دلار در گیر و دار مرز ۱۱ هزار تومانی باقی ماند و نتوانست فاصله چندانی از آن بگیرد. در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی در دامنه ۱۰ هزار و ۹۳۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰ تومان نوسان کرد و در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان به کار خود پایان داد.

این قیمت ۱۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده این ارز درروز سوم هفته بود. دیروز سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات چندانی را تجربه نکرد و تغییرات این فلز گران بها در بازه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تا ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان ثبت شد. سکه روی قیمت ۳میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار گرفت که ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ این فلز گران بها در روز دوشنبه بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ به گفته فعالان، عامل اصلی نزول بهای سکه در بازار داخلی، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی و فاصله گیری آن از مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، اونس طلا در ابتدای محدوده هزار و ۲۸۰ دلار معامله می‌شد. در این راستا، نبود روندافزایشی در بازار ارز عامل دیگری بود که موجب عقب‌نشینی خریداران از بازار سکه شد. سکه بازان با افزایش خریدهای خود توانسته بودند قیمت این فلز گران بها را در روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هزار تومان بالا بیاورند. همسو با روند کاهشی سکه تمام، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته ۲ هزار تومان افت کرد و به عدد ۳۴۲ هزار تومان رسید.

به گفته فعالان، دیروز در بازار ارز متغیر افزایشی خاصی در بازار وجود نداشت که بتواند زمینه ساز پرش دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی شود. از یک سو نرخ حواله درهم زیر مرز ۳ هزار تومانی ماند و از سوی دیگر ارزش دلار در شهرهای مرزی چندان افزایشی را ثبت نکرد. همچنین معامله‌گران در بازار داخلی با مشاهده تغییر رفتار بازارساز تصمیم گرفتند، در موقعیت خرید قرار نگیرند.به گفته فعالان، روز دوشنبه نرخ حواله درهم روی عدد ۲ هزار و ۹۹۰ تومان قرار گرفت. البته به گفته آن‌ها درمقاطعی از روز نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار تومانی عبور کرده بود ولی در ادامه با افزایش فروش ها، قیمت این ارز از مرز یاد شده پایین رفت. همواره نرخ حواله درهم برای معامله‌گران بازار داخلی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به دقت توسط آن‌ها رصد می‌شود. حتی می‌توان گفت نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

روز گذشته ارزش دلار در هرات افغانستان نیز زیر مرز ۱۱ هزار تومانی و بیشتر در محدوده ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در سلیمانیه عراق نیز بیشتر در همان محدوده ۱۱ هزار تومان قرار داشت، در نتیجه بازار ارز داخلی نمی‌توانست با تکیه بر این عوامل بیرونی در مسیر افزایشی قرار بگیرد. افزون بر این بازارساز ارزی روز گذشته شیوه عرضه ارز خود را تغییر داد و به دنبال آن تمایل خریداران برای حضور در بازار کاهش یافت. به گفته فعالان، دیروز صرافی‌های منتخب بازارساز قیمت عرضه خود را بالا آوردند و آن را در محدوده ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار دادند که اختلاف چندانی با قیمت بازار نداشت. به گفته کارشناسان هر زمان قیمت‌ها به سطوح بالاتر رفته‌اند و بازارساز از بازار عقب ننشسته است، قیمت‌ها در بازار آزاد شروع به عقب‌نشینی کرده‌اند. این در حالی است که عرضه ارز با فاصله زیاد از قیمت بازار آزاد همواره موجب شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و رشد قیمت‌ها شده است.

 

۸ کشور جدید به فهرست ارزی بانک مرکزی اضافه شد

بانک مرکزی تعداد ارزهای دولتی را از ۳۹ به ۴۷ ارز افزایش داد که با این حساب ارز ۸ کشور جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، متقاضیان دریافت ارزهای دولتی در صورتی که واجد شرایط دریافت این ارزها باشند می‌توانند هر روز به مرکز مبادلات ارزی کشور مراجعه و نسبت به ارائه درخواست و دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.بانک مرکزی روزانه نسبت به اعلام نرخ ارزهای دولتی اقدام می‌کند؛ پیش از این هر روز بانک مرکزی نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کرد اما از یکی دو روز قبل، نرخ ۸ ارز جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شده است.به‌تازگی ۸ ارز از جمله دلار نیوزیلند، تاکای بنگلادش، کیات میانمار، دینار اردن، لاری گرجستان، روپیه اندونزی، پزوی فیلیپین و منات ترکمنستان به لیست ارزهای دولتی اضافه شده است.

 

قیمت دلار در بانک ها

نرخ خرید دلار در بانک‌ها افزایشی شد و به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رسید.به گزارش «ایسنا»، نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها که مجوز آن در نیمه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده شد، روز دوشنبه ۱۰ هزار و ۶۰۳ تومان بود که بانک‌ها دیروز (۱۸ دی) نرخ خرید دلار را حدود ۲۰۰ تومان افزایش داده و به ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رساندند. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها نیز با افزایش همراه بود، به طوری‌که قیمت خرید هر یورو در روز دوشنبه۱۲ هزار و ۱۱۰ تومان بود و دیروز به ۱۲ هزار و ۳۵۸ تومان رسیده است. بانک‌ها روز سه‌شنبه هر پوند انگلیس را نیز ۱۳ هزار و ۷۸۴ تومان خریدند. شعب ارزی بانک‌های تجارت، سامان، ملی، ملت و پارسیان همچنین می‌توانند ارز مسافرتی را تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها در صورت کامل بودن مدارک مسافران بفروشند. نرخ فروش هر یورو مسافرتی در شعب ارزی بانک‌های عامل نیز دیروز ۱۲ هزار و ۷۱۹ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک عامل و بانک مرکزی به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسید.

 

خرید و فروش ارز با اجاره کارت ملی

پیش‌تر برخی از فعالان عنوان کرده بودند که بسیاری از نوسان گیران برای خرید و فروش ارز از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده کرده و در ازای آن مبلغی را به آن‌ها پرداخت می‌کردند، موضوعی که یکی از عوامل عدم شفافیت در معاملات بازار بود. در همین ارتباط، دادستان تهران عنوان کرده است: حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای افراد در بازار آزاد فروخته شد. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوء‌استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، ‌اظهار کرد: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء‌استفاده کرده و از این مدارک به‌عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند. وی به سوء‌استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های‌ حساب‌های بانکی به‌عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، ‌از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند. دادستان تهران ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء‌استفاده می‌کردند دستگیر شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

وی در مورد سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

 

الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.

سود صادرات در جیب خارجی‌ها

در تجارت خارجی چه می‌گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت روبه‌رو می‌شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به‌خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه‌های ارزی که موجب بروز حقه‌های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شد. گزارش پیش‌رو در ادامه روند سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می‌کشد. مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (۲۱ فروردین ۹۷) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله‌ای را بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است. اتفاقی که از فرار از پیمان‌سپاری ارزی و ناتوانی پرداخت هزینه‌های فوب برای صادرات نشات می‌گیرد. این دو عامل موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی‌ها دهند.

اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت‌تاثیر قرار گرفتن برندهای صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور به‌دلیل فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و تعهد ارزی صوری را به همراه خواهد داشت. چندی پیش مساله‌ای مطرح شد که با توجه به نوسانات ارز، خریداران کالاهای ایرانی از جمله محصولات کشاورزی از کشورهایی مانند روسیه و عراق وارد ایران می‌شوند و کالاهای خود را به‌صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می‌خرند. این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می‌کنند و دلار را در صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به‌صورت ریال می‌پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به‌عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می‌شود، باید کالای خود را به گمرک اظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به‌صورت ریال پرداخت کرده است در روسیه برسد.

به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم‌شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به‌وجود آورده است. به غیر از این، شنیده می‌شود که پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند.

این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند. مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه‌های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت‌های صادراتی فشار می‌آورند و تخفیف می‌گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریداران امتیاز می‌دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی‌ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی می‌کند. به عبارت دیگر با خرید ارزان‌تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشورهای مقصد سود صادراتی (به‌دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی‌ها می‌رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

دلال‌های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده‌هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند چراکه برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی عرشه کشتی را بپردازد و خطر‌های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز‌های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند. همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند. اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره‌شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای هم به این مهلکه باز می‌شود.

خرید مدت‌دار برای صادرات

بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت(سه‌ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی امکان‌پذیر نیست، چراکه آنها به روش‌های مختلفی از جمله فروش‌های امانی و مدت‌دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می‌رسانند. حال این مساله به دلال‌های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه‌های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می‌کنند. در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می‌تواند به‌صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می‌تواند به‌صورت چک، پول کالا را بپردازد. اما دلال‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می‌سنجند و برآورد می‌کنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به ریال تبدیل کنند و پول را بپردازند، برایشان به صرفه‌تر است. گفته می‌شود این موضوع در مورد کارخانه‌هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به‌عنوان مثال در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می‌افتد و فروشنده با هرشرایطی کالا را می‌فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان هزینه‌های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص‌تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد و به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برندهای صادراتی ایران تحت‌تاثیر این شیوه قرار می‌گیرند چراکه کالاهای ارزان‌تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین‌تر، مشتریان را به سمت خود می‌کشد. اما پس از مدتی، این کالاها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده‌اند، به‌دلیل کیفیت نامناسب، مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و این امر باعث می‌شود برندهای مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند. علاوه بر این استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این شیوه موجب می‌شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی‌توان شرکت‌های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چراکه در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته درحال‌حاضر پایش کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی درحال انجام است. چنانچه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به دلیل سوءاستفاده‌های متعدد از کارت‌های بازرگانی از جمله واگذاری‌های غیرقانونی اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی صورت گرفت.

مجتبی خسروتاج درباره موضوع بازنگری ضوابط استفاده از کارت های بازرگانی گفت: مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، او گفت: زمانیکه یک سری از کالاها با یک نظام مشخص تامین ارز شود ولی در بازار چند نرخی وجود داشته باشد این امکان برای سودجویان فراهم می گردد تا از این فرصت سوءاستفاده کنند.

خسروتاج افزود: هر زمان نرخ ارز متعادل و شناور باشد مشکلی نداریم ولی اگر اختلاف فاحش باشد نیاز است تا کنترل و نظارت بر صادرات و واردات صورت گیرد.

او درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: اگر مشخص شود که فردی کارت خود را واگذار کرده است، بدون معطلی نسبت به تعلیق و یا ابطال آن اقدام می کنیم.

وی افزود: شاید در ابلاغیه جدید هم شاهد نوعی سوء رفتار باشیم که نیاز است برای رفع آن در اتاق بازرگانی بررسی صورت گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اگر بنگاهی منافع ملی را رعایت نکند کارت بازرگانی اش ابطال و با خاطی برخورد می شود.

او گفت: طبق قانون دو نوع مالیات داریم که یکی مالیات بر ارزش افزوده و دیگری مالیات بر سود شرکت ها است که در نوع اول اگر کسی کالایی را وارد کند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از او دریافت خواهد شد.

خسروتاج درباره یکی دیگر از ویژگی های کارت بازرگانی گفت: درگذشته اهلیت و اصالت دارنده کارت محرز نبود ولی در ابلاغیه جدید نوع مالکیت و محل دارنده کارت از طریق کد رهگیری بررسی و در صورت احراز هویت، فرد می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

او گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران تشکیل می شود که انحرافات، تخلفات و سوء رفتار در استفاده از کارت بازرگانی را بررسی می کند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی هم گفت: اتاق و سازمان توسعه تجارت ایران برای اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانی، جلسات فنی و تخصصی را برگزار کردند و پیشنهادات آن تقدیم کمیسیون ماده(1 ) شد که در آن هشت دستگاه تخصصی به نمایندگی از دولت کار کارشناسی روی پیشنهادات را انجام داد.

او با بیان اینکه نظارت ها و کنترل های بیشتر بر فرآیند صدور کارت بازرگانی برای مدیریت روزنه های سوء استفاده های احتمالی بود، افزود: بیش از 99 درصد فعالین تجارت فرامرزی قانون مدار و درستکار هستند اما متاسفانه شرایط صدور و تمدید همیشه در راستای کنترل و سختگیری بیشتر تجارت فرامرزی شاخص جهانی ما را در رتبه 166 قرار داده و در آغاز کسب و کار جدید در رتبه ی 124 هستیم که قوانین مختلف و نظارت ها از قبیل 45 قانون، 15 کنوانسیون، 12 رویه و بیش از دوهزار تعرفه ملی و سقف تعرفه ورودی بالا موجب شده تا چنین فضای کسب و کاری بوجود آید.

علیخانی گفت: در چنین شرایطی پیشنهادی که کمیسیون ماده (1) داد دو رویکرد داشت، یک رویکرد بحث نظارت های بیشتر و دقیق تر بود و رویکرد دیگر تسهیل خدمات برای افراد درستکار بود.

او درباره رویکرد اول که بخش سختگیرانه بود، گفت: در این بخش برای کسانی که برای بار اول کارت بازرگانی دریافت می کنند در سال اول سقف ارزشی 500 هزار دلار در نظر گرفته می شود و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف 2 میلیون دلار و برای سال سوم بدون سقف برای آنها در نظر گرفته می شود.

معاون و خدمات اتاق بازرگانی گفت: شاخص دیگری که برای صلاحیت افراد در نظر گرفته شده است حرفه ای بودن آنها در رابطه با بحث آمورش و گذراندن موارد آموزشی مرتبط با قانون تجارت و دانش فنی است، مانند: قانون تجارت، واردات و صادرات، امور گمرکی، مقررات متحد شکل اسنادی و مسایلی مانند اینها بود که افراد دانش فنی لازم را برای این کار داشته باشند.

 علیخانی گفت: در شاخص سوم اگر فردی کارت بازرگانی را واگذار کرد، کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجازت و گمرک ایران موضوع را بررسی می کنند و کارت هایی که دچار انحراف شدند تعلیق می کنند و تصمیمات قانونی را اجرا می کنند.

 

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.

 

 

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که گفته می‌شد حدود شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند، فقط ۴۰ روز ۴۲۰۰ تومانی بود و در حدود دو هفته گذشته در مدار رشد قرار گرفته و تا ۴۲۱۶ تومان گران شده است.

نوسان بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان، دولت را به این نتیجه رساند تا سیاستی را به مرحله اجرا در آورد که به یکباره نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان کاهش داده و جریان ارزی را با توجه به سامانه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود در کنترل خود در آورد. اعلام دولت مبنی بر این که از فردای اجرای این سیاست(۲۱ فروردین) هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان در بازار و معاملات پذیرفته شده نبوده و قاچاق محسوب می‌شود، این شائبه را ایجاد کرد که قرار نیست دیگر دلار با نرخ بالاتری فروش رفته و احتمالا تمامی صرافی ها هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشند. در حالی که اینگونه نبود و حتی صرافان از خرید و فروش ارز ممنوع شده و گردش ارزی به بازاری دیگر یعنی سامانه‌ یکپارچه ارزی(نیما) برای صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل و مسئولیت تامین ارز کالای اساسی و سایر بخش‌ها را بانک مرکزی و البته بانک‌های عامل بر عهده گرفتند.

حدود ۴۰ روزی بود که بر خلاف سایر ارزهای نرخ‌گذاری شده در بانک مرکزی، دلار تغییر قیمتی نداشت و نرخ مرجع آن ۴۲۰۰ تومان بود اما در ۳۱ اردیبهشت ماه قیمت‌گذاری بانک مرکزی شامل دلار نیز شده و اولین رشد قیمت آن با ۴۲۰۵ تومان آغاز شد و این روال در مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و برای امروز(شنبه) ۴۲۱۶ تومان نرخ‌گذاری شده که نشان از رشد ۱۶ تومانی آن در دو هفته دارد.

گرچه در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی هم اعلامی در مورد اینکه قرار نیست هیچ گاه نرخ دلار تغییر کند در میان نبود، اما برخی از این سخن گفتند که حدود شش ماهی بدون تغییر خواهند ماند. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود زمان مشخصی ندارد و نرخ دلار می‌تواند بر اساس شرایط بازار دچار نوسان شود. این اتفاق نیز افتاد و اکنون دلار به جمع ۳۸ ارز دیگری پیوسته که نرخ آن در هر روز توسط بانک مرکزی اعلام و می‌تواند گران یا ارزان شود. این در حالی است که در مدت دو هفته‌ای شروع تغییر نرخ دلار تاکنون ارزانی در آن ثبت نشده و همواره روبه رشد حرکت کرده است.

نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ مرجع ارزها بوده و خریدار و فروشند باید بابت آن هزینه کارمزد بانکی را نیز بپردازد. به گونه‌ای که به عنوان نمونه اگر اکنون نرخ دلار ۴۲۱۶ تومان اعلام شده، بانک‌ها این ارز را ۴۱۹۵ تومان از فروشنده خریداری کرده و تا ۴۲۳۷ تومان یعنی با اختلاف ۴۲ تومانی به متقاضی می‌فروشند.

اما با وجود ممنوع بودن معاملات ارزی در بازار آزاد، با توجه به اینکه در سیاست جدید ارز تمامی تقاضاها تعریف نشده و یا اینکه نیاز مازاد بر ارز اختصاصی وجود دارد، این بازار بی بهره نمانده و معاملات هر چند پنهانی و غیرشفاف ادامه دارد. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان فروش رفته و از مشتری تا ۶۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.

 

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود. این موضوع مردم کوچه و بازار را شگفت‌زده کرد. آنها که از تحریم خاطرات ناخوشایندی در ذهن دارند، حالا دنبال یک پرسش اساسی بودند: این‌که آرامش دلار و سکه تا چه اندازه پایدار می‌ماند و سرنوشت دو بازار مهم دیگر یعنی خودرو و مسکن چه می‌شود؟ برای فهم دقیق‌تر این موضوع شاید بهتر باشد نقبی به گذشته بزنیم. از تیرماه ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع شد... مرور گذشته نشان می‌دهد که چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو بلافاصله به تحریم‌ها واکنش نشان نداد و جهش‌های قیمتی چیزی حدود ٢‌سال بعد در بازار ایران چهره نشان دادند. حالا گرچه تحریم‌ها بشدت گذشته نیست و اروپا وعده پایبندماندن در برجام را داده است اما در بلندمدت چه اتفاقی در این چهار بازار مهم ایران رخ می‌دهد؟

آیا دلار دوباره سرکش می‌شود؟

دلار پس از خروج آمریکا از برجام و برخلاف شایعات رفتار عجیبی از خود نشان نداد و در بازار غیررسمی در کانال ٦‌هزار تومان معامله شد، اما این وضع تا چه اندازه پایدار است؟ آیا دلار دوباره مانند دوره تحریم صف‌های طولانی و جهش‌های عجیب‌وغریب را به خود می‌بیند یا نه این‌بار وضع متفاوت است؟ برای بررسی بازار دلار بهتر است کمی به عقب برگردیم...

در تیرماه ٨٩ قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به کشور تحمیل شد، اما این تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تأثیر نگذاشت و دلار در تمام طول‌ سال ٨٩ روی قیمت کمتر از ١١٠٠ تومان نوسان کرد. یک‌سال پس از این ماجرا دلار تا ١٥٠٠ تومان پیشروی کرد و از حدود دو‌سال بعد بود که بازار دلار شروع به ناآرامی کرد و قیمت اسکناس آمریکایی به حدود ٣ برابر ‌سال ٨٩ رسید. احمدی‌نژاد که خرداد‌ سال ٨٤ دلار را با قیمت ٨٩٨ تومان تحویل گرفته بود آن را با قیمت ٣٥٠٠ تومان به دولت روحانی تحویل داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها ٩,١‌درصد رشد داشت.

دلار در دولت یازدهم تقریبا ثبات قیمت خود را حفظ کرد. حسن روحانی که دلار را با قیمت ٣٥٠٠ تومان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، پرونده آن را با قیمت ٣٧٥٠ تومان در دولت یازدهم بست، اما در نخستین سال از دولت دوازدهم ناآرامی‌های اسکناس آمریکایی شروع شد و دلار تا قبل از پایان‌ سال ٩٦ سه رکورد قیمتی ٤، ٥ و ٦‌هزار تومان را ثبت کرد. دولت که بودجه ٩٧ را با دلار ٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بسته بود، تلاش کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما دلار در ‌سال ٩٧ دوباره مرز ٦‌هزار تومان را رد کرد و دولت ناچار به توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی شد. با این وجود، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار در دست دلال‌ها همچنان راه خودش را می‌رود.

خروج آمریکا از برجام اما تأثیر خاصی روی دلار نگذاشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ٤ روز زودتر از موعد قبلی تصمیمش را درباره برجام اعلام کرد. خروج آمریکا از برجام در ابتدای صبح بازار ارز را اندکی هیجان‌زده کرد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل یعنی چیزی حدود ٦٣٠٠ تومان برگشت. با این وجود، قیمت دلار در آینده همچنان برای مردم ایران پرسش است. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره می‌گوید: خروج آمریکا از برجام تأثیر کوتاه‌مدت بر نرخ دلار ندارد و تصور من این است که تا یک‌سال آینده قیمت دلار بر همین نرخ فعلی نوسان کند، اما در بلندمدت همه چیز به آن بستگی دارد که سیاست‌های خارجی ما چگونه پیش رود؟ اگر اروپا در برجام بماند و مدیران ایرانی حرکت دور از منطقی انجام ندهند، فروش نفت و کانال‌های ورود ارز به ایران چندان دستخوش تغییرات قابل توجه و دلار دچار جهش قیمت نمی‌شود، اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و فروش نفت ایران و در نتیجه تأمین ارز با مشکل مواجه شود، همچنین تصمیم‌های اشتباهی در سیاست‌های داخلی گرفته شود، دلار جهش می‌کند.

اما این‌که دلار تا چه قیمتی جهش می‌کند، مشخص نیست و همه چیز به وضع ذخایر ارزی کشور در آینده و نقل و انتقال پول به داخل ایران بستگی خواهد داشت.

بازار طلا دنباله‌روی دلار است

سکه دیروز نسبت به امضای ترامپ درباره برجام بی‌تفاوت بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران گرچه بالای دو‌میلیون تومان معامله شد اما این نرخ در مقایسه با روز قبل آن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه اندکی کاهش را تجربه کرد. فعالان بازار طلا معتقدند علت این موضوع اتفاقا واکنش بازار جهان نسبت به اقدام ترامپ بوده است. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بازار جهان کاهشی شد و همین موضوع اندکی بر بازار طلای ایران تأثیر گذاشت. با این وجود در بازار سکه هم مانند سایر بازارها معادلات بلندمدت قیمت‌ها را شکل می‌دهند. برای تشخیص بهتر این معادله، به شرایط تحریمی دولت محمود احمدی‌نژاد نقب می‌زنیم...  محمود احمدی‌نژاد بازار طلا را با سکه ٢١٩‌هزار تومانی تحویل گرفت و پرونده آن را در دولت نهم با نوسان قیمت جزیی یعنی زیر ٢٥٠‌هزار تومان بست. در دولت دهم که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود، معادله به هم می‌ریزد. تا‌ سال ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ٣٥٠‌هزار تومان پیشروی کرد و در ‌سال ٩٠ با شیب تندتر تا ٥٩٠‌هزار تومان رسید. در ‌سال ٩١ که تحریم‌ها یواش‌یواش اثر خود را نشان می‌دادند، قیمت سکه ناگهان یک‌میلیون تومان را رد کرد و صف‌های عریض و طویل برای خرید و احتکار سکه شکل گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در مجموع محمود احمدی‌نژاد بازار سکه را با رشد ٩٨٢‌درصدی به حسن روحانی تحویل داد. قیمت سکه در دولت یازدهم با شیب نسبتا ملایمی رشد کرد. حسن روحانی که سکه را با قیمت یک‌میلیون و چند‌هزار تومان تحویل گرفته بود، تا پایان دولت یازدهم آن را با قیمت حداکثر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تحویل داد. در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی کرد و قیمت آن در‌ سال ٩٧ مرز دو‌میلیون تومان را رد کرد. این موضوع درحالی رخ داد که دولت نزدیک به ٦٠ تن از ذخایر طلای خود را با سکه حراجی به مردم تحویل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند. حالا پس از خروج ترامپ از برجام چه اتفاقی برای بازار طلا رخ می‌دهد؟ محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برجام و خروج از آن هیچ تأثیر مستقیمی بر بازار طلا ندارد اما تأثیر غیرمستقیم دارد. این به آن معناست که در بازار طلا دو فاکتور قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک‌درصد رشد کند، طلا هم یک‌درصد رشد می‌کند. اگر دو‌درصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دو‌درصد رشد  می‌کند .

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه تخصیص ارز به مسافران را اعلام کرد. طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، تعداد بانک‌های ارائه‌دهنده ارز مسافری افزایش یافته و بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت به فهرست بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند. همچنین برای سفر به عتبات عالیات نیز، دو بانک تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران اقدام خواهند کرد. بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، پرداخت ارز به مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور ممکن نیست. برای مسافران مقیم داخل نیز تحویل اسکناس در مبادی فرودگاه ممکن خواهد بود.

بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری: بر اساس تصمیم بانک مرکزی تعداد بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری(به‌صورت اسکناس) به ۵ عدد رسید. در حال حاضر پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان، نسبت به ارائه این خدمت فعال هستند و تامین ارز مسافری از دیگر بانک‌ها ممکن نیست. اما تامین ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات صرفا از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می‌شود. محدودیت‌ها: مسافران به خارج از کشور باید توجه داشته باشند که تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به‌صورت اسکناس) تنها یک بار در سال از شبکه بانکی کشور ممکن خواهد بود و برای سفرهای بیشتر فعلا  امکان تامین ارز وجود ندارد. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۲سال امکان‌پذیر نیست. یک نکته محدودکننده دیگر اینکه تامین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست. در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک‌ها باید از وزارت امور خارجه استعلام کنند.

میزان پرداخت ارز: بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، میزان پرداخت ارز به مسافران، بستگی به کشور مقصد دارد. از این رو کشورها به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برای کشورهای همسایه و اطراف سقف ارز تخصیصی ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها هزار یورو خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز عراق) مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره خواهد بود.

مسافران عتبات عالیات: در مورد مسافران به عتبات عالیات، سقف ارز تامینی ۲۵۰ هزار دینار عراق تعیین شده است که از تمامی شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان قابل تامین است. تامین ارز برای این مسافران بدون ارائه بلیت و گذرنامه ممکن خواهد بود، البته در صورتی که نام آنها در فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت(اعم از زمینی یا هوایی) ارائه می‌شود، موجود باشد. مدارک مورد نیاز: متقاضیان هنگام ارائه درخواست خرید ارز به بانک، باید گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بلیت‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی یا الکترونیکی‌)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را در اختیار داشته باشند.

مکانیزم پرداخت ارز: سیاست‌گذار ارزی بانک‌های عامل را مکلف کرده است که پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند‌ حسابداری یا رسید اقدام کنند. همچنین شعبه یا باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) نیز باید در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند. در حقیقت به زبان ساده‌تر، مسافر باید با پرداخت ریالی ارز مورد نیاز یک رسید از شعبه بانک عامل در سطح شهر تحویل بگیرد و با ارائه آن رسید در فرودگاه یا در مرز زمینی به باجه بانک عامل، ارز مورد نیاز به شکل اسکناس دریافت کند. همچنین بانک مرکزی توصیه کرده است که در صورت امکان از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و...) استفاده شود.

 اگرچه دولت اعلام کرده به کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما دومینوی گرانی‌ بسیاری از بازارها را دربرگرفته و سازمان حمایت می‌گوید درخواستها را دریافت کرده است.

از بیست و یکم فروردین ماه، دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرده است. برخی از کالاهایی که دلار مبادله‌ای می‌گرفتند و برای واردات خود، به رانت دولتی به خصوص در ماههای اخیر متصل بودند، بالطبع از افزایش نرخ دلار راضی نیستند و برخی‌ها هم که دستشان به دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌رسید، این روزها خوشحال هستند که بالاخره با قیمت کمتری می‌توانند مایحتاج خود برای واردات مواد اولیه تامین کنند. هر چه باشد در هفته‌های منتهی به تصمیم دولت، آنها باید دلار را حتی با شش هزار تومان هم از بازار آزاد و دلالان دریافت می‌کردند.

 

واردات برخی مواد اولیه تولید کالاهای اساسی به صفر رسید

 سه هفته‌ای هست که دولت دلار را تک نرخی واعلام کرده است که تمام  ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ اما کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، حالا باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند اما  دولت وعده داد، دلار مورد نیاز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تامین کند. آنگونه هم که از گوشه و کنار خبر می‌رسد، گشایش‌هایی هم برای مواد اولیه مورد نیاز کالاهای اساسی و واردکنندگان اقلام ضروری و مهم کشور، صورت گرفته است.

اما اکنون علیرغم وعده دولت برای تامین ارز، برخی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده است، بنابراین دولت باید هر چه سریعتر به فکر چاره باشد تا در ماههای آینده با کمبود در بازار مواجه نشود. اما همین تغییرات نرخ ارز کافی بود تا قیمت برخی کالاها در بازار رو به افزایش گذارد. از کالاهای اساسی و لوازم خانگی گرفته تا ماشین آلات و مواد ضروری مورد نیاز تولید کالاهای ضروری و حساس.

 

برخی روسای اتحادیه‌های صنفی هم اعلام کرده‌اند که قیمتها به دلیل نوسانات دلار در بازار کالاهای اساسی افزایش را تجربه کرده است و دولت باید برای این موضوع فکری کند. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اعلام کرده که نوسانات دلار، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و برخی اقلام از جمله قند و شکر را هم هشت درصد گران کرده است. وی به این نکته اشاره کرده که بازار هیچ کمبودی در زمینه تامین مواد مورد نیاز مردم ندارد و فقط تنها مشکل، گرانی برخی کالاها است.

عمده فروشان، خرده‌فروش شدند

در این میان فعالان بازار هم می‌گویند که تغییر قیمت دلار همه را بلاتکلیف کرده است و کافی است که سری به کوچه و پس کوچه‌های بازار و به خصوص عمده‌فروش‌ها بزنید تا مشخص شود که بازار تا چه اندازه بلاتکلیف است. یکی از بنکداران مواد غذایی می‌گوید: توزیع کالا از سوی برخی کارخانجات تغییرات جزئی داشته و البته کاهش عرضه هم در بازار وجود داشته است، چراکه تکلیف نرخگذاری‌ها با توجه به دلار ۴۲۰۰ تومان و یارانه‌ای که دولت قرار است به تولیدکنندگان بپردازد، هنوز مشخص نیست و همین امر، عمده‌فروشان را به خرده فروش تبدیل کرده است.

وی می‌افزاید: بسیاری نگران هستند که دولت چه نرخی را در آینده برای ارز اعلام خواهد کرد یا اینکه اصولا سیاست اعطای یارانه برای پوشاندن فاصله دلار ۳۸۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی را تا چه زمانی ادامه خواهد داد،  بنابراین خیلی دست و دلبازانه کالاهای انبار خود را نمی‌فروشند، چراکه نمی‌دانند با اتمام موجودی انبارهایشان،  باید کالا را با چه نرخی تامین کنند یا مواد اولیه خود را با چه قیمتی بخرند. بنابراین هر گونه تصمیم دولت برای آنها حائز اهمیت است و این خود بلاتکلیفی می آورد.

در این میان برخی تولیدکنندگان نیز از ارایه درخواست خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌دهند؛ البته می‌گویند که تا به حال، پاسخ مثبتی از سوی سازمان حمایت دریافت نکرده اند. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت  می‌گوید: آنگونه که در جلسات مطرح شده، بسیاری  از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مصرفی، درخواست‌های خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارایه کرده‌اند، اما به هر حال به موازات این سازمان، ستاد تنظیم بازار هم فعال است و باید نظر دهد؛ ضمن اینکه دولت پیش از سال جدید، بخشنامه کرده بود که هیچ تولیدکننده ای حق افزایش قیمت را تا پایان فروردین ماه ندارد.

وی می‌افزاید: تا پایان فروردین ماه هم هیچ افزایش قیمتی در بازار اعمال نشد، اما اکنون با توجه به تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه های تولید، بسیاری از تولیدکنندگان تقاضای افزایش نرخ را دارند؛ اما هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. در این میان، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در واکنش به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری موافقت نکرده است، گفته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شاید نخواهد تا پایان سال با افزایش قیمت‌ها موافقت کند؛ این شرایط که قابل‌قبول نیست، تولیدکننده در این شرایط باید چه‌ کند.»

 

دولت به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهد

 

در این میان مسئولان دولتی هم می‌گویند که دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو که پیش از این از ارز مبادله ای استفاده می کردند، به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت می کند و البته در حال حاضر این مراحل طی شده و با ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی، اختصاص یارانه ارزی طی روزهای گذشته عملیاتی شده است و اکنون برای ترخیص ۱.۲ میلیون تن کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یافته و کمبود موجودی بازار در حال برطرف شدن است؛ به نحوی که در مدت یاد شده ۷۰۰ هزارتن ذرت، ۴۰۰ هزارتن دانه سویا، ۳۰ هزارتن کنجاله سویا و همچنین مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی ورودی ترخیص شده است.

 

در عین حال، یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان تا پیش از تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، آنالیز قیمتی خود برای افزایش نرخ را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند، اما مبنای دلار آنها ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار بود، اما اکنون اگر دولت ارز مورد نیاز آنها را به میزان کافی تامین کند، افزایش قیمت دیگر منتفی است، در غیر این صورت باید درخواست افزایش قیمت ها  را بررسی کنیم.

وی می‌افزاید: باید اقدام به تامین ارز کند و نباید با تاخیر در اختصاص ارز، به بازار سیاه کالاها دامن بزند. چرا که وقتی که تکلیف نرخ ارز مشخص نباشد و تولیدکنندگان اطمینان از تامین ارز خود نداشته باشند، کالا به بازار عرضه نمی کنند.

باید  منتظر ماند و دید دولت برای سروسامان دادن به بازار و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان چه اقدامات و تدابیری اتخاذ خواهد کرد.