مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان با اشاره به افزایش قیمت زینک در بازار گفت: به دنبال پیگیری‌های هیات مدیره شرکت تعاونی موفق شدیم با حمایت ويژه كارگروه كاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رقم نسبتا خوبي ارز دولتی برای واردات زینک برای تعاونی لیتوگرافان که يك دهم مصرف سالانه كشور را تأمين مي‌كند را دریافت کنیم، اکنون در این زمینه پروفرماها ثبت سفارش شده و منتظر تخصیص ارز هستیم.

 اختصاص ارز دولتی زینک به تعاونی لیتوگرافان

به گزارش چاپ ونشر به نقل از غلامرضا شجاع؛ مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران، با بیان اینکه در هفته‌های اخير  شاهد افزایش قیمت ١٠٠ درصدی قیمت زینک در بازار بودیم، عنوان کرد: تا پیش از گرانی‌ها قیمت هر ٢ ورقي  زینک بین ۷ تا ۸ هزار تومان تومان بود اما الان هر دو ورقی ۷۴۵*۶۰۵ حدود ۱۶ هزار تومان شده است.

وی افزود: پس از بحران مالی در کشور و مواجه شدن با کمبود مواد اولیه زینک كه كالايي استراتژيك در صنعت چاپ و نشر ، متاسفانه تعدادی از واردکنندگان  موجودی انباری خود را به بازار عرضه نکرده و اقدام به گران‌فروشی کردند و بهای زینک‌ها را با قیمت‌های بی‌انصافانه افزایش دادند، در حالی که این زینک به نرخ گذشته و قبل از گرانی‌ها به کشور وارد شده بود.

شجاع با اشاره به فهرست دریافت‌کنندگان ارز که برای واردات تمام اجناس توسط دولت منتشر شد، یادآور شد: زمانی که فهرست کالاهایی که برای واردات ديدم هيچ ثبت سفارشي براي واردات زينك در ليست كساني كه ارز دریافت کرده بودند، متوجه شدم حتی یک ثبت سفارش زینک هم انجام نشده بود و زینک موجود در بازار مربوط به کسانی است که از قبل نسبت به واردات این کالا اقدام کرده بودند.

وی تاکید کرد: در این میان با توجه به اینکه برخی از واردکنندگان ارز مبادلاتی دریافت کرده‌اند نباید با افزایش قیمت‌های ۲۰۰ درصدی محصولات خود را به فروش برسانند.

شجاع با بیان اینکه هیات مدیره شرکت تعاونی لیتوگرافان در تصمیمی منطقی زینک را با افزایش قیمت خیلی کم و محدود به اعضا خود عرضه کرده است، گفت: تلاش کردیم که محصولات را به دست اعضا در حد توان محدودمان برسانیم و این در حالی است که قیمت یک زینک تا حدود ۱۶ هزار تومان هم در بازار آزاد خرید و فروش می‌شد، اما قیمت شرکت تعاونی با توجه به حدود قیمت‌های قبلی یعنی زیر ۱۰ هزار تومان به اعضا عرضه شد، همچنین برای اینکه تعاونی را تقویت کنیم در این ایام در حد توان خود به صورت سهمیه‌بندی زینک را به اعضا رساندیم و تقاضاي افزايش سهام داشتيم.

وی تاکید کرد: به واردکنندگان زینک نصحیت می‌کنم که کار واردکنندگان کاغذ را انجام ندهند و افراد معتبر این صنف به دلیل جو بازار بی‌انصافی نکنند چون اگر گرانی در این حوزه افزایش پیدا کند پای افراد سودجو به این حوزه کشیده می‌شود و همان اتفاقی که در سال های ۱٣٩١ و ٢ تا اواخر سال ۹۵ رخ داد مجددا تکرار می‌شود.

مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان با اشاره به آن دوران توضیح داد: در آن دوره افرادی که با زینک آشنایی اولیه هم نداشتند به این بازار وارد شدند و این بازار مملو از اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت شد و به طور کلی سرمایه ملی را از بین بردند.

زینک‌ها در راه ایران

شجاع همچنین به اقدامات اخیر این تعاونی برای تامین زینک مورد نیاز در خدمت به نشر و مطبوعات و صنعت چاپ  اشاره و عنوان کرد: به دنبال پیگیری‌های هیات مدیره شرکت تعاونی موفق شدیم رقم نسبتا خوبي ارز دولتی برای واردات زینک توسط دولت محترم اختصاص دهند و در این زمینه پروفرما تهيه و ثبت سفارش در این زمینه آغاز شده و اکنون منتظر تخصیص ارزهستیم.

وی افزود: در این میان علاوه بر اعضای شرکت تعاونی لیتوگرافان از تعاونی‌های ناشران، مطبوعات و چاپخانه‌داران دعوت می‌کنم اگر به زینک نیاز دارند سایز و تعداد زینک را به تعاونی لیتوگرافان اعلام کنند و خودشان سرمايه‌گذاري را انجام دهند  و  پیش‌بینی می‌شود که اگر ارز این زینک‌ها  با همكاري بانك مركزي به موقع تأمين شود نهایتا تا دو ماه آینده به ایران برسد.

شجاع همچنین درباره نحوه قیمت‌گذاری در این زمینه نیز توضیح داد: این زینک‌ها حدود ۵۰ درصد از قیمت بازار امروز ارزان‌تر خواهد بود و از این پس هر کالایی که از ارز دولتی بهره‌مند شوند قیمت‌گذاری نهایی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و نظارت دولت توزيع آن انجام خواهد شد و در صورت گران‌فروشی یا احتکار همانطور که با فعالان حوزه کاغذ و ديگر كالاهاي اساسي  انجام شده، برخورد می‌شود.

 

تغییر روزانه قیمت مواد اولیه و سوء استفاده واردکنندگان از ارز دولتی از جمله مشکلاتی است که این روزها فعالان صنعت کاغذ و مقوا را به خود درگیر کرده است زیرا سبب شده نه تنها در بلاتکلیفی باشند بلکه از تولید خود بکاهند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایران اکونومیست مشکلاتی که صنعت کاغذ را مچاله می کندبه گزارش ایران اکونومیست؛ صنعت کاغذ کشور با وجود برنامه دولت برای حمایت از این بخش با تخصیص ارز یارانه ای، آنطور که «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران می گوید، چندان مناسب نیست و «عده ای فرصت طلب و رانت جو وارد بازار شده و عرصه را برای مصرف کنندگان کاغذ تنگ کرده اند».

قیمت کاغذ روزنامه در یک سال اخیر رشد بیش از 2 برابری را تجربه کرده است؛ موضوعی که ظلمی در حق روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات تلقی می شود؛ برخی افراد سودجو با فرصت پیش آمده ناشی از تغییر سیاست های ارزی، ارز دولتی برای واردات کاغذ گرفته اند اما خارج از مسیر، در بازار به دنبال توزیع کالاهای خود هستند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان انواع کاغذ نیز از گرانی و کمبود مواد اولیه شکایت دارند؛ گرانی هایی که برخی از آنها از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی سرچشمه می گیرد که خود یا متاثر از نوسان های ارزی است و یا از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی که قیمت جهانی دارند، ناشی می شود.

رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران معتقد است: «روش توزیع ارز از ابتدا اشتباه بود و همین موضوع فرصت را در اختیار عده ای سودجو قرار داد».

روغنی گلپایگانی  تاکید کرد: نیاز بود تا در روشی هدفمند و تعریف شده و با همکاری سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا یا مجامع تخصصی مربوطه، اهلیت متقاضیان ارز تایید می شد اما امروز می بینیم که مسیر اشتباه طی شده است.

به گفته فعال بازار کاغذ، «دلار 3800 تومانی و 4200 تومانی بدون نظارت مناسب در اختیار عده ای فرصت طلب قرار گرفت و درصد ناچیزی از آن سهم فعالان واقعی صنعت و بازار کاغذ شد».

به بهانه برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی که از دهم تا سیزدهم مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا بود، پای درد و دل فعالان این صنعت نشستیم.

دشواری ثبت سفارش و تاخیر در ورود مواد اولیه

یک تولیدکننده مواد اولیه صنعت کاغذ  گفت که بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته منجر به تعطیلی خط رنگ واحد تولیدی وی شده است.

«امیر هادی اقوام بکائی» که تولیدکننده رنگ، نشاسته اکسید و «تارابان» (نوعی رزین) به عنوان مواداولیه تولید کاغذ است، افزود: تاکنون سه بار برای دریافت 200 هزار دلار ارز ثبت سفارش انجام دادم دادم اما تاکنون هیچ مبلغی دریافت نشده است.

وی یادآور شد: پیش از این برخی مواد شیمیایی را برای اکسید کردن نشاسته از اروپا وارد می کردیم، اما تحولات ارزی سبب شد تا برای تامین مواد اولیه به بازار چین روی بیاوریم.

به گفته این فعال تولیدی، مواد اولیه داخلی و خارجی مورد استفاده در ماه های گذشته بطور متوسط رشد 50 درصدی را تجربه کرده اما بهای محصول تولیدی این شرکت تنها 20 درصد رشد یافته است؛ بنابراین تولیدکنندگان در تلاشند برنامه های خود را مطابق نیاز روز و تقاضای بازار به پیش ببرند.

اقوام بکائی گفت که این شرکت تا یک سال پیش، فقط واردکننده مواد اولیه از سایر کشورها بود، اما پس از آن تصمیم به تولید گرفت و در صورت ثبات قیمت ها و بازگشت آرامش به بازار، توسعه شرکت و راه اندازی خط تولید ماده اولیه مورد نیاز تولید دستمال کاغذی (Wet Strength) و نیز تولید نوعی ماده شیمیایی برای مقاوم سازی کاغذ (CMC) در دستور کار است.

این تولیدکننده گفت: پیش از این، ثبت سفارش به راحتی و بدون انتقال ارز انجام می شد که هرچند دشواری هایی به همراه داشت، اما دستکم جنس به موقع به خط تولید می رسید، اما در شرایط فعلی باید درخواست تخصیص ارز داشته باشیم؛ با رویه کنونی هرگاه ارز تامین شود، می تواند واردات انجام داد در غیر این صورت تولید دچار وقفه می شود.

وی خواستار آن شد تا سیاست های جدید ارزی هرچه زودتر از سوی مسئولان تعیین تکلیف شود، تا تولیدکنندگان هم تکلیف خود را بدانند.

نوسان هر روزه قیمت مواد اولیه

«مسعود رئوفی» تولیدکننده کاغذ پلاست نیز  گفت: ماده اولیه «پلی پروپیلن» مورد استفاده در تولید این کاغذ، گرچه به فراوانی در کشور وجود دارد اما بهای آن تابع نرخ جهانی آن بوده و بر این اساس افزایش نرخ ارز بر قیمت آن افزوده است.

وی یادآور شد: اکنون قیمت این ماده اولیه با رشد بیش از 2 برابر، از 5 هزار تومان در هر کیلو به 12 هزار تومان افزایش یافته در حالی که قیمت هر کیلو محصول نهایی 8 هزار تومان است.

رئوفی با اعلام اینکه نوسان های ارزی اخیر، خط تولید این شرکت را متوقف کرده است، اظهار داشت: مشکل اصلی فعلی این شرکت، نوسان هر روز قیمت مواد اولیه است.

این تولیدکننده کاغذ بیان داشت: پلاست نسل جدید کاغذ با خواص پلاستیک است که کاملا ضد آب بوده و در مقابل پاره شدن و پوسیدگی مقاوم است و قابلیت چاپ در چهار رنگ را دارد.

وی ادامه داد: این کاغذ جایگزین مناسبی برای کاغذ و مقوا در صنایع بسته بندی، برچسب، تبلیغات، نقشه های راهنما به شمار می رود و قابلیت لمینیت با سایر محصولات را داشته و نوشتن روی آنها مانند کاغذ معمولی امکان پذیر است.

رئوفی یادآور شد که این شرکت از سال 82 واردکننده کاغذ پلاست از تایوان بود اما با دسترسی به فرمول آن با تلاش محققان داخلی، از سال 90 وارد عرصه تولید شد.

مشکلات پیش روی صنعت کاغذ و مقوا

روغنی گلپایگانی عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص آثار تحریم ها می گوید: محدود شدن مبادلات مالی با سایر کشورها یکی از مشکلات اصلی صنعت کاغذ به شمار می رود که در سایه تحریم ها بوجود آمده است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اظهار داشت: اگر خرید و فروش کاغذ به صورت شفاف انجام می شد، دیگر شاهد سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات آن نبودیم.

دولت از شامگاه بیستم فروردین که سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت، واردات کاغذ را مشمول تخصیص یارانه ارزی کرد تا با نرخ 3800 تومان به این بخش اختصاص یابد با این حال انتشار ارز تخصیصی به واردات کاغذ از سوی بانک مرکزی واکنش فعالان این صنعت را برانگیخت زیرا معتقد بودند که بسیاری از کسانی که ارز دریافت کرده اند، در این صنعت شناخته شده نیستند یا اینکه برخی انحصار واردات را در دست گرفته اند.

روغنی گلبپایگانی در ادامه گفت: تاکنون 180 هزار تن در سال برای تولید کاغذ تحریر ظرفیت سازی شده و این ظرفیت برای تولید کاغذ روزنامه به سالیانه 40 هزار تن رسیده است اما به دلیل حمایت نشدن در سال های گذشته، برای فعالان این بخش مقرون به صرفه نبوده و تولیدی انجام نمی دهند.

سامانه «شفافیت» در راه است

«رضا رحمانی» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به مشکلات این روزهای کاغذ روزنامه گفت: دولت با هدف حمایت از مقوله دانش و فرهنگ در کشور، ارز یارانه ای 3800 تومانی به واردات کاغذ می دهد و به عبارتی تنها کالای غیر اساسی است که از این ارز استفاده می کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: در صنعت کاغذ روزنامه با مشکلات قدیمی بودن فناوری ها و دستگاه ها و کمبود مواد اولیه مواجه هستیم اما با این حال پارسال 100 هزار تن کاغذ بسته بندی صادر شد و قرار است امسال به 2 برابر افزایش یابد.

وی درباره روش تخصیص ارز به واردکنندگان نیز گفت: دولت به این نتیجه رسیده که متقاضیان ارز رسمی باید در معاونت های این وزارتخانه ارزیابی مجدد شوند؛ هرچند این موضوع زمانبر است، اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که پارسال نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان 20 درصدی پذیرفته شود، به این ترتیب نزدیک به 80 درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده شده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده اند، در سیستم ثبت می شود.

رحمانی بیان داشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، با تشکیل تیم های عملیاتی به کنترل افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند، می پردازند ضمن آنکه به دستور وزیر صنعت، ستاد مبارزه با احتکار شکل گرفته است.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی سامانه «شفافیت» در آینده نزدیک خبر داد که در آن اسامی افرادی که ارز رسمی گرفته اند به اطلاع عموم خواهد رسید.

 بسته جدید ارزی دولت در راه است؛ این بسته دیروز در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و قرار است امروز در هیات دولت به تصویب برسد و در نهایت رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم برساند.

جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین می شود و دستگاه های اجرایی بر همه مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

 

انتظار می رود این بسته ارزی جدید بتواند مشکلات را از پیش پای تولیدکنندگان از جمله صنعت کاغذ بردارد.

تغییر روزانه قیمت مواد اولیه و سوء استفاده واردکنندگان از ارز دولتی از جمله مشکلاتی است که این روزها فعالان صنعت کاغذ و مقوا را به خود درگیر کرده است زیرا سبب شده نه تنها در بلاتکلیفی باشند بلکه از تولید خود بکاهند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایران اکونومیست مشکلاتی که صنعت کاغذ را مچاله می کندبه گزارش ایران اکونومیست؛ صنعت کاغذ کشور با وجود برنامه دولت برای حمایت از این بخش با تخصیص ارز یارانه ای، آنطور که «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران می گوید، چندان مناسب نیست و «عده ای فرصت طلب و رانت جو وارد بازار شده و عرصه را برای مصرف کنندگان کاغذ تنگ کرده اند».

قیمت کاغذ روزنامه در یک سال اخیر رشد بیش از 2 برابری را تجربه کرده است؛ موضوعی که ظلمی در حق روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات تلقی می شود؛ برخی افراد سودجو با فرصت پیش آمده ناشی از تغییر سیاست های ارزی، ارز دولتی برای واردات کاغذ گرفته اند اما خارج از مسیر، در بازار به دنبال توزیع کالاهای خود هستند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان انواع کاغذ نیز از گرانی و کمبود مواد اولیه شکایت دارند؛ گرانی هایی که برخی از آنها از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی سرچشمه می گیرد که خود یا متاثر از نوسان های ارزی است و یا از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی که قیمت جهانی دارند، ناشی می شود.

رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران معتقد است: «روش توزیع ارز از ابتدا اشتباه بود و همین موضوع فرصت را در اختیار عده ای سودجو قرار داد».

روغنی گلپایگانی  تاکید کرد: نیاز بود تا در روشی هدفمند و تعریف شده و با همکاری سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا یا مجامع تخصصی مربوطه، اهلیت متقاضیان ارز تایید می شد اما امروز می بینیم که مسیر اشتباه طی شده است.

به گفته فعال بازار کاغذ، «دلار 3800 تومانی و 4200 تومانی بدون نظارت مناسب در اختیار عده ای فرصت طلب قرار گرفت و درصد ناچیزی از آن سهم فعالان واقعی صنعت و بازار کاغذ شد».

به بهانه برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی که از دهم تا سیزدهم مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا بود، پای درد و دل فعالان این صنعت نشستیم.

دشواری ثبت سفارش و تاخیر در ورود مواد اولیه

یک تولیدکننده مواد اولیه صنعت کاغذ  گفت که بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته منجر به تعطیلی خط رنگ واحد تولیدی وی شده است.

«امیر هادی اقوام بکائی» که تولیدکننده رنگ، نشاسته اکسید و «تارابان» (نوعی رزین) به عنوان مواداولیه تولید کاغذ است، افزود: تاکنون سه بار برای دریافت 200 هزار دلار ارز ثبت سفارش انجام دادم دادم اما تاکنون هیچ مبلغی دریافت نشده است.

وی یادآور شد: پیش از این برخی مواد شیمیایی را برای اکسید کردن نشاسته از اروپا وارد می کردیم، اما تحولات ارزی سبب شد تا برای تامین مواد اولیه به بازار چین روی بیاوریم.

به گفته این فعال تولیدی، مواد اولیه داخلی و خارجی مورد استفاده در ماه های گذشته بطور متوسط رشد 50 درصدی را تجربه کرده اما بهای محصول تولیدی این شرکت تنها 20 درصد رشد یافته است؛ بنابراین تولیدکنندگان در تلاشند برنامه های خود را مطابق نیاز روز و تقاضای بازار به پیش ببرند.

اقوام بکائی گفت که این شرکت تا یک سال پیش، فقط واردکننده مواد اولیه از سایر کشورها بود، اما پس از آن تصمیم به تولید گرفت و در صورت ثبات قیمت ها و بازگشت آرامش به بازار، توسعه شرکت و راه اندازی خط تولید ماده اولیه مورد نیاز تولید دستمال کاغذی (Wet Strength) و نیز تولید نوعی ماده شیمیایی برای مقاوم سازی کاغذ (CMC) در دستور کار است.

این تولیدکننده گفت: پیش از این، ثبت سفارش به راحتی و بدون انتقال ارز انجام می شد که هرچند دشواری هایی به همراه داشت، اما دستکم جنس به موقع به خط تولید می رسید، اما در شرایط فعلی باید درخواست تخصیص ارز داشته باشیم؛ با رویه کنونی هرگاه ارز تامین شود، می تواند واردات انجام داد در غیر این صورت تولید دچار وقفه می شود.

وی خواستار آن شد تا سیاست های جدید ارزی هرچه زودتر از سوی مسئولان تعیین تکلیف شود، تا تولیدکنندگان هم تکلیف خود را بدانند.

نوسان هر روزه قیمت مواد اولیه

«مسعود رئوفی» تولیدکننده کاغذ پلاست نیز  گفت: ماده اولیه «پلی پروپیلن» مورد استفاده در تولید این کاغذ، گرچه به فراوانی در کشور وجود دارد اما بهای آن تابع نرخ جهانی آن بوده و بر این اساس افزایش نرخ ارز بر قیمت آن افزوده است.

وی یادآور شد: اکنون قیمت این ماده اولیه با رشد بیش از 2 برابر، از 5 هزار تومان در هر کیلو به 12 هزار تومان افزایش یافته در حالی که قیمت هر کیلو محصول نهایی 8 هزار تومان است.

رئوفی با اعلام اینکه نوسان های ارزی اخیر، خط تولید این شرکت را متوقف کرده است، اظهار داشت: مشکل اصلی فعلی این شرکت، نوسان هر روز قیمت مواد اولیه است.

این تولیدکننده کاغذ بیان داشت: پلاست نسل جدید کاغذ با خواص پلاستیک است که کاملا ضد آب بوده و در مقابل پاره شدن و پوسیدگی مقاوم است و قابلیت چاپ در چهار رنگ را دارد.

وی ادامه داد: این کاغذ جایگزین مناسبی برای کاغذ و مقوا در صنایع بسته بندی، برچسب، تبلیغات، نقشه های راهنما به شمار می رود و قابلیت لمینیت با سایر محصولات را داشته و نوشتن روی آنها مانند کاغذ معمولی امکان پذیر است.

رئوفی یادآور شد که این شرکت از سال 82 واردکننده کاغذ پلاست از تایوان بود اما با دسترسی به فرمول آن با تلاش محققان داخلی، از سال 90 وارد عرصه تولید شد.

مشکلات پیش روی صنعت کاغذ و مقوا

روغنی گلپایگانی عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص آثار تحریم ها می گوید: محدود شدن مبادلات مالی با سایر کشورها یکی از مشکلات اصلی صنعت کاغذ به شمار می رود که در سایه تحریم ها بوجود آمده است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اظهار داشت: اگر خرید و فروش کاغذ به صورت شفاف انجام می شد، دیگر شاهد سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات آن نبودیم.

دولت از شامگاه بیستم فروردین که سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت، واردات کاغذ را مشمول تخصیص یارانه ارزی کرد تا با نرخ 3800 تومان به این بخش اختصاص یابد با این حال انتشار ارز تخصیصی به واردات کاغذ از سوی بانک مرکزی واکنش فعالان این صنعت را برانگیخت زیرا معتقد بودند که بسیاری از کسانی که ارز دریافت کرده اند، در این صنعت شناخته شده نیستند یا اینکه برخی انحصار واردات را در دست گرفته اند.

روغنی گلبپایگانی در ادامه گفت: تاکنون 180 هزار تن در سال برای تولید کاغذ تحریر ظرفیت سازی شده و این ظرفیت برای تولید کاغذ روزنامه به سالیانه 40 هزار تن رسیده است اما به دلیل حمایت نشدن در سال های گذشته، برای فعالان این بخش مقرون به صرفه نبوده و تولیدی انجام نمی دهند.

سامانه «شفافیت» در راه است

«رضا رحمانی» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به مشکلات این روزهای کاغذ روزنامه گفت: دولت با هدف حمایت از مقوله دانش و فرهنگ در کشور، ارز یارانه ای 3800 تومانی به واردات کاغذ می دهد و به عبارتی تنها کالای غیر اساسی است که از این ارز استفاده می کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: در صنعت کاغذ روزنامه با مشکلات قدیمی بودن فناوری ها و دستگاه ها و کمبود مواد اولیه مواجه هستیم اما با این حال پارسال 100 هزار تن کاغذ بسته بندی صادر شد و قرار است امسال به 2 برابر افزایش یابد.

وی درباره روش تخصیص ارز به واردکنندگان نیز گفت: دولت به این نتیجه رسیده که متقاضیان ارز رسمی باید در معاونت های این وزارتخانه ارزیابی مجدد شوند؛ هرچند این موضوع زمانبر است، اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که پارسال نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان 20 درصدی پذیرفته شود، به این ترتیب نزدیک به 80 درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده شده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده اند، در سیستم ثبت می شود.

رحمانی بیان داشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، با تشکیل تیم های عملیاتی به کنترل افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند، می پردازند ضمن آنکه به دستور وزیر صنعت، ستاد مبارزه با احتکار شکل گرفته است.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی سامانه «شفافیت» در آینده نزدیک خبر داد که در آن اسامی افرادی که ارز رسمی گرفته اند به اطلاع عموم خواهد رسید.

 بسته جدید ارزی دولت در راه است؛ این بسته دیروز در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و قرار است امروز در هیات دولت به تصویب برسد و در نهایت رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم برساند.

جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین می شود و دستگاه های اجرایی بر همه مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

انتظار می رود این بسته ارزی جدید بتواند مشکلات را از پیش پای تولیدکنندگان از جمله صنعت کاغذ بردارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس بخشنامه وزارت صمت مقرر شد ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی بدون توجه به شخص یا نهاد صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند و میزبان مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در این نشست از احتکار برخی مواد اولیه به ویژه مواد پتروشیمی که با هدف کسب سود از صادرات انجام می‌شود، انتقاد شد.

به گفته فعالان حاضر در این نشست، این امر نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی دربرندارد. مجتبی خسروتاج در پاسخ به این فعالان اقتصادی گفت: صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی در سامانه نیما اقدامی برای برخورد با احتکار مواد اولیه و حل مشکلات بخش تولید است.

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از بیست و هشتم بهمن ماه پارسال به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، از پنجم اسفندماه ۱۳۹۶ در دسترس بازرگانان و صرافان قرار گرفت.

براساس گروه‌بندی کالاهای وارداتی، به گروه یکم دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران بر لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی درباره اعزام رایزنان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اعزام رایزن افتخاری به تعریف حدود اختیارات و مسوولیت‌های رایزن از سوی وزارت امور خارجه نیاز دارد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد نامناسب دولت در بخش اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی بازرگانان در شرایط کنونی دانست.

شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان می‌دهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی که دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار کند تا تعدیل‌کننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور باشد.

 

تحول ایجاد شده

عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند. 

 

پیامدهای تصمیم

احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزان‌تری انجام دهند؛ درحالی‌که صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیط اقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح می‌داد که ارز حاصل را در حساب‌های دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادر‌کننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور می‌تواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی می‌شود، ارزش بیشتری دارد و می‌تواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد.

 

افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش می‌یابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالان‌های سوءاستفاده از آن نیز بسته می‌شود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به به‌روزرسانی دارد، به‌طوری‌که خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است.

 

آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری می‌شود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش می‌یابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزه‌ها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، می‌توانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانه‌های ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود.

 

سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق می شود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درست‌تری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمی‌شود، اما با ورود حجم قابل‌توجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاع‌رسانی بهتری از بازار دوم نیز است.

 

کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالی‌که با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد.

 

ملاحظه تورمی

 اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره می‌تواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماه‌های اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بی‌تفاوت و هماهنگ با بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عده‌ای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمت‌ها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هدف دولت کاملا ناکام  می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های نظارتی نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گستره‌ای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت.

 

زمان اجرا

نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار می‌گذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی می‌داند. به همین منظور به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا اخذ شده است.

 

کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریع‌تر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریع‌تر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی می‌ماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری می‌کند. تحریم‌ها مشخصا دو نقطه را هدف گرفته‌اند: تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ می‌شود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده می‌شود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر می‌کند.

 

 

ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

 

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

 

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

 

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

 

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

 

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

 

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

 

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

نرخی که دولت برای دلار اعلام کرد و قرار بود که تمامی معاملات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شده بود، دیگر این نرخ را نداشته و از امروز ۴۳۰۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دلار در سال جاری و بعد از ادامه نوسانات بازار ارز از سال گذشته، در فروردین ماه دچار تغییراتی در سیاست‌گذاری معاملاتی شده بود، به طوری که دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که تا ۶۰۰۰ تومان پیش رفته بود و نرخی که در مرکز مبادلات ارزی به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید را حذف و فقط یک نرخ برای آن اعلام کند. ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معاملات با هر نرخی به جز آن برای دلار ممنوع و قاچاق است.

در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین ماه امسال با اجرایی شدن این سیاست، برخی مقامات مسئول تاکید داشتند که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که فقط 40 روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به آن اضافه شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود که این نرخ می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.

با قیمت‌گذاری امروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع آن است، یعنی قیمتی که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار خود را عرضه و یا خریداری کند، متفاوت خواهد بود. این در حالی است که معاملات در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) و همچنین هر گونه معامله دیگر برای ارز نیز از جمله تقاضای ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... نیز از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین نرخ مرجع دلار برای صادرکننده و یا فروشنده ارز ، کمتر و برای خریدار بیشتر از این نرخ تعیین می‌شود. بر این اساس امروز که دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.

افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است، اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود اما تاکنون هیچ اعلام شفافی در رابطه با قیمت ارز عرضه شده این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیر شفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود ۴۰۰۰ تومانی بین دو نرخ رسمی و غیررسمی مشهود است.

بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت، دریافت‌کنندگان ارز دولتی باید تا ۱۷تیر،قیمت کالاهای وارداتی را به صورت خوداظهاری اعلام کنند،اما هیچ واردکننده‌ای تاکنون حاضر به افشای قیمت نشده است.

ارایه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، چند روزی است که دردسرساز شده است؛ به خصوص برای آن دسته از واردکنندگانی که دلارهای دولتی را دریافت و کالا وارد کرده‌اند؛ ولی قیمت‌گذاری آنها با نرخ دلار غیررسمی بوده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در واقع، بعد از انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مشخص شد که بسیاری از واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار، با افزایش قیمت‌های چند برابری به فروش رسانده‌اند، از دولت برای واردات کالاهای خود، ارز دریافت کرده‌اند.

 

بعد از واکنش‌هایی که به فهرست‌های منتشر شده، در فضای مجازی شکل گرفت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه‌ای، مهلت یک هفته‌ای برای واردکنندگانی در نظر گرفت که ارز دولتی دریافت کرده‌اند تا وارد سامانه ۱۲۴.ir شده و قیمت کالاهای خود را که برای مصرف‌کنندگان در بازار و فروشگاههای خود اعمال می‌کنند، به صورت رسمی اعلام کنند

 

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

 

 

 

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه .ir۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه .ir۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«.

 

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

 

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه .ir۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه  .ir۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«

 

اما اکنون با گذشت یک هفته از زمان صدور این اطلاعیه، مراجعه به سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که حتی قیمت یک کالا هم در هیچ یک از زیرگروههای کالایی به ثبت نرسیده است. در این میان تنها برخی از انواع لبنیات یا شوینده‌ها نسبت به درج قیمت خود آن هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام کرده اند.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه خراسان کاغذ که نباشد روزنامه هم نیست و این روزها این درد، روز به روز در حال وخیمتر شدن است. این روزها مسئولان چاپ روزنامهها، در بنگاههای فروش کاغذ در به در به دنبال چندصد کیلو کاغذ رول برای چاپ روزنامههایشان میگردند تا بتوانند کلمات را روی آن بریزند و آنها را تبدیل به خبر و گزارشهایی کنند و به دکهها  برسانند. قیمت کاغذ در طول یک سال اخیر دو برابر شده و همین دو برابری چراغ برخی نشریات را خاموش کرده و چند نشریه را هم مجبور بهکم کردن صفحاتشان کرده است.

به تازگی هم فهرستی از خریداران کاغذ روزنامه به نرخ دولتی منتشر شد که با اما و اگرهایی همراه بود.

آمار تولید جهانی کاغذ

در بین کشورهای تولیدکننده کاغذ، کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و روسیه سهم به سزایی در تولید این کالای مهم و راهبردی در سالهای اخیر داشتهاند. البته سال گذشته، تعدادی از کارخانههای چین به دلیل استاندارد نبودن و ایجاد آلودگی تعطیل شدند و شاهدکم شدن تولید 27 درصدی کاغذ این کشور بودیم.

 

سرانه مصرف کاغذ

در مطالعهای که سال 2014 انجام شد، میانگین مصرف کاغذ در دنیا 58 کیلو گرم و در ایران به ازای هر نفر در طول یک سال، حدود 22 کیلوگرم کاغذ بود. این عدد در آمریکا 222، فرانسه 141، چین 76، کره جنوبی 186، بنگلادش 4/3، ترکیه 70 و مصر22 کیلوگرم بود. انتظار میرود تولید کاغذ تا سال 2020 در مقایسه با سال 1995، 77 درصد افزایش داشته باشد. هم اکنون 20 درصد جمعیت کل دنیا مصرفکننده 87 درصد کاغذی هستند که هر ساله تولید میشود .

 

وضعیت کاغذ روزنامه

هرچند تعطیلشدن کارخانههای کاغذسازی چین و هند به دلیل آلایندگی و افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ در قیمت کاغذ تاثیرگذار است اما دلایل کافی برای پیدا نشدن آن در بازار نیست. تولید نشدن کاغذ روزنامه در کشور طی امسال و نبود سفارش و واردات به موقع کاغذ توسط بازرگانان، میتواند از دلایل نبود کاغذ روزنامه در روزهای اخیر باشد.

طبق آمارهای رسمی گمرک، واردات کاغذ روزنامه در سال گذشته تنها در چهار ماه ابتدایی سال صورت گرفته که عمده آن در اردیبهشت بوده است و پساز آن، در هشت ماه دیگر، واردات کاغذ روزنامه انجام نشده است. نکته جالب دیگر این که ثبت سفارش واردات کاغذ تا تحویل آن در تهران، دو تا شش ماه زمان میبرد.

 

با وجود این، شاهدیم فروردین امسال در مجموع سههزار تن کاغذ (عمدتا از روسیه) وارد کشور شده که حتی در مقایسه با مدت مشابه مقدار آن کمتر از سال قبل است. نکته جالبتر این که اگر ادعای واردکنندگان کاغذ را مبنی برنقش مهم تعطیلی کارخانههای کاغذسازی چین در این بحران بپذیریم، با توجه به سهم 4درصدی کاغذ چینی از واردات سال گذشته، این موضوع تأثیر مستقیمی برواردات کاغذ روزنامه در ایران نداشته و تنها میتوانسته با افزایش واردات کاغذ توسط چین، تأثیری غیرمستقیم بربازار ایران داشته باشد.

 

طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال 27 هزار تن کاغذ روزنامه به ارزش 23 میلیون دلار ثبت سفارش شده است که با توجه به این که معمولا تنها نیمی از ثبت سفارشها به واردات منجر میشود، میتوان حدس زد که به احتمال فراوان وضعیت بحرانی کاغذ روزنامههمچنان ادامه دارد.

 

مقدار مورد نیاز کاغذ روزنامه در کشور

در کشور ما با توجه به شمارگان روزنامههای موجود و همچنین با در نظر گرفتن مقدار تولید داخل و واردات صورت گرفته در سال گذشته، به چیزی حدود 65 هزار تن کاغذ روزنامه نیاز است. هرچند این مقدار به احتمال فراوان امسال به دلیلکم شدن شمارگان و حذف بعضی از نشریات که قادر به ادامه حیات با این وضع کاغذ نیستند، به رقم کمتری خواهد رسید.

 

شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند

طبق این جدول، بیش از 34 میلیون و 254 هزار و 353 یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ تخصیص داده شده است. حالا در نظر بگیرید قیمت هر تُن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه 730 یورو است. یعنی با این رقم در عمل باید حدود 47 هزار تن کاغذ وارد کشور شده باشد. اما واقعیت موجود در بازار نشان میدهد این میزان کاغذ روزنامه اصلا وارد کشور نشده چرا که اگر شده بود روزنامهها با بحران فعلی مواجه نبودند. این میزان کاغذ اصلا قابل احتکار کردن هم نیست. تصور کنید کل نیاز سالانه روزنامههای کشور در مجموع 65 هزار تن است. شما حدس میزنید این همه کاغذ کجا رفته است؟

 

 

 

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹ میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این در حالی است که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت کنندگان ارز رسمی هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین ، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.

 

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.