌های بازرگانی بوده است وی حتی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد که در آخر به نفع هاشمی کنار کشید. در دوران تصدی وزارت بازرگانی سعی در کاهش مداخله دولت در بخش‌هایی که مردم علاقمند به انجام آن بودند و سپردن کار مردم به مردم از اولویت‌های کارهای وی بود، وی در زمان تصدی  وزارت بازرگانی بسیاری از تغییرات را در اصلاح و لغو و دگرگون سازی امور در وزارت بازرگانی انجام داد. مسلما روحانی با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال نوآوری و تحول در این وزارتخانه می‌باشد. البته ناگفته نماند که سیاست‌های شریعتمداری قبل از اینکه تحول زا و نوآورانه باشد، تا حدودی محافظه کارانه بوده که امیدواریم با توجه به انتظاراتی که روحانی از ایشان دارد و از آنجایی که وی مورد تایید رهبری نیز بوده، توانایی بازسازی و تعامل جهانی در بازرگانی و تجارت را داشته باشد.

اگر ایران با سعی و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن و با ارتقاء سطح کیفی کالاهای صادراتی‌اش به سطح استاندارد سازمان تجارت جهانی و با داشتن  سیاست خارجی فعال و وزارت بازرگانی پویا بتواند وارد این سازمان شود. این فرایند استاندارد سازی مطمئنا در شرایط تجاری ایران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و با توانایی های اقتصادی و منابع طبیعی که در ایران وجود دارد، این کشور می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی منطقه خاورمیانه درآید.

بازرگانان و صنعتگران بسیاری منتظرند که بعد از راهیابی ایران به سازمان تجارت جهانی بازارهای جدید کسب و کار را تجربه کنند . همه اینها یک وزیر کاردان و دیپلماسی فعال را می‌طلبد حال آیا محمد شریعتمداری توانایی الحاق ایران را به سازمان تجارت جهانی را دارد؟

برای مثال از میان صنایع موجود در ایران صنعت چاپ یکی از صنایعی است که دیرزمانی است راکد مانده و بسیاری از دستگاه‌های چاپی ان مستهلک شده‌اند و نیازمند تغییرات اساسی است.

این صنعت در ایران بواسطه عدم تعامل با کشورهای پیشرفته و استفاده نکردن اکثر چاپخانه داران از سیستم های چاپی جدید شرایط مطلوبی ندارد. صنعت چاپ در ایران هم مثل بسیاری از صنایع دیگر منتظرند تا بتوانند با ارتباط کاری و بازرگانی با صنایع چاپ کشورهای پیشرو این صنعت و دیدن نوآوری‌های جدید و واردات دستگاه‌های مدرن و راه اندازی آنها در ایران و آموزش چاپخانه داران با سیستم‌های جدید این صنعت بزرگ، این صنعت را از رکود خارج کرده و بتوانند نفس دوباره در کالبد خسته صنعت چاپ بدمند تا شاید صنعت چاپ از رکود خارج شده و بتواند جوابگوی خوبی برای کشورپهناور ایران  باشد.

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی جدید که آگاهی کامل نسبت به شرایط سازمان تجارت جهانی دارد بایستی با به  روز کردن شرایط متناسب با موارد مورد نظر سازمان تجارت جهانی وآگاهی از نیاز داخلی به تعامل با صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی بتواند صنایع و بازرگانی ایران رابا سازمان تجارت جهانی و بواسطه آن با 164 کشوری که عضو این جامعه جهانی هستند پیوند دهد.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که صنایع داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و اگر ایران بخواهد در مدتی کوتاه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد دچار مشکلات فراوانی شده وموجب رکود بازار داخلی می‌شود.ما هم نمی‌گوییم که یک شبه این کار انجام شود اما با درایت کارشناسان متخصص و زمان بندی مناسب بایستی سعی کنیم که به استانداردهای جهانی برسیم تا بتوانیم در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و امیدواریم وزرای کابینه دوازدهم با توجه به منافع ملی ، در این مسیر گام بردارند.