با اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، اکنون زمزمه‌های آغاز به کار مجدد صرافی‌ها با مکانیزم‌های جدید شنیده می‌شود؛ البته بازار ارز هم آرام شده و تاکنون ۸ میلیارد دلار توزیع شده است.

 اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین ماه آغاز شده است و با اجرای آن، دولت در کنار اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز، برخی سیاست‌های دیگر را نیز اعمال کرده که دامنه آن از برخی تغییرات در اختصاص ارز تا ایجاد محدودیت در کار صرافی‌ها کشیده می‌شود؛ اما شاید بیش از هر چیز دیگری، موضوع اختصاص ارز مسافری و نیز محدودیت کار صرافی‌ها، توجه همه را به خود جلب کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در این میان، صرافی‌ها از ادامه کار مطابق با روال قبلی منع شدند و البته برخی از آنها، شاید حقشان این بود که چنین محدودیت‌هایی برای آنها اعمال شود. بدترین عملکرد را اتفاقا، همان صرافی‌هایی داشتند که در بحبوحه ارزی، تحرکات ناموزونی را در بازار ارز رقم زدند و بنابراین زمینه‌ساز برخی از نابسامانی‌ها در بازار ارز شدند.

اکنون صرافی‌ها تنها چند عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند. سامانه‌ای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راه‌اندازی کرده و به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافی‌ها آن هم در یک فضایی شفاف داده است و به خصوص در حوزه خرید و فروش‌های ارز صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافی‌ها را به بازی گرفته است.

آنگونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سامانه نیما در ابتدای فعالیت، شاهد استقبال خوبی از جانب بازیگران بازار ارز است گفت: بانک ها و صرافی ها به عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم  کنند؛ این در حالی است که در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که سامانه نیما در طول زمان می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد سامانه نیما استقبال می کند؛ در عین حال، بانک‌ها و صرافی‌ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری داشته باشند؛ اگرچه در این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند و انتظار می رود همسو با آنها، صرافی ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.

به هرحال اکنون نقش‌آفرینی صرافی‌ها در بازار ارز بیشتر محدود به سامانه نیما شده است. گزارش‌های میدانی  هم این را حداقل در ظاهر تائید می‌کند. اکنون صرافی‌ها فعالیت خود را به صورت رسمی تعطیل کرده‌اند و کافی است بسیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول رصد کنیم تا مشخص شود که چراغ این صرافی‌ها روشن است؛ اما فعالیت رسمی ندارند. اگرچه صبح به صبح کرکره مغازه خود را بالا می‌برند اما پشت شیشه مغازه خود نوشته‌اند که «به دستور بانک مرکزی، هیچ گونه خرید و فروش ارز» نداریم.

بانک مرکزی فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است و تحرک برخی از آنها حتی به صفر رسانده است؛ اما بارها و بارها هم اعلام کرده است که صرافی‌ها را به رسمیت می‌شناسد؛ اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در این میان زمزمه‌هایی اکنون مبنی بر بازگشت به کار صرافی‌ها آن هم با دستورالعمل‌های جدید مطرح شده است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه در جلساتی که میان معاون اول رئیس جمهور و مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که صرافی‌ها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعمل‌های جدید فراهم شود.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافی‌ها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روش‌های قدیمی، عملکرد صرافی‌ها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافی‌ها انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت به شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر حال اگر صرافی‌ها قرار باشد که وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینه‌های این کار فراهم شود.

محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید: از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در مجموع ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروههای کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است.

وی می‌افزاید: سهم کالاهای اساسی از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند،  با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» عرضه شده است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و  پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق روز گذشته قاچاقچیان ارز دلار را به هفت هزار و 300 تومان رساندند اما با دستگیری دلالان، قیمت‌ها بین شش هزارو 300 تا شش هزارو 700 تومان متغیر شد. رانت‌جویان با وجود ابلاغیه‌ها و هشدارها، کماکان در کوچه‌پس‌کوچه‌های فردوسی فعال‌اند و اسکناس‌های دلاری را خریدوفروش می‌کنند. قانون‌گریزی این عده، پلیس را ناگزیر به ورود به بازار ارز کرده است و میدان فردوسی و راسته ارزفروشان امنیت حضور نیروهای پلیس را احساس می‌کند. حضور ناآگاهانه دلالان در بازار ارز، بر فعالیت صرافی‌ها هم سایه افکنده و آنها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است. صرافان نیز از دست دلالان به تنگ آمده‌اند و کسادی این روزهای خود را نشئت‌گرفته از زیاده‌خواهی آنها در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌دانند. در روزهای پرالتهاب سال گذشته آن‌قدر حضور این دلالان گسترده شد که گشت‌های پلیس، دستگیری‌های مکرر و پی‌درپی داشتند. هرچند در این بین برخی صرافان نیز دستگیر می‌شدند اما پس از اثبات عدم مداخله آنها در سوداگری‌ها آزاد می‌شدند.

پلمب صرافی‌های متخلف

خیابان فردوسی خلوت‌تر از هر زمانی است. یک خودروی پلیس در ابتدای خیابان فردوسی ایستاده و دو خودرو هم در ابتدای خیابان منوچهری. از میدان فردوسی تا خیابان منوچهری؛ راسته صرافی‌ها به نظر آرام است. نه خبری از سروصدای دلالان ارزی است و نه حضور خریدار و فروشنده‌های مردمی ارز در صرافی‌ها. کرکره مغازه‌های صرافی‌ها بالاست. چراغ مغازه‌ها روشن و صراف‌ها پشت میزهایشان مشغول به کار هستند اما اکثر صرافی‌ها تعطیل‌اند. پشت شیشه‌های مغازه‌های صرافی چند کاغذ پرینت‌شده به چشم می‌خورد که روی آنها نوشته شده «به دستور بانک مرکزی خریدوفروش ارز نداریم». تک‌وتوک صرافی‌هایی هم که تعطیل نیستند، روی شیشه‌های مغازه‌هایشان کاغذ «فقط خریدوفروش سکه» نصب کرده‌اند و چندان تمایلی به صحبت با کسی ندارند. یکی از آنها می‌گوید با اینکه در این مدت ارز خریدوفروش نکردیم اما ترس از پلمب‌شدن مدام با ماست. می‌گوید خریدار ارز زیاد است اما ما اجازه خریدوفروش نداریم.

جریمه هر یک دلار؛ 4دلار

یکی دیگر از صراف‌ها می‌گوید دیروز اینجا غوغایی بود. قیمت دلار به هفت هزارو 300 تومان رسید و بازار خریدوفروش خیلی داغ شده بود. اما با ورود دولت قیمت پایین آمد. از یک طرف پلیس ورود کرد و تعدادی از دلال‌ها را بازداشت و متفرق کرد و از طرف دیگر هم بانک مرکزی میزانی ارز به بازار تزریق کرد. از کنار دلال‌های خیابان فردوسی که می‌گذری دیگر مثل قبل صدایت نمی‌کنند اما با خیره‌شدن به رهگذران دنبال مشتری هستند. یکی از آنها می‌گوید هم دلار می‌خرم ازت و هم می‌فروشم اما قیمتش بستگی داره به اینکه چند تا دلار داری. هرچقدر بیشتر قیمت هم بیشتر. دلار را شش هزارو 400 می‌خرد و شش هزارو 700 می‌فروشد. می‌گوید الان نرخ همین است. چند دلال دیگر هم همین نرخ را تأیید می‌کنند. این‌طور که خودشان می‌گویند در روزهای اخیر هر کدامشان حداقل یک بار بازداشت شده‌اند. شانس بیاورند ارزی همراه نداشته باشند، همان روز آزاد می‌شوند اما اگر ارز همراهشان باشد، به‌ازای هر میزانی که همراه دارند، سه برابر جریمه می‌شوند؛ یعنی به‌جز هر یک دلاری که همراه دارند، سه دلار هم باید جریمه پرداخت کنند. وضعیت جرایم برای صرافی‌ها جدی‌تر است؛ آنها در صورت تخلف و خریدوفروش ارز به تشخیص دستگاه قضائی هم مغازه‌شان ممکن است پلمب شود و هم جواز کسبشان منحل شود.

چراغ خاموش تخلف است

دیگر مثل روزهای اولیه آغاز افزایش قیمت دلار نیروهای انتظامی در جای‌جای خیابان حضور ندارند و به نظر می‌رسد فضای خریدوفروش ارز برچیده شده اما کسبه خیابان می‌گویند افراد ناشناس با لباس مبدل زیاد مشاهده می‌شوند. یکی از صراف‌ها می‌گوید اگر یک لحظه هم چراغ‌های مغازه را خاموش کنیم، ممکن است گزارش تخلف برایمان ارسال شود و گمان کنند برق مغازه را قطع کردیم تا به‌دور از دسترس دوربین‌ها معامله‌ای را انجام دهیم. از میان صحبت‌های صراف‌های راسته فردوسی مشخص است که در دو هفته اخیر ظاهرا هیچ ارزی عرضه نکرده‌اند؛ نه دلاری فروخته‌اند و نه دلاری خریده‌اند. می‌گویند هر مبادله‌ای هم در بازار انجام شده توسط واسطه‌ها و به شکل پنهانی و قاچاقی بوده است اما عده‌ای هم می‌گویند معاملاتی در داخل صرافی‌ها تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود. برخورد پلیس با متخلفان جدی است. یکی دیگر از فروشنده‌های صرافی دیگری نگاه خوش‌بینانه‌تری به وضعیت بازار خیابان فردوسی دارد. او می‌گوید دولت زمانی که احساس کند دلار به یک ثباتی رسیده این ممنوعیت را بر‌می‌دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است افزایش قیمت ارز حباب است و اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده مردم نگران قیمت دلار نباشند.

رئیس پلیس آگاهی هم اعلام کرده ما تا پایان سال در بازار ارز حضور داریم و همین حضور باعث افت قیمت دلار و جلوگیری از افزایش قیمت آن شده است. پلیس آگاهی تهران برای جلوگیری از تخلف ارزی در فضای مجازی نیز تمهیداتی اندیشیده است و اعلام کرده در بستر فضای مجازی نیز با رصدهای سایبری یک گروه که به شکل‌های مختلف فضا را ملتهب و با اقدامات غیرقانونی موجب اخلال در بازار شده بودند، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی به پلیس فتا احضار شدند که تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. با وجود این تصمیم‌ها به نظر می‌رسد دولت در کنترل صرافی‌ها و دلالان ارزی، با کشیدن ترمز افزایش قیمت ارز در بازار رسمی موفق بوده است. تا زمانی که دولت به اندازه نیاز مردم در صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی ارز عرضه کند، این آرامش ادامه خواهد داشت اما به محض کمبود ارز بازار آزاد به شکل فعالانه‌ای ممکن است معادلات قیمت ارز تک‌نرخی را بر هم بریزد.

دیروز اما هم‌زمان با برخورد پلیسی در بازار ارز، بانک مرکزی شروع به تزریق دلار به صرافی‌های عامل کرد. این دلارها به همراه دستگیری تعدادی از سوداگران ارز توانست قیمت دلار را که به هفت هزارو 300 تومان هم رسانده بود به شش هزارو 400 تا شش هزارو 700 تومان باز گرداند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان پرداخت ارز مسافرتی گفت: از زمان صدور بخشنامه‌های جدید ارزی در حوزه پرداخت ارز مسافرتی تاکنون معادل صد ‌میلیون دلار ارز به مسافران پرداخت شده است. من مطمئن هستم در روزهای آینده بازار ارز روند بهتری خواهد داشت و نقش تمام بازیگران در بستر سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) شفاف‌تر می‌شود. او ادامه داد: از ۲۲ فروردین تاکنون بالغ بر چهار‌میلیارد‌و ۶۵۰‌ میلیون دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته است و تاکنون معادل دو‌‌میلیارد‌و ۷۰۰‌ میلیون دلار برای واردات تأمین ارز شده است؛ این یعنی مسیر تخصیص ارز یک روند معقول را طی می‌کند.

معامله گران امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را با افت 700 هزار ریالی نسبت به دیروز 19 میلیون و 330 هزار ریال و هر قطعه نیم سکه را با 650 هزار ریال کاهش 9 میلیون و 850 هزار ریال عرضه کردند.

همچنین هر ربع سکه با افت 300 هزار ریالی 6 میلیون ریال و سکه گرمی با 20 هزار ریال عقبگرد سه میلیون و 820 هزار ریال به فروش رفت.

در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا یک دلار و 48 سنت کاهش داشت و یک هزار و 313 دلار و 63 سنت عرضه شد و قیمت هر گرم طلای خام 18 عیار با افت 72 هزار و 730 ریالی به یک میلیون و 893 هزار و 90 ریال رسید.

فعالان بازار سکه، کاهش قیمت ها را واکنش بازار به اقدام بانک مرکزی در عرضه پیش از موعد حدود یک میلیون قطعه سکه می دانند که سررسید آنها 26 اردیبهشت ماه است.

مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی شب گذشته به ایرنا اعلام کرد که با توجه به پیش فروش هفت میلیون سکه در سررسید های یک ماهه تا 2 ساله، پیش فروش سکه از 17 اردیبهشت ماه متوقف می شود و انتظار می رود با عرضه متناوب آنها به بازار، قیمت ها تعدیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد و گفت: این طرح دو فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت تدوین می‌شود.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی گفت: در راستای ساماندهی بازار ارز امروز دوشنبه 17 ارديبهشت‌ماه؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور رییس مجلس برگزار و طرح دوفوریتی ارزی راهی صحن علنی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست فوق‌العاده اعضای این کمیسیون با رییس مجلس در راستای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: پس از جمع‌بندی نهایی در این جلسه طرح ۲ فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت راهی صحن علنی می‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: بعد از ظهر دیروز نشست غیرعلنی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد. وی افزود: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکارهای ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا به تصمیم اعضا بنده بعد از ظهر دیروز طی نشستی با رییس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم.

وی افزود: پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح امروز نشست فوق‌العاده و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از نشست ویژه امروز، طرح دو فوریتی ارزی اعضای کمیسیون اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت روانه صحن علنی مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.

وی در پایان افزود: محورهای طرح دو فوریتی ارزی بزودی در ضمن متن نهایی اعلام می‌شود.

بعد از توقف تدریجی پیش‌فروش سکه در چند سررسید، سرانجام بانک مرکزی شامگاه یک‌شنبه توقف کلی پیش‌فروش سکه را اعلام کرد.

پیش‌فروش سکه بعد از جریان یکسان‌سازی نرخ ارز و سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از اواخر فروردین‌ماه در روالی جدید قرار گرفت و سررسیدهای آن از دو دوره شش و ۱۲ ماهه به هفت مرحله افزایش یافت ولی طولی نکشید که بعد از شروع دور جدید پیش‌فروش در سررسید یک ماهه به دلیل پر شدن ظرفیت و فروش یک میلیونی متوقف شد. به فاصله کوتاه سررسید سه ماهه و در روز گذشته سررسید شش ماهه نیز پایان یافت.

این در حالی است که امروز (یک‌شنبه) با وجود مراجعه متقاضیان برای ثبت‌نام پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی تقریبا هیچ ثبت‌نامی انجام نشد و شعب از قطع بودن سیستم خبر دادند تا این که به تازگی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه خبر داد. به گفته رحیمی، تا اطلاع ثانوی پیش‌فروش متوقف می‌شود.

پیش‌فروش سکه در مجموع از اوایل بهمن‌ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از طریق شعب بانک ملی انجام شد؛ چرا که در آن زمان قیمت سکه دچار نوسان بالایی بود و در ادامه برای جذب نقدینگی سرگردان که به سمت بازار ارز رفته بود، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.

در ابتدای امر پیش‌فروش سکه در قالب طرحی به اجرا درآمد که فروش قطعی نبود و در دو سررسید شش ماهه و یک ساله با دریافت یک میلیون تومان انجام می‌شد و در زمان تحویل بر اساس قیمت روز تسویه و به آن تخفیف تعلق می‌گرفت که با استقبالی همراه نشد.

اما از ۲۸ بهمن‌ماه روش پیش‌فروش تغییر و قیمت‌ها قطعی شد؛ به طوری که برای سررسید شش ماهه قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مشخص شد. چندی نکشید که با توجه به تحولات بازار ارز و افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش را براساس دلار ۵۵۰۰ تومانی تغییر داد. با این حال، در سال جدید و با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی تغییراتی در نحوه پیش‌فروش شکل گرفت و سیاست جدید از اواخر فروردین‌ماه به مرحله اجرا درآمد اما در فاصله‌ای حدود ۲۰ روزه از روش جدید، تمامی مراحل متوقف شده است.

 

در دوره جدید پیش‌فروش نرخ در سر رسیدها از این  قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.

طبق آخرین آماری که مدیران بانک مرکزی اعلام کردند، تا حدود دو هفته پیش نزدیک به پنج میلیون سکه پیش‌فروش شده بود.

سکه در چند روز اخیر با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار همراه شده و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حتی تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

یک ماه پیش بود که دولت قیمت دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد و معاون اول رئیس‌جمهور، در قامت فرمانده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد دلار با هر نرخی به جز چهارهزارو 200 تومان در حکم قاچاق است و مردم و فعالان اقتصادی باید دلار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در همان روزها و در ادامه این فرمان، صادرکنندگان مکلف شدند دلارهای حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها بسپارند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز موردنیاز واردات خود را به همین قیمت از دولت تحویل بگیرند. سپس فهرستی از افراد مستحق دریافت دلار و سقف دلاری که می‌توانند دریافت کنند اعلام شد و مسافران، زائران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و برخی گروه‌های کوچک دیگر نیز تکلیف خود را با ارز رسمی چهارهزارو200تومانی فهمیدند. تکلیفی که اگرچه در آغاز با اعتراض برخی گروه‌ها به سقف پایین سهمیه‌شان روبه‌رو شد اما گریزی از آن نبود. صرافی‌ها هم در همین فرایند به طور موقت از چرخه نقل و انتقالات ارزی خارج شدند تا عملا یک دو‌گانه کاملا رسمی- کاملا غیررسمی در بازار ارز کشور شکل بگیرد. نا‌گفته پیدا بود که هر‌چقدر هم تدابیر اتخاذ‌شده برای تعیین سهمیه گروه‌های نیازمند دلار کامل باشد، باز هم افرادی خواهند بود که به دلار نیازمند می‌شوند اما در گروه‌های مورد‌نظر جایی ندارند. چه آنها که به گفته انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای تمدید ویزا به ارز نیازمند هستند و چه آنها که بیش از یک سفر در سال به خارج از کشور دارند. حتی آنها که یک سفر به خارج از کشور انجام می‌دادند هم نمی‌توانستند به سهمیه دلار تک‌نرخی دل خوش کنند و باید ارز را جای دیگری جست‌وجو می‌کردند. جایی که حتما لازم نبود چهارراه استانبول باشد و می‌توانست مثل حالا، دم در منزل متقاضی ارز خارجی باشد.

دلار قاچاق تا 6500 هم بالا رفت

خرید‌و‌فروش دلار با نرخی بالاتر از چهارهزارو 200 تومان قاچاق است. اما در این بازار قاچاقچیان ارز، دلارها را با قیمت‌هایی که خود تعیین کرده‌اند، خرید‌و‌فروش می‌کنند. قیمت‌ها هم هر‌ روز بالاتر می‌رود. تعطیلی هم ندارند. دلار جمعه شش‌هزارو 200 و دلار روز شنبه تا شش‌هزارو 500 تومان هم بالا رفت. سوداگران همیشه دنبال کسب سود هستند و از ابلاغ‌های دولتی هم واهمه ندارند. هرچند برخوردی که نیروی انتظامی در بازار ارز داشت برای مدتی جلوی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار را گرفت اما مدتی که گذشت، دوباره فعالیت‌ها از‌ سر گرفته شد. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی در‌خصوص لزوم تأمین ارز متقاضیان واقعی ارز به خانه ملت گفت: باید توجه داشت برخی‌ها قصد اقامت در خارج کشور را دارند این در ‌حالی است كه نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین برخی‌ها قصد تمدید ویزا دارند و برای آنها تدبیری اتخاذ نشده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر لزوم تک‌نرخ‌شدن واقعی قیمت ارز تصریح کرد: بعد از اعلام قیمت چهارهزارو 200 تومان برای هر دلار و کنترل معاملات صرافی‌ها، برخی‌ها به‌ صور غیرقانونی اقدام به مبادله دلار می‌کنند به‌طور مثال پیک‌های موتوری اقدام به خرید‌و‌فروش دلار دم در منازل می‌کنند یعنی اصطلاحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به در منزل متقاضیان دلار منتقل شده است.

‌سوداگری با اسکناس

ارز اگر پیش از این دو نرخ رسمی و بازار آزاد داشت حالا سه قیمت دارد. یک نرخ آن را دولت تعیین کرده است و دو نرخ دیگر را دلالان. آنها تعیین می‌کنند که ارز را به چه قیمتی خریداری کنند و به چه قیمتی بفروشند و البته صنف و نماینده‌ای هم ندارند که نسبت به این ارقام پاسخ‌گو باشد. اگر پیش از این صرافی‌ها در خرید‌و‌فروش ارز، فاصله‌ای بسیار کوچک برای کارمزد خود قائل بودند، حالا این تفاوت در بازار قاچاق سر‌ به ‌فلک رسانده است. یکی از کسانی که دیروز در بازار تهران دلار خود را به دلالان فروخته است به «شرق» می‌گوید: «مجبور بودم قسمتی از دلاری را که از دوران دانشجویی‌ام داشتم بفروشم چون به پول نیاز داشتم و نتوانستم از کسی قرض بگیرم. هزار دلار فروختم که با  هزار زحمت پنج‌هزارو 500 تومان برای هر دلار گرفتم. چند قدم آن طرف‌تر همان دلالان داشتند دلار را شش‌‌هزارو 300 تومان می‌فروختند. ده بار مرده و زنده شدم تا دلارم را فروختم اما آنها دلشان قرص است». همین تفاوت بین یک شهروند عادی برای خرید و فروش دلار با یک دلال است که باعث می‌شود نرخ خرید‌و‌فروش دلار تا این حد متفاوت باشد و البته همین نرخ نیز متفاوت از قیمت دلار در صرافی‌های مرزی باشد. در شرایطی که روز گذشته در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق، هر دلار بین شش‌هزارو 200 تا شش‌هزارو 350 تومان معامله می‌شد، نرخ این ارز در بازار تهران تا 200 تومان‌ گران‌تر بود و البته رشدی هزارتومانی را نسبت به قیمت آن در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته تجربه می‌کرد. در همین شرایط قیمت سکه طرح جديد نیز از مرز دو میلیون تومان گذشت و طلای 18 عیار نیز بالاتر از 195 هزار تومان در هر گرم معامله شد. در‌همین‌حال برخی تولیدکنندگان نیز مجبورند ارز خود را از همین بازار تهیه کنند و البته نگران‌اند که با آنها همان‌طور برخورد شود که لازم است با سوداگران برخورد شود. این نگرانی اما در دلالان نیست و آنها برای ایجاد اطمینان نزد خریداران، تنها با یک تماس تلفنی و یک تراکنش ساده بانکی ارز موردنیاز را دم در خانه خریدار تحویل می‌دهند.

قیمت انواع سکه در یک هفته گذشته با افزایش روبرو شده است؛ به طوری که سکه تمام با افزایش۱۶۰ هزار تومانی بار دیگر به دو میلیون تومان نزدیک شده است.

در هفته گذشته بازار سکه با روند افزایش قیمت همراه شد. در حالی‌که قیمت سکه در هفته ‌های اخیر با ثبات و حتی کاهش قیمت همراه شده بود، بار دیگر به شیب صعودی بازگشت.

در شروع هفته گذشته سکه تمام یک میلیون و ۸۰۵ هزار تومان فروخته شد، یک روز بعد با جهش قیمت به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید تا ظرف یک روز ۴۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد.

با نزدیک شدن به اواخر هفته، حرکت افزایشی قیمت سکه تندتر شد. در روز یازدهم اردیبهشت سکه تمام از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد. آخرین باری که قیمت سکه به این رقم رسیده بود روزهای بعد از تعطیلات نوروز بود که به دنبال افزایش قیمت دلار، قیمت سکه در آستانه دو میلیون تومان رسیده بود.

در آخرین روز هفته گذشته سکه تمام به یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید تا در مجموع قیمت این نوع سکه در کمتر از یک هفته ۱۶۰ هزار تومان شامل افزایش قیمت شده باشد.

در هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبرو شد و به ۱۳۱۴ دلار رسید. از سوی دیگر دلار در بازار غیر رسمی بیش از ۶۰۰۰ تومان معامله شد که به نظر می‌رسد که این دو عامل در صعودی شدن قیمت سکه تاثیرگذار بوده است.

در همین بازه زمانی نیمه سکه از ۸۹۵ هزار تومان به ۹۶۳ هزار تومان رسید و ۶۸ هزار تومان با افزایش قیمت مواجه شد. همچنین در این فاصله زمانی ربع سکه از ۵۴۶ هزار تومان به ۵۷۴ هزار تومان رسید افزایش ۲۸ هزار تومانی داشت.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه تخصیص ارز به مسافران را اعلام کرد. طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، تعداد بانک‌های ارائه‌دهنده ارز مسافری افزایش یافته و بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت به فهرست بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند. همچنین برای سفر به عتبات عالیات نیز، دو بانک تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران اقدام خواهند کرد. بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، پرداخت ارز به مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور ممکن نیست. برای مسافران مقیم داخل نیز تحویل اسکناس در مبادی فرودگاه ممکن خواهد بود.

بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری: بر اساس تصمیم بانک مرکزی تعداد بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری(به‌صورت اسکناس) به ۵ عدد رسید. در حال حاضر پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان، نسبت به ارائه این خدمت فعال هستند و تامین ارز مسافری از دیگر بانک‌ها ممکن نیست. اما تامین ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات صرفا از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می‌شود. محدودیت‌ها: مسافران به خارج از کشور باید توجه داشته باشند که تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به‌صورت اسکناس) تنها یک بار در سال از شبکه بانکی کشور ممکن خواهد بود و برای سفرهای بیشتر فعلا  امکان تامین ارز وجود ندارد. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۲سال امکان‌پذیر نیست. یک نکته محدودکننده دیگر اینکه تامین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست. در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک‌ها باید از وزارت امور خارجه استعلام کنند.

میزان پرداخت ارز: بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، میزان پرداخت ارز به مسافران، بستگی به کشور مقصد دارد. از این رو کشورها به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برای کشورهای همسایه و اطراف سقف ارز تخصیصی ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها هزار یورو خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز عراق) مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره خواهد بود.

مسافران عتبات عالیات: در مورد مسافران به عتبات عالیات، سقف ارز تامینی ۲۵۰ هزار دینار عراق تعیین شده است که از تمامی شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان قابل تامین است. تامین ارز برای این مسافران بدون ارائه بلیت و گذرنامه ممکن خواهد بود، البته در صورتی که نام آنها در فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت(اعم از زمینی یا هوایی) ارائه می‌شود، موجود باشد. مدارک مورد نیاز: متقاضیان هنگام ارائه درخواست خرید ارز به بانک، باید گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بلیت‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی یا الکترونیکی‌)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را در اختیار داشته باشند.

مکانیزم پرداخت ارز: سیاست‌گذار ارزی بانک‌های عامل را مکلف کرده است که پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند‌ حسابداری یا رسید اقدام کنند. همچنین شعبه یا باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) نیز باید در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند. در حقیقت به زبان ساده‌تر، مسافر باید با پرداخت ریالی ارز مورد نیاز یک رسید از شعبه بانک عامل در سطح شهر تحویل بگیرد و با ارائه آن رسید در فرودگاه یا در مرز زمینی به باجه بانک عامل، ارز مورد نیاز به شکل اسکناس دریافت کند. همچنین بانک مرکزی توصیه کرده است که در صورت امکان از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و...) استفاده شود.