مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خصوص بحران کاغذ در نامه‌ای به کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: سؤال ما این است که چرا وزارت ارشاد، رأساً با شرکت‌های خوب و ارزان‌قیمت نمی‌کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی در راستای حمایت از ناشران ایران و دربارۀ مشکلات پیش‌آمده در بازار کاغذ، بحران قیمت و احتکار این کالای اساسی، نامه‌ای خطاب به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت.

متن نامه به این شرح است:

 

باسمه‌تعالی

رئیس و اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید، فقدان نظارت جدی دولت در عرصه‌های مختلف، به‌طور بی‌سابقه‌ای حوزه‌های مهم و راهبردی نظام در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ازجمله کتاب و نشر را به چالش کشانیده است. به‌جرئت می‌توان گفت مهم‌ترین عامل بیداری نسل‌ها و مؤثرترین رسانه در فرهنگ جوامع و تمدن‌ها کتاب است؛

اما این روزها صنعت نشر به دلیل افزایش بی‌رویۀ هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مخاطب، در حال کوچک شدن و روبه ورشکستگی است. نوسانات اقتصادی کار را به‌جایی کشانیده که اکثر ناشران پس از سال‌ها جهاد و ایستادگی در حوزۀ نشر، در حال تعطیلی‌اند و در این فضای آشفته تولید برایشان ناممکن و یا حداقل بسیار سخت شده است؛

 

بی‌توجهی به وضعیت نابسامان کاغذ در این روزها و به‌تبع آن، کاهش شدید تولید کتاب، بی‌شک منجر به کم انگیزه شدن و خشکیدن قلم بخشی از اهالی علم و فرهنگ و ادب و بی‌بهرگی جامعه از محتوای مفید آنان خواهد شد و این نگران‌کننده است.

قیمت کاغذ از اوایل دهۀ نود همواره یکی از مسائل مهم و همیشگی اهالی نشر بوده است. اما این بار مسئلۀ کاغذ، از سه‌ماهۀ پایانی سال۹۶ تا به امروز بیش از گذشته حیات ناشران را تهدید می‌کند؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهۀ پایانی سال گذشته، قیمت کاغذ ۷۰گرمی از بندی ۷۵هزار تومان به بندی ۹۵هزار تومان افزایش یافت و در سال جاری نیز، قیمت کاغذ ۷۰گرمی از بندی ۱۰۵هزار تومان به بندی بیش از۱۶۰هزار تومان افزایش پیداکرده است. این به ‌معنای افزایش حدوداً ۸۰درصدی هزینه‌های تولید و نشر کتاب و به‌تبع افزایش آن قیمت تمام‌شدۀ کتاب است. این اتفاقات با توجه به وضعیت معیشتی مردم، منجر به کاهش شدید تقاضای کتاب، کوچک شدن بازار نشر و خسارت‌های مالی و معنوی فراوانی شده است.

تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های حقیقی و حقوقی متعدد برای واردات کاغذ، تخصیص ارز بدون نظارت، خودداری کاغذ فروشان از فروش کاغذ، احتکار و انبار کاغذ توسط برخی شرکت‌ها و دلالان کاغذ، واردات کاغذ با ارز دولتی و فروش بر اساس نرخ دلار بازار، تعلل کمرگ در ترخیص محموله‌های کاغذ، بدقولی دولت برای تخصیص ارز ۳۸۰۰تومانی برای واردات کاغذ، فقدان نظارت، کنترل و برخورد از سوی نهادهای دولتی در بازار، همه نمایانگر ضعف تدبیر در مسئلۀ راهبردی کاغذ است.

باوجود دستور رهبر معظم انقلاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیۀ بازدید از سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مبنی بر لزوم تدبیر جدی و حل مسئلۀ قیمت و کیفیت کاغذ، هنوز اقدام مؤثری از سوی این وزارتخانه برای کنترل بازار کاغذ انجام‌نشده است. گرچه با کمک و همکاری برخی ناشران، محموله‌هایی وارد می‌شود، ولی عملاً این کار نیز چندین ماه به طول خواهد ‌انجامید؛ درحالی‌که نشر کشور نیازمند اقدامی فوری‌تر و مؤثرتر است. در این رابطه نکات و سؤالات بسیار قابل‌توجه و پیگیری است و می‌تواند شرایط را برای ناشران روشن‌تر و قابل‌تحمل‌تر نماید:

اولاً، برخلاف القای دلالان کاغذ و باور برخی مسئولان مبنی بر فقدان کاغذ در کشور، کاغذ در انبارها به‌وفور موجود است؛ اما عرضه نمی‌شود. لکن، سؤال این است که چرا دستگاه‌های‌ عریض و طویل دولتی در مقابله با احتکار و گران‌فروشی تا این حد ناکارایی از خود نشان می‌دهند؟ و چرا محتکران شناسایی و برای برخورد قانونی معرفی نمی‌شوند؟

ثانیاً، ما معتقدیم با آن دسته از دلالان کاغذ که با ارز دولتی مجوز واردات کاغذ را گرفته، ارز را دریافت کرده و آن را عملاً به قیمت چند برابری در بازار عرضه می‌کنند، می‌بایست برخورد جدی صورت گیرد. چرا فهرست گیرندگان ارز دولتی برای واردات کاغذ، شبیه آنچه دربارۀ واردکنندگان موبایل توسط دولت انجام شد، به‌صورت شفاف به رسانه‌ها و مراجع قضایی معرفی نمی‌شود؟

ثالثاً، سؤال ما این است که چرا وزارت ارشاد، رأساً با شرکت‌های وابستۀ خود اقدام به واردات کاغذ خوب و ارزان‌قیمت برای شکستن بازار و نجات ناشران مظلوم نمی‌کند؟

رابعاً، چرا از بانک مرکزی برای اعلان و اعلام شرکت‌ها و اشخاص متخلف حقیقی و حقوقی گیرندۀ ارز دولتی برای واردات کاغذ، استعلام و تحقیق و تفحص صورت نمی‌گیرد؟

خامساً، در شرایطی که دشمن با فشارهای مضاعف و تحریم‌های ظالمانه درصدد منع حداکثری ورود کاغذ به داخل کشور است، وزارت ارشاد و وزارت صنایع، معادن و تجارت چه علاجی برای تولید باکیفیت کاغذ داخلی در نظر گرفته است؟

مجمع ناشران انقلاب اسلامی به نمایندگی از بخش قابل‌توجهی از جامعۀ نشر ایران، از نمایندگان محترم مجلس شواری اسلامی، توقع و درخواست ورود جدی، پاسخ به سؤالات و حل اصولی معضل کاغذ را دارد. در صورت حل نشدن این مشکل، ضربات جبران‌ناپذیری به حوزۀ تولید و نشر علم، اندیشه و فرهنگ اسلامی وارد خواهد شد؛ این مباد.

 

 

با توجه به مشکلاتی که اهالی نشر و رسانه در تهیه کاغذ مورد نیاز خود با آن روبه‌رو هستدوزارت ارشاد به‌طورجدی پیگیر حل مسائلی است که منجر به ملتهب شدن بازار کاغذ شده؛ است

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایران آنلاین - از این رو، در تلاش هستیم تا ذینفعان این دو حوزه کمترین آسیب را متحمل شوند. مهم‌ترین هدف ما واردات و عرضه کاغذ با قیمتی است که مصرف کنندگان از پس آن برآیند. هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث نظام قیمت‌گذاری یکی از این اقدامات است، از سوی دیگر درصدد ایجاد و تسهیل هر چه بیشتر فرآیند اختصاص ارز مورد نیاز به واردکنندگان دارای صلاحیت برای واردات کاغذ هستیم. یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به دنبال تحقق آن هستیم، امکان ورود تشکل‌ها و نمایندگان هر دو گروه رسانه‌ها و ناشران به بحث واردات مستقیم کاغذ است تا قادر به تأمین بی‌واسطه کاغذ باشند.

سعیدی گفت: امیدواریم وزارت ارشاد در سال جدید به صورت جدی از این حوزه حمایت كند و یارانه كاغذ را بپردازد تا هزینه های كتاب كاهش یابد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مخبر در خصوصا مسئله، چرا کتاب فروشی ها به کباب فروشی ها تبدیل می شوند در ارتباط تلفنی با دکتر محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.  

سعیدی در ابتدای مطلب اظهار داشت: تعطیلی کتابفروشی ها در ایران واقعیت تلخی است و دلایل متعددی در این موضوع دخالت دارند. 

وی در ادامه مطلب افزود: البته ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بخشی از این موضوع را آسیب شناسی کرده ایم و جلساتی را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان مربوطه برگزار کردیم. در این جلسات وعده هایی از سوی مسئولان مبنی بر حمایت های جدی از این حوزه ارائه شد.  

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شکایت و نگرانی های زیادی از سوی ناشران و کتاب فروشی ها و نویسندگان کتاب ها در مورد گرانی بازار کاغذ وجود دارد که توانایی تولید و چاپ کتاب را از آنها گرفته است.  

این مقام مسئول یادآور شد: امیدواریم وزارت ارشاد اسلامی در سال جدید به صورت جدی از این حوزه حمایت کند و یارانه کاغذ را بپردازد. اگر یارانه کاغذ پرداخته شود هزینه های کتاب کاهش خواهد یافت و مردم هم استقبال می کنند. 

سعیدی در ادامه مطلب تصریح کرد: موضوع گرانی کاغذ یکی از مشکلاتی است که ناشران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در حال حاضر تولید کاغذ در ایران بسیار محدود است و بخشی از مواد اولیه آن از خارج از کشور وارد ایران می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت کاغذ به نرخ ارز و ظرفیت بازار وابسته است بنابراین باید یارانه به کاغذ اختصاص داده شود و از آن حمایت شود زیرا گرانی کتاب یکی از مسائلی است که اقبال به کتاب خوانی و خرید کتاب را در مردم کاهش داده است.  

سعیدی عنوان کرد: برای افزایش سرانه مطالعه وتوسعه رونق اقتصادی کتاب فروشی ها در ایران باید حمایت های لازم در این رابطه انجام شود.  

این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر بیشتر کتاب فروشی ها رونق خود را از دست داده اند و آن دسته هم که فعالیت خود را ادامه می دهند به دلیل فروش کتاب های آموزشی و کمک آموزشی موسسات خصوصی است. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان داشت: متاسفانه روندی که در آموزش و پرورش وجود دارد این است که دانش آموزان را به کلاس های تقویتی و استفاده از کتاب های کمک آموزشی سوق می دهند و این در حالی است که نظام آموزشی دانش آموزان را به خواندن کتاب های غیر درسی تشویق نمی کند. ما از وزیر آموزش و پرورش درخواست کردیم که در این رابطه تجدید نظر اساسی کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، در همین ۱۰ روز گذشته بود که صحبت دوباره از واسپاری مجوز نشر به ناشران مطرح شد. صحبت از واگذاری مجوز و ممیزی آثار ادبی به ناشران در دهه‌های گذشته به صورت جسته وگریخته توسط برخی از مدیران دولتی مطرح شده است. در دولت یازدهم و هنگام سکانداری وزارت ارشاد توسط علی جنتی نیز این پیشنهاد یک‌بار دیگر مطرح شد. پیشنهادی که در همان سال ۹۳ به سبب عدم استقبال ناشران به بایگانی رفت.

به نام ناشران، به کام نهادهای نظارتی

بااین‌حال، این روزها و در ماه‌های آغازین فعالیت دولت دوازدهم مجددا زمزمه‌هایی درباره این طرح به گوش می‌رسد. اعطای این مسئولیت به ناشران با هدف کاهش بوروکراسی مطرح شده اما ناشران نسب به این اتفاق رضایت ندارند زیرا نهادهای مختلفی به‌جز وزارت ارشاد در اعمال ممیزی و صدور مجوز نهایی نقش دارند، در نتیجه تغییر مجری صدور مجوزهای فرهنگی نیازمند تصویب قوانین و شرایط روشن و هماهنگی با یک نهاد ثابت و مشخص است. ناشران پیش‌بینی بدبینانه‌ای نسبت به اجرای این تصمیم جدید دارند.

محافظه‌کاری به وجود می‌آید

ناشران اجرای این طرح را مستلزم رعایت مواردی می‌دانند و در این صورت نسبت به کل طرح مسئله‌ای ندارند. فریاد ناصری مدیر انتشارات حکمت کلمه درباره این موضوع به وقایع‌اتفاقیه توضیح می‌دهد: «در صورتی که ناشران بعد از چاپ کتاب مجبور به پاسخ‌گویی به چندین نهاد مختلف نباشند، قطعا رضایت ناشران هم در کاهش مراحل لازم برای کسب مجوز و چاپ کتاب است. اگر ناشر با انجام این مسئولیت دچار مشکلات بیش‌تری نسبت به اکنون شود، محافظه‌کاری به وجود می‌آید و برای فرار از پاسخگویی به نهادهای مختلف مجبور به انتخاب‌های دست به عصا و محتاطانه خواهد شد که در نهایت این رویکرد به ضرر جامعه ادبی تمام می‌شود».

ناصری در ادامه می‌گوید: «اگر ما بعد از چاپ کتاب فقط با ارشاد در تعامل باشیم و در بهترین حالت مجبور به پاسخگویی به هیچ نهادی نباشیم، انجام این اتفاق خوب است. مراحل کسب مجوز در شرایط فعلی متعدد و دشوار است. ناشر در وضعیت فعلی کتاب را از مولف می‌گیرد و بعد از اخذ فیپا به ارشاد می‌فرستد، ممیزی‌ها اعمال می‌شود، مجوز صادر شده و سپس برای اعلام وصول، یعنی کتاب چاپ شده تا چه حد با نسخه مورد تایید برابری دارد، فرستاده می‌شود. حال اگر متولیان فرهنگی چاره‌ای برای کاهش مراحل پیش از انتشار اثر در نظر دارند، باید قوانین و شرایط پیش‌ازاین اجرا را به‌طور قانونی مشخص کنند».

بحث ممیزی همیشه از جمله سردرگمی‌های اهل ادب است و آنها در انتظار تعیین خط قرمزهای مشخص از سوی ارشاد هستند تا تکلیف‌شان نسبت به رعایت موارد، روشن شود. اکنون در صورتی که انجام ممیزی‌ها بر عهده ناشران قرار گیرد، وضعیت سخت‌تری برای ناشران ایجاد می‌شود. مجید ضرغامی مدیر انتشارات سرزمین اهورایی درباره واگذاری ممیزی از سوی ارشاد به ناشران به «وقایع‌اتفاقیه» توضیح می‌دهد: «اساسا ممیزی باید حذف شود و اگر اعمال ممیزی بر عهده ناشران قرارگیرد، وضعیت بسیار بدی ایجاد می‌شود زیرا توپ در زمین بخش فرهنگی می‌افتد. واگذاری ممیزی به ناشران مستلزم تعیین ۲۰ مورد واضح به‌عنوان ممیزی‌های مورد نظر وزارت فرهنگ‌وارشاد است».

این ناشر در ادامه تاکید می‌کند: «در هر حال ممیزی باید بسیار نرم باشد و قوانین سخت‌گیرانه از میان برداشته شود. اینکه مسئولیت به دوش ما باشد اما در نهایت همان نظارت‌ها باقی باشد، منصفانه نیست. امروز یکسری خطوط قرمز برای اکثریت جامعه آشکار است اما باز هم ارشاد ممیزی‌هایی را در نظر می‌گیرد که به فکر هیچ‌کس نمی‌رسد.

من اطمینان دارم که اجرای این تصمیم بدون اجحاف در حق ناشران عملی نیست زیرا درحال حاضر صدور مجوز علاوه بر تایید وزارت ارشاد به نظر نهادهای دیگری نیز بستگی دارد؛ بنابراین اگر ارشاد چنین اجازه‌ای به ناشران بدهد، همچنان نظارت نهادهای دیگر باقی است و این مسئله منجر به دردسرهای مضاعف برای ناشران می‌شود».

ناشران از اعطای این طرح با مسئولیت ناشران و با اجرای ارشاد و سایر نهادها نگران هستند و رضایت آنها نسبت به تصویب این طرح با شفافیت‌سازی نسبت به شرایط قانونی ایجاد می‌شود. همچنین خود ناشران نیز باید در تعیین شرایط ممیزی و مجوز نقش داشته باشند، در غیر‌این صورت چنین تغییری در مراحل صدور مجوز به نام ناشران و به کام نهادهای نظارتی خواهد بود.

 

این روزها شورای برنامه‌ریزی صنف نشر نمایشگاه کتاب برای معرفی مدیران کمیته‌های دوره سی و یکم سخت در حال رایزنی است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فارس، شورای برنامه‌ریزی صنف نشر نمایشگاه کتاب طی هفته جاری طبق روال جلسات خود را برگزار کرد، اما با نزدیک شدن به مهلت وزارت ارشاد برای معرفی مدیران کمیته‌های نمایشگاه کتاب و معاون اجرایی این روزها جلسات جدی‌تر پی‌گیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین جلسات طبق پیشنهادی که به شورای صنفی نمایشگاه ارائه شده با توجه به اینکه اعضای 7 نفره تصمیم‌گیرنده برای معرفی افراد اجرایی نمایشگاه هستند از این رو بنا شد انتخاب، رویه‌ای دیگر داشته باشد.

رویه تازه بدین شرح است، با توجه به حضور 7 نفر عضو شورای برنامه‌ریزی نمایشگاه کتاب که از دو تشکل آشنا و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران انتخاب شده‌اند (4 نفر از یک تشکل و سه نفر از تشکل مقابل)؛ اگر در یک سمت فردی 4 رای را کسب کرد، باید برای تائید معاون شدن او و قطعی شدن نام معاون اجرایی، یک نفر هم از گروه مقابل به این فرد رای بدهد تا معاون اجرایی اینگونه معرفی شود. در حال حاضر هم آقایان: آخوندی، فروغی، فریدون و حاتمی رای خود را به «علی اکبر تورانیان» به عنوان معاون اجرایی داده‌اند اما باید منتظر ماند تا از گروه مقابل هم فردی رای بدهد. در غیر اینصورت انتخابات به بن‌بست خواهد رسید.

علی اکبر تورانیان در حال حاضر با 4 رای به عنوان گرینه جدی معاون اجرایی نمایشگاه سی و یکم کتاب شناخته می‌شود، اما هنوز انتخاب قطعی نیست، در حالی که تورانیان تجربه فعالیت‌ نشر داشته و به امور نمایشگاه هم آشناست.

از سوی دیگر عنوان می‌شود فرد منتخب باید دارای شرایطی از جمله: عضو صنف نشر باشد، کتابفروش باشد و یا پروانه صنفی داشته باشد؛ بنابراین انتخاب در چارچوب تخصصی نشر قرار می‌گیرد.

در صورتی که بن بست انتخاب معاون اجرایی نمایشگاه بدین منوال ادامه یابد، احتمالا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ورود مشورتی و یا قطعا حاکمیتی خواهد داشت، چرا که زمان برای نمایشگاه کتاب مثل باد گذراست.

از سوی دیگر و نکته قابل توجه و تامل و مثبت این دوره از نمایشگاه این است که، با تصمیم شورای برنامه‌ریزی صنف نشر نمایشگاه کتاب قرار بر این شده برای انتخاب مدیران کمیته‌ها با دقت بیشتر صورت گیرد؛ از این رو طی فراخوانی از افراد دارای توانایی در زمینه فعالیت در کمیته‌های دوره سی و یکم نمایشگاه کتاب خواسته شده رزومه خود را تا 15 بهمن به اتحادیه ناشران و کتابفروشان ارسال کنند. اما دیری نپایید که زمان ارسال رزومه به 10 بهمن تقلیل یافت. بر این اساس قرار است رزومه افراد برای انتصاب در پست‌ها و کمیته‌های نمایشگاه کتاب برررسی شود.

این تصمیم در حالی اتحاذ شده که با این روش قرار است افراد گسترده‌تری از صنف در امور نمایشگاه کتاب دخیل باشند.

 

باید دید در پایان مهلت اعلام شد چه افرادی به عنوان مدیر کمیته و یا معاون اجرایی منصوب خواهند شد.

سامانه ثبت سفارش مجوزهای ورود صادر شده از سوی وزارت ارشاد مورد تایید وزارت صنعت نیست و برای ثبت سفارش نیاز به مجوزهای وزارت صنعت وجود دارد، هم اکنون 22 مجوز در انتظار تایید قرار دارد و در گمرگ باقی مانده اند

به گزارش چاپ ونشر عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان (افشین قنبری منفرد) گفت: پس انعقاد تفاهم نامه ه‏ایی  بین سازمان صنعت ، معدن،  تجارت و وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر انتقال بخشی از رویکردها و وظایف صنعت چاپ به سازمان صنعت و نظارت وزارت ارشاد بر محتوا اکنون زمزمه هایی از سر در گمی برخی از واحدها چاپخانه ای به گوش می رسد.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه بخش سخت‌افزاری صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر کار محتوای آثار چاپی نظارت خواهد داشت.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان افزود: هنوز قانون مشخصی برای مجوز واردات کالاهای و تجهیزات چاپی در نظر گرفته نشده و تفکیک و مجزا سازی وظایف به درست مشخص نشده است لذا برخی وارد کنندگان با چالش روبه رو هستند.

وی ادامه داد: تغییرات صورت گرفته مشکلات متعددی برای واردکنندگان ایجاد کرده است زیرا مجوزهای ورودی که در آن برهه زمانی به نام بازرگان و برای چاپخانه یا صحافی ها صادر شد همگی تا امروز بلاتکلیف مانده است.

منفرد افزود: اکنون سامانه ثبت سفارش مجوزهای ورود صادر شده از سوی وزارت ارشاد را قبول نمی‌کند و اینگونه اعلام شده که برای ثبت سفارش نیاز به مجوزهای وزارت صنعت وجود دارد، بر همین اساس ماشین آلات وارد شده در گمرک مانده و خاک می‌خورد.

 این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد:  سوی دیگر قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که هر واحد صنعتی باید به نام خود و با کارت بازرگانی موردی ماشین های چاپ یا برش یا صحافی و غیره را وارد کند. در چنین شرایطی با وجود مشکلات پیش آمده در موارد متعدد شاهدیم که حتی کارشناسان وزارت صمت قصد کمک دارند، اما متاسفانه این سامانه‌ها امکان چنین کاری را نمی‌دهند.

منفرد اظهار کرد: این واردکننده همچنین متذکر شد:مشکل دیگری که در قانون جدید مشاهده می‌شود بحث نیاز به ارائه معرفی‌نامه واحدهای چاپخانه از سندیکا است در حالیکه بسیاری از چاپخانه‌های تهران تنها پروانه وزارت ارشاد را در اختیار دارند. از سوی دیگر وزارت صمت آشنایی کافی با ماشین‌آلات چاپی نداشته و بر این اساس واردات برخی دستگاه‌های قدیمی را ممنوع کرده، در حالیکه تمام چاپخانه‌ها توان واردات ماشین‌آلات به روز و جدید را ندارند، جالب آنکه حتی وامی برای واردات تجهیزات جدیدتر هم ارائه نمی‌شود و همین مسئله برای بسیاری همکاران ما ایجاد مشکل کرده است.

وی ادامه داد: در گذشته این امکان مهیا بود که بازرگان ماشین‌آلات مربوطه را وارد کند و در گمرک این تجهیزات تحویل خریدار یعنی واحدهای چاپخانه داده شود، اما اکنون این امکان از بین رفته و این رویکرد می‌تواند موجبات نوعی‌ رانت‌خواری و سوء استفاده را بوجود آورد که با این شیوه چاپخانه‌داران متضرر خواهند شد.

قنبری منفرد در پایان گفت: مشکل دیگری که این روزها پیش روی صنعت چاپ وجود دارد آن است که بسیاری از واردکنندگان این بخش بازرگان بوده و تخصصی در زمینه چاپ ندارند که همین مسئله نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان از وضعیت نامشخص صنعتگران چاپ و پاسکاری مسائل مربوط به آنها بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرد.

بابک عابدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه صنعت چاپ با مشکل انتقال تولیت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روبروست، اظهار کرد: متاسفانه بخشی از مسائل مرتبط با صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر از مسائل مرتبط به حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. به طور مثال واردات ماشین آلات صنعت چاپ به وزارت صنایع و مسائل مربوط به محتوا و مجوز در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز شنیده‌ایم که قرار است مجوز تخصیص چاپخانه‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود در حالی که هم‌اکنون مجوز تاسیس چاپخانه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما نمی‌دانیم که چه سرنوشتی در انتظار این مسئله خواهد بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با تاکید بر اینکه باید تکلیف صنعت چاپ به طور صریح مشخص شود، بیان کرد: چنین اتفاق‌هایی مخالف بهبود فضای کسب و کار است و صنعتگران را با چالش مواجه می‌کند. چه دلیلی دارد که بخشی از کار ما به یک وزارتخانه و بخش دیگری از آن به وزارتخانه دیگری محول شود. چنین مسئله‌ای در هیچ کجا وجود ندارد و باید نسبت به آن چاره‌اندیشی کرد.

عابدین ادامه داد: علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی مسائل آشنا نیست. به طور مثال در خصوص واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ اعلام کرده‌اند که مجوز واردات به ماشین‌آلاتی که پنج سال از زمان ساخت آنها بگذرد داده نمی‌شود در حالی که برخی ماشین‌آلات در صنعت چاپ نباید با سال ساخت مدنظر قرار گیرند و می‌توان از آنها استفاده کرد. متاسفانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل و جامعی نسبت به این مسئله وجود ندارد و اگر قرار است چنین مسائلی به این وزارتخانه منتقل شود، باید از تجربیات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید از سردرگمی صنعت چاپ بین دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری کرد، گفت: درخواست فعالان این حوزه یکپارچگی متولی امر است و همچنان مسئله تولیت صنعت چاپ در مجلس شورای اسلامی و بین دو کمیسیون فرهنگی و نیز صنایع و معادن در حال بررسی است و معتقدیم که صنعت چاپ یک فعالیت صنعتی است و باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود و در بخش‌هایی که نسبت به فعالیت‌های مربوطه آشنایی وجود ندارد، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتقال اطلاعات کمک گرفت.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان ادامه داد: در نهایت باید تکلیف صنعت چاپ و فعالیت‌های مربوط به آن بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود و این اتفاق درست نیست که صنعتگران این حوزه بین دو وزارتخانه در تردد باشند.

وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه راه تقویت تولید داخلی کاغذ، افزایش تعرفه واردات نیست، برای برون رفت از بحران مصرف‌کنندگان کاغذ از جمله ناشران، بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کرد.

 

همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره موضوع التهاب اخیر به وجود آمده در بازار کاغذ، در ابتدا ضمن بیان این نکته که این وزارتخانه متولی بحث کاغذ نیست بلکه به واسطه کاربرانش یعنی ناشران، نویسندگان، مولفان، چاپخانه‌داران، صحافان و توزیع‌کنندگان کتاب، با بحث کاغذ مرتبط است، گفت: کاغذ از مواد بسیار مهم در تولید کتاب است و اساساً ۴۰ درصد از هزینه‌های مربوط به تولید کتاب، ناشی از کاغذ است؛ بر اساس آمارهای رسمی، از بین ۱۲ هزار نفری که پروانه نشر گرفته‌اند، حدود ۵۰۰۰ مورد، ناشر فعال به شمار می‌روند و با توجه به تعداد شاغلین هر یک از این واحدها، می‌توان گفت حدود ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از تکانه‌های احتمالی مربوط به قیمت کاغذ در ایران، متاثر می‌شوند.

وی افزود: اگرچه بحث کاغذ، موضوعی فرابخشی است، ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه داریم نسبت به تامین منافع این قشر که با ما مرتبط هستند، تلاش کنیم. از سه سال گذشته تاکنون بحث افزایش تعرفه گمرکی کاغذ به شدت مورد مطالبه دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. از طرف دیگر هم ما (وزارت ارشاد)، هم وزارت آموزش و پرورش و هم سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه دلایل مستند و منطقی، تا به امروز مقابل این تلاش ایستاده‌ایم و توانسته‌ایم هیئت دولت را قانع کنیم که تعرفه گمرکی واردات کاغذ را افزایش ندهد.

 تنها نتیجه افزایش تعرفه کاغذ، ایجاد التهاب در بازار این محصول است

امیرزاده سپس با اشاره به مطرح شدن دوباره این پیشنهاد از سوی برخی فعالان حوزه تولید کاغذ در کشور، اضافه کرد: مسئله‌ای که امروز زمینه را برای قرائت‌های غیرفنی در حوزه افزایش قیمت کاغذ ایجاد می‌کند، استفاده از اهرم تعرفه است با این هدف که بتوانند به زعم خود میزان تولید کاغذ را در کشور بالا ببرند. این منطق، از نظر مصرف کننده و بحث تعادل بازار، منطقی درست و اصولی نیست؛ ما عمیقاً بر این بارو هستیم که تنها نتیجه دستکاری در تعرفه گمرکی کاغذ، ایجاد التهاب در قیمت کاغذ و همچنین آشفتگی در بازار مصرف کنندگان این کالاست.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد در توضیح علت مخالفت این وزارتخانه با افزایش تعرفه گمرکی کاغذ و به گفته او همراهی تشکل‌های نشر و مصرف کنندگان کاغذ با وزارت ارشاد در این مسیر هم گفت: بر اساس آمارهای رسمی در خصوص وضعیت تولید کاغذ در کشور با توجه به میزان مصرف آن، کاغذ کالایی واردات محور است؛ متاسفانه در حال حاضر حتی ظرفیت اسمی کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ، جوابگوی بیشتر از ۱۵ درصد نیاز کشور به کاغذ در حوزه تولید کتاب‌های درسی، غیردرسی، عمومی و همچنین نشریات و روزنامه‌ها، نیست. در مجموع نیاز کشور در حوزه کاغذ تحریر، چاپ و روزنامه، چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تُن در سال است.

وی با بیان اینکه ما یا باید میزان تولید کاغذ در کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم یا اینکه واردات کاغذ را مدیریت کنیم، تاکید کرد: ما نیز قبول داریم که تقویت تولید داخلی کاغذ و حمایت از کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ، امری ملی و پسندیده است، اما آنچه بر نگرانی‌های مصرف کنندگان کاغذ افزوده، این است که همین میزان کاغذی هم که در داخل تولید می‌شود، کیفیت لازم برای استفاده در حوزه تولید کتاب و روزنامه را ندارد. در مجموع نمی‌توان با استفاده از اهرم تعرفه گمرکی کاربران پرشمار حوزه مصرف کاغذ را مجبور کرد که از کاغذ غیراستاندارد استفاده کنند.

افزایش تعرفه کاغذ، قیمت کتاب را حداقل سه برابر بیشتر خواهد کرد

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات کاغذ موجب افزایش حداقل سه برابری میانگین قیمت کتاب (اعم از درسی و غیردرسی) در کشور خواهد شد، ادامه داد: در زمانی که ما سیاست کنترل قیمت‌ها و تقویت یارانه‌ها در بخش‌های مختلف را دنبال می‌کنیم و در شرایطی که بنیه صنعت نشر ما هم ضعیف است، نتیجه حرکت در جهتی که بی‌ثباتی در قیمت کاغذ و افزایش قیمت کتاب را در پی خواهد داشت، تنها پائین آمدن بیش از پیش تیراژ کتاب، افزایش سه برابری قیمت کتاب و ایجاد نگرانی بیشتر در بدنه صنعت نشر، خواهد بود. وقتی سایت ثبت سفارش برای واردات کاغذ بسته می‌شود و وقتی گفته می‌شود ۶۰۰ قلم کالا در شمار کالاهایی قرار می‌گیرد که تعرفه‌های گمرکی آنها تا ۱۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و وقتی تخصیص ارز مبادله‌ای محدود به چند قلم کالای خاص می‌شود، طبیعتاً بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.

امیرزاده گفت: امسال و ظرف دو ماه گذشته چهار جلسه با موضوع کاغذ از جمله دو جلسه در نهاد ریاست جمهوری و یک جلسه هم در ستاد تنظیم بازار، با حضور بنده به نمایندگی از وزارت ارشاد و آقایان علی طارمی از پیشکسوتان صنعت چاپ، محمدمهدی داودی‌پور مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و فتاح‌زاده به نمایندگی از مطبوعات کشور، تشکیل شده و ما استدلال‌هایمان را در مخالفت با افزایش تعرفه واردات کاغذ ارائه و اعلام کرده‌ایم که دیگر باید از بحث افزایش تعرفه واردات کاغذ، عبور کنیم.

پیشنهادهای مشخص وزارت ارشاد به تولیدکنندگان کاغذ

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه کارگروهی به همین منظور در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده و وی نیز به نمایندگی از این وزارتخانه در جلسات این کارگروه شرکت می‌کند، ادامه داد: مقرر شده است که بسته پیشنهادی در موضوع تولید کاغذ داخلی ارائه شود که ما این بسته را ارائه کرده‌ایم. ما در حوزه احیای ظرفیت قوانین موجود به نفع تولیدکنندگان داخلی کاغذ، خواستار تعمیم بند ۲۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به تولیدکنندگان کاغذ شده‌ایم که بر اساس این بند و در صورت اجرا، بخشی از معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان کاغذ، افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در بسته پیشنهادی ما در این کارگروه ارائه شده، افزودن بحث صادرات محصولات جانبی کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ از قبیل خمیر یا بسته‌های کاغذ به مواد مشمول قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با هدف ارتقای نظام مالی کشور است. موضوع بعد، اختصاص تسهیلات ویژه مربوط به کارآفرینی از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان کاغذ، است. مسئله دیگر به سیاست‌های تشویقی برمی‌گردد که از آن جمله می‌توان به تخصیص ویژه در حامل‌های انرژی از طریق احتساب تعرفه مشابه با مراکز فرهنگی برای آن بخش از تولید داخلی کاغذ که مبادرت به تولید کاغذ چاپ و تحریر می‌کند، اشاره کرد.

پیشنهاد الزام‌آور برای ناشران دولتی و پیشنهاد ترغیبی برای ناشران خصوصی

امیرزاده گفت: بندهای دیگر بسته پیشنهادی ما شامل موارد زیر است: تخصیص در پرداخت حق بیمه کارفرما، تخصیص در پرداخت عوارض شهرداری، الزام موسسات انتشاراتی دولتی به استفاده از کاغذ تولید داخل مشروط به دارا بودن استانداردهای لازم کیفی و قرار دادن ناشران بخش خصوصی - که از این نوع کاغذهای استاندارد داخلی استفاده می‌کنند - در فرآیندهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حذف تعرفه‌های مربوط به واردات چوب مورد نیاز کارخانجات تولید کاغذ داخل، و همچنین فرهنگسازی عمومی در جهت استفاده از کاغذ تولید داخل البته مشروط به دارا بودن کیفیت لازم با رویکرد تحقق اهداق اقتصاد مقاومتی که در این زمینه نهادهای قانونی فرهنگساز هم در اختیار وزارت ارشاد خواهند بود و می‌توان از این نهادها در این زمینه، نهایت استفاده را به عمل آورد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد در ادامه با بیان اینکه ما برای تولید کاغذ داخلی اصلاً نیازمند افزایش تعرفه واردات آن نیستیم، تاکید کرد: بسیاری از ظرفیت‌های قانونی در اختیار وجود دارد که اگر احیا شوند، چندین و چند برابر بیشتر از افزایش تعرفه وارداتی در این زمینه، اثرگذار است. ما باید این واقعیت را بپذیریم که کاغذ تولید داخل در حال حاضر چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، جوابگوی نیاز کاربران آن نیست و از این رو، اصرار به افزیش نرخ تعرفه واردات کاغذ، اصرار بجایی نیست؛ ضمن اینکه شرایط فعلی بازار کاغذ ایجاب می‌کند که ثبات و آرامش در آن وجود داشته باشد. این در حالی است که در همین مدت کوتاه که بحث افزایش تعرفه واردات کاغذ دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت کاغذ بوده‌ایم.

برخی دوستان مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای اقتصاد را به گونه‌ای نادرست تفسیر می‌کنند

وی از دستور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تشکیل جلسات با تشکل‌های نشر مرتبط با کاغذ خبر داد و گفت: ظرف روزهای آینده اولین جلسه از این سلسله جلسات برگزار خواهد شد و در آن ضمن اعلام اقدامات سه سال گذشته و بخصوص سال جاری، راه برون رفت از وضعیت کنونی را بررسی خواهیم کرد. البته ناگفته نماند که برخی تلاش می‌کنند مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای اقتصاد را که ناظر بر تغییر جهت سیاست دولت در حوزه کاغذ از حمایت از تولید کننده به مصرف کننده است، به گونه‌ای دیگر و به شکلی تحریف شده، تفسیر کنند؛ لازم است عرض کنم که بر اساس این مصوبه و به دنبال آن تنظیم آئین نامه هیئت وزیران، نحوه اختصاص و توزیع یارانه‌های مربوط به حوزه نشر و مطبوعات مشخص شده و آئین نامه مربوطه هم صرفاً در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بر اساس این آئین‌نامه، ۲۰ میلیون نفر جمعیت شامل دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، اساتید حوزه‌های علمیه و اقشار مختلف می‌بایست مورد حمایت یارانه‌ای قرار بگیرند که با توجه به محدودیت‌های سخت اعتباری متاسفانه ما تاکنون فقط توانسته‌ایم کمتر از ۲ درصد ذینفعان آن را توانسته‌ایم پوشش بدهیم که علت آن هم این است که اعتبارات و یارانه‌های مربوطه، بسیار محدود و ناچیز است و برای حمایت ۵۰۰ هزار ریالی از آنها در قالب بن دانش آموزی یا دانشجویی در مناسبت‌هایی مانند نمایشگاه کتاب تهران و یا نمایشگاه‌های استانی کتاب، ما حداقل نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم که الان بیشتر از یک دهم این اعتبار در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار نمی‌گیرد.

 

منبع: مهر

محمد مهدی حیدریان گفت: حمایت از برنامه فرهنگی تولیدی مشترک فرامنطقه ای با کشورهای همسایه در اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری روز سه شنبه در حاشیه افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز افزود: امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه ویژه ای به انجام کار مشترک با کشورهای همجوار و متعلق به حوزه فرهنگی مشترک دارد و اولویت ما حمایت از این نوع کارها است.

وی یادآوری کرد: آذربایجان شرقی به ویژه تبریز توان فرهنگی لازم را دارد که با حفظ ابعاد وجودی و شخصیتی فرهنگ خود بتواند این کشورها را نیز تغذیه کند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمرکززدایی را سیاست قطعی دولت اعلام کرد و گفت: در این راستا نه تنها معتقدیم که به طور عادلانه محصولات فرهنگی در اختیار تمام مردم سراسر کشور قرار گیرد، بلکه در کنار آن تلاش می شود شرایط و فرصت های عادلانه برای تولید محصولات فرهنگی در سراسر کشور ایجاد شود.

حیدریان با اشاره به حمایت های این وزارتخانه از حوزه فرهنگ در استان ها ادامه داد: آمادگی داریم به میزانی که استان در بودجه های استانی در تامین هزینه ها و حمایت از بخش تولید فرهنگ مشارکت کند، ما نیز به همان میزان برای تقویت بنیه فرهنگی استان بودجه هایی را از مرکز به این امر اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حال گذر از دوره ای هستیم که حاصل تغییر در تکنولوژی است، گفت: اقتضای این دوره این است که اگر ما از کتاب غافل شویم به یک مصرف کننده حوزه فرهنگ تبدیل خواهیم شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژگی این دوره را تسلط فضای مجازی و سایبری بر دنیا اعلام و اظهار کرد: در این فضا هر چقدر خوراک داشته باشیم به دلیل مخاطبان زیاد، ملیت های مختلف و بدون مرز بودن قدرت انتقال محتوای آن می توانیم آن را به مصرف برسانیم.

حیدریان، سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را حمایت از ناشران و مولفان برای تولید ارزانتر کتاب اعلام کرد و افزود: این کار با حمایت از هزینه هایی که صرف کاغذ و بقیه مایحتاج مصرفی کتاب می شود، در حال انجام است.

وی یادآوری کرد: امسال حدود ٨۵ هزار کتاب در سطح کشور چاپ و انتشار یافت که این تعداد نسبت به سال گذشته با حدود ۵۵ تا ۶٠ هزار جلد حکایت از سیر رشد و مثبت تولید و انتشار کتاب است.

حیدریان ادامه داد: برپایی نمایشگاه های کتاب فرصت خرید را برای مردم فراهم و اشتیاق را در انتشاراتی ها ایجاد می کند و با ادامه این روند سال به سال کتاب هایی با عناوین متعدد و تیراژ بالا چاپ می شود.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از امروز تا هفتم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برای بازدید عموم دایر است.

نهمین نمایشگاه مطبوعات استان نیز همزمان با این نمایشگاه با شرکت رسانه های گروهی، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و مطبوعات استان در ۶۵ غرفه دایر شده است.

 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز صاحب جایگاهی فراملی می‌شود

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در سطح خوبی قرار دارد و معتقدم در منطقه در آینده‌ای نزدیک صاحب یک جایگاه موثر و تاثیرگذاری فراملی شود.

محمدمهدی حیدریان در حاشیه افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز ، اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز را بیش از آنچه که انتظار داشتم، یافتم، البته این سطح برپایی نمایشگاه با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی تبریز، عجیب نبود.

وی ادامه داد: به نظر بنده نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در مقایسه با کل کشور صاحب رتبه اول بوده و وسعت، تعداد غرفه‌ها، تنوع عناوین و انتشاراتی‌هایی داخلی و خارجی که حضور دارند، همگی حکایت از آن دارد که مردم تبریز از این رویداد فرهنگی استقبال خوبی می‌کنند.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: یارانه‌ای که در اداره کل ارشاد استان به این حوزه اختصاص می‌دهند و سالیانه رشد پیدا می‌کند، حکایت از فرهنگ مردم تبریز دارد و این امر موید آن است که مردم تبریز فرهنگی بوده و زمینه را برای حمایت بیشتر از این رویداد فرهنگی فراهم می‌کنند.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز از دوم تا هفتم آبان ماه جاری از ساعت ١٠ صبح الی ٢٠ در نمایشگاه بین المللی تبریز برپاست.

منبع: ایرنا

با اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها، اجازه واردات و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد.

 

در راستای تقاضاهای مکرر اصناف و فعالان حوزه چاپ و نشر کشور به دلیل مسائل پیش آمده در صنعت چاپ و نشر و پیشرفت‌های حادث شده در این صنعت و غلبه مباحث و زمینه‌های فنی و صنعتی این حوزه و تحولات ایجاد شده در فناوری و دستگاه‌های آن، چنانکه امروزه چاپ بر روی کاغذ برای کتاب و روزنامه‌ها، تنها بخش کوچکی از این صنعت محسوب می‌شود و همچنین بحث نظارت بر چاپخانه‌ها که به موجب بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده وزارت مزبور قرار گرفته و نظر به اینکه مراد قانون گذار هم از نظارت بر جنبه محتوایی محصولات چاپی بوده و نه مکان و تجهیزات، متصدی و ... دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر آن داشت تا با همکاری هم نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند، در همین راستا طی جلسات کارشناسی طرفین، دستورالعمل‌های مربوط اصلاح و برای تسهیل کار و فرآیند انتقال امور صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ذیل که به تایید دو وزارتخانه رسیده جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بند (۳) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌های کشور مصوب ۱۳۷۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- تبصره (۱) ماده (۵) حذف گردید.

۲- تبصره (۴) ماده (۵) نام «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به اعضا کمیسیون اضافه گردد.

۳- مواد ذیل جایگزین ماده (۱۷) و (۱۸) می‌گردد:

ماده ۱۷ : ورود، خرید و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه موضوع این آیین نامه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود.

ماده ۱۸- هر گونه تغییر مکان دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود».

 

منبع: مهر