مدير01

مدير01

کارشناس حوزه پولی وبانک:

ارزی که درد سر ساز شد

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 14:39

 

کارشناس حوزه پولی وبانک باانتقاد از عملکرد دولت درتخصیص ارز4200تومانی برای واردات کالا گفت: این رویکرد روی کاغذ باایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از رادیو گفت و گو، کامران ندری در رابطه با سیاست های ارزی وزیر اقتصاد به "رویداد" گفت: «وزارت اقتصاد نقطه نظراتی درباره مسائل بازار ارز دارد؛ اما متولی سیاست های ارزی، بانک مرکزی است.»

وی در خصوص اظهار نظر وزیر نسبت به لزوم تثبیت و کاهش قیمت ارز تصریح کرد: «این اظهار نظر آقای دژپسند کاملا درست است؛ یعنی می توان در کوتاه مدت با تزریق ذخایر ارز به بازار نرخ ارز را کاهش دهیم ولی با توجه به تحریم و مشکلات ساختاری، نگهداشتن نرخ ارز در سطح پایین تر از نرخ فعلی سخت و مشکل است.»

ندری ادامه داد: «بیش از آنکه درپی پایین آوردن نرخ ارز در شرایط فعلی باشیم، باید نرخ ارز را در سطحی مناسب حفظ کنیم.»

این اقتصاددان یادآور شد: «همواره تلاش کردیم ارز را با نرخ مطلوب دولت تخصیص دهیم و اولین برنامه دولت نیز در سال 97 تخصیص ارز برای همه نیازهای وارداتی با نرخ 4200 تومان بود و این یعنی دولت مکانیزم بازار را به رسمیت نشناخت و حتی خرید و فروش ارز خارج از نرخ 4200 تومان را به عنوان قاچاق اعلام کرد.»

ندری ادامه داد: «بعد از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی دولت تا حدی از این سیاست غلط عقب نشینی کرد؛ البته نه به طور کامل و هنوز هم اصرار دارد کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان [وارد شود].»

وی این روند را به معنای عدم استفاده از ذخایر ارزی برای تنظیم بازار دانست و افزود: «بخش عمده این ذخایر به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود؛ کارشناسان نیز معتقد بودند اگر دولت توان نظارت کافی بر این زنجیره را دارد، کالای وارداتی با نرخ دولتی باید بر مبنای 4200 تومان قیمت گذاری شود.»

ندری با اشاره به عقیده کارشناسان اقتصادی مبنی بر عدم توان دستگاه نظارتی دولت برای نظارت قیمتی کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان گفت: «هم اینک کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می شود، به همان قیمت بدست مصرف کننده نهایی نمی رسد؛ لذا در شرایط تحریم ارز کمیاب را تخصیص می دهیم اما نتیجه مطلوب را نمی گیریم.»

این تحلیلگر حوزه اقتصاد به محدود شدن دست بانک مرکزی و مداخله در بازار اشاره کرد و افزود: «ارزی که باید به بازار تزریق شود، در اختیار بانک مرکزی نیست و باید آن را به کالاهای اساسی تخصیص دهد.»

ندری همچنین در رابطه با اشارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن نرخ فعلی ارز به رادیو گفت وگو گفت: «با توجه به تولید در دو بخش نفتی و غیر نفتی باید با مازاد ارز در کشور مواجه باشیم؛ چراکه مجموع صادرات این دو بخش از نیازهای وارداتی بیشتر است؛ لذا نرخ ارز نباید همچون قیمت فعلی باشد.»

وی در عین حال گفت: «تحریم ها نیز تراز تجاری را بر هم زده است و صادرات و استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز با مشکل رو به رو است.»

ندری خاطرنشان کرد: «همواره تلاش شده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، نرخ ارز پایین تر از قیمت واقعیِ آن در بازار به کالاهای اساسی تخصیص یابد. این رویکرد روی کاغذ با ایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی [به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده].»

همچنین معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای کوتاه با رادیو گفت وگو دلایل عدم دستیابی به تعدیل نرخ ارز را تشریح کرد: «ورودی ارز و منابع آن در یکساله اخیر محدود شده و باید برای قشر آسیب پذیر جامعه اولویت بندی کنیم.»

وی با ذکر این مطلب افزود: «یکی از علت های اصلی این مسئله، کاهش ورود ارز و نزول معاملات بانکی است.»

آقاپور از دیگر علل پیش روی عدم یکسان سازی ارز را چنین تشریح کرد: «بخش توزیع و نظارت فاقد شرایط سیستماتیک است و نمی توان با مدیریت سنتی این دو بخش را در کشور اداره کرد.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «کارهای اساسی در شاخه بانکی انجام می دهیم و انشاالله بعد از عید، اصلاح ساختار بانک مرکزی وارد صحن علنی خواهد شد و دومین مورد اصلاح ساختار مالیات هاست که هفته آینده وارد صحن می شود.»

آقاپور با اشاره به پیشنهاد ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های اقتصادی به منظور تسریع در امر رسیدگی به اینگونه جرایم به گفت: «در بخش دولت و حوزه اجرایی، شخصا معتقدم باید در رابطه با یارانه ها تصمیمی قطعی بگیریم و یارانه های پنهان را نیز محاسبه کرده و خانواده ها نیز کاملا شناسایی شوند.»

قابل توجه برخی  واردکنندگان با ارز دولتی

سوء‎استفاده ممنوع

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 14:10

 

شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را تصویب کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، در جلسه دیشب سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار که به ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء‌استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی به تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد واردکنندگان به عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها  ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. 

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

 

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 14:01

 

بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان ها  ارزیابی می شود  که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 13:51

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ایبنا) به نقل از ستاد ‌اطلاع‌رسانی رویداد‌های ترویج کتابخوانی، در پنجمین دوره این برنامه 172 شهر از تمامی استان‌‌های کشور موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه مرکزی این جشنواره شدند که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است. 

در این دوره، به‌غیر از افزایش کمی آثار ارسالی به دبیرخانه، در حوزه محتوایی و مستند‌سازی نیز شهرهای شرکت‌کننده رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. داوری این دوره در سه مرحله صورت گرفت و 35 شهر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند  و هئیت داوران در تاریخ چهارشنبه 17 بهمن‌ماه 1397، بیست شهر را به‌عنوان شهرهای راه یافته به مرحله نهایی این دوره از برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران انتخاب کردند.

20 شهر راه یافته به مرحله نهایی به این شرح هستند. مهاباد و ارومیه از استان آذربایجان غربی، شهر ری از استان تهران،خورموج و برازجان از استان بوشهر، دزفول و رامهرمز  از استان خوزستان، سبزوار از استان خراسان رضوی، خرم‌آباد  از استان لرستان، خاش از استان سیستان و بلوچستان، رفسنجان، بم، سیرجان از استان کرمان، اسلام‌آّباد غرب از  استان کرمانشاه، شیراز و اوز  و صدرا از استان فارس، بابل از استان مازندران، ابرکوه  و یزد از استان یزد.

فراخوان پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در ابتدای شهریورماه 1397 از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ایران اعلام شد. استقبال گسترده شهرهای کشور از این برنامه باعث شد دو مرحله مهلت ارسال آثار به این برنامه تمدید شود.

در برگزاری پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران سازمان‌ها و نهادهای زیر همکاری و مشارکت دارند: کمیسیون ملی یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان اسناد وکتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران، نهاد کتابخانه‌های عمومی، موسسه خانه کتاب کشور، انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان، شبکه‌ شهرهای دوستدار کتاب.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 10:37

 

سالانه 10 میلیون متر مربع پارچه تولید داخل در یک واحد صنعتی استان سمنان با روش های ابتکاری و بومی سازی شده چاپ و رنگرزی می شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از صدا و سیما، مدیرعامل شرکت چاپ حریر سمنان گفت : پارچه های پیراهنی، شلواری، مانتویی و رُو مبلی تولید این شرکت با کیفیت مطلوب چاپ و رنگ توانسته است،بالاتر از بسیاری از بِرندهای وارداتی، بازار داخلی را جذب کند.

عباس سرشار زاده به تولید پارچه های پُلی استر پنبه، پُلی استر ویسکُوز، پنبه خالص، ویسکوز خالص با بهره گیری از توان و مهارت 150 نیروی این شرکت در یک نوبت کاری اشاره کرد و گفت : پارچه های تار و پود کِش دار از جمله تولیدات بازار پسند جدید است که با ویژگی هایی نظیر زیردست مطلوب و ضد چروک بودن خیلی از رقبا را در میان مشتریان کنار زده است.

به گفته وی، روش اختصاصی و بومی سازی شده پخت و سفید گری و آماده سازی سطح پارچه خام برای رنگ پذیری از موفقیت های متخصصان چاپ حریر سمنان به شمار می آید.

سرشارزاده تصریح کرد : در این واحد تولیدی مراحل کامل رنگرزی الیاف طبیعی در دمای محیط و الیاف مصنوعی در فشار بالا و دمای جوش همراه با 12 تا 16 ساعت گردش و شستشوی تخصصی با دستگاه های مداوم به منظور ارتقاء و تثبیت کیفیت رنگ انجام می شود.

مدیرعامل این واحد صنعتی از راه اندازی خط تولید چاپ رُوتاری پارچه ایرانی خبر داد و گفت : با توجه به نیاز بازار و واردات بی رویه محصول بی کیفیت، متخصصان این شرکت با روشی دانش بنیان موفق شدند، این نوع چاپ را در 12 رنگ همزمان با طرح و نقشه سفارشی خود مشتری انجام دهند و هم اکنون این محصول با تنوع بالا متقاضیان زیادی از سراسر کشور دارد.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 10:26

 

در جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) محور اصلی تغییر و تحولات در تجارت جهانی از منظر تاثیرات فن‌آوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین سازمان تجارت جهانی به صورت سالانه گزارشی را با هدف درک و تعمیق اهداف و روند تجارت جهانی و نکات چند جانبه ای که بر روند تغییرات و تحولات آن تاثیر گذار هستند منتشر می نماید.

08در گزارش سال 2018 محور بررسی ها حول محور چگونگی تاثیرات استراتژیک فن آوری های دیجیتال بر روند تجارت جهانی و نگرانی ها و محدودیت های احتمالی این تاثیر گذاری عمیق و سرنوشت ساز قرار گرفته است. از مهمترین نکات قابل توجه این گزارش به موارد زیر می توان اشاره کرد:

به دلیل افزایش نمایی توان محاسباتی و استفاده از پهنای باند بیشتر در انتقال اطلاعات دیجیتال، در آینده دستیابی به فن آوری های دیجیتال از قبیل هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، اینترنت اشیاء و بلاکچین برای کسب و کارها و مردم راحت تر خواهد شد.

فن آوری دیجیتال عادات و میل مصرف کنندگان و عموم را به سمت خرید های آنلاین و استفاده از بازارهای مجازی تغییر خواهد داد. بنا بر این استفاده گسترده از دستگاه های متصل به فضای مجازی و فن آوری دیجیتال افزایش یافته و تغییر شکل مصرف خانوارها و عموم به صورت بنیادی متحول خواهد شد.

برآوردها نشان می دهند که از 27.7 هزار میلیارد دلار حجم معاملات در تجارت الکترونیک در سال 2016 حدود 23.5 هزار میلیارد دلار آن از محل معاملات B2B  بوده است.

افزایش تنوع محصول، افزایش توان تولید، افزایش عرضه و توزیع و کاهش هزینه ها از نتایج تاثیرات دیجیتال سازی در کسب و کارها خواهد بود.

به رغم منافع زیاد دیجیتال سازی، نگرانی هایی نیز وجود خواهند داشت. این نگرانی ها بیشتر روی بازارهای متمرکز، از دست دادن فضای خصوصی و تهدیدات امنیتی و زیر سؤال بودن آثار جدی فن آوری دیجیتال بر بهره وری خواهند بود.

هزینه های تجارت جهانی بین سال های 1996 تا 2014 حدود 15 درصد کاهش داشته اند. با هجوم فن آوری دیجیتال به کسب و کارها این کاهش، روند تندتری خواهد داشت. پیش بینی می‌شود رشد تجارت جهانی تا سال 2030 میلادی سالانه حدود 1.8 تا 2 درصد بوده و این رشد مرهون کاهش هزینه های تجارت ناشی از دیجیتال سازی خواهد بود.

ترکیب تجارت بین کالا و خدمات تغییر خواهد کرد. سهم دانش فنی و مالکیت فکری افزایش خواهد یافت. در سال 2016 ارزش معاملات ناشی از خدمات فن آوری و دارایی های فکری بیش از 1.6 هزار میلیارد دلار بوده است.

تا سال 2030 حجم خدمات نسبت به کل تجارت از 21  درصد فعلی به 25 درصد افزایش خواهد یافت.

تجارت کالاهایی که جایگزین دیجیتال دارند به شدت کاهش یافته است. این کالاها از قبیل سی‌دی ، کتاب و روزنامه هستند. از سال 2000 تا سال 2016 حجم تجارتی این کالاها از 2.7 درصد به 0.8 درصد از کل تجارت کالایی رسیده است. این روند همچنان ادامه یافته و چاپ سه بعدی بر تسریع این روند و حذف سایر کالاها خواهند افزود.

رقابت کسب و کارها به سمت تنظیم قوائد و رعایت حقوق دارایی های فکری و معنوی، نظام گردش اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و زیرساخت های فن آوری میل پیدا خواهند کرد. این عناصر جدید رقابتی منجر به پدید آمدن یک رویکرد جدید در مفهوم مزیت نسبی خواهند شد.

کاهش هزینه های تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه و شرکت های کوچک و متوسط در صورتی که سیاست ها و برنامه های مدون و منظمی را در پیش گیرند؛ منافع بیشتری را به دنبال خواهد داشت. به شرطی که چالش های گسترش و مقررات گذاری در این مسیر پر تغییر به درستی پی گیری شوند. برآورد ها نشان میدهند که سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از 46 درصد در سال 2015 به 57 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت.

فن آوری های دیجیتال باعث بروز فرصت ها و چالش هایی خواهند شد که دولت ها، سرمایه گذاران و جامعه جهانی را با رویکردها و ملاحظات و نگرانی هایی در حوزه های قانون گذاری، زیرساخت های سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی روبرو خواهد ساخت.

در آینده مفاد توافقنامه های تجاری منطقه ای حاوی بندها و مواد مقرراتی برای پوشش تغییرات ناشی از فن آوری های دیجیتال خواهند بود. مهم ترین مقررات مشترک و عمومی که در این توافقنامه ها درج خواهند شد؛ شامل مقررات دولت الکترونیک و تعرفه های قانونی برای نقل و انتقالات الکترونیکی خواهد بود.

اعضای WTO گرچه گام های مؤثری برای ارتقای تجارت دیجیتال برداشته اند؛ ولی توجه ویژه به تدوام تغییرات ناشی از توسعه تجارت دیجیتال بر اقتصاد کشور خود و اقتصاد جهان و همچنین تداوم تغییرات کسب و کاری که بدان مشغولند بسیار ضروری بوده و چارچوب های WTO و توافقنامه عمومی تجارت و خدمات بر این محور مستقر خواهد شد.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 10:07

 

صادرکنندگان در حدود ۶ ماه گذشته در مجموع بیش از هشت میلیارد یورو ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) فروخته اند که ۶ میلیارد و ۹۹۵ میلیون یورو از این رقم صرف واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، سامانه نیما از 16 مرداد امسال و پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.

براساس آمار این سامانه، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در بازه زمانی 16 مرداد تا 21 بهمن ماه جاری به هشت میلیارد و چهار میلیون یورو رسیده است و در مقابل 6 میلیارد و 995 میلیون یورو مجموع معاملات خرید ارزی بابت واردات بوده است.

در بازار ارز، صرافی های مجاز هر اسکناس یورو را 13 هزار و 900 تومان و هر اسکناس دلار آمریکا را 11 هزار و 900 تومان به خریداران عرضه کردند.

براساس آخرین نرخ های اعلامی، میانگین هر یورو در سامانه سنا در 21 بهمن ماه برابر 13 هزار و 805 تومان و هر دلار آمریکا 11 هزار و 858 تومان بوده و در سامانه نیما حواله هر یورو 9326 تومان به فروش رفته است.

نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معاملات انجام شده توسط بانک ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی مبادله می شود.

روز گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم.

به گفته وی، «برای بانک مرکزی درکنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم.»

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 10:01

 

سیاست نابودگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور و منابع آن دامنه وسیعی از اثرات مهیب و مخرب را به دنبال داشته و دارد. این سیاست که هنوز مشخص نیست بر خلاف نظر علم اقتصاد و قاطبه اقتصاددانان با چه انگیزه ای وضع شد، سفره بسیار چربی برای دلالان و واسطه گران و متصلان به منابع اصلی رانت فراهم کرد و فشار سنگینی بر دوش تولید کننده ، مصرف کننده و سهامدار و کارآفرین قرار داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، در منطق اقتصاد هرگونه دستکاری در متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند نرخ ارز جز تخصیص غیربهینه منابع و بر هم خوردن تعادل بازار حاصل دیگری نخواهد داشت. چیزی که برای سیاست ارز 4200 تومنی اتفاق افتاد که یکی از پیامدهای آن گم شدن به روایتی 8 ، به روایتی 13 و به روایتی 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود از ابتدا به صورت واضحی قابل پیش بینی بود. وقتی کفه پوپولیسم بر دانش و اقتصاد می چربد این چنین پیامدهای مخربی ظاهر می شود که حالت حدی آن ونزوئلاست.

اما یکی دیگر از پیامدهای اصلی این سیاست ، کمبود انواع کالاها از جمله کالاهای اساسی خواهد بود، اتفاقی مانند صفهای طویل گوشت یک شبه پدیدار نشده اند و نتیجه یک سیاستگذاری غلط اقتصادی است. اعلام دلار 4هزار و 200تومانی یکی از بزرگترین دستکاریهای قیمت تعادلی بود که در گذشته نیز تجربه شده بود ، اما به دلایلی از جمله عدم اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور در حال حاضر در مقایسه با سال 92 میزان تخریب اقدام کنونی به مراتب بیش از گذشته است.

بعد از اعلام ارز 4200 تومانی در اولین گام طرف تقاضای اقتصاد تحریک شده و نزدیک 35 میلیارد دلار تقاضا برای خرید صورت پدیدار شد، در همین حال تخصیص ارز ارزان به بخشی از این ثبت سفارشها موجب شد تا سود باد آورده عظیمی در بخش واردات ایجاد شود. این واردات اما هر چند زمینه ساز آرامش نسبی بازار کالا را فراهم کرد اما به دلیل برهم خوردن قیمت تعادلی شرایط پایدار نماند و این کالاهای اساسی که مشمول قیمت گذاری بودند به زودی از بازار محو شدند و قطعا کشور اگر تمهیدی اندیشیده نشود با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.

نگاهی به قیمتهای ارزهای کشورهای همسایه در محدوده یکسال اخیر بیندازیم، افغانی سال قبل 570 ریال هم اکنون 1450 ریال، دینار عراق 30 ریال به 87 ریال، منات آذربایجان 23 هزار و 300 ریال به 61 هزار و 600 ریال،لیر ترکیه 11هزار و 110ریال به 21هزار و 480ریال و درهم 10هزار و 440ریال به 28هزار و 790ریال رسیده است این امر یک انگیزه جدی در مناطق مرزی برای خرید کالاهای اساسی که قیمت آنها ثابت مانده است ایجاد می کند، خبرهای رسمی نیز حکایت از هجوم مردم در کشورهای همسایه برای خرید کالاهای اساسی در ایران دارد.

دارو، روغن،آرد ،برنج،حبوبات و دهها کالای اساسی دیگر که توسط دولت تعیین نرخ می شوند مورد خرید قرار گرفته یا مانند موضوع گوسفند زنده به خارج منتقل می شوند.در واقع ایران الان مانند مغازه داری است که کالایی با قیمت 10هزار تومان را 4200 تومان می فروشد و مجددا 10هزار تومان می خرد. این رفتار "پت و مت" گونه را در داستان گوشت قرمز به وضوح می توان دید که به دلیل سیاست های دولت گوسفند به همه کشورها صادر می کنیم و با قیمت 2.5 برابر همان گوسفند را وارد می کنیم.

اینجا هیچ خرده ای به فعال اقتصادی صادر کننده و وارد کننده نیست، منطق اقتصادی به دنبال سود بیشتر است، بلکه این سیاستگذار است که با دستکاری بازارباعث این نابسمانی فراگیر و نارضایتی گسترده اجتماعی و تباه شدن منابع کشور گشته است.

در کنار این موضوع وقتی فضای آربیتراژ بر روی کالاهای اساسی در کشور باز می شود ، سیل نقدینگی موجود در کشور طبیعتا اگر زیر 10 درصد آن هم از فضای آموزه های اخلاقی به دور باشد به سمت احتکار و سرمایه گذاری روی این کالاها حرکت خواهد کرد و کمبود آنها را دو چندان خواهد کرد ، کما اینکه این روزها اخبار متعددی از کشف انبارهای احتکار گوشت به گوش می رسد.

 علت بخش اندکی از شرایط موجود کشور بر دوش تحریم است ، تحریم تنها کاتالیزوری است برای بیرون ریختن مشکلات و ضعف دانش موجود در حلقه سیاستگذاری کشور ، دولت برای برون رفت از این بحرانی که خود آن را ساخته چاره ای ندارد جز حذف ارز 4200، اصلاح سیستم یارانه ای کشور بویژه در بخش انرژی، شفاف کردن بخش در سایه اقتصاد که از هر نوع مالیاتی معاف است، تن دادن به اصلاحات ساختاری اقتصادی با پرهیز از هر گونه انگیزه پوپولیستی و در یک کلام احترام به علم اقتصاد و اقتصاددانان به جای تمسخرشان.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 08:40

 

مدیر مسئول انتشارات تیمورز‌اده گفت: ناشران در شرایط کنونی بازار، باید گزیده کار شوند و در چاپ فکر کنند که صرفا کتاب‌هایی که لازم است را چاپ کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از میزان، فرهاد تیمور‌زاده مدیر مسئول انتشارات تیمورز‌اده خبرگزاری میزان گفت: در حال حاضر چاپ کتاب با زینگ و چاپ در چاپخانه سخت شده، به طوریکه ناشران باید با انتخاب بهتر، گزیده‌کاری و دقت در شمارگان، کتاب‌ها را منتشر کنند.

وی بیان کرد: کاغذ گلاسه به دلیل کمبودش در بازار، افزایش مهار گسیخته داشته است. ما ابتدای سال که می‌خواستیم کتاب‌ها را برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب منتشر کنیم، کمتر از یک هفتم قیمت کنونی، پول صرف چاپ می‌کردیم یعنی کاغذ ۱۱۰ هزار تومانی گلاسه را الان بیش از ۷۶۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم.

مدیر مسئول انتشارات تیمورز‌اده اظهار کرد: وقتی بهای کاغذ نسبت به ماه‌های گذشته چندین برابر شده، ناشر مجبور است بجای کاغذ گلاسه از کاغذ تحریر استفاده کند.

وی افزود: کتابی که سال گذشته ۲۹ هزار تومان به دست خواننده می‌رسید با بیش از ۶۰ هزار تومان باید به فروش برسانیم بنابراین با وجود تمام هزینه‌ها کتاب هفت برابر نمی‌شود، چون ما فکر می‌کنیم باید از کاغذی که افزایش سه برابری داشته، استفاده کنیم تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که بقیه نهاد‌های تولید کتاب نیز افزایش پیدا کرده و هزینه‌هایی، چون سلفون، صحافی و... چند برابر شده است.

تیمور‌زاده گفت: معرفی کتاب‌هایی که قرار است به چاپ رسد نیز نشان از فعالیت ناشران کشور دارد، بر همین اساس بهتر است با انتخاب بهتر، گزیده‌کاری و دقت در شمارگان کتاب‌ها را منتشر کرد.

وی اظهار کرد: ناشران مثل مردم، وقتی از مواد مصرفی سیراب بودند دل نسوخته همه چیز را مصرف می‌کردند بنابراین در مقاطعی ما هم تیراژ اشتباهی داشته‌ایم و وقتی دیدیم بهای چاپ کتاب کاغذ تحریر نسبت به کاغذ گلاسه تنها ۲۰ هزار تومان تفاوت دارد از کاغذ گلاسه استفاده کردیم درحالی که اکنون نمی‌توانیم برای جلد کتاب از کاغذ گلاسه استفاده کنیم، چون فکر می‌کنیم مهم انتشار خود کتاب است بنابراین از کاغذ تحریر بهره می‌گیریم.

مدیر مسئول انتشارات تیمورز‌اده تاکید کرد: آنچه منتشر می‌کنیم کماکان باید پاسخگوی این سوال باشد که برای چه این کتاب چاپ می‌شود، چه هدفی را دنبال می‌کند و اینکه آیا چاپ فلان کتاب ضرورتی دارد. در حال حاضر باید شریط کشور را درک کنیم و کتاب‌هایی که لازم است را به چاپ رسانیم.

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 08:31

 

مدیرعامل تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران با ارسال یادداشتی درباره مصاحبه رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا به برخی از موضوعات مطروح در گفت‌وگویی که چندی پیش در رسانه ها منتشر شد واکنش نشان داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از(ایبنا)، محمدمهدی داوودی‌پور؛ مدیرعامل تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و عضو هیات مدیره اتحادیه بیانه ای با این مضمون در پاسخ به حسین میرباقری؛ رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران ارسال کرده بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین میرباقری ریاست محترم اتحادیه کاغذ و مقوای تهران

اول اینکه مدت زیادی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسئله کاغذ ورود کرده است و دلیل این امر را نیز خود شما بهتر می‌دانید چرا که وقتی همکاران شما با دریافت ارز 4200 تومانی و حتی پائین تر از آن کاغذ وارد کردند و به سود معقول قانع نشده و گرانی را بر بازار تحمیل می‌کنند شما نفرمایید (مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد که . . .)

در ثانی بهتر بود نمی فرمودید ( به دنبال گرانی های بازار . . . ) بلکه اصلح این بود که کارشناسانه و بی طرفانه از رشد قیمت ارز و فرصت‌طلبی‌های برخی همکارانتان سخن به میان آورده و به سهم خود مسؤلیت پذیر باشید و بجای به رخ کشیدن 50 سال سابقه صنفی و دارا بودن 600 عضو، بفرمایید برای جلوگیری از ایجاد بحران و یا تعدیل شرایط موجود چه کرده‌اید.

یادم نمی‌رود که در شرایط بحرانی سال نود و یک بعضی اوقات حتی در طول یک روز سه بار قیمت کاغذ توسط برخی از همین 600 نفر تغییر می‌کرد  و هم‌اکنون نیز درحالی که بسیاری از همکاران شما فاکتور فروش به دست ناشران مصرف کننده نمی‌دهند و به فرموده جنابعالی قیمت کاغذ را تا 430 هزار تومان بالا برده‌اند و از سوی دیگر همچنان بیش از نود درصد کار در دست همکارانتان است، برای ایجاد تعادل قیمت کاغذ چه کرده‌اید که می‌فرمائید؛ ( پس چرا کار را به دست اتحادیه نمی سپارند ؟ )

در فرازی دیگر فرموده‌اید (همه مصرف‌کننده‌ها وارد کننده شده‌اند) که این نیز از شما انتظار نمی‌رود که بدون توجه به آمار واقعی کلمهی (همه) را به کار برید و به دنبال آن بفرمایید ( دلیل نمی‌شود که چون کاغذ نیست، من کاغذ را به مصرف کننده بدهم ! ! ! ) اگر قرار است اعضای صنف شریف شما :

* گران‌فروشی کنند

* واردات کاغذ را انحصار خود بدانند

* فاکتور ندهند

* به فرموده شما کاغذ را به مصرف کننده ندهند

* تعهد به ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع متناسب با با ارز دریافتی را نیز برنتابند و . . . 

لطفاً به عنوان ریاست محترم صنف، بفرمایید برنامهی شما و نیز انتظارتان از مسؤلان و مصرف‌کنندگان چیست ؟

البته فراموش نفرمایید که بنده برای دفاع بی‌دلیل از دولت و مسئولان این مطالب را نمی‌گویم و همهٔ حاضران در جلسات «صمت» شاهد بودند که اینجانب تحت عنوان نماینده ناشران بدون هیچ ملاحظه‌ای حقایق را بیان کرده و هشدارها و پیش‌بینی نتایج عملکرد مسؤلان محترم را کراراً متذکر شده‌ام و نسبت به برخی ناباوری‌ها و و بی‌توجهی‌ها نیز متأسفم اما همچنان معتقدم که بخش مهمی از مشکلات را باید در صنف شما جستجو کرد .

همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر و با توجه به رکود بازار نشر، مصرف سالانه کاغذ تحریر ما حدود 100 هزار تن و گلاسه نیز حدود 10 هزار تن است و نوسانات شدید قیمت کاغذ حیات صنف را مورد تهدید قرار می‌دهد بدیهی است با هر کس و در هر موقعیتی که در روند صحیح تأمین این نیاز صنفی خدشه‌ای وارد کند برخورد خواهیم کرد. با توجه به اینکه حضرتعالی در قسمتی از سخنان خود فرموده‌اید (بسیاری از حواله‌های کاغذ در بازار فروخته شده است) تقاضا دارم حداقل 10 درصد از حواله‌های توزیع شده را که فروخته شده‌اند با مشخصات کامل نام فروشنده، مقدار و نوع کاغذ، مبلغ فروخته شده و نام خریدار را اعلام فرمایید تا اولاً معلوم گردد (بسیاری) یعنی چند نفر و در ثانی خریداران چه کسانی هستند و سپس کاغذها را با چه درصد سود به فروش رسانده‌اند تا همه بدانند:

گُنه  کرد در بلخ آهنگری

به شُشتر زدند گردن مسگری

و در پایان ضمن تشکر از مسؤلان محترمی که در تأمین ارز 4200 تومانی تلاش کرده‌اند؛ تقاضا می‌کنم در مسائل نظارتی نیز دقت بیشتری را اعمال فرمایند .