مدير01
بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاغذ تحریر کشور که دو سال پیش در مازندران به بهره‌برداری رسید، به خاطر تغییر مدیریت و آنچه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نامیده می‌شود، حال و روز خوبی ندارد.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، کارخانه کاغذسازی تبریز که متعلق به بخش خصوصی است، اردیبهشت‌ماه سال 96 با اعتباری بالغ‌بر 2 هزار و 200 میلیارد ریال و اشتغال 500 نفری به بهره‌برداری رسید. این کارخانه که ظرفیت تولید آن روزانه 142 هزار تن کاغذ تحریر سفید و رنگی تعریف‌شده، در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در شرق مازندران واقع است. کارخانه کاغذسازی تبریز در حال حاضر با 60 درصد ظرفیت در حال فعالیت است.
مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با تائید کاهش حجم تولید این واحد بزرگ صنعتی، گفت که فوت مالک و افتادن کارخانه در دست ورثه به همراه کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش سبب کاهش میزان تولید کارخانه شده است.
سیاوش رضوانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان این واحد صنعتی را برای رفع مشکل سرمایه در گردش به یکی از بانک‌های خصوصی برای دریافت تسهیلات معرفی کرده است ولی تاکنون سرمایه موردنیاز تأمین نشده است.
مدیرعامل جدید کارخانه کاغذسازی تبریز هم با اعلام اینکه کارخانه‌اش به 150 میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز دارد، گفت: با موافقت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به یکی از بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که پیگیری برای دریافت این تسهیلات ادامه دارد.
مسعود شادرش افزود: کارخانه اکنون در بخش کاغذ قهوه ای با ظرفیت پایین تر از میزان پیش بینی در حال فعالیت است.
وی یکی از دلایلی کاهش فعالیت کارخانه را تغییر مدیریت به دلیل فوت مالک اصلی دانست و گفت: کارخانه به خاطر ناآشنایی مدیریت جدید با روند واردات مواد اولیه از خارج کشور، دچار مشکل شد.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم گفت: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل اداره کل متبوعش با همکاری مدیریت این واحد صنعتی به دنبال تامین سرمایه در گردش مورد نیاز هستند.
علی رضا یوسف نژاد ابراز امیدواری کرد تا با رفع مشکل سرمایه در گردش این واحد صنعتی نیز با ظرفیت کامل به مدار تولید برگردد.
مازندران دو کارخانه کاغذسازی تحت عنوان صنایع چوب و کاغذ مازندران و کاغذسازی تبریز دارد که در هر دو احد صنعتی در یک سال اخیر به دلیل مشکل تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش بخش از مدار تولید خود را به طور موقت تعطیل کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 15 نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب هستند و طی استعلامی که از بانک مرکزی و وزارت صمت درباره میزان دقیق ارزهای تخصیص یافته و توزیع کاغذ گرفته ایم، منتظر پاسخ استعلام از مراجع ذیصلاح هستیم.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید در پاسخ به سوالی درباره تخصیص ارز به کاغذ و پرونده های در این خصوص گفت: شرکت‌هایی که بابت کاغذ، ارز گرفتند، به جای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم آن را اختصاص دادند و دو سوم آن را در مصارف دیگر خرج کردند.
وی ادامه داد: ۵۷ میلیون دلار ارز استفاده شده بود که معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و ۱۰۰ میلیون دلار آن کاغذ وارد نشده است که افراد شناسایی شده و بازداشت شدند.
اسماعیلی اضافه کرد: شرکتی دیگری که ارز گرفته بود و کاغذ هم وارد کرده بود اما این کاغذ را با اسنادی با قیمت مصوب در بازار آزاد به فروش رساند که مسئولان شرکت نیز بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق انجام می شد و از واردکنندگان تضمین می گرفتند همچنین در نحوه توزیع نیز نظارت صحیح اعمال می شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم.
بیشتر بخوانید:
وزارت ارشاد با هماهنگی قوه قضائیه پیگیر وضعیت کاغذ
اسماعیلی افزود: من به عنوان جایگاه حقیقی و حقوقی از نهادهای متولی تقاضا می‌کنم که در تخصیص ارز و در سایر تسهیلاتی که پرداخت می شود، بانک‌ها تضمین های لازم را بگیرند که اگر تخلفی انجام شد بتوانند با استفاده از تضمین ها اقدامات لازم را انجام دهند.
چاپ و نشر: شب گذشته (14 اردیبهشت ماه) مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام، هتل هما میزبان ضیافت افطاری فعالان عرصه چاپ، کاغذ و مقوا بود.
این مهمانی که با دعوت انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا برگزار شده بود پیام اتحاد و همدلی داشت و خبر از قوام همبستگی در آتیه می‌داد. جایی که تصویر گویاست سکوت جایز است.
کوچکترین قرآن چاپ کشور مصر در غرفه دارالمفید بیست وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن در مصلای تهران عرضه شده است.
به گزارش چاپ و نشر، اعتماد کاظمینی؛ مسئول غرفه انتشارات «دارالمفید» بیروت در بیست وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن در مصلای تهران در گفت‌وگو با ایکنا گفت: این قرآن در غرفه ۳۰ بخش فروش نمایشگاه عرضه شده و قیمت آن ۲۰ هزار تومان است.
وی افزود: در این غرفه قرآن‌هایی در اندازه‌های مختلف در معرض دید عموم قرار گرفته و دارالمفید بیروت از نخستین دوره نمایشگاه قرآن تهران همواره در این رویداد حضور داشته است.
کاظمینی تصریح کرد: «معجم القراء المصریین» از دیگر کتاب‌های عرضه شده در غرفه دارالمفید است که امسال برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است.
مسئول غرفه انتشارات دارالمفید ادامه داد: این کتاب به زبان عربی است و در آن زندگینامه ۴۰۰ قاری مصری همراه با عکس آمده است.
صنایع دستی مصر، آیات و سور قرآنی و کاغذهایی از جنس پاپیروس که کاغذی از تراشه‌های نی است از دیگر آثار موجود در غرفه دارالمفید بیروت در نمایشگاه است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی: مقرر شد وزارت ارشاد با هماهنگی قوه قضائیه با دقت پیگیر بازار کاغذ باشند.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در جلسه این ستاد مقرر شد وزارت ارشاد با هماهنگی قوه قضاییه با دقت پیگیر روند واردات، توزیع، تأمین و مصرف کاغذ باشند.
وی همچنین با قدردانی از اطلاع رسانی مسئولانه رسانه هایی که در شرایط امروز به منافع کشور کمک می کنند گفت: همه این کمک ها در بعضی رسانه ها شاهد اخبار جعلی همراه با شایعات بودیم که مقرر شد قوه قضاییه در این زمینه وارد عمل شود و برخورد کند.
وزیر کشور ادامه داد: در جلسه امروز قرار شد وزارت ارشاد به رسانه های مستقر در استان ها نیز تبیین کند تا این رسانه ها هم جهت با ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و با آن همراه و هماهنگ باشند البته در حوزه رسانه های کشوری شاهد هماهنگی های خوبی هستیم.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن فصل جا به جایی خانواده ها برای اجاره منازل خود گفت: امروز وزارت راه و شهرسازی طرحی به ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ارائه کرد و اعضا نیز برای تکمیل آن پیشنهاداتی دادند بنابراین مقرر شد این طرح به سرعت و دقت کامل و در فصل نقل و انتقال عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که اجاره منزل بر اساس یک قاعده و قابل نظارت باشد تا مشکلی برای مستأجران پیش نیاید.
وزیر کشور اشاره ای هم به تهدیدهای اخیر آمریکایی ها در منطقه علیه ایران کرد و گفت: همه می دانیم که امنیت زمانی در منطقه مفهوم می یابد که یکپارچه باشد بنابراین اگر یک یا چند نقطه دچار مشکل ناامنی شود آن وقت دیگر حرف زدن از امنیت یکپارچه بی معنا خواهد بود.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اگر امنیت منطقه از شکل یکپارچه خارج شود طبیعتاً این موضوع روی امنیت جهانی تأثیرگذار خواهد بود البته مردم ایران بارها تهدیدهای دشمنان را تجربه کرده اند و بر اساس همان تجربه، پیروزی را در مقاومت و استقامت دیده اند.
وی تأکید کرد: مردم ما هیچگاه زیر بار تهدید و زور نمی روند در عین حال با موضوعات مختلف جهانی بر اساس منطق برخورد می کنند.
تنها راه نجات صنعت چاپ از بحران، عدم دخالت دولت است
چهارده جلسه از تشکیل کارگروه کاغذ و زینک برای رسیدگی به بحران‌های چند ماهه کاغذ و صنعت چاپ می‌گذرد و به نظر می‌رسد حتی با ورود محموله‌های کاغذ و زینک وارداتی هم این بیماری، سرِ درمان شدن ندارد.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایلنا، چهاردهمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ برگزار شد؛ جلساتی که معمولاً هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و کار اصلی آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هایی است که هر کدام به نوعی در امر توزیع و واردات کاغذ نقش دارند. این کارگروه که در مرداد ماه سال ۹۷ در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و از ابتدا قرار بود در حوزه کاغذ فعال باشد، به مرور موضوع زینک را هم به گستره وظایفش اضافه کرد. هم اکنون در این کارگروه علاوه بر کاغذ، به فرآیند قیمت‌گذاری توزیع و واردات زینک هم رسیدگی و پیگیری امور در معاونت‌های تخصصی انجام می‌شود. اما چهاردهمین جلسه حاوی نکات جدیدی هم بود.
حسین انتظامی (رئیس کارگروه کاغذ) پس از این جلسه از تشکیل کمیته سه‌جانبه برای بررسی تخلفات بازار سیاه کاغذ خبر داد و گفت: «در همین راستا یک گروه سه‌جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و دبیرخانه کارگروه تشکیل شده که به این موضوع رسیدگی می‌کنند و موظف هستند که به توزیع کاغذ وارداتی به ارز دولتی و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده اصلی و اینکه کاغذ وارداتی وارد بازار سیاه نشود، رسیدگی کنند.»
احمد ابوالحسنی (رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران) پیش از این جلسه، با بیان اینکه اولین محموله زینک اواخر فروردین ماه امسال وارد کشور شد، گفت: «سه کانتینر از اولین محموله زینک وارد شده به کشور در بازار پخش و توزیع شده در حالی که کارگروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن خبر ندارد و هیچ تغییری هم در بازار ایجاد نکرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که کارگروه از تاجران، تعهدنامه محضری گرفته بود که حق توزیع زینکی که وارد کرده‌اند را ندارند و باید ۱۵ درصد سودشان را بگیرند و کارگروه تعیین کند اجناس بین چه کسانی توزیع شود. اما وقتی می‌بینیم ۱۳۰ هزار زینک در طی دو روز در بازار توزیع شده و به دست افراد نامعلومی رسیده، فکر می‌کنیم لابد این تعهدنامه‌ها هم صوری بوده است.»
حسین انتظامی در پیگیری ایلنا مبنی بر شبهه تخلف یکی از واردکنندگان زینک در توزیع محموله وارداتی پیش از قیمت‌گذاری، درباره چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این مساله تخلفی است که در کمیته سه‌جانبه و توسط سازمان تعزیرات بررسی می‌شود. اما احمد ابوالحسنی (رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران) این پاسخ حسین انتظامی را «فاجعه» خوانده و به ایلنا می‌گوید: «اینکه ایشان می‌گوید کمیته‌ای متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و دبیرخانه خود کارگروه برای رسیدگی به تخلفات و بازار سیاه کاغذ و زینک تشکیل شده، فاجعه است. اول باید سراغ کارگروه کاغذ بروند که این بساط را ایجاد کرده‌اند. حالا می‌خواهند خودشان کمیته‌ای درست کنند که به کار چه کسی نظارت کند؟ کمیته‌ای راه بیاندازند که به کار خودشان نظارت کند؟»
این درحالی است که چند روز پیش، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در نشستی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان و دلال‌های حوزه توزیع و واردات کاغذ به طور جدی در حال پیگیری است، گفته بود: «به طور قطع با کسانی که بعد از تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در این وزارتخانه کاغذ وارد کرده باشد ولی توزیع نکرده باشد و یا به قیمت توزیع نکرده باشد برخورد می‌شود.» هرچند به گفته حسین انتظامی بحث مربوط به تأیید ثبت سفارش‌ها و توزیع و نظارت بر توزیع کاغذ مطبوعات طبعاً بر عهده معاونت مطبوعاتی و در حوزه ناشران مربوط به معاونت فرهنگی است. کارگروه کاغذ نیز هماهنگ‌کننده کلیه دستگاه‌های است که در امر واردات و توزیع کاغذ نقش دارند.» اما احمد ابوالحسنی معتقد است «یکی از مشکلات کنونی صنعت چاپ و نشر، ورود چاپخانه‌های دولتی به این صنعت است.» و ادامه می‌دهد: «اولا اینکه با ارز دولتی و پول بیت‌المال چاپخانه‌های مجهز راه می‌اندازند و رقیب بخش خصوصی می‌شوند. دوم اینکه خودشان جنس مستقیم وارد می‌کنند اما چاپخانه‌داران نمی‌توانند. و مورد سوم اینکه در ارتباط با توزیع کاغذ، سرچشمه را خودشان گرفته‌اند و به کسانی که خودشان می‌خواهند ارز می‌دهند و بر خروجی هیچ نظارتی نمی‌کنند. چند موردی که ورود کرده‌اند مقدار کمی کاغذ را توزیع کرده و مابقی آزاد عرضه شده و هیچ نظارتی وجود ندارد.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین اظهارنظر خود خبر داده بود «در کل سال ٩٧ تا تاریخ ١٥/٢/٩٨ مجموعا ٢٥٩ هزار تن کاغذ در ٥ گروه روزنامه، چاپ و تحریر، رول، بالکی و LWC وارد شده است.» ابوالحسنی نیز می‌گوید «زینک دولتی وارد شده برای سه چهار سال آینده ناشران کافی است.» و ردپای ادامه‌دار شدن این مشکل را در دخالت دولت دنبال می‌کند. رئیس اتحادیه لیتوگرافان و کانون‌های تبلیغاتی تهران با اظهار نگرانی از وضعیت کنونی صنعت چاپ می‌گوید اگر چاپ بخوابد، اقتصاد می‌خوابد و با اشاره به مشکلات دامنه‌داری که می‌تواند در پی تعطیلی واحدهای چاپ بیاید می‌گوید: «چاپ رکن اصلی تولید است؛ کدام جنسی می‌توانید تولید کنید که بسته‌بندی نشود یا نیازی به چاپ نداشته باشد؟» و درباره گستردگی فعالان این عرصه تاکید می‌کند: «تنها در تهران دست‌کم ۵ هزار واحد صنعت چاپ از چاپخانه، لیتوگرافی، لیبل و کارتن و... داریم؛ بین اینها کارخانه‌هایی هستند که ۳۰۰-۴۰۰ کارمند و کارگر دارند که با احتساب خانواده‌هایشان، خانواده بزرگ چاپ و نشر در پایتخت دست‌کم بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می‌شود.»
با اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها بر اهمیت کاغذ و نشر تاکید کرده و در آخرین اظهارنظر رسمی خود آن را با کالاهایی اساسی مانند مواد غذایی و دارو مقایسه کرد و گفت: «اهمیت ضرورت این کالا به قدری است که حتی در شرایط جنگی هم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک به شمار می‌آید.» و حسین انتظامی هم در نشست خبری خود با بیان اینکه «کارگروه ساماندهی کاغذ به توزیع کاغذ نظارت می‌کند»، یادآور شد «این نگرانی که کاغذ با ارز دولتی وارد می‌شود و به دلیل عدم نظارت کافی با قیمت دیگری در بازار عرضه می‌شود، وجود دارد و قابل درک است. بر همین اساس نیز گروه سه جانبه برای نظارت بر توزیع کاغذ وارداتی تشکیل شده است.» اما همچنان التهاب بازار چاپ و کاغذ سر جای خود باقی است. احمد ابوالحسنی می‌گوید: «جالب است زینک وارد کشور شده اما آن را توزیع نمی‌کنند؛ این همه گفتیم علی‌الحساب به لیتوگرافان مقداری زینک بدهید و اتحادیه مسئولیتش را می‌پذیرد اما خیلی راحت می‌گویند نه. قیمت زینک در بازار آزاد ۳۵ هزار تومان بود اما با عدم توزیع و عدم مدیریت، به ۴۵ هزار تومان رسید. یعنی بودجه و ارز کشور خارج شده، جنس وارد شده اما نمی‌گذارند توزیع شود و قیمت زینک بالا رفته است.»
او با بیان اینکه دولت نباید کاری کند که اتفاقی که برای کامیون‌داران افتاد برای صنعت چاپ هم رخ دهد؛ تصریح می‌کند: «چون با اتفاقات کنونی راهی جز تعطیلی صنعت چاپ باقی نمی‌ماند. الان با ۴۰-۵۰ درصد تعطیلی و کم شدن ساعت کاری، برخی هنوز ادامه می‌دهند و برخی به بن بست کامل رسیده‌اند اما اگر همین روند ادامه پیدا کند دیگر صاحب این شغل چیزی برای از دست دادن ندارد. این حرف آقای انتظامی هم که تازه اکنون به فکر تشکیل یک کمیته برای رسیدگی به تخلفات بازار سیاه کاغذ و توزیع آن افتاده‌اند، بسیار ناراحت‌کننده بود.»
طی هفته‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌های بزرگ و پرتیراژ کشور تعداد صفحات خود را کم کردند؛ اتفاقی که البته از سال گذشته و با کم‌یاب و حتی نایاب شدن کاغذ پدید آمد و دولت را وادار کرد فکری جدی برای کاغذ بکند و کارگروهی را تشکیل داد که اعضای آن متشکل از نمایندگانی از وزارت صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، گمرک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظارت، سازمان تعزیرات و نمایندگان تشکل‌های صنعت چاپ، مطبوعات و ناشران بودند و ماه‌هاست در پی کاهش التهابی هستند که به جان بازار کاغذ و چاپ افتاده است؛ التهابی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها سر تمام شدن ندارد. رئیس اتحادیه لیتوگرافان معتقد است «همانطور که در قضیه کاغذ اثبات شد، تا زمانی که دخالت دولت وجود دارد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد اما اگر به نظارت اکتفا کند مشکلات برطرف می‌شود.» این عدم دخالت و اکتفا به نقش نظارتی دولت، راهکاری است که رئیس یکی از اتحادیه‌های اصناف مرتبط با این بحران، ارائه کرده و آن را تنها شاه‌کلید موجود برای خروج از این آشفتگی می‌داند.
به گزارش چاپ و نشر؛ دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شده است. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ نیز تا پایان تیرماه اعلام شده است.
بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. در این راستا سیاست‌گذار پولی در تازه‌ترین گام سیاستی خود درحوزه صادرات، مسیر کلی رفع تعهد ارزی برای سال ۹۸ را ترسیم کرده است. بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور «روش بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ برای پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها»، «شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷» و «تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان» شرح داده است. در چارچوب محور اول، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (غیر پتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار هستند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، بر اساس سیاست جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است، صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.
این سازوکار جدید درحالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که طی روزهای اخیر درباره موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و میزان ارز بازگشتی به کشور در سال ۹۷ اظهارنظرهای مختلف و بعضا متضاد از سوی مسوولان اقتصادی و تجاری کشور مطرح شد. در اظهارنظر اول، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، اما چند روز پس از این اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» ۷/ ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، (یعنی معادل ۶۰ درصد از مجموع ارزهای صادراتی) به کشور بازگشته است. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از مسیر‌های تعیین شده، ارز خود را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد. اما در همان روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده نسبت به فعالیت و انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با فعالان صادراتی شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن رد ادعای مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، تاکید کرد که این رقم به کشور بازگشته اما ممکن است این بازگشت لزوما از کانال‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی نبوده باشد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در محور سوم از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، وضعیت صادرات ریالی به عراق و افغانستان و نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور در سال ۹۷ را تعیین تکلیف کرده است. مطابق سیاست اعلام شده، صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
برخی ابهامات بخشنامه جدید
از نگاه فعالان صادراتی، با وجود آنکه سیاست‌گذار تلاش کرده است در بخشنامه جدید خود بخشی از مطالبات صادرکنندگان را درحوزه مکانیزم‌های بازگشت ارزهای صادراتی پوشش دهد، اما برخی از موارد مورد اشاره در دستورالعمل مذکور با ابهام و سوالاتی روبه‌رو است. یکی از این نقاط ابهام به عدم تطبیق دستور جدید با شیوه ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد. در دستورالعمل سال گذشته، سیاست‌گذار ۴ طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابطه جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد. «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» چهار طبقه‌ای بودند که در بخشنامه قبلی از هم تفکیک شدند.
در چارچوب ضوابط تعریف شده، گروه اول به‌طور کامل از فروش ارز در سامانه نیما معاف شد. اما گروه‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد، ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند، ضمن آنکه تمامی گروه‌ها تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند. سیاست‌گذار پولی به غیراز عرضه ارز در سامانه نیما، در دستورالعمل ۲۷ آبان ماه سال ۹۷، تصریح کرد که صادرکنندگان می‌توانند مابقی ارز خود را که از فروش در نیما معاف شده است، با شیوه‌های دیگری از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «ارائه حواله و اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» وارد کشور کنند. اما اکنون با ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، دقیقا مشخص نیست که آیا کماکان دستورالعمل قبلی و ۴ طبقه صادراتی به قوت خود باقی است یا قرار است طبقات صادراتی و ضوابط هر یک از آنها ملغی شود. مطابق دستور جدید بانک مرکزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند، درحالی‌که در دستورالعمل قبلی طبقات صادراتی در میزان فروش ارز در سامانه با یکدیگر متفاوت بودند. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی دو بخشنامه نشان می‌دهد که نقطه ابهام برانگیز مذکور، به چگونگی استفاده از دیگر شیوه‌ها مانند «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» یا «فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز» قابل تعمیم است. اما پرسش دیگر به وضعیت طبقه اول صادراتی یعنی کسانی که کمتر از یک میلیون یورو در طول سال صادرات دارند برمی‌گردد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، مشخص نیست که آیا این گروه همچنان می‌تواند ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما ارائه ندهد یا اینکه این گروه هم موظف است در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی، دست‌کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه کند؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که سیاست‌گذار پاسخ روشن و مشخصی در بسته سیاستی خود به آنها نداده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به ارزیابی دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخته و برخی از نقاط مبهم آن را مورد اشاره قرار داده است. لاهوتی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو همچنان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانند یا خیر، گفت: در بخشنامه جدید چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم که تصمیم بانک مرکزی در این رابطه چیست؛ ولی به نظر می‌رسد اگر این امکان حذف شده باشد، مشکلات افزایش پیدا می‌کند. اینکه صادرات کمتر از یک میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تکلیف نشده است؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و مسیر واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات، واگذاری به غیر و به‌طور کلی روند بازگشت ارز را با کندی مواجه می‌کند. لاهوتی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید از چه زمانی لازم‌الاجرا است، گفت: این موضوع در بخشنامه مشخص نشده و البته بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده است یا خیر؟ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اگر قرار باشد این بخشنامه از امروز اجرایی شود باید برخی از ابهامات آن برطرف شود. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملا شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما درخصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰درصد بود؛ درحالی که در بخشنامه جدید گفته شده است که ۸۰درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ شود. لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، باید نظرات کارشناسی پذیرفته شود تا بازگشت ارز صادراتی سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان یک مشکل جدی است که کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانک مرکزی صادرات ریالی به این دو کشور تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته شده و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، در این بخش مشکل بر جای خود باقی است. لاهوتی اضافه کرد: این بخشنامه به‌طور قطع برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل را فراهم می‌کند، به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی این است که با توجه به توافقات جلسه رئیس کل در اتاق ایران، چرا پیش‌نویس آن قبل از اعلام عمومی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. حرف اتاق بازرگانی این است که وقتی بانک مرکزی بخشی از پیشنهادهای اتاق ایران در نامه شش‌بندی را پذیرفته است، بهتر بود که پیش از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفکری صورت می‌گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.
کارشناس بازرسی اداره صمت ابرکوه گفت: با توجه به افزایش قیمت بیش‌ازحد کاغذ در کشور، تصمیم بر این است که میزان نیاز شهرستان به کاغذ شناسایی و در قالب طرح تنظیم بازار توزیع شود.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس، محسن فلاح زاده پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ابرکوه اظهار کرد: یکی از طرح‌های ارائه شده جهت نظارت بیشتر بر بازار و کنترل قیمت‌ها، استفاده از ناظران افتخاری است که باید در شهرستان نسبت به جذب آنان اقدام کنیم.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر با اشاره به بازنگری در رویه خرید کتاب و اجرای طرح درجه‌بندی کتاب‌ها، گفت: از مزایای اصلی طرح جدید، استانداردتر شدن خرید کتاب و ایجاد وحدت رویه در همه گروه‌ها است.
به گزارش چاپ و نشر، مهرزاد دانش؛ مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به کاهش بودجه خرید کتاب در سال جاری، گفت: با توجه به بودجه‌ای که امسال در اختیار دفتر چاپ و نشر قرار خواهد گرفت، امکان دارد کاهش سقف خرید کتاب و نیز کاهش تعداد جلسات بررسی‌مان رقم بخورد. بنابراین مطابق با بضاعت موجود کتاب خریداری می‌کنیم و سعی مضاعف داریم برآیند خرید این آثار، جنبه عمومی و کاربرد کتابخانه‌ای داشته باشد.
دانش با بیان اینکه در بحث انتخاب خرید کتاب یک سری بازنگری انجام خواهد شد، عنوان کرد: از آنجا که مناسبات اخیر فضای اقتصادی تأثیر خود را روی کم و کیف خریدهای ما خواهد گذاشت، در برخی از رویه‌ها تجدیدنظرهایی انجام خواهد شد که متناسب با موقعیت کنونی، حاصل کاربردی‌تر و بهتری را پیش‌رو قرار دهد.
وی ادامه داد: در این زمینه برای اینکه بحث ورود کتاب، داوری و تعداد مصوب کتاب انتخاب شده، متناسب با تأمین اعتبار مالی دفتر باشد به بازنگری‌هایی نیاز داریم تا این ساختار شکل بهتری پیدا کند.
دانش درباره این موضوع توضیح داد: قبلا تعداد نسخه خرید کتاب‌ها توسط اعضای کارشناس انجام می‌شد و وقتی کتابی در جلسه بررسی مطرح می‌شد، کارشناسان تشخیص می‌دادند چه میزان خرید از آن کتاب انجام شود. اما اکنون در نخستين تصمیم‌گیری که در سال جدید اعمال خواهیم کرد، صرفا نفس انتخاب کتاب را اعضای کارشناس انجام خواهند داد.
وی تاکید کرد: در این میان این که از کتاب‌های مصوب، چه میزان نسخه خرید شود، با مکانیسم دیگری شکل خواهد گرفت که البته در آن هم نظر اعضا تأثیر خواهد داشت. بدین صورت که اعضای کارشناس، کتاب ها را بر حسب درجه مطلوبیت خرید، تعیین می‌کنند.
دانش همچنین درباره معیار درجه‌بندی کتاب‌ها گفت: به منظور تعیین تعداد خرید، ترکیبی از شاخص‌های کیفی، قالبی و محتوایی مانند رعایت بایسته‌های نوشتاری به لحاظ روش تحقیق در آثار پژوهشی، میزان خلاقیت و نوآوری و پختگی متن در آثار هنری، پاکیزگی و کیفیت چاپ و صفحه‌بندی و ویراستاری و درج تصاویر، نیازسنجی‌های وزارتخانه بر مبنای اعلام کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی کشور، اولویت‌های موضوعی بر حسب وظایف و اهداف وزارتخانه و... است.
رئیس هیئت انتخاب و خرید کتاب افزود: وقتی اعضای کارشناس درجه‌های کیفی کتاب‌ها را با واحدهایی مانند الف و ب و ج به دبیرخانه هیئت اعلام کردند، در دبیرخانه هیئت، این درجه‌های کیفی به اقتضای تأمین اعتبار موجود، به عدد تبدیل می‌شوند.
دانش در پایان درباره فواید این طرح جدید تأکید کرد: این شیوه باعث می‌شود علاوه بر تناسب‌سازی بهتر انتخاب کتاب‌ها با بودجه جاری، در خود تعیین خرید تعداد نسخه کتاب‌ها هم در همه گروه‌های چهارگانه (دین، کودک، علوم انسانی، هنر) وحدت رویه ایجاد شود.
به گفته وی تا قبل از این، ممکن بود در یک گروه، تعداد نسخه کتابی که خیلی خوب تشخیص داده شده بود، با مشابه آن در گروه دیگر تفاوت داشته باشد که این روند وحدت رویه را مخدوش می‌کرد. افزون بر این، این شیوه باعث می‌شود با تفکیک عینی‌تری در تشخیص کتاب‌های مناسب مواجه شویم تا بعداً در گزارش‌هایی که با هدف تحلیل محتوا تهیه می‌شوند، فضای مساعدتری ایجاد شود.
به گزارش چاپ و نشر، مهدی علی‌پناه؛ فعال چاپ دیجیتال با بیان اینکه امیدوارم شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شوند گفت: در حوزه کسب و کار ما ۹۰ درصد مشتر‌ی‌های خود را از طریق نمایشگاه‌های تخصصی مثل چاپ دیجیتال جذب می‌کردیم و یک درصد مشتری‌ها از طریق تبلیغات جنس خریداری می‌کردند.
مهدی علی‌پناه با بیان اینکه ما هرسال در نمایشگاه چاپ دیجیتال در تهران و شهرستان‌ها حضور داشتیم ولی با اوضاع کنونی بازار و نوسانات نرخ ارز واردات اجناس و ماشین‌آلات محدود شده و کمتر تمایل داریم که شرکت کنیم.
وی افزود: اکنون با دلار سه هزار تومانی که چندین برابر شده است دیگر کمتر خریداری پیدا می‌شود که جنس خریداری کند، تا پیش از این هم خریدها به گونه‌ای بود که ۳۰ درصد مبلغ خرید را نقد می‌داد و ۷۰ درصد دیگر را چک می‌داد.
علی‌پناه با بیان اینکه وضعیت کلی اقتصادی خراب شده است، عنوان کرد: البته این وضعیت در همه اصناف وجود دارد و همه جا بسیاری از تولیدکنندگان دچار بدهی و مشکلات چک برگشتی شده‌اند و صنعت چاپ به خصوص چاپ دیجیتال نیز درگیر این وضعیت شده است.
وی همچنین درباره وضعیت کسب و کار چاپ دیجیتال در سال جاری توضیح داد: با وجود اینکه دو ماه از سال ۱۳۹۸ گذشته است هیچ خبری در شغل و حرفه ما نبوده است و در کل رکود کاری داشتیم و اصلا کاسبی نمی‌کنیم.
علی‌پناه تاکید کرد: اکنون بسیاری از چاپخانه‌داران که مشتری ما بودند و دنبال دستگاه بودند دیگر قدرت و توان خرید دستگاه‌های جدید را ندارند و اغلب به سراغ دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دست دوم رفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
جای نمایشگاه چاپ دیجیتال در نیمه اول سال خالی است
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی تمهیدی اندیشیده شود که این وضعیت اقتصادی بهتر شود، یادآور شد: امیدوارم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که نمایشگاه‌های مختلف در کشور برگزار شود و ما هم بتوانیم در این نمایشگاه‌ها حضور داشته باشیم زیرا ما ۹۰ درصد مشتر‌ی‌های خود را از طریق نمایشگاه جذب می‌کنیم.
علی‌پناه افزود: یک درصد دیگر نیز از طریق تبلیغات در نشریات و مجلات تخصصی چاپ است، هرچند از ابتدای امسال تبلیغی نیز به نشریات نداده‌ایم زیرا جنسی برای عرضه نداریم و از سوی دیگر اجناس هم بسیار گران شده است و نمی‌دانیم باید به دلار قیمت‌گذاری کنیم یا به ریال.
