بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

 

فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.

بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.

لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۳: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

بانک مرکزی در همین راستا تاکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.

این بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.

به استاد تبصره یک ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.

اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.

بانک مرکزی در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاءکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.

محمدکاظم کاظمی می‌گوید: رونق نمایشگاه کتاب سال به سال کمتر بوده است؛ البته نه از نظر حضور مردم بلکه از نظر خرید کتاب.

این شاعر و پژوهشگر افغان مقیم ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: گرانی کاغذ و وضعیت اقتصادی مردم اوضاع را برای صنعت نشر نگران‌کننده کرده است. البته تنها گرانی کاغذ نیست که بر روی کتاب تأثیر گذاشته است.  به خاطر دشواری‌ها و مسائل اقتصادی سهمی از هزینه‌ای که مردم می‌توانستند برای کتاب صرف کنند، تقلیل پیدا کرده است. با هزینه اندک، کتاب‌های اندک‌تری می‌توان خرید که به ضرر فرهنگ و کتاب است.

او در ادامه با اشاره به دسترسی راحت‌تر به کتاب‌های دیجیتال نسبت به کتاب‌های مکتوب، گفت: فکر می‌کنم بسیاری به سمت کتاب‌های دیجیتال پیش بروند که ممکن است این نسخه‌ها به صورت مجاز  تهیه نشده و حقوق مولف و ناشر در آن رعایت نشده باشد. امیدوارم میزان توجه مردم به نمایشگاه  امسال کم نباشد. همان‌طور که شاهد هستیم رونق نمایشگاه سال به سال کمتر می‌شود البته نه از نظر حضور مردم بلکه از نظر خرید کتاب که قابل تأمل است. 

کاظمی درباره ارزیابی‌اش از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، بیان کرد: از سال‌ها پیش، نماشگاه کتاب زمینه دسترسی بسیاری از مردم به تازه‌ترین کتاب‌های یک ناشر را فراهم می‌کرد. اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر  در نمایشگاه صرفا بازدید شرکت‌کنندگان را از نمایشگاه داریم تا تهیه کتاب. درست است که  در برخی از زمینه‌های هنری به نمایش درآمدن پدیده کفایت می‌کند اما درباره کتاب به نمایش درآوردن کافی نیست و هدف خریدن و خواندن کتاب است. اما چندسالی است که به نمایش درآوردن کتاب پررنگ‌تر و خواندن آن کمرنگ‌تر می‌شود و  این موضوع  بر فرهنگ عمومی جامعه اثر می‌گذارد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: البته این‌که بخواهم ارزیابی‌ درستی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب داشته باشم به اطلاع بیشتری از صنعت نشر و بازار کتاب نیاز دارد. من در همه دوره‌های نمایشگاه شرکت نکرده‌ام و نمی‌توانم تلقی دقیقی داشته باشم. 

شاعر مجموعه شعرهای «قصه سنگ و خشت»، «شمشیر و جغرافیا» و «رصد صبح» همچنین درباره حضور ناشران افغانستانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و عرضه کتاب‌های چاپ‌شده در این کشور به مخاطبان ایرانی، اظهار کرد: این اتفاق بسیار خوبی است. متأسفانه توزیع کتاب همیشه یک رویه بوده و کتاب فقط از ایران به افغانستان می‌رود و از جهت مقابل چیزی از ادبیات افغانستان در ایران عرضه نمی‌شود. حضور ناشران افغانستانی و توزیع کتاب‌های‌شان اتفاق خوبی است که حمایت، توجه و عنایت بیشتر مسئولین را طلب می‌کند؛ هرچند دشواری‌های خاص خود را دارد، که یکی از آن‌ها دشواری‌های اقتصادی است. با توجه به این‌که کتاب از کشوری به کشور دیگر می‌رود هزینه اقتصادی بسیاری دارد و ممکن است بازده مالی فروش کتاب به قدری نباشد که جوابگوی هزینه سفر ناشر باشد و حضور ناشر میسر نشود. مشکل دیگر نیز زمینه‌های قانونی برای انتقال این کتاب‌ها است.

کاظمی در پایان گفت: امیدوارم به جایی برسیم که عرضه کتاب‌های افغانستانی در ایران به زمان نمایشگاه محدود نباشد و کتاب‌فروشی‌های ایران بتوانند کتاب‌های افغانستانی را بفروشند، همچنان که جهت عکس آن وجود دارد.

سی‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه در مصلای تهران برپاست.

بودجه سال ۱۳۹۸ بسته شده و جایی برای جبران خسارت سیلاب ندارد و به نظر می رسد دولت مجبور است با چاپ پول و برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی به پرداخت خسارت بپردازد که این دو راهکار تورم و نوسان گیری در بازار ارز را به همراه خواهد داشت.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، تأثیر جبران خسارات سیل بر اقتصاد و تورم، برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، آخرین تصمیمات دلاری در بودجه ۱۳۹۸، گرانی محصولات کشاورزی و تصمیمات دولتی در این زمینه، شرایط بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ و ارزش نرخ ارز در بازار بوده است.

در روزهای گذشته به واسطه وقوع سیل در بسیاری از استان‌ها همچون بخش‌هایی از استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان دولت مکلف شد تا به جبران خسارات و همراهی مردم در رفع مشکلات بپردازد که کارشناسان بسیاری با توجه به بسته شدن بودجه سال جاری معتقد بودند دولت برای جبران خسارات سیل دو راه پرخطر همچون چاپ پول و برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در پیش دارد که بررسی صحبت‌های مسئولان همچون رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی نشان از آن دارد که دولت نیز به انتخاب این دو راه فکر می‌کند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با مشکل رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده است. دولت یازدهم نیز در برنامه‌های اقتصادی خود به دنبال کاهش تورم و رکود در کنار یکدیگر بوده و از تصمیماتی که منجر به افزایش تورم می‌شد دوری کرد، اما چاپ پول یکی از اتفاقاتی است که منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود و با توجه به آنکه یکی از راه‌های پیش‌روی دولت برای جبران خسارت سیل چاپ پول است، به نظر می‌رسد تصمیم آینده دولت در حوزه اقتصاد، تورم جدیدی به همراه داشته باشد که در این رابطه وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است غیر از کانال بودجه، دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت به تأمین مالی خسارت اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است. با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را بپذیرد.

همان طور که گفته شد یکی دیگر از راه‌های تأمین منابع جبران خسارت سیل اخیر، برداشت از منابع توسعه ملی است که در جدیدترین تصمیم به صورت رسمی و با مجوز مقرر شد دولت برای ۱۰ بخش رقمی در حدود دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال جاری و صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی برداشت کند. حال با این شرایط با توجه به آنکه منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز از این تصمیم تأثیرات روانی بگیرد و در پی نوسان‌گیری‌های موجود در بازار ارز برای آنکه ارز صندوق به ریال تبدیل شود افزایش قیمت در بازار ارز رخ دهد.

 

یارانه نامحسوس و کوپن ماندگار شدند

در ماه‌های پایانی سال گذشته با روی کار آمدن لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ برخی از تصمیمات دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی به انتقاد گذاشته شد و مجلس نیز برای آنکه شرایط بهتری در سال ۱۳۹۸ ایجاد شود پیشنهاداتی را در قالب لایحه بودجه در نظر گرفت که از این پیشنهادات می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کوپن اشاره کرد. با وجود آنکه برخی‌ها معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و یارانه نامحسوس به همراه دارد و رئیس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرده بود، اما در بودجه سال ۱۳۹۸ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ماندگار شد و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا در بودجه سال جاری کوپن نقشی داشته باشد. اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که مشخص نیست به صورت دقیق کوپن چه وظایف و کارکردی خواهد داشت و دولت چه زمانی دست به دامان کوپن می‌شود. البته ناگفته نماند که دولت در جدیدترین تصمیم خود واردات گوشت که یکی از کالاهای اساسی محسوب می‌شود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع کرده و فقط ارز نیمایی به آن اختصاص می‌دهد.

 

تکرار داستان گرانی و تصمیمات نخ‌نما

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌های آمریکا با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد و این موضوع عاملی شد تا قیمت بسیاری از محصولات به‌ویژه محصولات کشاورزی با نوسان همراه شود و کشورهای همسایه به خصوص عراق خواهان محصولات کشاورزی ایران شوند. این موضوع، داستان تکراری کاهش عرضه و افزایش قیمت را در بازار بارها و بارها تکرار کرد و محصولاتی همچون کاهو، چای، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز درگیر این داستان تکراری شدند. نکته قابل توجه آن است که این داستان تکراری از سال ۱۳۹۷ به سال ۱۳۹۸ سرایت کرد و در سال جاری قیمت پیاز و گوجه‌فرنگی روند صعودی به خود گرفتند و در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت برای کنترل بازار باید با اعمال تعرفه‌های مناسب به این مهم بپردازد، اما راه دیگری در پیش می‌گیرد و ممنوعیت صادرات را انتخاب می‌کند. در این زمینه عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت پیاز و سیب‌زمینی، ممنوعیت صادرات برای این محصولات اعمال شده است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که از ۱۵ فروردین‌ماه درهای صادراتی به روی گوجه فرنگی باز شده و این موضوع افزایش قابل توجه این محصول را به همراه داشته است. با این شرایط به نظر می‌رسد مسئولان دولتی به خصوص مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند و با توجه به اعلام رسمی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه‌ خسارت ۶.۷۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزان و تولید کنندگان در ۱۹ استان در پی وقوع سیل حوزه کشاورزی کشور سال سختی را در تأمین مایحتاج بازار داشته باشد.

 

مسکن آنچنان گران نمی‌شود

یکی از موضوعاتی که همواره برای خانواده‌ها و عموم مردم مهم است اخبار بازار مسکن است. بررسی‌ها نشان از آن دارد که به طور میانگین قیمت یک متر خانه در کشور به خصوص تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده و خرید مسکن برای بسیاری از افراد به یک آرزو تبدیل شده است که در این رابطه کارشناسان این بازار معتقدند در سال ۱۳۹۸ رشد قابل ملاحظه قیمت رخ نخواهد داد و این در حالی است که این بازار در سال گذشته رشد میانگین ۹۰ درصدی قیمت را به ثبت رسانده و حدود ۷۰ درصد از دو بازار رقیب یعنی سکه و ارز عقب مانده است و در سال جاری هر نوع تحول قیمتی در بازار مسکن رکود این بخش را عمیق‌تر می‌کند. بررسی‌ها نشان از آن دارد که بازار مسکن کسادی خاصی را در تعطیلات نوروز پشت سر گذاشت؛ به طوری که در ۱۶ روز ابتدایی فروردین‌ماه سال جاری تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده است و این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهر تهران ۵۰۰۰ مورد بوده است.

 

دلیل باز نشدن دریچه سدها

سال جاری با وقوع سیلاب در برخی از مناطق کشور آغاز شد که انتقاداتی بر عملکرد وزارت نیرو در باز کردن خروجی سدها وجود دارد که میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در این رابطه گفت: مبنای مدیریت سازه‌ها تنها پیش‌بینی هواشناسی نیست، چرا که بعضاً شاهد خطاهایی در پیش‌بینی سازمان هواشناسی هستیم. علاوه بر این باید گفت که پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد احتمالی است و متأسفانه ما هشدار قطعی سیل نداریم.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با بیان این‌که حتی اگر هشدار قطعی سیل نیز وجود داشته باشد، نمی‌توان در زمان ۴۸ یا ۷۲ ساعت آب زیادی را از سدها تخلیه کرد، چرا که تخلیه سدها بسیار بالا است و نیاز به زمان بیشتری دارد.

جعفرزاده ادامه داد: البته وزارت نیرو بحث‌های مربوط به مدل‌های بارش پیش‌بینی و موضوعات تحلیلی در حوزه آب و هوا را دنبال می‌کند؛ با این وجود تصمیم گیری تابع شرایط مختلفی است که باید با دقت انجام شود.

 

ادامه روند صعودی در بازار ارز

نرخ ارز بعد از یک ثبات نسبی در اولین روز رسمی بعد از تعطیلات نوروز، از روز گذشته روند صعودی به خود گرفته و این روند در روز جاری نیز تکرار شده است.

بانک‌ها دوشنبه ۱۹ فروردین هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۲۹۵ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۹۳۱ تومان خریداری می‌کردند. قیمت خرید دلار در روز گذشته در بانک‌ها ۱۳ هزار و ۱۱۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان بود. همچنین بانک‌ها پوند را با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۱۷ هزار و ۳۷۳ تومان خریداری می‌کنند.

این در حالی است که صرافی‌های مجاز بانک مرکزی امروز قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۲۰۰ تومانی داشته است. قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۲۹۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان اعلام شده است که نرخ یورو نیز نسبت به روز گذشته با افزایش ۹۰ تومانی همراه بوده است.

امروز همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۶ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

عرضه سهام بانک‌های ادغامی از ۱۸ فروردین‌ماه آغاز شد و اتاق فرمان بانک مرکزی، بایدها و نبایدهای لازم برای ادغام موفق و فروش سهام آن‌ها را رسماً ابلاغ کرده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، با تصمیم دولت فرآیند ادغام ۵ بانک و مؤسسه نظامی کشور در بانک سپه آغازشده و قرار است که از این پس این بانک‌ها و مؤسسات تحت مکانیزم خاصی، زیر پرچم یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور فعالیت کنند. گام‌های متنوعی در ادغام بانک‌های نظامی از سوی دولت و بانک مرکزی طراحی‌شده که در گام دوم آن، قرار است از ۱۸ فروردین‌ماه سهام بانک‌های ادغامی عرضه شود و هر یک از سهامدارانی که به هر دلیلی تقاضای نقل‌وانتقال سهام خود را دارند، وارد عمل شده و سهام خود را عرضه نمایند و در مقابل، افرادی که سهام این بانک‌ها برایشان جذاب است نیز، فرصتی داشته باشند تا با خرید سهم بانک‌های ادغامی، سرمایه‌گذاری جدیدی را کلید بزنند.

آن‌گونه که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، از اقدامات مهمی بوده که باید انجام می‌شده و البته راجع به آن، بحث‌های فراوانی در شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی سران قوا صورت گرفته تا تمام مراحل تصویب، طراحی و انجام شود و حال، این ادغام، قانونی است که برای بانک مرکزی تدوین‌شده و باید اجرا شود.

 

بانک‌های ادغامی پیش از ادغام چه وضعیتی داشتند؟

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات نظامی حدود ۲۴ میلیون سپرده‌گذار با ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده دارند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، قرار نیست هیچ تغییری در نحوه پرداخت سودهای سپرده‌گذاران آن‌ها فعلاً صورت گیرد.

آن‌گونه که آمار بانک مرکزی حکایت دارد، رقم تسهیلات این بانک‌ها نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه خواهد یافت و مردم به همان شکل قبلی باید نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کنند؛ ضمن اینکه کارکنان این بانک‌ها نیز فعلاً، بر اساس قراردادها به کار خود ادامه خواهند داد.

 

نگرانی سهامداران چقدر به جا است؟

نکته حائز اهمیت، سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی هستند که البته بانک مرکزی هر دو گروه را از این ادغام منتفع می‌داند. سپرده‌گذاران بر اساس قول‌های بانک مرکزی نباید نسبت به سپرده‌های خود نگران باشند و سود مصوب و ذکرشده در قراردادهای خود را دریافت می‌کنند و سهامداران نیز به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، آینده خوبی را پیش رو خواهند داشت. همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید، تکلیف سهام‌داران وابسته به نیروهای مسلح که مشخص است و ۱۳۰ هزار سهام‌دار جز حقیقی نیز وجود دارد که مشکلی با ادغام برای آن‌ها به وجود نخواهد آمد.

در این میان بانک مرکزی به این ۵ بانک و مؤسسه ادغامی چهار ماه فرصت داده تا مجامع خود را برگزار کنند؛ البته این بانک‌ها با دستور بانک مرکزی در حال حاضر تحت مدیریت بانک سپه قرارگرفته‌اند، اما از حدود خردادماه امسال، به‌طور رسمی در بانک سپه ادغام خواهند شد.

 

دستورات بانک مرکزی به مدیران بانک‌های ادغامی

موضوع دیگری که در ادغام وجود دارد، صورت‌های مالی این ۵ بانک است که دارای نوسانات بسیار زیادی در کیفیت دارایی‌های مالی‌شان وجود دارد. یک مقام مسئول در نظام بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: برخی از بانک‌ها از صورت‌های مالی بسیار مناسب و قابل قبولی برخوردار هستند و برخی دیگر ناترازی‌هایی دارند که باید اصلاح شود.

وی افزود: بانک مرکزی که سکان‌دار اجرای رسمی این ادغام است، به نیروهای مسلح مرتبط با هر بانک نیز دستور داده تا مبالغ و دارایی‌هایی را منتقل کنند که این کار، توازن را در صورت‌های مالی ایجاد می‌کند.

برخی از بانک‌های ادغامی نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند و مشکلات نقدینگی خود را از طریق بانک مرکزی برطرف می‌کردند که بعدازاین هم قرار است که بانک مرکزی به آن‌ها کمک کند؛ درعین‌حال، آن‌گونه که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید، با هماهنگی سازمان بورس نماد این بانک‌ها از ۱۸ فروردین‌ماه باز می‌شود و سهام‌داران می‌توانند سهام خود را بر اساس ارزش اسمی سهام یا ارزش زمان بسته‌شدن - هرکدام که بیشتر باشد- به مجموعه ادغامی بفروشند و اگر سهام‌داری نیز احساس می‌کند قیمت بالاتر است، می‌تواند چهار ماه صبر کند و پس از ارزش‌گذاری مجدد، آن را بفروشد.

 

بانک‌های ادغامی چند شعبه دارند؟

این ۵ بانک و مؤسسه به‌صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه دارند و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، ۴۱۰۰ شعبه خواهند داشت که از شعب بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد، اما آن‌گونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، مراعات و حفظ پرسنل بانک‌ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده‌گذاران موضوع مهمی است که به‌مرورزمان راهکارهایی برای آن‌ها در پیش‌گرفته خواهد شد.

کسب وکارهای کوچک برای تداوم کار و سودآوری در شرایط پر نوسان اقتصادی، نیازمند شناخته شدن و تبلیغات هستند اما آیا رپرتاژ آگهی به عنوان یکی از روش های تبلیغات، می تواند به این نیاز پاسخ دهد؟

به گزارش چاپ و نشر، اگر فعال اقتصادی و صاحب کسب وکارهای کوچک هستید رپرتاژ آگهی یکی از روش‌های پرتقاضای تبلیغی در فضای اقتصادی کشور است که لازم است از کم و کیف تأثیر آن بر فعالیت بنگاه خود آگاه شوید.

در شرایط کنونی که رکود و نوسانات اقتصادی بسیاری از کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت و حفظ و توسعه بازار محصولات و خدمات را با دشواری و پیچیدگی بیشتری روبرو کرده است، اگر رپرتاژآگهی روشی به صرفه و مؤثر برای معرفی محصولات و خدمات شما باشد و رقبای شما از رپرتاژ آگهی به منظور توسعه بازار خود استفاده کنند، شناخت این روش برای کسب وکار شما اهمیت حیاتی خواهد داشت.

در سلسله مطالب آشنایی با اصول و مبانی رپرتاژ آگهی تلاش می‌کنیم به صاحبان کسب وکار برای تولید محتوای مناسب تبلیغاتی و نحوه نگارش و انتشار رپرتاژ آگهی حرفه‌ای به منظور استفاده بهینه آنها از این شیوه ارزان وپربازده تبلیغاتی، کمک کنیم.

 

رپرتاژ آگهی چیست؟

چنانچه تاکنون با رپرتاژ آگهی آشنایی نداشته‌اید، اولین سوال شما این است که رپرتاژآگهی چیست؟ تعاریف مختلفی از رپرتاژ آگهی توسط کارشناسان رسانه و بازاریابی انجام شده است که فصل مشترک آنها را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: رپرتاژ آگهی، خبر، گزارش، مصاحبه یا انواع دیگری از محتوای مکتوب است که در سایت‌های پربازدید منتشر می‌شود و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به معرفی قابلیت‌های یک بنگاه اقتصادی و مزایای محصولات یا خدمات آن بنگاه می‌پردازد.

 

چرا رپرتاژ آگهی برای کسب وکارهای کوچک مفید است؟

سوال دوم این است که آیا رپرتاژ آگهی می‌تواند به حال کسب وکارهای کوچک مفید باشد و به افزایش مشتریان و فروش این کسب وکارها کمک کند؟ برای پاسخ به این سوال کافیست به روند رو به رشد نفوذ اینترنت در کشور و استقبال گسترده اقشار گوناگون از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل توجه کنیم. امروزه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند این واقعیت را ندیده بگیرد که مخاطبان و مشتریان، محصولات و خدمات مورد نیاز خود را بیش از هر جای دیگر در صفحات فضای مجازی و گوشی‌های موبایل خود جستجو می‌کنند و تبلیغات محیطی و حتی تبلیغات تلویزیونی به صورت غیرقابل انکاری جای خود را به تبلیغات آنلاین در فضای مجازی داده است.

تبلیغات محیطی و تلویزیونی از این جهت که هزینه‌های بسیار سنگین و ماندگاری اندک دارند و انتشار آنها تابع محدودیت زمانی و انواع دیگر محدودیت‌ها است، برای کسب وکارهای کوچک توجیه چندانی ندارند.

در این شرایط رپرتاژآگهی یک قالب تبلیغی روزآمد و مطلوب است که با هزینه‌ای مناسب و به صورت هدفمند، مخاطبان و مشتریان را به سوی محصول و خدمات کسب وکارهای کوچک سوق می‌دهد.

 

مشاوره تخصصی لازمه استفاده بهینه از رپرتاژ آگهی

هر کسب وکار کوچک - چه یک کارگاه تولیدی یا صنعتی باشد چه یک شرکت خدمات بازرگانی یا فروشگاه فیزیکی یا آنلاین یا هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر- می‌تواند با تنظیم و انتشار توانمندی‌ها، تجارب، محصولات و خدمات به صورت رپرتاژ آگهی در قالب‌های متنوع همچون خبر، گزارش، مصاحبه و انواع دیگر محتوای مکتوب در رسانه‌های پرمخاطب، مشتریان را به سوی خود جذب کند و جایگاه خود را در بازار تثبیت نماید. نکته مهم در مورد رپرتاژآگهی این است که صاحبان کسب وکارهای کوچک اغلب از روش نگارش و تنظیم رپرتاژ آگهی اطلاع کافی ندارند و کسب وکار آنها دارای مختصات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیست که دارای بخش روابط عمومی و بازاریابی با نیروهای متخصص باشد و تولید و انتشار رپرتاژآگهی به این بخش واگذار شود. راهکاری که به صاحبان کسب وکارهای کوچک برای استفاده بهینه از قالب تبلیغی رپرتاژآگهی پیشنهاد می‌شود، استفاده از مشاوره متخصصان رسانه و بازاریابی است.

بخش بازرگانی نشریه چاپ و نشر با تکیه بر سابقه‌ی حرفه‌ای رسانه‌ای در فضای مکتوب و مجازی، آمادگی دارد صاحبان کسب وکار را در تولید و انتشار انواع رپرتاژ آگهی یاری نماید.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار می‌توانند به منظور مشاوره و آگاهی از شرایط تولید و انتشار رپرتاژ آگهی در نشریه چاپ و نشر با شماره‌های 77240690 تماس حاصل نمایند.

 

 

 

تمامی چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز (شنبه ۱۷ فروردین‌ماه)، تمامی چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.

بر این اساس، هر گونه چک تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا که چک‌های تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست.

این بخشنامه فقط شامل چک‌های تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: این بخشنامه بانک مرکزی صرفاً شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چک‌های تضمینی» است و «چک‌های عادی» در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.

یک کارگزاری با اعلام مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر بازار، وضعیت کلی ۱۲ صنعت بورسی را در اولین هفته تمام کاری سال را پیش بینی کرد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از پایگاه خبری اخبار بانک، درحالی بازار سهام طی 5 روز کاری اول سال جدید با رشد قیمت و جهش شاخص به 15 هزار و 281 واحدی نوید روزهای خوشی را داده که کارگزاری آبان درباره پیش‌بینی نخستین هفته تمام‌کاری اعلام کرد بازار در چند هفته اخیر رشد مناسبی داشته و نزدیکی به ارائه گزارش‌های پایانی سال 97، بازار را از سطوح قیمتی نازل در اوایل اسفندماه دور کرده است.

رشد قیمت ارز و امیدواری به گشایش در روابط تجاری ابرقدرت‌های اقتصادی، وضعیت بهتری را در بازارهای جهانی به دنبال داشت که به رشد قیمت‌ها در صنایع مرتبط داخلی نیز انجامید اما به نظر می‌رسد همچنان در گروه‌های خودرو و قطعات، بانک، انبوه‌سازی، محصولات غذایی و دارویی، محصولات کانی غیرفلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، ساخت محصولات فلزی و دیگر گروه‌های کوچک با روند مثبتی مواجه شوند.

در گروه‌های بزرگ‌تر، معدنی‌ها با توجه به رشد قیمت‌های جهانی از ظرفیت رشد قیمت برخوردارند و گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی نیز توجه ویژه‌ای به روند قیمت‌های جهانی و نرخ ارز داخل خواهند داشت.

به‌صورت کلی، مواردی همچون تحولات بازار ارز، نوسانات قیمت‌های جهانی، تحولات سیاسی داخلی و البته گزارش‌های عملکرد سال 97 از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازار خواهند بود.

 

گاهی وقت‌ها دولت در جست‌وجوی سراب ارزانی، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که نه‌تنها با تصویر مطلوب، بلکه با انتظار منطقی از یک اقتصاد نیز منافات دارد. نمونه‌ای از این نقض غرض را می‌توان در شرایط عجیب کشورهای جنوب صحرای آفریقا جست‌وجو کرد. قیمت پایین برق و قاعده حاصل از حکمرانی دولت، حدود نیمی از شهروندان این کشورها را از نعمت برق محروم کرده‌ است؛ آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت در پاره‌ای از این کشورها هم‌تراز با کشورهای توسعه‌یافته است. اما عامل بروز این وضعیت متناقض‌نما چیست؟

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه تصویر یک خانه تاریک و خالی از هر گونه کابل‌کشی و وسیله برقی در حالی که صاحبخانه با گوشی هوشمند خود در حال برقراری تماس تصویری است، کمی «سوررئال» به‌نظر می‌رسد اما کشورهای جنوب آفریقا پر از خانه‌هایی است که با وجود بی‌بهره ماندن از شبکه توزیع برق در پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته‌اند. در این کشورها بسیاری از دانشجویان تکالیف خود را زیر نور چراغ برق انجام می‌دهند در حالی که بر روی گوشی خود از اینترنتی با سرعتی بیشتر از سرعت اینترنت در ایران بهره‌مندند. اما چرا بیش از نیمی از شهروندان ۴۸ کشور جنوب صحرای آفریقا، در این وضعیت متناقض‌نما زندگی می‌کنند؟

 

شب‌های تاریک قاره سیاه

«اکونومیست» در گزارشی که در میانه نوامبر سال گذشته  منتشر کرده به انعکاس یک وضعیت غیرمنتظره در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا پرداخته بود. بررسی‌های این رسانه معتبر نشان می‌داد که در بیش از نیمی از کشورهای نیمه‌جنوبی آفریقا، دسترسی مردم به تلفن‌همراه به مراتب بیشتر از میزان دسترسی افراد به آب لوله‌کشی، شبکه برق و خطوط گاز بود. در برخی از کشورها مانند زیمبابوه و نامیبیا از یک‌سو بیش از ۶۰ درصد مردم از گوشی موبایل هوشمند استفاده می‌کنند اما در سوی مقابل بیش از نیمی از خانه‌ها از روشنایی برق محروم هستند. حتی در کشور نفت‌خیزی مثل نیجریه نیز بیش از ۳۰درصد شهروندان از اختراع توماس ادیسون در یک و نیم قرن پیش بی‌بهره‌اند، آن‌هم در حالی که بیش از ۱۰ درصد روشنایی خانه‌های این کشور از طریق ژنراتورهای بنزینی خانگی تامین می‌شود. بر مبنای آمارهای موجود در حال‌حاضر ۴۸ کشور نیمه‌جنوبی آفریقا در مجموع انرژی کمتری از اسپانیا تولید می‌کنند آن هم در شرایطی که جمعیت این کشورها بیش از ۱۰ برابر جمعیت اسپانیاست. اما چه چیزی باعث شده وضعیت در کشورهای جنوب صحرای بزرگ تا این حد متناقض‌نما باشد؟ چرا شهروندان به‌عنوان یک انتخاب‌‌‌‌کننده منطقی، همگی گوشی موبایل در دست دارند اما در برخی از موارد حتی قادر به شارژ گوشی تلفن خود در خانه‌هایشان نیستند؟

پاسخ این سوال را باید در قواعد و رویه‌هایی دید که موجب نهادینه‌شدن این رویکرد متناقض‌نما در رفتار موجودیت‌های اقتصادی این کشور شده‌است. در این کشورها حاکمیت در لباس برنامه‌ریز خیرخواه، از طریق دستکاری در انگیزه‌ها شرایطی را ایجاد کرده‌است که منطق انتخاب‌های بازیگران اقتصادی دگرگون و غیرمنطقی شده‌است. سوبسید بالای انرژی آن هم با وجود بالاتر بودن هزینه تولید برق نسبت به میانگین جهانی در این کشورها باعث شده‌است تا اولا بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای کسب سود از طریق مشارکت در بازار انرژی نداشته باشد و ثانیا ضریب نفوذ پایین شبکه برق در این کشورها انتفاع مالی برای دولت به همراه داشته‌باشد. نکته عجیب در مورد این کشورها این است که پس از سال ۲۰۱۰ و راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «پاور آفریقا» با مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته به رهبری آمریکا، که ظرفیت تولید برق در این کشورها را افزایش داد، مشکل اصلی نبود زیرساخت برای توزیع برق بود. به نحوی که در کشورهایی مانند اوگاندا و کنیا مازاد تولیدانرژی اتفاق می‌افتد آن‌هم در شریطی که شبکه‌ای برای توزیع این برق وجود ندارد. در واقع دولت‌ها در این کشورها که در برخی موارد مانند نیجریه از منابع غنی طبیعی بهره‌مند بوده‌اند نه‌تنها خود به توسعه زیرساخت‌ها نپرداخته‌اند، بلکه قواعد و رویه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این کشورها نداشته باشند. در نتیجه وضعیتی ایجاد شده‌است که با تصویر مطلوب و حتی تصویر منطقی از یک کشور در قرن بیست‌و یکم فاصله گرفته‌است. نکته عجیب این است که در برخی از این کشورها مانند کنیا بیش از نیمی از مردم محروم از شبکه برق در فاصله کمتر از ۵ کیلومتر از نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که قیمت پایین برق در این کشورها به‌جای اینکه باعث افزایش رفاه شهروندان شود در عمل موجب محروم ماندن ساکنان نیمه جنوبی آفریقا از نعمت برق شده ‌است.

 

نقض غرض

نتایج غیرمنتظره در اثر مداخله دولت البته تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده نمی‌شود، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قواعد دولت در بسیاری از موارد می‌تواند نتیجه‌ای کاملا خلاف انتظار سیاست‌گذاران در پی داشته‌باشد. برای مثال در سال ۲۰۰۳ و در پی افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌های آمریکا، مقامات ایالت اورگان تصمیمی گرفتند که بر اساس آن تمامی مناطق جنگلی در این ایالت به منقل مجهز شد و برای برپا کردن آتش «زغال رایگان» در اختیار گردشگران قرار گرفت. اما پس از چند سال مشخص شد که آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های این ایالت به میزان قابل‌توجهی زیاد شده‌بود. اما دلیل این نتیجه منتاقض‌نما چه بود؟ استفاده از زغال باعث شده‌ بود تا شاخه‌های خشک بیشتری در جنگل انباشته شود و در نتیجه پتانسیل آتش گرفتن جنگل نیز به‌شدت افزایش یابد. به این ترتیب پس از کمتر از ۳ سال بار دیگر محدودیت‌های ایجاد شده لغو شدند. یکی دیگر از سیاست‌های اجرا شده از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی که موجب برهم خوردن شدید عرضه و تقاضا شد، سیاست «کنترل اجاره» بود، که سقف مشخصی برای قیمت و میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مشخص کرده‌بود. بررسی‌های «والنتین پتکانچین»، استاد دانشکده اقتصاد مونترال نشان می‌دهد که این راه‌حل نتایج متناقض‌نمایی در شهرهایی مانند نیویورک به دنبال داشته به نحوی که این شهر برای سال‌ها بیشترین نرخ افزایش تقاضای مسکن را تجربه می‌کرد، در حالی که این ایالت برای سال‌ها کمترین نرخ رشد عرضه مسکن اجاره‌ای در بین ایالت‌های مختلف آمریکا را داشت. عدم تعادلی که در نهایت باعث افزایش اجاره اشتراکی منازل و رواج مبادله مالی برای اجاره در چارچوبی خارج از چارچوب‌های قراردادی شد. در همسایه شمالی آمریکا، یعنی کانادا نیز سیاست کنترل قیمت چه به شکل سقف‌گذاری و چه به شکل ایجاد کف قیمتی در دوره‌های مختلف باعث ایجاد چنین عدم تعادلی شده‌است. برای مثال در دو دهه پایانی قرن گذشته سیاست خرید لبنیات با نرخ ترجیحی که خودکفایی این کشور در تولید این محصول استراتژیک را نشانه رفته بود باعث شد تا در اواخر دهه ۱۹۸۰ قیمت هر لیتر شیر در این کشور به سه برابر میانگین جهانی برسد. به این ترتیب از یک سو انگیزه برای تولید شیر افزایش یافت تا جایی که دولت مجبور به سهمیه‌بندی گاو شیرده و ایجاد شرایط خاص برای راه‌اندازی گاوداری‌ شد. اما کاهش تدریجی مصرف باعث شد در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت میلیاردها دلار صرف خرید و معدوم‌سازی اضافه تولید شیر در این کشور کند. سیاست‌گذاران کانادایی در اواخر دهه گذشته نیز تصمیم‌ به اعمال سقف قیمتی برای تولیدکنندگان دارو گرفتند. سیاستی که هدف آن کاهش هزینه سلامت خانوارهای کانادایی بود. برای انجام این کار کارگروهی موسوم به کارگروه رصد قیمت دارو تشکیل شد و قیمت دارو را به‌صورت فدرالی تعیین کرد؛ راهکاری که به فریز قیمت دارو نیز شهرت یافت. به این ترتیب از اوایل دهه پیش قیمت دارو در این کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، تا جایی که قیمت داروها در سال ۲۰۰۴ به محدوده مشابه سال ۱۹۹۴ بازگشت. آن‌هم در شرایطی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در این مدت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته‌بود. شرایطی که به هیچ‌وجه مطلوب بنگاه‌های تولیدکننده دارو نبود، چراکه آنها باید به نحوی هزینه کاهش مصنوعی قیمت دارو در کانادا را پوشش می‌دادند و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه یکی از دم‌دست‌ترین انتخاب‌ها برای جبران این ضرر بود. اگرچه سیاست‌گذاران کانادایی سیاست «فریز قیمت دارو» را با هدف بهبود کیفیت خدمات سلامت در این کشور اجرا کردند، اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی پژوهشگران دانشگاه مونترال نشان می‌دهد که این سیاست به طرز معناداری کیفیت داروهای تولید شده در شرکت‌های تولید دارو را کاهش داد تا جایی که اثرات جانبی این تصمیم گریبان نظام سلامت کانادا را نیز گرفت. بر مبنای برآورد اتاق فکر کانادایی «برین ‌اند کو»، کاهش اثرگذاری و افزایش سوءآثار مصرف دارو در این کشور از کانال‌هایی چون افزایش دوره نگهداری، هزینه ۸ میلیارد دلاری برای این کشور به همراه داشت. افزون بر این تحمیل قیمت در نهایت باعث کاهش مزیت رقابتی کانادا به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو شد، تا جایی که برخی از شهروندان ترجیح می‌دادند به جای داروی کانادایی از داروهای مشابه سوئیسی استفاده کنند، چرا که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان دارو در الگوی رفتاری خود، کیفیت را به مراتب ارجح‌تر از قیمت می‌دانند و برمبنای برخی از آزمایش‌های شناختی، چه بسا در الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای حیاتی چون دارو، قیمت بالاتر به‌عنوان انعکاس کیفیت بالاتر، جذابیت‌هایی نیز داشته باشد. بر مبنای آمارهای مرکز آمار و اطلاعات کانادا هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های تولید دارو در کانادا بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و به تناسب آن کیفیت داروهای کانادایی کاهش و اثرات جانبی آن نه‌تنها در نظام سلامت که بر بدنه اقتصادی این کشور بود.

 

چوپان شرور

فعل و انفعالات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته به نحوی بوده‌ است که برای پیداکردن نمونه مشابه داخلی از مداخله دولت در اقتصاد نیاز چندانی به بسط افق زمانی نیست. در ماه‌های ابتدایی سال جاری سیاست‌گذار تصمیم گرفت تا برای «کاهش فشار تورمی» اقدام به تامین ارز برای کالاهای اساسی کند. اما بررسی‌های بسیاری از جمله بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی، با کمترین اثرگذاری بر نرخ صعود قیمت‌ها، بیش از صد هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشت که عموما به شکل جذابیت‌هایی شد. البته داستان تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که بر خلاف تصور سیاست‌گذاران دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکل قیمت کالاهای اساسی را حل نکرد بلکه در برخی موارد خود به عاملی برای نایابی این کالاها تبدیل شد. برای مثال در حال حاضر این امکان فراهم شده که فردی با دلار ۴۲۰۰ تومان گوشت وارد ایران کند و با قاچاق این گوشت به خارج از کشور، هم از شکاف قابل توجه نرخ ترجیحی و نرخ بازار کسب سود کند و هم میزان عرضه گوشت در کشور را کاهش دهد. وضعیتی که در نهایت قیمت گوشت قرمز در ایران را به سطوحی رسانده که به سختی قابل باور است. خلاصه داستان اینکه سوبسید عظیم دولت، به جای افزایش عرضه و تسهیل خرید کالاهای اساسی با نهادینه کردن قاچاق، احتکار و جعل، شوک منفی به سمت عرضه و در نتیجه قیمت این محصولات وارد کرد. اتفاقی که با فرکانس بالا در تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و گواه آن صف‌های بلند برای خرید طیف وسیعی از کالاها از قند و شکر گرفته تا دلار است. البته اثرجانبی غیرمنتظره در اثر مداخله دولت در اقتصاد تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده و نه چندان توسعه‌یافته نیست بلکه داستان‌های مشابه حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که خیرخواهی قیمتی دولت گاهی اوقات خود مهم‌ترین بستر برای بروز رفتار شرورانه در اقتصاد است؛ چرا که در خیلی از موارد فاصله تصویر سیاست‌گذاران از واقعیت برنامه‌هایشان، فاصله بین تصویر آب و سراب است.

 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا می‌گوید: می‌گویندسلطان کاغذ را دستگیر کرده‌اند‌، سلطانی که از صنف نیست. در حالیکه سلطان‌های دیگری نیز در صنف کاغذ هنوز می‌چرخند و فعالیت می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، احمد شریفان، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا،  با بیان این مطلب که ورود دولت به کاغذ اشتباه بود،‌ گفت: چه ورود دولت و چه خروج  آن از حوزه کاغذ اشتباه است، چون آشفته بازاری را ایجاد کرده که موجب دردسر همه شده است. اکنون هم که بحث سلطان کاغذ پیش آمده است. البته من تصور می‌کنم که سلطانی وجود ندارد،‌ به جای سلطان کاغذ باید بگوییم که لابی‌گری افراد خاص با سیستم  اقتصادی کشور.

وی گفت:‌ مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که کار را به دست مردم بسپارید و اقتصاد را مردمی کنید، اما این موضوع گویا در گوش برخی مدیران فرو نمی‌رود، چرا که مدام در کارهای اقتصادی دخالت می‌کنند در حالی که اشتباه بزرگی است و نتیجه آن همین بازاری می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: اکنون 9 ماه است که دولت به بازار کاغذ ورود کرده است،‌ اما بازار همچنان در التهاب است. در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیز ما التهاب داریم‌ و به جای رفع این التهاب تلاش می‌کنیم با آمارسازی وضعیت را مطلوب نشان دهیم.

شریفان با انتقاد از عملکرد وزرات ارشاد در تخصیص کاغذ به ناشران گفت:‌ وزارت ارشاد اکنون عهده‌دار ساماندهی واردات کاغذ شده است،‌ اما در عملکردی عجیب اعلام می‌کند که کاغذ را تنها در اختیار ناشران قرار می‌دهد. اگر قرار بود چنین شود، ناشران اتحادیه‌های صنفی داشتند،‌ آن‌ها وارد می‌کردند. این همه واردکننده و فروشنده کاغذ در کشور پخش هستند نمی‌توان گفت همه این‌ها تعطیل،‌ من با یک گروه خاص فقط کار می‌کنم. پس چاپخانه‌ای که باید فعالیت کند،‌ شرکتی که بدنبال چاپ کاتالوگ است، چه باید کند؟

وی همچنین از فعالیت کارگروه کاغذ نیز انتقاد کرد و گفت: ماه‌هاست کارگروه تشکیل شدهشر،‌ اما کارگروه تاکنون چه کرده است؟ کاغذی که بندی 95 هزار تومان بوده با وجود فعالیت کارگروه به بندی 280 هزار تومان رسیده است. اینکه وزارت ارشاد بگوید من ناشران را در اولویت دارم که نمی‌شود؟ وزارت ارشاد نمی‌تواند برای یک کشور تصمیم بگیرد، مگر چند درصد مردم ما کتاب می‌خوانند که ما همه یارانه کاغذ را به ناشران اختصاص می‌دهیم.

شریفان با اشاره به سلطان کاغذ گفت: در خبرها اعلام شد که سلطان کاغذ دستگیر شده است،‌ این در حالی است که چندین سلطان کاغذ در صنف ما کاغذفروشان برای خود می‌چرخند‌، چند لابی‌گر با سیستم اقتصادی کشور را دستگیر کرده‌اند‌، اما این کافی نیست‌، سلطان‌های اصلی در صنف کاغذ هنوز هستند.

وی به وجود مافیای کاغذ اشاره کرد و گفت: متاسفانه نواقص و ضعف‌‌هایی که در سیستم اقتصادی کشور ما وجود دارد،‌ موجب به وجود آمدن مافیا در صنوف مختلف شده است. اگر مافیا وجود نداشت چرا دلار به 10 هزار تومان بازگشت اما هنوز برای محاسبه قیمت کاغذ با دلار 20 هزار تومانی تعیین قیمت می‌شود؟ به نظر من راهکار اصلی خروج بازار کاغذ از وضعیت فعلی در دست خود دولت است،‌ دولت اگر بخواهد می‌تواند.

رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست ارزی خبر دادند. اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته جدید برای مدیریت بازار است. بیان این خبر از سوی معاون اول، به‌عنوان سیگنالی مهم از سوی بازار ارز شناسایی شد؛ چراکه قیمت‌ها حداقل برای ساعتی به عقب رانده شدند و رژیم افزایشی فروکش کرد. تقویت‌‌کننده خبر جهانگیری، اظهارات رئیس مجلس بود. علی لاریجانی نیز از نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی در روزهای آینده خبر داد. رئیس مجلس سیاست‌های ارزی در سه ماه گذشته را نادرست دانست و خواستار هدایت قیمت ارز به شکل شناور شد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که رکن اصلی بسته جدید ارزی، بسط بازار دوم و دربرگرفتن دلار حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در آن است. شواهد از اظهارات مقام بیان‌کننده این است که دولت به این نتیجه رسیده که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث ثبات قیمت کالاهای وارداتی نشده، بلکه صادرکنندگان را نیز نسبت به اظهار ارز بی‌میل کرده است. نظرات کارشناسی نیز پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شکاف موجود و محدود کردن آن به کالاهای اساسی را آغازی بر پایان فساد و فرصت رانتی بیش از ۱۰۰ درصدی می‌دانند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست‌های ارزی و ارائه یک بسته جدید ارزی خبر داد. این خبر کافی بود تا کمی از عطش بازار گرفته شود و حداقل بازار ارز برای ساعاتی از فاز تهاجمی عقب‌نشینی کند. خبر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شکل بود: «بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.» شواهد نشان می‌دهد محتمل‌ترین گزینه موجود در بسته جدید ارزی، تعمیق بازار دوم ارز باشد.

 

گمانه‌ها درباره بسته جدید

دیروز عصر جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد و از دستگاه‌ها درخواست کرد با اجرایی کردن این بسته، زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم کنند. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد یکی از مفاد مهم بسته جدید ارزی، خروج ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی از دایره نرخ دولتی و ورود به بازار دوم است. به‌نظر می‌آید سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که با تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهایی جز کالاهای اساسی و دارو، نتیجه مثبتی در خصوص ثبات قیمت‌ کالاها ندیده و احتکار واردکنندگان کالا برای تصمیم‌گیران کشور مسجل شده است. از طرفی صادرکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی نیز در اظهارنظرهای گوناگون گلایه خود از فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرده بودند. در نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته اهداف دولت را تامین کند و شواهد حاکی از آن است که بسته بانک مرکزی، تعمیق بازار دوم را در دستور کار خود دارد. به نظر می‌رسد درخصوص این تصمیم اجماع کافی در ارکان تصمیم‌گیری وجود دارد. در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای همین هفته منتشر کرد، تاکید شده بود که سیاست تامین ارز بخش بزرگی از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومان، یک خطای استراتژیک بوده است. تحلیل پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس این بوده که این نوع تخصیص ارز رشد تقاضای واردات را آن هم در شرایطی که کشور با نیازهای ارزی متعدد و محدودیت منابع ارزی در زمان تحریم مواجه است به بار می‌آورد. همچنین از طرف دیگر انگیزه صادرات اسمی را کاهش و در عوض انگیزه برای فساد و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد که در عمل نیز چنین رفتاری رویت شده است. از این رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که سیاست ارزی فورا اصلاح و فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاها و خدمات متوقف شود. از نظر آنها شکاف شدید ایجادشده بین نرخ دولتی و بازار آزاد کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات را تشدید می‌کند؛ چراکه صادرکننده در این شرایط ترجیح می‌دهد که تنها بخشی از ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مابقی را به قیمت آزاد بفروشد. در مقابل واردکننده انگیزه دارد تا با تبانی با تولیدکننده خارجی، ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و بیشتر از ارزش ذاتی کالای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده است که برای جلوگیری از فساد و هدررفت بیشتر منابع کشور، ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر شده و ارز بیشتری در آن بر اساس نرخ توافقی عرضه شود.

 

تلطیف انتظارات

معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا با استفاده از کلام، کمی آرامش را به جامعه بازگرداند. استفاده از تکنیک گفت‌وگوی سیاست‌گذار با مردم، روشی ضروری در شرایط فعلی به حساب می‌آید. در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این اصل در شرایط جدید تاکید زیادی شده بود. یکی از مهم‌ترین کارها در شرایط جدید، اصلاح انتظارات مردم از طریق گفت‌وگو و تشریح وضعیت جدید کشور حتی با هزینه کاهش محبوبیت مدیران ارشد است. در واقع برای حل مسائل موجود، اتکای صرف به راه‌حل‌های اقتصادی راهگشا نیست و باید از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی پیشرو اصلاح شود. علاوه‌بر اینکه، مردم با یادآوری سابقه تاریخی جهش‌ ارزی در ابتدای دهه ۹۰، مدیریت انتظارات را سخت‌تر نیز کرده‌اند. روز گذشته اولین اظهارنظر دولت از جنس مدیریت انتظارات توسط جهانگیری زده شد.

 

معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه وضعیت جدید پیش رو دائمی نیست، گفت: «اگر بتوانیم این وضعیت را به‌خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد به ثبات می‌رسد و شاخص‌های اقتصادی دوباره مثبت می‌شود.» جهانگیری گزارش دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: «آمریکا پیش از آنکه تحریم‌ها را اجرایی کند و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران راه بیندازد، درصدد تاثیر بر افکار عمومی مردم است و می‌خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده، اهداف سیاسی و برنامه‌های تحریمی خود را در ایران عملیاتی کند.»

 

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیمه‌پر صعود نرخ ارز را این‌طور تشریح کرد: «البته تحریم علاوه‌بر مشکلات، فرصت‌هایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت‌ها در بخش صنعت است که با تغییرات نرخ ارز فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات خواهد بود و باید با برنامه‌ریزی از این فرصت استفاده مطلوب کرد.»