دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: باید تحول جدی در حوزه طراحی، بسته بندی، کیفیت، قیمت و مشتری پسندی کالای ایرانی ایجاد شود تا بتوان به فروش این کالا در بازار داخلی امیدوار شد.

محمد طاهری اظهار داشت: فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید از دوران کودکی و در طول مدرسه تعلیم داده شود و استفاده از کالای داخلی به عنوان یک ارزش برای کودکان نهادینه شود.

وی بیان داشت: یکی دیگر از روش هایی که می توان حمایت از کالای ایرانی را به وسیله آن فرهنگ سازی کرد، استفاده مسئولان از کالای ایرانی و داخلی است که به عنوان یک الگو برای سایر اقشار مردمی باشند.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اعلام کرد: در صورتی که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقا کمیت و کیفیت تولیدات داخلی استفاده کنیم، می توانیم بازار داخل و خارج را رونق دهیم.

وی خواستار اقدام جدی در حوزه برندسازی کالای ایرانی شد و گفت: لازم است بسترسازی مناسب در راستای شرکت تولید کنندگان در نمایشگاه های بین المللی فراهم شود.

طاهری گفت: تولید کالای داخلی بی کیفیت ضربه سنگینی به حمایت از کالای ایرانی می زند که در این بخش باید دستگاه های نظارتی ورود کرده و با جلوگیری از تولید کالای بی کیفیت، انگیزه استفاده از کالای ایرانی در بین مردم را رواج دهند.

وی با اشاره به اینکه باید تحول جدی در حوزه طراحی، بسته بندی، کیفیت، قیمت و مشتری پسندی کالای ایرانی صورت گیرد، افزود: زمانی می توان بازار را مملو از کالای ایرانی کرد و از نظر فروش بازار را به دست آورد که توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد.

سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد 64 هزارظرفیت شغلی هستیم گفت:بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در جهت افزایش بهره‌وری، کارآمد کردن واحدهای کوچک، فقرزدایی و بسط عدالت اهمیت دارند.

وی با بیان اینکه  بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در جهت افزایش بهره‌وری، کارآمد کردن واحدهای کوچک، فقرزدایی و بسط عدالت اهمیت دارند افزود: تعاونی‌ها مشارکت مردمی را بیشتر و اقتصاد را مردمی‌تر می‌کنند و برای رشد و توسعه کشور لازم هستند اما این بخش مورد توجه قرار نگرفته است. هم‌اکنون مردم نقدینگی دارند اما نمی‌دانند با نقدینگی خود چه کنند. اقتصاد؛ تعاونی منابع خرد را سازماندهی می‌کند و در اختیار تعاونی‌های بخش خصوصی می‌گذارد.

کلانتری با بیان اینکه در سال 96 حدود4140 تعاونی جدید ایجاد شد که 2700 مورد از آنها تولیدی بود. سال گذشته 21 درصد رشد در تعداد تعاونی های تولیدی نسبت به سا ل95 ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه 20 تعاونی خدماتی و 25 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی افزود: این 4140 تعاونی 92 هزار و 600 نفر عضو دارند که برای 68هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد می‌کنند.  به صورت کلی ما نسبت به سال 95 ،9 درصد رشد عملکرد داشته‌ایم.

کلانتری درباره مشارکت معاونت تعاون در ساخت مسکن مهر گفت: 842هزار واحد مسکن مهر را در قالب تعاونی‌ها سازماندهی کردیم و 740 هزار واحد مسکونی ساختیم. همچنین هنوز 101 هزار واحد نیمه تمام یا رو به اتمام وجود دارد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 6400تعاونی متقاضی استفاده از مزایای طرح روستا تعاون شده‌اند، گفت: این افراد برای دریافت 1700 میلیارد تومان تسهیلات درخواست داده که در صورت اختصاص این تسهیلات 64 هزار ظرفیت شغلی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق ضمانت تعاون به منظور انجام اقدامات تسهیل‌گرانه پرداخت تسهیلات تا سقف 250میلیون تومان را بدون وثیقه و سفته تصویب کرده است گفت: در سال 96برای حمایت از بخش تعاونی 7400میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت شد. ما در سال 97 برنامه‌های بسیار گسترده‌ای برای تعاونی‌ها داریم و تعاونی‌های تولیدی توزیعی کشاورزی و صنعت را مورد حمایت بیشتر قرار می‌دهیم. هدف ما این است که تعاونی‌ها در مناطق محروم گسترش دهیم.

برگزاری نمایشگاه کالای ایرانی در طول سه ماه تابستان

 کلانتری به برگزاری نمایشگاه کالای ایرانی در طول سه ماه تابستان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بعد از برگزاری این نمایشگاه استقبال بسیاری کردند و تأکید داشتنداین نمایشگاه استمرار داشته باشد. هدف از استمرار نمایشگاه و حمایت از تعاونی‌ها در بحث تولید، حمایت از کالای ایرانی و عمل به شعار سال97 است. همچنین می‌خواهیم امکان عرضه مستقیم برای همه تولیدکنندگان در این نمایشگاه وجود داشته باشد تا آنها بتوانند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه  حضور در نمایشگاه به ارتقای کیفیت کالای ایرانی می‌انجامد و مشتریان هم می‌توانند جمع موثری از کالاهای ایرانی را در یکجا ببینند اظهار داشت: در این نمایشگاه نمایندگان اتاق تعاون تعاون ، اتاق اصناف ، اتاق بازرگانی مشارکت دارند. صداوسیما نیز ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی را یاری می‌رساند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند باید از مزایای تعاونی‌ها برخوردار شوند، گفت:‌ توانمندی کم این افراد موجب شده وضعیت معیشتی درستی نداشته باشند. تعاونی‌ها این ظرفیت را در اختیار آنها می‌گذارند تا توانمند شوند. البته بدین طریق می‌توانیم آنها را شناسایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به آنها ارائه کنیم. در واقع هدف از تشکیل تعاونی در اینجا حمایت از افراد آسیب‌پذیر است. ما هم اکنون تعاونی‌هایی داریم که مستقیما باید در مناطق محروم فعال شوند. راهکار ما در مناطق محروم این است که سرمایه‌های کوچک را برای تشکیل تعاونی‌ها جذب کنیم. اینگونه می‌توانیم آنها را از زیر خط فقر خارج کنیم و برای آنها شغل ایجاد کنیم.

* حضور تعاونی های فراگیر ملی در سه دهک پایین جامعه

کلانتری افزود: سه دهک پایین جامعه باید در تعاونی‌های فراگیر ملی حضور داشته باشند. همچنین ما تعاونی‌های مرزنشینان را داریم که باید از تسهیلات لازم برخوردار شوند. ما معافیت‌هایی برای آنها در نظر گرفته‌ایم و با این معافیت‌ها تعاونی‌هایی که در حال حاضر دارند؛ باید فعال شوند و به تعداد تعاونی‌های فعال هم افزوده شود. هم‌اکنون یک و نیم میلیون خانوار عضو این تعاونی‌ها هستند تا هدف ما در زمینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال محقق شود. همچنین تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار و تعاونی‌های صنایع دستی را داریم که می‌توانند به ما در رسیدن به اهداف‌مان کمک کنند.

کلانتری با یبان اینکه تعاونی‌هایی که برای فقرزدایی در شهرستان‌های قلعه گنج استان کرمان و بیرجند در خراسان جنوبی ایجاد شدند؛ نشان دادند که می‌توان از ظرفیت‌های آنها برای کاهش محرومیت استفاده کرد، افزود: مناطق محروم ما به شدت نیازمند فعال شدن تعاونی‌ها هستند با کمک به این تعاونی‌ها می‌توانیم به روستائیان در بروز توانمندی‌های آنها یاری برسانیم.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های اعتباری خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند، گفت: قرار بود 15 درصد از بخش بازار مالی و پولی کشور در بخش تعاونی‌ قرار بگیرد تا تعاونی‌های اعتباری و روستایی شکل بگیرند و از این طریق شغل ایجاد شود.

در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید.

هیأت وزیران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰.۶۰ مورخ ۲۶.۱۲.۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیئت وزیران با حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد که در این جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی موافقت شد.

سال گذشته اعلام شد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ قلم کالا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸۴ قلم کالا و در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۱۴ قلم کالا برای ممنوعیت واردات از سوی دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند که در مجموع طی این سال‌ها ۴۷۸ ردیف کالا برای دستگاه‌های دولتی ممنوع‌الواردات اعلام شده‌اند.

انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبر نوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌های گازسوز برخی از اقلامی بودند که در لیست سال گذشته، به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آن‌ها ممنوع شد.

در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق کرد.

این هشت نوع کالای جدید شامل شبکه‌‌های نسل جدید NGN، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، رادیو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH  نوری تا ۱۶ STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX ( (ONU/ONT، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات(مسی و نوری) هستند.

از سال ۱۳۹۳ جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیست‌هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاه‌های دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است. هر ساله پس از آنکه این لیست‌ها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شوند که بدین ترتیب واردات آن‌ها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود.

 

نشر ‌هاجر در حمایت از شعار سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» تمامی کتاب‌های خود را با کاغذ ایرانی چاپ می‌کند.

به‌ گزارش چاپ ونشر به نقل از «حوزه» از تهران، نشر‌هاجر؛ ناشر‌ کتب حوزه علمیه خواهران که در راهرو 24 سالن شبستان مستقر است با مخاطبان درباره موضوعات و عنوان‌های کتاب گفتگو می‌کنند. این غرفه، در کنگره بین‌المللی دکترین مهدویت به عنوان ناشر مهدیار معرفی شد چراکه؛ حاصل تالیفات آثاری با موضوع مهدویت در سال گذشته بود.

در این غرفه،  حدود 390 عنوان کتاب وجود دارد که موضوعات آن پیرامون روان‌شناسی، ادبیات، فلسفه‌کلام، معارف قرآنی و... است. پرفروش‌ترین کتاب این انتشارات، «شهید اشک» نام دارد که در سال گذشته 9 نوبت تجدید چاپ شده است. این موضوع این کتاب فضیلیت عزاداری و ذکر مصائب در مورد امام حسین«ع»، اخبار وارده درمورد قاتلان امام حسین و عقوبت قاتلان و... است.

نشر هاجر در حمایت از شعار سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»، تمامی کتاب‌ها را با کاغذ ایرانی چاپ می‌کند.

امتیازاتی که غرفه نشر هاجر در این دوره از نمایشگاه برای مخاطبان درنظر گرفته‌است؛ تخفیف 25درصدی برای تمامی کتاب‌ها است. همچنین مسابقه کتابخوانی با همکاری رادیو معارف با محوریت نیمه‌شعبان و محوریت مهدویت، فراخوان حمایت از چاپ آثار مولفان زن و تجهیز کتب 100مدرسه علمیه خواهران با حمایت مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران از دیگر برنامه‌های این غرفه است.

سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» تا 22 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) دایر است.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و توجه ایشان به سامانه های الکترونیکی گمرک ،سال 97 را سالی حساس برای گمرکات خواند و برنامه های گمرک را برای سال 1397 تشریح کرد .

علی معقولی گفت: با توجهی که مقام معظم رهبری در آغاز سال به سامانه های گمرکی داشتند، وظیفه ما در سال جدید سنگین تر خواهد بود و امیدوارم با تلاش و همت تمامی شما در جهت تحقق منویات رهبری عمل کنیم.

معقولی توجه جدی به منابع انسانی را در گمرک از اولویت های این سازمان در سال 97 خواند و درتشریح دیگر اولویت های گمرک گفت:ما تصمیم داریم در سال جاری حقوق ورودی مواداولیه به کار رفته در کالای صادراتی را در زمان پیش بینی شده در قانون یعنی در مدت 15 روز استرداد کنیم.

معقولی ایجاد تسهیلات برای خروج کالای صادراتی در کوتاهترین زمان را از دیگر برنامه های گمرک در سال جدید عنوان کرد.

وی محور اصلی برنامه های گمرک را تحقق منویات مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: ما و تمامی همکاران ما در گمرکات تلاش خواهیم کرد ، ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدا تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد موضوع ورود موقت مواد اولیه واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مسئله های گمرک خواند و گفت: ما این موضوع را در سال جدید با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی در تشریح دستاوردهای گمرک کشور در سال 96 این دستاوردهای داخلی و خارجی را تشریح کرد و گفت: ما توانستیم در عرصه بین المللی در بین گمرکات جهان و از سوی سازمان جهانی گمرک ، در مبارزه با مواد مخدر و پیش سازها مقام اول را کسب کنیم.

 

معقولی انجام عملیات گمرکی 98 میلیارد دلار تجارت خارجی را در گمرکات کشور از دیگر دستاوردهای این سازمان برشمرد و گفت: ما در واردات و صادرات رشد داشتیم. هم چنین موفق شدیم 12 میلیون تن ترانزیت خارجی را که 28.3 درصد رشد را نشان میدهد،پوشش دهیم.

وی حقوق ورودی وصول شده در سال 96 را 22 هزار و 300 میلیارد تومان عنوان کرد و این درامد را 5000 میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی در قانون برنامه دانست.

معقولی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده وصولی در گمرک 12 هزار و 300 میلیارد تومان بود که 21 رشد را نشان می دهد. فرود عسگری معافیت های مالیاتی حقوق ورودی را در سال 96 برای واحدهای تولیدی 4 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد که به ماشین آلات خط تولید اختصاص یافته است .

گمرک ایران از اواخر سال 1393 به دنبال ایجاد شرایط بهتر و ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی بود که با توجه به این مساله نظرات گمرک در قالب ماده 38 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 ابلاغ شد که گام مهم و جدی در حمایت از تولید داخل بود.

در اواخر سال گذشته نیز گمرک دستورالعمل جدیدی در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات ضمانت نامه ای گمرک حذف شد. یعنی با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی ترخیص کالاها برای ورود برخی کالا تسهیل شد.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ادامه داد: در واقع گمرک برای جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالا ها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد. این در شرایطی است که پیش از این برای واردات مواد اولیه یا ماشین الات خطوط تولید باید به میزان دو برابر حقوق ورودی باید ضمانت‌نامه بانکی می‌گذاشتند اما اکنون معادل حقوق ورودی ضمانت نامه و حتی می‌توانند بن بیمه بگذارند.

وی گفت: گمرک در نظر دارد واحدهای تولیدی بزرگ کشور را کمک کند به این ترتیب که اجازه اخذ ضمانت نامه بانکی و امکان ترخیص را به آنها می دهد. بنابراین گمرک امکان ترخیص نسیه برای واحدهای تولیدی را به مدت 6 ماه فراهم کرده است. در عین حال نیز انبار اختصاصی برای این واحدهای تولیدی در نظر گرفته است که در این شرایط دیگر مواد اولیه در معرض نابودی و خطر از بین رفتن قرار ندارند.

معقولی بیان داشت:گمرک برای تسهیل و توسعه صادرات و کمک به صادرکنندگان جلسات مستمری با آنها برگزار کرده است و همه مسایل و مشکلات مربوط به گمرکات در این جلسات مطرح شده است.

وی ادامه داد: همچنین پیش از این، اظهار قبل از ورود کالا در برخی از گمرکات اجرایی شد این اقدام گمرک نیز در راستای حمایت از تولید داخل بود چناچه صاحبان کالا ، تجار و شرکت های حمل و نقل می توانند پیش از ورود کالا به برخی گمرکات محموله های خود را در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرا مرزی اظهار کنند.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گفت:در مبارزه با قاچاق کالا تلاش های بسیاری در گمرک انجام شده است به عنوان مثال با هدف حمایت از کالای ایرانی سهمیه واردات پوشاک برای مناطق آزاد کشور تعیین شد تا با استفاده از ابزارهای کنترلی مانند تعیین سهمیه از کالای ایرانی حمایت شود . به همین ترتیب پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.

وی در پایان نیز تاکید کرد: گمرک در تلاش است تا از حقوق مردم و دولت حمایت کند.

مدیرعامل بیمه تعاون از عرضه محصول جدید این شرکت با نام «بیمه‌نامه کیفیت کالای ایرانی» خبر داد و گفت: طرح فوق به دو شکل «بیمه‌نامه مسوولیت کالا» و «تضمین کیفیت کالاهای ایرانی» عرضه می‌شود.یونس مظلومی ‌در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه این بیمه نامه طراحی بیمه تعاون نیست بلکه برگرفته از نمونه‌های بازارهای خارجی است، افزود: در بیمه مسوولیت کالای ایرانی چنانچه بر اثر استفاده از کالایی که بیمه‌نامه دارد به مصرف‌کننده یا اشخاص ثالث زیانی وارد شود، بیمه تعاون خسارات را جبران خواهد کرد. مظلومی ‌با بیان اینکه در این بیمه‌نامه بیمه‌گذار تولیدکننده کالا است و ذی‌نفع شخص زیان‌دیده است، ادامه داد: در بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا، بیمه‌گذار تولیدکننده است، اما ذی‌نفع بیمه‌نامه مشتری یا همان مصرف‌کننده است، چنانچه کالای خریداری شده دارای کیفیت لازم نباشد، مشتری می‌تواند به بیمه گر مراجعه و خسارت خود را دریافت کند.

وی درباره کنترل کیفیت کالاهای ایرانی و صدور بیمه نامه تضمین کیفیت برای آنها توضیح داد: این کنترل، طی انعقاد قراردادی بین بیمه تعاون با کارشناسان هر حوزه از ابتدای خط تولید تا توزیع به بازارصورت می‌گیرد که در صورت تشخیص کارشناسان مبنی‌بر عدم‌کیفیت بیمه‌نامه‌ای برای آن محصول صادر نمی‌شود.مظلومی ‌با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی گفت: چند بیمه‌نامه کیفیت کالای ایرانی صادرشده و درخواست‌های دیگری از سوی کارشناسان در دست بررسی است.مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه آیا بیمه تعاون از طریق همکاری با سازمان استاندارد یا اتحادیه‌ها با صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا می‌تواند بستری را برای ارتقای کیفیت سایرکالاها فراهم  کند، متذکر شد: در فاز اول، بیمه تعاون تنها برای کالاهایی که کیفیت لازم را دارند بیمه‌نامه صادر می‌کند و بدون تردید برای سایر کالاها که نتوانند این فرآیند را طی کنند بیمه‌نامه‌ای صادر نمی‌شود.مظلومی ‌ادامه داد: در فازهای بعدی شاید برای تشویق برخی از تولید‌کنندگان برای بهره‌مندی از بیمه‌نامه‌های فوق و تشویق خریداران به خرید کالاهای تولیدی آنان، طرح‌های دیگری عملیاتی شود. او به صراحت گفت: بخش آی تی بیمه تعاون آماده کنترل بیمه‌نامه‌های صادره و مقابله با هرگونه تقلب و تخلف در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی محصولات ایرانی است.

 

مظلومی ‌ضمن ابراز امیدواری نسبت به استقبال خریداران از طرح‌های جدید بیمه گفت: اهمیت شبکه فروش در اجرای این طرح بسیار مهم است و فرآیند کنترل کیفیت کالاها بعد از معرفی واحدهای تولیدی که با شبکه فروش بیمه تعاون مذاکره کرده‌اند آغاز می‌شود و بیمه تعاون برای اجرای این طرح به شبکه فروش خود متکی است.مظلومی‌ درباره حق بیمه این محصولات گفت: سقف تعهدات بیمه تعاون، قیمت کالاهاست و در بیمه‌نامه‌های اولیه صادره، برخی از تولیدکنندگان از محل سود خود و برخی از افزایش اندک محصولات، حق‌بیمه‌ها را می‌پردازند. وی تصریح کرد: این بیمه‌نامه با تمرکز بر پوشش کیفیت کالاهایی که فروش «خرد» دارند به بازار آمده است، اما بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند برای محصولات خود از دو بیمه‌نامه مسوولیت کالا و تضمین کیفیت کالای ایرانی استفاده کنند. به گفته او این طرح‌ها برای خودروسازان کشورپوشش‌های خوبی ارائه می‌دهد.مظلومی ‌در خاتمه از تصویب افزایش سرمایه بیمه تعاون در مجمع عمومی ‌پایان سال ۹۶ خبرداد و گفت: بخشی از این افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران تامین شده است و بخشی تا پایان فرایند اخذ مجوزها از سازمان بورس، بیمه مرکزی ایران و ثبت شرکت‌ها تامین خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما در عرصه تبلیغات ایرانی شبکه‌های گسترده‌ای را داریم و در حال حاضر شورای حمایت برندسازی را در وزارتخانه‌ها ایجاد کرده‌ایم.

به گزارش چاپ و نشر، محمد شریعتمداری  ادامه داد: در آینده نزدیک استارتاپ‌ها در راس بالاترین ایجادکننده‌های درآمد و ثروت خواهند بود و سازمان صنایع کوچک در خدمت شبکه ایران‌کالا است تا بتوانیم این کار را توسعه دهیم.

وی افزود: صنعت ایران سیر صعودی و افول فراوانی در این مدت داشته است، ما در گذشته نه‌ چندان دور رشد منفی 10 درصد را داشتیم که برای ما ناخوشایند بود. خوشحال هستیم که با همت صنعتگران علی‌رغم فشارهای نظام سلطه توانستیم برخیزیم و همچنین روند رو به رشد صنعتی ما آغاز شد. هرچند که بر پیکره صنعت ما زخمی وجود دارد، اما شکوفایی نیز در این راستا است.

شریعتمداری اظهار کرد: 4700 واحد صنعتی در 10 ماه گذشته آغاز به کار کرده‌اند و در عرصه تولید رویش ما بهتر بوده است. ما با اینکه مشکلاتی در حوزه پیرامونی داریم، اما در حوزه صنعت شاهد واحدهای جدیدی بودیم که رشد داشته و نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی نسبت به آینده خود امیدوار هستند. ما تلاش کردیم که با همراهی مجلس و نمایندگانی مانند آقای کاتب و حسن‌پور قدم‌های خوبی را در راه بودجه 97 برداریم.

شریعتمداری ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما ضرورت نوسازی صنعتی است که برای حل آن تامین منابع مالی مهم است. 32 هزار میلیارد ریال در بودجه 97 برای نوسازی پیش‌بینی شده است. مشکل دیگر ما تقاضا است که در سال 92 و در شروع دولت جدید قدرت خرید ما به سال 82 بازگشته بود و در سال 96 نیز توانستیم مانند سال 91 شویم که باز هم عقب هستیم، اما روند رو به رشد هم داشته‌ایم.

شریعتمداری با اشاره عرصه به فضای مجازی بیان کرد: روند تبلیغات به صورت شتابنده‌ای به سمت فضای مجازی در حال حرکت است و عرصه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها گسترش یافته است. با وجود روزنامه‌های آنلاین، گوگل و... همچنان تلویزیون به عنوان مهمترین مرکز تبلیغاتی جایگاه خود را دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه تلویزیون می‌تواند با جذابیت‌های بصری، صوتی و چهره‌های مشهور باوری را برای مصرف کالاهای ایرانی میان مردم ایجاد کند. ما باید در شبکه ایران‌کالا فرهنگ مصرف و کالای ایرانی را بیشتر از تبلیغ یک برند خاص مورد توجه قرار دهیم. فرهنگ‌سازی از ایجاد یک برند خاص ایرانی بهتر است و امیدوارم اندیشه مسمومی که معتقد است کالای ایرانی بی‌کیفیت است، را از بین ببریم.

گفته مي‌شود تبليغات يكي از پرقدرت‌ترين ابزارهاي مديريتي در بازاريابي است؛ در واقع تبليغات وسيله‌اي جهت تسريع در حركت كالا از نقطه توليد به مصرف محسوب مي‌شود. پرواضح است كه سرمايه بيشتر در اين زمينه فرصت تبليغ بيشتري را هم در اختيار توليد‌كننده خواهد گذاشت. همين موضوع قابل اهميت در بحث سودآوري براي توليد‌كنندگان نيز صدق خواهد كرد و البته داراي قوانين خاص خود است. در نقطه مقابل ما با قوانيني مواجه هستيم كه اين فرصت را از كالاي خارجي سلب كرده و مي‌تواند در اختيار توليد‌كننده داخلي قرار دهد كه اگر از اين قوانين تمكين شود، صرف نگاه مادي و اقتصادي كه تأمين‌كننده درآمدزايي تبليغات است، كنار رفته و نگاه ملي در اين زمينه ميداندار و تصميم‌ساز خواهد بود.

بارها از زبان مردم شنيده‌ايم كه دلايل نخريدن كالاي ايراني را مبتني بر كيفيت پايين، عدم‌زيبايي و فقدان خدمات پس از فروش توصيف مي‌كنند و در ادامه مصرف كالا و توليدات ايراني براي مسئولان و دولتي‌ها را ضروري مي‌دانند و معتقد هستند بازار را تبليغات خارجي پر كرده است؛ اظهاراتي كه پر بيراه هم نيست و حتي به رغم قرار گرفتن در سالي كه به نام حمايت از كالاي ايراني معرفي شده است، شاهد هستيم رسانه ملي دقايق طولاني‌تري را به تبليغات برندهاي خارجي اختصاص مي‌دهد.

شايد بد نباشد كه اين نكته يادآوري شود قوانين حاكم و جاري ما براي تبليغ كالاي خارجي ممنوعيت و محدوديت‌هايي در نظر گرفته‌اند اما اين تمكين‌كنندگان از قوانين هستند كه بنا بر كسب منافع اقتصادي و درآمدي و نه صرفاً ملي، قائل به اعمال اين محدوديت‌ها نيستند.

اكنون نيز به گفته دبير شوراي عالي رسانه بسيج اصناف، لازم است قانون مربوط به ممنوعيت تبليغ كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد توسط دستگاه‌هاي ذيربط با جديت، پيگيري و اعمال شود.

مجيد طليمي در اين زمينه با استناد به مصوبه سياست‌ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطـي توضيح داده است: طبق ماده 5 قانون مصوب شوراي فرهنگ عمومي، هر نوع تبليغات بازرگاني شركت‌ها، كالاها و خدمات خارجي، از طريق تابلوهاي اختصاصي واحدهاي صنفي، توزيعي، فروشگاه‌ها و مراكز خريد ممنوع است.

وي معتقد است: براي حمايت كامل از كالاي ايراني و توليد داخلي طبق قوانين تصويب شده شوراي فرهنگ عمومي، تبليغات كالاهاي خارجي نبايد به نحوي باشد كه موجب سلب اعتماد جامعه از توليدات داخلي شود و بخشي از فضاهاي تبليغات شهري و بـرون‌شـهري بايـد بـه تبليغـات تأثيرگذار فرهنگي اختصاص يابد. طليمي همچنين توضيح مي‌دهد: بر اساس تبصره یک اين قانون، تبليغ كالا و خـدمات خـارجي‌اي كـه مشـابه داخلـي نـدارد، در بزرگراه‌ها، تابلوهاي بزرگ شهري و بين‌شـهري، پـل‌هاي عـابرپيـاده، تابلوهاي الكترونيكي، فرودگاه‌ها، پايانـه‌هاي مسـافربري، ايسـتگاه‌هاي اتوبوس و قطار شهري و بين‌شهري، ورزشگاه‌ها، نمايشگاه‌ها، بوستان‌هـا، مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري، فرهنگسراها، كتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، مبادي ورودي شهرها، ميـادين بـزرگ و نقـاط پرتـردد ممنـوع است كه متأسفانه در برخي موارد شاهد رعايت نكردن اين قوانين بسيار مهم در سطح كشور هستيم.

دبير شوراي عالي رسانه بسيج اصناف با نگاه به تبصرهی سه اين قانون خاطر نشان مي‌كند: تابلوهاي واحدهاي صنفي، بايد فقط به شناسه كـاربري واحـد صنفي مربوطه و معرفـي آن اختصـاص داده شـود و در صـورت اخـذ نمايندگي از كالا و خدمات خـارجي، فقط مجـاز بـه اسـتفاده از ده درصد ظرفيت تابلوهاست، اين در حالي است كه طبق مادهی شش قانون مصوب شوراي فرهنگ عمومي، تبليغ كالا و خدمات خارجي يا محصول مشترك، نبايـد كـالا و خدمات داخلي را بي‌ارزش يا كـم‌ارزش نشـان دهد يا تضعيف كند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت که یکی از راهکارها این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود.

محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که صبح امروز با حضور رئیس مجلس برای بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: سال جاری بر اساس پیگیری مقام معظم رهبری و اتکاء به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد به نام «سال حمایت از تولید ایرانی» نامگذاری شد که نامگذاری این سال تأکید مجدد مقام معظم رهبری در استفاده از کالای ایرانی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دو حوزهی اساسی در این باره گام‌های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسئولان باید در تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند که بر این مبنا مردم علیرغم تمام کاستی‌هایی که وجود دارد باید تعصب در مصرف کالای ایرانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه عدم تلاش کافی برای کیفیت‌بخشی به کالای ایرانی یکی از دلایل کاهش انگیزه مردم برای خرید کالای داخلی است، ادامه داد: متأسفانه قدم‌های مناسب فرهنگی در مصرف کالاهای ایرانی برداشته نشده است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه کمپین‌های مختلفی برای کالاهای ایرانی با مدیریت جوانان تشکیل شده است، یادآور شد: باید یک شرایط عمومی ایجاد شود تا مردم از کالاهای ایرانی همانند لوازم خانگی و سایر لوازم صنعتی استفاده کنندکه بخشی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های وزارت صنعت کمک به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه برای حمایت از کالای ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور به فعلیت درآید کیفیت کالاها افزایش می‌یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید مهم است، اظهار داشت: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی از پروژه‌های مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت تجهیزات مهندسی این پروژه در داخل کشور انجام می‌شود و ارتباطی بین بخش مهندسی ایران و این پروژه شکل گرفت.

شریعتمداری با بیان اینکه برای کیفیت‌بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که مبلغ مناسبی در سال۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه جوایز مشوق‌های صادراتی سال‌های سال به فراموشی سپرده شده و استفاده کاملی از آن نمی‌شد، افزود: با حمایت رئیس مجلس و پیگیری‌های ایشان بخشی از حقوق ورودی و سود بازرگانی از واردات به حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قانونی برای تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای تصویب شده‌ است، ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند با کمک بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان‌های توسعه‌ای برای تولید با کیفیت از سال ۹۷ می‌توانند گام‌های مهمی بردارند.

شریعتمداری تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ اقدامات خوبی برای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.

وی گفت: از مهمترین مشکلات تولید کنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکندگان است.

شریعتمداری افزود: یکی از راهکارها این است که به جای اینکه در هر مرحله مالیات دریافت کنیم فقط از آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات بگیرید. ضمن اینکه شرایط مودیان مالیاتی نیز در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت اضافه کرد: من در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته از برخی واحدهای تولیدی پوشاک در تهران بازدید کردم که بسیار باعث افتخار بود برخی از آنها با کیفیت بسیاری بهتری از محصولات خارجی پوشاک تولید میکردند اما در صحبتهایشان مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین مشکل خود میدانستند.

رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی ماموریت داد تا با مشورت با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس طرح حمایت از کالای ایرانی را تهیه کنند.

علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی ماموریت داد تا با مشورت با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و هم فکری با اتاق‌های بازرگانی و اصناف و دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات لازم را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهد.

وی افزود: سخنان رهبری در ابتدای سال و تاکید ایشان بر تولید کالای ایرانی و حمایت از آن فضای جدیدی پیش روی ملت ایجاد کرد، بنابراین هم تولید کنندگان و هم عرضه کنندگان کالا باید زمینه اعتماد عمومی برای مصرف کالای ایرانی را فراهم کند. رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی برای صیانت از کالای ایرانی وظایف مهمی دارند و بانک‌ها نیز مسؤولیت سنگینی برای اصلاحات داخلی جهت پرداخت منابع مالی به بخش‌های تولید دارند.