بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است. اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.

گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.

حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند.

 

اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول  از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. 

جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را در زیر مشاهده می کنید:

اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز  از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی

این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

 

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.

 

 

جلسه ۴ ساعته کارگروه کاغذ کشور برای مهار بحران در بازار این کالای استراتژیک حوزه چاپ و نشر با موافقت بانک مرکزی برای تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومانی برای واردات کاغذهای چاپ و تحریر، پایان یافت.

به دنبال بالا گرفتن بحران در زمینه عرضه کاغذ چاپ و تحریر و همچنین افزایش کم‌سابقه قیمت برخی از انواع کاغذ و مقوا در بازار، کارگروه کاغذ کشور پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۰ خرداد جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد.

این نشست در واقع پنجمین جلسه بررسی وضعیت تامین و عرضه انواع کاغذ بود که به پیشنهاد کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت فوق‌العاده و با حضور تمامی اعضای این کارگروه (به جز نماینده معرفی شدز از مجلس شورای اسلامی) در محل معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

در جلسه امروز کارگروه کاغذ کشور، ابتدا گزارشی از وضعیت کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در بازار از سوی انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولوزی، ارائه شد و سپس اعضای کارگروه، نظرات خود را پیرامون بسته حمایتی کاغذ، بیان کردند.

در نشست ویژه امروز که به دعوت مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، اقدامات به عمل آمده در خصوص چگونگی تخصیص ارز برای واردات کاغذ هم از سوی دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی این وزارتخانه تشریح شد.

همایون امیرزاده مسئول کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضممن مثبت ارزیابی کردن این جلسه ۴ ساعته، درباره تصمیمات اتخاذ شده در آن گفت: مهمترین دستاورد جلسه امروز این بود که بر اساس اعلام رسمی نماینده بانک مرکزی از این پس کاغذ چاپ و تحریر بدون واسطه مشمول دریافت ارز ۳۸۰۰ تومانی خواهد بود و دیگر واردکنندگان کاغذ هیچ الزامی به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند.

 

وی در عین حال اجرای این تصمیم را منوط به وجود سه شرط اساسی دانست و افزود: اول اینکه کاغذ مورد نظر می‌بایست در فهرست تعرفه‌های مصوب باشد، دوم اینکه دارای کد بخشنامه‌ای قیده در سامانه آماری بانک مرکزی باشد و سوم اینکه سامانه جامع تجارت به عنوان متولی تائید نهایی با واردات آن کاغذ موافقت داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر این اساس تمامی کاغذهای مربوط به حوزه چاپ و نشر شامل کاغذهای چاپ و تحریر، کاغذهای گلاسه و همچنین کاغذهای بالکی (مکانیکال حجیم شده مورد مصرف در حوزه نشر) می‌توانند در صورت بهره‌مندی از شرایط اعلام شده، از ارز مصوب برای واردات استفاده کنند.

امیرزاده گفت: به این ترتیب و با توجه به اینکه دیگر نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیص یافته (مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۳۸۰۰ تومان) وجود ندارد، هم فرآیندهای بانکی مربوطه با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت و هم با این اقدام، به زودی شاهد تثبیت و کاهش قیمت کاغذ در بازار خواهیم بود.

مسئول کارگروه کاغذ همچنین تاکید کرد: همچنین مقرر شد که تخصیص ارز مذکور که قبلاً بعد از ترخیص کاغذها صورت می‌گرفت، از این پس در زمان خرید محموله‌های کاغذ انجام شود.

وی درباره سرنوشت محموله‌های کاغذ که پیشتر خریداری شده‌اند اما به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز از طرف بانک مرکزی، در گمرکات کشور مانده‌اند و ترخیص نشده‌اند، گفت: مقرر شد تمامی کاغذهایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ به گمرکات کشور انتقال یافته‌اند، مشمول ارز حمایتی مورد اشاره (۳۸۰۰ تومانی) بانک مرکزی بشوند. در مورد کاغذهایی هم که قبل از این تاریخ وارد گمرکات کشور شده‌اند، مقرر شد از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی تمهیداتی اندیشیده شود تا مشمول ارز حمایتی مذکور بشوند.

امیرزاده گفت: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد، رایزنی در خصوص کاهش قیمت کاغذ بود که بنا شد جلسه‌ای با واردکنندگان کاغذ چاپ و تحریر و با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود که در این زمینه واردکنندگان کاغذ هم ضمن استقبال از این پیشنهاد، قول مساعد برای همکاری در این زمینه را دادند.

وعده‌های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر قرار دادن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی و همچنین تخصیص مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین ما به‌ التفاوت نرخ ارز به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ـ دارو و کاغذ ـ تلاش‌هایی است که با هدف بیرون آمدن از «بحران کاغذ» اندیشیده شده است؛ اما اینکه این راهکارها تا چه اندازه به بازار کاغذ جانی تازه می‌بخشد، پرسشی است که به نظر می‌رسد در زمانی کوتاه پاسخش را دریافت خواهد کرد.

در همین راستا، مدیران مسؤول روزنامه‌های «سیاست روز»، «دنیای اقتصاد» و «آرمان امروز» در گفت‌وگوهایی مجزا به راهکار اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاثیر آن بر وضعیت کاغذ اشاره کرده‌اند.

تخصیص اعتبار به وضعیت دشوار مطبوعات کمک می‌کند

محمد پیرعلی ـ مدیرمسؤول روزنامه سیاست روز ـ درباره تخصیص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش قیمت کاغذ اظهار می‌کند: ما با مطبوعات بسیار رنجوری طرف هستیم؛ یعنی رسانه‌های ما از شرایط مساعدی برخوردار نیستند. شرایط کاغذ هم وضعیت آن‌ها را به مراتب دشوارتر کرده است. این تصمیم اخیر می‌تواند تا اندازه‌ای کمک کند که حداقل شرایط مطبوعات و رسانه‌ها از این وخیم‌تر نشود؛ البته اگر این کار اجرایی شود. در دولت‌های قبل هم این اتفاق می‌افتاد و وعده این چنینی می‌دادند اما در اولویت قرار نمی‌گرفت و از دستور کار خارج می‌شد. شاید این اتفاق مقداری به مطبوعات کمک کند تا شرایط دشوار را سپری کنند.

او ادامه می‌دهد: قیمت ارز افزایش یافته و قطعا قیمت کاغذ هم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌خواهند مابه التفاوت آن رقمی که به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده را در قالب یارانه پرداخت کنند. این یارانه یا به کاغذفروش یا مستقیم به خود مطبوعات تعلق می‌گیرد. اگر یارانه به خود مطبوعات داده شود، شاید بهتر بتوانند کار را مدیریت کنند؛ البته این مساله به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد.

 

تاثیر تخصیص اعتبار در بازار کاغذ زمان می‌برد

علیرضا بختیاری ـ مدیرمسؤول روزنامه دنیای اقتصاد ـ در این راستا بیان می‌کند: مجموعه وزارت ارشاد و همکاران در این صنف که دولت را برای این کار متقاعد کردند و دولت به این نتیجه رسیده که کاغذ جزو کالاهای ضروری است و می‌خواهند ما به التفاوتش را ۴۲۰۰ پرداخت کنند، کاری ارزشمند است، زیرا آرامشی را به بازار برمی‌گرداند و آینده را روشن‌تر می‌کند. همچنین فعالان این بخش را نسبت به تامین مواد اولیه در سال جاری خوش‌بین و امیدوار خواهد کرد اما اینکه این تصمیم به سرعت بر بازار کاغذ تاثیر می‌گذارد یا نه، مساله دیگری است زیرا عملیاتی شدن تصمیم، واردات کاغذ و گرفتن ارز ۴۲۰۰ و دریافت مابه التفاوت، به پروسه زمانی دارد.

کاغذ در بازار موجود نیست

حسین عبداللهی ـ مدیر مسوول روزنامه آرمان امروز ـ به نبود کاغذ در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: زمانی که کاغذ کالای اساسی تلقی شود می‌تواند به نیاز ضروری رسانه‌ها کمک کند اما مشکل اینجاست که کاغذ در بازار نیست و افرادی که کاغذ را وارد کرده‌اند به نوعی آن را احتکار می‌کنند. چرا این کالا حالت این چنینی در کشور پیدا می‌کند؟ به دلیل اینکه که دستگاه‌های نظارتی هم آن چنان که باید به این مساله نظارت ندارند و فردی کالایی را پنهان می‌کند و در زمان خود به فروش نمی‌رساند.

او به تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کاغذ اشاره و بیان می‌کند: تصمیم خوبی است در صورتی که در اجرا هم خوب عمل کنند؛ بسیاری از کالاها، کالای اساسی هستند اما به دلیل وضعیت بازار، دست‌های پشت پرده و مسائلی که کالایی را از مسیر اصلی به سمت بازار سیاه می‌برد، نیازمند نظارت قوی هستند تا کار درست انجام شود. چیزی از رسانه و مطبوعات باقی نمانده است و اگر مطبوعاتی که در هزار یا دوهزار نسخه منتشر می‌شوند، با این قیمت کاغذ به دست مخاطب نرسد و مرجوع شود آن رسانه ضرر خواهد کرد. به نظرم دولت باید محکم در برابر تصمیم خود بایستد و کار را اجرایی کند.

عبداللهی در پایان گفت: برخی رسانه‌ها تعطیل شده‌اند و برخی رو به تعطیلی هستند و نسخه الکترونیکی دارند بنابراین باید تصمیم درستی گرفته شود. رییس جمهور که مدام تاکید می‌کند ما باید رسانه‌ها را تقویت کنیم بدانند که رسانه و مطبوعات از شما چیزی نمی‌خواهند جز تامین کاغذی که بتوانند مصرف کنند و پول آن را هم پرداخت می‌کنند. برای دولت ناپسند است که در تامین کاغذ مطبوعات عاجز باشد یا اجازه دهد برخی کاغذ را وارد و احتکار کنند و با قیمت بالا بفروشند یا بگویند در بازار نیست. در صورتی که ما ارتباطات خوبی با کشورهای چین و روسیه داریم و به راحتی می‌توانیم این بخش را تامین کنیم و اجازه ندهیم که یک سری سوء استفاده کننده سر کاغذ این بلا را بیاورند.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه ارز صادرکنندگان با یک روند نسبتا پایدار، اکنون برابر با ارزهای دولتی ناشی از فروش نفت است، گفت: بانک‌مرکزی دیگر تنها عرضه‌کننده ارز در بازار نیست.


 

حامد سلطانی‌نژاد در خصوص راه‌اندازی بورس ارز گفت: مقدمات راه‌اندازی بورس ارز فراهم بوده و منتظر اعلام بانک‌مرکزی هستیم، اما باید توجه داشت که اگرچه در گذشته عرضه‌کننده ارز، بانک مرکزی بوده است که در سال‌های گذشته یکه‌تاز عرضه ارز بوده است، اما اکنون با توجه به اینکه نسبت صادرات کشور و درآمدهای ارزی ناشی از آن، به سمت صدور کالاهای غیرنفتی در حرکت است، می‌توان گفت که نسبت تامین ارز با دلارهای دولتی و صادرکنندگان، به نسبت مساوی ۵۰-۵۰ رسیده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: ارزی که ماحصل صادرات نفتی بوده و ارز دولتی تلقی می‌شود، اکنون نسبت با ارزی که مربوط به بخش‌خصوصی و ناشی از صادرات بوده، برابر است و ۵۰ درصد این ارزها در دست بخش خصوصی و ۵۰ درصد دست دولت است که این، یک نسبت بی‌سابقه‌ به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر تکرار شده و یک نسبت پایدار است.

وی تصریح کرد: حتی در آمار درآمدهای نفتی و صادرات سال گذشته نیز این نسبت پایدار بوده و پیش‌بینی‌ها نیز نشانگر آن است که این نسبت ادامه خواهد یافت؛ بنابراین حجمی از ارز که در قالب بازار آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد، وجود دارد و می‌توان بازار مشتقه ارز را راه‌اندازی کرد.