مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران گفت: اگر مصرف برق مشترکان تهرانی مانند سال گذشته باشد قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما اگر مدیریت مصرف صورت گیرد جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

غلامرضا خوش خلق  با بیان این که باران در نقاط مختلف استان تهران باریده است، اظهار کرد: گرچه این بارندگی ها در بهبود وضعیت منابع آبی تاثیر گذار بوده، اما در حوزه برق باید دید که چه میزان آب در پشت سدهای ما جمع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ آثاری مبنی بر بهبود وضعیت وجود ندارد، اما اگر هوا در روزهای آتی که مانند شرایط فعلی باشد می توانیم نسبت به تابستان امیدوار باشیم، چرا که قطعا در این شرایط میزان شرایط برق مشترکان کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران با تاکید بر این مساله که تلاش ما این است که تابستان سال جاری را بدون هیچ مشکلی در حوزه تامین برق پشت سر بگذاریم، عنوان کرد: تقاضای ما از مردم این است که در مصرف برق صرفه‌جویی و مدیریت داشته باشند.

خوش خلق با بیان این که قبل از شروع ایام پیک برنامه ریزی برای این ایام آغاز می شود، تصریح کرد: با برگزاری جلسات متعدد به دنبال کنترل ایام پیک هستیم و پیش بینی می شود که در صورت مدیریت مصرف مشترکان با مشکل خاصی مواجه نشویم.

چندی پیش نیز اعلام شده بود که در حوزه تهران، قم و البرز که ۲۵ درصد کل مشترکان کشور نیز در این حوزه هستند نگرانی برای خاموشی وجود ندارد، چرا که هیچ‌گونه خاموشی برنامه‌ریزی‌ شده‌ای در این سه حوزه پیش بینی نمی‌شود.

شرکت خودروسازی پورشه آلمان تحت تاثیر عدم انطباق با استانداردهای زیست محیطی، فروش تمام مدل‌های تولیدی خود را موقتا متوقف کرده است.

به نظر می‌رسد استانداردها و مقررات جدیدی که به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست قرار است در اروپا از ماه سپتامبر سال جاری ۲۰۱۸ میلادی اجرا و به کار گرفته شود، توانسته است جلوی یکه‌تازی خودروساز لوکس پورشه آلمان را بگیرد.

پورشه که یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌‌های زیرمجموعه فولکس واگن آلمان است، اعلام کرده که موقتا فروش مدل‌های تولیدی خود را متوقف کرده است تا این خودروهای لوکس به تجهیزات لازم به منظور پیروی از مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپا مجهز شوند.

بر اساس این مقررات، موتورهای بنزینی فقط در صورتی می‌توانند شاخص‌های مقرر شده را داشته باشند که مجهز به یک فیلتر ذرات ریز باشند.

البته این در حالی است که از مدت‌ها پیش این استانداردها تعیین و اعلام شده بود، اما به نظر می‌رسد که پورشه چندان عملی شدن این مقررات سخت‌گیرانه را جدی نگرفته بود.

شرکت خودروسازی پورشه همچنین خطاب به مشتریان مدل‌های تولیدی خود اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی منتظر تحویل خودروهای پورشه از جمله کاین و پانامرا نباشند و احتمالا باید تا ماه مارس سال آینده ۲۰۱۹ میلادی صبر کنند.

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، اگر چه برخي شركت‌ها از ترك ايران خبر دادند اما در اين بين برخي شركت‌هاي بزرگ از ماندگاري در بازار ايران خبر دادند. در اين زمينه روز چهارشنبه گروه خودروسازي پي اس‌اي (اتحاد پژو- سيتروئن) رسما اعلام كرد كه در ايران مي‌ماند. در اطلاعيه اين گروه خودروسازي آمده است كه با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران، استراتژي حضور خود در بازار ايران را تغيير نمي‌دهد.

ليندا جكسون، مديرعامل گروه پي‌اس‌اي، به رويترز گفته است استراتژي اين شركت در ايران تغيير نكرده است، هرچند اين شركت تحولات را «محتاطانه» دنبال مي‌كند. بر اين مبنا سيتروئن خط توليد مدل سي ۳ (C3) خود را در ايران به راه انداخته است. خبر ادامه حضور پژو-سيتروئن در ايران در حالي اعلام مي‌شود كه پيش از اين چند شركت بزرگ اروپايي اعلام كرده‌اند در معاملات و مبادلات خود با ايران تجديدنظر مي‌كنند.

ليندا جكسون، مديرعامل سيتروئن، به رويترز گفته است كه در روز آغاز به كار خط توليد، اين شركت توانسته دو هزار دستگاه سيتروئن سي٣ را ظرف يك ساعت بفروشد. پي‌اس‌اي در ساخت اين مدل با سايپا شريك است و خط توليد آن در كاشان است. بنا به گزارش رسانه‌هاي ايراني مدل جديد سيتروئن پيش‌فروش شده و در شهريور ماه تحويل داده خواهد شد. در همين حال مديران شركت ‌ام‌تي‌ان آفريقا كه پيش از اين زمزمه‌هاي خروج‌شان از ايران به گوش مي‌رسيد نيز اعلام كردند كه قصد خروج از ايران را نداريم

راب شاتر، مديرعامل گروه ‌ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در نشست عمومي سالانه سهامداران اين شركت گفت، خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پيچيدگي‌هايي را براي ‌ام‌تي‌ان ايجاد كرده است. ايران يك بازار كليدي براي شركت‌ ام‌تي‌ان به شمار مي‌رود و اين شركت ٤٩ درصد سهام شركت ‌ام‌تي‌ان ايرانسل را در اختيار دارد. او افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرايي شدن تحريم‌هاي جديد فرصت داريم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا پول‌هاي شركت را از ايران خارج كنيم.

تصميم اخير دولت امريكا ممكن است بر توانايي اين شركت براي خارج كردن پول نقد و سودهاي خود از ايران تاثير بگذارد. با وجود تحريم‌هاي جديد دولت امريكا، ‌ام‌تي‌ان همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران متعهد است و قصدي براي خروج از بازار ايران ندارد. همچنين براساس اخبار موجود، شركت راكت آلمان نيز اعلام كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام در ايران خواهد ماند. راكت يك شركت آلماني است كه مالكيت استارت‌آپ‌هاي متعددي را در چند كشور جهان در اختيار دارد. اين شركت استارت‌آپ‌هايي را راه‌اندازي مي‌كند كه با الگوبرداري از نمونه‌هايي كه پيش از اين در حوزه تكنولوژي (به ويژه در بازار امريكا) به موفقيت رسيده‌اند. به همين دليل اين شركت را كپي‌كننده استارت‌آپ‌هاي موفق مي‌نامند. شركت سي‌ان‌پي‌سي چين يا همان ساينوپك معروف نيز كه در حوزه نفت و گاز فعاليت مي‌كند بر بقاي خود در دوران بعد از تحريم‌هاي ترامپ تاكيد كرده است.

اين شركت چيني از سال ۱۹۹۰ در ايران حضور داشته و پروژه‌هاي بزرگي را براي ايران به انجام رسانده است و حالا خيال طرف ايراني را راحت كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام نيز در ايران خواهد ماند. اين شركت حتي مدعي شده است كه بعد از خروج توتال از ايران مي‌تواند جايگزين اين غول نفتي در پارس جنوبي شود. گزارش‌هاي رسيده همچنين تاكيد مي‌كنند كه با وجود خروج امريكا از برجام، گروه انرژي او‌ام وي اتريش در حال ادامه پروژه‌هاي انرژي برنامه‌ريزي شده خود در ايران است. جوهان پلينينگر، رييس بخش بالادستي شركت او‌ام وي در نشست سالانه سهامداران اين شركت در وين گفت، او‌ام وي خيلي به دقت به رصد تحولات سياسي ميان امريكا و اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. پلينينگر با اشاره به فعاليت‌هاي شركت در ايران، گفت: «اين پروژه متوقف نشده است و ادامه دارد... اما هنوز هيچ سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. شركت او‌ام وي در سال ٢٠٠٦ ميلادي به دليل تحريم‌ها فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف ساخت، اما بعد از كاهش تحريم‌ها در مه ‌٢٠١٦ يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران براي اجراي پروژه‌هاي واقع در منطقه زاگرس در غرب و ميدان فارس در جنوب به امضا رساند.

اين شركت نيز به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد. يكي ديگر از شركت‌ها كه اعلام كرده است در ايران مي‌ماند، ژيد، فرانسه است. ژيد يكي از موسسات حقوقي برتر بين‌المللي با اصالتي فرانسوي است كه دفتر مركزي آن، برخلاف اكثر موسسات برتر حقوقي بين‌المللي در دنيا كه در انگلستان و امريكا مستقر هستند، در پاريس واقع است. اين موسسه درحال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ كارمند دارد كه در ١٥ دفتر اين موسسه واقع در ١٣ كشور جهان مشغول به فعاليت هستند. بيش از ٦٠٠ وكيل و مشاور حقوقي از ٣٥مليت مختلف براي ژيد كار مي‌كنند. ورود ژيد به ايران پژواك ديگري از توسعه روابط اقتصادي ايران با فرانسه بود كه بعد از خروج ترامپ از برجام اين همكاري همچنان دوام خواهد داشت. البته شركت حقوقي دو گل فرانسه نيز از شركت‌هايي است كه سياست ماندگار در ايران و حفظ روابط صورت گرفته را برگزيده است و همچنان در ايران خواهد ماند.

 

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش ‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این‌حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به‌ نحوی که این دو نهاد به‌ خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳/۸ درصد)، نفت (۳/۱ درصد)، صنعت (۴/۱ درصد)، ساختمان (۲/۶- درصد) و خدمات (۵/۳ درصد) برآورد می‌شود.

از مهم ترین چالش‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری به رشد منفی بخش ساختمان منجر شده و در سال‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌ها را در پی خواهد داشت.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴/۴ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۷ به‌ ترتیب ۴/۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی فروردین ٩٧ ، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 455 هزار ریال است. یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود.دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.

با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

 

هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.

با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.

در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد.

در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.

هرچند با تلاش های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریک تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می دهد.

در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و کارگزاری ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی برای صرافی های ایران که اغلب مراودات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها افزایش یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.

فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مشکل مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.

در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه قرار دارد که سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.

طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.

از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.

اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در کنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.

البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یکساله حبس کردند تا 20 درصد سود بگیرند.

ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز اختصاص دارد که در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.

اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می کردند بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.

در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنکه تسویه حساب ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می فروخت.

بانک مرکزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را 24 ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت کلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی ها نیز نشان می داد در سایر کشورها این تسویه حسابها بعضا 48 ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.

قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.

رگه هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود که معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور کار دارند.

سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می شود.

در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.

 

** دولت برگ برنده خود را رو کرد

در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ ارز بود، رو کردند.

تصمیم دولت برای آغاز یکسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.

آنچه مسلم است، اینکه یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.

قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانک های عامل ارز تهیه کنند.

قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.