به گزارش چاپ و نشر به نقل از جهان نیوز، بحران‌کاغذ، بزرگ‌ترین مشکل‌ مطبوعات ایران از سال۹۶ تاکنون بوده است که توانسته برخی از آنها را به‌زانو دربیاورد و برخی‌دیگر را با مشکلات مالی‌ سنگین مواجه‌کند؛ چرا که با جهش‌ نرخ‌ ارز، قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه، حدود ۳برابر و در مقاطعی تا ۴برابر افزایش‌ یافت. از پیامدهای دردناک این افزایش قیمت، بیکار شدن تعداد زیادی ازشاغلین در روزنامه‌ها بود که وجدان جامعه مطبوعاتی‌کشور را شدیدا آزرد.

دستورات بی‌فایده جهانگیری برای حل بحران کاغذ

روزنامه حامی دولت(جمهوری اسلامی) از مافیای کاغذ گزارش داده است:  درماه‌های اخیر کمبود کاغذ، مطبوعات ونشریات را با بحران روبرو نمود به ‌طوری که اغلب مسئولان نشریات با گلایه از کمبود و نابسامانی توزیع کاغذ، از کاهش صفحات نشریات تحت مسئولیت خویش خبر دادند.اگرچه مشکلات به‌همین جا ختم نشد و تعدیل ناخواسته واجباری نیروی انسانی و بیکار شدن تعداد زیادی ازشاغلین در روزنامه‌ها از پیامدهای دردناکی بود که وجدان جامعه مطبوعاتی کشور را شدیدا آزرد.

مشکل کاغذ اگرچه از تحمیل شرایط بیرونی و تحریمها نیز متاثراست و نمی‌توان مدیران مسئول را در آن مقصر دانست اما دستهای پنهان وآشکارسودجویان داخلی بازار کاغذ را نیز نمی‌توان درتشدید مشکل پیش آمده نادیده گرفت. از این‌رو مدیران نشریات از مسئولان خواستند به‌منظور جلوگیری از تعطیل شدن مطبوعات اقدامات اساسی انجام دهند.

درپی بالا گرفتن بحران کاغذ،رهبر انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در تاریخ ۹اردیبهشت سال جاری گفتند:وزیرفرهنگ و وزیر صنعت بنشینند مشکل کاغذ را حل کنند. همچنین سخن رهبری موجب شد مسئولان دولتی نسبت به حل مشکل کاغذ حساسیت نشان دهند به طوری که دو وزیر فرهنگ و صنعت،جلساتی تشکیل دادند و وعده‌هایی نیز دادند.

در اوایل سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروهی را به منظور ساماندهی وکنترل بازار کاغذ تشکیل داد تا کاغذ مورد نیاز مطبوعات تامین شده و فشارگرانی و کمبود این کالای اساسی از دوش نشریات برداشته شود.متاسفانه این تمهیدات نیز راهگشا نشد و وضعیت کاغذ مطبوعات به شرایط طبیعی و عادی بازنگشت که انتقاد مجدد مدیران نشریات را به‌دنبال داشت. آنها معتقد بودند کارهای انجام شده مانند دارویی مسکن بوده و تاثیر مهمی بر کالبد نیمه جان مطبوعات ندارد.

نقش مخرب دلالان، مشکلات کمبودکاغذ را دوچندان کرد

در ادامه کندوکاو برای چون و چرایی مشکلات پیش آمده در صنعت چاپ و کمبود و گرانی کاغذ،نقش مخرب دلالان و مافیای کاغذ را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نباید نادیده گرفت. متعاقب این کمبودها و گرانی‌ها، کاهش صفحات روزنامه‌ها وسرانجام بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران را شاهد بودیم.

یکی از مدیران نشریات در این باره گفت: «اعصاب من روزنامه‌نگار از تعدیل نیرو و کاهش افراد شاغل در روزنامه‌ها خرد شده است. نباید چنین خبرهایی را حتی بشنویم؛ چه برسد به عملی شدن آن! مگر روزنامه‌نگاران چقدر درآمد دارند؟ حقوق‌ها چیزی بین یک میلیون تا دو میلیون تومان است! روزنامه‌نگاران مظلوم دل‌شان به همین مبلغ ناچیز خوش بود. حالا اگر بیکار بشوند باید چه جوابی به آنها بدهیم؟! مردم زیر بار مشکلات اقتصادی درحال اذیت شدن هستند. اگر این روند بیکاری روزنامه‌نگاران و مشکلات کاغذ ادامه داشته باشد، فاجعه شکل خواهد گرفت.»

بحران کاغذ، بزرگ‌ترین مشکل مطبوعات ایران از سال۹۶ تاکنون بوده است که توانسته برخی از آنها را به‌زانو دربیاورد و برخی دیگر را با مشکلات مالی سنگین مواجه کند؛ چرا که با جهش نرخ ارز، قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه، حدود ۳ برابر شد و در مقاطعی تا ۴ برابر افزایش یافت؛ و این باعث شد مصائب جامعه مطبوعاتی کشور دو چندان شود و دلنگرانی‌های آنها هر روز افزونتر از قبل باشد.

تا پایان سال مشکل کاغذ مطبوعات را حل می‌کنیم

وعده صریح حل مشکل کاغذ مطبوعات، ابتدا از سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، درتیرماه سال جاری شنیده شد که در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: تا پایان امسال مشکل کاغذ مطبوعات راحل میکنیم.این وعده هرچند تا حدودی دلگرم‌کننده بود ولی چون دست اندرکاران مطبوعات می‌دانستند شرایط کشور و دست‌های پیدا و پنهان مافیای کاغذاجازه حل مشکلات کاغذ را نخواهد دادبه مسئولین دولتی پیشنهادکردندکارخانجات داخلی کاغذ را فعال کنند تا مستقیما به مطبوعات کاغذ بفروشندو کشور از مشکل واردات کاغذ و واسطه‌ها و دلال‌ها نجات پیدا کند.این پیشنهادات موجب تشکیل جلساتی برای پیدا کردن راهکار واقعی حل مشکل کاغذ شد و به تصمیماتی منجر گردید.

دستور معاون اول رئیس جمهوربرای راه‌اندازی و تولید کاغذ مطبوعات در داخل کشور

شاید مهمتر از همه خبرهایی که تا کنون ازسوی مدیران عالیرتبه کشور برای حل مشکلات کاغذ مخابره شده است خبر دستور راه‌اندازی و افزایش تولید کاغذ مطبوعات به وسیله کارخانجات داخلی باشد.در تیرماه امسال اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای که باحضور وزرای مرتبط و مدیران مطبوعات تشکیل شد بعد از استماع گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران مطبوعات در خصوص کاغذ مورد نیاز مطبوعات، با تاکید بر حمایت دولت از مطبوعات کشور، خواستار حل مسائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران جهت تولید کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور شد.

درجلسه دیگری که معاون اول رئیس جمهوربا وزرای اقتصاد،صنعت،فرهنگ و ارشاد اسلامی،جهادکشاورزی، واستاندار مازندران داشت در سخنانی گفت:برای حل مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران باید روند تامین ارز و سرمایه در گردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران تسریع شود و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران خواست با جدیت برای حل مسائل این کارخانه وقت بگذراند تا ظرف یک ماه شاهد فعال شدن ظرفیت کامل این واحد تولیدی و تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور باشیم.

وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل مشکل تامین سرمایه درگردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را در دستور کار قرار دهد و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نماید.

در این جلسه استاندار مازندران و مدیران کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گزارشی از وضعیت تولید این کارخانه، مسائل پیش رو و نیازهای خود برای فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه ارائه کردند.

مدیر کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به نیاز این کارخانه به مواد اولیه و نیاز ارزی اعلام کرد در صورت تامین ارز مورد نیاز با قیمت نیمایی و نیز تامین مواد اولیه، این کارخانه قادر خواهد بود به سرعت به ظرفیت کامل فعال برسد و به طور کامل نیاز مطبوعات کشور به کاغذ را تامین کند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش‌های مختلف، مقرر شد بانک مرکزی در گام نخست و با اولویت، به میزان ۱۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز این کارخانه را با نرخ نیمایی تامین کند تا براساس تعهد مدیران کارخانه، ظرفیت تولید تا یک ماه آینده به طور کامل فعال شود.همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین مواد اولیه این کارخانه اقدامات لازم را انجام دهد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز موظف به افزایش سرمایه این کارخانه به منظور حل مشکلات مالی آن شدند.

دستور مجدد جهانگیری بر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات

با گذشت چند ماه از اولین دستور صریح معاون معاون اول رئیس جمهوربر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات و راه‌اندازی تولید داخلی کاغذ، هیچ افزایشی در حوزه تولیدات داخلی دیده نشد و مشکل کما فی السابق به قوت خود باقی ماند.

در جدیدترین خبری که از معاون اول رئیس جمهوردر ۲۴ مهر ماه سال جاری درخصوص کاغذ مطبوعات چاپ شد وی در جلسه بررسی وضعیت واردات کاغذ و مشکلات دست اندرکاران مطبوعات و کتاب کشور در سخنانی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های دست اندرکاران این حوزه اشاره کرد و گفت: از نظر دولت کتاب و مطبوعات جزو کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه است و باید تمام تدابیر لازم برای تداوم حیات و رشد این محصولات بکار گرفته شود.

وی با بیان اینکه دولت نسبت به افزایش قیمت ملزومات مورد نیاز این صنعت نظیر کاغذ و زینک و پیامدهای آن برای صنعت چاپ و نشر کشور واقف است، افزود: نخواهیم گذاشت در حرکت رو به رشد تولید محصولات فرهنگی نظیر کتاب و مطبوعات خللی حاصل شود. معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات و حوزه نشر و کتاب در زمینه کاغذ،‌ گفت: به منظور حل مشکل کاغذ باید علاوه بر نظارت جدی و دقیق بر جریان واردات و توزیع کاغذ، تلاش شود تا ظرف چند ماه ظرفیت تولید کارخانه‌های داخلی به منظور مرتفع کردن نیازهای کشور در این زمینه افزایش پیدا کند.

نتیجه تلاشها

روزنامه جمهوری اسلامی برای اطلاع یافتن از نتیجه جلسات متعدد معاون اول رئیس جمهور و تاکید ایشان بر ضرورت راه‌اندازی سریع کارخانه کاغذ مازندران،پیگیر این موضوع از مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران شد و بعد از مدتی این جواب را به صورت مکتوب دریافت کرد:

"احتراما،در پاسخ به مکاتبه شماره ۱۰۰۹مورخ ۱۰/۷/۹۸آن روزنامه در خصوص وعده معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می‌رساند به دلیل عدم رفع موانع تولید،من جمله چوب مورد نیاز و نقدینگی لازم، علیرغم دستورات صادره و مصوبات ستاد تسهیل استان،تاکنون محقق نگردیده و پیگیری‌های مدیریت این صنایع در بهره‌برداری از مساعدتهای کشوری و استانی در شرف حصول نتیجه می‌باشد.امید آن دارد در راستای منویات رهبری معظم بتوانیم در تحقق عملی رونق تولید در سال جاری گامی موثر برداریم."

با ملاحظه پاسخ صنایع چوب و کاغذ مازندران،متاسفانه به این نتیجه می‌رسیم که تلاشهای معاون اول رئیس جمهور برای راه افتادن تولید داخلی کاغذ هنوزبه نتیجه نرسیده است.

از وعده یک ماهه آقای جهانگیری برای راه افتادن تولید داخلی چهار ماه گذشته است ولی مسئولان صنایع چوب و کاغذ مازندران فقط وعده می‌دهند!.متاسفانه بار دیگر مشکل کاغذ بعد از تسکین موقت،درحال حاد شدن است و مافیای کاغذنیز همچنان به غارت ادامه می‌دهد.تاکید می‌کنیم که راه حل این مشکل، فقط تولید کاغذ داخلی است و دولت باید راهکاری پیدا کند که تولید کاغذ داخلی از بن بست خارج شود.

بعد از تاکید رهبری مبنی بر اینکه وزیرفرهنگ و وزیر صنعت مشکل کاغذ را حل کنند،اقداماتی صورت گرفت ولی هنوزمشکل کاغذ حل نشده است

تلاشهای معاون اول رئیس جمهوربرای راه افتادن تولید داخلی کاغذ هنوزبه نتیجه نرسیده است. از وعده یک ماهه آقای جهانگیری برای راه افتادن تولید داخلی چهار ماه گذشته است ولی مسئولان صنایع چوب و کاغذ مازندران فقط وعده می‌دهند

متاسفانه بار دیگر مشکل کاغذ بعد از تسکین موقت،درحال حاد شدن است و مافیای کاغذنیز همچنان به غارت ادامه می‌دهد.تاکید می‌کنیم که راه حل این مشکل، فقط تولید کاغذ داخلی است و دولت باید راهکاری پیدا کند که تولید کاغذ داخلی از بن بست خارج شود.

روزنامه همشهری همدان به دلیل بحران کاغذ تعطیل شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری برنا از همدان؛ «بحران کاغذ در سال جدید از مرحله گرانی وارد مرحله کمبود و در حال حاضر وارد مرحله نبود شده‌ است».

این مطلبی است که روزنامه همشهری در صفحه توئیتر خود اردیبهشت ماه امسال نوشت و خبر از بحران می‌داد که دامنگیر روزنامه‌ها شده است تا آنجا که بعضی از روزنامه‌ها تعداد صفحه‌های خود را کاهش دادند.

امروز پس از گذشت چند ماه این تهدید و بحران گریبان‌گیر همشهری استان‌ها شد و روزنامه همشهری همدان که یکی از استان‌های فعال در این عرصه بود تعطیل شد و در نهایت امروز شنیده شد همشهری در استان‌ها چاپ نخواهد داشت.

امروز جامعه نیاز به امیدآفرینی و دادن اطلاعات درست در مقابل ترفندهای رسانه‌ای دشمن دارد و حتماً رسانه های مستقل و چاپی می توانند نقش موثری ایفا کنند و تعطیلی یکی از فعال ترین و قوی ترین رسانه های همدان بسیار غم انگیز و ناراحت کننده است.

شنیده می شود روزنامه همشهری همدان از این پس تنها در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه اطلاعاتی را در اختیار مهر قرار داده است که پرده از تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات و فروش کاغذ در ابتدای سال جاری توسط شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی برداشته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر: از نخستین روزهای آغاز بحران کاغذ و دست به کار شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سامان‌دهی به این مسئله بسیاری از فعالان بازار و نشر و نیز اهالی مطبوعات از آسیب‌های حضور دولت در این زمینه سخن به میان آوردند و این موضوع را فسادآور خواندند با این همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثابت قدم برای رتق و فتق این مسئله خود را وارد این میدان کرد و سعی کرد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی بالا دستی در واردات از جمله وزارت صنعت و بانک مرکزی و نهادهایی چون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز بدنه ناشران و مطبوعات برای استفاده صحیح از امکانات دولتی برای کاغذ وارده شده با ارز دولتی را هموار کند. با این همه همانطور که بیم آن می‌رفت سودجویان و برخی سو مدیریت‌های بار دیگر گریبان این جریان را گرفت و کار به جایی رسید که دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه در گفتگویی که با مهر انجام داده است و البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است از یک فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ مطبوعات پرده برداشت است.

محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سابقه‌ای بیش از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات کاغذ و زینک همچنین نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته او از سوی مدیران این معاونت یک انشا نامیده شده است، به دعوت خبرگزاری مهر در گفتگویی درباره ابعاد تخلف‌های بزرگ شرکت‌های واردکننده کاغذ و نیز نقش تسهیل کننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته که از فسادهای متعددی در پروسه واردات کاغذ پرده بر می‌دارد

هر چند که مهر صرفاً نقل کننده اظهارات وی به شمار می‌رود و آماده پاسخگویی این معاونت و نیز ذینفعان واردات کاغذ است. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از آنچه فکرش را می‌شود کرد پای بسیاری را به دستگاه‌های قضائی و نظارتی باز می‌کند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات مهر و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.

 

تخلف گسترده در واردات کاغذ خارج از سامانه کارگروه کاغذ وزارت ارشاد

شهریور سال گذشته کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی تشکیل شد. فلسفه تشکیل این کارگروه این بود که بازرگانان وارد کننده کاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست که تا پیش از آن دو شرکت با دریافت بیش از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و کسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آنها قبول نکرده بود. نکته این است که با وجود تشکیل کارگروه مذکور نیز از شهریور تا اسفند سال گذشته باز هم واردات کاغذ خارج از این سیستم انجام می‌شد. این مساله را می‌توانید در سامانه وزارت صمت جست‌وجو کنید. شاید بپرسید این کار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود کاغذ صنعتی ممنوع نبوده است اما تخلف اینجا بودکه اولاً نظارتی بر سرنوشت کاغذهای وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً کاغذهایی که به اسم صنعتی ولی با کارکرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف فروخته شد.

 

تخلف واردات کاغذ با اسم صنعتی چطور شکل گرفت؟

از شهریور سال گذشته بازرگانان برای واردات انواع کاغذ در صورتی که آن را برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده کنند مکلف بودند تعهدنامه‌ای را علاوه بر اسناد قبلی به کارگروه کاغذ مبنی بر اینکه کاغذ وارداتی را که ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه‌ی فرهنگی در اختیار معاونت‌های مربوطه قرار دهند، ارائه کنند اما کسانی که برای واردات کاغذهای صنعتی اقدام می‌کردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها کافی بود اسناد متداول را مبنی بر اینکه یک تولیدکننده نیاز به کاغذ دارد به سازمان‌های مربوطه تحویل دهند. این گروه از کاغذها از قضا شامل کاغذ روزنامه و تحریر با گرماژهای مختلف نیز می‌شد که مصرف دوگانه دارند. حال فرض کنیم واردات کاغذ دولتی به هزار و یک دلیل با مشکل روبه‌رو بود اما در بحث کاغذ صنعتی تسهیل‌کنندگانی در وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشت که در مجموع ۵ برابر کاغذ دولتی در شش ماه دوم سال کاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد کشور کردند. به عبارتی از شهریور تا پایان اسفند سال گذشته کل مصوبات کارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ بود ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد و دیگر کاغذی وارد نشد. یا در بانک معطل ماند یا دلایل دیگری پیدا کرد.

 

وزارت صمت تسهیل کننده واردات کاغذ خارج از کارگروه

آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آنها ایجاد شود که ظاهراً هم صورت گرفت اما نواقص آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه کاغذ صنعتی وارداتی خارج از کارگروه با ارز دولتی که تنها از کانال وزارت صمت وارد شده نزدیک به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا کار این بخش به سرعت حل شده اما کار کارگروه در بانک و معطل باقی مانده است؟ چه کسی در بانک مرکزی و وزارت صمت کار وارد کنندگان خارج از سیستم کارگروه را راه می‌انداخت؟ اینها را باید کسی پاسخ دهد؟ ما در کارگروه در این باره دو بار تذکر دادیم ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله باعث شد که کارگروه خواهان این شود که دیگر برای واردات کاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.

 

سوداگران کاغذ دولتی در بازار آزاد که هستند؟

واردکنندگانی به اسم واردات کاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی کارشان نبود. در آن بخش تنها با یک پیش فاکتور ارز دریافت می‌کردند ولی در بخش کارگروه کار به این سادگی نبود. از سوی دیگر در سال گذشته و پیش از تشکیل کارگروه کاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان به واردات کاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر کارگروه پس از تشکیل، از معاونت‌ها خواست تا از بازرگانانی که با آنها کار می‌کنند بخواهد تا لیست توزیع کاغذهای وارداتی خودشان را به این کارگروه اعلام کنند تا ما بدانیم چه کسانی کاغذ دولتی دریافت کرده‌اند واز اولویت دریافت کاغذ دولتی در کارگروه خارجشان کنیم. اما هیچکدام از آنها اسامی را اعلام نکردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟

 

مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف کاغذ

در معاونت مطبوعاتی در مقابل این موضوع مقاومت شد. مدیرکل مطبوعات داخلی با وجود اینکه دوبار در کارگروه مکلف به پیگیری لیست توزیع کاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خود را که هنوز با ارز دولتی کاغذ وارد می‌کردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود که در شش ماهه اول کدام روزنامه‌ها و مؤسسات دریافت کننده کاغذهای دولتی بودند اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.

 

روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای کاسبی با کاغذ مطبوعات

معاونت مطبوعاتی مدت‌هاست ناظر کار بازرگانان است و آنها بدون تأیید این معاونت نمی‌توانند دست به واردات بزنند. چرا از این بازرگان نمی‌خواهند لیست توزیع‌شان را بدهند تا کار تداوم پیدا کند. اگر هم به فرض محال می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند که جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات که می‌تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات کاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه کنید که بازرگان در این زمینه تخلفی نکرده‌اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی کاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه‌ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن کاغذ داشت به او رسماً می‌فروختند. وقتی این فرآیند قانونی را کسی شفاف تشریح نمی‌کند این شائبه به وجود می‌آید که در این فروش مسأله‌ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه‌ها در حال مخفی شدن است. ساده‌اش می‌شود اینکه برخی روزنامه‌هایی که مثلاً در برج پنج سال قبل کاغذ دولتی خریدند به دلیل اینکه بازرگان با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری کرد، در برج هفت اعلام کردند که کاغذ ندارند و درخواست ارز کردند برای واردات کاغذ. ما در حال حاضر پرونده مفتوحی داریم که یک روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن کاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن کسری بودجه خود را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال گذشته کاغذهایی با ارز دولتی دریافت کردند که سرنوشت چاپ پیدا نکرده است. سال گذشته ۴۸ هزار تن کاغذ مطبوعاتی وارد شده اما باز هم در پایان سال کسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را نیز اضافه کنید و این معما را حل کنید که چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به طور مشخص به همان پنهان شدن لیستی که گفتم بر می‌گردد.

 

فشار به کارگروه کاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت

سال گذشته شاهد بودیم که علیه کارگروه هجمه‌های زیادی وارد و حتی گفته شد که از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می‌کند. این مساله باعث شد که ریاست کارگروه تصمیم بگیرد که اسم تمام واردکننده‌ها منتشر شود و هر پرونده تازه‌ای هم که می‌آید به لیست اضافه شود. اما باز هم دست‌هایی در کار بود که ناکارآمدی کارگروه را رقم بزند. در پایان سال فشار مصرف و کمبود کاغذ زیاد شد و دولت اعلام کرد که می‌خواهد حمایتش از واردات کاغذ را حذف کند و این اتفاق افتاد. تلاش شد تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تن کاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد که در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه‌ای به همین منظور که با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد که انجمن‌ها باید در توزیع کاغذ نظارت کنند اما در نهایت توزیع با سیاست‌گذاری معاونت‌ها انجام شد و جالب اینکه همیشه هم معاونت‌ها در پاسخگویی در این زمینه پشت کارگروه‌ها پنهان شده‌اند در حالی که کارگروه‌ها اصلاً لیست توزیعی نداشته است.

 

تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع کاغذ مطبوعات

از فروردین امسال در هر دو معاونت کارگروهی تازه تشکیل و مقرر شد وارد کنندگان از طریق پنلی که وزارت صمت در اختیار معاونت‌ها برای تأیید وارد کنندگان و پروفرمای آن‌ها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند که متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشکل کاغذ در کشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه‌های متعددی در معاونت مطبوعاتی پیرامون کاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به دلیل کار تیمی و بهره‌مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یک تیم یک نفره در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در توصیف بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی تشریح یک ماجرا جالب است. سال گذشته درخواست واردات ۵ هزار تن کاغذ با ارز دولتی توسط یک مؤسسه که ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره کل به کارگروه ارائه شد. این درخواست یک بار در کارگروه رد شد اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره کل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شکل دیگری به کارگروه ارائه کرد که مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده‌ها حاکی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره کل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاکید می‌کرد؟ چه کسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟

 

انتخاب شریک در واردات کاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی

از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردکننده کاغذ مطبوعات و کتاب نیز به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست‌ها در معاونت‌ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شرکت‌های واردکننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است که خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت‌شان بوده اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر کل سه شرکت طرف قرارداد واردات می‌شوند اما شرکت‌های دیگری هم هستند که به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه‌ی واردات دولتی کنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است که شاهکار آن تبدیل کاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده‌ی آن در بازار است.

 

کمک مدیرکل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردکنندگان متخلف

سال گذشته ۱۳۳ شرکت طبق لیستی به عنوان واردکنندگان متخلف و بدهکار اعلام و مقرر شد این لیست با همکاری معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده‌ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه‌ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این لیست جلب می‌کنم. دو شرکت از شرکت‌های وارد کننده امسال کاغذ دولتی در لیست شرکت‌های تعزیراتی قرار دارند. تخلف اینها این بود که سرنوشت کاغذهایی که در شش ماه اول سال قبل وارد کرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نیست. کارگروه کاغذ این لیست را به تعزیرات داد و آنها هم رفتند سراغ سی شرکت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران معلوم نیست و هنوز این شرکت‌های پر ابهام شریک اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات کاغذ هستند.

مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن کاغذ روزنامه توسط شرکت‌های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی در سال گذشته بلاتکلیف باقی مانده است. بارها در کارگروه تذکر داده شد که شرکت‌هایی که در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یک موضوع جالب که در کارگروه چندین بار توسط مدیرکل مطبوعات داخلی مطرح شد این بود که کاغذ وارداتی یک شرکت خاص در سال ۹۶ که پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرک جلوی این بار گرفته شده بود. اینکه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات کاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت‌آور است اما اینکه این بار کاغذ که در گمرک به عنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در کارگروه برای ترخیص آن پیگیری می‌شد جالب‌تر بود.

در آن زمان اداره کل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شرکت را آورد در کارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ کسری کاغذ در کشور؟ کسی نمی‌داند از این دست پرونده‌ها برای هفت هشت شرکت در سازمان حمایت ایجاد شد. برخی از آنها قیمت را کاهش دادند و اعلام آمادگی کردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب‌تر اینکه شرکتی که شریک اصلی واردات کاغذ با معاونت مطبوعاتی است این کسر قیمت را قبول نکرد. ممکن است بپرسید سرنوشت محموله‌اش چه شد؟ پاسخ این است که احتمالاً دیگر الان فروخته‌اند. اداره کل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده که از پرونده این شرکت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود کنند.

 

تخلف صریح در واردات و عرضه زینک

جلسه‌ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار شد و در همان جلسه همان مدیرکل پشت تریبون می‌گوید بروید و هرچقدر کاغذ نیمایی می‌خواهید با قیمت ۱۱,۸۰۰ تومان از این شرکت (خاص) بگیرید. ایشان در موضوع زینک هم که اتفاقاً وارد کننده‌ی اصلی همان شرکت خاص است راساً تصمیم می‌گیرد که مثلاً زینک مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه‌ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه‌ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شرکت‌هایی که ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید؟ ما با این حجم زینک وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینک دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینکی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می‌گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینک با ارز نیمایی هستند. می‌دانید که این نوع از خرید و فروش نوعی پاک کردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می‌روید و با ارز دولتی زینک می‌آورید ولی جنس وارداتی را تحویل نمی‌دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می‌کنید و نیمایی هم وارد می‌کنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می‌فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می‌کنید که نشان دهد فروخته‌اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شرکت‌ها با این سابقه، شریک کار آنها شده‌اند و سرنوشت مطبوعات را به آنها سپرده‌اند.

طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وقتی کالایی با نرخ دولتی وارد می‌شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن کالا را تغییر دهد. در کارگروه چندین بار در این زمینه صحبت کردیم. درصدهایی که به هر دلیلی بر روی قیمت کاغذها و زینک‌های وارداتی اضافه می‌شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این کار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در کارگروه هست ولی باز هم صدای کسی در نمی‌آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می‌گوید ما مجوزی ندادیم اما این رقم‌ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینک دریافتی‌اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همه هم می‌گویند ما نداریم. یعنی می‌گویند ما زینک دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریک شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این موضوع منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد زیرا در کارگروه کاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینک وارداتی مستقیم به مدیران رسانه‌ها فروخته شود و این زینک‌ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد اما به اصرار اداره کل مطبوعات داخلی توزیع زینک‌ها شکل دیگری به خود گرفت.

 

 

 

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی

در آذر و دی بهمن سال گذشته تقاضاهای زیادی برای واردات کاغذ در کارگروه تصویب شد که متأسفانه به دلایل مختلفی منجر به واردات کاغذ نگردید. در سال جاری مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد که کاغذ تخصیصی سال گذشته از سبد امسال کم نشود. علی‌القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این کار را تسهیل کنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن کاغذهایی که بالاتر عرض کردم که پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال گذشته در کارگروه مصوب شده بود قبل از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر گروه وارداتی کاغذ از یک به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی رسید و بازرگان قبل از خرداد امسال بار کاغذش به گمرک رسید. در چهار ماه اول امسال وضع کاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت‌ها به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینکه اعلام شد بازرگانان می‌توانند با ارز نیمایی هم کاغذ وارد کنند، یازده هزار تن از کاغذهای مصوب فوق‌الذکر که با ارز دولتی وارد گمرک شده بودند به کاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آنها به ازای هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و گمرک مابه‌التفاوت تا ۴,۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آنها گرفت و جنس را ترخیص کرد و آن را با قیمت دلار بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه‌التفاوت این رقم برای یازده‌هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.

توضیح بیشتر اینکه هر تن کاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود بازرگان به علاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می‌شود. حال این بازرگانان کاغذی که بابت واردات آن هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و مکلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه‌ها تحویل نمایند ۴,۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت کرده و این کاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از ابتدای امسال تا به امروز کمبود کاغذ دولتی کاملاً مشهود است و توجه به این نکته که قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲,۰۰۰ تومان کمی بیشتر یا کمتر بوده یک اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.

این کاغذها را با خون دل در کارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آن‌ها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده‌هزار تن کاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه کسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این کار بی‌تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سکوت کرد؟ چرا اجازه داد مدیرکل برای فروش این کاغذ گران شده تبلیغ کند؟

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی بحران کاغذ خبر داد و گفت: برخی از دستگاه‌های متولی توپ بحران کاغذ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

به گزارش چاپ و نشر؛ فاطمه  ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع بحران کاغذ خبر داد و گفت: ارز 4200 تومانی کاغذ به دست مصرف‌کننده واقعی کاغذ نمی‌رسد.

وی افزود: اعضای کمیسیون تاکنون جلساتی را با وزرای «صمت»، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و همچنین سایر مسئولان مربوط به این مسئله برای بررسی دلایل به وجود آمدن بحران در این حوزه و راهکار‌های برون‌رفت از آن برگزار کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مسئولان متولی این امر در جلسه مذکور  عنوان کردند که تلاش می‌کنند که کاغذ هم جزو کالا‌های اساسی محسوب و با ارز 4200 تومانی عرضه شود، ادامه داد:کمیته‌ای نیز برای بررسی بحران کاغذ تشکیل شده است.

ذوالقدر با تأکید بر اینکه بحران به وجود آمده در این حوزه به دلیل ضعف نظارت دستگاه‌های مربوطه است، اضافه کرد: هماهنگی چندانی بین دستگاههای متولی در این حوزه ایجاد نشده و وزارتخانه‌های مربوطه به درستی به وظایف خود در حوزه کاغذ عمل نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: متأسفانه دستگاه‌های ذی‌ربط توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و از طرفی هم به‌نظر می‌رسد، مافیای کاغذ هنوز دستش از این بازار کوتاه نشده و با سوء‌استفاده‌ها کاغذ به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون بحث بحران کاغذ را مطرح می‌کنیم تا مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

تنها راه نجات صنعت چاپ از بحران، عدم دخالت دولت است

چهارده جلسه از تشکیل کارگروه کاغذ و زینک برای رسیدگی به بحران‌های چند ماهه کاغذ و صنعت چاپ می‌گذرد و به نظر می‌رسد حتی با ورود محموله‌های کاغذ و زینک وارداتی هم این بیماری، سرِ درمان شدن ندارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایلنا، چهاردهمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ برگزار شد؛ جلساتی که معمولاً هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و کار اصلی آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هایی است که هر کدام به نوعی در امر توزیع و واردات کاغذ نقش دارند. این کارگروه که در مرداد ماه سال ۹۷ در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و از ابتدا قرار بود در حوزه کاغذ فعال باشد، به مرور موضوع زینک را هم به گستره وظایفش اضافه کرد. هم اکنون در این کارگروه علاوه بر کاغذ، به فرآیند قیمت‌گذاری توزیع و واردات زینک هم رسیدگی و پیگیری امور در معاونت‌های تخصصی انجام می‌شود. اما چهاردهمین جلسه حاوی نکات جدیدی هم بود.

حسین انتظامی (رئیس کارگروه کاغذ) پس از این جلسه از تشکیل کمیته سه‌جانبه برای بررسی تخلفات بازار سیاه کاغذ خبر داد و گفت: «در همین راستا یک گروه سه‌جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و دبیرخانه کارگروه تشکیل شده که به این موضوع رسیدگی می‌کنند و موظف هستند که به توزیع کاغذ وارداتی به ارز دولتی و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده اصلی و اینکه کاغذ وارداتی وارد بازار سیاه نشود، رسیدگی کنند.»

احمد ابوالحسنی (رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران) پیش از این جلسه، با بیان اینکه اولین محموله زینک اواخر فروردین ماه امسال وارد کشور شد، گفت: «سه کانتینر از اولین محموله زینک وارد شده به کشور در بازار پخش و توزیع شده در حالی که کارگروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن خبر ندارد و هیچ تغییری هم در بازار ایجاد نکرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که کارگروه از تاجران، تعهدنامه محضری گرفته بود که حق توزیع زینکی که وارد کرده‌اند را ندارند و باید ۱۵ درصد سودشان را بگیرند و کارگروه تعیین کند اجناس بین چه کسانی توزیع شود. اما وقتی می‌بینیم ۱۳۰ هزار زینک در طی دو روز در بازار توزیع شده و به دست افراد نامعلومی رسیده، فکر می‌کنیم لابد این تعهدنامه‌ها هم صوری بوده است.»

حسین انتظامی در پیگیری ایلنا مبنی بر شبهه تخلف یکی از واردکنندگان زینک در توزیع محموله وارداتی پیش از قیمت‌گذاری، درباره چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این مساله تخلفی است که در کمیته سه‌جانبه و توسط سازمان تعزیرات بررسی می‌شود. اما احمد ابوالحسنی (رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران) این پاسخ حسین انتظامی را «فاجعه» خوانده و به ایلنا می‌گوید: «اینکه ایشان می‌گوید کمیته‌ای متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و دبیرخانه خود کارگروه برای رسیدگی به تخلفات و بازار سیاه کاغذ و زینک تشکیل شده، فاجعه است. اول باید سراغ کارگروه کاغذ بروند که این بساط را ایجاد کرده‌اند. حالا می‌خواهند خودشان کمیته‌ای درست کنند که به کار چه کسی نظارت کند؟ کمیته‌ای راه بیاندازند که به کار خودشان نظارت کند؟»

این درحالی است که چند روز پیش، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در نشستی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان و دلال‌های حوزه توزیع و واردات کاغذ به طور جدی در حال پیگیری است، گفته بود: «به طور قطع با کسانی که بعد از تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در این وزارتخانه کاغذ وارد کرده باشد ولی توزیع نکرده باشد و یا به قیمت توزیع نکرده باشد برخورد می‌شود.» هرچند به گفته حسین انتظامی بحث مربوط به تأیید ثبت سفارش‌ها و توزیع و نظارت بر توزیع کاغذ مطبوعات طبعاً بر عهده معاونت مطبوعاتی و در حوزه ناشران مربوط به معاونت فرهنگی است. کارگروه کاغذ نیز هماهنگ‌کننده کلیه دستگاه‌های است که در امر واردات و توزیع کاغذ نقش دارند.» اما احمد ابوالحسنی معتقد است «یکی از مشکلات کنونی صنعت چاپ و نشر، ورود چاپخانه‌های دولتی به این صنعت است.» و ادامه می‌دهد: «اولا اینکه با ارز دولتی و پول بیت‌المال چاپخانه‌های مجهز راه می‌اندازند و رقیب بخش خصوصی می‌شوند. دوم اینکه خودشان جنس مستقیم وارد می‌کنند اما چاپخانه‌داران نمی‌توانند. و مورد سوم اینکه در ارتباط با توزیع کاغذ، سرچشمه را خودشان گرفته‌اند و به کسانی که خودشان می‌خواهند ارز می‌دهند و بر خروجی هیچ نظارتی نمی‌کنند. چند موردی که ورود کرده‌اند مقدار کمی کاغذ را توزیع کرده و مابقی آزاد عرضه شده و هیچ نظارتی وجود ندارد.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین اظهارنظر خود خبر داده بود «در کل سال ٩٧ تا تاریخ ١٥/٢/٩٨ مجموعا ٢٥٩ هزار تن کاغذ در ٥ گروه روزنامه، چاپ و تحریر، رول، بالکی و LWC وارد شده است.» ابوالحسنی نیز می‌گوید «زینک دولتی وارد شده برای سه چهار سال آینده ناشران کافی است.» و ردپای ادامه‌دار شدن این مشکل را در دخالت دولت دنبال می‌کند. رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران با اظهار نگرانی از وضعیت کنونی صنعت چاپ می‌گوید اگر چاپ بخوابد، اقتصاد می‌خوابد و با اشاره به مشکلات دامنه‌داری که می‌تواند در پی تعطیلی واحدهای چاپ بیاید می‌گوید: «چاپ رکن اصلی تولید است؛ کدام جنسی می‌توانید تولید کنید که بسته‌بندی نشود یا نیازی به چاپ نداشته باشد؟» و درباره گستردگی فعالان این عرصه تاکید می‌کند: «تنها در تهران دست‌کم ۵ هزار واحد صنعت چاپ از چاپخانه، لیتوگرافی، لیبل و کارتن و... داریم؛ بین اینها کارخانه‌هایی هستند که ۳۰۰-۴۰۰ کارمند و کارگر دارند که با احتساب خانواده‌هایشان، خانواده بزرگ چاپ و نشر در پایتخت دست‌کم بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می‌شود.»

با اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها بر اهمیت کاغذ و نشر تاکید کرده و در آخرین اظهارنظر رسمی خود آن را با کالاهایی اساسی مانند مواد غذایی و دارو مقایسه کرد و گفت: «اهمیت ضرورت این کالا به قدری است که حتی در شرایط جنگی هم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک به شمار می‌آید.» و حسین انتظامی هم در نشست خبری خود با بیان اینکه «کارگروه ساماندهی کاغذ به توزیع کاغذ نظارت می‌کند»، یادآور شد «این نگرانی که کاغذ با ارز دولتی وارد می‌شود و به دلیل عدم نظارت کافی با قیمت دیگری در بازار عرضه می‌شود، وجود دارد و قابل درک است. بر همین اساس نیز گروه سه جانبه برای نظارت بر توزیع کاغذ وارداتی تشکیل شده است.» اما همچنان التهاب بازار چاپ و کاغذ سر جای خود باقی است. احمد ابوالحسنی می‌گوید: «جالب است زینک وارد کشور شده اما آن را توزیع نمی‌کنند؛ این همه گفتیم علی‌الحساب به لیتوگرافان مقداری زینک بدهید و اتحادیه مسئولیتش را می‌پذیرد اما خیلی راحت می‌گویند نه. قیمت زینک در بازار آزاد ۳۵ هزار تومان بود اما با عدم توزیع و عدم مدیریت، به ۴۵ هزار تومان رسید. یعنی بودجه و ارز کشور خارج شده، جنس وارد شده اما نمی‌گذارند توزیع شود و قیمت زینک بالا رفته است.»

او با بیان اینکه دولت نباید کاری کند که اتفاقی که برای کامیون‌داران افتاد برای صنعت چاپ هم رخ دهد؛ تصریح می‌کند: «چون با اتفاقات کنونی راهی جز تعطیلی صنعت چاپ باقی نمی‌ماند. الان با ۴۰-۵۰ درصد تعطیلی و کم شدن ساعت کاری، برخی هنوز ادامه می‌دهند و برخی به بن بست کامل رسیده‌اند اما اگر همین روند ادامه پیدا کند دیگر صاحب این شغل چیزی برای از دست دادن ندارد. این حرف آقای انتظامی هم که تازه اکنون به فکر تشکیل یک کمیته برای رسیدگی به تخلفات بازار سیاه کاغذ و توزیع آن افتاده‌اند، بسیار ناراحت‌کننده بود.»

طی هفته‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌های بزرگ و پرتیراژ کشور تعداد صفحات خود را کم کردند؛ اتفاقی که البته از سال گذشته و با کم‌یاب و حتی نایاب شدن کاغذ پدید آمد و دولت را وادار کرد فکری جدی برای کاغذ بکند و کارگروهی را تشکیل داد که اعضای آن متشکل از نمایندگانی از وزارت صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، گمرک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظارت، سازمان تعزیرات و نمایندگان تشکل‌های صنعت چاپ، مطبوعات و ناشران بودند و ماه‌هاست در پی کاهش التهابی هستند که به جان بازار کاغذ و چاپ افتاده است؛ التهابی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها سر تمام شدن ندارد. رئیس اتحادیه لیتوگرافان معتقد است «همانطور که در قضیه کاغذ اثبات شد، تا زمانی که دخالت دولت وجود دارد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد اما اگر به نظارت اکتفا کند مشکلات برطرف می‌شود.» این عدم دخالت و اکتفا به نقش نظارتی دولت، راهکاری است که رئیس یکی از اتحادیه‌های اصناف مرتبط با این بحران، ارائه کرده و آن را تنها شاه‌کلید موجود برای خروج از این آشفتگی می‌داند.

 در شرایط جنگ اقتصادی و عملیات روانی و رسانه‌ای دشمنان طی ماه‌های گذشته، بحران کاغذ و کمبود آن هم موجب شده تا بسیاری از مطبوعات به خاطر حفظ انتشار روزنامه ناچار به کاهش تیراژ، تعداد صفحات، تعطیل کردن روزنامه‌ها در بین التعطیلی و همچنین کاهش نیروهای کار خود شوند. در چنین شرایطی بعضی از نشریات تخصصی هم دچار وضعیت بدتری شده و عملا تعطیل شده‌اند. از طرفی مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت کاغذ، زینک و مرکب و دیگر هزینه‌های جاری در کنار کاهش منابع درآمدی مطبوعات از مواردی است که رسانه‌های مکتوب را گرفتار کرده است. 

به گزارش چاپ و نشر، دنیای اقتصاد نوشت: برخی روزنامه‌ها هم این روزها با کاغذ قرضی به چاپ مبادرت می‌ورزند. در کنار همه این موارد معیشت بسیاری از خبرنگاران هم به خطر افتاده و آینده شغلی آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با ذی‌نفعان و تصمیم گیران کاغذ اعلام کرد که کاغذ همچنان در لیست کالاهای اساسی باقی می‌ماند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص داده می‌شود. اسحاق جهانگیری همچنین خواستار ترخیص فوری محموله‌های کاغذی گمرک و نیز برخورد با متخلفان این عرصه شد. موضوعی که روزنه‌ای از امید در دل مطبوعات باز کرد و فعالان این عرصه را نسبت به تزریق ارز دولتی برای عرضه و تامین کاغذ امیدوار ساخت. در این میان بسیاری از فعالان مجازی از جمله روزنامه نگاران حاضر در توییتر که از چندی پیش با ساخت هشتگ #بحران_کاغذ به مشکلات این قشر می‌پرداختند، درباره دستور ارزی معاون اول رئیس‌جمهور برای حل مشکل کاغذ اظهار نظر کردند. یکی از کاربران نوشت« دلیل بحران کاغذ نه تحریم است و نه بالارفتن نرخ ارز. بهانه نیاوریم و بپذیریم رانت ارزی خیلی‌ها را که به دلار ۴۲۰۰ دسترسی داشتند وارد معرکه کرد و کاغذ را احتکار و رسانه و ناشر را به بند کشیدند. تجارت کاغذ را آزاد بگذارید قیمت تا نصف پایین خواهد آمد و نیازی به کارگروه نخواهد بود». یکی دیگر از کاربران هم نوشت «بحران کاغذ باید از ماه‌ها پیش جدی گرفته می‌شد که گریبان روزنامه‌های خصوصی را گرفته بود؛ نه حالا که به روزنامه‌های دولتی و نهادی رسیده است». چندی پیش رهبر انقلاب هم در دیدار از نمایشگاه کتاب خواستار حل مساله کاغذ از سوی وزرای فرهنگ و صمت شدند.

 

بیشتر بخوانید:

 

ü    آتش از کاغذ به جان مطبوعات افتاد

 

ü    روزنامه‌های دولتی چون خصوصی‌ها با بحران کاغذ پنچه در پنجه شدند

 

ü      بالا رفتن قیمت کاغذ و پایین آمدن تیراژ مطبوعات

 

 

 

 

 

به زودی بحران حوزه چاپ دوساله می‌شود. پاییز سال ۹۶ بود که گله‌ها از گرانی کاغذ و مواد اولیه حوزه چاپ آغاز شد. سال ۹۷ بحران ادامه یافت و در دو ماه گذشته نیز قیمت کاغذ به رغم خط و نشان کشیدن مسئولان برای دلالان، همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از چاپخانه‌ها تعطیل یا با کاهش تولید مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایلنا، جست‌و‌جو در خبر‌های مربوط به چاپ، نشر و صنایع مرتبط با کاغذ ما را به نتایج خوشحال‌کننده‌ای نمی‌رساند. از پاییز سال ۹۶ که زمزمه‌های گرانی ۲۵ درصدی کاغذ بلند شد تا حالا که چند وزارت‌خانه وعده داده‌اند بحران کاغذ و چاپ را حل می‌کنند، مسئولان همواره تلاش کرده‌اند خبر‌های خوشی به فعالان حوزه نشر، چاپخانه‌داران و واحد‌های مرتبط با صنعت کاغذ بدهند. واقعیت‌های بازار بلافاصله خبر‌های خوش را خنثی می‌کنند و یادآور می‌شوند بحران همچنان ادامه دارد. بحران از کجا شروع شد؟ چرا کاغذ گران شد و چرا این گرانی ادامه یافت؟ گرانی کاغذ چه تاثیری بر کار چاپخانه‌ها دارد و آیا با سونامی تعدیل نیرو و بیکاری در این زمینه مواجه هستیم؟

 

داستان یک گرانی

آذر سال ۹۶ رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از گرانی ۲۵ درصدی قیمت کاغذ خبر داد.

نرخ دلار به یکباره از آغاز سال ۹۷ افزایش نجومی پیدا کرد. هر چند دولت تلاش کرد با اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از گرانی برخی کالا‌های وارداتی از جمله کاغذ و مواد مربوط به صنعت کاغذ جلوگیری کند، اما عملا نه تنها بازار کاغذ آرام نگرفت که شرایط سخت‌تر از قبل شد. حالا تقریبا همه می‌دانند که افزایش قیمت ارز به علاوه محدودیت در واردات کاغذ و مواد مرتبط با صنعت چاپ و نشر دلیل گرانی لجام گسیخته در حوزه‌ای است که مستقیم یا غیرمستقیم بر حوزه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.

 تولیدات صنعت کاغذ به چهار گروه انتشارات و تحریر، بسته‌بندی، مطبوعات و کاغذ‌های بهداشتی تقسیم می‌شود. این گستردگی نشان می‌دهد که حتی اگر طرح‌هایی مانند چاپ الکترونیک کتاب و روزنامه را که این روز‌ها بیشتر مطرح می‌شود، عملی کنیم، باز هم در صنایع مختلف با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستیم. خبر گرانی کاغذ دیگر به گوش همه رسیده است؛ از روزنامه‌خوان‌هایی که یک روز صبح چشم باز کردند و دیدند قیمت روزنامه مورد علاقه‌شان دو برابر شده تا کسانی که به شیرینی‌فروشی رفتند و در کمال ناباوری دیدند قیمت جعبه شیرینی هم افزایش یافته و برخی ترجیح دادند شیرینی‌ها را در نایلون بریزند و به خانه ببرند!

 

تاثیر یک گرانی

گرانی کاغذ بیش از هر چیز بر آن گروه از واحد‌های تولیدی یا خدماتی تاثیر گذاشت که مستقیما با تهیه کاغذ درگیر بودند. سال ۹۷ حداقل دو روزنامه «همبستگی» و «اعتدال» طاقت گرانی کاغذ را نیاوردند و تن به تعطیلی خودخواسته دادند. دو هفته نامه «صدا» و «مثلث» هم حداقل برای مدتی دست از انتشار کشیدند. وقتی مدیران نشریات مختلف به رئیس جمهور نامه نوشتند تا فکری به حال وضعیت نشر کند، انتظار می‌رفت مشکل حل شود. آذر سال گذشته یعنی درست یک سال بعد از شروع بحران کاغذ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «نمی‌گویم در زمینه کاغذ مشکلی نداریم، اما از بحران خارج شدیم.» اشاره سیدعباس صالحی به قرار گرفتن کاغذ در فهرست کالا‌های اساسی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ بود. با این وجود در ماه‌های اخیر بیشتر اخبار مربوط به کاغذ به تخلفات گسترده‌ای اشاره دارد که برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در روند واردات کاغذ انجام داده‌اند. بعد از اینکه بانک مرکزی فهرست واردکنندگان با ارز دولتی را منتشر کرد، بازهم اخبار و اظهارنظرات در این باره کم نشد، بلکه برعکس شاهد طرح مطالبات جدیدی بودیم. بنابر اعلام رسمی، دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا ۶۷ درصد ارز دولتی اختصاص یافته به کاغذ یعنی ۲۳ میلیون یورو را دریافت کرده‌اند. اظهارات زیادی در این‌باره مطرح شده که تخلفات گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است. کار آنقدر بالا گرفت که مسئولان آشکارا به متخلفان و محتکران هشدار می‌دهند. نهم اردیبهشت امسال، رضا رحمانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کسانی‌که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ خریدند، اما در انبار یا خارج از شبکه توزیع آنها را پخش کردند، هشدار داد که با آنها برخورد خواهد شد. از کم و کیف برخورد‌ها اطلاعی در دست نیست، اما خبر‌هایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد از ادامه گرانی کاغذ حکایت دارد و البته تعطیلی یا حداقل کاهش تعداد صفحات برخی روزنامه‌های چاپی.

اخیرا مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «ایران» از کاهش هشت صفحه‌ای این روزنامه خبر داد. پیش از این روزنامه «همشهری» هم تعداد صفحات خود را کاهش داده بود و مجله «کرگدن» در برهه‌ای اعلام کرد به دلیل گرانی چاپ نمی‌شود. این البته تنها بخشی از مشکلات است. گرانی کاغذ روی نشر کتاب، صنایع بسته‌بندی و تبلیغاتی و حتی صنایعی که مواد اولیه‌شان کاغذ است، تاثیر گذاشته است. علاوه بر تعطیلی روزنامه‌ها و مجله‌ها که به بیکاری اهالی رسانه می‌انجامد، چاپخانه‌ها هم با بحران کاهش تولید، تعطیلی و تعدیل نیرو رو‌به‌رو هستند.

 

تعطیلی چاپخانه‌ها

ماهنامه صنعت چاپ به نقل از علی‌اصغر شادمانی، مدیر و موسس چاپخانه شادیران که چاپخانه‌اش در شمار چاپخانه‌های تعطیل شده است، نوشته: «من دور و بر خودم ۳۵ چاپخانه را می‌شناسم که تعطیل شده‌اند.»

مدیر چاپخانه صنوبر می‌گوید: در سال‌های اخیر با بالا رفتن قیمت ارز هر روز به مشکلات ما اضافه شده است. گرانی مواد اولیه فقط منحصر به کاغذ نیست. ما برای چاپ مقدار زیادی مواد اولیه وارداتی لازم داریم که همه گران شده‌اند.

محمد کیان احمدی با تاکید بر اینکه دلیل گرانی‌ها، افزایش قیمت ارز و محدودیت در واردات است به ایلنا می‌گوید: البته موارد دیگری نیز در رابطه با گرانی کاغذ مطرح می‌شود که همگی می‌توانند مشکلات را افزایش دهند. مواردی مانند احتکار و تخلف قابل حل هستند و اگر اراده‌ای وجود داشته باشد می‌توان افراد متخلف و محتکران را ردگیری کرد، اما گرانی مواد اولیه بیش از همه مربوط به نوسانات ارزی است و به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌رسد.

او درباره تاثیر گرانی‌ها بر کار چاپخانه‌داران می‌گوید: ما قبلا سعی می‌کردیم از بهترین مواد برای کار خود استفاده کنیم، اما گرانی‌ها باعث شده در مواردی به مواد اولیه با کیفیت کمتر رو بیاوریم که باعث کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود.

این فعال صنعت چاپ ادامه می‌دهد: تاثیر مهم دیگر گرانی کاغذ بر تولید و نیروی کار است. در چاپخانه من ۱۰۰ نفر مستقیما کار می‌کردند، اما با گرانی‌های اخیر مجبور به تعدیل ۳۰ درصدی نیرو شده‌ام.

 

وزارت ارشاد خود کاغذ را توزیع کند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو وزارت‌خانه در حوزه کاغذ مسئولیت دارند، عنوان می‌کند: وزارت ارشاد باید در زمینه تهیه کاغذ به انتشارات و مطبوعات کمک کند و کاغذ مصرفی در صنایع بسته‌بندی نیز باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار کاغذ مطبوعات و نشر، ارز دولتی در نظر گرفته شد، به ایلنا می‌گوید: با وجود این، برخی تخلفات صورت گرفته باعث بی‌اثر شدن این حمایت‌ها شد و ما شاهد تداوم گرانی کاغذ و ایجاد مشکل برای مطبوعات بودیم.

او ادامه می‌دهد: این اتفاق در مورد بسیاری دیگر از کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند نیز رخ داد. به نظر می‌رسد باید در این مورد بازاندیشی صورت گیرد و جای اینکه ارزی به واردکننده برای واردات اختصاص یابد، دولت با سودی مشخص از تجار بخواهد کاغذ را وارد کنند و خود وظیفه توزیع آن را برعهده بگیرد.

 

گم شدن ۹۰ درصد کاغذ روزنامه و کتاب

حسین انتظامی توضیح داد: در این بین ۱۳۰ شرکت بازرگانی، تخلف داشته‌اند که تخلف ۴۵ شرکت بیش از هزار تن است؛ یعنی کاغذ وارد شده با ارز دولتی را به صورت آزاد در بازار فروخته‌اند.

گرانی کاغذ و دیگر مواد اولیه مربوط به صنعت چاپ در وهله اول به ناشران و مطبوعات لطمه زده و به گرانی محصولات آنها منجر شده است. این گرانی خود باعث کاهش فروش شده است. در نمایشگاه امسال کتاب به رغم افزایش رشد فروش، ناشران از کاهش تعداد کتاب‌های فروخته شده خبر دادند. گرانی مطبوعات نیز با افزایش صد در صدی قیمت چند روزنامه کلید خورد که بی‌شک می‌تواند به کاهش خرید منجر شود. وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد در بهترین حالت تیراژ روزنامه و کتاب پایین می‌آید و در شرایط بدتر شاهد توقف انتشار کتاب‌ها و روزنامه‌ها خواهیم بود. این اتفاق منجر به کاهش تولید چاپخانه‌ها یا تعطیلی آنها خواهد شد که خود به بیکاری کارگران می‌انجامد.

 

 

روزنامه‌های پرتیراژ کشور یک گام تا تعطیلی! هشداری است که طی یکی دو روز گذشته مدام از سوی اهالی مطبوعات به گوش می‌رسد. بحران کاغذ از پاییز96 به‌دنبال افزایش تعرفه واردات و حذف کاغذ از شمول دریافت ارز مبادله‌ای که به افزایش 20درصدی بهای آن انجامید، آغاز شد و اکنون به مرحله وقوع یک فاجعه بزرگ نزدیک شده است. سایه بحران کاغذ بر نمایشگاه کتاب امسال نیز به‌شدت سنگینی می‌کرد و با آغاز این نمایشگاه، بار دیگر توجهات به سمت این موضوع جلب شد. در همین بحبوحه بود که سیدحسین میرباقری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا از افزایش ۱۰۰‌هزار تومانی قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: «قیمت کاغذ از ۴۵۰‌هزار تومان در بازار آزاد به ۵۵۰‌هزار تومان رسیده است.» خبری که با واکنش‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو شد. دلایل مختلفی برای افزایش 9برابری قیمت کاغذ طی یک‌سال اخیر برشمرده شده که از افزایش قیمت این کالا در بازارهای جهانی تا تحریم‌ها را شامل می‌شود. البته نباید از نقش ویژه محتکران و سودجویان در این قضیه غافل ماند، به‌گونه‌ای که سرانجام 184هزار تن کاغذ که چندی پیش رسانه‌های کشور به آن اشاره داشتند، همچنان نامعلوم است! اخیرا یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز به موضوع جالبی در این خصوص اشاره کرده است. علی شریعتی بر این باور است که سودجویان کاغذ را برای انتخابات مجلس احتکار کرده‌اند. او به خبرگزاری ایلنا در توضیح این ادعای خود گفت: «در بحث واردات کاغذ، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس از همین الان برخی افراد فعال در این حوزه شروع به دپو و احتکار این کالا کرده‌اند و هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته 30درصد بوده و با احتساب حمل‌و‌نقل و تحریم‌ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می‌شود نهایتا باید در کشور نسبت به سال قبل 50‌درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما 300‌درصد افزایش قیمت داشته است. متولی این کالا وزارت ارشاد است اما باز هم شاهد افزایش غیرطبیعی قیمت هستیم. این امر نشان‌دهنده این است که ارز 4200 تومانی در هر عرصه فساد می‌آورد.» ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با رد این اظهارنظر در گفت‌وگو با «آرمان» گفته بود: «از لحاظ اقتصادی و بازرگانی نمی‌توان چنین صحبتی را پذیرفت. همه کنشگران بازار می‌دانند که نمی‌توان از حالا برای 10ماه دیگر برنامه‌ریزی کرد. منطق اقتصادی قبول نمی‌کند که فعالان اقتصادی به امید یک اتفاق ماه‌ها فعالیت خود را متوقف کنند، چراکه بعید نیست قیمت‌ها در نیمه دوم سال کاهش یابد.» با ادامه بحران کاغذ، وزرای صمت و ارشاد در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نشستی را به منظور بررسی مشکلات چاپ و نشر برگزار کردند که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست عنوان کرد که «قیمت کتاب در سال جدید افزایش یافت که دلیل آن بالارفتن قیمت کاغذ است و در این رابطه با وزیر فرهنگ و ارشاد مذاکراتی داشتیم تا این مشکل حل شود.» او با اشاره به اختصاص ارز 4200 تومانی به کاغذ در سال 97 افزود: «امسال هم تلاش می‌کنیم با اجرای اقداماتی از افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه کتاب، جلوگیری کرده و به بازار نشر کتاب کمک کنیم.» با وجود این اظهارات، نابسامانی‌های بازار کاغذ کماکان ادامه دارد تا جایی که طبق اطلاعات منتشرشده، قیمت هر کیلوگرم کاغذ در نخستین روز هفته جاری به 15هزار تومان رسید. خبری که نگرانی‌های زیادی را بین اهالی مطبوعات ایجاد کرده است و حال به‌نظر می‌رسد نفس روزنامه‌ها به شماره افتاده است.

 

بحران در روزنامه‌ها

 طی روزها و ماه‌های گذشته، بارها اهالی مطبوعات خواهان رسیدگی مسئولان به وضع نابسامان بازار کاغذ شده‌اند. در این میان، روش‌های مختلفی از قبیل کاهش تعداد صفحات، چاپ سیاه و سفید، پولی‌شدن نسخه آنلاین و... از سوی آنها به‌کار گرفته شده است اما کارساز نبوده و رسانه‌های مکتوب کشور کماکان گرفتار بحران کاغذ هستند و حال هشدار داده می‌شود که تعدادی از روزنامه‌ها تنها برای یکی دو شب کاغذ دارند. بحران کاغذ که پیش از این روزنامه‌های خصوصی کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده بود، حال گریبان‌گیر روزنامه‌های دولتی نیز شده است. تلاش‌های زیادی از سوی مدیران این روزنامه‌ها طی روزهای گذشته صورت گرفته تا شاید بتوانند به سلامت از این معرکه خارج شوند. اخیرا، «جهان صنعت» در اعتراض به گرانی کاغذ روزنامه، نیم‌تای صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد و تیتر زد: «کاغذ نداریم.» اظهارات و انتقادات مدیران و روزنامه‌نگاران نیز طی روزهای اخیر بارها در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آزاده محمدحسین سردبیر «همشهری محله» در همین زمینه عنوان کرده است که «یک ماهی است که همشهری محله، استان‌ها و دوچرخه به‌دلیل نبود کاغذ چاپ نمی‌شوند. حالا بحران کاغذ به جایی رسیده که همشهری و روزنامه ایران مجبور شدند صفحه کم کنند و روزنامه‌های دیگر هم در معرض توقف انتشارند. مرثیه روزنامه‌نگاری سوزناک‌تر از همیشه به گوش می‌رسد.» نیلوفر قدیری عضو شورای سردبیری روزنامه «همشهری» نیز خبر داد: «روزنامه همشهری تا اطلاع ثانوی در 16 صفحه منتشر می‌شود. بحران كاغذ آتش به جان مطبوعات زده است.» تعداد صفحات روزنامه همشهری از روز یکشنبه کاهش پیدا کرد، این روزنامه پیش از این در 24صفحه منتشر می‌شد. همچنین اخبار منتشرشده نشان می‌دهد که ظاهرا روزنامه ایران نیز از این بحران در امان نمانده و هشت صفحه از صفحات این روزنامه 24صفحه‌ای کاهش پیدا کرده است. جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نیز در توضیح این اخبار گفته است: «به‌دلیل بحران جدی کاغذ، از یکشنبه و تا اطلاع ثانوی هشت صفحه از صفحات روزنامه ایران را کاهش دادیم! » مشکل کاغذ این روزها تنها به یک یا دو روزنامه محدود نمی‌شود و امروز تمام مطبوعات با آن دست به گریبان شده‌اند. به‌نظر می‌رسد با توجه به نقش غیرقابل انکار مطبوعات در شرایط حساس کنونی و لزوم مقابله با تبلیغات و تحریم‌های دشمن باید هرچه زودتر راهکار مناسبی از سوی مسئولان امر برای خروج از این بحران اندیشیده شود.

منبع: آرمان

مشکلات تامین کاغذ پس از روزنامه‌های خصوصی، حالا گریبان‌گیر روزنامه‌های دولتی نیز شده است. بر همین اساس روزنامه «ایران» از امروز (یکشنبه، ۲۲ اردیبشهت ماه) با کاهش ۸ صفحه‌ای روی پیشخان روزنامه‌فروشی‌ها آمد.

مهدی شفیعی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی «ایران» اظهار کرد: در زمینه مصرف کاغذ، روزنامه وابسته به واردات کاغذ است و نوسانات ارزی در یک سال گذشته قیمت کاغذ مطبوعات را چند برابر کرده است؛ البته این روزها حتی اگر منبع مالی هم داشته باشیم در تأمین کاغذ با مشکلات زیادی مواجهیم؛ لذا مجبوریم به فکر کاهش تیراژ و کاهش صفحات باشیم تا مصرف کاغذ را کاهش دهیم بلکه دوام بیشتری بیابیم.

او ادامه داد: متأسفانه این روزها مشکل کاغذ، مشکل همه مطبوعات است و امیدوارم هرچه سریع‌تر برای حل این بحران راه‌کار مناسبی اندیشه شود. البته این بحران برای روزنامه «ایران» بسیار جدی‌تر است، چراکه مؤسسه مطبوعاتی و فرهنگی ایران به عنوان ناشر روزنامه‌های «ایران»، «ایران ورزشی»، «الوفاق» (به زبان عربی)، «ایران دیلی» (به زبان انگلیسی) و «ایران سپید» (ویژه نابینایان)، از جمله مؤسسات مطبوعاتی است که توانمندی بیشتری نسبت به دیگر مطبوعات کشور دارد، ولی از آنجا که کم و بیش مصرف‌کننده اصلی کاغذ مطبوعات است، برای تهیه کاغذ با توجه به کمبود آن در بازار داخلی با تنگناهای زیادی مواجه شده است.

شفیعی اظهار کرد: برای جبران مشکلات به‌جامانده از گذشته و پیشگیری از مشکلات آینده، ناگزیر به کاهش صفحات از ۲۴ صفحه به ۱۶ صفحه تا پایان ماه مبارک رمضان هستیم که از روز یکشنبه (۲۲ اردیبهشت ماه) اعمال شد. هدف ما در شرایط امروز که مشکلاتی که گریبانگیر کشورمان شده و همه از آن اطلاع داریم، این است که به وظایف خود عمل کرده تا فرصتی پیش نیاید که افراد سودجو و فرصت طلب از این بحران کیسه دوخته و بهره ببرند.

مدیر عامل مؤسسه «ایران» تاکید کرد: به احترام مخاطبان در میزان تیراژ روزنامه، تغییری ایجاد نشد. تلاش ما این است که در این مدت با تنوع محتوایی و افزایش کیفیت محتوا، این کاهش صفحات را تا اندازه‌ای جبران کنیم. همچنین حضور در فضای آنلاین و رسانه‌های اجتماعی را جدی تر و گسترده‌تر از گذشته دنبال خواهیم کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تأکیدی که مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه کتاب داشتند و همچنین اهتمام دولت برای حل این مشکل کاغذ، هرچه زودتر بحران کاغذ برطرف و تدبیری اندیشه شود که کاغذ با قیمت دولتی در اختیار مطبوعات قرار بگیرد تا مطبوعات نیز بتوانند در این شرایط خاص پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت باشند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا فرصت یک ماهه برای کاهش صفحات روزنامه «ایران» در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به جلساتی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل بحران کاغذ برگزار می‌شود، امید داریم که این مشکل تا یک ماه آینده حل خواهد شد.

بازار کاغذ امروز در شوک افزایش قیمت 20 هزارتومانی قرار گرفت و اکنون هر بند کاغذ 70 گرمی چهار و نیم‌ورقی به 500 هزار تومان رسیده است.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایبنا، بازار کاغذفروشان ظهیرالاسلام در حالی کرکره مغازه‌های خود را بالا کشیدند که از روز پنج‌شنبه 19 اردیبهشت حدود 20 هزار تومان به قیمت کاغذ تحریر اضافه شد.

 از ساعتی اولیه امروز (شنبه 21 اردیبهشت) هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی چهار و نیم ورقی در بازار 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، اگرچه در برخی بنگاه‌های ظهیرالاسلام این قیمت به 510 هزار تومان هم می‌رسد. همچنین امروز هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی سه ورقی حدود 350 هزار تومان قیمت دارد.

 البته برخی از کاغذفروش‌ها هم با وجود اینکه کاغذ تحریر در انبار بنگاه خود دارند، قیمت نهایی این کالا را به دلیل نوسانات بازار اعلام نمی‌کنند و می‌گویند که قیمت هنوز اعلام نشده است.

 در این میان به گفته کاغذفروشان، قیمت این کالا از روز پنج‌شنبه بالا رفته است و افزایش قیمت حداقل 10 هزار تومانی را با شروع روز کاری تجربه کردند.

 نگاهی به قیمت فروش کاغذ تحریر در روز پنج‌شنبه این ادعا را تایید می‌کند، به طوری که صبح پنج‌شنبه 19 اردیبهشت هر بند کاغذ تحریر چهار و نیم ورقی حدود 480 هزار تومان فروخته می‌شود و عصر آن روز قیمت به 500 هزار تومان هم رسید. همچنین کاغذ 70 گرمی سه ورقی نیز در این روز 330 هزار تومان بود.

 روز چهارشنبه 18 اردیبهشت نیز برای هر بند کاغذ 70گرمی چهار و نیم ورقی، 470 هزار تومان قیمت تعیین شده بود و هر بند کاغذ سه ورقی 320 هزار تومان بود.