رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست ارزی خبر دادند. اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته جدید برای مدیریت بازار است. بیان این خبر از سوی معاون اول، به‌عنوان سیگنالی مهم از سوی بازار ارز شناسایی شد؛ چراکه قیمت‌ها حداقل برای ساعتی به عقب رانده شدند و رژیم افزایشی فروکش کرد. تقویت‌‌کننده خبر جهانگیری، اظهارات رئیس مجلس بود. علی لاریجانی نیز از نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی در روزهای آینده خبر داد. رئیس مجلس سیاست‌های ارزی در سه ماه گذشته را نادرست دانست و خواستار هدایت قیمت ارز به شکل شناور شد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که رکن اصلی بسته جدید ارزی، بسط بازار دوم و دربرگرفتن دلار حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در آن است. شواهد از اظهارات مقام بیان‌کننده این است که دولت به این نتیجه رسیده که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث ثبات قیمت کالاهای وارداتی نشده، بلکه صادرکنندگان را نیز نسبت به اظهار ارز بی‌میل کرده است. نظرات کارشناسی نیز پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شکاف موجود و محدود کردن آن به کالاهای اساسی را آغازی بر پایان فساد و فرصت رانتی بیش از ۱۰۰ درصدی می‌دانند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست‌های ارزی و ارائه یک بسته جدید ارزی خبر داد. این خبر کافی بود تا کمی از عطش بازار گرفته شود و حداقل بازار ارز برای ساعاتی از فاز تهاجمی عقب‌نشینی کند. خبر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شکل بود: «بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.» شواهد نشان می‌دهد محتمل‌ترین گزینه موجود در بسته جدید ارزی، تعمیق بازار دوم ارز باشد.

 

گمانه‌ها درباره بسته جدید

دیروز عصر جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد و از دستگاه‌ها درخواست کرد با اجرایی کردن این بسته، زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم کنند. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد یکی از مفاد مهم بسته جدید ارزی، خروج ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی از دایره نرخ دولتی و ورود به بازار دوم است. به‌نظر می‌آید سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که با تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهایی جز کالاهای اساسی و دارو، نتیجه مثبتی در خصوص ثبات قیمت‌ کالاها ندیده و احتکار واردکنندگان کالا برای تصمیم‌گیران کشور مسجل شده است. از طرفی صادرکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی نیز در اظهارنظرهای گوناگون گلایه خود از فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرده بودند. در نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته اهداف دولت را تامین کند و شواهد حاکی از آن است که بسته بانک مرکزی، تعمیق بازار دوم را در دستور کار خود دارد. به نظر می‌رسد درخصوص این تصمیم اجماع کافی در ارکان تصمیم‌گیری وجود دارد. در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای همین هفته منتشر کرد، تاکید شده بود که سیاست تامین ارز بخش بزرگی از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومان، یک خطای استراتژیک بوده است. تحلیل پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس این بوده که این نوع تخصیص ارز رشد تقاضای واردات را آن هم در شرایطی که کشور با نیازهای ارزی متعدد و محدودیت منابع ارزی در زمان تحریم مواجه است به بار می‌آورد. همچنین از طرف دیگر انگیزه صادرات اسمی را کاهش و در عوض انگیزه برای فساد و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد که در عمل نیز چنین رفتاری رویت شده است. از این رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که سیاست ارزی فورا اصلاح و فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاها و خدمات متوقف شود. از نظر آنها شکاف شدید ایجادشده بین نرخ دولتی و بازار آزاد کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات را تشدید می‌کند؛ چراکه صادرکننده در این شرایط ترجیح می‌دهد که تنها بخشی از ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مابقی را به قیمت آزاد بفروشد. در مقابل واردکننده انگیزه دارد تا با تبانی با تولیدکننده خارجی، ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و بیشتر از ارزش ذاتی کالای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده است که برای جلوگیری از فساد و هدررفت بیشتر منابع کشور، ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر شده و ارز بیشتری در آن بر اساس نرخ توافقی عرضه شود.

 

تلطیف انتظارات

معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا با استفاده از کلام، کمی آرامش را به جامعه بازگرداند. استفاده از تکنیک گفت‌وگوی سیاست‌گذار با مردم، روشی ضروری در شرایط فعلی به حساب می‌آید. در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این اصل در شرایط جدید تاکید زیادی شده بود. یکی از مهم‌ترین کارها در شرایط جدید، اصلاح انتظارات مردم از طریق گفت‌وگو و تشریح وضعیت جدید کشور حتی با هزینه کاهش محبوبیت مدیران ارشد است. در واقع برای حل مسائل موجود، اتکای صرف به راه‌حل‌های اقتصادی راهگشا نیست و باید از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی پیشرو اصلاح شود. علاوه‌بر اینکه، مردم با یادآوری سابقه تاریخی جهش‌ ارزی در ابتدای دهه ۹۰، مدیریت انتظارات را سخت‌تر نیز کرده‌اند. روز گذشته اولین اظهارنظر دولت از جنس مدیریت انتظارات توسط جهانگیری زده شد.

 

معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه وضعیت جدید پیش رو دائمی نیست، گفت: «اگر بتوانیم این وضعیت را به‌خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد به ثبات می‌رسد و شاخص‌های اقتصادی دوباره مثبت می‌شود.» جهانگیری گزارش دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: «آمریکا پیش از آنکه تحریم‌ها را اجرایی کند و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران راه بیندازد، درصدد تاثیر بر افکار عمومی مردم است و می‌خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده، اهداف سیاسی و برنامه‌های تحریمی خود را در ایران عملیاتی کند.»

 

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیمه‌پر صعود نرخ ارز را این‌طور تشریح کرد: «البته تحریم علاوه‌بر مشکلات، فرصت‌هایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت‌ها در بخش صنعت است که با تغییرات نرخ ارز فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات خواهد بود و باید با برنامه‌ریزی از این فرصت استفاده مطلوب کرد.»

 

 

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

 

مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران گفت: اگر مصرف برق مشترکان تهرانی مانند سال گذشته باشد قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما اگر مدیریت مصرف صورت گیرد جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

غلامرضا خوش خلق  با بیان این که باران در نقاط مختلف استان تهران باریده است، اظهار کرد: گرچه این بارندگی ها در بهبود وضعیت منابع آبی تاثیر گذار بوده، اما در حوزه برق باید دید که چه میزان آب در پشت سدهای ما جمع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ آثاری مبنی بر بهبود وضعیت وجود ندارد، اما اگر هوا در روزهای آتی که مانند شرایط فعلی باشد می توانیم نسبت به تابستان امیدوار باشیم، چرا که قطعا در این شرایط میزان شرایط برق مشترکان کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران با تاکید بر این مساله که تلاش ما این است که تابستان سال جاری را بدون هیچ مشکلی در حوزه تامین برق پشت سر بگذاریم، عنوان کرد: تقاضای ما از مردم این است که در مصرف برق صرفه‌جویی و مدیریت داشته باشند.

خوش خلق با بیان این که قبل از شروع ایام پیک برنامه ریزی برای این ایام آغاز می شود، تصریح کرد: با برگزاری جلسات متعدد به دنبال کنترل ایام پیک هستیم و پیش بینی می شود که در صورت مدیریت مصرف مشترکان با مشکل خاصی مواجه نشویم.

چندی پیش نیز اعلام شده بود که در حوزه تهران، قم و البرز که ۲۵ درصد کل مشترکان کشور نیز در این حوزه هستند نگرانی برای خاموشی وجود ندارد، چرا که هیچ‌گونه خاموشی برنامه‌ریزی‌ شده‌ای در این سه حوزه پیش بینی نمی‌شود.

شرکت خودروسازی پورشه آلمان تحت تاثیر عدم انطباق با استانداردهای زیست محیطی، فروش تمام مدل‌های تولیدی خود را موقتا متوقف کرده است.

به نظر می‌رسد استانداردها و مقررات جدیدی که به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست قرار است در اروپا از ماه سپتامبر سال جاری ۲۰۱۸ میلادی اجرا و به کار گرفته شود، توانسته است جلوی یکه‌تازی خودروساز لوکس پورشه آلمان را بگیرد.

پورشه که یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌‌های زیرمجموعه فولکس واگن آلمان است، اعلام کرده که موقتا فروش مدل‌های تولیدی خود را متوقف کرده است تا این خودروهای لوکس به تجهیزات لازم به منظور پیروی از مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپا مجهز شوند.

بر اساس این مقررات، موتورهای بنزینی فقط در صورتی می‌توانند شاخص‌های مقرر شده را داشته باشند که مجهز به یک فیلتر ذرات ریز باشند.

البته این در حالی است که از مدت‌ها پیش این استانداردها تعیین و اعلام شده بود، اما به نظر می‌رسد که پورشه چندان عملی شدن این مقررات سخت‌گیرانه را جدی نگرفته بود.

شرکت خودروسازی پورشه همچنین خطاب به مشتریان مدل‌های تولیدی خود اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی منتظر تحویل خودروهای پورشه از جمله کاین و پانامرا نباشند و احتمالا باید تا ماه مارس سال آینده ۲۰۱۹ میلادی صبر کنند.

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، اگر چه برخي شركت‌ها از ترك ايران خبر دادند اما در اين بين برخي شركت‌هاي بزرگ از ماندگاري در بازار ايران خبر دادند. در اين زمينه روز چهارشنبه گروه خودروسازي پي اس‌اي (اتحاد پژو- سيتروئن) رسما اعلام كرد كه در ايران مي‌ماند. در اطلاعيه اين گروه خودروسازي آمده است كه با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران، استراتژي حضور خود در بازار ايران را تغيير نمي‌دهد.

ليندا جكسون، مديرعامل گروه پي‌اس‌اي، به رويترز گفته است استراتژي اين شركت در ايران تغيير نكرده است، هرچند اين شركت تحولات را «محتاطانه» دنبال مي‌كند. بر اين مبنا سيتروئن خط توليد مدل سي ۳ (C3) خود را در ايران به راه انداخته است. خبر ادامه حضور پژو-سيتروئن در ايران در حالي اعلام مي‌شود كه پيش از اين چند شركت بزرگ اروپايي اعلام كرده‌اند در معاملات و مبادلات خود با ايران تجديدنظر مي‌كنند.

ليندا جكسون، مديرعامل سيتروئن، به رويترز گفته است كه در روز آغاز به كار خط توليد، اين شركت توانسته دو هزار دستگاه سيتروئن سي٣ را ظرف يك ساعت بفروشد. پي‌اس‌اي در ساخت اين مدل با سايپا شريك است و خط توليد آن در كاشان است. بنا به گزارش رسانه‌هاي ايراني مدل جديد سيتروئن پيش‌فروش شده و در شهريور ماه تحويل داده خواهد شد. در همين حال مديران شركت ‌ام‌تي‌ان آفريقا كه پيش از اين زمزمه‌هاي خروج‌شان از ايران به گوش مي‌رسيد نيز اعلام كردند كه قصد خروج از ايران را نداريم

راب شاتر، مديرعامل گروه ‌ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در نشست عمومي سالانه سهامداران اين شركت گفت، خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پيچيدگي‌هايي را براي ‌ام‌تي‌ان ايجاد كرده است. ايران يك بازار كليدي براي شركت‌ ام‌تي‌ان به شمار مي‌رود و اين شركت ٤٩ درصد سهام شركت ‌ام‌تي‌ان ايرانسل را در اختيار دارد. او افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرايي شدن تحريم‌هاي جديد فرصت داريم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا پول‌هاي شركت را از ايران خارج كنيم.

تصميم اخير دولت امريكا ممكن است بر توانايي اين شركت براي خارج كردن پول نقد و سودهاي خود از ايران تاثير بگذارد. با وجود تحريم‌هاي جديد دولت امريكا، ‌ام‌تي‌ان همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران متعهد است و قصدي براي خروج از بازار ايران ندارد. همچنين براساس اخبار موجود، شركت راكت آلمان نيز اعلام كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام در ايران خواهد ماند. راكت يك شركت آلماني است كه مالكيت استارت‌آپ‌هاي متعددي را در چند كشور جهان در اختيار دارد. اين شركت استارت‌آپ‌هايي را راه‌اندازي مي‌كند كه با الگوبرداري از نمونه‌هايي كه پيش از اين در حوزه تكنولوژي (به ويژه در بازار امريكا) به موفقيت رسيده‌اند. به همين دليل اين شركت را كپي‌كننده استارت‌آپ‌هاي موفق مي‌نامند. شركت سي‌ان‌پي‌سي چين يا همان ساينوپك معروف نيز كه در حوزه نفت و گاز فعاليت مي‌كند بر بقاي خود در دوران بعد از تحريم‌هاي ترامپ تاكيد كرده است.

اين شركت چيني از سال ۱۹۹۰ در ايران حضور داشته و پروژه‌هاي بزرگي را براي ايران به انجام رسانده است و حالا خيال طرف ايراني را راحت كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام نيز در ايران خواهد ماند. اين شركت حتي مدعي شده است كه بعد از خروج توتال از ايران مي‌تواند جايگزين اين غول نفتي در پارس جنوبي شود. گزارش‌هاي رسيده همچنين تاكيد مي‌كنند كه با وجود خروج امريكا از برجام، گروه انرژي او‌ام وي اتريش در حال ادامه پروژه‌هاي انرژي برنامه‌ريزي شده خود در ايران است. جوهان پلينينگر، رييس بخش بالادستي شركت او‌ام وي در نشست سالانه سهامداران اين شركت در وين گفت، او‌ام وي خيلي به دقت به رصد تحولات سياسي ميان امريكا و اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. پلينينگر با اشاره به فعاليت‌هاي شركت در ايران، گفت: «اين پروژه متوقف نشده است و ادامه دارد... اما هنوز هيچ سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. شركت او‌ام وي در سال ٢٠٠٦ ميلادي به دليل تحريم‌ها فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف ساخت، اما بعد از كاهش تحريم‌ها در مه ‌٢٠١٦ يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران براي اجراي پروژه‌هاي واقع در منطقه زاگرس در غرب و ميدان فارس در جنوب به امضا رساند.

اين شركت نيز به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد. يكي ديگر از شركت‌ها كه اعلام كرده است در ايران مي‌ماند، ژيد، فرانسه است. ژيد يكي از موسسات حقوقي برتر بين‌المللي با اصالتي فرانسوي است كه دفتر مركزي آن، برخلاف اكثر موسسات برتر حقوقي بين‌المللي در دنيا كه در انگلستان و امريكا مستقر هستند، در پاريس واقع است. اين موسسه درحال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ كارمند دارد كه در ١٥ دفتر اين موسسه واقع در ١٣ كشور جهان مشغول به فعاليت هستند. بيش از ٦٠٠ وكيل و مشاور حقوقي از ٣٥مليت مختلف براي ژيد كار مي‌كنند. ورود ژيد به ايران پژواك ديگري از توسعه روابط اقتصادي ايران با فرانسه بود كه بعد از خروج ترامپ از برجام اين همكاري همچنان دوام خواهد داشت. البته شركت حقوقي دو گل فرانسه نيز از شركت‌هايي است كه سياست ماندگار در ايران و حفظ روابط صورت گرفته را برگزيده است و همچنان در ايران خواهد ماند.

 

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش ‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این‌حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به‌ نحوی که این دو نهاد به‌ خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳/۸ درصد)، نفت (۳/۱ درصد)، صنعت (۴/۱ درصد)، ساختمان (۲/۶- درصد) و خدمات (۵/۳ درصد) برآورد می‌شود.

از مهم ترین چالش‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری به رشد منفی بخش ساختمان منجر شده و در سال‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌ها را در پی خواهد داشت.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴/۴ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۷ به‌ ترتیب ۴/۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی فروردین ٩٧ ، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 455 هزار ریال است. یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود.دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.