با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه ارز صادرکنندگان با یک روند نسبتا پایدار، اکنون برابر با ارزهای دولتی ناشی از فروش نفت است، گفت: بانک‌مرکزی دیگر تنها عرضه‌کننده ارز در بازار نیست.


 

حامد سلطانی‌نژاد در خصوص راه‌اندازی بورس ارز گفت: مقدمات راه‌اندازی بورس ارز فراهم بوده و منتظر اعلام بانک‌مرکزی هستیم، اما باید توجه داشت که اگرچه در گذشته عرضه‌کننده ارز، بانک مرکزی بوده است که در سال‌های گذشته یکه‌تاز عرضه ارز بوده است، اما اکنون با توجه به اینکه نسبت صادرات کشور و درآمدهای ارزی ناشی از آن، به سمت صدور کالاهای غیرنفتی در حرکت است، می‌توان گفت که نسبت تامین ارز با دلارهای دولتی و صادرکنندگان، به نسبت مساوی ۵۰-۵۰ رسیده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: ارزی که ماحصل صادرات نفتی بوده و ارز دولتی تلقی می‌شود، اکنون نسبت با ارزی که مربوط به بخش‌خصوصی و ناشی از صادرات بوده، برابر است و ۵۰ درصد این ارزها در دست بخش خصوصی و ۵۰ درصد دست دولت است که این، یک نسبت بی‌سابقه‌ به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر تکرار شده و یک نسبت پایدار است.

وی تصریح کرد: حتی در آمار درآمدهای نفتی و صادرات سال گذشته نیز این نسبت پایدار بوده و پیش‌بینی‌ها نیز نشانگر آن است که این نسبت ادامه خواهد یافت؛ بنابراین حجمی از ارز که در قالب بازار آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد، وجود دارد و می‌توان بازار مشتقه ارز را راه‌اندازی کرد.