یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

عباس زینعلی  اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.

وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۳ درصدی قیمت منطقه ۵ در اریبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری از مردم از سایر شهرها به سمت تهران می آیند و کسانی که استطاعت مالی دارند به دلایل مختلف در منطقه ۵ مستقر می شوند. در مناطق دیگر اشباع مسکونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر به سمت مناطق ۵ و ۲۲ می‌روند. زیرساختهای منطقه ۲۲ که هنوز آماده نیست، بنابراین به سمت منطقه ۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت این منطقه بیش از سایر مناطق شده است.

زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش چندانی به سرمایه گذاری در بخش مسکن دیده نمی شود، گفت: التهابات سیاسی و اجتماعی معمولا در تلاطم بازار مسکن موثر است اما این روند در نیمه دوم امسال ادامه نخواهد یافت. البته قیمتها کاهش نمی یابد اما سرعت رشد آن افت می کند.

وی ادامه داد: سیاستهای دولت در مسیر رونق مسکن کارکرد ندارد. اگر این سیاستها هم وجود داشته باشد بلندمدت است و تاثیرات کوتاه مدت ندارد. وقتی سیاستهای عمومی کشور در مسیر رونق مسکن نیست، شما باید در نوساناتی که شکل می گیرد انتظار اتفاقاتی داشته باشید.

این کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان و رفتار مشاوران املاک را معلول شرایط فعلی بازار دانست و گفت: همیشه در جوی که انتظار تورم در بخش مسکن وجود دارد یک اتفاق دوگانه رخ می دهد؛ بخش عمده دلالان مسکن تلاش می کنند بازار را به دست بگیرند و صاحبان مسکن هم می گویند فرصت خوبی است که زیانهای گذشته یا سودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. این اتفاق همیشه بوده ولی الان حادتر است. شاید اگر هرکس دیگری جای آنها باشد همین تصمیم را بگیرد؛ چون هر صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است.

از روز 21 فروردین ماه امسال که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین تغییر روش عرضه ارز این بازار جذابیت خود را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران از دست داده است، جریان نقدینگی سرگردان نیز تغییر جهت داده است. در ماه‌های پرنوسان بازار ارز و بخصوص از زمانی که فاصله میان نرخ ارز صرافی‌ها با بازار دلالی زیاد شد و به بیش از هزار تومان رسید، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در کشور برای کسب بازدهی رؤیایی به این بازار جذب شد. روزها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌ها درکنار متقاضیان واقعی کسانی بودند که برای خرید ارز با دو هدف کسب سود آنی یا حفظ ارزش سرمایه اقدام می‌کردند.

اما از روز 21 فروردین ماه که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته‌اند و سختگیری بیشتری برای عرضه ارز اعمال می‌شود، دیگر بازار ارز محل مناسبی برای کسب سود نیست و درنتیجه نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد با توجه به توقع بالا برای کسب سود باید بازار دیگری را پیدا کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری و هدایت صحیح این نقدینگی سرگردان طرح‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته اجرا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 96 به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 95 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است.

براساس ارقام پولی بهمن ماه سال 96، حجم نقدینگی در پایان این ماه با 18.8 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 95 (11 ماه) به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این میزان رشد، در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از نقدینگی 1304 هزار و 330 میلیارد تومان و سهم پول 185 هزار و 310 میلیارد تومان است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار و 530 میلیارد تومان بوده که در 12 ماه 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته و در فاز نخست التهاب ارزی این بانک با بسته سه گانه مدیریت بازار ارز سعی کرد تا با ارائه چشم‌انداز مناسبی از سود بخشی از این نقدینگی را جذب کند. درهمین راستا فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه اجرایی شد. هرچند گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگرفت اما سپرده ریالی با سود جذاب 20 درصدی در زمانی که حداکثر نرخ سود در بانک‌ها 15 درصد است توانست بیش از 400 هزار میلیارد تومان جذب کند که البته بخشی از آن مربوط به تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها بود.

 نقدینگی سرگردان به کدام در می‌کوبد

در شرایط فعلی گرچه از میان بسته سه گانه ارزی بانک مرکزی زمان فروش گواهی سپرده ریالی 20 درصدی محدود بود و دیگر امکان ندارد ولی همچنان پیش فروش سکه و فرصت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها مهیاست.

گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که دراین شرایط بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. برهمین اساس درحالی که در فاز نخست پیش فروش سکه درماه‌های پایانی سال گذشته استقبال سردی از این طرح شد، اما پس از اتفاقاتی که در بازار ارز در سال‌جاری افتاد اقبال به بازار سکه بیشتر شده است.

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تأمین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

  بازار مسکن گزینه بعدی

درکنار سکه، بازار مسکن با توجه به رکود چندین ساله خود این ظرفیت را داراست تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. البته در نخستین ماه سال همانند ماه پایانی سال گذشته بازار معاملات مسکن رونق قبل را ندارد، چرا که عمده فروشندگان برای فروش ملک خود به نرخ‌های بالاتر، صبر کرده‌اند و خریداران نیز برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر به رخدادهای آینده چشم دوخته‌اند. البته رشد اوراق گواهی حق تقدم یا همان تسه‌ها که بستری برای دریافت وام مسکن و فرصتی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود نشان داد که سرمایه‌گذاران نیم نگاهی نیز به این بازار دارند. درحالی که قیمت هر برگه اوراق مسکن پیش از التهاب ارزی در مرز 60 هزار تومان بود به یکباره به 77 هزار تومان رسید. هرچند که دوباره این نرخ به عقب برگشت اما در مجموع این اوراق با رشد قیمتی مواجه شده است، رونقی که در مرحله بعد می‌تواند در بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر بگذارد.

درکنار رونق معاملات مسکن در سال گذشته بر میزان سرمایه گذاری‌ها دراین بخش نیز افزوده شد. به‌طوری که حجم سرمایه‌هایی که در تابستان و پاییز سال گذشته از سوی سازنده‌ها صرف تکمیل ساختمان‌های ناتمام شد، بیش از

۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد کرد. تابستان پارسال، سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های ساختمانی ناتمام ۹۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش داشت و در پاییز نیز این فرآیند رشد ۵۹ درصدی به خود گرفت. حال واحدهای تکمیل شده و نیمه تمام مسکونی در انتظار مشتری است.

  بانک‌ها همچنان جذاب اما انتظارات بیشتر است

درحالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به‌دنبال بازدهی بالایی هستند، نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی و سود بالاتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران محتاط‌‌تر مطلوب به نظر می‌رسد ولی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته از همین بازار پول به سود‌های بیش از 20 درصد عادت کرده‌اند سخت قانع می‌شوند که نرخ سود کمتری به دست آورند. برهمین اساس در دوره التهاب ارزی سرمایه‌های زیادی از بانک‌ها تخلیه شد تا در بازار ارز سود بیشتری را جست وجو کند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وضعیت بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ را مثبت ارزیابی و پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن در سال جاری مقدار اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

مهدی روانشادنیا در اين باره اظهار کرد: کاهش سرعت افزایش معاملات مسکن در اسفند ماه نشان داد که متقاضیان مصرفی در این بازار حضور داشته‌اند که همزمان با رشد قیمت‌ها عقب نشستند.

به گفته وي، افزایش معاملات مسکن که از نیمه دوم سال 1396 آغاز شده بود تفاوتی با دوره‌های قبلی داشت و آن هم این بود که ورود بخش تقاضای موثر یعنی مصرف‌کننده بازار مسکن باعث تحریک این بازار، افزایش تعداد معاملات و به تبع آن افزایش قیمت‌ها شد.

وی افزود: خاصیت بخش تقاضای مصرفی این است که توان محدودی دارد و بیش از حد معینی نمی‌تواند از عهده قیمت‌ها برآید و این موضوع از چند ماه قبل در روند خریدها قابل لمس بود. وقتی مشاهده شد رویکرد بازار از واحدهای نوساز و کمتر از پنج سال به سمت واحدهای قدیمی پیش می‌رود به این علت بود که مصرف‌کننده در سقف خرید خود متراژی را مد نظر دارد ولی بودجه‌ای که در اختیار دارد امکان خرید واحد کم سن را نمی‌دهد؛ لذا به ناچار به سمت واحدهای قدیمی می‌رود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی حاکی از آن است که بخش سوداگر و سرمایه‌گذار در بازار مسکن نقش کلیدی در افزایش قیمت‌ها ندارد، گفت: وقتی قیمت‌ها به قدری افزایش پیدا کرد که امکان خرید برای مصرف‌کننده وجود نداشت روند رشد معاملات متوقف شد.

به گفته وی، هم اکنون نیز قیمت مسکن 3.3 درصد بالاتر از تورم عمومی قرار دارد اما احتمالا امسال با توجه به رشد قیمت دلار، نرخ تورم هم از میزان فعلی بالاتر رود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار، مسکن سوددهی مناسبی ندارد و احتمالا سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین عمده تقاضا در سال 1397 تقاضای مصرفی خواهد بود.

در اسفند ماه 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک 0.5 درصد را نشان داد. در این ماه همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده شهر تهران 5 میلیون و 760 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از  جام جم آنلاین بخوانید که اجاره‌نشینی در ایران نسبت به نه کشور جهان چگونه است 

ژاپن: ۳۸ درصد مردم ژاپن درخانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و باید ۲۱ درصد درآمدشان را هم برای آن صرف کنند.

کره‌جنوبی: میزان اجاره‌نشینی در کره‌جنوبی ۴۴ درصد است. به‌طور میانگین، هر کره‌ای ۳۰ درصد درآمدش را باید اجاره خانه بدهد.

اندونزی: در اندونزی هر دو مورد راحت است هم اجاره‌نشین بودن و هم صاحب خانه شدن. میزان اجاره ۲۰ درصد حقوق است و تنها ۱۲ درصد جمعیت خانه شخصی ندارند

روسیه: در روسیه اوضاع خوب است. در شش سال گذشته، روسیه توانسته تا ۲۷ درصد جمعیت اجاره‌نشین‌ها را کم کند. اجاره‌نشینی در روسیه کم است، همش ۱۳ درصد. ۲۱ درصد از درآمد هم صرف اجاره خانه می‌شود.

انگلیس: در انگلیس تنها ۲۰ درصد جوانان خانه دارند و ۸۰ درصد جمعیت بین ۲۵ تا ۳۵ سال اجاره‌نشین‌اند. اما میانگین پرداخت اجاره‌نشینی آنقدرها هم بالا نیست، فقط ۳۵ درصد.

نیجریه: ۲۲ درصد مردم نیجریه خانه اجاره‌ای دارند. البته زندگی روستایی این آمار را این‌همه متعادل کرده. در آبوجا پایتخت این کشور مردم حدود ۵۷ درصد از درآمدشان را اجاره خانه پرداخت می‌کنند.

آمریکا: در چند سال گذشته اوضاع مسکن در آمریکا بیخ پیدا کرده و رشد اجاره‌نشینی دوبرابر شده. البته میزان اجاره‌نشینی فعلا ۳۵ درصد است. آمریکایی‌ها در بیشتر شهرها ۴۰ درصد درآمدشان را بابت اجاره خانه کنار می‌گذارند اما این رقم برای «منهتن» ۵۷ درصد است.

مکزیک: چیزی نزدیک به ۶۰ درصد درآمد مکزیکی‌ها می‌رود پای اجاره. البته بیشتر مردم هم خانه دارند و تنها ۱۴ درصد این هزینه را پرداخت می‌کنند.

آلمان: ۴۸درصد آلمانی‌ها اجاره‌نشین‌اند اما ملالی نیست چون حمایت‌های دولتی از اجاره‌نشین‌ها باعث شده مردم خیلی به فکر خانه‌دار شدن نباشند. ژرمن‌ها ۳۰ درصد حقوقشان را اجاره پرداخت می‌کنند

حالا ببینیم هر ایرانی مستاجر ماهیانه چقدر بابت اجاره خانه پیاده می‌شود؟ میانگین اجاره‌نشینی در ایران حدود ۳۵ درصد است. مثل انگلستان و آمریکا. میانگین اجاره در تهران برای یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، در حالی که میانگین درآمد هر تهرانی می‌شود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان. با این حساب تهرانی‌ها کار می‌کنند تا اجاره خانه بدهند. چیزی نزدیک به ۹۰ درصد حقوقشان را.

 

شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.

 

شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند.

هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورمعمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزیبرای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد.

هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است.

در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است.

اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

 

منبع: شینیز نیوز

 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.

 

عباس شوکتی، اظهار کرد: بنده قبلا هم اعلام کردم که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سر می برد. رشد ۷ درصدی قیمت مسکن و ۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.

وی افزود: مساله اصلی این است که عده‌ای از سازندگان سنتی همچنان منتظر رونقی شبیه به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۱ هستند که یک شبه قیمت‌ها چند برابر و روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته می شد، در حالی که با توجه به سیاست های دولت دوازدهم و شناختی که بنده از وزیر محترم راه وشهرسازی دارم، به هیچ وجه اسیر جریان سازی ها نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قطعا در نیمه دوم سال تعداد کسانی که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر چه دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت مسکن داشت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن نیازمند تسهیلات به مراتب بیشتری است و با تزریق هدفمند این تسهیلات در قالب  صندوق پس انداز خانه اولی‌ها و بافت های فرسوده شهری تورمی اتفاق نمی افتد.

شوکتی با ابراز خرسندی از مصرفی شدن مسکن در کشور گفت: برخی از سازندگان از نگاه مصرفی مسئولان به صنعت ساختمان و مسکن واهمه دارند چرا که تصور می کنند با حذف سفته بازی و کاهش تورم نمی توان در این بازار فعالیت کرد در حالی که جامعه ما سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی برای تمامی فعالان این عرصه است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاستهایی در جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی واحدهای مسکونی فعلی اهتمام ورزد؛ چرا که طبق آمارها حدود ۲۴ میلیون خانوار در مقابل ۲۷ میلیون مسکن داریم و این در حالی است که گفته می شود ۴ میلیون خانوار به صورت فشرده در ۱.۳ میلیون مسکن زندگی می‌کنند.

 

به گفته شوکتی، شرایط موجود نشان می‌دهد واحدهای مازاد در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد که دولت باید با اتخاذ سیاستهایی در جهت استقرار خانواده های فاقد مسکن در ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: ایسنا

 

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران  ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲  درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

گفتنی است، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

 

نشانه‌هایی مبنی بر تغییر رویکرد سرمایه گذاران از ساخت و ساز در مناطق شمال شهر به هسته مرکزی با رشد ۵۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در نقاط بافت فرسوده تهران طی چهار ماه ابتدای سال جاری دیده می شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، بازار مسکن شهر تهران با چند ریزنوسان در بافت فرسوده، بخش املاک کوچک متراژ و ارزان قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۶ نشانه های خروج غیرتورمی از رکود را این بار از جنوب شهر تهران بروز داده که پیشتازی منطقه ۱۲ به عنوان دربردارنده بیشترین پلاک‌های بافت فرسوده در رشد متوسط قیمت مسکن با افزایش ۱۳ درصدی طی تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۵۶ درصدی پروانه های ساختمانی در مناطق ۱۱ و ۱۲ طی چهار ماه و رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال موید این مساله است.

 با اینکه رشد ۳۶.۶ درصدی پروانه ساختمانی شهر تهران در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در بهار سال جاری دچار افت شد و به وضعیت منفی رسید، شاهد نوعی رونق ساخت و ساز در منطقه ۱۲ بودیم که صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ برابر شد و نشان می دهد تمایل برای سرمایه گذاری در مسکن لوکس و نیمه لوکس با توجه به ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی استان تهران، به سمت متقاضیان اصلی سوق یافته است. اتفاقی که در روزهای اخیر با ارایه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی با سود هشت درصد برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از طریق سپرده گذاری همراه شده است. در روزهای اخیر ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات نوسازی برای اعطا به انبوه سازان انجام شد که نوعی حمایت از انبوه‌سازان در نوسازی بافت‌های فرسوده محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور نشان می دهد که انبوه سازان تا کنون راه را اشتباه رفته اند. لذا باید از این به بعددر سرمایه‌گذاریدقت کنند. قطعا بافت فرسوده بهترین نقطه برای سرمایه گذاری است؛ زیرا مخاطبان مسکن در استطاعت در محدوده‌های بافت فرسوده زندگی می کنند که با توجه به تسهیلات هشت درصد قطعا توانمند می شوند.

محمدسعید ایزدی اظهار کرد: جلساتی را با بانک مرکزی و معاونت اجرایی در خصوص دو مصوبه داشتیم که اعطای تسهیلات به انبوه سازان یکی از آنها بود و توسط بانک مرکزی انجام شد. مصوبه دوم هم به میزان ۱۰۰۰میلیارد تومان که امیدواریم ابلاغ شود تسهیلات برای مردم است.

ایزدی پرداخت این تسهیلات را فرصتی کم نظیر برای انبوه سازان و خریداران مسکن در بافتهای فرسوده دانست و گفت: ساز و کاری که این مصوبه در نظر گرفته تضمین فروش برای انبوه سازان فراهم می‌کند؛ زیرا با توجه به سود هشت درصد قطعا تقاضا برای خرید این واحدها بالا می رود. انبوه سازی که می‌خواهد در این بافتها پروژه‌ ای را شروع کند با استفاده از سرمایه‌گذاری خرد از طریق مالکین وجوهی دریافت می‌کند،خودش هم پولی می‌گذارد و اگر دو سپرده ۴۰ میلیون تومانی در بانک بگذارد ۱۶۰ میلیون تومان وام با سود هشت درصد دریافت می کند که در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

از سوی دیگر اقبال به سمت واحدهای قدیمی ساز بیشتر شده و این در حالی است که انتظار می رفت به دلیل مازاد ۲.۶ میلیونی مسکن که حدود یک میلیون واحد آن طی پنج سال اخیر افزوده شده و نیاز انبوه سازان به شارژ نقدینگی، شاهد عرضه بیشتر واحدهای نوساز در بازار مسکن باشیم. اما به نظر می رسد به دلیل عدم کفایت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید واحدهای کلید نخورده، متقاضیان هدف گذاری خود را به سمت اولویتهای بعدی تغییر داده اند.

افت تدریجی قیمت مسکن طی مدت ۴۸ ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت خرید دهکهای متوسط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خانه اولیها با بهره ۹.۵ درصد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق حق تقدم با بهره ۱۷.۵ درصد، بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵ تا کنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا ۲۰ درصدی تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز و ارزان قیمت است.

بنابراین گزارش، در شهر تهران حدود ۱۴ هزار و ۷۹۲ هکتار را بافت ناپایدار تشکیل داده به گونه‌ای که ۴۳ درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر خصیصه ناپایداری دارند. محدوده ناپایداری و ریزدانگی ۸۶۶۹ هکتار از کل وسعت تهران را به خود اختصاص داده است. ناپایداری و فرسودگی در کلانشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق ۱۲، ۱۱ و ۱۰ و همچنین مناطق حاشیه‌ای محدوده مرکزی مانند مناطق ۱۵، ۱۴، ۷ و ۱۷ متمرکز شده است. این مناطق ۲۳۵۰ هکتار از محدوده بافت فرسوده معادل ۷۲ درصد کل آن را شامل می‌شوند.

بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه ۱۲ با ۵۹۳ هکتار و کمترین میزان در منطقه ۲۲ با ۰.۹ هکتار است. بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه ۱۰ با ۵۲.۳ درصد است که می‌بایست توجه ویژه‌ای به آن داشت و کمترین درصد فرسودگی در منطقه ۲۲ با ۰.۰۲ درصد است.

 

منبع: ایسنا

 

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان این که شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن منتفی است، گفت: پیش بینی ما رونق ملایم بازار معاملات مسکن در سال جاری است.

 

به گزارش چاپ و نشر، ، علی چگنی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به 4 سالی است که در رکود بسر می برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های 90 تا 92 در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال 92 به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کند شدن روند صدور پروانه ساختمانی اتفاق افتاده و تداوم یافت، یادآورشد: سال 95 به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌ مسئول در وزارت راه وشهرسازی، قیمت‌ها در این 4 سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین 7 تا 8 درصد افزایش داشته، اما قیمت‌های واقعی مسکن، روند کاهشی تا حدود 27 درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده است.

چگنی تصریح کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره ‌بها نخواهیم داشت، اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است و باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی ‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق بیافتد.

چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین خرداد ماه تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه قرار می گیرد افزود: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که پیش زمینه رونق بازار مسکن در کشور فراهم شده است و وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند افزایش پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن، گفت: علایم موجود در بازار حاکی از رونق بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری است.

عباس آخوندی افزود: در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47 درصد افزایش نشان می دهد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74 درصد رشد داشته است.

 

منبع: ایرنا

مشاوران املاک تهران معتقدند بعد از ماه رمضان و آغاز فصل تابستان معامله‌های بیشتری در بنگاه‌های معاملات املاک انجام خواهد شد.