مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ به همراه فهرست متقاضیان مورد تأیید وزارت ارشاد که به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، منتشر شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا،‌ اهم مباحث مطرح شده و این مصوبات  به تفکیک تاریخ برگزاری جلسات به شرح زیر است:

اولین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ/ تاریخ برگزاری: 11 شهریور

در راستای اجرای بندهای 1 و 6 کارگروه تنظیم بازار (موضوع ابلاغیه 138228/60 مورخ 97/5/25 )،به منظور نظارت بر فرآیند ثبت سفارش و بررسی در خواست های متقاضیان واردات کاغذ ،کارگروه ساماندهی کاغذ در تاریخ 97/6/11 اولین جلسه را با حضور اعضا برگزار نمود.

اهم مباحث مطروحه و مصوبات:

اولویت بندی درخصوص تخصیص ارز حمایتی به واردکنندگان کاغذ براساس صلاحیت و تخصص باشد. 5 تعرفه گمرکی (48026100،48102200،48025500،48025700،48010000) در این کارگروه بحث می‌شود و سایر تعرفه‌ها براساس مصوبه تنظیم بازار قابل طرح نیست.

با توجه به اینکه در تاریخ 97/5/17 ،اولین لیست متقاضیان مورد تایید واردات کاغذ به تعداد17 مورد  از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال شده و بنا بر گزارش‌های  واصله از برخی متقاضیان در خصوص بروز مشکلاتی، مقرر شد در جلسه آتی این موضوع  تعیین و تکلیف و در صورت عدم دریافت ارز مجددا مورد بررسی و در لیست نوبت دوم اضافه شوند.

تعهد نامه وارد کنندگان مبنی بر رعایت مقررات واردات،عرضه، نحوه،شبکه توزیع ،شیوه قیمت گذاری و نحوه نیز فروش توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان تهیه شده و وارد کنندگان کاغذ پس از تایید این کارگروه  و معرفی به وزارت صمت ، این تعهد نامه را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

درخصوص کشفیات کاغذ که توسط مراجع ذیربط انجام می شود، ترتیبی اتحاذ گردد که سازمان تعزیرات حکومت پس از طی مراحل قانونی، با قید فوریت مکشوفات مذکور را به وزارت فرهنگ اعلام تا بلافاصله به شبکه توزیع، تزریق شود.

دومین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ/  تاریخ برگزاری:97/6/18

اهم مباحث  مطروحه و مصوبات:

موضوع درخواست نیاز ناشران آموزشی مطرح و تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی موکول شد. مقرر شد دبیرخانه با کمک دستگاه های عضو جلسه، جدول ثبت سفارش های چند ماهه اخیر و وضعیت فعلی هر یک از آنان را در کارگروه مطرح کند.

با توجه به عدم ارسال لیست موجودی انبارهای توسط انجمن واردکنندگان کاغذ، ضرورت دارد این انجمن در اسرع وقت نسبت به همکاری با وزارت صمت اقدام و لیست درخواستی در اختیار وزات صمت و کارگروه ساماندهی کاغذ قرار گیرد.

مقرر شد دبیرخانه کلیه مصوبات و مقررات مربوط به کاغذ طی چند ماه اخیر را جمع آوری و به جلسه ارائه نماید.

با توجه به پیش نویس شیوه نامه اجرایی کارگروه، مقرر شد اعضا پیشنهادهای خود را برای تنظیم متن نهایی به کارگروه ارائه نمایند.

سومین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ/ تاریخ برگزاری:97/6/26

اهم مباحث  مطروحه و مصوبات:

از تاریخ این مصوبه تمامی درخواست های براساس شماره پرونده 9 رقمی ثبت سفارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درخواست های فاقد شماره پرونده از دستور کار خارج می شود.

به منظور سامان دهی شبکه توزیع مقرر شد معاونت های امور مطبوعاتی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت انجمن ها و اتحادیه های مرتبط نسبت به  ارائه شیوه نامه اجرایی شبکه توزیع کاغذهای چاپ و تحریر و روزنامه اقدام نمایند.

به منظور ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از کمبود کاغذ ناشی از مصرف ناشران و روزنامه ها پرمصرف مقرر شد کارگروه نسبت به قبول درخواست نامبردگان مشروط به اخذ تعهد مبنی  عدم فروش به غیر و صرفاً مصرف  انتشارات یا نشریه خود و همچنین وفق ضوابط و مقررات مربوط اقدم نماید.

درخواست واردات کاغذ بعد از تایید در کارگروه غیر قابل ویرایش بوده و هرگونه ویرایش نیازمند تایید مجدد در کارگروه است. مقرر شد نسبت به دعوت از نماینده وزارت آموزش و پرورش در جلسه کارگروه اقدام شود.

با توجه به تغییرات مستمر در قیمت تمام شده کاغذ وارداتی مقرر شد کمیته تخصصی تعیین قیمت پایه متشکل از انجمن واردکنندگان، نمایندگان حوزه مصرف و سازمان حمایت ذیل کارگروه کاغذ، شکل گرفته و نسبت به تعیین قیمت جدید اقدام نماید.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، میزان نیاز کاغذهای گرماژهای مختلف کشور را برآورد و گزارش مربوطه را جهت اخذ تصمیم لازم به کارگروه ارائه نماید. درخواست های اتحادیه ها، تشکل ها و تعاونی هایی که از طریق واسطه های بازرگانی به کارگروه ارسال می شود مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 نظر به ضرورت معرفی وارد کنندگان  جدید دارای صلاحیت و لزوم تامین ذخایر استراتژیک مطمئن، مقرر شد طی مکاتبه ای با وزیر محترم صمت ، مراتب رفع محدودیت سقف واردات توسط واردکنندگان مورد تایید کارگروه به ایشان اعلام و پس از اخذ موافقت لازم در این زمینه اقدام شود.

مقرر شد دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار ، جدول ثبت سفارش های مربوط به 5 تعرفه مرتبط کاغذ از تاریخ 96/11/1تاکنون را ارائه نماید.

 

 

سرانجام امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت بازشدن سقف قیمت محصولات پتروشیمی را به سازمان بورس و شرکت بورس کالا ابلاغ کرد. پیشتر نیز سقف قیمت محصولاتی آلومینیوم، مس و فولاد نیز در بورس کالا حذف شده بود. این اقدام مثبت، هرچند دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت عملی شد، می‌تواند منجر به حذف ‌ویژه‌خواری از بازار مواد اولیه شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از جهش ناخواسته ارزی، مقاومت وزارت «صمت» در آزادسازی قیمت‌ها منجر به توزیع نامتقارن و ناعادلانه رانت در بازار مواد اولیه شده بود. به این صورت که با وجود افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، قیمت‌های پایه در بورس کالا همچنان با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی انطباق داشتند. طبیعی بود که در چنین شرایطی تقاضای سنگینی برای خرید از بورس کالا ایجاد شود. از آنجا که سازوکارهای موجود برای چنین شرایطی آمادگی لازم را نداشت، عرصه برای خرید تولیدکنندگان واقعی به شدت تنگ شده بود و این دلالان و فرصت‌طلبان بودند که به لطایف‌الحیلی موفق به خرید از بورس کالا می‌شدند تا با پرکردن انبارهای خود سود هنگفتی از شکاف ایجاد شده ببرند. حالا با توجه به تجربه آزادسازی قیمتهای محصولات آلومینیوم، مس و فولاد در بورس کالا انتظار می‌رود التهاب بازار محصولات پتروشیمی نیز از بین برود. این اقدام اگرچه قیمت‌ها را به طور رسمی افزایش می‌دهد اما احتمالا باعث افت قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. 

روز گذشته نیز که برای اولین بار پس از جهش ارزی، محصولات فولادی با سقف باز قیمتی در بورس کالا عرضه شدند، اولا تقاضا (بخوانید تقاضای کاذب و سفته‌بازانه) به شدت کاهش یافت و ثانیا قیمت‌ها به طور میانگین تنها ۳۰درصد بالاتر از قیمت‌های پایه رقم خورد. این در حالی بود که قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد در سطوح بسیار بالاتری قرار گرفته بود.

حالا انتظار می‌رود در قدم بعدی، دولت در جهت حذف رانت از ریشه گام بردارد و نرخ خوراک و مواد اولیه صنایع بالادستی را با قیمت‌های فعلی انطباق دهد.

ناگفته نماند که ابلاغیه جدید نقطه ضعفی بزرگ دارد: هنوز سهمیه خریدارن توسط سامانه بهین‌یاب تعیین می‌شود. چنانچه رانت از منشأ حذف شود شاید اصولا نیازی به سامانه‌ای برای تخصیص سهمیه به خریداران (صنایع پایین‌دستی) نباشد. اما چنانچه قرار باشد ارز چندنرخی بماند و صنایع بالادستی همچنان از رانت ارزی و مواد اولیه برخوردار باشند، تجدیدنظر و اصلاح در ساختار سامانه بهین‌یاب ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو و میزان ارز تامین شده برای آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به تمامی خودرو‌های سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود ومراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

این روابط عمومی اعلام کرد:با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است.

لیست کالا‌های اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم ودر روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت وایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.

بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالا‌های مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام کند.

از سویی دیگر تعرفه‌های مربوط به کالا‌های دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ اما به هرحال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها، مشکل‌ساز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم‌های بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت‌ونچری است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.  به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، قبل از اینکه قراردادهایی در خصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بنابراین مسائل پیش آمده در مورد خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال بخشی از شرکتهایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که در حال حاضر، در طی این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به صورت نهایی، نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است علی‌الخصوص در ارتباط با شرکتهای بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکتهای مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد؛ بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارایه دهند. به هر حال از دیدگاه ما شرکت جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ هر چند سرمایه‌ای که قرار بود این شرکتها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین‌شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است.

وی تاکید کرد: البته بنده از این منظر که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتیجه برسد، تردید دارم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که اصولا ممکن است که ما دوباره به شرایط تحریم ۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند که با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

 وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود؛ ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در  مورد خودروهای جدید،  اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول نماییم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.

 

بسته حمایتی کاغذ در نشست با اعمال اصلاحاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید و تصویب شد. این بسته حمایتی صبح فردا به هیات دولت ارسال خواهد شد.

غلامرضا شجلاع؛ نماینده تشکل‌های صنعت چاپ کشور با اعلام این خبر به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: در بسته حمایتی کاغذ با هدف جلوگیری از التهاب بازار دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت پیش‌بینی شده است که در هر یک از این برنامه‌ها، راهکارهایی برای کمک به تولید کاغذ داخلی، همچنین تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان کاغذ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: رویکرد اصلی این بسته حمایت از تولید داخلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کمی و کیفی کاغذ، همچنین ارتقای توان رقابتی برای تولید صادارت محور در راستای سیاست‌های حمایتی دولت تمهیداتی پیش‌بینی شده است.

شجاع با اشاره به نشست صبح امروز دست‌اندرکاران و فعالان حوزه کاغذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این نشست، کلیات بسته حمایتی کاغذ تایید و اصلاحات کوچکی در این زمینه انجام شد و قرار است صبح فردا از سوی کارگروه تنظیم بازار کاغذ به هیات دولت ارسال شود.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ این بسته حمایتی، دولت نیز این بسته حمایتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند و به زودی شاهد خبرهای خوبی در حوزه کاغذ خواهیم بود؛ به طوری که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده دیگر کشمکش‌های سابق وجود ندارد.

شجاع با بیان اینکه قوانین در این بسته به صورت صریح و شفاف بیان شده است، عنوان کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تمام خدمات چاپ و مواد، همچنین واردات تمام مواد اولیه خمیر کاغذ نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

اختصاص دلار 3800 تومانی به کاغذ

شجاع همچنین از اختصاص دلار 3 هزار و 800 تومانی به کاغذ خبر داد و گفت:‌در بخش دیگری از این نشست، کارگروه تنظیم بازار کاغذ در تعامل با بانک مرکزی توانست زمینه‌ای فراهم کرد که واردکنندگان کاغذ که تا امروز با گشایش اعتبار دلار چهار هزار و 200 تومانی دریافت می‌کردند می‌توانند دلار سه هزار و 800 تومانی دریافت کنند.

وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی تجار و واردکنندگان کاغذ می‌توانند مستقیم به بانک مرکزی بروند و پس از گشایش اعتبار دلار سه هزار و 800 تومانی برای ورود کالاهای خود دریافت کنند.

شجاع با اشاره به تبعات این موضوع،‌ توضیح داد: این ارز برای کاغذهای چاپ و تحریر، روزنامه و گلاسه مورد مصرف چاپ اختصاص داده خواهد شد و امیدواریم با این سیاست‌های کاری به زودی شاهد کاهش قیمت کاغذ در بازار خواهیم بود.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت انواع خودرو طی هفته‌های اخیر، گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی توجیه ندارد و تولیدکنندگان باید در قیمت‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند.

وی، افزایش فعلی قیمت در انواع خودروی داخلی را طی 10 سال اخیر بی‌سابقه دانست و اظهار داشت: متأسفانه خودروسازان به تنها چیزی که در قیمت‌گذاری‌ها توجه نمی‌کنند، افزایش قیمت متناسب با ارتقای کیفیت است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: طی سال‌های متمادی کیفیت خودروهای داخلی افزایش نیافته، اما از طرفی شاهد این هستیم که قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد. باید تناسب منطقی بین کیفیت و قیمت برقرار باشد.

باستانی با تأکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروهای تولید داخل باشد، گفت: تا کی باید شاهد افزایش آمار تصادفات و تلفات سرنشینان خودروهای داخلی باشیم و کسی هم پاسخگو نباشد؟

وی افزود: هفته آینده در نشست ویژه‌ای با حضور آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در نشست ویژه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهیم داشت، باید مشخص شود که چرا خودروهای ساخت داخل روز‌به‌روز گران می‌شود؟

رضا رحمانی معاون طرح و برنامه‌ریزی در نشست خبری امروز(دوشنبه 10 اردیبهشت) که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید ملی، کارگر ملی و با توجه به نامگذاری امسال، وزارت صنعت اقدامات زیادی در این خصوص در نظر گرفته و بر این اساس چهار شورای معاونین در ارتباط با این موضوع تشکیل شده است که در این شوراها راهبردها و اهداف در خصوص حمایت از تولید داخلی مشخص و به معاونت‌ها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه پروژهای مشخص شده برای سال 97 قابلیت ارزیابی، پیگیری و پایش دارند، تصریح کرد: موضوع نوسازی ناوگان تجاری کشور از نمونه‌های این پروژه است، همچنین برای هر پروژه مدیریت متمرکز تعرف شده تا میزان بهره وری در شرایط مناسب فراهم باشد.

رحمانی با اشاره به اینکه تقویت صنعت پوشاک یکی از پروژهای ویژه این وزارتخانه است، بیان کرد: صنعت پوشاک در کشور از صنایع سابقه دار و از جمله بخش‌هایی است که ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی و تقویت تولید را دارد.

این مقام مسئول، اذعان داشت: نوسازی صنایع و گسترش فناوری در این بخش، از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و معاونت صنایع هم به عنوان مدیریت متمرکز برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

رحمانی با بیان اینکه تعدادی از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده  وزارت صنعت در سال 96 ، در سال 97 هم ادامه خواهد داشت، تشریح کرد: پروژه  تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط از جمله پروژهای سال 96 بوده که در سال جاری ادامه خواهد داشت. 28 هزار و 529 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته تأمین مالی شده‌اند که عددی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود، اما میزان منابعی که پرداخت شد بیش از این عدد بوده است.

وی در خصوص ارائه جواز فعالیت واحد تولید تصریح کرد: متقاضی دریافت جواز فعالیت واحد تولید در سال گذشته 21.8 درصد نسبت به سال 95 افزایش یافته است که این موضوع نشان از تمایل مردم برای فعالیت در تولید دارد.

رحمانی افزود: 998 فقره پروانه اکتشاف معادن در سال 96 صادر شد که حدود 25.5 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: بحث اصلاح ساختار در خصوص بهبود فضای کسب و کار، حوزه صدور مجوز‌ها، توسعه دولت الکترونیک و بستن گلوگاه‌های مستعد فساد اداری از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96 بوده است.

معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بطور کلی مصرف انواع کاغذ در ایران به دلیل تغییر الگوی مصرف توسعه صنعتی رو به افزایش است.

محمد علی اسفندیاری افزود: سال گذشته مجموع تولید کاغذ کشور در یک شرایط بسیار عالی قرارداشت.

وی همچنین اظهارداشت: پارسال تولیدات حوزه کاغذ اعم از روزنامه، چاپ و تحریر، تیشو، بسته بندی و مقوا به 770 هزار تن رسید که نسبت به سال 1395 از رشد 32 درصدی برخوردار بود.

معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال بجز کاهش تولید در حوزه کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه خوشبختانه سایر حوزه ها از رشدقابل توجهی برخوردار بودند.

وی در ادامه افزود: کاغذ بسته بندی طی 12 ماهه سال گذشته به تولید بی سابقه 540 هزار تن رسید که 60 درصد نسبت به سال 1395 رشد را نشان می دهد.

اسفندیاری تصریح کرد: پارسال 100 هزار تن کاغذ بسته بندی روی ریل صادرات قرار گرفت که در نوع خود بی سابقه بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به توان 37 درصدی تولید کاغذ تیشو کشور در سال 1396 گفت: خوشبختانه در سال گذشته نه تنها مجموع نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین شد بلکه 12 هزار تن از این کاغذ روی ریل صادرات قرار گرفت.

معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کاغذ تیشو در تولید دستمال کاغذی کاربرد دارد، افزود: این کالا امروز با مدرنترین ماشین آلات و بهترین کیفیت در کشور تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه می شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به کاهش تولید کاغذ در حوزه چاپ، تحریر و روزنامه اظهارداشت: شرکت های فعال در این حوزه به دلیل مقرون به صرفه بودن تولید سایر کاغذها کمتر مبادرت به تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه می کنند.

 

 نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی از واردکنندگان دست پاک و مصرف‌کنندگان در بررسی‌های خود متوجه شدند که برخی از واردکنندگان بی‌اعتبار کاغذ در اقدامی متقلبانه، با استفاده از تعرفه رایگان ورود کاغذ گلاسه، مقوا به کشور وارد و از این کار به سود هنگفتی دست پیدا کرده‌اند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایران آنلاین، غلامرضا شجاع نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور به جز تهران  گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی از واردکنندگان دست پاک و مصرف‌کنندگان در بررسی‌های خود متوجه شدند که برخی از واردکنندگان بی‌اعتبار کاغذ در اقدامی متقلبانه، با استفاده از تعرفه رایگان ورود کاغذ گلاسه، مقوا به کشور وارد و از این کار به سود هنگفتی دست پیدا کرده‌اند. افزود : تقلب در واردات مقوا با تعرفه گلاسه، اقدامی است که طی سال‌های ٩٥ و ٩٦ توسط برخی از واردکنندگان سودجوی کاغذ و مقوا انجام شده است. واردات کاغذ گلاسه از ارزمبادلاتی برخوردار است، همچنین معافیت مالیات بر ارزش افزوده دارد و از معافیت تعرفه گمرکی نیز بهره‌مند است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ٢٥ هزار تن کاغذ گلاسه در کشور مصرف می‌شود، عنوان کرد: این کاغذها برای کتاب‌های نفیس و ماندگار و بخشی از کتاب‌های حوزه کودک نیز استفاده می‌شود. همچنین بخشی از این کاغذهای گلاسه در مطبوعات و برای نشریات تخصصی کاربرد دارند.

شجاع با اشاره به واردات ٨ برابر نیاز سالانه کشور در حوزه کاغذ گلاسه به کشور توسط واردکنندگان متقلب و غیرواقعی، یادآور شد: این افراد به جای ورود کاغذ گلاسه نسبت به ورود مقواهای پشت طوسی اقدام کرده‌اند، آنها از طریق گلاسه به‌دلیل سه امتیازی که در حوزه ارز مبادلاتی، مالیات و تعرفه گمرکی دارد به سودهای هنگفتی دست پیدا کرده‌اند.

وی درباره تصمیمات این جلسه برای پیگیری موضوع واردات مقوا به جای کاغذ گلاسه، توضیح داد: بزودی شکایتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود تا فهرست واردکنندگان متقلبی که در سال‌های ٩٥ و ٩٦ اقدام به واردات کاغذ گلاسه به کشور کرده‌اند تهیه و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات گذاشته شود تا بررسی شود چه کسانی گلاسه آورده‌اند که احتمالاً فقط ١٠ درصد درستکار هستند و با بقیه متخلفان برخورد قانونی شود.

که هر کالایی برای ورود به کشور از مبانی گمرک، نیازمند تأیید سازمان استاندارد است و چطور بر این کالاها چنین نظارتی نشده است، پاسخ داد: متأسفانه در این زمینه سهل‌انگاری شده و عدم تخصص در گمرک موجب بروز این اتفاق شده است، اما در برخی مواقع تقلب می‌شود و اصل کالا به سازمان استاندارد ارائه نمی‌شود و کار توسط ترخیص کار به سازمان استاندارد برده می‌شود که شیوه نادرستی است و امکان تقلب را افزایش می‌دهد.

شجاع یادآور شد: همچنین گاهی نیز جلو در کانتینر، کاغذ گلاسه گذاشته و پشت آن مقوا گذاشته می‌شود، مقوایی که از هیچ معافیت مالیاتی و حمایتی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه این تقلب‌ها توسط دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان کاغذ، همچنین جمعی از مصرف‌کنندگان شناسایی شده است و نماینده وزارت ارشاد هم تأکید کرده با وضعیت سخت اقتصادی کشور می‌بایست با این متخلفان برخورد قانونی شود، گفت: در این موضوع در سال حدود ٢٠٠ هزار تن مقوا به جای کاغذ گلاسه به کشور وارد شده و قرار است نامه رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به اداره گمرک ارسال شود تا فهرست واردکنندگانی که در سال‌های ٩٥ و ٩٦ کاغذ به کشور وارد کرده‌اند، اعلام شود تا توسط وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود تا مشخص شود کدام واردات درست بوده و در کدام قسمت تقلب شده است تا نسبت به شناسایی افراد اقدام شود.

 

غلامرضا شجاع؛ نماينده مصرف كنندگان كاغذ با اشاره به نشست روز گذشته فعالان و دست اندركاران حوزه كاغذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين نشست با موضوع تنظيم بازار كاغذ و مقوا، همچنين بررسي فعاليت واردكنندگان متقلبي برگزار شد كه در سالهاي ٩٥ و ٩٦ با تقلب از معافيت تعرفه كاغذ گلاسه سوء استفاده كرده و ، مقوا به كشور وارد مي‌كردند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ايبنا)، با اشاره به نشست روز گذشته دست اندركاران و فعالان حوزه كاغذ با حضور معاون دفتر سلولزي و شيميايي و نمايندگان معاونت‌هاي مطبوعاتي و فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، انجمن واردكنندگان كاغذ، سنديكاي توليدكنندگان كاغذ، تعاوني ناشران كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان استاندارد ملي و مدير عامل شركت اترك توضيح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضي از واردكنندگان دست پاك و مصرف‌كنندگان در بررسي‌هاي خود متوجه شدند كه برخي از واردكنندگان بي‌اعتبار كاغذ در اقدامي متقلبانه، با استفاده از تعرفه رايگان ورود كاغذ گلاسه، مقوا به كشور وارد كرده‌اند و از اين كار به سود هنگفتي دست پيدا كرده‌اند.

وي ادامه داد: تقلب در واردات مقوا با تعرفه گلاسه، اقدامي است كه طي سالهاي ٩٥ و ٩٦ توسط برخي از واردكنندگان سودجوي كاغذ و مقوا انجام شده است، واردات كاغذ گلاسه از ارزمبادلاتي برخوردار است، همچنين معافيت ماليات بر ارزش افزوده دارد و از معافيت تعرفه گمركي نيز بهره‌مند است.

وي با بيان اينكه ساليانه حدود ٢٥ هزار تن كاغذ گلاسه در كشور مصرف مي‌شود، عنوان كرد: اين كاغذها براي كتاب‌هاي نفيس و ماندگار و بخشي از كتاب‌هاي حوزه كودك نيز استفاده مي‌شود. همچنين بخشي از اين كاغذهاي گلاسه در مطبوعات و براي نشريات تخصصي كاربرد دارند.

شجاع با اشاره به واردات ٨ برابر نياز ساليانه كشور در حوزه كاغذ گلاسه به كشور توسط واردكنندگان متقلب و غيرواقعي، يادآور شد: اين افراد به جاي ورود كاغذ گلاسه نسبت به ورود مقواهاي پشت طوسي اقدام كرده‌اند، آ‌ن‌ها از طريق گلاسه به دليل سه امتيازي كه در حوزه ارز مبادلاتي، ماليات و تعرفه گمركي دارد به سودهاي هنگفتي دست پيدا كرده‌اند.

نماينده تشكل‌هاي صنعت چاپ استان‌هاي كشور بجز تهران همچنين درباره تصميمات اين جلسه براي پيگيري موضوع واردات مقوا به جاي كاغذ گلاسه، توضيح داد: به زودي شكايتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظيم و از گمرك جمهوري اسلامي ايران خواسته مي‌شود تا فهرست واردكنندگان متقلبي كه در سال هاي ٩٥ و ٩٦ اقدام به واردات كاغذ گلاسه به كشور كرده‌اند تهيه و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات گذاشته شود تا بررسي شود چه كساني گلاسه آورده‌اند كه احتمالا فقط ١٠ درصد درستكار هستند و با بقيه متخلفان برخورد قانوني شود.

وي ادامه داد: هر كالايي براي ورود به كشور از مباني گمرك، نيازمند تاييد سازمان استاندارد است و چطور بر اين كالاها چنين نظارتي نشده است، پاسخ داد: متاسفانه در اين زمينه سهل‌انگاري شده و عدم تخصص در گمرك موجب بروز اين اتفاق شده است، اما در برخي مواقع تقلب مي‌شود و اصل كالا به سازمان استاندارد ارائه نمي‌شود و كار توسط ترخيص كار به سازمان استاندارد برده مي‌شود كه شيوه نادرستي است و امكان تقلب را افزايش مي‌دهد.

شجاع يادآور شد: همچنين گاهي نيز جلوي درب كانتينر، كاغذ گلاسه گذاشته مي‌شود و پشت آن مقوا گذاشته مي‌شود، مقوايي كه از هيچ معافيت مالياتي و حمايتي برخوردار نيست.

وي با بيان اينكه اين تقلب ها توسط دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردكنندگان كاغذ، همچنين جمعي از مصرف كنندگان شناسايي شده است و نماينده وزارت ارشاد هم تاكيد كرده با وضعيت سخت اقتصادي كشور مي‌بايست با اين متخلفان برخورد قانوني شود، گفت: در اين موضوع در سال حدود ٢٠٠ هزار تن مقوا به جاي كاغذ گلاسه به كشور وارد شده و قرار است نامه رسمي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به اداره گمرك ارسال شود تا فهرست واردكنندگاني كه در سال هاي ٩٥ و ٩٦ كاغذ به كشور وارد كرده‌اند، اعلام شود تا توسط وزارت صنعت و سازمان تعزيرات حكومتي بررسي شود تا مشخص شود كدام واردات درست بوده و در كدام قسمت تقلب شده است تا نسبت به شناسايي افراد اقدام شود.

شجاع همچنين درباره پيشنهاد سنديكاي واردكنندگان كاغذ در اين جلسه، اشاره كرده و گفت: قرار است به مقدار لازم كاغذ گلاسه مورد نياز مصرف‌كنندگان به بازار در سال مديريت و وارد شود تا دست‌اندركاران اين حوزه با كمبود هم روبرو نشوند.

به گفته وي، هركالايي براي ورود به كشور بايد از مسير قرمز يا مسير سبز گمرك عبور كند، در مسير قرمز شرايط سختگيرانه تر و دقيق‌تري نسبت به مسير سبز وجود دارد و از اين پس كاغذ گلاسه از مسير ورودي قرمز گمرگ به كشور وارد خواهد شد تا دست سودجويان كوتاه شود. همچنين شماره تعرفه كالاهايي كه امكان تقلب در آن‌ها وجود دارد به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارائه مي‌شود.

 شجاع با تشكر از پيگيري‌هاي دفتر صنايع شيميايي و سلولزي در اين موضوع افزود: خوشبختانه همبستگي خوب و مناسبي براي پيگيري اين موضوع در ميان سازمان‌ها و نهادها ايجاد شده است و در آينده نزديك فهرست واردكنندگان سودجويي كه در كار خود تقلب كرده‌اند، به سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه معرفي مي‌شود تا تفاوت رقم تعرفه، ماليات و ارز مبادله‌اي مشخص و دريافت شود، همچنين اين افراد براي هميشه از فعاليت‌هاي بازرگاني در حوزه كاغذ و مقوا محروم شوند.

 

وي در انتها به همكاري خوب وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دست‌اندركاران كاغذ اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد: در جلسات آتي در ادامه اين گونه جلسات براي حمايت از ناشران و مطبوعات معافيت ماليات بر ارزش افزوده خدمات اهالي صنعت چاپ كه در حوزه محصولات فرهنگي انجام مي‌شود در كارگروه تنظيم بازار تصويب تا توسط دولت به مجلس ارائه شود.