سید‌حسن میرباقری رئیس هیئت مدیره‎‏ی انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده های سلولزی در اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار کاغذ گفت: با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی فعالیت سال جدید هستیم، هنوز بازار کاغذ تاثیر چندانی نداشته است،‌ اما قاعدتا تغییر نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی تاثیر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به حل نشدن مشکل ماندگاری محموله‌های کاغذ گلاسه در گمرک که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: متاسفانه سه ماه است که به دلیل برخورد سلیقه‌ای گمرک بارهای کاغذ گلاسه توقیف شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند‌، چرا که گمرک اعلام کرده کاغذ گلاسه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستو باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. این در حالی است که گلاسه نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه در روزهای پایانی سال وزارت اقتصاد و امور دارایی در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایرانی صراحتا اعلام کرد که کاغذ گلاسه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است،‌ اما این سازمان هنوز کاغذها را ترخیص نکرده است.

میرباقری برخورد سلیقه‌ای گمرک در این زمینه را موجب افزایش قیمت کاغذ گلاسه در بازار عنوان کرد و گفت: نکته جالب ماجرا اینجاست که گمرک می‌گوید سازمان استاندارد باید اعلام کند که گلاسه معاف است و سازمان استاندارد می‌گوید اساسا در قانون و وظایف ما چنین چیزی وجود ندارد و دلیلی ندارد که ما بخواهیم چنین اقدامی کنیم.

وی با اشاره به حجم کاغذ‌ها گفت: ما رقم دقیقی نداریم،‌ اما آن‌چیزی که واردکنندگان به ما اعلام کرده‌اند صدها کانتینر است که بیش از سه ماه توقیف شده است. ما تاکنون جلساتی در وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت داشتیم و ستاد بحران کاغذ نیز به ما اعلام کرد که در صورتی که دارایی اعلام کند گلاسه معاف است،‌ گمرک موظف به ترخیص است،‌ اما چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از همشهری آنلاین فراریان مالیاتی کسب و کارشان را به زیر‌زمین منتقل می‌کنند تا مالیات ندهند. آنها راه‌های پیچیده‌ای را پیدا کرده‌اند تا سازمان امور مالیاتی و البته مردم را دور بزنند؛ استفاده غیرمجاز از کدهای اقتصادی، تشکیل شرکت‌های صوری تا بده و بستان تنها بخشی از سوراخ‌های اقتصاد ایران برای ندادن مالیات است و 40سال پس از انقلاب همچنان 60درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد، گویا کیک اقتصاد هرچه بزرگ‌تر شود، سفره معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی هم پهن‌تر می‌شود.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همایش سالانه مالی و مالیاتی ایران با تأیید ابهام در تعریف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف اعتراف کرد: مالیات بر مصرف با توجه به فعالیت واحدهای بدون پروانه و ‌اجرایی نشدن سیستم یکپارچه اطلاعات در کشور قابلیت اجرا ندارد.

به گفته‎ی او اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش به‌دلیل چالش‌های قبل از نهایی نشدن قانون با مشکل روبه‌رو شده است، چرا که یک شرکت با فاکتور جعلی مدعی تولید و توزیع این صندوق‌ها شده و مشکلات زیادی برای پیاده‌سازی این طرح ایجاد کرد. موش‌هایی که ریشه اقتصاد را می‌جوند فراریان مالیاتی موش‌هایی هستند که کسب و کارشان را در اقتصاد زیرزمینی دنبال می‌کنند و از هرگونه روشنایی و تابیدن نور بر درآمدشان گریزانند. آمارهای تکان‌دهنده‌ای که روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی بخش‌هایی از آن را افشا کرد، نشان از جویده‌شدن ریشه‌های درخت بیمار اقتصاد ایران است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس آیین‌نامه مصوب دولت، اطلاعات بانکی افرادی که حداقل 25هزار دلار در سال داشته باشند، باید به این سازمان ارائه شود، اما به‌دلیل شرایط اخیر در کشور، حضور دلالان ارز و فعالیت‌های نامطلوب، مقرر شد که این سقف به 5هزار دلار کاهش یابد.

سید کامل تقوی‌نژاد افزود: سازمان امور مالیاتی به حکم قانون می‌تواند درصورتی‌که مودی مالیاتی در برابر قانون تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف کند، به محل کسب و فعالیت یا هرجا که اطلاعات در آنجا وجود داشته یا نهان باشد، وارد شود. 4برادر خودرو فروش که مالیات نمی‌دهند وی درباره آخرین وضعیت فرار مالیاتی گفت: عده‌ای در شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام و درآمدهایی کسب کردند که ما از اختیار قانونی خود استفاده کرده و از خانواده‌ای که 4برادر بودند و 18شرکت تشکیل داده بودند، اطلاعاتشان را بین سال‌های 90 تا 94 جمع‌آوری کردیم. تقوی‌نژاد افزود:

اینها در این 4سال، 5میلیارد و 600میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند اما با بررسی دقیق اسناد 830میلیارد تومان مالیات برای این شرکت‌ها تشخیص دادیم یعنی با یک اقدام، مالیات این خانواده 79برابر شد. جلوگیری از فرار مالیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی درباره جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در سال96، تعداد 10هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای افرادی صادر کرده‌ایم که تاکنون پرونده‌ای در سازمان مالیاتی نداشته‌اند.

تقوی‌نژاد افزود: برای نمونه در بحث تراکنش‌های مشکوک، 6300میلیارد تومان مالیات مطالبه شده که مربوط به 3200شخص حقوقی و حقیقی است اما بیشترین اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، دلالان ارز و نیز فعالان خودروست. وی تأکید کرد: تردیدی نیست که یکی از مشکلات فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، شاهد فرار مالیاتی نیز خواهیم بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره همکاری بانک‌ها در بررسی تراکنش‌های بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی نیز گفت: طبق ماده169 قانون مالیات‌های مستقیم، باید اطلاعات فعالان اقتصادی در زمینه هویتی، مکانی، ملکی، مالی و مالیاتی فعالان اقتصادی دریافت شود. وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌ها، سال گذشته و امسال موفقیت‌های بسیاری کسب کردیم که یکی از آن، اطلاعاتی است که باید نظام بانکی در اختیار ما قرار می‌داد؛

ما با حفظ محرمانگی این اطلاعات و حقوق سپرده گذاران بانکی و استفاده از این قانون که افشای این اطلاعات مشمول جرایم بسیار سنگین برای سوءاستفاده‌کنندگان است، اطلاعات را دریافت کردیم. وی تأکید کرد: با همه بانک‌های کشور تفاهمنامه امضا کردیم و تاکنون به استثنای 3بانک همه بانک‌ها این تفاهمنامه‌ها را امضا کرده و اطلاعات را ارائه کرده‌اند. تقوی‌نژاد در پاسخ به اصرار خبرنگاران برای افشای نام این 3 بانک گفت: شما مسئولیت اعلام اسامی آنها را به‌عهده بگیرید تا اعلام کنم.

 

1.7میلیون واحد صنفی چقدر مالیات می‌دهند رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات ستانی از اصناف اظهار داشت: حدود نیمی از مودیان را اصناف تشکیل می‌دهند اما فقط ۴درصد مالیات کشور را تأمین می‌کنند. وی افزود: امسال از حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۴درصد برای اصناف در نظر گرفته شد اما اگر این بخش را به کاسبان جزء و کسبه خرد تقسیم‌بندی کنیم، یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد را تشکیل می‌دهند که مالیات پرداخت می‌کنند.

 

این تعداد واحدها ۸۰۰میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند درحالی‌که در یک پرونده واردات خودرو ۸۳۰میلیارد تومان مالیات مطالبه کردیم. کاهش مالیات تولید با تصویب مجلس تقوی‌نژاد همچنین اعلام کرد: پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخش‌های مولد از 25درصد فعلی به 20درصد به مراجع ذیربط ارائه شده است که در شرایط فعلی می‌تواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد.

 

وی کاهش 5درصدی مالیات بر بخش‌های تولیدی اقتصاد را در گرو اصلاح قانون، توسط مجلس اعلام کرد و توزیع نامناسب درآمدها، ترکیب تولید ملی، شکل‌گیری شرکت‌های کاغذی، رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای، قاچاق گسترده کالا، بازار زیرزمینی و وضعیت نامناسب ارز را از چالش‌های کلان در مسیر توسعه نظام مالیاتی برشمرد. تصمیم مالیاتی دولت درباره مناطق آزاد دیروز هیأت دولت مصوب کرد:

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت‌ها اشتغال دارند در مدت پنج سال به‌تدریج تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند. این تصمیم با هدف تعیین تکلیف خلأ مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20ساله گرفته شده و اجرای آن به تصویب نهایی مجلس نیاز دارد.

 

به نظر می‌رسد دست‌هایی می‌کوشند عقلای صنف در اتحادیه ناشران از انتقاد و اظهارنظر کنار کشیده و موضوع به دست تندروها بیفتد. کشمکش‌ها و شکاف به وجود آمده در اتحادیه این روزها درحال تشدید است.

 

به گزارش چاپ و نشر، اتحادیه ناشران و کتابفروشان و تشکل‌های نشر در نبود یک اتحادیه سراسری مسائل حقوقی و صنفی حوزه نشر اعم از نشرع توزیع و فروش را برعهده دارند و مخصوصا پس از واسپاری‌هایی که وزارت ارشاد برای صنعت نشر محقق کرده؛ نقش بیشتری در امور اجرایی حوزه فعالیت خود بازی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد شاهد نوعی گسست و چنددسته‌گی در این نهاد صنفی هستیم که اگر مورد توجه اعضا و خود مدیران صنف قرار نگیرد؛ می‌تواند روند کاری آن‌ها را مختل کند. امری که به ویژه در این دو سال و با اضافه شدن واسپاری معاونت اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیش از گذشته خودش را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که امسال در معرفی ۷ نماینده برای کارگروه‌های نمایشگاه‌ کتاب کار تا جایی بالا گرفت که معاونت فرهنگی ارشاد پیشنهاد اضافه شدن دو نماینده دیگر را داد. جدا از اینکه اساس این پیشنهاد درست یا غلط است، چنین مواردی بیش از بیش نشان می‌دهد احتمالا صنف نشر نیاز به یک پوست‌اندازی دارد تا گروه‌های اقلیت و اکثریتی که امروز شکل گرفته؛ هرکدام جایگاه درست خود را در حوزه نشر پیدا کنند.

گفت‌وگوی زیر با محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفرشان تهران) درباره چرایی چنین اختلافاتی در صنف و ریشه‌یابی جدل‌های حوزه معانت اجرایی نمایشگاه انجام شده است. هرچند وی خود تاکید دارد وقتى چهار نفر از اعضاى اکثریت هیئت مدیره موافق این نظرات نیستند؛ پس آنچه در این گفتگو به آنها اشاره شده؛ مواضع شخص محمود آموزگار است که در عین حال رییس هیئت‌مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نیز هست.

در مدتی که از فعالیت شما در راس اتحادیه ناشران و کتابفروشان می‌گذرد، فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی در اتحادیه انجام شده که برخی مانند بحث‌های مرتبط با معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان یا تسهیل فعالیت ناشران در منازل و موضوعاتی از این دست به نتیجه رسیده و برخی مباحث مانند عدم توجیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان یا معافیت کتابفروشان از پرداخت سهم بیمه کارفرما یا کسب توافق دولت برای صدور تعرفه فرهنگی برای هزینه‌های شامل آب و برق و گاز و ... برای ناشران و کتابفرشان یا به جایی نرسیده یا همچنان در حال پیگیری‌ست. در حال حاضر تلقی خودتان از عملکرد اتحادیه و تاثیربخشی آن در حوزه مشکلات نشر در قبال تولیدکنندگان آن چیست؟

برای اینکه بتوان از دست‌آورد معافیت مالیاتی برای کتابفروشی‌ها صیانت کرد باید به پیگیری‌ها ادامه داد مدیریت سازمان امور مالیاتی این معافیت را پذیرفته است اما قسمتی از بدنه در مقابل آن موضع دارد و با تفسیرهای سلیقه‌اى شرایط ویژه نشر و کتابفروشی و قوانین حمایتی از آن را ندیده می‌گرفتند و با این موضوع برخورد سلبى می‌کردند و بر سر اعمال آن مشکل به وجود می‌آوردند. ما در اتحادیه برای اینکه این معافیت را حفظ کنیم و تفاهمنامه مربوطه با سازمان مالیاتی تنها روی کاغذ باقی نماند و به مرحله عمل دربیاید اقداماتی را انجام داده‌ایم. به عنوان مثال من و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده صنف در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور داریم و می‌توانم به جرات بگویم در سطح شهر تهران در ۹۰ درصد موارد موفق بوده‌ایم. یعنی تا همان مرحله هیئت‌هاى بدوی و تجدید نظر معافیت مالیاتی را برای همکاران ناشر و برای اولین بار کتابفروش تهرانی محقق کرده‌ایم. منتها متاسفانه گزارشاتی که به ما می‌رسد حاکی از آن است که در شهرستان‌ها همکاران ما همچنان برای اعمال معافیت مالیاتی مشکل دارند و دائم با مادر تماس هستند و راهنمایی می‌گیرند که چگونه حقوق خود را پیگیری کنند. مدتى پیش اتحادیه کتابفروشان و نوشت‌افزار ارومیه نامه‌ای به ما نوشتند مبنی بر اینکه در آنجا اداره دارایى با تفاهمنامه معافیت مالیاتی آشنایى ندارند و درخواست داشتند که مستندات به اداره مالیاتی ارومیه ارسال شود. درحال حاضر هم با مسئولین مالیات‌های مستقیم سازمان برای یافتن راه‌حلی که به اجرای تفاهم‌نامه در کل کشور کمک کند در حال رایزنی هستیم.

علت اصلی چنین مشکلاتی هم این است که ما تنها در تهران و قم اتحادیه ناشران و کتابفروشان داریم و در بقیه مناطق کشور اتحادیه ناشران و کتابفروشان نداریم. کتابفروشان بقیه مناطق عمدتا جزیی از اتحادیه‌های نوشت‌افزار هستند و ناشران سایر مناطق چون به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نمی‌رسیدند و نیازمند تشکیلاتی برای پیشبرد مسائل خود بودند در شکل شرکت تعاونی به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند. شرکت‌های تعاونی به دلیل ماهیت بازرگانی خود نهاد صنفی محسوب نمی‌شوند. در حال حاضر هم در صحبت‌هایی با خود دوستان از آنها خواسته‌ایم که به سمت تاسیس اتحادیه بروند. تشکیلات واحد سراسری نشر و اتحادیه کشوری مطالبه ما از دولت دوازدهم است.

ما از هر فرصتی استفاده کرده‌ایم و با وزیر سابق نیرو درباره تعرفه آب و برق کتابفروشی‌ها صحبت کرده‌ایم تا همانطور که باشگاه ورزشی از تعرفه فرهنگی برای آب و برق استفاده می‌کند، کتابفروشی‌ها هم از این امتیاز برخوردار شوند. اتفاقا موضوع را با خود آقای چیتچیان در میان گذاشتیم که گفتند به دلیل وضعیت نامناسب بودجه و پایین بودن منابع مالی تحقق این امر مشکل است. پیشنهاد کردیم که گروهی را از طرف اتحادیه معرفی کنیم تا در کنار نمایندگانی از وزارت نیرو کارگروهی را تشکیل دهند و مسئله مربوطه را بررسی کنند و نهایتا پیشنهاد این کارگروه برای اتخاذ تصمیم در اختیار وزیر نیرو قرار بگیرد. در حال حاضر این کارگروه تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است.

در بحث اضافه کردن کتابفروشی‌ها به لیست مشاغل دارای حق معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که درباره ناشران اجرایی شده هم پیگیری‌های متعددی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد. این معافیت مربوط به تولیدکنندگان است و نشر تولیدی است ولی کتابفروشان تولیدی نیستند. در حال حاضر حل این مسئله به صورت جدی‌ترى در وزارت ارشاد مطرح است و از وزیر سابق ارشاد خواسته بودیم که پرداخت حق بیمه کارفرماى کتابفروش حداقل تا سقف دو نفر را تقبل کنند که از محل یارانه‌های نشر پرداخت شوند. واقعیت این است که یارانه‌ها مصرف بهتر و درستتری پیدا کرده‌اند. در صورت تحقق این امر دیگر دلیلی ندارد کارمند کتابفروشى بیمه نشود. در حال حاضر وقتی خود کارمند میبیند شرایط مالی کارفرما مناسب نیست از بیمه شدن صرف نظر می‌کند که دست‌کم کارش حفظ شود، ولی وقتی سهم کارفرما پرداخت شود دیگر مانعی برای بیمه کارمندان کتابفروشی نیست.

امروز اتحادیه از یک مشکل حاد و مشخص رنج می‌برد و آن بحث شکاف در بدنه این مجموعه است. به نظر می‌رسد وزن اتحادیه ازسوی برخی از اهالی این صنف با دیده تردید نگاه می‌شود و مرکزیت اتحادیه به نوعی از دست رفته است به گونه‌ای که اختلاف درون صنفی بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد و صنف با مشکلاتی اساسی مواجه شده. این وضعیت چرا و چگونه به وجود آمده است؟

خوب است که تعریفی درباره انجمن‌ها و اتحادیه داشته باشیم. اتحادیه نهاد صنفی مدنى عمومی غیردولتی است. مطابق قانون نظام صنفی هرکس تمایل به فعالیت در حرفه و پیشه‌ای دارد باید به عضویت اتحادیه درآید. هرگونه اقدام به کسب و کار مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و عضویت در آنهاست. بنابراین هیچ مانعی بر سر راه عضویت در اتحادیه نیست. انجمن‌ها متشکل از افرادی هستند که در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند و کارشان دارای ویژگی‌هایی است که آن‌ها را از اتحادیه متمایز می‌کند. اول اینکه هرچند فعالیتشان در یک حوزه نشر است ولی عضویت کلیه فعالان آن حوزه در آن‌ها ممکن نیست و در پذیرش اعضا گزینشی عمل می‌کنند و الزامی به پذیرش ندارند. دوما طبیعى است که بخشی عمل کنند .یکی از هدف‌های انجمن‌ها هموارسازی بستر کسب و کار و رفع مشکلات اعضایشان است. این رویه بخشی است چون حل مسایل اعضا هدف است نه کل صنف. سوما انجمن‌ها انگیزه اقتصادی دارند حال آنکه اتحادیه نهادی غیرانتفاعی است. بنا براین طبیعی است که در برخی موارد و موضوعات اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. ما معتقدیم اتحادیه‌ای که ۱۳۰۰ عضو دارد نباید در شورای تشکل ها با انجمنی که حدود یکصد عضودارد کمى بیشتر یا کمتر و از همین تعداد هم حدود نصفشان عضو اتحادیه هستند رای برابر داشته باشد. این مسئله یکی از موارد اختلاف است. البته اکثر انجمن‌ها در این مورد با اتحادیه هم‌نظر هستند و به همین جهت برای برگزاری سی امین نمایشگاه، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و آشنا را بر شورای تشکل ها ترجیح دادند. شاید به دلیل اینکه در انجمن‌های صنفی صرف نظر از گرایشاتی که برای فعالیت تخصصی‌تر وجود دارد، منافع اقتصادی مجموعه‌شان هم برایشان بی‌اهمیت نیست. بنابراین وقتی اتحادیه از مجموعه‌ای از انجمن‌ها و همکاران مختلف‌المنافع تشکیل شده کار هم دشوار می‌شود. مخصوصا وقتی بحث بهبود کسب و کار مطرح می‌شود این تعارضات و تضادها بیشتر هم به چشم می‌آید. باید در اتحادیه نقاط اشتراک و افتراق را پیدا کرد وبر نقاط اشتراک پاى فشرد.

اتحادیه ناشران قدیمی‌ترین نهاد صنفی کشور است و سال آینده ۶۰ ساله می‌شود، منتها همچنان سیستم کاری و مدیریتی در نشر ما به شدت سنتی است و به آن خو گرفته است. به عنوان مثال به واسطه طرح‌های فصلی که برای کتابفروشی‌ها به راه افتاده تازه مشخص شد که بسیاری از کتابفروشی‌های ما فاقد رایانه و اینترنت و ... هستند. در اولین طرح فصلی که نام آن کتابفروشی به وسعت ایران بود تنها ۲۰۰ کتابفروشی شرکت کردند که علت آن فقدان رایانه و اینترنت در کتابفروشی‌ها بود. همین مسئله انگیزه‌ای شد که از خانه کتاب درخواست کنیم کمک کنند تا سیستم‌های مدیریتی کتابفروشی‌ها به روز شود. این شد که در طرح‌های امسال فصلی نزدیک به ۸۰۰ کتابفروشی شرکت می‌کنند. این رشد چهاربرابری یعنی تعداد بیشتری با تکنولوژی روز خود را به روز کرده‌اند. جالب‌تر اینکه دیدیم همزمان با این تغییرات استفاده از تبلیغات جدیدتر مثل صفحات اینستاگرام و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی بیشتر شده یا اینکه کتابفروشی‌ها شروع کردند به ثبت کردن اسامی مشتری‌های خود در رایانه و نرم‌افزارهای مشتری‌مداری. اما به نظر می‌رسد دست‌هایی می‌کوشند عقلای صنف از انتقاد و اظهارنظر کنار کشیده و موضوع به دست تندرو ها بیفتد.

شاید اتحادیه نیازمند یک پوست‌اندازی در تعریف، ساختار و اهداف خود برای قانع کردن بخشی از بدنه صنف است که اختلافاتشان با اتحادیه بالا گرفته؟

دامنه اختلافات به این میزان نیست. این اختلافات تنها از سوی عدهاى اندک و اقلیتی از صنف مطرح می‌شود. البته سرو صدایشان زیاد است و اتفاقا از نزدیکی به نهادهای قدرت فرو گذار نمی‌کنند. البته خوشبختانه در سیستم دموکراتیک رای‌گیری در اتحادیه، صنف با آرای خود به من به عنوان رئیس اتحادیه بیشترین مسئولیت صنفی و بالاترین مقام اجرایی اتحادیه را جهت انجام آن مسئولیت‌ها به من اعطا نموده که به آن افتخار مى‌کنم و کوشیده‌ام به اتکای این جایگاه در منظر نهادهای کشور از منزلت صنف حراست کرده و خواسته‌هاى صنفى را بدون لکنت و بى‌توجه به منافع فردى پى بگیرم و در این جهت از کلیه ظرفیت‌هاى کشور بهره ببرم و رابطه و دیالوگى با مدیران و مسئولین بخش‌هاى مختلف ایجاد کنم.

حاصل این ارتباطات چه بوده؟ چرا عده‌ای از خود صنف توانستند موضوع باغ کتاب را باوجود مخالفت همکاران خود به راحتی پیش ببرند؟ فکر نمی‌کنید به وجود آمدن این مشکل ناشی از سوءمدیریت هیات‌مدیره در اتحادیه است؟ قطعا شما به عنوان رئیس اتحادیه به پوست‌اندازی و تغییر در سلایق و فعالیت‌های بخشی از اعضای توجه نشان نداده‌اید که نتیجه‌اش شده از دست دادن فرصت نظردهی درمورد شیوه بهره‌برداری از باغ کتاب؟

 

ما در این مدت با آقای مجید حسینی و آقای اشعری مذاکره داشتیم. اگر مسائل و مشکلات را باز نکردیم چون نمی‌خواستیم شکاف‌ها را بیشتر کنیم و مایل بودیم این موضوعات در فضای صمیمانه حل و فصل شود. منتها در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که نیاز است جدی کار کنیم.در مورد باغ کتاب و شیوه بهره‌برداری از آن هم شورای شهر و شهردار صاحب نظرند. به هر حال باغ کتاب زیر مجموعه آنهاست. در باره نوع استفاده و نحوه آن باید پاسخ بدهند.

واقعا در حال حاضر جایگاه اتحادیه در صنف نشر و در تعامل با دیگر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه کجاست؟

سال ۸۹ انتخابات دوره دوازدهم هیئت‌مدیره با تصوری کاندیدا شدم که به کمک سایر منتخبان بتوانیم با استفاده از مجموعه تجارب بین‌المللی و حقوقی و نشر و فروش کتاب با بررسی و مطالعه برای جمع‌بندی وضعیت نشر از مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی که دامن‌گیر این حرفه است، بکاهیم. در آن دوره که بعد از سال ۸۸ و دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود و قطعا خودتان به خاطر دارید که چه فضا و نگاه بدی به اتحادیه وجود داشت و اتحادیه به شدت منزوی شده بود. نه دولت و نه ارشاد هیچکدام اعتنایی به وضعیت اتحادیه نمی‌کردند. در سال ۸۹ در فضای مجازی جزوه‌ای به نام زمزمه‌های رنگی منتشر شد که با نام بردن از تعدادی ناشر از ناشران برانداز صحبت می‌کرد. این فضای ابتدای کار ما بود و بسیاری از همین دوستان اذعان داشتند در چنین شرایطی واقعا نمی‌توان انتظار داشت اتحادیه کاری انجام بدهد. با این وجود ما سیاستی را در پیش گرفتیم و باتوجه به این نکته که این نگاه به ناشران مستقل از نگرانی‌هایی برمى‌خیزد که باید آنها را رفع کرد.

در مدت کوتاهی که تعلیق‌های ناشران افزایش پیدا کرد. ما بحث ضوابط نشر را مطرح کردیم. بالاخره مستندات قانونی برای برخورد با ناشران چه بود. تفسیرى ضیق و سخت‌گیرانه از ماده ۱۵ ضوابط نشر به نمره منفى و تنبیهات غیرمنصفانه انجامیده بود. برای اولین بار در آن دوره هیئت مدیره با این مسئله برخورد کرد و از نظر حقوقی مسئله تحت پیگیری قرار گرفت چراکه نباید برای اثر منتشر نشده ناشر مجازات می‌شد.

خوشبختانه این سیاست در حوزه نشر به نتیجه رسید و توانستیم فضاى امن حرفه‌اى ایجاد کنیم که همکاران در عین قانونمدارى دیگر دغدغه این موضوعات را نداشته باشند. به موازات آن سایر مواد ضوابط نشر را نیز مطرح کردیم ازجمله اینکه در حوزه کتاب کودک و بزرگسال اصلا هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر تشکیل نشده و همه مسائل را اداره کتاب دنبال می‌کرد. با خود رئیس‌جمهور وقت درمیان گذاشتیم که چرا این هیئت‌ها تشکیل نشده و چرا با وجود اینکه اسامی اعضای هیئت نظارت بر کتاب کودک مشخص شده هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است. ما همه جا اعم از دیدارها، مصاحبه‌ها و .... این مطالبه را مطرح می‌کردیم و بالاخره در دولت یازدهم به نتیجه رسید.

از دستگاه‌های دولتی مثل تعزیرات، پلیس امنیت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواسته‌ایم مستقیم به اعضای صنف مراجعه نکنند و امروز این نهادها هرکجا مشکلی با اعضای صنف ما داشته باشند به ما مراجعه می‌کنند. امروز تقریبا در برخی کتابفروشی‌ها کافه کتاب و ... دایر شده و با توجه به آنکه ایجاد رسته آن در اتاق اصناف در دست پیگیرى است کسی مانع فعالیت کافه کتاب‌ها نمی‌شود و خود نیروی انتظامی کمک کرد این فضا را ایجاد کنیم.

در موضوع چاپ و تکثیر غیرقانونی هم موضوع جدی‌تر گرفته شده ودر هفته کتاب سال پیش به روشنی مسئله را با وزیر درمیان گذاشتیم و توانستیم وزارت ارشاد را قانع کنیم که همراهی و همگامی کاملی برای حل این مشکل داشته باشیم و در کنارش هم نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این مسیر ما را کمک کنند که با متخلفان برخورد کنیم.

البته برخورد قهرى بحث قاچاق کتاب هدف فرعی ما است و معتقدیم باید با فرهنگ‌سازی این تخلف را ریشه‌کن کرد. وقتی حتی بعضاخود مولفین هم قبح ماجرا را درک نکردهاند و در فضای مجازی پیدیاف فلان کتاب را در اختیار یکدیگر می‌گذارند یعنی باید کار فرهنگی برای حل این مشکل انجام داد. با شهردارى به ویژه شهردار منطقه ١١ همکارى و تعامل خوبى داریم الان دیگر به هیچ وجه رویه‌هاى گذشته مشاهده نمى‌شود. موضوع مزاحمت‌های بازرسى سازمان تامین اجتماعی را پیگیر بودیم و هستیم و به توافقات خوبى هم رسیده‌ایم. معنای اتحادیه هم همین است که اعضای ما حق ندارند تخلف کنند و قانون را زیر پا بگذارند و از آن سو از دستگاه‌های دولتی نیز خواسته‌ایم به قانون عمل کنند. مرجع صالح برای تشخیص تخلف اعضا و برخورد با آن اتحادیه است.

این کارها فقط فعالیتی بوده که اتحادیه صرفا برای اعضا انجام داده است. ما اقدامات دیگری هم در حوزه‌هایی که در مقام مشورت، و ... داشته‌ایم که آثار آن به کل نشر کشور برمی‌گردد، موضوعاتی مثل پایتخت کتاب ایران، طرح‌های فصلی برای خرید کتاب و ....

نمی‌گویم امروز همه چیز برای ناشران و کتابفروشان ایده‌آل است ولی انکار نمی توان کرد که همکاران ما امروزه در فضای امنی فعالیت می‌کنند و به مراتب دغدغه‌های کمتری نسبت به گذشته دارند، حتی در حوزه ممیزی.

این شکاف عمیق بین بدنه صنف و اعضای هیئت‌مدیره از کجاست؟ به نظر می‌رسد بحث واسپاری‌ها به این اختلافات دامن زده و صنف آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی را نداشته است.

وجود اختلاف نظر در هر صنفی طبیعی است ولی از آن طرف هم معتقد هستم وقتی فردی در یک حرفه فعالیت میکند می‌تواند و باید به مصالح خود فکر کند، اما وقتی وارد یک انجمن صنفی شد باید مصالح آن انجمن را به منافع فردی ترجیح دهد و اگر در یک اتحادیه عضو شد باید منافع اتحادیه را به مصالح انجمنی ترجیح بدهد. جابه‌جا شدن هرکدام از این اولویت‌ها می‌تواند نظم و هماهنگی را به هم بریزد.

در بحث خود نمایشگاه هم ما بالاخره توانستیم مجددا و بعد از ۹ سال اتحادیه را وارد نمایشگاه کنیم. در این ۹ سال اتحادیه جایگاهی در امور نمایشگاه نداشت و انجمن‌ها بودند که در کنار شرکت تعاونی آشنا بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب را در سطح مدیریت سالن‌ها اداره می‌کردند. اتحادیه از نمایشگاه ۲۶ رایزنی‌ها و مذاکرات را آغاز کرد و از نمایشگاه ۲۷ به نوعی برای اولین بار در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت نمایشگاه وارد شد و در نمایشگاه‌های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ نیز مسئولیت‌های بیشتری را پذیرفت.

اینکه می‌گویم تشکلات واحد سراسری یک ضرورت است تا به واسپاری کامل برسیم همین است که ما خیلی سریع و در زمانی کوتاه ناگزیر بودیم به ارشاد نشان بدهیم که یک جمع همبسته و هماهنگ هستیم. آن زمان مدیریت عالی ارشاد تمایل به این واسپاری داشت اما بدنه ارشاد مقاومت می‌کرد و اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها را دلیلی برمی‌شمردند که براساس آن صلاح نمی‌دانستند که اتحادیه و صنف در امور اجرایی وارد شود. در آن فرصت اندک باید همبستگی صنف نشر را نشان می‌دادیم و اتحادیه به دلیل اینکه افق دورتری را می‌دید از یکسری موضوعات گذشت و مثلا دیگر دنبال نکردیم که وزن اتحادیه و انجمن‌ها در آرا چگونه باشد و یک شورای تشکل‌ها به وجود آمد با آرای برابر. در حال حاضر اتحادیه‌ای داریم که یک بازوی اجرایی بسیار قوی به نام شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران را در کنار خود ندارد و بعد از کلاهبرداری که نسبت به شرکت تعاونی اتفاق افتاد فعالیت این شرکت متوقف شد.

در دوره‌های قبلی بخش قابل توجهی از کار اجرایی و مالی اتحادیه را شرکت تعاونی انجام می‌داد ولی اینبار نه تنها شرکت تعاونی نبود که بتوانیم روی کمک آن حساب کنیم، بلکه ناگزیر بودیم بار شرکت تعاونی را هم به دوش بکشیم و برخی کارها و فعالیت‌ها که در چارچوب وظایف شرکت تعاونی بود را هم انجام دهیم. به علاوه اینکه میزان مسئولیت اتحادیه افزوده شده بود و دیگر تنها وظیفه نظارت بر امور اجرایی نمایشگاه را برعهده نداشتیم.

در بحث امور اجرایی نمایشگاه هم اتحادیه وارد کار شد. از اتاق اصناف مجوز لازم را گرفتیم و با معاونت فرهنگی مستقیما تفاهم نامه امضا کردیم که در تاریخ اتحادیه بی‌سابقه بوده است. تاکنون هیچگاه اتحادیه به صورت مستقیم با معاونت فرهنگی تفاهمنامه امضا نکرده بود.

نمایشگاه ۲۸ به پایان رسید و در نمایشگاه ۲۹ همه پذیرفته بودند که اتحادیه محور امور اجرایی نمایشگاه کتاب باشد. اما با تاکید بر آرا برابر واژه محوریت معنای خودش را از دست می‌دهد. محوریت اتحادیه یعنی مسئولیت اجرای نمایشگاه با این نهاد صنفی است و معنی ندارد که مسئول اجرای نمایشگاه اختیار متناسب با مسئولیتش نداشته باشد. این مشکل در نمایشگاه ۲۹ به روشنی بروز کرد و زمانی که ما می‌خواستیم مدیر کمیته ناشران داخلی را انتخاب و معرفی کنیم نتوانستیم موضوع را نهایی کنیم. موضوع که جدی‌تر شد، مسئله را به دکتر صالحی منعکس کردیم و ایشان مدیر کمیته را انتخاب کرد.

یعنی این آسیب در بحث واسپاری خودش را نشان داد. برای اجرا ما ناگزیر شدیم که اتحادیه را درگیر مسائلی کنیم. درگیر کردن اتحادیه در بحث مالی و دریافت هزینه‌های ثبت‌نام نمایشگاه و ... با اینکه در یک اتاق شیشه‌ای زیر نظر ارشاد و مطابق با مصوبات انجام می‌شد اما دارایی در وهله نخست ملاحظه می‌کند که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون به حساب اتحادیه واریز شده است. وقتی شرکت تعاونی را به عنوان یک ابزار برای فعالیت اقتصادی در کنار اتحادیه نداشتیم، جز پذیرش درجه‌ای از ریسک و امیدواری به اینکه مسئولین مالیاتی هم ماهیت فعالیت غیرانتفاعی ما را درک کنند، چاره دیگری برای حفظ واسپاری‌ها نبود.

مخلص کلام اینکه تمامی این مسئولیت‌ها و پذیرش ریسک بر گردن اتحادیه بود ولی این امکان به تشکل محوری داده نمی‌شد که حتى یک مدیر کمیته انتخاب کند و این دغدغه را با ارشاد هم درمیان گذاشتیم و خواستیم تا درآینده و روند رای‌گیری‌ها چگالی تشکل‌ها در نظر گرفته شود.

اختلاف جدی نیز از این مقطع آغاز شد. در یک جلسه هیئت‌مدیره پس از نمایشگاه ۲۹ صحبت شد تا مجدد از شورای تشکل‌ها دعوت کنیم و شرط اعمال چگالی در رای‌گیری‌ها را درمیان بگذاریم. دوستانی در هییت مدیره که فعلا هم در اکثریت هستند با این مسئله مخالفت کردند و گذاشتن این شرط را نپذیرفتند و ادعا کردند که این رویه به الفت بین تشکل‌ها آسیب می‌زند و بر تشکیل شورای تشکل‌ها با همان شیوه قبلی اصرار کردند. ما دقیقا زیر امضاها به عنوان مخالف نوشتیم که چون می‌دانیم یک گرایش بسیار قوی حاصل از آسیب‌شناسی دو دوره قبل در وزارت ارشاد است که چگالی و وزن تشکل‌ها دیده شود بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که خودمان این موضوع را نهایی کنیم قبل از اینک ارشاد برای ما تعیین تکلیف کند.

آقای توکل تا قبل از این مصوبه در کنار ما قرار داشتند و به این ترتیب ما اکثریت چهار نفره را تشکیل مى‌دادیم اما در این مصوبه به طرف مقابل گرایش پیدا کردند و ما شدیم اقلیت سه نفره مشتمل بر رییس و خزانه دار و دبیر. مصوبه بعدی هم که قرار بود اتحادیه نماینده برای عضویت در شورای تشکل‌ها معرفی کند هم دوباره با همین بحث‌ها مواجه و با راى اکثریت چهار نفره آقاى دهقانى به عنوان نماینده اتحادیه در شوراى تشکل‌ها انتخاب شدند. با این حال شورای تشکل‌ها چند جلسه تشکیل داد و شورای سیاستگذاری نمایشگاه نیز تصویب کرد که یک کمیته واسپاری ۹ نفره تشکیل شود. قرار شد سه نفر را شورای تشکل‌ها معرفی کند، و بقیه از معاونت فرهنگی و شورای سیاستگذاری معرفی شوند و نهایتا این ۹ نفر پیگیری واسپاری امور به صنف را به عهده بگیرد.

خروجی شورای تشکل‌ها این بود که رییس اتحادیه در بین منتخبین نبود و البته من هم اعتراضی نکردم. ولی به نظر می‌رسد ارشاد چنین تصمیاتی را با مخاطرات و اما و اگرهای مختلف تلقی کرد. باید مطمئن می‌شدند که کار به شیوه‌ای جلو برود که همه جوانب در آن لحاظ شده باشد و نظر آحاد صنف در آن حتماً لحاظ شود و اینجا بود که آقای صالحی به عنوان نماینده خود برای حضور در این کمیته شخصا به بنده حکم داد. این اتفاقى نبود که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جوری رقم بخورد که رییس اتحادیه مدام کنار گذاشته شود. مگر حضور رئیس اتحادیه چه زیانی وارد می‌کند و چه خطری از وجود او احساس می‌کنند که چنین برخوردهایی را نشان می‌دهند.

در کمیته واسپاری چهار گزینه برای تفویض اختیار امور اجرایی نمایشگاه کتاب مطرح شد، اول یک تشکیلات فراگیر که از دید آقای صالحی اتحادیه یا شرکت تعاونی آشنا بود، دوم ادامه فعالیت شورای تشکلها با روش سابق با رعابت وزن تشکل‌ها، سوم یک شرکت برای اداره نمایشگاه تاسیس شود و گزینه چهارم هم اینکه اساسا خود موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی واگذار شود. واگذاری موسسه ظرف سه تا چهارماه واقعا غیرممکن بود، تاسیس یک شرکت با حضور بیش از دو هزار غرفه‌دار هم که نیازمند زمان است و برنامهریزی اصولی خود را می‌خواهد.

گزینه دوم و بحث رعایت چگالی وزن انجمن‌ها هم که همچنان مورد موافقت واقع نمی‌شد. مثلا آقای طائب با بحث رعایت چگالی مخالفت مى‌کرد و انجمن ناشران کودک و نوجوان را یک انجمن کیفی مى‌دانست و معتقد بود که تعداد اعضای آن در نظر گرفته نشود.

وقتی تنها گزینه اول باقی ماند پیشنهاد کردم که چرا یا اتحادیه یا آشنا و بهتر است که اتحادیه و آشنا در کنار یکدیگر امور اجرایی نمایشگاه را دنبال کنند. استدلالم هم این بود که واسپاری زمانی معنا پیدا می‌کند که ما تشکیلات واحد سراسری داشته باشیم و بخش هرچه بیشتری از کشور را پوشش بدهیم و بالاخره آشنا درست است که نه در قالب اتحادیه صنفی بلکه اتحادیه شرکت‌های تعاونی عمل می‌کند و در چند استان مختلف تعاونی دارند و می‌تواند نماینده شهرستان‌ها تلقی شود ما هم کمک می‌کنیم که اتحادیه‌های سایر مناطق تشکیل شوند.

پس از آن آقای داودی‌پور به عنوان مشاور اتحادیه این طرح را به شورای تشکل‌ها برد که از قضا با مطرح شدن تاسیس شرکت دنیای ماه‌پیشونی مقارن شد. با تاسیس این شرکت یک موضع‌گیرى منفى در برخى از تشکل‌ها به وجود آمد چون ۱۲ نفر از آنها اعضای انجمن ناشران کودک بودند به خصوص دو نفر که آقایان محمدرضاتوکل صدیق و یحیی دهقانی که در شرکت ماه‌پیشونی (طرف قرارداد باغ کتاب) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هستند؛ در نهاد صنفی ناشران و کتابفروشان تهران یعنی اتحادیه؛ دارای سمت‌های صنفی نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره هستند و... به علاوه شرکت تعاونی انجمن کودک برنده مزایده بخش کودک و نوجوان باغ کتاب شده‌اند و با اینکه در هیئت‌مدیره اتحادیه هم هستند این موضوع را به دیگر اعضای هیئت‌مدیره اطلاع نداده‌اند. نهایتا شورای تشکل‌ها رای به برگزاری نمایشگاه توسط اتحادیه و تعاونی آشنا داد و در این میان دو نماینده رای مخالف دادند: آقای دهقانی نماینده اتحادیه و نایبرئیس ماه‌پیشونی به علاوه آقاى طائب نماینده انجمن ناشران کودک. نماینده نشر دانشگاهی رای ممتنع داده بود .آقای توکل دبیر شورای تشکل‌ها در رای گیری تشکیک کرد و مجددا با هیئت‌مدیره تشکل‌ها نامه‌نگاری کردند و آرا را استعلام کردند و اکثریت مجددا با اجرای برگزاری نمایشگاه توسط اتحادیه و تعاونی آشنا موافق کردند.

حال مطرح می‌کنند که شورای تشکل‌ها رای به انحلال خود داد و درنظر نمی‌گیرند که حتما مسئله‌ای باعث این تصمیم شده است. این ماجراها هنوز هم ادامه دارد مخصوصا اینکه دکتر صالحی اعلام کرده اعضای هفت نفره شورای برنامه‌ریزی اجرایی سال گذشته برای نمایشگاه سی‌ویکم هم کارها را پیش ببرند. از این هفت نفر، ۴ نفر از اتحادیه هستند، سه نفر هم از آشنا هستند که باز هم یک نفرشان آقای داودی‌پور است که از اعضای با سابقه اتحادیه و مشاور هیئت مدیره بوده و به لحاظ شان مدیرعاملی شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در آشنا عضویت دارد و یعنی ما ۵ عضو در این شورا داریم. دوستان به آقای صالحی گفتند که شورای ۷ نفره مربوط به نمایشگاه سی‌ام است و برای نمایشگاه سی و یکم باید هیئت مدیره اتحادیه مجدداً تصمیم‌گیری کند.آقای صالحی هم پذیرفتند ولی تاکید کردند همان افراد مجددا انتخاب شوند.

جالبتر اینکه دوستان که تا به حال چگالى یک هشتم را مناسب می دیدند! حالا اصرار داشتند که چگالی رعایت نشده و نسبت ۴ به ۳  درست نیست و باید یا  ۵ به ۲  باشد یا  ۶ به ۳. رایگیری را هم در دستور کار هیئت مدیره قرار دادند. اگر به این موضوع رای مخالف می‌دادیم مخالفت ما را پیراهن عثمان می‌کردند که خود آموزگار، حسن پور و فخری‌زاده زیر بار قبول چگالی نرفتند. اگر هم رای موافق می‌دادیم یعنی تصمیمات ارشاد را به چالش کشیده بودیم و بستر مناسب همکاری با آشنا را نیز دچار مشکل می‌کردیم. واقعا طول کشید تا اعتماد بین اتحادیه و تعاونی آشنا را دوباره احیا کنیم و درست نبود این فرصت را از بین ببریم. با این قبیل برخوردها حتی ممکن است بحث واسپاری‌ها منتفی شود و طاقت ارشاد هم از این همه اختلاف به سر رسد.

با همین ملاحظه عنوان کردم که موضوع چگالی را بهانه نکنید و مشکل شما با بنده است و من کنار می‌روم تا کارها پیش برود. یعنی برای اینکه حرمت دکتر صالحی حفظ شود، حرمت تعاونی آشنا و اتحادیه هم حفظ شود و این دست‌آورد هم از بین نرود من کنار می‌روم. اینجا بالاخره مشخص می‌شود که ماجرا چیست. این موضع من مانع تصمیم گیری شد و قرار شد به گفتگو ادامه دهیم. تا این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

درمورد انتخاب معاون اجرایی نمایشگاه هم حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد و عملا بگوومگوها به یک جنگ لفظی تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. توضیح شما به عنوان رئیس اتحادیه درباره این حواشی صنف چیست؟

مصوبه شورای تشکل‌ها به شورای سیاستگزاری نمایشگاه سى‌ام رفت و تصمیم گرفته شد که آشنا و اتحادیه متفقا اجرای نمایشگاه را برعهده بگیرند. در نتیجه قرار شد سه نفر از طرف اتحادیه و سه نفر از آشنا و نفر هفتم توسط دو تشکل برای امور اجرایی نمایشگاه انتخاب شوند. از طرف اتحادیه آقایان دهقانی، حسینینیک و من انتخاب شدیم و آشنا هم آقایان اسماعیلی‌راد، حسینی و معینی را معرفی کردند و قرار شد نفر هفتم و معاون اجرایی را در اولین جلسه بعدی مشخص کنیم. این موضوع طی صورتجلسه‌ای به تایید اعضای هیئت مدیره دو تشکل رسید. متعاقب آن آقای اسماعیلی‌راد یک روز را هماهنگ کرد و برای همه این افراد هم پیامک ارسال کرد که برای انتخاب نفر هفتم و معاون اجرایی در دفتر اتحادیه جلسه برگزار می‌شود. آقایان حسینى‌نیک و دهقانى به رغم اطلاع نیامدند و ما چهار نفری که اکثریت آرا را داشتیم نفر هفتم و معاون اجرایی را انتخاب کردیم و صورت‌جلسه را برای ارشاد فرستادیم و حکم‌های مربوطه صادر شد.

آقایان در ادامه یک جلسه غیرقانونی چهارنفره با حضور آقای حسینی نیک در اتحادیه برگزار کردند و بدون اطلاع‌رسانی به سه نفر بعدی تصمیمات قبلی هیئت مدیره را وتو کردند، درصورتی که برگزاری جلسه برعهده رئیس اتحادیه است و آنها تنها می‌توانستند درخواست برگزاری جلسه داشته باشند. در این جلسه آقایان دهقانی و حسینی‌نیک اعلام کردند که از این شواى شش نفره استعفا مى‌دهند و اکثریت چهار نفره تصویب کردند که اصلا اتحادیه حق ندارد در نمایشگاه دخالت کند. من را هم از آن شورا عزل کردند و در نامه‌ای با امضاى آقاى توکل به آقای صالحی ضمن اعلام مراتب نوشتند که گزارش تخلفات رئیس اتحادیه را هم به اتاق اصناف می‌فرستند. تشکیل جلسه و نامه‌نگاری به آقای صالی با امضای آقای توکل خلاف قوانین بود.

وقتی اختلافات به اینجا رسید گروهی سه نفره متشکل از دو مشاور رسمی هییت مدیره آقایان کیاییان و حسین‌خانی به همراه آقای فیاضی نامه‌ای به هیئت‌مدیره نوشتند و ضمن ابراز نگرانی پیشنهاد دادند شورایی برای حل اختلافات تشکیل شود. چندین جلسه این دوستان برای روشن شدن موضوع برگزار کردند و آقایان توکل،دهقانى و فیاضى مقدمات کار را فراهم کردند و نهایتا تصمیم این شد که هر ۷ نفر عضو هیئت مدیره دو نفر را به نمایندگی خودشان انتخاب کنند و به همراه دو مشاور هیئت مدیره این ١٦نفر در حضور خود اعضای هیئت مدیره راه‌حل اختلافات بر سر سه موضوع مشخص شده را بررسی و با اختیاراتی که تمام اعضای هیئت مدیره به آنها دادند داوری کنند. این تصمیمات به اتفاق آرا توسط هیئت مدیره تصویب شد. تصمیم شورای حل اختلاف نهایتا این شد که معاون اجرایی ابقا شود و از نفر هفتم یعنی آقای داودی‌پور درخواست شود که استعفا بدهد و این شش نفر مجدد در جلسه‌ای نفر هفتم را از لیستی ۱۰ نفره که یکى از آنها آقای داودی‌پور باشد انتخاب کنند. ولی این دوستان ناراضى از نتیجه و با توجه بهاینکه تعدادی از منتخبان خودشان هم به این طرح رای مثبت داده بودند علیرغم تصمیم و امضاى خود اعلام کردند که این شورای حل اختلاف غیرقانونی است و نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. در جلسه هیئت مدیره بعدى اکثریت چهارنفره از تصمیم قبلی خود مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری شورای پیشکسوتان عدول کردند و شورا را مشورتی اعلام کردند که تصمیماتش لازم‌الرعایه نیست.

 وقتی که زیربار تصمیمات خود صنف نرفتند ارشاد وارد ماجرا شد و مسئله با تغییراتی با دخالت ارشاد حل شد و آقای توکل به عنوان نفر هفتم انتخاب شد. دخالت شورای پیشکسوتان نشانگر بلوغ صنفی بود که متاسفانه توجهی به آن نشد. در جلسه با ارشاد هم که یک روز تا شب طول کشید به پیشنهاد آقای دهقانی  و موافقت من، آقای توکل‌صدیقی به عنوان نفر هفتم انتخاب شد و به موضوع انتخاب مدیران کمیته‌ها رسید.

من نگرانی ندارم و اتفاقات اخیر را پوست‌اندازی اتحادیه می‌دانم البته اتحادیه چنان پی‌ریزی شده که در دوره بعد قوی‌تر از گذشته به امور نشر و کتاب خواهد پرداخت و اینکه من باشم یا نه هم واقعا مهم نیست. در مورد اتفاقات اخیر در باره معرفى نمایندگان اتحادیه در شوراى هفت نفره و بر خورد غیرمتعارف معاونت فرهنگى وزارت ارشاد نیز در فرصت دیگرى حرف‌هایم را مى‌زنم.

 فراموش نمى‌کنیم که باید همواره منافع ملى را بر منافع صنفی و منافع صنفى را بر منافع بخشى و فردى ترجیح دهیم. مولانا می‌فرماید:

جوى دیدى کوزه اندر جوى ریز

‏آب را از جوى کى باشد گریز

‏آب کوزه چون در آب جو شود

‏محو گردد در وى و جو او شود

 

 منبع: ایلنا

در حالی که سه ماه از توافق دو وزیر دولت برای تشکیل کارگروه بررسی معافیت مالیاتی چاپخانه‌داران می‌گذرد‌، هنوز هیچ خبری از تشکیل جلسه این کارگروه نیست و صدور برگه‌های تشخیص مالیاتی ادامه دارد.

 

بهمن ماه سال گذشته در پی نامه‌نگاری‌های صنف چاپ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل مشکل معافیت‌های مالیاتی چاپخانه‌داران فعال در چاپ کتاب،‌ سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی بهمن ماه گذشته در جلسه‌ای به بررسی موضوع نشستند.

در این جلسه که  اعضای صنف چاپ نیز حضور داشتند، درباره وضعیت مالیات واحدهای چاپی و اعتراضات موجود بحث و تبادل نظر شد. هم‌چنین مقرر شد تا اهالی صنف چاپ اگر تا پایان سال جاری اقدام به پرداخت مالیات خود کنند، ‌60 درصد جرایمشان بخشیده خواهد شد. هم‌چنین مقرر شد اعتبارات خرید واحدهای چاپی از مراجع معتبر مورد قبول ممیزان مالیاتی قرار گیرد.

اما نکته حائز اهمیتی که در این جلسه دو طرف بر آن توافق کردند‌، تشکیل کارگروهی به‌ریاست رئیس سازمان امور مالیاتی و با حضور اعضای صنف چاپ‌، نمایندگان وزارت ارشاد و نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای پیگیری بخشودگی مالیاتی چاپخانه‌داران فعال در چاپ کتاب و موضوع مالیات بر ارزش افزوده  بود، کارگروهی که امروز با گذشت سه ماه از توافق اولیه هنوز هیچ خبری از تشکیل آن نیست.

غلامرضا شجاع نماینده تشکل‌های چاپ در سراسر کشور می‌گوید‌: ما امیدوار بودیم که همان اسفند ماه کارگروه تشکیل جلسه دهد،‌ بعداً از آن از ابتدای سال جدید تاکنون منتظر تشکیل کارگروه مذکور بودیم،‌ فروردین ماه پایان یافت و باز هم خبری از تشکیل کارگروه نشد‌، بنابراین روز گذشته به وزارت ارشاد رفتم و ماجرا را از همایون امیرزاده مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پیگیری کردم‌، وی نیز قول داد که با معاون فرهنگی موضوع را در میان گذشته و پیگیری کند. امیدوارم در آینده نزدیک این کارگروه مالیاتی جلسه‌ای تشکیل دهد تا حداقل مشخص شود دولت یازدهم چه حمایتی قرار است از صنف چاپ داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد:‌ محمد آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز که به‌نمایندگی از صنف نشر در جلسه‌ اولیه با وزیر اقتصاد حضور داشت،‌ معتقد بود،‌ اگرچه صنف نشر از مالیات معاف شده‌اند‌، اما چون چاپخانه‌ها مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند‌، این مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت محصولات اثر گذاشته و به‌عبارت دیگر باید از جیب ناشران پرداخت شود، پس با توجه به این نکات باید کلیه چرخه نشر از پرداخت مالیات معاف باشند.

مشکل معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ چند سالی است که کنار بحران‌های اقتصادی موجود در حوزه چاپ و نشر،‌ مشکلات متعددی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است،‌ تعطیلی‌های پی‌درپی و تغییر کاربری به‌ویژه در حوزه کتابفروشی‌ها و چاپخانه‌ها موجب شد تا دولت نیم‌نگاهی حمایتی به این بخش داشته باشد،‌ از این رو معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان که در دولت دهم پیگیری و مقدمات آن فراهم شد،‌ در دولت یازدهم به ثمر نشست و این قشر از اهالی فرهنگ از پرداخت مالیات که بعضاً مشکلات متعددی را نیز برایشان به وجود می‌آورد، معاف شدند.

پس از آن اهالی چاپ نیز با تمسک به همان ماده قانونی که ناشران را معاف می‌کرد،‌ خواستار معافیت بخش فعال در حوزه چاپ کتاب شدند. بند «ل» ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرده است که فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی‌، فرهنگی و هنری که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره سه این ماده اشاره کرده که آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به‌وسیله‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد. در آیین‌نامه به تمامی فعالیت‌های هنری و فرهنگی کشور اشاره شده است.

با وجود این، پس از سه سال از معاف شدن ناشران هنوز چاپخانه‌داران پیگیر امور معافیت مالیاتی خود هستند و البته راه به جایی نبرده‌اند. وضعیت مالیات‌های صنف چاپ بنا به گفته صاحبان این صنعت به‌گونه‌ای است که ادامه فعالیت برای واحدهای خصوصی و کوچک را تا اندازه‌ای غیرممکن کرده است.

شجاع در این زمینه می‌گوید: متأسفانه برای برخی واحدها برگه‌ تشخیص‌های وحشتناکی صادر می‌شود، که در آنها بی‌عدالتی موج می‌زند،‌ برای نمونه برای چاپخانه‌ای که تنها یک ورق ماشین دارد و همه سرمایه‌اش 50 میلیون تومان است، 80 میلیون مالیات بر ارزش افزوده بابت سال‌های 89 تا 92 صادر شده است.

معافیت مالیاتی چاپخانه‌داران در چه‌تنگنایی گیر کرده است؟

اما نکته جالب توجه در این میان این است که "چرا سازمان امور مالیاتی تاکنون زیر بار معافیت مالیاتی چاپخانه‌داران نرفته است، صنفی که هم تاکنون مجوزش را از وزارت ارشاد گرفته و هم جزو مشاغل فرهنگی و هنری محسوب می‌شود‌، بنابراین باید مشمول بند ل ماده 139 بشود؟".

پورمند:‌ معافیت گیر درج یک کلمه «چاپ» در بند «ل»‌ ماده 139 است

ابوالفضل پورمند رئیس سابق اتحادیه چاپخانه‌داران می‌گوید:‌ طبق بند ل ماده 130 مشاغلی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند،‌ معاف از مالیات هستند‌، چاپ نیز مجوزش از وزارت ارشاد است‌، اما ما سال‌هاست که تلاش می‌کنیم طبق این ماده قانونی معاف از مالیات شویم‌، ولی هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. استدلال سازمان امور مالیاتی این است که در ماده مذکور نامی از چاپ برده نشده است،‌ در مقابل به صنف نشر و فعالان فرهنگی و هنری اشاره شده است،‌ بنابراین نمی‌توان صنف چاپ را معاف کرد. اصلاح آیین‌نامه نیز طبعا‌ً با روند بوروکراسی اداری در کشور ما معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد.

نکته جالب توجه در میان انتقادات فعالان چاپ به مشکل معافیت مالیاتی این است که عمده این افراد با پرداخت مالیات مشاغل مشکلی ندارند،‌ به‌باور آنها می‌توان با مالیات مشاغل کنار آمد،‌ اما مشکل اصلی زمانی آغاز شده است که برگه‌های تشخیص مالیات بر ارزش افزوده صادر شده‌اند.

شجاع: خواسته ما کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 9درصد به 3درصد است

شجاع در این زمینه می‌گوید:‌ اگر رکود حاکم بر بازار اندکی از میان برود،‌ ما با مالیات عادلانه می‌توانیم به فعالیت خود ادامه دهیم،‌ اما مالیات بر ارزش افزوده سنگ بزرگتری بر سر راه شده است،‌ نهایت خواسته ما این است که این مالیات را از 9 درصد به 3 درصد کاهش دهند، ما حتی خواهان حذف کامل آن نیز نیستیم.

تحمل مالیات مشاغل امکان‌پذیر است،‌ اما مالیات بر ارزش افزوده نه

پورمند نیز با شجاع در این زمینه موافق است و اذعان می‌دارد که تحمل مالیات مشاغل برای صنف چاپ با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی امروز ممکن است،‌ اما مالیات بر ارزش افزوده گلوی چاپ را بسته است،‌ اکنون بررسی مالیات بر ارزش افزوده از سال 89 تا 92 در حال انجام است که واقعاً غیرعادلانه تنظیم می‌شود. پس از صدور این برگه تشخیص‌ها بسیاری از واحدهای چاپی یا تعطیل شده‌، یا تغییر کاربری داده‌اند. در همین فروردین ماه پنج واحد چاپی که از فعالان قدیمی این صنف هستند،‌ واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند که یا تغییر کاربری دهند‌، یا واگذار کنند.

جریمه 60میلیونی برای مالیات 20میلیونی

وی با اشاره به ارقام غیرعادلانه برگه‌های تشخیص مالیات می‌گوید: در موردی 20 میلیون مالیات برای یک واحد در نظر گرفته بودند‌، که چون پرداخت نشده بود،‌ جریمه 60 میلیون تومانی نیز به آن اضافه شد.

پورمند وضعیت چاپ در دولت یازدهم را بسیار منفی توصیف می‌کند و می‌گوید:‌ در دولت یازدهم چاپ هیچ حرکتی نداشت، تنها مزیت این دوره این بود که ما زیر پوشش وزارت صنعت و معدن البته روی کاغذ رفتیم،‌ قرار شد که تنها وزارت ارشاد وظیفه نظارت را به‌عهده داشته باشد، البته هنوز خبری از اجرای این نیز نشده است‌، چرا که ما معمولاً حرف می‌زنیم و کمتر عمل می‌کنیم.

 

به نظر می‌رسد،‌ اردیبهشت ماه نیز خبری از تشکیل کارگروه معافیت مالیاتی چاپخانه‌داران نشود، چرا که همه ارکان دولت درگیر انتخابات بوده و پس از آن تا ماه‌های منتهی به آمدن دولت دوازدهم شاید جلسه‌ای تشکیل شود.

 

منبع: تسنیم