به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، امروز و در این ساعت از معاملات (ساعت ۱۳:۵۳) هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به زیر ۱۱ هزار تومن رفت و حدود ۱۰۸۰۰ الی ۱۰۹۰۰ داد و ستد می‌شود. دلار در هرات در مرز ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. دلار حواله ای به ۱۰۷۰۰ رسیده است.

شایان ذکر است که در ساعت ۱۳:۴۰ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ۱۱هزار تومان قیمت گذاری شده بود.

روند کاهشی قیمت سکه ادامه دارد

سکه امامی در این ساعت از معاملات روز جاری (ساعت ۱۳:۴۰) با حدود ۷۵۰هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، اکنون با قیمت چهار میلیون و ۵۰هزار تومان در بازار داد و ستد می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۲۱هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته اکنون به گرمی ۳۰۷هزار و ۹۸۰تومان سقوط کرد.

به عقیده فعالان این صنف این روند نزولی قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

 

طی هفته جاری قیمت طلا و سکه بازار تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت و تنها روز یکشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دلار بازار آزاد، قیمت سکه تا حدودی هیجانی شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و 825 هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و 918 هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و 895 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه 70 هزار تومان گران شده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و 700 هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.

بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و 365 هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین ربع سکه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  710 هزار تومان رسید.

هر گرم طلا 18 عیار امروز 237 هزار و 470 تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد 3 هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به 240 هزار تومان نیز رسید.

 

دلار بانکی گران و دلار آزاد ارزان شد!

طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته 4327 تومان بود اما امروز به 4358 رسید.

 

اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شروع کرد اما امروز به 8150 تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ 8065 تومان است.

 

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.

ارزي که کالا نشده

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري،‌ هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌‌اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.

145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست

در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده‌اند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است،‌ بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟

رسميت يافتن بازار ثانويه

در همين وضعيت رئيس‌کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته است، ارز لازم براي واردات کالاهاي گروه اول،‌ يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت‌هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نيما تأمين مي‌شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که شامل بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه‌اي هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با نرخ توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي‌شود، از طريق صرافي‌ها صورت خواهد گرفت و مي‌تواند تا حدودي خلأ بين نرخ دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.

انتظار رشد قابل توجه سکه در اولین روز هفته محقق نشد، ولی این فلز گرانبها توانست از مرز دو میلیون و ۲۰ هزار تومان عبور کند. روز شنبه، سکه ۴ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت دو میلیون و ۲۳ هزار تومان رسید. رشد ۲ دهم درصدی فلز گرانبهای داخلی در شرایطی رقم خورد که تعداد زیادی از بازیگران سکه انتظار افزایش بیشتری را داشتند.

به گفته برخی فعالان، در برخی از مقاطع روزهای پنج‌شنبه و جمعه در معاملات پشت خطی، سکه بالای کانال دو میلیون و ۳۰ هزار تومان نیز معامله شده بود. در واقع معامله‌گران انتظار داشتند به واسطه حرکت افزایشی اونس در بازارهای جهانی، سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته جاری رشد قابل توجهی را به ثبت رساند. با این حال، از بعدازظهر روز جمعه، روند افزایشی طلای جهانی متوقف شد و قیمت فلز زرد به ابتدای مرز هزار و ۳۰۰ دلار نزدیک تر شد. تغییر مسیر اونس در ساعات انتهایی روز جمعه موجب شد که معامله‌گران داخلی روز ابتدایی هفته را با احتیاط بیشتری آغاز کنند و به تبع آن سکه تمام رشد مورد انتظار معامله‌گران صعودی را تجربه نکند. به گفته برخی فعالان، اظهارنظر ترامپ مبنی‌بر احتمال برگزاری دیدارش با رهبر کره‌شمالی مسیر اونس را تغییر داد.

نوسانات رفت و برگشتی اونس در بازارهای جهانی، بخش زیادی از معامله‌گران داخلی را سردرگم کرد. انتظارات افزایشی بازار تحت تاثیر تغییر مسیر اونس به یکباره تغییر کرد و بخشی از معامله‌گران که در معاملات پشت خطی با قیمت‌های بالاتری اقدام به خرید کرده بودند دچار ضرر شدند.  به‌نظر می‌رسد با توجه به رفت و برگشت اونس جهانی، بازیگران بازار سکه از این پس با احتیاط بیشتری رفتار کنند و بی‌گدار به آب نزنند. البته هر گاه سطوح مقاومتی در بازار سکه شکسته شده است، دامنه نوسان کمی بیشتر افزایشی شده است، چرا که شکست هر سطح مقاومتی معمولا با ورود تقاضای جدید به بازار همراه بوده است. روز شنبه، قیمت سکه در حجم خرد بالاتر بود و بعضا حتی شنیده شد که این فلز گرانبها بالای دو میلیون و ۴۰ هزار تومان معامله شد. این در حالی بود که در معاملات عمده قیمت در کانال دو میلیون و۲۰هزار تومان قرار داشت.   روز شنبه، یک مانع دیگر نیز در برابر افزایش دامنه نوسان صعودی سکه وجود داشت و آن حرکت کاهشی دلار در بازار غیررسمی بود. به گفته فعالان، ظهر روز اولین روز هفته،شاخص ارزی کشش شکست مرز ۶ هزار و ۳۰۰ تومان را از خود نشان نداد و پس از مدتی به زیر سطح ۶ هزار و ۲۵۰ تومان نزول کرد. روز گذشته، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر با قیمت ۶ هزار و ۲۳۰ تومان معامله شد. به گفته فعالان، در اولین روز هفته خریدار جدیدی وارد بازار نشد که قیمت‌ها در جهت صعودی حرکت کنند.

در این میان، بازیگران افزایشی که از رشد قیمت و عبور از سطح ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به‌طور موقت ناامید شده بودند، در موقعیت فروش قرار گرفتند و قیمت را در جهت کاهشی حرکت دادند. کاهش قیمت دلار در بازار تهران در شرایطی رخ داد که در بازارهای شهرهای مرزی قیمت این ارز افت چندانی را به ثبت نرسانده بود. گروهی از معامله‌گران بازار داخلی با اشاره به این موضوع عنوان کردند که انتظار افت بیشتر قیمت دلار در بازار تهران را ندارند. از نظر آنها، مقاومت در بازار همسایه یک سیگنال انتظاری به معامله‌گران بازار داخلی داد. روز شنبه حواله درهم نیز نوسان خاصی را به ثبت نرساند و زیر مرز روانی هزارو ۷۰۰ تومان معاملات خود را صورت داد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی افزایش یا کاهش یکی منجر به افزایش یا کاهش دیگری می‌شود. روز گذشته درهم در دامنه هزار و ۶۶۵ تا هزار و ۶۷۵ تومان قرار داشت. همچنین در این روز بار دیگر قیمت‌های حواله‌ای دلار زیر بازار تهران بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، روز شنبه قیمت حواله دلار عموما در کانال ۶هزار و ۱۰۰تومان بود. در روزی که دلار در بازار آزاد حرکت کاهشی داشت، قیمت این ارز در مرکز مبادلات بالا رفت. روز شنبه، دلار مبادله‌ای با ۲تومان رشد به ۴ هزار و ۲۱۱ تومان رسید.

 

چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اجرای عملیات نقل و انتقالات بانکی از سوی صرافی‌ها را در کنار سامانه نیما، به رسمیت شناخت و میدان را یک بار دیگر برای صرافی‌ها جهت نقش‌آفرینی در بازار ارز باز کرد. این بار اما این میدان گشایی، تنها برای صرافی‌های مجاز است که فهرست آنها از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده است. حال دیگر مجالی برای غیرمجازها نیست و یک راه دیگر هم بر آنها بسته شده است.

 با ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقالات بانکی، فضا اندکی بازتر شده و حال و هوای جدیدی صرافی‌ها را در برگرفته است؛ گویا خون تازه‌ای بر فعالیت صرافی‌های مجاز چهارراه استانبول تزریق شده و به نظر می‌رسد فضا برای آنها در حال مساعد شدن است.

طی یک ماه و نیم گذشته، صرافی‌ها از هر گونه عملیات نقل و انتقالات ارزی از سوی بانک مرکزی منع شده بودند و تا حدودی، کرکره بسیاری از آنها پایین کشیده شده بود، در این میان البته اوضاع صرافی‌های بانکی اندکی متفاوت بود. آنها همچنان به واسطه قدرتی که همواره دولتی‌ها و بانکها در بازار ارز داشتند، یک بار دیگر هم‌صنفان خود را گله‌مند کرده بودند و البته شاید بیشتر بانکها بودند که تقصیر این قصه را رقم می‌زدند.

واقعیت این بود که هر گشایش ال‌سی و یا موافقتنامه‌ای که برای تخصیص ارز از سوی دولت و با تائید بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شد، آنها در یک بازار انحصاری، آن را روانه صرافی‌های خود می‌کردند و این طور بود که مجالی برای کار صرافی‌های غیربانکی اما مجاز باقی نمی‌ماند. البته یک روی داستان هم، تضامینی بود که بانکها و صرافی‌ها باید از مشتریان دریافت می‌کردند تا در قبال ارزی که از دولت می‌گیرند، متعهد و البته پاسخگو باشند. این طور بود که بانکها برای اطمینان از ورود کالاها به کشور و تسویه ارزی با دولت، مجبور بودند که تضامین سفت و سختی را از متقاضیان ارز دریافت کنند.

 

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در راه است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافی‌ها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس، ساز و کار جدیدی برای صرافی‌ها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارایه می‌دهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین صرافی‌ها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافی‌ها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.

حال و هوای تازه صرافی‌ها

حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی گفت: تا قبل از بخشنامه روز چهارشنبه بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی، از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

 اکرمی گفت: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید ؛البته در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

 

کارنامه ارزی دولت در هفته‌های گذشته

بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته، برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند: برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند،  با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» عرضه شده است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و  پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

 

در جریان اجرای سیاست جدید ارزی در حدود یک ماه گذشته ظاهرا حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز متقاضیان تخصیص داده شده است.

از ۲۱ فروردین ماه سال جاری دولت سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن شرایط تازه‌ایی بر جریان ارزی حاکم شد. به گونه‌ای که نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید بر این بود که تامین و فروش ارز در کشور در چرخه‌ای قرار گیرد که دولت بتواند کاملا بر آن نظارت داشته باشد. براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده و بانک مرکزی هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.

در مدت گذشته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای لازم برای اجرا فراهم نبود، از سوی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور فروش ارز ناشی از صادرات مشکلاتی ایجاد شد چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این در بازار آزاد عمدتا انجام می دادند، به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند.

بنابراین صادرکننده و وارد کننده باید از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز خود را تامین و یا به فروش برسانند.

در این مدت آنچه که بانک مرکزی گزارش داده نشان می دهد که حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است که این البته به معنای پرداخت نیست.

معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. در عین حال که حدود ۷۰۰ میلیون دلار از طریق سامانه نیما برای واردات کالا و خدمات اختصاص پیدا کرده است.

۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات و در مقابل صادرات اختصاص پیدا کرده است.

از مجموع ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که تخصیص داده شده حدود سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تامین شده و بانک مرکزی آن را در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا به متقضیان بفروشند.

از مجموع ارز تخصیصی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله، سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته و حدود ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه تخصیص پید اکرده است.

با توجه به اینکه کالاهای اساسی به همراه برخی کالاهای دیگر تا قبل از سیاست جدید ارزی دولت دلار مبادله‌ای یعنی حدود ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و با افزایش قیمت دلار تک نرخی به ۴۲۰۰ تومان هزینه‌های در این بخش افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت تا برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص دهد. در این شرایط این قبیل کالاها که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شوند، یارانه دریافت کرده و با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان اختصاص پیدا خواهند کرد.

در حالی در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام تحریم ارزی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستور کار قرار خواهد گرفت که می‌تواند شرایط ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در فضای کلی تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و منابع و مصارف متعادل است.

بنابراین اقدام اخیر آمریکا هیچگونه نگرانی ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی با تمهیدات و ترتیبات اتخاذ شده می تواند منابع ارزی را با توجه به اولویت‌ها تخصیص دهد.

با این وجود برخی کارشناسان معتقدند در شرایط موجود بر تحریم‌های ارزی لازم است تا بانک مرکزی در سیاست اخیر ارزی خود بازنگری کرده و روال مناسب با وضعیت موجود را در پیش بگیرد.

 

بعد از توقف تدریجی پیش‌فروش سکه در چند سررسید، سرانجام بانک مرکزی شامگاه یک‌شنبه توقف کلی پیش‌فروش سکه را اعلام کرد.

پیش‌فروش سکه بعد از جریان یکسان‌سازی نرخ ارز و سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از اواخر فروردین‌ماه در روالی جدید قرار گرفت و سررسیدهای آن از دو دوره شش و ۱۲ ماهه به هفت مرحله افزایش یافت ولی طولی نکشید که بعد از شروع دور جدید پیش‌فروش در سررسید یک ماهه به دلیل پر شدن ظرفیت و فروش یک میلیونی متوقف شد. به فاصله کوتاه سررسید سه ماهه و در روز گذشته سررسید شش ماهه نیز پایان یافت.

این در حالی است که امروز (یک‌شنبه) با وجود مراجعه متقاضیان برای ثبت‌نام پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی تقریبا هیچ ثبت‌نامی انجام نشد و شعب از قطع بودن سیستم خبر دادند تا این که به تازگی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه خبر داد. به گفته رحیمی، تا اطلاع ثانوی پیش‌فروش متوقف می‌شود.

پیش‌فروش سکه در مجموع از اوایل بهمن‌ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از طریق شعب بانک ملی انجام شد؛ چرا که در آن زمان قیمت سکه دچار نوسان بالایی بود و در ادامه برای جذب نقدینگی سرگردان که به سمت بازار ارز رفته بود، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.

در ابتدای امر پیش‌فروش سکه در قالب طرحی به اجرا درآمد که فروش قطعی نبود و در دو سررسید شش ماهه و یک ساله با دریافت یک میلیون تومان انجام می‌شد و در زمان تحویل بر اساس قیمت روز تسویه و به آن تخفیف تعلق می‌گرفت که با استقبالی همراه نشد.

اما از ۲۸ بهمن‌ماه روش پیش‌فروش تغییر و قیمت‌ها قطعی شد؛ به طوری که برای سررسید شش ماهه قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مشخص شد. چندی نکشید که با توجه به تحولات بازار ارز و افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش را براساس دلار ۵۵۰۰ تومانی تغییر داد. با این حال، در سال جدید و با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی تغییراتی در نحوه پیش‌فروش شکل گرفت و سیاست جدید از اواخر فروردین‌ماه به مرحله اجرا درآمد اما در فاصله‌ای حدود ۲۰ روزه از روش جدید، تمامی مراحل متوقف شده است.

 

در دوره جدید پیش‌فروش نرخ در سر رسیدها از این  قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.

طبق آخرین آماری که مدیران بانک مرکزی اعلام کردند، تا حدود دو هفته پیش نزدیک به پنج میلیون سکه پیش‌فروش شده بود.

سکه در چند روز اخیر با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار همراه شده و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حتی تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت واقعی دلار چقدر است؟ این پرسشی است که بعد از اعلام قیمت ٤٢٠٠ تومان برای اسکناس آمریکایی، بارها و بارها پرسیده شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت که ٤٢٠٠ را از بین قیمت‌های مختلفی که برای دلار درآورده‌اند، منطقی‌تر تشخیص داده‌اند، اما فعالان اقتصادی معتقدند قیمت ٤٢٠٠ تومان رقم درستی برای دلار نیست و قیمت واقعی همان است که دلالان با آن معاملات پنهانی انجام می‌دهند.

برای تعیین نرخ واقعی دلار، فرمول‌های مختلف و پیچیده‌ای وجود دارد اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این متغیرها به شرطی رقم دقیق را تعیین می‌کند که شاخص‌های اقتصادی ما این همه نوسان نداشته باشد و امکان معامله تجاری ایران با سایر کشورها فراهم باشد.

برخی فرمول‌ها قیمت واقعی دلار را تا مرز ٦‌هزار تومان تخمین می‌زنند و برخی دیگر همان قیمت ارز بودجه یعنی ٣٨٠٠ تومان را درمی‌آورند. با این‌حال، تعداد کارشناسانی که معتقدند قیمت واقعی دلار همانی است که در دست دلالان است، بیشتر است.

قیمت دلار چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش‌های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که براساس نرخ تورم کشورها محاسبه می‌شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار می‌گیرد و نرخ تبدیل محاسبه می‌شود ازجمله روش‌های تعیین نرخ ارز در علم اقتصاد است، اما روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌هاست، به این صورت که ما‌به‌التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می‌کنند. همه این روش‌ها مبنای علمی دارد و قابل اثبات است ولی آنچه در بازار ارز شکل می‌گیرد ورای این ارقام است. بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می‌پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری هم هست، اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.

حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی در این‌باره  می‌گوید: در فرمول‌های مشخص شده برای تعیین نرخ ارز همواره شرط اصلی ثابت بودن سایر متغیرهای اقتصادی است اما نبود ثبات لازم در اقتصاد و شوک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی موجب شده که نتوانیم براساس این فرمول‌ها قیمت ارز را در اقتصاد ایران تعیین کنیم. او معتقد است منطقی‌ترین روش تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران مابه‌التفاوت تورم داخلی با میانگین تورم شرکای اصلی تجاری ایران در قیمت ارز در ابتدای هر ‌سال شود.

اگر با این فرمول بخواهیم قیمت ارز را در اقتصاد کشور محاسبه کنیم به عدد حدود ٣٨٠٠ تومان یعنی همان قیمت ارز مبادله‌ای که در بودجه ٩٧ آمده، می‌رسیم. این قیمت درحالی از سوی معاون سابق بانک مرکزی برای اسکناس آمریکایی منطقی اعلام شده که ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان قیمت واقعی دلار را چیزی حدود ٥٥٠٠ تومان می‌داند.

با درنظرگرفتن تورم حدود ١٠‌درصدی برای اقتصاد ایران و تورم حدود ٤‌درصدی برای اقتصاد جهانی، بهای دلار ‌سال ٩٧ حدود ٦‌درصد نسبت به‌ سال پیش باید بالا می‌رفت. او در پاسخ به این سوال که بر مبنای فرمول‌های محاسبه، دلار امروز با چه قیمتی در بازار عرضه شود، ادامه داد: قیمتی که این روزها در کف بازار وجود دارد و دلار براساس آن عرضه می‌شود، قیمت منطقی‌تری برای دلار است.

روش‌های محاسبه قیمت دلار

 یکی از روش‌های متداول محاسبه قدرت خرید ارزهاست. به این مفهوم که محاسبه شود به‌عنوان مثال با یک دلار در ایران چه میزان کالا می‌تواند خرید کند و معادل ریالی این یک دلار در یک کشور حوزه دلار تا چه میزان می‌تواند قدرت خرید داشته باشد. این ساده‌ترین روش ممکن برای محاسبه برابری ارزهاست.

از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش آن نیز از طریق نرخ‌های تورم محاسبه می‌شود. ابتدا باید متوسط نرخ تورم داخلی محاسبه شود و عدد نهایی از میانگین نرخ تورم کشورهای حوزه ارزی مورد نظر که می‌تواند دلار باشد، کاسته می‌شود تا اختلاف این دو به دست بیاید. به‌عنوان مثال اگر متوسط نرخ تورم داخلی کشور ما در طول یک‌سال ١٥‌درصد باشد و میانگین نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار ٢‌درصد باشد.

مابه‌التفاوت این دو عدد، ١٣‌درصد است. (البته باید این کار را برای مجموع ارزها مورد بررسی قرار داد و با محاسبات دقیق و پیچیده‌تر به اعداد واقعی و دقیق رسید. تأکید می‌شود که این یک نمونه ساده برای رسیدن به اعداد حدودی است.) این عدد در ‌سال پایه ضرب می‌شود و نرخ برابری به دست می‌آید. به این ترتیب اگر ‌سال پایه ١٠٠ باشد، با عدد ١٣ جمع می‌شود و ارزش ریال در این شرایط ١١٣ می‌شود. به این مفهوم که اگر‌ سال گذشته با ١٠٠ واحد ریال در یک کشور حوزه دلار یک میزان مشخص خرید انجام می‌شد، حالا همان خرید با ١١٣ واحد ریال انجام می‌شود.

 اما مدیریت شناور ارزی از دیگر روش‌های محاسبه نرخ ارز است که سال‌ها در اقتصاد ایران رایج بود. طبق روشی که هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، ارز براساس واقعیت‌های اقتصاد هر کشوری تعیین می‌شود.