چشم‌انداز تابستانی بازار معاملات مسکن تهران، در دو سناریو بررسی شد. فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی از فردا به شکلی متفاوت از تابستان سال‌های گذشته، شروع می‌شود؛ به‌طوری‌که روشن شدن موتور معاملات خرید مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه‌ها پیش، تفاوت تابستان ۹۷ بازار ملک با فصل مشابه در دوره‌های قبلی به حساب می‌آید. بررسی‌ها درباره آینده قیمت و معاملات مسکن با تاکید بر آنچه در فصل جدید می‌تواند رقم بخورد، حاکی است: سرعت رشد قیمت آپارتمان‌ها در قالب یک سناریو، طی ماه‌های آتی کند می‌شود. این سناریو بر اساس روند بلندمدت گذشته قیمت‌ها و همچنین حجم معاملات خرید، مطرح است. سناریوی دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغیرهای کلیدی موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتی بازارهای رقیب و در عین حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمی،‌ احتمال انحراف بیشتر قیمت را مطرح می‌کند. این در حالی است که واسطه‌های بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید مسکن طی ۶ ماه گذشته (حداقل ۲۰ درصد)، سمت تقاضا ظرفیت افزایش قابل‌توجه قیمت در کوتاه‌مدت را ندارد. مسوولان بخش مسکن سه‌شنبه گذشته در نشست مشترک با نمایندگان مجلس، علل پرش‌های اخیر قیمت را اعلام کردند. در این نشست، دو طرح برای «افزایش عرضه» پیشنهاد شد.

تابستان «مسکن» در دو سناریو

فصل اصلی معاملات مسکن از فردا، زیر سایه سه نگرانی متقاضیان مصرفی آغاز می‌شود. بررسی‌ها از آنچه می‌توان به‌عنوان داشته‌های اولیه بازار ملک در تابستان ۹۷ اعلام کرد، نشان می‌دهد: شروع معاملات مسکن شهر تهران در تابستان، همزمان است با «تداوم حضور توام و قابل‌توجه هم خریداران مصرفی و هم خریداران سرمایه‌ای» به‌طوری‌که برخلاف دوره‌های تابستانی دست‌کم سه سال گذشته، امسال موتور خرید و فروش‌ آپارتمان تحت‌تاثیر استارت رونق معاملات از اواخر سال گذشته- زودتر از فصل اصلی (پیش از تابستان)، شتاب گرفت، بنابراین این بازار اکنون با دمای نسبی بالا وارد فصل جدید می‌شود. وضعیت فعلی باعث شده تابستان ۹۷ معاملات مسکن، «متفاوت» از فصول مشابه سال‌های قبل باشد. این تفاوت، بخشی از مختصات فعلی بازار ملک محسوب می‌شود که یکی از دو سناریوی قابل تصور برای «تابستان مسکن»، براساس آن شکل گرفته است.

 

کارشناسان اقتصاد مسکن در حال‌حاضر برای چشم‌انداز تابستانی معاملات ملک، دو سناریو را مطرح می‌کنند.

 

سناریوی اول که براساس یک تحلیل تکنیکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پیش‌رو با مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، آینده بازار را پیش‌‌بینی می‌کند، بیانگر «کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی» است. براساس این سناریو، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در فصل پیش‌رو، کمتر از نرخ رشد در اردیبهشت و خرداد خواهد بود. این سناریو با استناد به روند گذشته معاملات خرید مسکن در تهران و همچنین میزان رشد قیمت‌ها در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۴، تدوین شده است به‌طوری‌که در این تخمین تکنیکال، اثر احتمالی متغیرهای اقتصادی و بیرونی اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسی قرار نگرفته است. بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره محتوای این سناریو که چکیده آن در کانال تلگرامی او منعکس شده است، اعلام کرد: امسال بخشی از خریداران مسکن، به مراتب زودتر از فصل تابستان وارد بازار شدند و اقدام به انجام معامله کردند. ملکی در تشریح نتیجه تحلیل تکنیکال درباره تابستان بازار معاملات مسکن افزود: در سال‌جاری به تناسب گذشت زمان، از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته می‌شود. ضمن آنکه، بخشی از افزایش تابستانی قیمت مسکن ناشی از بیشتر شدن حجم معاملات خرید، به‌دلیل شروع زودرس موج خریدهای مختص فصل اصلی نقل و انتقال، در فصل بهار رقم خورد.

 

چکیده حاصل از آنچه در سناریوی اول مطرح است، نشان می‌دهد: شیب افزایش ماهانه قیمت مسکن در تابستان پیش‌رو، کمتر از بهار امسال و حتی زمستان سال گذشته خواهد بود. طی ماه‌های اخیر (بدون احتساب ماه نیمه‌تعطیل فروردین)، قیمت مسکن در تهران با شیب متوسط بالای ۵ درصد در ماه، افزایش پیدا کرد. در صورت تحقق این سناریو، متوسط قیمت مسکن در تابستان امسال، حول و حوش مترمربعی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود. در ماه میانی بهار امسال، میانگین قیمت به مرز مترمربعی ۶ میلیون تومان رسید و برآورد اولیه از کارنامه خردادماه معاملات مسکن در تهران نیز بیانگر افزایش دست‌کم ۱۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت به‌رغم کاهش حجم معاملات خرید است. در خرداد ماه به‌دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و وجود تقریبا یک هفته کاملا تعطیل در آن، دمای بازار معاملات در برخی مناطق تهران ثابت ماند و در برخی دیگر از مناطق حتی افت کرد. با این حال، هنوز آمار رسمی از کارنامه خرداد منتشر نشده است.

 

در قالب سناریوی اول، تورم نقطه‌ای مسکن در مسیر کاهشی تا پایان امسال، به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد به‌طوری‌که مجموع نرخ رشد قیمت در دوره کنونی رونق، از دوره قبلی کمتر خواهد بود. در دوره قبلی رونق معاملات مسکن که سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نقطه اوج آن بود، متوسط قیمت مسکن با رشد سالانه بیش از ۴۰ درصد مواجه شد. در اوج رونق دوره قبل از آن یعنی سال ۸۶ نیز متوسط قیمت مسکن جهش ۸۰ درصدی پیدا کرد. این تحلیل نشان می‌دهد دامنه رشد قیمت مسکن در حال کم‌شدن است. کاهش نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به معنی کندشدن سرعت افزایش قیمت مسکن (کم‌شدن دامنه رشد ماهانه قیمت‌ها) است.

 

متوسط قیمت مسکن در فاصله زمستان سال گذشته تاکنون، نزدیک به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد که این میزان رشد قیمتی در مدت زمان کمتر از نیم‌سال، نامتعارف و شدید ارزیابی می‌شود. درحال‌حاضر قدرت خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع، بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است و از آن مهم‌تر، اثر پوششی وام‌های خرید مسکن که سال گذشته در نقش محرک معاملات مصرفی باعث پیش رونق بازار شده بود نیز به همین نسبت، تضعیف شده است. واسطه‌های ملکی در تهران از تکمیل ظرفیت اقتصادی متقاضیان خرید مسکن برای افزایش بیشتر سطح قیمت‌های پیشنهادی خبر می‌دهند. این اتفاق از تحقق سناریوی اول برای تابستان، پشتیبانی می‌کند و حتی می‌تواند باعث کندتر شدن سرعت افزایش قیمت و برقراری ثبات نسبی در میانگین قیمت شود. در مقابل این سناریو، یک پیش‌بینی (سناریوی دوم) وجود دارد که اثر متغیرهای اقتصادی و بیرونی را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناریوی دوم در عین حال، نگرانی‌های کنونی در بازار را نیز شامل می‌شود.

 

تحقیقات میدانی از آخرین نبض بازار معاملات مسکن حاکی است؛ تقاضای مصرفی حاضر در بازار، برای تابستان پیش‌رو، سه نگرانی دارد. نگرانی اول این دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولی هستند، به «آینده قیمت» مربوط است. این نگرانی در صورتی که با کنترل «انتظارات تورمی»، برطرف نشود، هیجان معاملات را می‌تواند افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر قیمت‌ها شود. نگرانی دوم این گروه از متقاضیان، به تضعیف قدرت خرید و کاهش ارزش بودجه‌ نقدی کنارگذاشته برای خرید مسکن برمی‌گردد. متقاضیان مسکن با ترس از تاثیر مخرب رشد بیشتر قیمت‌ها بر قدرت خریدشان، به دنبال خرید سریع از بازار هستند. در این میان، نگرانی خانه‌اولی‌ها از حضور گروه رقیب در فرآیند جست‌وجوی ملکی، از سخت بودن شرایط در بازار معاملات حکایت دارد. طی ماه‌های اخیر، در کنار تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای نیز در بازار معاملات، نقش پررنگی در رشد معاملات خرید بازی کرد. بخشی از تقاضای سرمایه‌ای، از بازار پول به‌واسطه جذاب نبودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، وارد بازار معاملات ملک شده و بخشی دیگر نیز تحت‌تاثیر تحولات بازار ارز تحریک شده است.

 

در سناریوی دوم که فعلا احتمال وقوع آن کمتر از سناریوی اول ارزیابی می‌شود، متغیرهای درونی و بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن، باعث خواهد شد در مسیر تورم مسکن، نویزهای افزایشی اتفاق بیفتد و سطح قیمتی دچار پرش شود. این سناریو، البته به عوامل کلیدی همچون آینده انتظارات تورمی، وضعیت برجام، نرخ ارز، نرخ سود بانکی وابسته است. کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند اگر دولت در مقطع فعلی بتواند سیگنال‌های مثبت در فضای عمومی برای بازگشت خوش‌بینی به آینده اقتصاد مخابره کند، اثر آن در بازار مسکن، کاهش چشمگیر تقاضای سرمایه‌ای و مهار شدن سفته‌بازی‌های ملکی خواهد بود. برای تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود میزان معاملات خرید مسکن دست‌کم به اندازه ۳ هزار واحد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کند. این پیش‌بینی به ورود خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم مربوط است که در ماه‌های پیش‌رو، دوره سپرده‌گذاری آنها در صندوق به پایان می‌رسد و نوبت دریافت وام‌شان فرا می‌رسد. طی بهار امسال، معاملات خرید مسکن حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد و تعداد واحدهای فروش رفته به نزدیک ۱۸ تا ۱۹ هزار واحد در ماه رسید.

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳.۷ درصد رسید.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.

 از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﻴـﻪ ای ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ای  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ، اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺧﺼﻮﺻـی، ﻣﺨـﺎرج ﻣﺼـﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎل 1396 ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، رﺷـﺪ اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ای ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 2.5  ،3.9  ،1.4  ،1.8  13.4 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ می ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است. در سال‌های اخیر همواره نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی داشته و رشد بر پایه نفت بالاتر از رشد بدون نفت گزارش شده بود.

مقررات جدید برای چک برگشتی

دستورالعمل حساب جاری با ۳ تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد. علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است. در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.

شورای پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاری، سه تغییر عمده را به وجود آورد. بر این اساس، افتتاح حساب جاری برای کسانی که نمی‌توانند دسته چک بگیرند یا دارای بدهی غیرجاری هستند، ممکن شد. در تغییر دوم شرایطی پیش‌بینی شد تا کسانی که خارج از اراده، دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگیرند. این امکان بیشتر معطوف به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. در تغییر مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهی‌نامه عدم‌پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوری» تغییر کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به طور آنی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

 

تغییر در ضوابط افتتاح حساب جاری

پیش از این افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری ممنوع بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک یا بدهی غیرجاری هستند، امکان افتتاح حساب جاری وجود خواهد داشت. هر چند در این بین راه برای افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. این ماده به افرادی دلالت دارد که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بانک‌ها مکلفند حساب‌های جاری این افراد را ببندند و تا ۳ سال نیز حسابی برای آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول این ماده قانونی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند به نام خود حساب جاری باز کنند. هر چند این شرایط تنها برای حساب جاری بدون دسته چک است و اشخاص برای دریافت دسته چک باید مفاد مربوط به آن را رعایت کنند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده برای اعضای هیات‌مدیره یا مدیر‌عامل پیاده خواهد شد.

 

انعطاف در اعطای دسته چک

در مورد اعطای دسته چک از سوی بانک، همچنان قوانین قبلی استوار است و اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، بدهی غیرجاری یا سوخت شده باشند یا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در این بین یک شرایط تسهیلی برای مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است، دیده شده است. اعطای دسته چک به چنین مشتری با تایید هیات‌مدیره بانک و حداکثر برای یک بار مقدور خواهد بود که حتما باید ۴ شرط را نیز احراز کند؛ در درجه اول مشتری باید دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و مطابق شرط دوم باید دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی باشد، شرط سوم نیز به این شکل است که اعطای دسته چک باید موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی باشد و در شرط چهارم باید موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی شود. شاید بتوان این تصمیم شورای پول و اعتبار را یک حمایت چکی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان قلمداد کرد. در شرایط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیات‌مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال شود. در نهایت بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط لازم برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام خواهد کرد. در واقع این پروسه و روند پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تمهید لازم تنها برای تولیدکنندگان و شرایط ویژه است. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.

 

ارسال آنی اطلاعات

تغییر عمده سوم سخت‌گیری است که بر مشتریان بدحساب اعمال خواهد شد. پیش از تصویب دستورالعمل جدید، اگر مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع چک می‌کرد، سابقه‌ای از چک برگشتی مشتری در بانک مربوطه یا بانک مرکزی ثبت نمی‌شد. اما بر اساس دستورالعمل جدید، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. در واقع سامانه‌های بانک مرکزی بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جریان آن قرار می‌گیرند. اما در این حالت هم مشتری فرصت ۱۰ روزه‌ای دارد تا از چک برگشتی رفع سوءاثر کند. اگر مشتری از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌‌نامه عدم‌پرداخت را از طریق سامانه‌های مربوط، در دسترس بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم قرار دهد.

 

همزمان با رشد نجومی قیمت‌ها فعالان بازار خودرو از به حداقل رسیدن خرید و فروش در این بازار خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان رغبتی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

چند هفته‌ای است که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت مزدا۳ تیپ ۳ در کارخانه ۱۳۱ میلیون تومان بوده اما در بازار به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی ۱۱۵ میلیون تومان است که در بازار این خودرو به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و در بازار به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

 

در این شرایط کارشناسان معتقدند احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی باعث سودجویی واسطه‌ها و تعیین نرخ‌های نجومی برای این خودروها شده است.

از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار روبرو هستند به‌گونه‌ای که این خودروها حداقل چند میلیون تومان گران‌تر نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌شوند.

در چنین شرایطی اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که با وجود رشد نجومی قیمت‌ها خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده و معامله چندانی انجام نمی‌شود.

علیرضا پورحسنی - نمایشگاه‌دار و کارشناس بازار خودرو - در این رابطه می‌گوید: در بازار خودرو همه کلافه شده‌اند. فقط قیمت‌ها به شکل نجومی بالا رفته و همه هم فقط نگاه می‌کنند چون حجم معاملات بسیار کم است.

 

وی ادامه می‌دهد: تک و توک معامله در بازار انجام می‌شود و خرید و فروش چندانی وجود ندارد زیرا مصرف‌کنندگان واقعی می‌بینند که هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و جا می‌خورند و تمایلی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

این نمایشگاه‌دار خودرو درباره دلیل رشد شدید قیمت‌ها در این بازار می‌گوید: یکی از دلایل خارج شدن آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور می‌کنند خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شوند و تولید خودروهای مشترک متوقف می‌شود همین موضوع باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمت‌ها شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این قیمت ارز نیز رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام خودروهای وارداتی و داخلی نشان می‌دهد.

این وضعیت در حالی است که پیش از این نیز امیرحسن قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که در هفته‌های آتی با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود.

برخی کارشناسان نیز به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا حباب شکل گرفته در این بازار از بین رفته و قیمت‌ها کاهش یابد.

پیش از این یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودرو گفته بود: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی اظهار کرده بود: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده بود: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها را حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

اکبر ایزدی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «در آستانه عید سعید فطر هشتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 24/3/1397 به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.»

در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.

خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.

هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.

اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.

 

جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.

علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.

 

وی ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.

وی تاکید می‌کند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

آمارهای ارائه شده از سوی گمرک در دو ماه نخست امسال ۱۰۰ کشور عمده مقصد صادراتی ایران را معرفی کرده است.‌ ارزیابی رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا نشان می‌دهد که بازاریابی ایران برای صادرات کالاهای خود در کشور‌های منطقه و آسیایی موفق‌تر بوده است؛ به‌طوری که ۱۰ کشور اول این لیست به ترتیب چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، افغانستان، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان، اندونزی و تایلند هستند که بیشترین رشد مربوط به اندونزی است.

این امر نشان می‌دهد هدف‌گذاری صادراتی ایران به شکل قابل‌توجهی بر کشور‌های آسیایی متمرکز است. بررسی ۲۰ کشور نخست مشتریان کالاهای ایرانی نشان می‌دهد، تنها کشور اروپایی حاضر در بین این مقاصد، ایتالیا است. این کشور در جایگاه سیزدهم فهرست ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی ایران قرار گرفته است. با نگاهی به ۵۰ مقصد عمده صادراتی ایران هم به‌جز ایتالیا تنها به نام ۶ کشور دیگر اروپایی برمی‌خوریم. آلمان در رده ۲۲، اسپانیا در رده ۲۷، بلژیک در رده ۳۲، انگلیس در رده ۳۸، هلند در رده ۴۲ و بلغارستان در رده ۴۴ قرار دارد. اگرچه استراتژی توسعه صادرات به اروپا پس از برجام به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌شود اما آنچه در عمل دیده می‌شود مبین سهم بالای آسیایی‌ها از صادرات ایران است. در میان این ۱۰۰ کشور بررسی شده در گزارش گمرک، صادرات ایران به ۳۱ کشور منفی و به ۶۹ کشور مثبت بوده است.

در دوماه منتهی به اردیبهشت، صدور ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار به چین صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به امارات صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۵ درصدی و به لحاظ وزنی رشد بیش از ۸ درصدی داشته است. صادرکنندگان به عراق با صدور ۲ میلیون و ۴۸۱هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار توانسته‌اند میزان صادرات خود را به لحاظ وزنی بیش از ۵/ ۲ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد افزایش دهند. علاوه بر این صادرکنندگان توانسته‌اند یک میلیون و ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار به افغانستان صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۹ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. اما هند تنها کشوری است که صادرات ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به این بازار با افت روبه‌رو بوده است.

صدرنشینی ایتالیا

اما ایتالیا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بین کشور‌های اروپایی محسوب می‌شود. بیشترین رشد صادراتی نیز متعلق به این کشور است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی گمرک، طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است. مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷/ ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶/ ۱۵۶ درصد افزایش یافته است.

کاهش تجارت با آلمان

از دیگر کشور‌های مهم اروپایی که ایران ارتباطات نسبتا نزدیکی با آن دارد آلمان است.  میزان صادرات ایران به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۷/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۴/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۵۷/ ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به لحاظ ارزش ۰۲/ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

افزایش مشتریان اسپانیایی

ایران در این بازه زمانی بیش از ۹ هزار تن کالا به اسپانیا صادر کرده است که ارزش آنها، ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است که به لحاظ وزنی۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۱/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۳/ ۱۰۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۸۴/ ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

خریداران بلژیکی

از سوی دیگر میزان صادرات ایران به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده است. مقایسه میزان صادرات به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹۹/ ۴۸ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۴/ ۴۳ درصد افزایش یافته است.

روند صعودی صادرات به انگلیس

همچنین در این مدت رشد ارزشی حدود ۷۳ درصدی در صادرات ایران به انگلستان اتفاق افتاده است. طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ایران به انگلستان صادر شده است.  مقایسه میزان صادرات به انگلستان در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۰۵/ ۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۷۸/ ۷۲ درصد افزایش یافته است.  در دو ماه نخست سال ۹۷، صادرات ایران به هلند به لحاظ ارزشی ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۳۶ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۲/ ۰درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. همچنین مقایسه میزان صادرات ایران به هلند در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور به لحاظ وزنی ۲۴/ ۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۸۰/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه نخست سال‌جاری صادرات ایران به بلغارستان به لحاظ ارزشی به لحاظ وزنی ۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. مقایسه میزان صادرات ایران به بلغارستان در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور ۰۷/ ۸۱ درصد به لحاظ وزنی و ۰۷/ ۱۳۹ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

عباس زینعلی  اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.

وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۳ درصدی قیمت منطقه ۵ در اریبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری از مردم از سایر شهرها به سمت تهران می آیند و کسانی که استطاعت مالی دارند به دلایل مختلف در منطقه ۵ مستقر می شوند. در مناطق دیگر اشباع مسکونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر به سمت مناطق ۵ و ۲۲ می‌روند. زیرساختهای منطقه ۲۲ که هنوز آماده نیست، بنابراین به سمت منطقه ۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت این منطقه بیش از سایر مناطق شده است.

زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش چندانی به سرمایه گذاری در بخش مسکن دیده نمی شود، گفت: التهابات سیاسی و اجتماعی معمولا در تلاطم بازار مسکن موثر است اما این روند در نیمه دوم امسال ادامه نخواهد یافت. البته قیمتها کاهش نمی یابد اما سرعت رشد آن افت می کند.

وی ادامه داد: سیاستهای دولت در مسیر رونق مسکن کارکرد ندارد. اگر این سیاستها هم وجود داشته باشد بلندمدت است و تاثیرات کوتاه مدت ندارد. وقتی سیاستهای عمومی کشور در مسیر رونق مسکن نیست، شما باید در نوساناتی که شکل می گیرد انتظار اتفاقاتی داشته باشید.

این کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان و رفتار مشاوران املاک را معلول شرایط فعلی بازار دانست و گفت: همیشه در جوی که انتظار تورم در بخش مسکن وجود دارد یک اتفاق دوگانه رخ می دهد؛ بخش عمده دلالان مسکن تلاش می کنند بازار را به دست بگیرند و صاحبان مسکن هم می گویند فرصت خوبی است که زیانهای گذشته یا سودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. این اتفاق همیشه بوده ولی الان حادتر است. شاید اگر هرکس دیگری جای آنها باشد همین تصمیم را بگیرد؛ چون هر صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است.

طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ - یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵  بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.