مدير01
جلسه کارگروه تنطیم بازار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار در این جلسه از تلاش برای کاهش قیمت لاستیک و مرغ مصرفی خبر داد و همچنین اعلام کرد که براساس دستور وزیر صنعت، بسته‌ای برای قیمت خودرو تعیین خواهد شد که در آن به ارتقای کیفیت خودرو و همچنین خدمات پس از فروش، توجه ویژه‌ای شده است. به گفته کلامی این بسته هنوز مصوب نشده است و در کارگروه‌های کارشناسی درحال بررسی است.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از «شاتا»، در این جلسه محمدرضا کلامی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار اظهار کرد: ذخیره کالاهای اساسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیش از ۲ درصد در وزن و یک درصد به لحاظ ارزشی با افزایش همراه شده است و از سوی دیگر موجودی کالا در مراکز نگهداری و انبار‌ها شرایط مطلوب و رضایت‌بخشی دارد.
کلامی در ادامه تصریح کرد: اعضای کارگروه تنظیم بازار کمک کردند که قیمت لاستیک در بازار کاهش یابد و با اقتصادی شدن تولید، قطعا کاهش قیمت را شاهد خواهیم بود. به گفته وی قرار است، تولیدکنندگان لاستیک سواری با بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد ضریب تولید در برطرف کردن نیاز داخلی تلاش کنند. وی در زمینه کالای مصرفی مرغ افزود: مرغ کالایی پروتئینی است و وزارت جهاد کشاورزی هم با توجه به اهمیت این کالا تلاش کرده سهم این کالا را در سبد خانوارافزایش دهد.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: درحالی‌که قیمت مرغ در حدود ۱۰ هزار تن در نوسان است، در این جلسه تلاش کردیم به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که مرغ داخلی را با قیمت کمتر از ۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسانیم، البته در جلسات بعدی سقف قیمت مرغ هم بسته خواهد شد.
کلامی در مورد قیمت شیر تصریح کرد: جلسه‌ای با حضور متولیان و تشکل‌های این بخش خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم قیمت‌ها را کاهش دهیم. کلامی در ادامه در زمینه قیمت خودرو گفت: وزیر صنعت الزام کرده است که بسته‌ای برای قیمت خودرو تنظیم شود که باید خدمات پس از فروش و ارتقای کیفیت خودرو نیز در آن دیده شود.
همچنین موضوع قیمت هم در کنار آن پرداخته خواهد شد، البته هنوز این بسته مصوب نشده و درحال طرح در کارگروه‌های کارشناسی است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تصریح کرد: نظام قیمت‌گذاری در برخی کالاها بر حسب عرضه و تقاضا است و مداخله دولت ممکن است بازار را متشنج‌تر کند اما در زمینه کالاهای اساسی مانند روغن نباتی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، قیمت کالا در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده درج می‌شود و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پایان یافتن مهلت قانونی به کارگیری بازنشستگان با تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران بازنشسته در احکامی جداگانه پنج مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب کرد.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری آنلاین، سیدعباس صالحی در حکمی علی اصغر کاراندیش مروستی را به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها منصوب کرد. علی اصغر کاراندیش مروستی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و از مدیران با سابقه وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم عهده دار سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع در این وزارتخانه بود. در سوابق کار اندیش همچنین مشاور امور مجلس وزیر کشور و معاون امور مجلس و پشتیبانی سازمان بهزیستی به چشم می خورد. پیش از این سیدهادی حسینی در این سمت مشغول به خدمت بود.
همچنین لادن حیدری که پیش از این مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این وزارتخانه بود، با حکم صالحی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد. حیدری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق است و از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به عنوان مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این وزارتخانه مشغول به خدمت بوده است. طرح هایی همچون صیانت از حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در دوره مسئولیت قبلی حیدری تدوین شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری محمدرضا بهمنی را به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه منصوب کرد.
محمدرضا بهمنی نیز سال گذشته در حکمی از سوی صالحی به عنوان مشاور وزیر در گسترش ارتباطات فرهنگی مشغول به فعالیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانش آموخته دکتری سیاستگذاری فرهنگی است. پیش از این سیدمرتضی موسویان از مدیران باتجربه حوزه فناوری اطلاعات به عنوان رئیس این مرکز مشغول به خدمت بود.
صالحی در حکم دیگری حسن صفرخانی را به عنوان مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت این وزارتخانه منصوب کرد. صفرخانی که دارای سوابق اجرایی قابل توجه در دستگاه های دولتی است پیش از این و تا پایان سال ٩٦ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه بود. پیش از این مظاهر برادران از مدیران با سابقه سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اداره کل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه را بر عهده داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکمی جداگانه حسین انتظامی دستیار ارشد خود را به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب کرد. انتظامی از مدیران نام آشنای عرصه فرهنگ است که تا چندی پیش مسئولیت معاونت امورمطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت. این مدیر رسانه ای که سابقه مدیرعاملی موسسه همشهری و مدیرمسئولی روزنامه جام جم را در کارنامه خود دارد، در ماه های اخیر به عنوان دستیار ارشد وزیر، در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش موثر داشته که شفاف سازی عملکرد وزارتخانه از جمله آنها است. انتظامی با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک، مسئولیت دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز بر عهده دارد. پیش از این محمدمهدی حیدریان مدیر باسابقه سینمایی رئیس این سازمان بود.
صالحی همچنین در پیام های جداگانه ای از مدیران پیشین وزارتخانه که با تلاش مجدانه نسبت به پیشبرد اهداف فرهنگی حداکثر توان خود را به کار گرفته و پیشتر به افتخار بازنشستگی نائل شدند، قدردانی کرد.
وزیر بهداشت گفت: سند درمان کشور در دولت تصویب شد و فضای درمانی با تصویب این سند تا سال ۱۴۰۴ ساماندهی می‌شود.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، سیدحسن هاشمی در اجلاس ادواری شورای عالی کلان مناطق آمایشی و روسای دانشگاه‌های مراکز استان‌ها در وزارت بهداشت گفت: با تصویب سند درمان کشور از بسیاری از پارتی بازی‌ها جلوگیری می‌شود.
وی افزود: این سند، وضعیت فضای درمانی کشور را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است و سهم دولت و بخش خصوصی را برای توسعه این فضا معین می کند. در این سند مصوب می‌شود که بخش دولتی و خصوصی چه میزان مجوزهای حوزه درمان را دریافت کنند و به چه میزان دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی برای درمان نیاز داریم.
وزیر بهداشت: این سند میسر می‌کند که فضای درمانی کشور ساماندهی شود و از برخی فشارهای محلی و بی نظمی‌ها جلوگیری می‌کند.
هاشمی گفت: سند درمان مشخص می‌کند در کدام طرح‌ها نیازمند ساخت و توسعه مراکز درمانی هستیم و مانند نقشه راه برای ماست.
وی به وجود نیامدن التهاب در فضای دارویی کشور را با وجود مشکلات اقتصادی اتفاق خوبی ارزیابی کرد و گفت: البته روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی باید توجه ویژه ای به کمبود داروها در استان‌هایشان داشته باشند تا التهابی بعد از این در کشور بوجود نیاید.
وزیر بهداشت افزود: در نظر داریم سندی به منظور ساماندهی نیروی انسانی حوزه درمان نیز تدوین کنیم تا مانند گذشته تعدادی از فارغ التحصیلان رشته پزشکی بدون شغل نمانند و دانشجویان حوزه پزشکی به اندازه نیاز کشور وارد دانشگاه شوند.
هاشمی اضافه کرد: نظام ارجاع و الکترونیکی شدن از ملزومات نظام بهداشت است و هر مدیری که در حوزه وزارت بهداشت مشغول به کار است اگر به این دو مهم اعتقادی نداشته باشد باید از میز کارش کنار برود.
وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت هدفی جز عدالت درمان و سلامت برای همه اقشار نداشته است، از روسای دانشگاه‌های حاضر در جلسه خواست تا جلسات طرح تحول سلامت را به صورت جدی برگزار کنند و برنامه ریزی مناسبی برای کاهش هزینه‌ها و در نتیجه رضایتمندی مردم داشته باشند.
هاشمی گفت: همان اندازه که به دنبال تامین منابع هستیم باید به الکترونیکی شدن خدمات سلامت توجه جدی داشته باشیم و می‌توانیم از برنامه‌هایی که کشورهای توسعه یافته برای اجرای الکترونیکی شدن سلامت استفاده کنیم.
وی نظام ارجاع را یکی دیگر از ملزومات طرح تحول سلامت دانست و گفت: روسای دانشگاه‌ها باید به این دو مقوله باور جدی داشته باشند تا این موضوع پس از ۲۰ سال در کشور اصلاح شود و بتوانیم تقاضا را با کمک نظام ارجاع سامان دهیم.
هاشمی با بیان اینکه تدوین بودجه ۹۸ حوزه سلامت تا یک هفته دیگر نهایی می‌شود، گفت: اگر فقط قرار است بودجه سلامت ۱۰درصد افزایش یابد و حقوق با افزایش ۱۰درصدی مواجه شود، مشکلی نداریم ولی اگر تورم، دو رقمی شود باید این اتفاق در بودجه سالیانه دیده شود.
مدیر انتشارات بشری درباره چگونگی مقابله با گرانی سرسام‌آور کاغذ در حوزه چاپ و نشر کتاب، گفت: نکته اول اینجاست که کتاب‌های خوب را می‌توان فروخت، اما باید تدبیر کرد.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از خبرگزاری دانشجو، محسن کفاشی، مدیر انتشارات بشری درباره چگونگی مقابله با گرانی سرسام‌آور کاغذ در حوزه چاپ و نشر کتاب، اظهار داشت: نکته اول اینجاست که کتاب‌های خوب را می‌توان فروخت، بنده شخصا با گرانی کاغذ به عنوان ناشر تا به امروز مشکلی نداشته‌ام.
وی در ادامه با بیان اینکه طی یک تدبیر سعی کردم کمی قیمت کتاب‌هایم را گران‌تر کنم و برای آن هم دلیل داشتم توضیح داد: اولین تدبیر افزایش قیمت بود و پس از آن فروش نقدی را مدنظر قرار دادم، به نوعی شرایط اعتباری را محدودتر کردم و سود هم بردم.
به گفته این ناشر، درست است در ابتدای مسیر با خرید کاغذ کمی با مشکل مواجه شدم و در مضیقه قرار گرفتم، اما با افزایش قیمت و کمی بهتر شدن شرایط فروش و استفاده از اینکه زمینه کتاب بازار خالی است، شرایط امسالم بهتر از سال گذته بود.
وی درباره کتاب‌های کم فروش ابراز داشت: تدبیر دیگرم به عنوان فردی که سال‌هاست در عرصه نشر فعال است این بود که سراغ کتاب‌های کم فروش نرفتم، دلیل این مسئله هم این است که، چون قیمت کاغذ ارزان بود هر کسی هر کتابی را چاپ می‌کرد. برآوردی انجام دادم و فهرستی از کتاب‌های کم فروش و پرفروش را بدست آوردم.
مدیر انتشارات بشری با بیان اینکه کتاب‌ها یا متوسط فروش یا کم فروش و یا پرفروش هستند، تصریح کرد: با تدبیری که از آن یاد کردم فروش برای آثار پرفروش بهتر هم شد، اما روی آثار کم فروش یا متوسط فروش قلم کشیدم؛ از سویی برای آثار متوسط فروش سراغ چاپ دیجیتال رفتم وبا تعداد کم شروع به انتشار کردم.
وی به انتشار کتاب قاچاق در روز‌های گرانی کاغذ اشاره کرد و گفت: وقتی همه چیز گران شد انتشار کتاب تقلبی نیز دشوار خواهد شد، چرا که برای متقلبان هم انتشار کتاب گران تمام می‌شود، چرا که لوازم و ملزومات جانبی تولید کتاب مثل کارتریج هم گران شده است و حدود شش برابر افزایش قیمت داشته است، قیمت کاغذ از پارسال تا امسال دو برابر شده است، اما ارز سه و نیم برابر رشد داشته است، بنابراین می‌بینیم که کاغذ چندان افزایش قیمت نداشته، اما ملزومات کتاب بسیار گران شده است، کفاش تصریح کرد: بنابراین فردی که می‌خواهد کتاب پرفروش ما را با تقلب منتشر کند که آفت همیشگی ما شمرده می‌شود، برای این دسته متقلبان هم قیمت تمام شده گران خواهد شد. اینکه ابتدای صحبت‌هایم عنوان کردم که قیمت کتاب‌هایم را افزایش دادم با رعایت همین مسایل بوده است
وی با بیان این مطلب که برای کتاب‌های پرفروش شرایط را خوب ارزیابی می‌کنم، اما برای کتاب‌های کم فروش یا متوسط شرایط خوب نیست، افزود: شرایط برای کتاب‌های رقابتی اصلا خوب نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آخرین بار کاغذ را چگونه و با چه قیمتی خریداری کرده‌اید؟ توضیح داد: کاغذ آزاد خریدم، بندی ۱۸۰ تومان، بنابراین کتاب‌های رقابتی مشکلاتی خواهند داشت، ما در کشور قانون کپی رایت نداریم از این رو ممکن است یک کتاب توسط ۵ ناشر منتشر شود بنابراین در این میدان رقابت قیمت‌ها اندک می‌شود گاهی به کف می‌رسد و حتی وارد محدوده ضرر می‌شود، تا بازار را از آن خود کند.
این ناشر با سابقه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این مسئله که بازار کتاب، بازار اعتباری بلند مدت التماسی است، گفت: باید التماس کنیم کتاب را بخرند و برای گرفتن پول هم باید التماس کرد، اما باید از این فرصت استفاده کرد، در این سالیان گذشته قدر کاغذ را ندانستیم، کاغذ را به قدر بسیار به بازار تزریق کردیم و هر کسی در این میان هر کتابی را تمایل داشت به راحتی منتشر کرد، اما این میزان تزریق کاغذ تماما به انتشار کتاب‌های خوب نینجامید، بلکه باعث شد همه کتاب چاپ کنند و تعداد کتاب‌های رقابتی زیاد شود.
وی همچنین قیمت پایین را مناسب ندانست و خاطر نشان کرد: با قیمت کاغذ پایین خارج از عرف جامعه موافق نیستم، اگر قیمت کاغذ متعارف با سایر کالاها در جامعه کاهش یابد مناسب است، اما بالاخره باید برای یک‌بار هم که شده تکلیف خود را با کتاب‌های کم فروش معین کنیم، اگر حجم کتاب‌های نازل‌تر در بازار کاهش یابد کتاب‌های ارزشمند راحت‌تر به فروش می‌رسد.
کفاش درباره روش‌های نوین عرضه کتاب الکترونیک و راهکارهای عدم نزول نرخ مطالعه توضیح داد: بنده این کار را با سایت طاقچه آغاز کردم، نتیجه خوبی هم داشت، به عبارت دیگر بدون اینکه سرمایه‌گذاری انجام دهم رقابت کردم، کتاب‌ها را از طریق دو سایت عرضه کردم، شیب رو به رشد هم داشت.
به گفته وی، اما درباره توزیع باید بگویم توزیع سایتی باید بگویم، با اینکه ناشران همه سایت اختصاصی دارند، اما مردم چندان از آن استقبال نمِ‌کنند، ولی در حال حاضر کتاب‌های الکترونیکی رو به رشد است.
مدیر انتشارات بشری در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید ما در این مسیر بزودی با کاغذ خداحافظی خواهیم کرد ویا نه معتقدید که همچنان مخاطبان خود را خواهد داشت؟ گفت: کاغذ ماندگار است و هیچگاه با مخاطب
انش خداحافظی نخواهد کرد، برای خواندن مطلب آموزشی باید آن موضوع روی کاغذ باشد، اما گاهی می‌بینم برخی علاقه‌مندان امروزه، رمان‌ها را در موبایل‌های خود می‌خوانند، اما فکر می‌کنم این موجی است که بر می‌گردد، مزایای استفاده از کاغذ بیشتر از موبایل است، اما موافقم که مصرف کاغذ در این صورت کم خواهد شد.
وی ادامه داد:، اما اگر قیمت کاغذ مناسب باشد و کتاب با قیمت نازل منتشر نشود و مصرف افزایش داشته باشد قیمت‌ها ناخودآگاه تنزل می‌کند، با این سیاست ارشاد در ادوار گذشته موافق نیستم که آمار کمی برای انتشار کتاب سالانه می‌دهند چرا که این غلط است. کتاب خوب باید در دولت‌های مختلف معیارش تعریف شود. معیار‌ها بیان شود. تیراژ کتاب یعنی کتاب را تولید و درانبار انباشته کردیم بازار کتاب را خراب کردیم و در این میان بسیار آثار ضعیف تولید می‌شود. اما با این گمان که کتاب ارزان مخاطب دارد؛ موافق نیستم، چرا که قیمت مخاطب جذب نمی‌کند و امروز پرفروش‌ترین کتاب انتشارات ما گران‌ترین آنهاست.
دو کمپانی HRE Performance و GE Additive هفته گذشته از اولین چرخ تیتانیومی جهان که به وسیله تکنولوژی چاپ سه بعدی تولید شده رونمایی کردند.
به گزارش چاپ نشر به نقل از سرعت، این چرخ ها به وسیله نوع خاصی از این تکنولوژی به نام Electron Beam Melting یا ذوب سازی به وسیله باریکه الکترونی ساخته می شوند که پودر تیتانیوم را به صورت لایه لایه با استفاده از باریکه الکترونی ذوب کرده و شکل می دهد. استفاده از این تکنیک طراحان را قادر می سازد شکل های پیچیده تری را به صورت سه بعدی چاپ کنند که امکان تولید آنها با استفاده از ماشین های CNC معمولی وجود ندارد. البته محصول نهایی آن طور که به نظر می رسد سبک وزن نیست اما به دلیل استفاده از تیتانیوم استحکام بسیار بالایی دارند.
تیتانیوم در مقایسه با آلومینیوم قدرت ویژه بسیار بالاتری دارد و در برابر تنش نیز مقاوم تر است. همچنین فرآیند ساخت محصولات تیتانیومی نیز بهینه تر از نمونه های آلومینیومی ارزیابی می باشد. در مدل های آلومینیومی، کار تولید با استفاده از یک بلوک آلومینیوم آغاز می شود و پس از تراشیده شدن 80 درصد بلوک محصول نهایی به صورت یکپارچه به دست می آید.
اما در فرایند به کار رفته در ساخت این چرخ تنها 5 درصد مواد اولیه کنار گذاشته می شوند که نتیجه آن، فرآیندی پایدارتر و به صرفه تر است. البته چرخ های تیتانیومی HRE3D در حال حاضر در نسخه های آزمایشی تولید می شوند و هنوز برنامه مشخصی برای تولید آنها در مقیاس انبوه و استفاده احتمالی در ابرخودروهای کنونی جهان وجود ندارد. این دو کمپانی قصد دارند در گام بعدی حذفیات مواد اولیه را به صفر رسانده و سپس آزمایشات میدانی برای به کارگیری چرخ ها در دنیای واقعی را انجام دهند.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی از انعقاد تفاهم‌نامه چاپ مشترک کتاب میان به‌نشر و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خبر داد.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از(ایبنا)، حسین سعیدی بیان کرد: تفاهم‌نامه چاپ مشترک کتاب میان به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استفاده از ظرفیت‌های آستان قدس رضوی و به‌نشر به‌عنوان بزرگترین ناشر شرق کشور در ارائه آثار فرهنگی در 21 بند به امضا رسید.
وی افزود: در این تفاهم‌نامه 30 عنوان کتاب با همکاری مشترک به‌نشر و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و روانه بازار خواهد شد. «دردانه‌های دین و دانش»، «موانع فهم قرآن»، «راه بری صادق»، «زن و نظام حقوقی»، «آدرس را عوضی داده‌اند»، «همسو یا حماسه»، «فیلم‌نامه ( تاریخ سینمای ایران)»، «دوستان و دوستی‌ها»، «خودسازی به زبان ساده»، «امام‌زاده»، «ویزای بهشت»، «گلدان یا گلستان»، «جامه ی پیامبر»، «تو افسرده نیستی»، «گاهی باید گفت نه»، «مدیرعامل زندگی»، «لبخندهای بی‌لهجه»، «سایبر سواری با کلاه ایمنی»، «اخلاق فضای مجازی»، «مدیریت زمان»، «شاگرد استاد»، «آدم شدن چه مشکل ممبر شدن چه آسان»، «دخل خرج»، «مشاوران شریف»، «زبان دوم»، «زن و جایگاه ارزشی»، «از حاجی واشنگتن تا حاج کاظم»، «رویای وارونگی»، «یادداشت‌های یک تروریست» و «شاعر هشت هزار ساله» عناوین این آثار است.
سعیدی با اشاره به اینکه شمارگان چاپ نخست هر یک از آثار دو هزار نسخه تعیین شده، درباره دسته‌بندی موضوعی آثار نیز گفت: سنت‌های حوزوی، اخلاق و تربیت، بینش و اندیشه، نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی، ادب و هنر و مطالعات فرهنگی اجتماعی، سرفصل‌های موضوعی این آثار را تشکیل می‌دهند. مصطفی جمشیدی، جعفر رحمانی، محمد زارعی، سید محمدحسین قدیری، سید ناصر هاشم‌زاده، الهام کرمی و مرضیه محمدزاده، ازجمله نویسندگانی هستند که نگارش تعدادی از این آثار را برعهده داشته‌اند.
مدیرعامل به‌نشر در پایان اظهار کرد: انتشارات آستان قدس رضوی در طول سه دهه فعالیت خود توانسته با انتشار بیش از 30 میلیون نسخه کتاب، کارنامه‌ای درخشان در اشاعه فرهنگ و معارف اسلامی و ارتقای فرهنگ عمومی کشور از خود برجای بگذارد.
رئیس اداره فرهنگی معاونت امورفرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد از تعدادی ازچاپخانه های استان البرز بازدید داشت.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از برنا؛ رییس اداره فرهنگی معاونت امور فرهنگی و رسانه ای در راس هیاتی ازمسئولان اتحادیه چاپ در راستای بررسی مشکلات و مسائل چاپخانه های البرزازتعدادی آنها بازدید بعمل آوردند وپای صحبتهای مدیران چاپخانه های نفیس و یادرنگ و...نشستند .
رکود کارچاپ، خاموشی دستگاه های چاپ، تعدیل نیروهای چاپخانه وگرانی ملزومات اصلی چاپ مشکلات چاپخانه هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.
یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و دفع مخاطره شوک خارجی در اقتصاد استفاده از بازار بدهی، به‌عنوان آلترناتیو تامین مالی از شبکه بانکی است. بازار بدهی کارآ علاوه‌بر برداشتن بار تامین مالی دولت از دوش شبکه بانکی و بسترسازی برای راه‌اندازی عملیات بازار باز، می‌تواند به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی برای بررسی اثر سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گیرد. تعمیق بازار بدهی در شرایط فعلی تحریم با تنوع‌بخشی به محورهای مالی اتکای اقتصاد می‌تواند سایه تهدید شوک خارجی بر اقتصاد ایران را رقیق‌تر کند.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایط فعلی که اقتصاد ایران بار دیگر در سیبل تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، تنوع‌بخشی به محور اتکای اقتصاد می‌تواند به منزله کاهش احتمال تشدید شوک در بدنه اقتصادی کشور باشد. در حال حاضر شبکه بانکی بیش از ۸۰ درصد از بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد. وضعیتی که ریسک بالقوه در نظام مالی کشور را به شدت افزایش داده است. یکی از راهکارهای مرسوم برای کاهش چنین ریسکی استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی است. ایجاد امکان برای معامله اوراق بدهی در بازار ثانویه ضمن کاهش ریسک ناشی از تکیه بر تامین مالی بانکی، اثرگذارترین راهکار برای شکل‌دهی به انتظارات عمومی و ایجاد وضعیت ثبات در اقتصادهای توسعه یافته است. به همین دلیل اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌خصوص در دهه اخیر تمرکز ویژه‌ای در بهره‌برداری از این ابزار مالی داشته‌اند. رویکردی که در کنار تنوع‌بخشی به بازیگران «ارزآور» اقتصاد می‌تواند احتمال میرایی موج‌های حاصل از شوک خارجی را به حداکثر برساند.
آلترناتیو بازار پول
توسعه و تعمیق بازار بدهی را می‌توان به‌عنوان تونل گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور دانست. ایجاد و توسعه بازار بدهی ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد می‌تواند بسترساز اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی و قاعده‌‌مند کردن رفتار پولی دولت شود. افزون بر این با توجه به برداشته شدن بار تامین مالی دولت از روی دوش شبکه بانکی در حضور یک بازار بدهی عمیق، شبکه بانکی توانایی بیشتری در پشتیبانی اعتباری از بخش تولید خواهد داشت.
پس از بحران مالی شرق آسیا در اواخر قرن گذشته وجود یک آلترناتیو برای ایجاد فرصت برای تبدیل سپرده به سرمایه در شرایطی که نظام بانکی دچار اختلال می‌شود، بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت. نبود چنین فرصتی به‌عنوان یکی از خلأهای محسوس در تجربه بحران مالی در سال ۲۰۰۸ نیز بیش از پیش بر اهمیت استفاده از این ابزار مالی افزود و تعمیق بازار بدهی در کشورهای مختلف سرعت بیشتری به خود گرفت. به این ترتیب بازار بدهی نه‌تنها به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ضد نوسان که به راهنمای اطلاعاتی سیاست‌گذاران پولی در اقتصادهای توسعه‌یافته بدل شد. در حال‌حاضر نرخ سود حاصل از منحنی‌های بازدهی در اوراق بدهی، مهم‌ترین نماگر اقتصادی در سیاستگذاری پولی کشورهایی نظیر آمریکا است.
کارکردهای بازار بدهی
منظور از بازار بدهی ساختاری است که در آن اوراق دولتی و غیردولتی، در بازار اولیه منتشر شده و در بازار ثانویه مورد مبادله قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین کارکرد بازار بدهی در اقتصاد تامین مالی دولت است. تبدیل بدهی دولت به اوراق و انتشار این اوراق در بازار بدهی، بار تامین مالی دولت را از دوش نظام بانکی برخواهد داشت.
افزون بر این بازار بدهی مهم‌ترین بسترساز راه‌اندازی عملیات بازار باز و رهایی از مکانیزم تعیین دستوری نرخ ارز در اقتصاد است. انتشار اوراق بدهی علاوه بر کمک به تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت و فراهم کردن بستر لازم برای سیاستگذاری پولی، منافع جانبی متعددی نیز به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کمک به کشف منحنی بازدهی است. منحنی بازدهی نموداری است که رابطه بین بازده تا سررسید اوراق مختلف را در افق‌های زمانی متفاوت منعکس می‌کند و شیب آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترها در سیاستگذاری پولی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سیاست‌گذار پولی می‌تواند با تغییر حجم اوراق عرضه شده در این بازار، با شکل‌دهی منحنی‌های بازدهی، به انتظارات از وضعیت آتی اقتصاد جهت دهد. بررسی رفتار بازیگران در بازار آتی نیز می‌تواند به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی در رابطه با کیفیت و کمیت واکنش بازار به سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گیرد و این اطلاعات می‌تواند به «اعتبار» سیاستگذاری پولی بیفزاید. به این ترتیب با راه‌اندازی بازار بدهی ابزار مناسبی برای جهت‌دهی به انتظارات و افزایش اثرگذاری سیاست‌های پولی فراهم خواهد بود.
به همین واسطه بازار بدهی عمیق و توسعه‌یافته، همواره به‌عنوان عاملی اثرگذار در تجربه مشترک اقتصادهای موفق از نظر ثبات اقتصادی به‌چشم می‌خورد. کنترل تورم و نوسان‌زدایی از اقتصاد مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار پولی است. هدفی که به نظر می‌رسید قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ راه دستیابی به آن حاصل شده است. اما ایجاد بحران در مراکز اعتبارگشایی و گسترش سریع بحران به تمامی نظام مالی نشان‌دهنده جای خالی یک ابزار مالی مناسب برای کاهش سایه تهدیدکننده خطر تکیه به نظام بانکی بود. در سال ۲۰۰۸ ترکیدن حباب مسکن، باعث تسویه‌نشدن بدهی بسیاری از بدهکاران بانکی به بانک‌ها شد. اعتبارگیرندگان در خیلی از موارد برای دریافت وام وثیقه ملکی ارائه کرده بودند و حالا با ترکیدن حباب هم توان بازپرداخت وام‌ها کاهش یافته بود و هم این وثایق ملکی در بازارها قابلیت نقد شدن نداشتند، در نتیجه بحران بانکی آغاز و خیلی زود به‌صورت یک موج به همه بخش‌های اقتصاد در کشورهای مختلف رسوخ کرد. یکی از راهکارهای ارائه شده برای تکرارنشدن این تجربه تلخ، توسعه و تعمیق بازار بدهی در کشورهای مختلف بود.بازاری که با ایجاد امکان استقراض دولتی و خصوصی از طریق انتشار اوراق هم از بار تامین مالی بانک‌ها بکاهد و هم یک ابزار غیرتورمی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها ایجاد کند. به این ترتیب می‌توان بازار بدهی را سلاحی دانست که به بانک‌های مرکزی کمک کرد از دستاورد خود در زمینه ثبات اقتصادی و کاهش تورم دفاع کنند.
افزون بر این اگر فرض کنیم که نقدینگی یک موجودیت قابل «هدایت به سمت بخش تولید» باشد، بدون شک در غیاب یک بازار بدهی، این هدف دست‌نیافتنی خواهد بود. بنابراین در حضور یک بازار بدهی احتمال موفقیت در مدیریت نقدینگی و افزایش دبی جریان نقدینگی به سمت بخش تولید افزایش خواهد یافت.
راه ماهیگیری از بازار بدهی
البته راه‌اندازی بازار بدهی در همه کشورها نیز نتیجه لزوما یکسانی در پی نداشته است. بلکه به نظر می‌رسد تحقق برخی از الزامات به موازات راه‌اندازی و تعمیق بازار بدهی به‌عنوان ابزارهای مکمل نقش زیادی در کارآیی بازار بدهی دارد. بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که ایجاد امکان برای ترسیم چشم‌انداز اقتصادی از طریق «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آزاد‌سازی تدریجی حساب سرمایه و سالم‌سازی نظام بانکی مهم‌ترین مختصات اکوسیستم فعالیت بازارهای بدهی در کشورهای توسعه‌یافته است. افزایش تعداد بازیگران بازار بدهی مهم‌ترین پیش‌شرط تعمیق بازار بدهی است.
تجربیات موفق در این زمینه نشان می‌دهد که بازار بدهی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته عموما از طریق انتشار اوراق دولتی و اوراق شرکت‌های بزرگ فراهم می‌شود اما رفته‌رفته و با بهبود فرآیندهای بوروکراتیک، کاهش هزینه عرضه اوراق و توسعه موسسات سرمایه‌گذاری رفته‌رفته بازیگران بیشتری به ایفای نقش در بازار بدهی پرداخته‌اند. سیاست‌گذاران باید اصطکاک‌های موجود در مسیر نقدشوندگی این اوراق را نیز به حداقل برسانند؛ چرا که نقد‌پذیری آسان مهم‌ترین شرط افزایش دبی جریان معاملات در بازارهای ثانویه است.
در حضور یک بازار بدهی عمیق، تامین مالی بلندمدت بر دوش بازار بدهی است و بانک‌ها تنها به تامین نقدینگی و اعتبار کوتاه مدت می‌پردازند. این در حالی است که در ایران بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی دولت و بخش خصوصی بر عهده نظام بانکی قرار دارد. بنابراین الگوبرداری از این تجربیات به منظور کاهش سایه ریسک تامین مالی صرف از نظام بانکی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می‌رسد. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که با معرفی اوراق بدهی پس از سال ۱۳۹۲ بازار بدهی در کشور عمیق‌تر شده است. با این وجود شاخص‌های نمایانگر عمق بدهی در ایران در مقایسه با استاندارهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد.
به نظر می‌رسد که بین عمق بازار بدهی و رفتار مالی دولت‌ها رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اوراق‌پذیر کردن بدهی‌های دولت ضمن شفاف کردن رفتار مالی، دولت را از بازیگر منتفع از تورم به یک بازیگر متضرر در اثر تورم تبدیل می‌کند. در شرایط فعلی افزایش تورم به معنای کاهش ارزش بدهی دولت به نظام بانکی است، اما با شکل‌گیری بازار بدهی، افزایش تورم به معنای افزایش تعهدات دولت در زمینه تسویه اوراق مصون از تورم است. بنابراین در چنین شرایطی رفتار دولت اثر کمتری بر پایه پولی خواهد داشت. البته در چنین شرایطی نیز ممکن است دولت‌ها تمایل به «بازی پونزی» داشته باشند؛ یعنی بخواهند با انتشار اوراق جدید بدهی گذشته خود را تسویه کنند؛ روندی که باعث تورم مزمن بدهی دولت در طول زمان خواهد شد. در چنین شرایطی ترسیم قاعده مالی و قواعد پایداری مالی می‌تواند به ترسیم خط قرمز برای سوءرفتارهای دولت منجر شود.
برمبنای تعریف صندوق بین‌المللی پول «قواعد مالی» به چهار زیرمجموعه «قاعده تراز بودجه»، «قاعده درآمد»، «قاعده مخارج» و «قاعده بدهی» تفکیک‌پذیر است. این قواعد در واقع خطوط قرمزی هستند که محدوده رفتار مالی دولت در زمینه درآمد، هزینه، کسری بودجه و ایجاد بدهی را مشخص می‌کند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از توزیع مخازن جمع آوری کاغذ در تمامی ادارات کرج خبر داد. به گزارش خبرکده شهری اصغر نصیری ، اظهار کرد: انسان برای تامین کاغذ مورد نیاز خود چاره‌ای جز قطع درختان ندارد. سالانه هزاران درخت برای تولید کاغذ قطع می‌شود که این روند آثار مخربی بر طبیعت داشته […]
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از توزیع مخازن جمع آوری کاغذ در تمامی ادارات کرج خبر داد.
به گزارش چاپ ونشر اصغر نصیری ، اظهار کرد: انسان برای تامین کاغذ مورد نیاز خود چاره‌ای جز قطع درختان ندارد. سالانه هزاران درخت برای تولید کاغذ قطع می‌شود که این روند آثار مخربی بر طبیعت داشته و باعث می‌شود بخش زیادی از فضای سبز موجود نابود شود.
وی افزود: برای کاهش مصرف کاغذ و به تبع آن جلوگیری از قطع درختان طرح‌های مختلفی اجرایی می‌شود که یکی از آن ها جمع آوری و بازچرخانی کاغذ است.
این مسئول توضیح داد: بر اساس این طرح مردم می‌توانند کتاب‌های غیر استفاده و غیر ارزشمند خود را جمع آوری و به مجریان این طرح تحویل دهند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: برای تسریع در اجرای این طرح، در تمامی ادارات کرج مخازن جمع آوری کاغذ باطله توزیع شده است. با توجه به بالا بودن میزان مصرف کاغذ ادارات، توزیع این مخازن دراین فضاها می‌تواند نقش به سزایی در جمع آوری بهینه کاغذهای باطله شهر داشته باشد.
نصیری ابراز کرد: با تعامل و همکاری صورت گرفته با آموزش و پرورش استان، به زودی در تمامی مدارس کرج هم شاهد توزیع مخازن جمع آوری کاغذ خواهیم بود. اگر کاغذهای باطله ادارات و مدارس کرج به درستی جمع آوری، بازیافت وبازخرچانی شود، سالانه از قطع تعداد زیادی درخت در کشور جلوگیری می‌شود.
یک فعال در حوزه تولید دستمال کاغذی گفت: متاسفانه در داخل کشور به هیچ عنوان مواد اولیه پایه این محصول تولید نمی شود.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از رادیو اقتصاد، فرزاد بیطرف افزود: مواد اولیه مورد نیاز این محصول متشکل از دو نوع خمیر و برخی افزودنی هاست.
وی همچنین اظهارداشت: هارد وود و سافت وود از معروف ترین خمیرهای مورد نیاز برای تولید دستمال کاغذی است که بیشتراز کانادا و اندونزی تهیه و تامین می شود.
این فعال در حوزه تولید محصول دستمال کاغذی گفت: پایه این خمیر ها از سلولز و ریشه الیاف های بلند و کوتاه است.
وی افزود: خمیرها پس از ورود به کشور در کارخانه های تیشو وکاغذسازی با یکسری مواد شیمیایی ترکیب و تبدیل به تیشو می شود.
بیطرف تصریح کرد: تیشو گرماژهای مختلفی دارد برای مثال گرماژهای سبک برای تولید دستمال های جعبه ای، آرایشی و موارد مشابه دیگر و گرماژهای سنگین برای کاغذ توالت، دلسی، حوله کاغذی و غیره کاربرد دارد.
وی به رادیو اقتصاد توضیح داد: مواد اولیه مورد نیاز تولید دستمال کاغذ به وفور از سوی اشخاص خاصی وارد کشور می شود.
این فعال در حوزه تولید دستمال کاغذی گفت: هم اکنون مواد مزبور در کشور از طریق دو شرکت زیر مجموعه گروه شستا در حال تامین است.
بیطرف تصریح کرد: عامل اصلی گرانی این مواد خود شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستاست.
وی گفت: شرکت های تامین کننده اصلی به تولید کنندگان واقعی دستمال کاغذی سهمیه مواد اولیه اختصاص نمی دهند بلکه این مواد به دست افرادی می رسد که فاقد هر نوع تولید، بیمه پردازی و حتی نام و نشان در بازار هستند و با واسطه گری و دلالی روز گار می گذرانند.
این فعال در حوزه تولید دستمال کاغذی افزود: واسطه ها و دلالان از شرکت های زیر مجموعه گروه شستا مواد اولیه را با حجم بالا و نرخ ارزان دریافت و چند برابر قیمت در بازار به مصرف کنندگان واقعی عرضه می کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان نیز مجبورند به هر طریق و قیمتی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
بیطرف گفت: تیشو کیلوی چهار هزار تومانی امروز متاثر از دلالی و واسطه گری به ۱۸ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: شوربختانه انبارهای دلالان در حال حاضر پر از مواد اولیه و انبارهای کارخانجات تولید دستمال کاغذی خالی از مواد است.
