سرانجام با تصمیم هیأت دولت یورو در گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات جای دلار را گرفت. هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به‌صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.

از سالیان گذشته و به ویژه با تشدید تحریم‌های بانکی که مبادلات با دلار را برای ایران متوقف کرد، دولت به‌دنبال کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران بود که نخستین گام آن تغییر ارز مبنای گزارشگری‌های مالی است. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی بهمن ماه 1395 «دلار» را برای گزارش دهی اقتصاد ایران منطقی ندانست و یکی از اقدام‌های مؤثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد.

به گفته وی از آنجا که درآمد ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌های دلاری با ارزی‌های دیگری از جمله یورو انجام می‌شود، باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد. امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران تبدیل می‌شود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده‌سازی آن هستیم.

اهمیت این کار در سال‌های 1390 و 1391 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران به بروز نوسان‌های شدید و لحظه‌ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این‌رو دولت یازدهم یکی از سیاست‌های خود را متناسب کردن سهم دلار در مراودات ارزی کشور با اثر آن در بازارها قرار داد. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستی است که این روزها به صورت جدی از سوی دولت دنبال می‌شود تا به نوسانات و التهابات اخیر در بازار ارز پایان داده شود.

پیمان‌های دوجانبه پولی؛ راهکار دوم

پیمان‌های دوجانبه پولی راهکار دیگری است که برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار گرفته است. گرچه دولتمردان ایرانی امضای این پیمان‌ها را که مبنای آن براساس پول ملی طرفین است، با چند کشور برنامه‌ریزی کرده بود ولی در نهایت این سوآپ ارزی با ترکیه بود که به‌عنوان نخستین قرار داد از این دست به نتیجه رسید. برهمین اساس طی روزهای اخیرنخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی در قالب سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.

این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی یا سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است. بر این اساس و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد.گفتنی است، با توجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.

نباید وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور ایجاد شود

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به‌دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو‌گیری از سردرگمی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تأکید کرد و از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریع تر تدوین کنند.

وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر‌کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت

مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را داراست، افزود: دولت به‌دنبال ایجاد فضای آرام و امن به‌منظور تسهیل در فعالیت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.

«نیما» دوشنبه می‌آید

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از سوم اردیبهشت ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان کار از 28 بهمن ماه پارسال فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.  ولی‌الله سیف روز چهارشنبه پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران افزود: از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سامانه تاکنون نشست‌های زیادی در بانک مرکزی با گروه‌های ذینفعانی که در سامانه جدید حضور دارند، برگزار کرده‌ایم تا این افراد مسائل و مشکلات خود برای ثبت سفارش را در مدلی که درحال اجراست، بیان کنند و ما نیز آن را لحاظ کنیم.

وی در ادامه به جلسات ستاد اقتصادی دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد و افزود: هفته‌ای دو یا سه جلسه درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد اقتصادی دولت برگزار می‌شود که در جلسه چهارشنبه  نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مسائل و اقدام‌های کلان انجام شده، بررسی شد. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در روال طبیعی می‌توانند کار ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و مشکلی وجود ندارد. وی اظهار داشت: روزهای آینده سامانه نیما که ورود اطلاعات در آن قبل از نوروز آغاز شده بود، نهایی می‌شود و دوشنبه آینده به‌صورت کامل با دعوتی که از معاون اول رئیس جمهوری انجام دادیم، به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

 

هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.

با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.

در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد.

در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.

هرچند با تلاش های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریک تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می دهد.

در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و کارگزاری ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی برای صرافی های ایران که اغلب مراودات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها افزایش یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.

فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مشکل مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.

در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه قرار دارد که سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.

طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.

از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.

اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در کنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.

البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یکساله حبس کردند تا 20 درصد سود بگیرند.

ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز اختصاص دارد که در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.

اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می کردند بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.

در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنکه تسویه حساب ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می فروخت.

بانک مرکزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را 24 ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت کلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی ها نیز نشان می داد در سایر کشورها این تسویه حسابها بعضا 48 ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.

قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.

رگه هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود که معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور کار دارند.

سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می شود.

در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.

 

** دولت برگ برنده خود را رو کرد

در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ ارز بود، رو کردند.

تصمیم دولت برای آغاز یکسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.

آنچه مسلم است، اینکه یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.

قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانک های عامل ارز تهیه کنند.

قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشیم.

اسحاق جهانگیری درحاشیه دومین جلسه ساماندهی بازار ارز با اشاره به اینکه باید تصمیمات مهم و اساسی کشور مرتب رصد شود و حتی اگر لازم باشد تصمیمات لحظه‌ای گرفته شود تا تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیماظهار کرد: رئس جمهور نسبت به  پیگیری تصمیمات اخیر دولت حساسیت ویژه‌ای دارد و علاقمندند در همه جلسات حضور داشته باشند .

وی در ادامه افزود: ستادی هم که برای تنظیم بازار ارز تشکیل شده است روزانه تشکیل جلسه می‌دهد که این ستاد امروز هم با حضور رئیس جمهور برگزار شد و تصمیماتی اتخاذ کرد.به هر حال برخی از مسائل اقتصادی کشور به تصمیمات جدی نیاز دارد زیراگاهی اتفاقاتی می‌افتد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم آسیب می‌زند.اتفاقاتی که در مورد ارز رخ داد همه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد و ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داد و موجب ایجاد فسادهایی شد خاطر نشان کرد:‌حتی برخی انتقال سرمایه از کشور انجام شد من متاسفم وقتی دیدم موضوع برخی رسانه‌های خرجی این بود برخی از افراد در خارج از ایران به قیمت به هم ریختن زندگی مردم در داخل کشور به دنبال خرید املاک بودند و قیمت ارز را با تقاضاهای غیر واقعی بالا بردند تا بیرون از ایران برای خود کارهایی انجام دهند که این اقدامات با هیچ سیاستی سازگار نیست و ما به جهت مسائل امنیت ملی این نیاز را دیدیم که تصمیمات جدی بگیریم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد  ایران باید از ثبات، آرامش و اطمینان برخوردار باشد، اظهار کرد: آنها که بحث تحریم را مطرح کرده یا به برنامه‌ای دیگر درباره ایران فکر می‌کنند، باید بدانند با چه اقتصاد، مسئولان و مردمی روبرو هستند. هر کس به ایران نگاه می کند باید بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش به ویژه در مسائل اقتصادی برخوردار است. من رمز اصلی موفقیت را در همکاری مردم به خصوص فعالان اقتصادی می دانم. می دانم  فعالان اقتصادی به ثبات اقتصادی کشور بیش از هر چیزی فکر می کنند. سودجویی برای هیچ‌کس منفعت دراز مدت نخواهد داشت و ثبات اقتصادی برای همه منفعت خواهد داشت.

 جهانگیری خاطر نشان کرد: بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شده است، حتما باید کاهش قیمت داشته باشد. کالاهایی که با ارز 4900 تومانی یا بالاتر وارد می شده است الان با ارز 4200 تومان وارد می‌شود و حتما باید کاهش قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی کالاها که با ارز مبادله‌ای 3800 تومان وارد می شده است که وقتی قیمت ارز به 4200 تومان منتقل شده است، ممکن است احساس شود که این 10 درصد افزایش قیمت در افزایش قیمت کالاها موثر است. ما درباره بخشی از این کالاهای اساسی مثل دارو که با ارز مبادله‌ای وارد می شده است، تصمیم گرفتیم 3000 میلیارد تومان در ردیف مستقلی بگذاریم که به ازای هر دلار 400 تومان به کالاهایی که از ارز 3800 تومانی استفاده می کردند، پرداخت کنیم که قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییر نکند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: از دیروز (سه شنبه)هر کس که می خواهد واردات انجام دهد باید در وزارت صنعت، معدت و تجارت ثبت سفارش کند و کالای خود را با ارز 4200 تومان وارد کند. هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش به رسمیت شناخته نمی شود. ما انتقال ارز را جز از مسیری که قوانین گمرکی مشخص کرده‌اند، به رسمیت نمی شناسیم. کسی نمی تواند بگوید به دنبال تهیه ارز هستم تا واردات انجام دهم. کسی که می خواهد واردات داشته باشد باید ثبت سفارش انجام دهد تا سیستم بانکی ارز موردنیازش را تامین کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت ارز تمام نیازهای منطقی کشور اعم از کالا و خدمات را تامین می کند، تصریح کرد: از تاکیدات رئیس‌جمهور و دولت این است که افرادی که ارز دارند، ارز خود را با اطمینان در بانک ها سپرده گذاری کنند و سود آنها را بگیرند و در هر مقطعی که خواستند عین ارز و سودش را از سیستم بانکی دریافت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت به اجرای قولهای خود به خصوص در قراردادهای بانک‌ها و مردم متعهد است، اظهار کرد: اگر در این زمینه بانکی تخلف کرد، مردم می توانند ازبانک شکایت کنند و قوه قضائیه هم حتما از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

جلسه ساماندهی بازار ارز پیش از ظهر امروز به ریاست رییس‌جمهوری و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از اعضای کابینه برگزار شد.

رئیس اتحادیه نوشت‌افزار و کتاب‌فروشان زنجان گفت: بی‌ثباتی نرخ ارز موجب افزایش قیمت کاغذ شد و قیمت خرید کاغذA4  امروز به 13 هزار و 500 تومان رسیده و قیمت فروش به مشتری نیز به 15 هزار تومان رسیده است.

فریدون رستمخانی اظهار کرد: امسال از چند روز گذشته قیمت کاغذ افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش دلار برخی از قیمت‌ها که به آن وابسته هستند، افزایش یافته است، گفت: در نتیجه همین امر برخی از برندهای معروف که نمایندگی دارند، اصلا فروش ندارند و تا تثبیت نرخ ارز دست نگه‌داشته‌اند.

رئیس اتحادیه نوشت‌افزار و کتاب‌فروشان زنجان با اشاره به اینکه در تهران نیز تجار بزرگ اصلا فروشی ندارند چون از آینده بازار مطلع نیستند، تصریح کرد: همچنین برخی از مواد اولیه که از خارج وارد میشود نیز به فروش نمیرسد تا بازار تثبیت شود.

رستمخانی با اشاره به اینکه یکی از افزایش قیمت‌هایی که اخیرا رخ داده است، مربوط به قیمت کاغذ A4 است، اضافه کرد: پیش از این قیمت فروش این نوع کاغذ به مشتری 13 هزار تومان بود در حالی که امروز قیمت خرید به 13 هزار و 500 تومان رسیده و قیمت فروش به مشتری نیز به 15 هزار تومان رسیده است.

 بانک مرکزی اطلاعیهای یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشر کرد.

 

این بانک در راستای اجرای تصمیم مورخ 20 فروردین 1397 ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره دو یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشرکرد.

 

 

 

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

 

1. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

 

2. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.

 

3. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

 

4. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.

 

 

 

5. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.

6. تأمین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد

 

با تک نرخی شدن دلار وضعیت بازار ارز به یکباره دگرگون شد. در ساعات پایانی روز دوشنبه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درتشریح نتایج جلسه ویژه مقامات ارشد دولتی درخصوص بازار ارز اعلام کرد که از روز سه‌شنبه نرخ دلار برای تمام مصارف 4200 تومان و خرید و فروش بالاتر از این نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

برهمین اساس دیروز در ابتدای ساعت کاری، تابلوی صرافی‌های واقع در خیابان فردوسی با قیمت 4200 تومان برای دلار امریکا روشن شد. متقاضیان واقعی و غیرواقعی نیز که طی روزهای پرنوسان بازار دلار بیش از 6 هزار تومان را هم به چشم دیده بودند، پرشمارتر از روزهای قبل برای دریافت ارزی که به یکباره ارزان شده مقابل صرافی‌ها صف کشیدند. اما وقتی روز از نیمه گذشت و صرافی‌های بانکی هم (به‌عنوان تأمین‌کننده ارز صرافی‌های مجاز) نرخی برای دلار و یورو اعلام نکردند، بازار شکل دیگری به خود گرفت. البته همچنان تا لحظات آخر که به‌طور قطعی اعلام شد که مردم مقابل صرافی‌ها صف نکشند، درانتظار ماندند و پس از اینکه صرافی‌ها یکی پس‌از دیگری کرکره‌های خود را پایین کشیدند بتدریج به خانه‌ها رفتند.

دراین میان تابلوی صرافی‌ها نیز به جای دلار 4200 تومانی عدد صفر را جایگزین کردند. در سوی دیگر بازار همچنان جمع دلالان که طی ماه‌های اخیرجای خود را چند صد متر تغییر داده‌اند پرهیاهو بود اما برخلاف روزهای قبل که نرخ واحدی برای خرید و فروش به گوش می‌رسید، دیروز دچار پریشانی در اعلام نرخ شده بودند. برهمین اساس دلالان برای فروش دلار نرخ‌هایی از 5500 تا 5800 تومان اعلام می‌کردند.

علاوه براین دایره فعالیت برخی از دلالان دیروز به مقابل سفارت‌های خارجی نیز گسترش یافته بود و مقابل صف انتظار سفارتخانه‌های خارجی دنبال مشتری با نرخ‌های بالا می‌گشتند.

جزئیات اطلاعیه هشت‌بندی بانک مرکزی

نخستین خبر رسمی که درخصوص سازوکار توزیع ارز منتشر شد اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود که روزگذشته روی سایت این بانک قرار گرفت. براساس این اطلاعیه هشت‌بندی از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می‌کند و هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

طبق این اطلاعیه میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه براین به دارندگان ارز بالای 10 هزار دلار، 10 روز فرصت داده شده است تا نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. همچنین تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می‌شود. ثبت سفارش نیز صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.

تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.  بند پایانی این اطلاعیه نیز به نحوه توزیع ارز مسافری، دانشجویی و درمانی اختصاص دارد که ضوابط توزیع آن در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد

دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می‌گیرد

ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفاً به متقاضیان قانونی به‌منظور فعالیت در حوزه‌های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند. یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که دیگر بانک مرکزی به‌صرافی‌ها دلار نخواهد داد و با این کار به‌دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است و با همین استدلال می‌توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار بی‌فایده است چون قرار نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان بگذارد.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز

درهمین پیوند رئیس کل بانک مرکزی نیز از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود. ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با خانه ملت، ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مؤلفه‌های اقتصادی متأثر نبود و بیشتر التهابات، بازار ارز را با مشکل روبه‌رو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می‌شود، ادامه داد: در موضوع سپرده‌گذاری‌های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از سپرده‌های ارزی برای صاحبان سپرده در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

ارز مبادله‌ای حذف شد

از روز گذشته نرخ ارزهای مختلف که پیش از این به‌صورت روزانه در سایت بانک مرکزی اعلام می‌شد تغییر کرد و نرخ‌های ثابتی به خود گرفت. براین اساس نرخ مبادله‌ای ارز که پیش از این اعلام می‌شد حذف و ارز تک نرخی جای آن را گرفته است. طبق این تغییرات دلار مبادله‌ای که در روز دوشنبه با نرخ 3783 تومان قیمت داشت به 4200 تومان رسید که نشان از تغییر 417 تومانی آن دارد. همچنین یورو با 529 تومان افزایش از 4641 تومان به 5170 تومان و پوند با رشد 601 تومانی از 5331 تومان به 5933 تومان تغییر کرد.

عقب نشینی 175 هزار تومانی سکه

سکه که در روزهای نوسان ارزی خود را به نرخ 2 میلیون تومان نزدیک کرده بود پس از تک نرخی کردن ارز عقب نشینی کرد. روز گذشته سکه تمام طرح جدید 175 هزار تومان عقبگرد داشت و به یک میلیون و 790 هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با افت 140 هزار تومانی نرخ یک میلیون و 750 هزار تومانی را به نمایش گذاشت. همچنین نیم و ربع سکه به ترتیب با افت 128 و 90 هزار تومانی به 832 و 540 هزار تومان رسید. دراین روز هر گرم طلای 18 عیار هم با 10 هزار و 851 تومان کاهش، 160 هزار و 451 تومان قیمت خورد.

بانک ملی حراج سکه را به روزهای زوج محدود کرد

بانک ملی ایران اعلام کرد، براساس برنامه بانک مرکزی، روزسه‌شنبه نه تنها جلسه حراجی سکه در بانک کارگشایی انجام نمی‌شود بلکه از این پس تنها در روزهای زوج هفته برگزار خواهد شد. با تصمیم دولت نرخ حراجی سکه باید تغییر کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت که پیشنهاد جایگزینی یورو با دلار را با رهبری مطرح کردم و ایشان نیز استقبال کردند.

ولی الله سیف در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادی را با حضرت آقا مطرح کردم که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار شود چرا که دلار نقشی در مبادلات خارجی ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.

وی با بیان اینکه «نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار برای مسافران، بیماران و دانشجویان قابل دریافت است» گفت: با این تفسیر دیگر نرخ مبادله‌ای نداریم و توزیع دلار هم از طریق صرافی‌ها انجام خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم تعیین ضوابط سختگیرانه‌تر برای دریافت مجوز صرافی‌ها نیز تاکید کرد و گفت: دیشب در جلسه‌ای طولانی در ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد که کلیات آن اعلام شد و جزییات آن  امروز بازتر می شود. بر این اساس مبنای ارزش گذاری دلار همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

وی ثبات بازار، کنترل تورم و روند کاهنده آن را از دستاوردهای مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم عنوان و خاطرنشان کرد: دو سال است که نرخ تورم تک رقمی مانده و رشد اقتصادی هم در دوسال اخیر وضع مثبتی داشته است. ما حجم بالای نقدینگی در کشور را داریم که اثر آن تا این لحظه در بازارها کنترل شده بود اما عوامل غیر اقتصادی انتظارات و عدم اطمینان نسبت به آینده به طرق مختلف به مشکلات دامن زد.

سیف ادامه داد: دشمنان ما هم بیکار ننشسته اند و با التهاب آفرینی بین‌المللی تلاش می کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. در واقع التهابات بین‌المللی و برخی محدودیت‌ها در این شرایط بی تاثیر نیست. وگرنه ما منابع ارزی کافی داریم اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش بینی ما در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این التهابات بود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما این است که مسافران مسئله اسکناس دارند و امکان استفاده از کارتهای بین‌المللی را ندارند. بنابراین اسکناس لازم برای سفرهای آنها باید تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در خرداد ۹۲ که انتخابات انجام شد، نرخ ارز ۳ هزار و ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان بود؛ به محض اعلام نتایج انتخابات بدون اینکه هنوز دولت جدید شروع به کار کند ظرف ۲ تا ۳ ماه قیمت‌ها روند نزولی پیدا کرده و در مرداد ماه به زیر سه هزار تومان رسید. در پروسه زمانی که دلار روند نزولی داشت هیچ اقدام خاصی در اقتصاد انجام نشده بود، تنها یک امید مثبت و یک انتظار باعث شد که یک شرایط خیلی طبیعی در اقتصاد کشور ایجاد شود، همان طور که همین عامل مثبت اثر داشته عوامل منفی نیز باعث بروز انتظارات منفی، عدم اطمینان به آینده می‌تواند بازار را دچار التهاب کرده و مشکلاتی را ایجاد کند.

وی افزود: دشمنان ما در تلاش هستند تا از هر فرصتی در جهت التهاب آفرینی در اقتصاد ما استفاده کنند، البته اقدامات دشمن جای تعجب ندارد اما در داخل باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب‌های مصنوعی ایجاد نکنیم. در هر کشوری با هر میزان از اقتدار و ذخایر، انتظار منفی به وجود بیاید و بحث انتقال سرمایه و نگرانی نسبت به آینده به وجود آید به هیچ وجه نمی‌توان در مقابل آن ایستاد. اما چرا ما خود به التهاب‌آفرینی دست می‌زنیم؟ تقاضای ما از شما این است که کمک کرده زیرا همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.

سیف با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم اقتصادی دولت برای بررسی وضعیت بازار ارز گفت: از روز گذشته اول وقت به دلیل استمرار نشست‌ها در هیئت دولت درگیر مباحث ارزی بوده‌ایم و در دولت در حال جمع‌بندی مباحث هستیم. جلسات فشرده‌ای برای ساماندهی بازار ارز در هیئت دولت در حال برگزاری است، حتی معاون اول رئیس جمهور و خود رئیس جمهور نیز در نشست‌ها شرکت می‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ من طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ساماندهی بازار ارز را مطالعه کرده‌ام و مواد مثبتی از آن استخراج کردم و خوشبختانه برخی از مواد موجود در این طرح از سوی بانک مرکزی از قبل اجرایی شده است اما در خصوص برخی از بندها نیز به آقای پورابراهیمی عرض کردم که با صحبت می‌توانیم در خصوص این بندها به توافق برسیم. ما در شرایط عادی نیستیم و دشمنان ما توطئه‌های خود را ادامه می‌دهند، تصمیم ما این است که همه امکانات در خدمت تأمین نیازهای واقعی اقتصاد کشور قرار بگیرد البته در یک فضای شفاف و یک افقی که اشراف کامل بانک مرکزی بر همه ابعاد داشته و مانور تصمیم‌گیری داشته باشد.

وی از ایجاد سامانه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن خبر داد و افزود: در این سامانه کلیه ارزهای ورودی کشور ناشی از فروش نفت، درآمدهای غیرنفتی و هرگونه درآمد ارزی که کشور دارد در این سامانه ورود پیدا کرده و همه مصارف ارزی کشور نیز در آن سامانه پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که خوشبختانه کشور در یک وضعیت تعادل قرار دارد و این اقدامات و التهاب آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهد نباید ما را نگران کند. متأسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که بی‌انضباط هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.

سیف همچنین اضافه کرد: اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشته، اتفاقاتی که رخ داد متأسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد. در این روزها طبق پیش‌بینی احساس می‌کردیم که این اقدامات ایجاد شود تیم ما بسیج شده و آماده بود، از ابتدای روز ۵ فروردین تیم ما در بازار حضور داشته و به عرضه ارز اقدام کرده است در حالی که در سنوات گذشته چنین موضوعی وجود نداشت. اعلام قیمت‌های غلط از سوی برخی در حتی یک درصد و دو درصد ارز مبادله شده نیست، ۳۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار آن هم فقط کاغذی و لفظی بوده و معامله اصیلی اتفاق نمی‌افتد.

وی گفت: ما نباید اجازه دهیم که اقتصاد ما این منابع عظیم ارزی کشور که صرف واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات می‌شود تحت تأثیر این علامت بسیار غلط اقتصادی قرار بگیرد، باید تصمیم گرفته شده و التهابات پایان یابد، ما سال گذشته بسته‌ای را که اجرا کردیم برخی تصمیمات اقتصاددانان بوده و اجزای آن را تأیید می کردند. تنها موردی که در خصوص بسته اجرایی دولت، دوستان انتقاد داشتند در رابطه با بحث سپرده‌گیری بوده است، اکنون نیز برخی‌ها معتقدند هیچ وقت به نظر نمی‌رسد که این اقدامات به مصلحت باشد که جاذبه برای سایر بازارها ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در این فضا تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کرده و وضعیت را به دست بگیریم و در نتیجه متناسب با فضایی که برای ما پیش می‌آید از حیث گشایش‌ها و یا محدودیت‌هایی که پیش رو داریم بتوانیم انعطاف‌پذیر بوده و با سرعت واکنش نشان دهیم. همه توان ما در خدمت ساماندهی این بازار بوده تا بتوانیم این تسلط را بر بازار حاکم کنیم از این رو مسلماً نیاز به کمک و حمایت مجلس داریم. اینکه دشمن بر روی کشور ما ذره‌بین قرار داده است، نباید اجازه التهاب آفرینی به دشمنان داده شود و باید بتوانیم با هماهنگی و همفکری شرایط را به سمت بهبود هدایت کنیم.

سیف تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد، در این فضا نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد از این رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز در نوسانات بی‌تقصیر نیستند. متأسفانه بازار دوبی به گونه‌ای شده که هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌کند، ما باید آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم که دشمنان بر برهم زدن اقتصاد ما امید ببندند. در این مدت که بین منابع و مصارف تعادل وجود دارد و  ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مبنای بسیار منطقی برای این کار است و با شاخص‌های اقتصادی تطبیق دارد قرار نیست این رقم ثابت بماند تا باز اشتباهات گذشته تکرار شود.

وی افزود: قرار است نرخ ارز متناسب با متغیرهای اقتصادی حرکت کند از این رو ممکن است در طول سال ۵ الی۶ درصد نیز نوسان داشته باشد که این اشکالی نداشته و در همه دنیا نیز این وضعیت را دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که ما اکنون در رابطه با نوع تخصیص ارز و تأمین ارز برای ورود کالاهای اساسی اولویت‌گذاری کرده و طبقه‌بندی در راستای کالاهای صادراتی نیز صورت بگیرد. باید متناسب با توان ارزی کشور نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنیم در غیر این صورت باید تدابیر ویژه صورت گیرد. متأسفانه اقلامی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که حیف منابع ارزی کشور است که سهم این نوع واردات شود از این رو باید تشدید نظارت‌ها صورت گیرد تا منابع بی‌حساب و کتاب از کشور خارج نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه پیش نویس طرحی دو فوریتی با هدف کاهش نرخ ارز و کنترل بازار خبر داد.

رحیم زارع گفت: اگر جلسه عصر امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات اخیر بازار ارز به نتیجه مشخصی نرسد، این طرح با دوفوریت به مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده مردم آباده با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه تصمیمات بانک مرکزی و مدیریت نادرست بازاراست گفت: ما از نظرمنابع ارزی مشکلی نداریم و درحال حاضر عرضه ارز به بازار بیشتر از حجم تقاضاست با این وجود پول ملی در چند روز اخیر نزدیک به چهل درصد ارزش خود را ازدست داده که این مسئله ناشی از عدم مدیریت بازار ارز است.

وی افزود: بانک مرکزی در چند سال اخیر تنها از طریق چند صرافی منتخب خود ارز به بازار تزریق می کند که این مسئله موجب بروز نوعی انحصار دربازار ارز شده است .

وی با بیان اینکه در صورت عدم کنترل بازار ارز، بی ثباتی در حوزه های تولید و سرمایه گذاری حادث و در صورت تداوم آن ، آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت افزود: ادامه این شرایط هم به ضرر تولید، هم به زیان بخش خدمات است وموجب بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد شد که دود آن به چشم مردم خواهد رفت ،به همین منظور اگر در جلسه امروز با رئیس کل بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیم ، با وضع قانونی در مجلس دولت را مکلف به اتخاذ برخی تصمیم ها خواهیم کرد تا نرخ ارز کاهش یابد و ثبات به بازار ارز باز گردد.

وی با تاکید براینکه مجلس هم با تعیین دستوری نرخ ارز موافق نیست گفت: اما مدیریت نادرست بازار ارز ما را ناچار ساخته در این زمینه ورود کنیم تا ثبات به بازار بازگردد.

زارع با تاکید براینکه ماهم از محدودیت های ناشی از تحریم ها باخبریم گفت: هرچند امروز دولت با محدودیت هایی در زمینه انتقال ارز ومراودات بانکی مواجه است اما اثراین محدویت ها بر افزایش نرخ ارز بسیار کمتر از اثرات مدیریت نادرست این بازار ازسوی بانک مرکزی است.

زارع در باره جزئیات طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز گفت: این طرح دولت را مکلف خواهد کرد با دست برداشتن از سیاست های انقباظی ، زمینه های رونق بازار و مساعد ساختن فضای کسب وکار را فراهم کند.

مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه حاکی از آن است که دلار که طی روزهای گذشته در تعداد محدودی از صرافی‌ها یافت می‌شد، امروز در میان دستفروشان و دلالان هم نایاب شده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده است.

چهارراه استانبول و خیابان فرودسی به عنوان یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت، امروز (دوشنبه) بازار ارز با محدودیت‌های بیشتر از روزهای گذشته در فروش دلار همراه شده است؛ به طوری که به غیر از صرافی‌ها که در روزهای گذشته هم عمدتا از فروش دلار و یورو خودداری می‌کردند؛ در حال حاضر دلالان و دستفروشان هم دلاری برای فروش ندارند!

از سوی دیگر بازار امروز نسبت به روزهای گذشته شلوغ تر شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفته است و این افزایش تقاضا در  حالی است که عملا دلاری برای فروش وجود ندارد و به نظر می‌رسد که برخی از صرافی‌ها تنها به برخی از افرادی که با آنها آشنا هستند، دلار عرضه می‌کنند.

همچنین با توجه به حضور پررنگ نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است و دلالان و دستفروشان با احتیاط زیادی در آنجا حضور دارند.

با وجود اینکه دلاری برای فروش وجود ندارد، برخی از دلالان قیمت فروش آن را ۵۸۵۰ تومان در بازار امروز عنوان می‌کنند و فقط دلار را به نرخ حدود ۵۵۰۰ تومان می‌خرند.

یورو هم به تبع دلار و همچون روزهای قبل با محدودیت زیادی در فروش مواجه است و قیمت فروش آن به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده است ولی قیمت خرید آن چندان مشخص نیست.

اما در مورد سکه چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و خرید و فروش آن تقریبا به سهولت انجام می‌شود. این در حالی است که قیمت سکه در ادامه روند صعودی خود در بازار امروز هم مجددا افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که سکه تمام یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان خریداری و یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در میان دیگر انواع سکه، نیم‌سکه ۸۶۰ هزار تومان خریداری و ۹۳۰ هزار تومان به فروش می‌ رسد. ربع سکه نیز ۵۵۰ هزار خریده و ۵۹۵ هزار تومان فروخته می شود و نرخ خرید سکه گرمی ۳۳۰ هزار تومان و نرخ فروش آن ۳۶۰ هزار تومان است.

در مجموع نکته بارز در بازار آزاد امروز، حضور گسترده‌تر مردم و شلوغی بازار است؛ به طوری که هم داخل صرافی‌ها و هم بیرون آنها و در مقابل تابلوی اعلان قیمت‌ها افراد زیادی تجمع کرده‌اند و همچنین مهم‌ترین نکته نایاب شدن دلار در میان صرافی‌ها و دستفروشان است که طی روزها و هفته‌های گذشته این اتفاق بی‌سابقه است.

 

دلار باز هم صعودی شد و رکورد ٥٢٥٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت‌های صعودی آغاز کرد که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و غیرواقعی می‌دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متفاوت امسال می‌گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی‌ سال گذشته آغاز شده بود، پیش‌بینی می‌شد که در بهار هم ادامه پیدا کند. حالا با رفتار آمریکا و تهدید به خروج از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده که به صعودی‌شدن قیمت‌ها دامن زده است.

اما طلا هم چندان از افزایش قیمت‌ها بی‌حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣٥‌هزار تومانی، یک‌میلیون و ٧٨٥‌هزار تومان معامله می‌شد که صف‌های طولانی در مقابل بانک کارگشایی برای حراج سکه تشکیل شده بود. حراج سکه که بعد از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١٥ دیروز از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک‌میلیون و ۳۹۷‌هزار تومان و قیمت پایه نیم‌سکه ۶۹۸‌هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن‌گونه که مسعود سلیمانی رئیس بانک کارگشایی اعلام کرده، به قیمت‌های فوق ۹‌درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک‌میلیون و ۵۲۲‌هزار و ۷۳۰ تومان و نیم‌سکه ۷۶۱‌هزار و ۳۶۵ تومان قیمت‌گذاری شد.

در این میان فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند. به گفته آنها، ارز نقدی کم شده و همین امر باعث بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی‌های مجاز را تأمین می‌کند تا ظهر دیروز نرخی برای آغاز فروش اعلام نکرده بود و دیروز نرخ فروش ارز خرد را ٤٩٠٣ تومان و ارز عمده را ٤٨٩٨ تومان اعلام کرد، اما این گفته در شرایطی مطرح می‌شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا معتقد است؛ ارز تزریق‌شده از سوی بانک مرکزی به اندازه نیاز و حتی بیش از تقاضای واقعی موجود در بازار است.

او با اشاره به تخلف‌های برخی از صرافی‌های فعال در کشور از معامله‌های صوری ثبت‌شده در سامانه ثنا می‌گوید: «درحال حاضر بسیاری از صرافی‌ها ارزی را که باید در اختیار متقاضیان واقعی انجام دهند، توزیع نمی‌کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا کسب می‌کنند. آن‌گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می‌دهد، صرافی‌ها با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ملی و عابربانک‌های اجاره‌ای معامله‌هایی را در سامانه ثنا به ثبت می‌رسانند که به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است. در این میان صرافی‌ها هم حفظ ذخایر خزانه خود را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. بازاری‌ها می‌گویند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی‌فروشد؛ چراکه نمی‌تواند دوباره همان میزان را به خزانه خود برگرداند.

یکی از فعالان بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی‌ها می‌گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و همین امر باعث تقاضای کاذب می‌شود. وی معتقد است؛ در راستای وضع موجود، تعداد آدم‌های حاضر در صف صرافی‌ها هم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود. در ماه‌های اخیر صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان دلار می‌فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی‌ها دیگر با کارت ملی ارز نمی‌فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می‌فروشند. این صراف‌ها در پاسخ به مردم می‌گویند: به دستور بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می‌گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی‌شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می‌توانند به صرافی‌های بانکی مراجعه کرده و نیاز خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی‌ها هم حاکی از ازدحام جمعیت و صف‌های نسبتا طولانی است که به همین دلیل مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی‌ها مراجعه کرده و نام‌نویسی کنند.

طبق اطلاعیه صرافی‌های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه اسناد و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور) با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است. بدیهی است فروش اسعار فوق‌الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا نیاز ندارند نیز، با ارایه اسناد و مدارک مثبته مجاز است.