عرضه کاغذ یارانه‌ای یا آزاد؟

بحث گرانی کاغذ همچنان داغ است، هرچند گروهی موافق اعطای کاغذ یارانه‌ای و گروهی با استدلال‌هایی مخالفند اما مشکل باقی است و همچنان ثباتی در بازار دیده نمی‌شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس؛ از سال قبل و به دنبال تحریم‌های تازه‌ای که ترامپ برای مردم ما وضع کرد، افزایش جهشی نرخ برابری‌ ارز‌ و افزایش قیمت کالاهای وارداتی را شاهد هستیم.

بی‌شک در برخی از حوز‌ه‌های کاری، این محدودیت‌ها موجب افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و رونق نسبی این نوع کالاها شده است، اما متاسفانه به دلیل غفلت‌های چند دهه‌ گذشته و اتکای بیش از حد به واردات کاغذ، امکان تغییر مسیر و خودکفائی در حوزه‌ کاغذ، به جای واردات، اتفاق نیفتاد.

این تغییر مسیر نیازمند پژوهشی همه جانبه‌، مطالعات میدانی، برآورد دقیق مصارف فرهنگی و صنعتی کاغذ و انتخاب درست جای کارخانه‌ کاغذ‌سازی است تا بلکه بتوان امیدوار بود که در چند سال آینده از وابستگی به واردات کاغذ خلاصی یافت.

بدیهی است نخستین پیامد افزایش نرخ برابری ارز، چند برابر شدن قیمت کاغذ در بازار آزاد (سیاه) بود که این شوک تأثیر منفی گسترده‌ای بر تولیدات کتاب و دایره‌ فعالیت ناشران گذاشت.

کاغذهایی که تا آن زمان (با توجه به فاصله‌ زمانی لازم از ثبت سفارشات تا ترخیص کاغذ از مجاری ورودی) با دلارهای ۳۸۰۰ یا ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده بودند، به یک باره بدون هیچ مبنای منطقی و درستی به چند برابر قیمت واقعی پیشین عرضه شدند. به طوری که تداوم این روند می‌توانست موجب زمین‌گیر شدن ناشران و کاهش تولید کتاب در کشورمان شود.

اثرات شوک وارد شده به قدری بود که موجب نگرانی ناشران را فراهم و سیاستگذاران فرهنگی را مجبور به دخالت در این حوزه و تلاش برای متعادل کردن قیمت کاغذ کرد. در این مقطع اما کوتاه‌ترین و زودبازده مسیر دادن یارانه بود. راه‌ حلی که نزدیک به ۱۴ سال پیش با دوراندیشی گروه کثیری از ناشران و به دنبال مکاتبات و گفت‌وگوهای فراوان منتفی شد؛ از آن زمان قیمت کاغذ مانند خیلی از کالاهای دیگر بر‌اساس قانون عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شد و کمتر ناشری در این سال‌ها از این سازوکار طبیعی قیمت کاغذ شاکی بوده است.

به دنبال ورود دولت، قرار شد برای کاغذ‌های وارداتی سهمیه‌ ارزی تحصیص یابد تا وارد‌کنندگان کاغذ بتوانند با دریافت این سهمیه‌، نسبت به فروش آن با نرخ ترجیحی اقدام کنند. که لازمه‌ این کار اعمال اهرم‌های نظارتی لازم بر توزیع و مصرف کاغذ بود!

از اینجا به بعد امور به نمایندگان اکثریت ناشران تهرانی و شهرستانی سپرده شد. امری که به نظر درست و ناگزیر می‌آمد. ترکیبی از نمایندگان صنف و چند تن از آگاهان به همراه نماینده‌ای از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی تعیین شدند تا بتوانند با در نظر گرفتن ضوابطی به امر تخصیص کاغذ به ناشران و حتی‌الامکان نظارت بر مصرف آن بپردازند. راه حلی که با توجه به سوابق بیست و چند ساله‌ توزیع کاغذ یارانه‌ای (تا اواسط دهه‌۸۰) امری در مجموع دور از عدالت و انصاف به نظر می‌رسد.

حالا سوال این است که اگر به جای این همه کار و زحمت، این کاغذها با ارز آزاد یا حداقل نیمایی و در چهارچوب بازار آزاد، توسط واردکنندگان حرفه‌ای که ۱۵ سال بود چنین کاری را انجام می‌دادند، وارد و عرضه می‌شد چه نقاط مثبت یا منفی می‌توانست داشته باشد؟

نقاط مثبت:

۱. ارز تخصیصی به نرخ ترجیحی علی‌القاعده می‌تواند نصیب اقشار کمتر برخوردار جامعه در این شرایط اقتصادی سخت شود.

۲. نیاز به هزاران ساعت کار تیمی در صنف برای توزیع آن نبود.

۳. از حجم وسیع کاغذبازی (بوروکراسی) اداری برای رسیدن به مقصود جلوگیری به عمل می‌آمد.

۴. از فسادی که خواه‌ناخواه (کم یا زیاد) جزو اینگونه امور است، پیشگیری می‌شد.

۵. ناشران با توجه به هزینه‌ بالای کاغذ دقت بیشتری نسبت به انتخاب کتاب و واقعی‌تر شدن تیراژ و قیمت آن‌ها می‌کردند.

ایراد منتقدان رهاسازی واردات کاغذ:

۱. شوک وارده دامنه‌دارتر از چیزی خواهد بود که در بدو امر به نظر می‌رسد و امکان دارد با توجه به قیمت بالای کاغذ در بازار آزاد از حجم تولید کتاب به میزان زیادی کاسته شده و این امر موجب بالا رفتن قیمت کتاب و فاصله‌ بیشتر آحاد جامعه با آن شود.

پاسخ: تجربه‌ اواسط دهه‌ ۸۰ نشان داد که شوک اولیه بیشتر یک موج است که با اندکی تحمل از سوی ناشران می‌تواند پشت سر گذاشته شود تا بازار به قیمت‌های متعادل و منطقی خود نزدیک شود.

۲. همان‌طور که پیش تر گفته شد حجم وسیعی از کاغذ وارداتی با نرخ ترجیحی در یک سال و نیم گذشته وارد و مستقیماً راهی بازار آزاد شده است. چه تضمینی وجود دارد که در این صورت نیز، این سازوکار نادرست بر بازار کاغذ حاکم نشود؟

پاسخ: در این صورت هم می‌توان پیشنهاد کرد که با یاری گرفتن از واردکنندگان شناسنامه‌دار وحرفه‌ای نسبت به هدایت بازار کاغذ اقدام کرد. همان‌طوری که در ۱۴ سال گذشته با همین رویه عمل شده است.

حدود ۶ ماه است که نرخ ارز تفاوت چندانی نکرده. این را باید در نظر داشت که به نظر می‌رسد مسئولان  و سیاستگذاران فرهنگی می‌توانند با دقت و برنامه‌ریزی درست از جنبه‌های منفی کار کم کرده و با گذشت زمان به جنبه‌های مثبت آن بیفزایند.

چنانچه در مجموع دولت به نتیجه‌ای که هدف این یادداشت است برسد، می‌توان برای کاستن از جنبه‌ منفی کار، از شیوه‌ پلکانی بهره برد. یعنی ابتدا برای واردات کاغذ ارز نیمایی تخصیص داد و سپس ـ در صورت موفق بودن این روش ـ پس از مدتی واردات آن را با ارز آزاد مجاز اعلام کرد.

در این گونه موارد می‌توان ضرب‌المثل معروف و قدیمی چینی را به یاد آورد که اگر به انسانی یک ماهی بدهیم برای یک وعده غذا او را سیر کرده‌ایم ولی اگر به او ماهیگیری بیاموزیم برای همیشه سیرش کرده‌ایم.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در سه شنبه, 16 مهر 1398 ساعت 06:53
  • اندازه قلم