سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی فروردین ٩٧ ، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 455 هزار ریال است. یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود.دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.

با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

 

هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.

با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.

در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد.

در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.

هرچند با تلاش های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریک تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می دهد.

در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و کارگزاری ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی برای صرافی های ایران که اغلب مراودات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها افزایش یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.

فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مشکل مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.

در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه قرار دارد که سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.

طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.

از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.

اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در کنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.

البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یکساله حبس کردند تا 20 درصد سود بگیرند.

ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز اختصاص دارد که در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.

اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می کردند بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.

در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنکه تسویه حساب ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می فروخت.

بانک مرکزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را 24 ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت کلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی ها نیز نشان می داد در سایر کشورها این تسویه حسابها بعضا 48 ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.

قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.

رگه هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود که معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور کار دارند.

سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می شود.

در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.

 

** دولت برگ برنده خود را رو کرد

در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ ارز بود، رو کردند.

تصمیم دولت برای آغاز یکسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.

آنچه مسلم است، اینکه یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.

قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانک های عامل ارز تهیه کنند.

قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.

 

 

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، اما برخی بانک‌ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب می‌کنند. شعب در مواردی می‌گویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد می‌روند.

حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال گذشته بانک‌ها موظف شده‌اند تا نرخ‌های متفاوتی که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند را حذف کرده و تمامی سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به‌طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی  دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد.

 

اما بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخ‌های سود بالا را به ویترین خود برگردانده‌اند به گونه‌ای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.

 

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می‌شود، اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می‌تواند به راحتی به حساب مدت‌دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.

 

گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانک‌ها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.

 

موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان می‌کنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانک‌ها در جذب منابع را طلب می‌کنند.

 

همچنین یکی از مدیران شعب می‌گوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات(۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب‌ها شد خود هزینه‌هایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح می‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانک‌ها شوند.

 

این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین شده یک هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانک‌ها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.

 

با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.

در سال گذشته بازار مسکن بعد از یک دوره رکود مجدداً رونق گرفت، معاملات مسکن افزایش یافت و قیمت‌ها هم تکان خورد. به‌طوری که در فصل بهار 96 بخش ساختمان همچنان در رکود بود اما به مرور از شدت منفی بودن فعالیت‌ها کاسته شد و از فصل تابستان رشد اقتصادی در این بخش مثبت شد و بخش ساختمان 3.1 درصد در این فصل و 1.4 درصد در فصل پاییز رشد کرد. این روند در فصل زمستان نیز تکرار شد و اکنون کارشناسان عقیده دارند که سال 97 نیز افزایش ملایم قیمت‌ها و دیگر عوامل رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت و عوامل تقویت‌کننده رونق بازار مسکن در سال 97 نیز دیده می‌شود. در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰میلیون تومان در سال ۹۷ خبر می‌دهد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از دو پیشنهاد ارائه شده به دولت می‌گوید که در صورت تصویب شرایط خرید مسکن برای مردم راحت‌تر خواهد شد. اول، افزایش سقف وام مسکن و دوم، کاهش نرخ سود وام.

او با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی پنج سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.

آخوندی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

 

نمایندگان مجلس در راستای تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) طرح‌هایی را در دستور کار دارند که در اولین جلسات سال جدید مطرح خواهد شد.

کاهش سود بانکی، کنترل واردات، مقابله با قاچاق، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت و زیرساختی، افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل، کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای ایرانی و کاهش هزینه تبلیغات کالاهای ایرانی در رسانه‌های جمعی، بخشی از تمهیدات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کالای ایرانی است که در قالب طرح‌های جدید مطرح خواهد شد.

 

لزوم افزایش تعرفه کالاهای وارداتی

احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند در راستای تحقق شعار سال انجام دهد گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید تعرفه‌های گمرکی با تغییراتی همراه شود و مجلس نیز برای تحقق این موضوع از ظرفیت و سیستم نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم قم تصریح کرد: کنترل واردات و مقابله با قاچاق ابزارهای مهمی برای حمایت از کالاهای تولید داخل محسوب می‌شوند که متاسفانه به این مقوله بی‌توجهی می‌شود. اکنون مناطق آزاد مبدایی برای ورود کالاهای مصرفی به کشور است که در کنار واردات ته‌لنجی و کالای همراه مسافر رقم بالایی را تشکیل می‌دهد. همه این موضوعات در اختیار دولت بوده اما اقدام عملی در این بخش رخ نداده است.

امیرآبادی با اشاره به این‌که بانک‌ها می‌توانند نقش موثری در تولید داشته باشند، تصریح کرد: بانک‌ها با ابزار سود بانکی نقش مهمی را برای ارتقای تولید و کاهش قیمت تمام‌شده کالا ایفا می‌کنند. در کنار این موضوع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه و همچنین سازمان امور مالیاتی برای دریافت ارزش افزوده می‌توانند به تولید داخل کمک کنند. به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی باید پایین‌تر باشد تا هم مصرف‌کننده رغبت به خرید داشته باشد و هم تولیدکننده هزینه زیادی پرداخت نکند.

وی تبلیغات و فرهنگ‌سازی را از الزامات تقویت تولید داخل دانست و افزود: اکنون در مجلس مطرح شده تا رسانه‌های جمعی مانند صدا و سیما تخفیف‌هایی را برای تولیدات ایرانی در نظر بگیرند.

 

هزینه تمام‌شده کاهش یابد

 

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی کالاهایی که به کشور وارد می‌شود، مشابه تولید داخلی آن وجود دارد و برای تقویت تولید داخل و میل مردم به خرید کالای ایرانی باید هزینه تمام‌شده کالا را کاهش دهیم.

وی با بیان این‌که نمی‌توانیم دور ایران حصار بکشیم، تصریح کرد: ممنوعیت واردات باعث می‌شود تا کیفیت کالاهای داخلی همچنان در سطح پایین باقی بماند به طوری که شاهد بودیم 40 سال پیکان و 20 سال پراید تولید شد.

عزیزی با اشاره به هزینه‌های تمام‌شده تولید گفت: اگر سود بانکی برای تولید کاهش یابد و دولت یارانه بخشی از تسهیلات تولید را که در بودجه امسال آمده پرداخت کند، هزینه‌های تولید نیز کاهش خواهد یافت. در کنار این موضوع باید بحث کیفیت کالاهای ایرانی نیز مطرح شود و سازمان استاندارد از موضع خود برای رضایت مصرف‌کنندگان پایین نیاید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که تولید با نرخ 30 درصدی تسهیلات به صرفه نخواهد بود، افزود: با بستن مرزها مردم نگاهشان به کالاهای تولید داخل بد می‌شود اما این موضوع دلیل نمی‌شود واردات بی‌رویه به کشور داشته باشیم و به صورت افسارگسیخته کالای خارجی به کشور وارد شود.

کلیشه‌ای برخورد نکنیم

بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تحقق شعار سال و اقداماتی که مجلس در این زمینه می‌تواند انجام دهد به مواردی اشاره کرد و گفت: در طول ده سال گذشته مقام معظم رهبری بیشتر نام‌های اقتصادی برای سال برگزیدند اما متاسفانه همه بخش‌ها به صورت کلیشه‌ای و شعاری با موضوع برخورد کردند.

وی با تاکید بر این‌که کشور درگیر شعارزدگی شده، تصریح کرد: اکنون در برنامه دورهمی، مجری این برنامه تبلیغ خرید و مصرف بیشتر خودروی خارجی را می‌کند که با شعار سال فاصله زیادی دارد. این‌که ما بگوییم مقام معظم رهبری به نکته درستی اشاره کرده و باید به آن توجه شود اما در عمل کار خودمان را انجام دهیم، کشور پیشرفت نخواهد کرد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به این‌که باید به صورت عملی اقدام شود، تاکید کرد: در بررسی موضوعات و تحقق شعار سال نباید با یکدیگر تعارف داشته باشیم. اکنون کشور دارای مزایایی در زمینه تولید برخی محصولات است و در برخی تولیدات، زیرساخت ضعیفی دارد. بنابراین باید در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری صورت گیرد که ظرفیت تولید وجود داشته باشد و تولید را به صرفه کند.

 

وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: اکنون در بخش منسوجات و صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی ظرفیت تولید زیادی در کشور وجود دارد اما عدم توجه به این بخش‌ها باعث شده تا این صنایع آن‌طور که انتظار می‌رفت پیشرفت نکنند. در دهه 70 مجموعه‌های ریسندگی و بافندگی با نمونه‌های خارجی رقابت می‌کردند اما سود بالای تسهیلات بانکی و همچنین عوارضی که برای تولید در نظر گرفته شد آنها را به ورطه نابودی کشاند.

نعمتی افزود: همه مجلس باید به صورت تخصصی درگیر تولید شود و از تشکیل کمیسیون‌های ویژه خودداری شود. قوه قضاییه در کنار قوه مقننه می‌تواند نقش اساسی ایفا کند، به طوری که اگر صدای تولیدکننده شنیده شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اکنون برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی‌های مالی درگیر دادگاه و زندان هستند در صورتی که باید آنها محترم شمرده شوند و تمهیداتی در نظر بگیریم که آنها در کشور سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌ که تولیدکننده ما هنوز شانی در کشور ندارد، تصریح کرد: بخش خصوصی باید به معنای واقعی تقویت شود حتی اگر بدهکار است. تولید ما به دلیل تحمیل عوارض، جان خود را از دست داده و برای رفع این معضل نیاز به همدلی بین قوا داریم. تزریق پول ارزان‌قیمت در قبال افزایش کیفیت محصولات می‌تواند مشکل تولید کشور را حل کند و اگر به صورت عملی در این حوزه وارد شویم قطعا بخش زیادی از مشکلات رفع می‌شود.

به گفته نعمتی، حمایت از کالای ایرانی با افزایش تعرفه واردات محصولات مشابه داخلی نیست. ممنوعیت کالاهای مشابه تولید داخل تا زمانی که کیفیت محصولات ما در تراز جهانی قرار نگرفته، کاری بیهوده است و باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش واردات غیرقانونی کالا (قاچاق) می‌شود. مقابله با قاچاق دیگر اقدامی است که همه دستگاه‌ها باید با همکاری هم باید انجام دهند.

خرید کالای ایرانی

نماینده مردم کاشان در مجلس گفت: با خرید کالای ایرانی که محصول و دسترنج کارگر داخلی است، باید در جهت به حرکت درآوردن اقتصاد داخلی اقدام کنیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامگذاری سال 97 به عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، اظهار کرد: در سال گذشته از ظرفیت‌های کشور آن‌گونه که مدنظر مقام معظم رهبری بود، استفاده نشد اما امیدواریم در سال جدید با تکیه بر مردم به و‌یژه جوانان گام بلندی را در اجرای فرامین رهبری برداریم.

وی افزود: با خرید کالای ایرانی که محصول و دسترنج کارگر داخلی است باید در جهت به حرکت درآوردن اقتصاد داخلی اقدام کنیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با تاکید بر این موضوع که تولیدکننده داخلی باید کیفیت کالای خود را افزایش دهد، تصریح کرد: با افزایش کیفیت کالای داخلی سمت و سو به خرید اجناس ایرانی افزایش می‌یابد که بر همین اساس حمایت از تولید ایرانی باید از مسئولان شروع شود.

ساداتی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی را که می‌تواند به تحقق شعار امسال کمک کند، حمایت و غیرت ملی دانست و عنوان کرد: بسیاری از کشورهای موفق در تولید مانند ژاپن با تکیه بر حمایت و عرق ملی توانستند اقتصاد کشور خود را به تعالی برسانند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اشاره به سفر کاری اخیر خود به کره‌جنوبی گفت: در این کشور حمایت از تولید داخلی به حدی جدی است که اگر یک کالای خارجی مرغوب‌تر هم باشد مردم تعلق خاطری به خرید آن ندارند و کالای داخلی را ترجیح می‌دهند.

 

 

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۱۳۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

چندی پیش پس از برگزاری جلسات متعدد در جهت تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد، دستمزد ۱۳۹۷ کارگران برای حداقلی بگیران از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۱۳۹۶ با افزایش ۲۰ درصدی به  یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید.

با توجه به این‌که کل حق بیمه ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶۷ هزار و‌۲۱۷ تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار ‌و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در سال پیش رو روزهای گرانی را تجربه خواهد کرد و این اتفاق به دلایل مختلف محتمل است. افزایش قیمت پیش‌بینی شده سال ۹۷ هرچند بیشتر در مورد خودروهای داخلی مطرح می‌شود، با این حال وارداتی‌ها نیز در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، اجرایی نشود، مستعد گرانی هستند.

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال ۹۶، این پیش‌بینی قریب به صحت را مطرح می‌کند که خودروهای داخلی با افزایش قیمتی احتمالا بیش از چند سال گذشته مواجه خواهند شد. در این بین، نوسان ارزی و بالا رفتن قیمت ارز در کنار حذف ارز مبادله‌ای برای قطعه‌سازان، هزینه تولید را هم در قطعه‌سازی و هم در خودروسازی بالا برده است. آن‌طور که فعالان صنعت قطعه عنوان می‌کنند، هزینه تولید آنها طی سال جاری و ناشی از عوامل مختلف به‌خصوص صعود نرخ ارز، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته و بنابراین خودروسازان باید قیمت قطعات را متناسب با این تغییرات، بالا ببرند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این خواسته قطعه‌سازها طی سال‌جاری تن ندادند، با این حال طی سال ۹۷ چاره‌ای جز افزایش قیمت پیش‌روی آنها نیست. اتفاقا همین هفته گذشته مدیران خودروسازی موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت قطعات (البته نه در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد) اعلام کردند و معنای این ماجرا، بالا رفتن قیمت خودرو در سال آینده است. در مجموع «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به‌شمار می‌روند که خودروسازان و قطعه‌سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام‌شده محصولات (طی سال ۹۷) تاکید و به صراحت اعلام می‌کنند خودرو گران خواهد شد.

 

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی صعودی داشته و در بودجه ۹۷،نیز نرخ رسمی ارز افزایش داشته است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می‌گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی‌ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعه‌سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده‌اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا رفته و این موضوع روی قیمت تمام‌شده خودروها اثر افزایشی داشته است. از آن‌سو اما ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه نیز حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه‌سازان از این ناحیه نیز بالا رفته و این موضوع کم‌و‌بیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی گذاشته است.

 

جدا از عوامل ارزی، مساله دیگری که می‌تواند هزینه تولید قطعه‌سازان را افزایش دهد، بالا رفتن احتمالی تعرفه واردات قطعه است. آن‌طور که خبر می‌رسد، در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال و همچنین بهبود داخلی‌سازی (به‌خصوص در خودروهای جدید)، پیشنهادی از سوی قطعه‌سازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه شده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد. طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا ۳۰‌درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود و برای خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) درنظر گرفته شده است. همچنین خودروهای با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز تعرفه‌ای ۳۲‌درصدی برای واردات قطعات آنها لحاظ شده است. در نهایت خودروهایی که ساخت داخل بالای ۸۰ درصد دارند نیز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها درنظر گرفته شده و برای واردات قطعات به‌صورت مجزا نیز تعرفه‌ای ۳۲ درصدی پیشنهاد شده است. در صورتی که این تعرفه‌ها به تصویب رسیده و اجرایی شوند، اثری افزایشی بر هزینه تولید قطعات و به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده خودروها خواهند داشت. ازآنجاکه بهره‌وری کشور ضعیف بوده و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز چندان اتفاق نمی‌افتد، خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می‌توانند، هزینه‌های اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند.

 

بنابراین تصور اینکه افزایش هزینه‌ها، در قیمت تمام‌شده خودروها بلااثر و یا حتی کم‌اثر باشد، باطل است و در نتیجه مشتریان باید خود را برای سالی گران در بازار خودرو آماده کنند. هرچند افزایش قیت خودروهای داخلی با کسب مجوز از سوی شورای رقابت امکان‌پذیر است، با این حال اولا این شورا تنها خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کند و ثانیا طی چند سال گذشته همواره با افزایش قیمت خودروها (حداقل یک‌بار در سال) موافقت کرده است. از افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی‌ها نیز در سال ۹۷ خالی از تغییرات قیمتی نخواهد بود. در مورد این بازار، دو پیش‌بینی کلی وجود دارد؛ اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، به اجرا درمی‌آید و در نتیجه قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه حکم اجرا نمی‌شود و نه‌تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آیند، بلکه گرانی و آشفتگی در این بازار، طی سال ۹۷ نیز تداوم خواهد داشت.

امسال با توجه به تصمیماتی که دولت گرفت (از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه گرفته تا ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و این اواخر، حذف گری‌مارکت‌ها از بازار)، بازار خودروهای وارداتی دورانی پر از گرانی و آشفتگی را به چشم دید. هرچند در ادامه دیوان عدالت اداری ضوابط جدید واردات خودرو را که بر افزایش تعرفه واردات تاکید داشت، لغو کرد، با این حال دولت این حکم را به اجرا درنیاورد. حالا هم گفته می‌شود حکم موردنظر موقتی بوده و حکم اصلی حدود ۵ ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دیوان عدالت اداری در حکم قطعی خود نیز رای به بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل بدهد و دولت هم آن را اجرا کند، شاهد ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.

این در حالی است که اگر حکم قطعی بر کاهش تعرفه تاکید نکند و یا دولت آن را به اجرا درنیاورد، طبعا کاهش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. از سوی دیگر اما تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف‌گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه و غیررسمی واردکننده خودرو)، می‌تواند ضمن ایجاد انحصار در بازار، قیمت‌ها را نیز در سال ۹۷ و ناشی از کمبود عرضه، بالا ببرد. به هر حال شرکت‌های غیررسمی سهم قابل‌توجهی در واردات خودرو به کشور دارند و طبعا حذف آنها در صورتی که رسمی‌ها نتوانند کمبود عرضه ناشی از این حذف را جبران کنند، به افزایش قیمت منجر خواهد شد. در مجموع خیلی دور از انتظار نیست که سال ۹۷ را برای بازار خودروهای وارداتی نیز سالی گران پیش‌بینی کنیم، زیرا شواهد و قرائن نشان می‌دهند به احتمال فراوان نه کاهش تعرفه‌ای در کار است و نه افت قیمت ارز؛ بنابراین وقتی این دو عامل نزولی نباشند، امکان کاهش قیمت خودروهای وارداتی چندان وجود ندارد.

میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۶/ ۱ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، در نتیجه سال آینده حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به بیان دیگر اگر روند کنونی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشور خواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود. در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد. بنابراین یکی از دلایل کنترل نرخ تورم نیز حجم پایین اسکناس و پول‌های جاری در اقتصاد است. اما اگر عاملی این تعادل را در سال ۱۳۹۷ برهم بزند، در نتیجه نمی‌توان به همین راحتی و ابزارهای موجود نرخ تورم را کنترل کرد.