عضو حقوقدان مجلس :

خلاصی 80 هزار زندانی چک با برون سپاری پرونده‌های قضایی

 

 

 

عضو حقوقدان مجلس با تاکید بر ضرورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضا و جرم زدایی در برخی از قوانین آیین دادرسی، عملکرد قوه قضاییه را با توجه به برخوردهای قاطع با آقازاده ها و سیاسیون مجرم مثبت ارزیابی کرد.

 به گزارش چاپ ونشر به نقل از جام جم، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به معضل اطاله دادرسی بعنوان یکی از مشکلات پیش روی قوه قضاییه آن را معلولی از حجم بالای پرونده های ارجاعی به این نهاد دانست و گفت: در اصل قوه قضاییه تاوان کم کاری دستگاه های دیگر را پرداخت می کند، ازاین رو ما باید طرح و لایحه قضا زدایی و نیز کاهش عناوین مجرمانه را جدی بگیرم تا از انبوه پرونده های انباشت شده بکاهیم.

وی با بیان اینکه ازدیاد پرونده ها هم موجب نارضایتی مردم و هم دستگاه قضا شده و از طرفی از کیفیت بررسی ها کاسته است، افزود: سالانه حدود 7 میلیون پرونده به محاکم قضایی کشور وارد می‌شود که با ورودی پرونده در دادگاه های هندوستان برابری می کند. در حالی که این کشور دارای بیش از 1 میلیارد جمعیت است اما ما یک کشور 80 میلیون نفری هستیم با رقم بالایی از پرونده های قضایی.

عضو کمیسیون شوراها علت این امر را اصرار قانون بر جرم انگاری برای تمام تخلفات بشمار آورد و تصریح کرد: ما می خواهیم همه امور را با مراجعه به دادگاه حل و فصل کنیم که این امری اشتباه است. به همین خاطر پیش از این طرح حبس زدایی و قضا زدایی در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار گرفته و باید یک اصلاح اساسی در قانون مجازات زندان لحاظ شود. پیش بینی ما این است که با اجرای کامل این قانون نزدیک به 80 هزار زندانی آزاد خواهد شد.

ابوترابی خاطر نشان کرد: ما پیش بینی کردیم با اصلاح قانون چک و برون سپاری جرایم مرتبط به آن به بخشهایی همچون شورای حل اختلاف حدود 40 درصد از ورودی پرونده ها کاهش یافته و به میزان 70 تا 80 هزار از نفر از جمعیت زندانیان کاسته می شود.

وی در ادامه با وجود کثرت دادرسی ها در قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن عملکرد این مرجع قضایی را به نسبه مطلوب ارزیابی کرد و گفت: برخوردهای بسیار قاطعانه ای را در بحث مقابله با مفاسد کلان اقتصادی و آقا زاده ها و ... در مدت چند سال اخیر از دستگاه قضا شاهد بوده ایم که از جمله می توان به بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران- دستگیری مهدی هاشمی، حمیدرضا بقایی و محمدرضا رحیمی معاونان دولت دهم اشاره کرد. لذا در مجموع عملکرد قوه قضاییه مثبت ارزیابی می شود.

ابوترابی در پاسخ به این سئوال که آیا استخدام قاضی مشکل رسیدگی به پرونده ها و مدت زمان دادرسی را کوتاه می کند، ابراز داشت: متاسفانه بودجه کافی برای استخدام کارمند و جذب قاضی احداث ساختمان و امکانات برای مجموعه قوه قضاییه تاکنون تامین نشده بود.

وی پیرامون این مطلب که آیا مجلس برای تامین بودجه جذب نیروی انسانی برای قوه قضاییه ورود پیدا کرده است، افزود: حسب الامر مقام معظم رهبری و دقت نظر ایشان بر ضرورت کمک به قوه، مجلس اجازه داد این نهاد از محل برنامه ششم توسعه سالانه 800 قاضی استخدام کند.

ابوترابی یادآور شد: حدود 64 درصد از چارت کارمندان قضات قوه قضاییه خالی مانده بعلاوه اینکه میانگین بین 3 تا 5 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی ما برای قاضی پرونده داریم و این درحالی است ترکیه در همسایگی ما با جمعیتی به مراتب کمتر از ما دارای 24 هزار قاضی است و ایران 80 میلیونی از 11 هزار قاضی بهره می گیرد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)