«10 کامیون کتاب قاچاق توقیف شد»! شاید در همان نگاه اول مخاطب خیلی به معنای کلمه «قاچاق» در این گزاره پی نبرَد؛ مگر کتاب هم ازجمله کالا‌های سرمایه‌ای یا نایاب است که سوداگرانی در پی «قاچاق» آن باشند؟! خیر. «قاچاق» در بازار کتاب عبارت است از چاپ غیرقانونی کتاب‌هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایران خبر،  به این معنا که وقتی کتاب‌ یا کتاب‌هایی در بازار رسمی پرمخاطب و «پرفروش» می‌شوند، سوداگرانی پیدا می‌شوند که بی‌اعتنا به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار، کتاب‌های پرفروش را در چاپخانه‌های زیرزمینی «افست» و در تیراژی بالا وارد بازار می‌کنند. در این شکل چاپ، هزینه‌های تولید و تمام شده این کتاب‌ها به مراتب از قیمت بازار رسمی کمتر است.

قاچاقچی‌ها این آثار را با نصف قیمت آن کتاب‌ها - و حتی کمتر- در بازار رسمی عرضه می‌کنند. به همین سادگی؛ «کتاب‌» در کنار «بنزین»، «دلار» و چندین قلم کالای دیگر، عنوان محصول‌های قاچاقی را یدک می‌کشد. تا یک دهه پیش فقط آثاری به صورت افست عرضه می‌شد که نسخه مجوز‌دار آن در بازار موجود نبود یا مشمول سانسور می‌شدند، چندی نگذشت که عرضه افست این دست آثار اشباع شد و دست قاچاقچی‌ها و فعالان بازار سیاه کتاب ایران خالی ماند؛ روشن بود که این راه را پیش خواهند گرفت و گرفتند و حالا برای مبارزه با این داستان پر آب چشم، کار‌گروه‌هایی ایجاد شده است و رقم‌های هنگفتی هم سالانه هزینه می‌شود؛ البته فعالان نشر عقیده دارند که در برخی موارد، آب از سرچشمه‌اش گل‌آلود است...

سه محموله بالغ بر 8 میلیارد تومان!

محمود آموزگار، مدیر نشر آمه و رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به گزارشگر «ایران» می‌گوید: «مسأله‌ سانسور بی‌شک در گسترش قاچاق کتاب و تسری دست درازی بازار سیاه کتاب از کتاب‌های مشمول سانسور به کتاب‌های قانونی تأثیر‌ داشته است. در این میان مسئولان فرهنگی نیز به ناکارآمدی وضعیت کنونی اعمال نظارت و کنترل قبل از چاپ کتاب‌ها کاملاً واقفند و برای پایان دادن به این حجم سنگین هزینه‌ها و ضرر و زیان، منطقی است که وضعیت نظارت بر انتشار کتاب‌ها هم مانند مطبوعات و نشریه‌ها باشد.»

به گفته آموزگار، البته این در صورتی است که چنانچه شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم علیه متن ناشر و صاحب اثری بود، در دادگاه با حضور هیأت منصفه و... رسیدگی شود.

اما این همه داستان نیست، این فعال حوزه نشر کتاب، جری شدن قاچاقچی‌ها، منفعت کلان مالی، نبود برخورد شدید با متخلفان و... را از دیگر دلایل مهم در گسترش دست درازی سوداگران به کتاب‌های قانونی و عرضه افست آنها می‌داند و به «ایران» می‌‌گوید: «شمار آثار قاچاقی بسیار زیاد است، در همین 10 روز گذشته سه محموله قاچاق کتاب کشف و ضبط و توقیف شده است و ارزش مادی این محموله‌های قاچاق بالغ بر هشت میلیارد تومان بوده است. تازه این نوک کوه یخی از قاچاق و عرضه کتاب است و شواهد و قرائن نشان از سرمایه‌گذاری پنجاه میلیاردی در این عرصه می‌دهد. اگر در ادوار پیشین به طور موردی کتاب یا کتاب‌هایی را با چاپ افست عرضه می‌کردند، الان مدت‌هاست که با هجوم به آثار پرفروش (که نسخه قانونی آنها هم در دسترس است) با شمارگان چندین هزار نسخه‌ای این آثار را عرضه می‌کنند.

آموزگار اضافه می‌کند: در آغاز فعالیت و رشد قاچاقچی‌ها، به‌دلیل اینکه معمولاً یک یا دو عنوان کتاب پرفروش ناشران را قاچاق می‌کردند، برای آنها از حیث هزینه مادی و زمانی به صرفه نبود که بخواهند، وکیل بگیرند و از قاچاقچی‌ها شکایت کنند و مبادی رسمی هم اقدام جدی چندانی در این زمینه نمی‌کردند. همین هم موجب شد متخلفان جری‌تر شوند و ابعاد کارشان را وسیع‌تر کنند و الان به نحوی شده است که مقابله با آنها بسیار پرهزینه و دشوار شده است. اما از وقتی که ما در اتحادیه ناشران و کتابفروشان با تشکیل کمیته صیانت و کارگروه برخورد با متخلف‌ها و کشف و ضبط شماری از محموله‌های قاچاق چشم آنها ترسیده است و نهاد‌های انتظامی و قضایی هم در این مدت همکاری خوبی داشتند و امید داریم با ادامه این مسیر با همین شدت و حدّت بتوانیم بخش زیادی از این اقدام‌های غیرقانونی را مهار کنیم و از حقوق فعالان چاپ و نشر کتاب و مؤلفان حمایت کنیم. اقدامی که اکنون از سوی قاچاقچی‌ها صورت می‌گیرد، عملاً نوشتن و ادبیات نویسندگان را هدف گرفته است. همچنین گسترش برخورد با تخلف‌ها برای بسیاری از ناشر‌ها ایجاد انگیزه کرده است که پیگیر برخورد با متخلفان بشوند و بموقع قاچاق کتاب‌شان را گزارش کنند و از انبار‌ها و مکان‌های نگهداری آثار قاچاق اطلاع بدهند.» داستان پر آب چشم صنعت کتاب هر روز و هفته و ماه با چالشی دیگر روبه‌رو می‌شود و شمار زیادی از فعالان نشر و کتابت از این وضعیت عمیقاً خسته و ناراضی هستند و مختصر امید باقی مانده برای ناشران استمرار برخورد با متخلفان و قاچاقچی‌هاست.

پیگیری‌های مؤثر برای برخورد

زهره حسین‌زادگان، از مدیران نشر ققنوس نیز در ارزیابی اقدام‌های صورت گرفته در برخورد با قاچاقچی‌ها به «ایران» می‌گوید:«ما مدت‌ها از این وضعیت کلافه، عصبی و خسته بودیم، تا اینکه با ورود اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و با راه‌اندازی کمیته‌ای برای برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان، امید‌هایی برای برچیده شدن بساط قاچاقچی‌ها در میان ناشران شکل گرفت و بی‌شک اگر اتحادیه صنفی ناشران به این مسأله مهم نمی‌پرداخت، از توان یک یا چند ناشر خارج بود که به چالش قاچاق آثار پرداخته شود. ما انتظار داریم برخورد با متقلبان به طور جدی ادامه پیدا کند؛ خوشبختانه با پیگیری اتحادیه صنفی ناشران، جواز قضایی ورود نیروهای انتظامی به انبار‌ها و مکان‌های محل نگهداری آثار قاچاق صادر شد و به‌عنوان گام نخست این اقدام را می‌توان اقدامی مؤثر دانست. منتها ضرورت دارد با همبستگی و اهتمام بیش‌تر، ناشران تا برچیده شدن کلی بساط قاچاق تلا‌ش‌های‌شان را ادامه دهند.» اما همه داستان قاچاق کتاب عرضه نسخه‌های چاپی و کاغذی آثار نیست و با گسترش اینترنت و دسترسی گسترده شهروندان ایرانی به فضای وب و مجازی عملاً شمار زیادی از آثار هم به صورت غیرقانونی در اینترنت اعم از وب‌سایت‌ها و کانال‌‌های تلگرام عرضه می‌شوند و نسخه پی‌دی‌اف این کتاب‌ها بدون رضایت ناشران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌گیرد. این چالش به مراتب از عرضه غیرقانونی نسخه‌های چاپی گسترده‌تر و پیچیده‌تر است؛ موضوعی که حسین‌زادگان نیز به آن اشاره می‌‌کند و در این‌باره می‌گوید:« هرچند گام‌های مؤثر و خوبی در برخورد با قاچاق نسخه‌های کاغذی برداشته شده است اما در برخورد با متخلفان در فضای اینترنت آن‌چنان که باید و شاید کار مؤثری صورت نگرفته است؛ در حالی که نسخه پی دی اف بخش زیادی از آثار در اینترنت عرضه می‌شود و انتظار می‌رود اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با همکاری پلیس فتا سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متخلف را رصد کنند و با آنها برخورد شود.»

روز‌های بیم و امید نشر کتاب ایران یکی از پی دیگری می‌رود، روز‌هایی که بیم بر امید می‌‌چربد و تکرار گزارش‌ها و اقدام‌هایی از این دست «10 کامیون کتاب قاچاق توقیف شد»، می‌تواند بر این امید دامن بزند، خبرگزاری مهر روز شنبه بیست و هشت مهر‌ماه ذیل این تیتر آورد، «کارگروه صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مساعدت و همکاری پلیس امنیت و دستور قضایی، یک انبار کتاب قاچاق را در پایتخت کشف کرد. بنا بر اعلام کارگروه یاد شده، این انبار از کتاب‌های قاچاق روز پنجشنبه ۲۶ مهر۹۷، در محدوده خیابان انقلاب کشف شده است. کتاب‌های ضبط شده از این انبار که در حجمی حدود ۱۰ کامیون (خاور) است، با دستور قضایی «توقیف» و انبار مذکور تخلیه و پلمب و صاحبان انبار دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.» اما مسأله دیگر پس از کشف و ضبط آثار قاچاق، سرنوشت این کتاب‌هاست؛ اگر آنها را با خمیر کردن امحا کنند عملاً سرمایه‌ای هدر رفته است و عملاً نقض غرض است و خمیر کردن کتاب هم نوعی بی‌حرمتی به قلم و نوشتن است، اگر هم این آثار قاچاق وارد چرخه توزیع شود، عملاً صحه گذاشتن بر عرضه کتاب‌های قاچاق در بازار رسمی است، چالشی که محمود آموزگار نیز بر آن تأکید می‌کند و به گزارشگر «ایران» می‌گوید: «تصمیم‌گیری درباره سرنوشت‌ این کتاب‌ها در وهله نخست با مقام قضایی است؛ من البته به‌عنوان عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ورود این آثار به چرخه توزیع و بازار مخالف هستم؛ چون نه تنها بر کار و کسب قاچاق کتاب صحه گذاشته می‌شود، از سویی امکان تشخیص کتاب قاچاق از آثار قانونی هم از بین می‌رود و مخاطب سردرگم‌تر و سرگردان‌تر می‌شود.»

 

محمود آموزگار، رییس اتحادیه صنف ناشران و کتاب‌فروشان، می‌گوید: دولت کاغذ را جزو کالای اساسی قلمداد کرده و به آن یارانه‌ی صددرصدی اختصاص داده است، او در ادامه گفت: کاغذ تحریر بیش از ۵۰هزار تومان گران‌تر از قیمت تعیین شده در بازار،  عرضه می‌شود و از طرفی واردکنندگان ناشران را در تنگنا قرار می‌دهند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اصناف، او گفت: تفاوتی اساسی کاغذ نسبت به گذشته، قلمداد کردن آن جزو کالای اساسی توسط دولت است. طبیعتا این موضوع نشان دهنده‌ی این است که خواست دولت حمایت از این حوزه است.

آموزگار با اظهار اینکه برآورد نیاز کشور ۴۲۰ هزار تن کاغذ در طول سال است، گفت: از این میزان کاغذ،حدود ۱۲۰ هزارتن مربوط به کتاب، مطبوعات و نشریات است، یعنی ۳۰۰هزار تن آن مربوط به بخش‌های دیگر از جمله: بسته‌بندی، تولید لیوان کاغذی و غیره است!

او افزود: اما سوال این‌جا است که آیا بخش‌های دیگری که از این کاغذ استفاده می‌کنند جزو بخش مهم و کالاهای اساسی محسوب می‌شود؟ اگر می‌گوییم کالای اساسی، دولت قصد حمایت از فرهنگ را داشته است، این نکته‌ی مهمی است.

او گفت: کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومان و با ارز مبادله‌ای، حتی پیش از عید نوروز به کشور وارد شده است و همچنین در وزارت صمت کارگروهی شامل تمام بخش‌های دولتی و صنفی و نیز واردکنندگان کاغذ در آن حضور داشتند، تشکیل و قیمتی معقول با سودی منصفانه برای کاغذ تعیین کردند.

رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افزود: قیمت تعیین شده برای هر کیلو کاغذ تحریر، ۵۱۰۰ تومان و برای کاغذ مطبوعات ۴۱۰۰ تومان تعیین شد و نیز برای هر قطع (۱۰۰*۷۰) کاغذ کتاب، رقم ۱۲۵ هزارتومان تعیین شده است، اما متاسفانه با اینکه انبارهای کاغذ پر هستند، کاغذ تحریر با قیمت ۱۲۵ هزارتومان پیدا نمی‌شود و در بازار موجود نیست.

او افزود: در حال حاضر کماکان کاغذ تحریر قطع (۱۰۰*۷۰) با ۵۵ هزارتومان گران‌تر از رقم اعلام شده عرضه می‌شود، منتها واردکنندگان یا فاکتور نمی‌دهند یا میزان وزن کاغذ را بیشتر از آنچه که هست در فاکتور ثبت می‌کنند، مثلا ۱۰۰ تن تحویل می‌دهند و ۱۲۰ تن فاکتور می‌زنند و این‌گونه سندسازی می‌کنند.

واردکنندگان، به ویژه در حوزه‌ی کاغذتحریر، ناشران را در تنگنا قرار داده‌اند؛ خیلی‌ از ناشران تولیدشان را کاهش یا متوقف کرده‌اند، یا اینکه بخشی از عناوین را از اولویت چاپ کنار گذاشته‌اند.

آموزگار گفت: در کنار اینکه قیمت کاغذ بالا می‌رود دیگر اقلام ازجمله: قیمت و خدمات آن نیز افزایش پیدا می‌کند؛ این‌ها همه منجر به گران‌تر شدن قیمت تمام شده‌ی کتاب می‌شود و این در حالی است که کتاب نیاز جدی به توجه دارد تا بتواند در دسترس همه‌ی مردم قرار بگیرد. این شرایط وضعیت کتاب را بغرنج‌تر و مشکل‌تر می‌کند.

او در پاسخ به چگونگی شرایط نظارت و ارگان‌های ناظر، گفت: به علت فقدان نظارت یک چنین اتفاقی افتاده است، در مرحله‌ی جدید توافقی که بین وزرای ارشاد و صمت شده است، وزارت ارشاد باید همه‌ی ناشران را برای دریافت کاغذ تایید کند.

او با اظهار اینکه طبیعتا اصناف می‌توانند نقش موثری در کاهش آسیب‌های ناشی از این ماجرا داشته باشند گفت: ما به عنوان صنف، اعلام آمادگی کردیم که تمام و کمال در جهت توزیع صحیح کاغذ وارد میدان می‌شویم و نظارت را می‌پذیریم تا مقصود دولت برآورده شود.

او در واکنش به اینکه این تقسیم کاغذ شامل کل ورودی کاغذ کشور است یا تنها مربوط به آن مقداری است که سهم بخش فرهنگی کشور است، گفت: من نمی‌دانم سیاست‌های وزارت ارشاد چه هست، و آن را خود متولیان ارشاد باید بگویند! ما به عنوان صنف، اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم همکاری جدی داشته باشیم.

آموزگار در پاسخ به پیگیری اتحادیه برای اینکه احتکار کاغذ تکرار نشود، گفت: این ارز مال مردم است، دولت یارانه‌ای صددرصد  پرداخت می‌کند که این کاغذ به دست مصرف کننده برسد، برای اینکه مقصود دولت برآورده شود ما ناگزیریم که مجموعه ضوابطی را داشته باشیم.

این ضوابط از تخصیص ارز تا خود جنسی که قرار است وارد کشور شود را شامل می‌شود، چون کاغذ هم انواع مختلف دارد، میزان نیاز به هر کدام از این انواع کاغذ باید مشخص شود و متناسب با آن نیازها سفارش داده شود.

او افزود: این‌گونه نشود که مثلا اگر ۲۵ هزار تن نیاز سالانه کاغذ گلاسه است، ۱۴۰ هزار تن بار تحت تعرفه کاغذ گلاسه وارد کشور شود. این‌ها موار مربوط به ضوابط است  که باید به دقت تعریف و تعیین شود.

وی افزود: البته موضوع بعدی نظارت بر توزیع کاغذ است، اینکه به هر حال کاغذ به دست مصرف کننده‌ی واقعی‌اش برسد و ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد مهم است.

ممکن است طرف تعهد هم بدهد اما فردایش که کمی فضا شلوغ می‌شود همین‌طور بدون برنامه کاغذ را واگذار کنند، دوباره آن کسی که باید کاغذ به دستش برسد و مصرف کننده‌ی واقعی است، مجبور است از بازار آزاد کاغذ بخرد!

او در خصوص کمبود کاغذ گفت: در حال حاضر کاغذ به میزان کافی وجود دارد و همچنین در حوزه‌ی کتاب همکاران به سمت مصرف کاغذ «بالک» که حجیم‌تر اما سبک‌تر است و از طرفی قیمتش هم تا حدودی ارزان‌تر است رفته‌اند.

او افزود: در حوزه‌ی کتاب یک مقداری اوضاع و احوال منظم‌تر است، البته مشکلاتی دارد اما نسبت به حوزه‌ی کاغذ تحریر و غیره، منظم‌تر است.

 

محمود آموزگار در دومین نشست همایش مالکیت فکری گفته‌ها و ناگفته‌‌ها با اشاره به لایحه حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی آثار ادبی و هنری در مجلس شورای اسلامی، طولانی شدن بررسی این لایجه را به دلیل نا‌آشنایی با روح حقوق مولف دانست.

به گزارش چاپ ونشر به نقل (ایبنا)، آموزگار با بیان این مطلب که در جریان مشکلات نویسندگان هستم، گفت: موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون برن مخالفان و موافقان چدی دارد. در اتحادیه نیز این شرایط وجود دارد؛ دوستانی هستند که معیشتشان با پیوستن ایران به کنوانسیون برن به مخاطره می‌افتد و طبیعی است در برابر این موضوع موضع می‌گیرند. دوستانی نیز هستند که پیوستن به معاهده برن را یک اصل جاری می‌دانند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. وجود دو نظر مخالف درباره برن ناشی از دیدگاه اقتصادی ناشران حوزه‌های مختلف است.

وی با تاکید بر ایجاد ظرفیت‌های مختلف برای صنعت نشر کشور با پیوستن ایران به معاهده برن ادامه داد: برخی به دلیل ملاحظاتی با الحاق ایران به معاهده برن مخالف هستند. به عنوان مثال یکی از مخالفان، فعالان حوزه نرم‌افزار هستند چراکه معتقدند با امضا معاهده برن باید هزینه خرید میلیون‌ها نسخه ویندوز را بپردازند. اما به این نکته توجه نمی‌شود که گویا یاد گرفته‌ایم از این نسخه‌ها مجانی استفاده کنیم.

آموزگار با اشاره به لایحه حق مولف که در مجلس شورای اسلامی همچنان در جریان است، ادامه داد: زمان صرف شده به دلیل توجه به ضرورت‌های بررسی موضوع نبوده بلکه تردید‌ها و نا‌آشنایی با روح حقوق مولف زمان بررسی‌ را طولانی کرده است. البته این لایحه ترجمه‌ای از لایحه حقوق مولف 1953 فرانسه است. اصل استرداد یا انصراف از قرارداد که یکی از حقوق معنوی پدید آورنده است که در قانون سال 48 و در لایحه جدید وجود ندارد.

وی در تشریح قانون استرداد بیان کرد: براساس ابن بند مولفی با ناشری قرارداد امضا کند این حق را دارد که از ان صرف نظر کند. این بند در قانون فرانسه وجود دارد. فکر می‌کنم لایحه در دست بررسی مجلس شورای اسلامی، موضوع بسیار مهمی است. این لایحه آثار کنوانسیون برن را ندارد در نتیجه کسانی که به بهانه برن، از تصویب لایجه جلوگیری می‌کنند توجه داشته باشند این لایحه داخلی است و دولت می‌تواند آن‌را لغو کنند. با این وجود تصویب این لایحه وضعیت بهتری خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: یکی از کمیسیون‌های پنجگانه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، کمیسیون حل اختلاف است که جزو موفق‌ترین کمیسیون‌های به حساب می‌آید. دعواهایی در این کمیسیون مطرح می‌شود که اگر در دادگستری مطرح شود حل و فصل آن‌ها 10 سال طول می‌کشد؛ اما با در کمیسیون طی دو سه ماه بررسی می‌شود.

 

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از اعلام آمادگی این اتحادیه در مشارکت بر نظارت‌ بر موضوع کاغذ خبرداد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فارس محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ، درباره شرایط کاغذ و فعالیت کنونی اعضای اتحادیه در پی نوسانات ارز و قیمت کاغذ گفت: به هر حال می‌دانید که در روند تغییرات قیمتی که سال گذشته در مسئله کاغذ رخ داد،  اقداماتی انجام شد؛ ازجمله افزایش تعرفه‌ها، خروج کاغذ از شمول ارز مبادله‌ای و... که التهاباتی را ایجاد کرد.

نیاز کل کشور ۴۲۰ هزار تن کاغذ است که ۱۲۰ هزار تن در حوزه نشر صرف می‌شود

وی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی‌هایی که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر اقتصاد به عمل آمد مشکلات و مسائل را برای چند ماهی حل و التهابات را کاست و روند طبیعی به بازار حاکم شد، گفت: اما با این اتفاقات جدید و با توجه به بحث‌های بین‌المللی همچنین تحریم‌های ظالمانه که کشور را تحت تأثیر قرار داد، پس از آن دولت منابعی را برای تأمین ملزومات اساسی شهروندان در کشور قرار دهد و دارو و غذا با توجه به اینکه جزو اولویت‌ها محسوب می‌شوند بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

آموزگار خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در بحث کاغذ با توجه به اینکه فکر می‌کنیم نیاز کل کشور ۴۲۰ هزار تن است که ۱۲۰ هزار تن آن در حوزه نشر صرف می‌شود، باید دیده شود این که مسئولیت ارشاد در قبال کلیه مطبوعات و ناشران کشور به این رقم محدود می‌شود(۱۲۰ هزار تن)، اما همیشه تاکیدی در کاغذ حوزه فرهنگ و نشر از سوی علما و مراجع تا رهبر انقلاب حتی در جریان نمایشگاه کتاب صورت گرفته است و تذکر‌هایی داده می‌شد که این دوراندیشی ایشان حائز اهمیت است، و دیدیم که کاغذ وارد مراحل بحرانی شد، اما توجهی نشد.

در پس قیمت‌های زیاد کاغذ انگیزه سودجویانه دیده می‌شود

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر این مهم که می‌بینیم نزدیک ۳۰۰ هزار تن کاغذی که مصارف دیگر دارد و مربوط به حوزه نشر و فرهنگ نیست وجود دارد، درباره شرایط اعضا تصریح کرد:ما بخشی هستیم که در تهران مستقریم و ناشران عضو ما حدود ۶۰۰ نفر هستند و تقریباً و عموماً فعال‌اند و نیازمند کاغذ، این سیاست اتحادیه بوده که در ارتباط با کاغذ برنامه‌ریزی روشنی داشته باشند و آنچه به استمرار تولید و ثبات قیمت می‌انجامد را در پیش گیرد. ما در پی آن بودیم از نوسانات قیمتی جلوگیری کنیم؛ بنابراین وقتی کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفت، ناشران اطمینان خاطر یافتند که ثبات قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. اما وقتی ارز بالا رفت شرایط باز دگرگون شد.

وی افزود: در این شرایط بود که یا کاغذ فروخته نمی‌شود یا با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که با توجه به ارزی که به آن تخصیص یافته قیمت عقلانی ندارد و انگیزه سودجویانه را در پس خود نهفته است.

نهادهای نظارتی در حوزه توزیع کاغذ به درستی عمل نمی‌کنند

آموزگار گفت: ما نهاد صنفی هستیم، اما ارشاد هم حداکثر وظیفه‌ای که متوجه‌اش بود اینکه شرایطی را فراهم کند، کاغذ با دلار کالاهای اساسی وارد کشور شود و بقیه روند ماجرا از ترخیص و تخصیص ارز و ثبت سفارش همچنین نظارت بر توزیع وظیفه سایر دستگاه‌ها بود، ولی ظاهراً آن‌گونه که باید به موضوع توجه نشده است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر این مهم که افرادی که کاغذ دریافت کرده‌اند اغلب یا واردکننده نبوده‌اند یا کالای دیگری وارد کرده‌اند، توضیح داد: هرچند نوع کاغذ وارداتی هم مهم است. امروز آنچه موردنیاز ناشران است کاغذ ۶۰ گرم نام دارد که اکثریت ناشران از آن استفاده می‌کنند و نیازشان به کاغذ ۷۰ گرمی کمتر است، ولی شاهدیم سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن کاغذ ۸۰ گرم به صورت رول شده و بعدا به شیت تبدیل شده و در قالب کاغذ A۴ و به قیمت آزاد به بازار آمد و به قیمت آزاد عرضه شد. در این مسیر ما جز تذکر کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم.

اعلام آمادگی اتحادیه ناشران در حوزه نظارت بر کاغذ

وی‌ ادامه داد: باید ارشاد را تشویق کنیم تا دخالت نظارتی را بر نحوه توزیع در بازار افزایش دهد و ما نیز به عنوان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام آمادگی می‌کنیم در نظارت‌ها مشارکت خواهیم داشت.

آموزگار در پاسخ به اینکه بهتر نیست اتحادیه رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و اتحادیه کاغذ و مقوا تأییدکننده و به نوعی صافی عبور فهرست اسامی برای تخصیص کاغذ باشد، گفت: تجربه شرکت تعاونی ناشران متأسفانه خوب نیست. این شرکت در هنگام بالا رفتن قیمت ارز و کاغذ شاهد کلاهبرداری شده و تمام سرمایه و پول خریداران توسط یک عده به باد رفت؛ بنابراین معرفی کردن وقتی کنترل روی جریانات نباشد، مسائل خود را به همراه دارد. نظارت بر توزیع هم خیلی مهم است مسئله‌ای که امروزه واقعا مشکل دارد و مشخص نیست توزیع کاغذ وارداتی را چه کسی و چگونه انجام می‌دهد. مهم نیست چه کسانی کاغذ وارد می‌کنند. مهم این است که واردکنندگان به ضوابطی معین پایبند باشند.

فضا را باید برای واردکننده‌گان آزاد گذاشت

این فعال نشر افزود: فکر می‌کنم فضا را برای واردکننده باید آزاد گذاشت، حداقل احراز صلاحیت لازم است ولی آنچه بسیار اهمیت دارد تعیین ضوابط اختصاص ارز است. باید ارز تخصیص‌یافته متناسب با نیاز بخش‌های مختلف باشد و اگر بخش‌هایی استحقاق استفاده از این ارز را ندارند، مستثنی شوند تا آسیب‌ها به حداقل برسد و در مرحله بعد نظارت دقیق بر چگونگی واردات،‌ترخیص و توزیع مهم شمرده شود.

سیاست حمایتی از ناشران کوچک

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: آمار پروانه‌های نشر نشان می‌دهد ما ۴ هزار پروانه صادر کرده‌ایم که تعداد کمی از آنها در حال حاضر تولید دارند و اگر تولیدکننده فعال را در نظر بگیریم، در کل کشور به زحمت به ۲ هزار ناشر خواهیم رسید؛ چراکه برخی از آنها امکان تهیه کاغذ با این قیمت‌ها را ندارند و اگر سیاست دولت حمایت از ناشران کوچک هم هست باید این کار در دستورکار قرار گیرد، اما ماجرا این است که به صرف داشتن پروانه نشر، استحقاق برای دریافت کاغذ نباید باشد. کاغذ این روزها بندی ۱۶۸هزار تا ۱۷۰هزار تومان فروخته می‌شود و هفته پیش ۱۷۳هزار تومن هم عرضه شده؛ حالا اگر کاغذ بدون یارانه و ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی  با دلار ۸۸۰۰ تومانی عرضه شود  قیمتش بیشتر از ۲۲۰هزار تومان نمی‌شود. هر چند  افزایش ۶۰هزارتومانی قیمت هم زیاد است و به ناشران کوچک آسیب خواهد زد و اگر چنین راهکاری در پیش گرفته شود ناشران  کوچک از فعالیت باز خواهند ماند.

با ورود نهادهای صنفی سوءاستفاده به حداقل می‌رسد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید اینکه نهادهای صنفی می‌توانند نقش مفیدی در این بخش ایفاد کنند، گفت: نمی‌توان تضمین کرد که تمام مراحل قانونی طی می‌شود، اما با ورود نهادهای صنفی سوءاستفاده به حداقل می‌رسد. در حال حاضر به نظر میرسد کنترلی وجود ندارد و افرادی ارز دریافت کرده‌اند که دارای صلاحیت نیستند. باید ضمانت‌های اجرای قوی در نظر گرفته شود تا اگر کسی کاغذی را وارد کرد و پس از ترخیص حاضر نشد آن را به قیمت مصوب دولتی ارائه کند، با او برخورد شود اما باید پرسید در حال حاضر ضمانت اجرایی چیست و چه پیش‌بینی باید کرد که اتفاقات کنونی تکرار نشود.

آموزگار به جلسه‌ای که با حضور وزیر ارشاد در راستای کاغذ برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه تأکید بر این بود که تصمیماتی اتخاذ شود تا ضمانت‌های اجرایی لازم پیش‌بینی شود و ما هم به عنوان صنف آمادگی خود را اعلام کردیم تا همکاری لازم را داشته باشیم، ولی باید بدانید تعیین ضوابط، قیمت‌گذاری، نظارت بر توزیع و در عین حال ضمانت اجرایی مسیر امن کاغذ هستند. ما باید به توزیع جهت بدهیم.

وی در بخش دیگری گفت: به میدان آمدن صنف می‌تواند اطلاعات خوبی در جهت توزیع درست کاغذ و رساندن آن به دست مصرف‌کننده واقعی بدهد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سؤال که بسیاری از ناشران و کتابفروشان ۶ ماه دوم سال را روزهای سخت برای کتاب پیش‌بینی می‌کنند، شما در این باره چه ارزیابی دارید، گفت: از قیمت‌های یک کتاب آگاه هستید، بحث اینکه چرا کتاب در سبد کالای شهروندان قرار ندارد، بسیار صحبت شده؛ بنابراین کتاب کالای کم‌مراجعه است و وقتی شرایط سخت شود قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد و تأثیر آن در میزان کتابی که عرضه می‌شود و تعداد عناوین مشهودتر می‌شود. بالا رفتن قیمت تمام‌شده کتاب در کاهش فروش مؤثر است. ما تمام این مسیر را پیش‌بینی می‌کنیم و فکر می‌کنیم نگرانی‌ها را به عنوان مسئولان صنفی اعلام خواهیم کرد؛ چراکه شرایط برخی همکاران به مو وصل است و علت مداخله ما در مسئله کاغذ این است که آن دسته از همکاران که به درستی کار و فعالیت نشر می‌کنند ولو اندک بتوانیم کاغذ را به دست آنها برسانیم تا با قیمتی که با وضعیت موجود تطابق دارد، کار را ادامه دهند و برای چند ماه دیگر ما شاهد ثبات باشیم. این کار را ما موظفیم انجام دهیم.

 

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ابراز نگرانی نسبت به نوسانات شدید قیمتی در بازار کاغذ، گفت: متاسفانه تعدادی از ناشران به خاطر مشکلات موجود، موقتاً فعالیت خود را متوقف کرده اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر، «محمود آموزگار» رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره تاثیر افزایش تقریباً صددرصدی قیمت کاغذ در بازار مصرف کننده بر روند فعالیت ناشران عضو این اتحادیه گفت: اتفاقی که در این زمینه برای ناشران افتاده، این است که آنها همان ابتدا باید صددرصد پول‌شان را برای تامین کالای مورد نیاز خود جهت چاپ کتاب، سرمایه‌گذاری کنند؛ در حالی که پیش‌تر با پرداخت ۱۰ درصد مبلغ پروفوما، می‌شد برای واردات کاغذ، گشایش اعتبار کرد.

وی افزود: ما اطلاع داریم که تعدادی از ناشران، فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند و باید نسبت به نوسانات قیمتی در بازار کاغذ بسیار نگران باشیم. حرفه نشر کتاب در تمام دنیا حتی در کشورهای پیشرفته، به عنوان شغلی که نیازمند حمایت‌های مالی است، شناخته می‌شود. در این زمینه نهادهای صنفی اقتصادی و تعاونی‌های حوزه نشر، در صورتی که نقدینگی لازم برای آنها فراهم شود، می‌توانند کمک خوبی برای برون رفت از این وضعیت بکنند.

آموزگار ادامه داد: در واقع به خاطر کمبود نقدینگی در صنعت نشر از یک طرف، و بهره‌های بانکی بالا از طرف دیگر، ما در حال حاضر با یک «خواب سرمایه» در زمینه فعالیت در این حوزه روبه‌رو شده‌ایم. در چنین شرایطی بهترین راهکار این است که نهادهای اقتصادی صنفی به میدان بیایند و با ارائه تسهیلات کم‌بهره به ناشران، از آنها حمایت کنند. ما این پیشنهاد را در قالب یک بسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده‌ایم و به نظرم موثر است؛ کما اینکه شرکت تعاونی ناشران قم توانسته با جذب حمایت‌هایی ۱۵۰ تُن کاغذ بالکی وارد کند.

وی همچنین ضمن یادآوری تلاش‌هایی که از آبان ماه سال گذشته برای مهار بحران کاغذ و ایستادگی در مقابل پیشنهاد افزایش تعرفه گمرکی و یا خارج کردن این کالای استراتژیک حوزه نشر از فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای می‌شوند، توسط نهادهای مسئول صورت گرفت و بیان این نکته که هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای جلوگیری از افزایش قیمت کاغذ، جدیت به خرج دادند، در عین حال اذعان کرد: ما در حال حاضر تاثیر تزریق ارزهای مبادله‌ایِ ۳۸۰۰ تومانی را در قیمت کاغذهایی که الان عرضه می‌شود، نمی‌بینیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یادآور شد: سال گذشته در همین ایام که دلار ۳۸۰۰ تومان معامله می‌شد، می‌شد هر بند کاغذ چاپ و تحریر را با ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تهیه کرد ولی الان رقمی در حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان باید بابت آن پرداخت کرد. این نشان می‌دهد که همه تلاش‌های صورت گرفته برای مهار بحران کاغذ، اگرچه لازم بود اما کافی نبوده و من بار دیگر تاکید می‌کنم که راه برون رفت از این وضعیت، تقویت مالی نهادهای صنفی اقتصادی و تعاونی‌های موجود در حوزه صنعت نشر کتاب است.

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره عرضهی کتاب از سوی ناشران و ارائه تخفیف‌های نامتعارف گفت: طبیعی است که کار فروش کتاب از سوی کتابفروشی، آنچه در عرصه نشر متعارف است، انجام می‌شود و حتی کتابخانه‌های عمومی در کشورهای اروپایی وقتی می‌خواهند کتاب سفارش دهند، به کتابفروشی‌ها سفارش می‌دهند نه به ناشران.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایکنا وی افزود: در واقع آنچه اصل است، چیزی است که ناشر مبادرت به فروش کتاب‌هایش نمی‌کند، کتاب‌هایش را به تولیدکننده می‌دهد، آنها به کتابفروش‌ها می‌دهند و آنها هستند که به فروش می‌رسانند؛ از این رو هر نوع فروش مستقیمی از سوی ناشران به خریدار و مخاطب نهایی ایجاد مشکل می‌کند و موجب حذف کتابفروش از گردونه نشر می‌شود و اگر این کار با تحقیق صورت گیرد؛ اغتشاش اقتصادی در بازار ایجاد خواهد کرد.

آموزگار در ادامه عنوان کرد: کتابفروشان از این موضوع مکدر هستند که ما این اندازه اجاره می‌دهیم و هزینه می‌کنیم تا کتاب بفروشیم، اما ناشر آن را با تخفیف ارائه می‌دهد و با این کار معیشت آنها به خطر می‌افتد.

وی تصریح کرد: ناشر نباید کتابفروشی کند و ناشرانی که عضو اتحادیه هستند، جوازشان برای نشر و نه برای فروش کتاب است و باید جواز مخصوص به خود را دریافت کنند و در این صورت باید تابع نظام صنفی باشند و حتی کتابفروش هم بخواهد کتابش را با تخفیف ارائه دهد، باید با دریافت مجوز همراه باشد.

آموزگار درباره اقدامات و برنامه اتحادیه ناشران در این زمینه بیان کرد: این یک کار فرهنگی است، وقتی حدود ۱۵ هزار پروانه نشر صادر شده و فقط ۶۰۰ ناشر عضو اتحادیه هستند، یعنی حدود ۱۴ هزار ناشر عضو اتحادیه هستند. یکسری کارهای تئوریک انجام می‌دهیم تا وضعیت تخفیف، میزان و شرایط آن را مشخص کنیم و در این زمینه باید به اجماعی برسیم تا آن را اجرا کنیم.

وی درباره اینکه بسیاری از کتابفروشان به برپایی نمایشگاه کتاب نیز به دلیل نادیده گرفتن حق و جایگاهشان در حوزه نشر معترضند، گفت: به نمایشگاه‌های کتاب استانی و نمایشگاه کتاب تهران این نقد وارد است که کتابفروشی را به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی نشر از چرخه خارج می‌کند و باید در این زمینه تدابیر جدی‌تری اندیشیده شود.

 

محمود آموزگار؛‌ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌و‌‌گو با ایبنا درباره بروز برخی مشکلات در اجرای قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان بیان کرد: اصلی‌ترین موضوع در بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان جوهر ماجراست. متاسفانه هیچ قانونی به اندازه قانون معافیت مالیات مستقیم دستخوش تغییر نشده است.

  وی با تاکید بر تاثیر منفی اعمال تغییرات پی‌در‌پی در قانون معافیت مالیاتی ادامه داد: از تغییرات مکرر می‌توان نتیجه گرفت که امر برای قانون‌گذار چندان مشخص نیست.

وی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی قانون ارزش افزوده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بلاتکلیفی آن ادامه داد: تغییرات با موضوع مالیات مستقیم موجب کمرنگ شدن کارآیی آن و همچنین کاهش انگیزه اشخاص حقیقی، حقوقی و سردرگمی آن‌ها می‌شود.  

آموزگار افزود: علاوه بر مساله تغییرات مکرر در قانون معافیت مالیات مستقیم شاهدیم که خیلی اوقات مجری و ممیزان نیز نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها اشراف لازم را ندارند که مهم‌ترین آسیب آن بروز اختلاف رویه در اجرای قانون است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اهمیت مواجه عادلانه با مردم در اجرای قانون معافیت مالیاتی گفت: وقتی قانون تفسیر به رای می‌‌شود تنوع و ابهام نیز همراه آن است بنابراین اختلاف رویه ایجاد و در نهایت موجب دلسردی می‌‌شود.

این افزایش قیمت کاغذ خیلی قابل توجیه نیست، چون در کشور کمبود کاغذ نداریم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، ؛ در خصوص حمایت‌های این اتحادیه از ناشران در این باره گفت: اتحادیه ناشران و کتابفروشان از ناشران در خصوص افزایش قیمت کاغذ چه حمایتی می تواند بکند؛ جز اینکه مطالبه ای در این خصوص از دولت داشته باشد. در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی شد و صحبت هایی کردیم. دیگر وقتی خودشان اعلام می کنند کاغذ جزو کالاهای اساسی تلقی می شود و ارز کاغذ تحریر براساس همین ماجراست و با دلار 4200 تومان به کشور وارد می شود، این افزایش قیمت کاغذ خیلی قابل توجیه نیست چون در کشور کمبود کاغذ نداریم.

وی ادامه داد: چون قیمتی که واردات کاغذ برمبنای آن محاسبه می شود، 4200 تومان است؛ افزایش قیمت کاغذ توجیهی ندارد و باید به آن رسیدگی شود. در شرایطی که کاغذ با قیمت 4200 تومان از گمرک ترخیص و به کشور وارد می شود؛ چرا به قیمتی گران تر در بازار کاغذ عرضه می شود.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در خصوص اختصاص کاغذ دولتی به ناشران در دوره ای بیان کرد: درباره اختصاص کاغذ دولتی به ناشران صحبتی نکنید. این کار در دوره ای انجام می شد و فساد داشت. فکر می کنید این 15 هزار پروانه نشر از کجا آمد؟ در آن دوره برای گرفتن کاغذ دولتی زیاد پروانه نشر صادر می شد.

آموزگار با اشاره به میزان کاغذ مورد نیاز کشور اظهار کرد: کاغذ مصرفی که در کشور برای انتشار مطبوعات و کتاب در طول سال نیاز داریم، 80 هزار تن است. اگر این میزان کاغذ در کشور تأمین شود و با دلار 4200 تومان به کشور وارد شود، طبیعی است که می تواند به بازار نشر کمک کند.

وی تصریح کرد: هر کالایی را که در قیمتی ثابت نگه دارند بهتر است. اگر قیمت آن نوسان داشته باشد، ریسک و خطر تولید را در کشور بالا می‌برد و آدم ها از تولید دست نگه می دارند. این امر برای کاغذ هم صدق می کند.

 

 

 محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: مالیات بر ارزش افزوده از ابهام و سردرگمی جدی رنج می‌برد و نه تنها نتوانسته به اهداف این قانون نزدیک شود، بلکه موجبات نارضایتی‌های جدی را نیز فراهم کرده است و این نشان دهنده این است که درک درست و دقیقی از مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایکنا، وی ادامه داد: کاغذ به طور مشخص از پرداخت مالیات معاف است ولی تولیدکننده ناگزیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در حوزه کتاب هم ناشر غیر از مقوله کاغذ، در لیتوگرافی، صحافی، چاپخانه و ... باید این مالیات را پرداخت کند.

آموزگار در عین حال تصریح کرد: در این چرخه در نهایت ناشر نمی‌تواند این هزینه‌ها را از مصرف کننده نهایی مطالبه کند بنابراین این قانون باید بازنگری شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه معافیت مالیاتی کتابفروشان در سال ٩٣ ادامه داد: ما با وضعیت یکسانی در کشور مواجه نیستیم. در تهران هم گاهی به همین شکل است. برای مثال در غرب و مرکز تهران تقریبا در اکثر کتابفروشی‌ها معافیت مالیاتی اجرا شده ولی شرق تهران به دلیل تراکم کم کتابفروشی بسیاری از این قانون اظهار بی اطلاعی می‌کنند و این امر در شهرستان‌ها پررنگ‌تر هم می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر از این جهت شایسته حمایت است که توسعه کمی و کیفی عظیمی را با خود به همراه دارد. هنر به اشتغال کمک و جامعه را آرام می‌کند و درخت امید را تنومند می‌سازد و از این لحاظ نیز شایسته حمایت و توجه است.

در بخش دیگری از این نشست برخی مدیران و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مجموعه عملکرد این وزارتخانه در بخش مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ارایه دادند.

در پایان این نشست مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد هنر نباید دچار رکود شود زیرا این رکود زیبنده فرهنگ و هنر کشور نیست.

وی با اشاره به اهمیت توجه به هنر اصیل ایرانی از جمله نقاشیخط و ... ادامه داد: در حراج‌های هنری باید به آثار هنری اصیل توجه داشت.

وی با اشاره به مشکلات اهالی هنر در بخش سالن‌ها ادامه افزود: ما آمادگی داریم برخی از سالن‌های این وزارتخانه را در اختیار اهالی فرهنگ و هنر برای برگزاری برنامه‌هایشان قرار دهیم.

کرباسیان گفت: می‌توان مجتمع‌های تجاری تاسیس کرد که در دل آن چندین سالن سینمایی وجود داشته باشد و از این طریق هم بخش فرهنگ از آن بهره می‌گیرد و هم بخش اقتصاد کشور از آن بهره‌مند می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید جوانان را به مسیر توسعه و پیشرفت سوق دهیم. بازاریابی محصولات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید فکری برای عرضه آن‌ها و افزایش سود محصولات تولیدی کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به کپی رایت افزود: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده مجلس برای بخش اشتغالزایی بخشی از آن بودجه برای اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی در نظر گرفته شده است که این امر به اقتصاد فرهنگ و هنر نیز کمک می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت وجود صندوق فرهنگ اظهار کرد: ما آمادگی داریم در سازمان بورس این صندوق را راه‌اندازی کنیم و از صندوق‌های سرمایه‌گذار نیز در این بخش کمک بگیریم.

  ناشران و کتابفروشانی که به برگه تشخیص یا تصمیم مالیاتی مجموعه خود اعتراض دارند، قبل از ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، حتما این نکته را قید کنند که نماینده صنف در دفاع از آن‌ها باید حضور داشته باشد.

 

محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به اهمیت رسیدگی به موضوع اختلاف مالیاتی عنوان کرد: اتحادیه ناشران و کتابفروشان 8 نماینده برای حضور در هیات‌های حل اختلاف دارد و اعضای اتحادیه می‌توانند در مواقع مختلف از حضور آن‌ها استفاده کنند.

 وی افزود: در بند 3 ماده 244 درباره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آمده است؛ اصنافی که به برگه تشخیص یا تصمیم مالیاتی خود اعتراض دارند و پرونده آن‌ها در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود باید همزمان با اعتراض در برگه قید کنند که نماینده صنف در دفاع از آن‌ها حضور داشته باشد.

 آموزگار با بیان اینکه حضور نمایندگان اتحادیه در هیات‌های حل اختلاف می‌تواند در کاهش مشکلات اعضای صنف موثر باشد، گفت: نمایندگان اتحادیه اشراف بیشتری بر موضوع و مشکلات دست‌اندرکاران حوزه نشر دارند و در زمینه تشخیص‌های مالیاتی می‌توانند حضور موثرتری داشته باشند.

 به گفته وی، اصناف در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از ناشران  و کتابفروشان باید حتما زمان اعتراض به حضور نماینده صنف اشاره کند وگرنه ممکن است فردی از اتاق بازرگانی در این جلسه حضور داشته باشد که در رای و تصمیم‌گیری نهایی موثر باشد.

وی یادآور شد:‌ اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه برای پیگیری حقوق اعضای صنف در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقدامات مختلفی را دنبال می‌کند و این موضوع یکی از آن‌ها به شمار می‌آید.