سیدعباس حسینی‌نیک در کارگاه «حقوق نشر» حقوق و امتیازات مالی پدیدآورندگان، استثنائات حقوق مادی و شرط حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان را تشریح کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، کارگاه «حقوق نشر» عصر روز دوشنبه (23 مردادماه) در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب با حضور سیدعباس حسینی‌نیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری برگزار شد.

 وی در این نشست اظهار کرد: پدیدآورنده، محور اصلی قوانین حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است به نحوی که در عنوان مهم‌ترین قانون مرتبط، اشاره به مؤلفان، مصنفان و هنرمندان شده است و ناشران به‌تبع آن‌ها و با دریافت اجازه از آن‌ها دارای حقوق مادی اثر می‌‌شوند

 این پژوهشگر ادامه داد: انگیزه قانونگذار از حمایت پدیدآورندگان، توسعه علم و دانش و پیشرفت بشریت بوده و دنیای متمدن امروز مدیون حقوق مالکیت فکری است. اما قبل از ورود به بحث حقوق پدیدآورنده لازم است مشخص شودکه اثر چیست و انواع آن کدام است؛ اثر فکری که مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد، باید دارای دو ویژگی باشد نخست آن‌که دارای خلاقیت فکری بوده و به عبارتی اصیل باشد و دوم آن‌که فکر و اندیشه ذهنی پدیدآورنده در عالم ظاهر و خارج از ذهن، محقق و پدیدار شود. اما وقتی به منصه‌ظهور رسید، دیگر نوع ظهور و پدیدآمدن دارای اهمیت حقوق نیست و قانونگذار از آن، با هر شکل و روشی که عرضه شود، حمایت می‌کند.

 حسینی‌نیک افزود: ماهیت ادبی آثار از نظر جنس شامل آثار مکتوب، صوتی و تصویری، نرم‌افزار رایانه‌‌ای بوده و آثار مکتوب که مورد بحث ما است، از جهت نوع شامل تألیف، تصنیف، ترجمه، گردآوری، تدوین و تحشیه است. اثر نوشته را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، یکی نوشته اصلی مانند کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه، شعر، سرود، ترانه و ... و دیگری نوشته تبدیلی که از نوع اصلی حاصل شده است مانند ترجمه، تصحیح، تلخیص و به روز کردن.

 وی با بیان این‌که پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی از اثر است، گفت: هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مادی باشد، متعلق به پدیدآورنده است. قانونگذار ایران از این حق به حقوق مادی تعبیر کرده است.

 این پژوهشگر توضیح داد: ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورندگان را شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر دانسته و در ماده 5 حق انتقال مادی اثر را به رسمیت شناخته و در مواد 7 تا 11 مستثنیات این حقوق را ذکر کرده است. همچنین مواد 12 تا 16 این قانون، مدت حمایت از حقوق مادی اثر را برای صاحب آن تعیین کرده است.

حسینی‌نیک افزود: قانون مصوب 1352 نیز در این خصوص احکامی را دارد، از جمله قسمت اول ماده 1 که احصای حقوق مادی مترجم و مدت آن را کرده و در قسمت دوم آن ماده، حق انتقال این حقوق را به غیر به رسمیت شناخته است. مستثنیات حقوق مادی مترجم از دیگر مواردی است که در ماده 5 و تبصره آن مورد حکم قرار گرفته است.

 وی با اشاره به حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده، توضیح داد: حق نشر و تکثیر (ماده 3 قانون حمایت مصوب 1348) یکی از این حقوق است؛ نشر و تکثیر را هر علمی توصیف کرده‌اند که منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگر از اثر اصلی می‌شود از جمله ضبط مکانیکی بر روی نوارهای ضبط صوت، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، عکاسی، گراور، قالب‌ریزی، تهیه نگاتیو، فیلم‌های سینمایی، انتقال بر روی دیسکت‌های کامپیوتری و میکروفیلم و نظایر آن.

 نویسنده کتاب «کلیات حقوق نشر» عنوان کرد: اثر با نشر و تکثیر در اختیار عموم گذاشته می‌شود. حق نشر و تکثیر اثر به‌منظور بهره‌برداری مادی از آن، ویژه پدیدآورنده است. البته پدیدآورنده می‌تواند اثر را خود نشر و تکثیر کند یا این حق را به دیگری انتقال دهد (ماده 5) مثلاً مؤلف می‌تواند برای چاپ و نشر کتاب خود با ناشری قرارداد ببندد و چند درصدی از بهای فروش کتاب را چنان‌که معمول است به عنوان حق‌التألیف دریافت کند. این قرارداد ممکن است برای یک چاپ باشد یا این را برای تمام چاپ‌ها به ناشر انتقال دهد.

 حسینی‌نیک افزود: از دیگر حقوق و امتیازات مالی پدیدآورنده، حق ترجمه است؛ حق ترجمه اثر به زبان خارجی و بهره‌برداری از آن، نیز ویژه پدیدآورنده است. گاهی ترجمه یک اثر و انتشار آن منبع درآمد سرشار است و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. البته پدیدآورنده می‌تواند این حق را به غی،ر واگذار کند. (بند 5 از ماده 5 قانون حمایت مصوب 1348)

 وی از حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به عنوان دیگر حقوق پدیدآورنده اثر یاد کرد و گفت: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل اثر به‌منظور ایجاد یک اثر دیگر، ویژه پدیدآورنده است. بنابراین هیچکس نمی‌تواند اثری را که مورد حمایت قانون است از طریق اقتباس، تلخیص و تبدیل بدون موافقت پدیدآورنده به صورت دیگری درآورده از آن بهره‌برداری کند. (بند 6 و 7 از ماده 5 و ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348) بنابراین اگر فکر واحدی مورد استفاده دو نویسنده یکی پس از دیگری واقع شده باشد بدون این‌که نویسنده دوم از ترکیب‌ها و تعبیرهای نویسنده اول استفاده کرده باشد، اقتباس به معنایی که مورد نظر است صدق نمی‌کند و جلب موافقت نویسنده اول برای این‌گونه استفاده لازم نیست؛ چه همان‌طور که گفته شد حق پدیدآورنده به شکل و نحو بیان فکر تعلق می‌‌گیرد نه به فکر صرف که همگان حق برخورداری از آن را دارند.

 این پژوهشگر ادامه داد: اگرچه اقتباس کلی از اثر دیگری بدون موافقت پدیدآورنده ممنوع است، در مقابل نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آن‌ها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی تربیتی و به‌صورت انتقاد و تفریظ با ذکر نأخذ، در حدود متعارف مجاز است. (ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348) حتی قانونگذار برای تسهیل در تهیه جزوه‌هایی که برای تدوین در مؤسسات آموزشی توسط معلمان فراهم و تکثیر می‌شود، ذکر مأخذ را در آن‌ها نیز الزامی ندانسته است. مشروط بر این‌که این کار جنبه انتفاعی نداشته باشد. (ماده 7 قانون حمایت مصوب 1348).

حسینی‌نیک افزود: نه تنها خود اثر از حمایت قانون برخوردار است بلکه نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است نیز مورد حمایت قانون و اقتباس آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، ممنوع است.

 وی با اشاره به استثنائات حقوق و امتیازات مالی پدیدآورندگان، گفت: در حقوق ایران، نقل‌قول برای استفاده‌های علمی و آموزشی مجاز شمرده شده است. همچنین تکثیر و نسخه‌برداری از اثر در دو مورد مجاز اعلام شده است؛ نخست، کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند از اثرهای مورد حمایت قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و تناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کنند. (ماده 8 قانون حمایت مصوب 1348 و ماده 5 قانون ترجمه مصوب 1352) دوم این‌که نسخه‌برداری از کتب و نوشته‌های علمی و ادبی و هنری فقط در صورتی‌که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد، مجاز است. (ماده 11 قانون حمایت مصوب 1348 و تبصره ماده 5 قانون ترجمه مصوب 1352)

 نویسنده حوزه حقوق نشر درباره شروط حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده، گفت: بر اسا ماده 32 قانون حمایت مصوب 1348 حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجراء نشده باشد.بنابراین قانون ایران با این‌که اصولا بین بیگانه و تبعه کشور تفاوت نگذاشته اما از آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از کشور نشر یا اجراء شده باشد، حمایت نکرده است. در نتیجه می‌توان از این‌گونه اثرها حتی بدون اجازه پدیدآورنده در ایران بهره‌برداری کرد. مثلاً کتابی که برای نخستین‌بار در خارج از ایران چاپ و نشر شده باشد، چاپ و نشر مجدد آن یا ترجمه و بهره‌برداری از آن در ایران مانعی نخواهد داشت.

 حسینی‌نیک ادامه داد: این راه‌حل که از نظر اخلاقی و حسن‌تفاهم بین‌المللی قابل انتقاد است، با ملاحظات مربوط به مصالح ملی به‌ویژه درباره کتاب‌های علمی توجیه می‌شود.  اگر ترجمه و نشر آثار خارجی بدون اجازه پدیدآورنده ممکن نباشد اشکالاتی در راه نشر این اثرها پدید می‌آید؛ ممکن است به آسانی نتوان اجازه پدیدآورنده یا کسی را که حق بهره‌برداری از اثر به او منتقل شده را تحصیل کرد؛ ممکن است مؤلفان یا ناشران خارجی مبلغ گزافی در ازاء اجازه ترجمه و نشر اثر در ایران مطالبه کنند و همین امر مانعی در راه ترجمه و نشر ایجاد کند یا لااقل موجب بالا رفتن بهای کتاب در ایران شود.

 وی در پایان، اظهار کرد: اگر چه این استدلال و توجیه درباره کتاب‌های درسی و علمی که مورد احتیاج مبرم است قابل قبول به نظر می‌رسد اما درباره سایر اثرهای مورد حمایت حمایت قانون قبول آن دشوار است.

 

منبع: ایبنا

در حدود ۱۸۰۰ کارگر کارخانه چوب کاغذ مازندران دستمزدهای اردیبهشت و خرداد ۹۶ و بخشی از دستمزد فرودین ماه خود را دریافت نکرده‌اند. درهمین راستا ۲۰۰ بازنشسته این کارخانه که در سال‌های گذشته به تدریج بازنشسته‌شده‌اند به صورت قسطی پرداخت شده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، جمعی از کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اشاره به مشکلات معیشتی خود گفتند: در حدود ۱۸۰۰ کارگر هستیم که در بخش‌های مختلف این کارخانه به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری کار می‌کنیم و در حال حاضر بابت دستمزدهای فرودین و اردیبهشت ماه طلبکاریم.

این کارگران با بیان اینکه کارفرما تنها ۷۰ درصد از دستمزدهای فروردین ماه آنان را پرداخت کرده است، افزودند: این در شرایطی است که مدیران این کارخانه بارها وعده داده اند که در صورت ادامه تولید و متوقف نشدن فعالیت کارخانه مطالبات مزدی باقیمانده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهند کرد و برای همین آنها در هفته‌های گذشته از برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی خودداری کرده‌ و در نتیجه کارخانه در هر سه شیفت کاری دایر بوده است.

این وضعیت در حالی است که به گفته این کارگران با وجود داشتن حرفه‌ای سخت و طاقت فرسا، مبلغ دریافتی آنها رقمی نزدیک به حداقل مزد است و هنوز خواسته های آنها در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تامین نشده است.

در عین حال کارفرما تنها حداقل دستمزد قانون کار را به این ۲۰۰ کارگر پرداخت می‌کند که این امر بارها مورد اعتراض آنها قرار گرفته است.

از سوی دیگر این کارگران از سرگردانی نزدیک به ۲۰۰ نفر از همکاران بازنشسته خود برای دریافت سنوات پایان کار خبر داده و افزایند: از میان همکاران آنها، کارگرانی که از سال ۷۴ تا کنون به تدریج بازنشست شده‌اند، مطالبات پایان کار خود را به صورت قسطی دریافت کرده‌اند.

کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندارن در ادامه یادآور شدند که این کارخانه زمانی محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کرد و یا کیفیت ترین کاغذ را با استفاده از چوب جنگل‌های شمال تولید می‌کرد اما حالا شرایطی پیش آمده است که بازارهای صادرات از دست رفته و محصولات تولید شده جذابیت سابق را برای مشتریان ندارند.

آنها در پایان تاکید کردند که چنانچه بانک ملی در مقام سهامدار اصلی این واحد تولیدی در مدیریت این کارخانه دقت بیشتری به خرج دهد، امکان بازگشت از شرایط کنونی برای این کارخانه فراهم خواهد شد.

 

منبع: ایلنا

لایحه جدید مدیریت خدمات کشوری به گفته نوبخت اکنون آماده تصویب در هیئت دولت است. هنوز از جزئیات آن اطلاعاتی در دسترس نیست ولی انتظار می‌رود ایرادات وارده بر قانون فعلی در لایحه جدید برطرف شده باشد. در این راستا شاید تجربه انتشار عمومی لوایح دوقلوی بانکداری دولت و اعمال نظر بنیه کارشناسی کشور در این موضوع بتواند از وارد شدن صدماتی که قانون خدمات کشوری در سال‌های گذشته بر بودجه عمومی کشور وارد کرد و منشاء ایجاد تبعیض آن در جامعه شد، جلوگیری کند.

 

به گزارش چاپ و نشر، ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال‌ ۱۳۸۳ (اواخر دولت اصلاحات)، برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند.

اعتراض علیه برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰، منجر به آن شد که مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کند که در آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گرفته باشد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و در نتیجه تدوین لایحه زمان برد و کار به  دولت جدید محول شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پیگیری شود.

دولت نهم هم لایحه‌ای در این باره تنظیم کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد، ولی این نسخه آزمایشی هرگز اصلاح نشده و پس از زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف این قانون نیز هر سال مدام در قالب قانون بودجه تمدید شده بود.

 این موضوع به ویژه از جهتی حائز اهمیت است که این قانون آزمایشی که سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان از منابع عمومی کشور را تعیین کرده بود، از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد. مثلا بر این قانون ایراد گرفته می‌شد که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶  قانون خدمات کشوری و غیره بوده است.

 بخشی از همین نواقص و ایرادات بود که سال گذشته خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران دولتی نشان داد و چالش‌ بزرگی را تحت عنوان «فیش‌های حقوقی نجومی»، مدیران و مسولان نشان داد که علاوه بر ایجاد احساس تبعیض در میان حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور، ناکارآمدی یکی از مهم‌ترین قوانین کشور که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را در قالب بودجه جاری ساماندهی می‌کند به رخ کشید.

نکته اینجا بود که گرچه عموم مردم اطلاع نداشتند ولی بسیاری از مسئولان امری که مسئولیت تنظیم بودجه عمومی و پرداخت حقوق کارکنان را متناسب با این قانون داشتند و هر سال نیز برای اجرای دوباره قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کردند، با نواقص بسیار این قانون آشنا بودند. مثلا می‌دانستند که گرچه طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای دریافتی‌های تمام کارکنان مشمول این قانون سقف تعیین شده است ولی با این حال تمامی کارکنان مشمول این قانون نیستند و بعضا دستگاه‌هایی بوده‌اند که خود را به طرق مختلف در شمول مستثنائات قرار داده و با استفاده از مفرهای قانونی عنوان غیر مستمری‌ها را در قالب «حق ...»، دریافت می‌کرده‌اند. مثلا طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و... از این قانون مستثنی شده‌اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت‌ها رسیدگی ولی این همه ماجرا نبود.

گفتنی است استثنادات قانون خدمات کشوری در زمینه صندوق بازنشستگی نیز مورد اعتراض است. همچنان‌که خارج شدن برخی از قیبل قضات و برخی اساتید دانشگاه از این قانون سبب شده است که دریافتی برخی بازنشستگان با مهارت و کارایی کمتر بیش از سایرین باشد.

بعضا برخی قوانین تصویب شده که به طرق دیگری برخی دستگاه‌ها را مستثنی کرده است. مثلا اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده شده ‌است که دریافتی‌هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان‌های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.

به این ترتیب بود که هر دستگاهی که به منابع دسترسی و امکان تصویب قانون برایش مهیا بوده است، سرازیر کردن بخشی از منابع عمومی به جیب خود را روا داشته و به این ترتیب بخشی از منابع عمومی کشور به نفع برخی و به ضرر منافع ملی حیف و میل شده است.

مشکل دیگر این قانون که مورد تاکید کارشناسان نیز قرار گرفته است. تعیین حداقل حقوق است. به عبارتی فقط مشکل حداکثر نبوده است که بعضا برای برخی سقفی برای آن تعیین نشده است. بلکه مثلا در سال گذشته در حالی حداقل دستمزد برای کارکنان دولت در حدود ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که خط فقر در شهرهای بزرگ از جمله تهران بیش از ۳ میلیون تومان تعیین شده است و قاعدتا در چنین شرایطی وقتی مبالغ بالای ۲۰ میلیون و بعضا تا ۵۰ میلیون به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت می‌شود، نظام دستمزد و حقوق در کشور  ناعادلانه است.

اما یکی دیگر از نواقص این قانون بی‌توجهی آن به کارایی افراد تشخیص داده شد. نظام دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اکنون به گونه‌ای تنظیم شده که درآمد افراد بر مبنای کارایی آن‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب در آن سیستم‌ها افراد تشویق می‌شوند که برای افزایش کارایی خود و بهره‌وری بیشتر اقداماتی انجام دهند و مهارت‌های خود را افزایش دهند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سازو کارهایی مربوط به این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مواردی از قبیل تشویق و غیر مستمری نیزبه شیوه‌ای اصولی تدوین نشده است.  به این ترتیب است که پاداش‌ها لزوما به دنبال کارایی آن‌ها و توان تولید ثروت تعیین نمی‌شود و حتی اگر عملکرد برخی دستگاه‌هایی که مدیران آن‌ها به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شدند بررسی شود می‌توان حتی به این نتیجه رسید که خروجی این دستگاه‌ها حتی با کارایی متوسط هم ارزیابی نمی‌شود.

لایحه جدید چه محتوایی دارد؟

همزمانی که ایرادات اقتصادی وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری توسط کارشناسان به بحث گذاشته می‌شد، لزوم تهیه و تنظیم لایحه جدیدی برای تبدیل به قانون نیز مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان قریب به اتفاق مطرح می‌کردند که ضرورتا دولت باید لایحه جدیدی تنظیم کرده و با رفع ایراداتی که مطرح شد در جهت اصلاح نظام دستمزد و حقوق کشور اقدام کند. موضوعی که در سال گذشته توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد وعده شد و هفته گذشته محمدباقر نوبخت ، اظهار کرد که این لایحه تهیه شده و آماده تصویب در هیئت دولت است.

البته نوبخت از ارایه توضیحات درباره محتویات این لایحه امتناع کرد و مشخص نیست که آیا ایرادات مربوط به قانون قبلی در لایحه جدید برطرف شده است، یا خیر؟ از سوی دیگر پرس و جوی خبرنگار ما، از برخی کارشناسان برنامه و بودجه هم به نتیجه نرسید و بعضا از محتوای این لایحه  نیز خبر نداشتند.

با توجه به ایرادات کارشناسی فراوان وارد شده به قانون مدیریت خدمات کشوری که در لایحه تقدیم شده توسط دولت دهم وجود داشت و آن زمان از سد مجلس نیز گذشت و ایرادات آن برطرف نشد، به نظر می‌رسد که اتخاذ شیوه‌ای شبیه به آنچه درباره لوایح دو قلوی بانکداری دولت اجرا شد، در این مورد نیز اجرایی شود. یعنی با انتظار جزئیات لایحه مدیریت خدمات کشوری فرصتی فراهم شود تا  کارشناسان بتوانند درباره آن بررسی و تحقیق کنند و موارد پیشنهادی برای اصلاح را مطرح کنند. شاید در این شرایط صدماتی که کشور از قانون غیر شفاف و غیر کارشناسی مدیریت خدمات کشوری که چندین سال گذشته دید تکرار نشود.

 

منبع: ایسنا

بیش از ۳۰۰کارگر کارخانه «کاغذ سازی پارس»  در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود درمقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

 

به گزارش چاپ و نشر، کارگران کارخانه «کاغذ سازی پارس» در شوش  در استان به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان از اردیبهشت ماه سال جاری تا هم اکنون اعتراض کردند.

برپایه این اطلاعات ظاهرا کارگران این مجتمع صنعتی  جدا  از معوقات مزدی  در خصوص تغییر قرار داد کار ، نداشتن امنیت شغلی وایجاد فضای امنیتی در محیط کارخانه و نداشتن نهاد صنفی کارگری  در کارخانه  نیز انتقاد دارند.

همچنین گفته می‌شود یکی دیگر از خواسته های کارگران کاغذ سازی پارس در اجتماع امروز بازنگری طرح مشاغل بندی  است که سالها بازنگری نشده است .

 

منبع: ایلنا