شورای عالی بیمه در اجرای تبصره دو ماده (۲۱) قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، موارد خارج از تعهد بیمه‌گر را به شرکت‌های بیمه اعلام کرد. به گزارش بیمه مرکزی، بر‌اساس این مصوبه، خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت‌‌هایی از وسیله‌نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه‌‌گر است و جبران این‌گونه خسارت‌‌ها در تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. همچنین، خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی با وسایل‌نقلیه ایرانی در خارج از کشور در‌صورتی‌که وسیله‌نقلیه فاقد پوشش بیمه‌نامه موضوع ماده هفت قانون باشد، مصداق فقدان بیمه‌نامه است و جبران این‌گونه خسارت‌ها در تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. لازم‌به‌ذکر است، بر‌اساس ماده هفت قانون بیمه شخص ثالث، دارندگان وسیله‌نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند، در‌صورتی‌که خارج از کشور وسیله‌نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به‌موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلف‌اند هنگام ورود به مرز ایران وسیله‌نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که براثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده هشت این قانون بیمه کنند. همچنین دارندگان وسیله‌نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظف‌اند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله‌نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود، حداقل به میزان مندرج در ماده هشت این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده سه  این قانون بیمه کنند؛ در‌غیراین‌صورت از تردد وسایل مزبور ازسوی مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در هیأت وزیران خبر داد و گفت: این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و از روز شنبه به مدت دو ماه به اجرا در می آید.

مدیرعامل بیمه تعاون از عرضه محصول جدید این شرکت با نام «بیمه‌نامه کیفیت کالای ایرانی» خبر داد و گفت: طرح فوق به دو شکل «بیمه‌نامه مسوولیت کالا» و «تضمین کیفیت کالاهای ایرانی» عرضه می‌شود.یونس مظلومی ‌در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه این بیمه نامه طراحی بیمه تعاون نیست بلکه برگرفته از نمونه‌های بازارهای خارجی است، افزود: در بیمه مسوولیت کالای ایرانی چنانچه بر اثر استفاده از کالایی که بیمه‌نامه دارد به مصرف‌کننده یا اشخاص ثالث زیانی وارد شود، بیمه تعاون خسارات را جبران خواهد کرد. مظلومی ‌با بیان اینکه در این بیمه‌نامه بیمه‌گذار تولیدکننده کالا است و ذی‌نفع شخص زیان‌دیده است، ادامه داد: در بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا، بیمه‌گذار تولیدکننده است، اما ذی‌نفع بیمه‌نامه مشتری یا همان مصرف‌کننده است، چنانچه کالای خریداری شده دارای کیفیت لازم نباشد، مشتری می‌تواند به بیمه گر مراجعه و خسارت خود را دریافت کند.

وی درباره کنترل کیفیت کالاهای ایرانی و صدور بیمه نامه تضمین کیفیت برای آنها توضیح داد: این کنترل، طی انعقاد قراردادی بین بیمه تعاون با کارشناسان هر حوزه از ابتدای خط تولید تا توزیع به بازارصورت می‌گیرد که در صورت تشخیص کارشناسان مبنی‌بر عدم‌کیفیت بیمه‌نامه‌ای برای آن محصول صادر نمی‌شود.مظلومی ‌با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی گفت: چند بیمه‌نامه کیفیت کالای ایرانی صادرشده و درخواست‌های دیگری از سوی کارشناسان در دست بررسی است.مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه آیا بیمه تعاون از طریق همکاری با سازمان استاندارد یا اتحادیه‌ها با صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا می‌تواند بستری را برای ارتقای کیفیت سایرکالاها فراهم  کند، متذکر شد: در فاز اول، بیمه تعاون تنها برای کالاهایی که کیفیت لازم را دارند بیمه‌نامه صادر می‌کند و بدون تردید برای سایر کالاها که نتوانند این فرآیند را طی کنند بیمه‌نامه‌ای صادر نمی‌شود.مظلومی ‌ادامه داد: در فازهای بعدی شاید برای تشویق برخی از تولید‌کنندگان برای بهره‌مندی از بیمه‌نامه‌های فوق و تشویق خریداران به خرید کالاهای تولیدی آنان، طرح‌های دیگری عملیاتی شود. او به صراحت گفت: بخش آی تی بیمه تعاون آماده کنترل بیمه‌نامه‌های صادره و مقابله با هرگونه تقلب و تخلف در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی محصولات ایرانی است.

 

مظلومی ‌ضمن ابراز امیدواری نسبت به استقبال خریداران از طرح‌های جدید بیمه گفت: اهمیت شبکه فروش در اجرای این طرح بسیار مهم است و فرآیند کنترل کیفیت کالاها بعد از معرفی واحدهای تولیدی که با شبکه فروش بیمه تعاون مذاکره کرده‌اند آغاز می‌شود و بیمه تعاون برای اجرای این طرح به شبکه فروش خود متکی است.مظلومی‌ درباره حق بیمه این محصولات گفت: سقف تعهدات بیمه تعاون، قیمت کالاهاست و در بیمه‌نامه‌های اولیه صادره، برخی از تولیدکنندگان از محل سود خود و برخی از افزایش اندک محصولات، حق‌بیمه‌ها را می‌پردازند. وی تصریح کرد: این بیمه‌نامه با تمرکز بر پوشش کیفیت کالاهایی که فروش «خرد» دارند به بازار آمده است، اما بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند برای محصولات خود از دو بیمه‌نامه مسوولیت کالا و تضمین کیفیت کالای ایرانی استفاده کنند. به گفته او این طرح‌ها برای خودروسازان کشورپوشش‌های خوبی ارائه می‌دهد.مظلومی ‌در خاتمه از تصویب افزایش سرمایه بیمه تعاون در مجمع عمومی ‌پایان سال ۹۶ خبرداد و گفت: بخشی از این افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران تامین شده است و بخشی تا پایان فرایند اخذ مجوزها از سازمان بورس، بیمه مرکزی ایران و ثبت شرکت‌ها تامین خواهد شد.

شرط سنی، سابقه کار، نرخ حق بیمه و تسهیلات لازم برای بیمه پردازی اختیاری از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

طبق قانون تامین اجتماعی به متقاضیانی که سابقه بیمه پردازی قبلی نداشته اند یا آنهایی که در گذشته ســابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند، اما به هر دلیل نتوانسته اند روند بیمه پردازی را ادامه دهند، مساعدتهای لازم می‌شود. به این صورت که این افـراد حتی بدون داشـتن اشــتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، می توانند به صورت اختیاری از مزایای بیمه ای تامین اجتماعی استفاده کنند.

شرایط سنی و سابقه کار لازم برای درخواســت ادامه بیمه پردازی اختیاری

برای متقاضیان بیمه اختیاری زیر ۵۰ ســال زن و مرد کــه حداقــل ۳۰ روز ســابقه پرداخت حق بیمــه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی داشته یا دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه انجام شــده نه معافیت و... باشند حتی با نداشــتن ۳۰ روز ســابقه قبلی امکان درخواست شروع یا ادامه بیمه پردازی به طور اختیاری فراهم است.

همچنین افراد بالای ۵۰ ســال به شرطی می توانند تقاضای بیمه اختیاری کنند که معادل مازاد ۵۰ سال سن خود، سابقه فردی که قبلی در تامین اجتماعی داشـته باشــند.

مثــلا فردی که ۵۴ ســال دارد، در صورت داشتن حداقل ۴ سال سابقه قبلی می تواند درخواســت بیمه اختیاری کند. متقاضیانی که حداقل ۱۰ سـال سابقه قبلی داشته باشند، با هر سنی می توانند بیمه اختیاری شوند. در ضمن چنانچه فردی قبلا یکبار طبق مقررات، بیمه اختیاری شده و مدتی حق بیمه پرداخت کرده باشد به هر میزان ولی بیمه پردازی اختیاری وی به هر دلیل متوقف شـده باشد تا سه مرتبه دیگر بدون نیاز به احراز شرایط سن و سابقه، با هر سنی می تواند بیمه اختیاری شود.

همچنین هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به جز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی و نیز تمامی ســوابق منتقله از سایر صندوقها به تامین اجتماعی پس از پرداخت مابه التفاوت مربوطه، در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ملاک عمل است.

همچنین سوابق قالیبافان عادی با نرخ ۱۴ درصد در صورت تبدیل نشدن به ســوابق با نرخ کامل و با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط به آن معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق بیمه ملاک عمل است.

نرخ حق بیمه اختیاری

نــرخ این نوع بیمه در حال حاضر ۲۷ درصد اســت. یعنی تمامی بیمه شــدگان بیمه اختیاری از جملــه افرادی که از قبــل بیمـه اختیاری بــوده و همچنان حــق بیمه خود را می پردازنــد و نیــز متقاضیان جدید بیمــه اختیاری باید معادل ۲۷ درصد دســتمزد مبنای کسـر حق بیمه خود را به صورت ماهانه یا دوره های چند ماهه به تامین اجتماعی بپردازند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمــه به منظور بیمـه اختیاری بــرای متقاضیانی که کمتر از ۱۰ ســال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند، در اختیار متقاضی بوده و می تواند از حداقل دستمزد تا حداکثر دسـتمزد سـال تقاضا را برای این نوع بیمه انتخاب کند، اما این دستمزد برای آن دســته از متقاضیانی اســت که بیش از ۱۰ سال ســابقه دارند که معادل میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز ســابقه بیمه پردازی قبلی آنان است و نمی تواند از حداقل دستمزد سال تقاضا کمتر باشــد.

به علاوه در ابتدای هر ســال طبق مقــررات مصوب شــورایعالی کار به میزان درصدی که به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می شود، بر دسـتمزد مبنای پرداخت حق بیمه اختیاری نیز اضافه می شود، در هر صورت مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دسـتمزد کمتر و از حداکثر دستمزد سال بیشتر نخواهد بود.

برای مثال، میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۷ اگر حداقل دستمزد روزانه امسال ۳۷۱۳۲۱ ریال باشــد حداقــل ماهانــه (ماه هــای ۳۱روزه ) مبلغ ۳۱۰۷۹۵۷ =۲۷×%۳۷۱۳۲۱ × ۳۱ ریــال خواهــد بود. البته این میزان برای افرادی که دســتمزد مبنای کســر حق بیمه اختیاری آنها بیش از حداقل دســتمزد امسال باشد، بیشتر خواهد بود.

انجام معاینات در بدو قرارداد بیمه اختیاری

تمامی متقاضیان بیمه اختیاری و نه افراد تحت تکفل آنان به جز موردی که در ادامه آمده است باید در شروع این نوع بیمه با معرفی سازمان به مراکز درمانی مورد تایید با هزینه شخصی خود مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده کلی به حسـاب بیایند، حســب شــرایط مقرر تنها در قبال حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی مشمول مقررات بیمه اختیاری قرار می گیرند و در صورتی می تواننــد از حمایت از کارافتادگی کلی اســتفاده کنند که بــا ابتلا به بیماری یا بیماری هـای دیگری، مجددا به طور مســتقل بدون احتســاب بیماری هایی که در بدو قرارداد به علت آنها از کارافتاده کلی شــده اند از کار افتاده کلی محسوب شوند.

ضمنا متقاضیان بیمه اختیاری در صورت احراز شرایط زیر از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهند بود: الف- در تاریخ ارائه درخواست بیمه اختیاری، بیش از ۹ ماه از قطع بیمه پردازی آنان سپری نشده باشد.

ب- قبل از قطع بیمه پردازی به طور پیوســته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کارافتادگی معتبر است، داشته باشد.

تعهدات بیمه اختیاری

تعهدات کوتاه مدت بیمه اختیاری شامل دفترچه بیمه درمانی برای بیمه شده و تمامی افراد تحت تکفل وی بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافه دیگــری از جمله ســرانه درمان، پرداخت کمک هزینه انواع پروتز و اروتز به بیمه شــده و افراد تحت تکفل او، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت بیمه شده و همسر یا همسران وی برابر مقررات. در ضمن به این نوع بیمه، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و نیز مقــرری بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج تعلق نمی گیرد.

اما تعهدات بلندمدت بیمه اختیاری عبارت اند از: مستمری بازنشسـتگی، برقراری مسـتمری از کارافتادگی کلی و مســتمری بازماندگان قبل و بعد از بازنشسـتگی در صورت احراز شرایط مستمری های مذکور.

الزام رانندگان به داشتن بیمه‌های شخص ثالث و نظارت ضعیف مسئولان، گاه برخی شهروندان را با مشکلاتی مواجه می‌کند که ظاهرا راه گریزی از آن‌ها وجود ندارد؛ مشکلاتی از جنس سرپیچی بیمه‌ها از صدور بیمه نامه برای برخی شهروندان.

به رغم آنکه همه شرکت‌های بیمه‌ای، در خصوص بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و حوادث رانندگی تا چهار مرتبه پرداخت خسارت را -تا سقف مبالغ متفاوت، از ۶ تا ۳۰ میلیون تومان- تضمین می‌کنند، استفاده حداکثری از این مزایا موجب خواهد شد که فرد، مغضوب این شرکت‌ها شده و به دردسر‌هایی دچار گردد که جبران آن به سادگی ممکن نیست.

صرف نظر از شرایط و قوانین سختگیرانه‌ای که در فرایند استفاده از بیمه خودرو وجود دارد و به رغم درآمد‌های میلیاردی بیمه‌ها، پرداختی به بیمه شدگان به گونه‌ای است که فرد با استفاده از بیمه‌نامه خود در بار اول، از تخفیف و امتیاز‌های بیمه‌گذار محروم خواهد شد و اگر دفعات استفاده از بیمه‌نامه‌اش بیشتر شود، با تنبیه‌هایی مواجه خواهد شد که ممکن است وی را از دریافت بیمه نامه محروم نماید.

مورد عجیبی که از آن سخن رفت، اشاره به مشکلی دارد که برای برخی رانندگان پیش می‌آید و ایشان را به وضعی گرفتار می‌کند که هیچ اطلاعات و هشداری در خصوصش به آن‌ها داده نشده است. مثل مالک خودرویی که سه بار تصادف کرده و برای جبران خسارات آن از سه کوپن بیمه نامه‌اش استفاده کرده و حالا با مراجعه به دفاتر بیمه دریافته که دیگر نمی‌تواند خودروی خود را نزد هیچ کدام از شرکت‌های بیمه‌ای با شرایط معمول بیمه کند.

وی که مالک خودروی پراید مدل سال ۹۶ است، در تشریح شرایطش می‌گوید: در سه تصادفی که در سال جاری داشتم، به ترتیب مبلغ ۲.۵ میلیون تومان، ۳ میلیون تومان و ۷۰۰ هزار تومان از بیمه دریافت کردم و حالا که قصد دارم بیمه خودرو‌ام را تمدید کنم، بیمه‌گذار می‌گوید که دیگر بنا ندارد خودروام را بیمه کند چراکه می‌گویند من از جمله رانندگان ضررده برایشان هستم.

او می‌افزاید: اینکه بنده پیشتر هم مالک خودرو بوده‌ام و از کوپن‌های بیمه‌نامه هایم استفاده نکرده‌ام و همواره مبالغی در هر سال به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت نموده‌ام، ظاهرا برای بیمه گذاران هیچ اهمیتی ندارد و تنها نکته مهم برای ایشان این است که در سال جاری چند بار از کوپن‌های مجازم استفاده کرده‌ام و چقدر بابت تصادف هایم خسارت پرداخت کرده‌اند؛ معامله‌ای یکسویه که تنها زمانی تمدید خواهد شد که بیمه‌ها سود کنند!

این راننده در ادامه می‌گوید: وقتی با امتناع این نمایندگی برای بیمه کردن خودروام مواجه شدم، به نمایندگی دیگر بیمه‌ها مراجعه کردم و از آن‌ها خواستم تا خودروام را بیمه کنند که پی بردم اوضاع در همه این شرکت‌ها بدین منوال است. همه شرکت‌های بیمه‌ای واکنش مشابهی نشان دادند و اظهار داشتند که حاضر نیستند خودروی من را با شرایط معمولی و مشخص بیمه کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا راه حلی از طرف بیمه‌ها پیش روی وی قرار گرفته یا خیر؟، می‌گوید: بیمه کننده قبلی به من گفت: اگر خسارت‌هایی که در سال ۱۳۹۶ به شما پرداخت کردیم (یعنی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) را مسترد کنی، دوباره خودروی شما را بیمه خواهیم کرد و دیگر نمایندگی‌ها نیز می‌گویند جدا از سقف حق پرداختی، می‌بایست ۷۰ درصد جریمه به آن‌ها پرداخت کنم تا خودروام را بیمه کنند. وقتی با این درخواست‌ها مواجه شدم، با بیمه مرکزی هم تماس گرفتم که آن‌ها نیز با بررسی مدارکم گفتند که شما جز رانندگان زیان‌ده هستید و باید شرایط مطرح شده توسط نمایندگی‌ها را قبول کنید.

شرایطی که البته منحصر به این فرد نیست و افراد دیگری هم بدان مبتلا هستند، اما کمتر دربارهاش اطلاع دارند چراکه بر اساس بیمه‌نامه‌های صادر شده، تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه متعهد هستند در هر سال به میزان ۴ مرتبه و تا سقف ۶ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کنند و این پرداخت خسارت شامل هیچ گونه جریمه و تنبیهی نیست، نه اینکه تنبیهی از جنس پرداخت کلیه خسارت‌های دریافتی یا افزایش چندین برابری نرخ بیمه نامه در انتظارشان باشد.

موضوعی که اگر قانونی هم باشد، می‌بایست مفاد و قوانین مربوط به آن به دقت به اطلاع عموم رانندگان برسد نه اینکه در هنگام تمدید بیمه نامه بیان شود و از چارچوب مشخص و معینی هم تبعیت نکند؛ موضوعی که البته در مورد یاد شده، عجیب‌تر هم جلوه می‌کند چراکه می‌بینیم وی در مجموع سه باز استفاده از بیمه‌نامه خود، تقریبا در محدوده سقف خسارت یک تصادف از خدمات استفاده کرده نه بیشتر.

از سوی دیگر، امتناع شرکت‌های بیمه از تمدید بیمه‌نامه امثال این راننده -که تنها ۳ بار از حق بیمه خود استفاده کرده،- نشان می‌دهد آنچه برای متولیان صنعت بیمه اهمیت دارد، تنها منافع خود ایشان است. منافعی که برای نیل به آن می‌توان بیمه‌نامه‌هایی با چندین کوپن چاپ کرد و به مشتریان عرضه نمود، اما با اعمال تنبیه‌هایی سنگین کاری کرد که ایشان از بیمه نامه خود استفاده نکنند! تنبیه‌هایی که البته هرچقدر هم سنگین باشند، فرد مجبور به تن دادن به آنهاست چراکه داشتن بیمه نامه شخص ثالث اجباری است و شرکت‌های بیمه به خوبی از این الزام آگاهند و از مزایایش بهره می‌برند.

وضعیت عجیبی که دست کم در مورد یاد شده، مراجعه به بیمه مرکزی هم برای رفع و رجوع آن راه به جایی نبرده تا مشکلی بزرگتر خودنمایی کند؛ اینکه در هر بحث و دعوایی میان رانندگان و شرکت‌های بیمه، حق با بیمه است و اگر اعتراضی به این موضوع مطرح شود، حکم و قاضی نیز بیمه خواهد بود. دعوایی که اگر راننده به نتیجه آن تن در ندهد، سر و کارش با پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد بود و زیان‌هایی به مراتب سخت‌تر متحمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

رییس قوه قضاییه با صدور بخش‌نامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

متن این بخش‌نامه به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ ، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین ‌می‌شود.

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه و هیات وزیران چارچوب تخفیفات بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از رانندگان قانونمدار و برقراری عدالت، ضوابط تخفیفات حق بیمه شخص ثالث تغییر کرد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام جم آنلاین عبدالناصر همتی در خصوص آیین نامه ماده ۱۸ بیمه نامه شخص ثالث گفت: در آیین نامه قبلی در صورتی که شخصی تصادف می کرد با یکبار استفاده از خسارت شخص ثالث کل تخفیفات آن از بین می‌رفت، اما در آیین نامه جدید به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران ترتیبی اتخاذ شد که در تصادفات منجر به خسارت مالی برای بار اول ۲۰ واحد درصد تخفیفات و در تصادف دوم ۳۰ واحد درصد و در تصادف سوم به بعد ۴۰ واحد درصد آن از بین می‌رود. در تصادفات جانی نیز،۳۰ واحد درصد برای خسارت اول، ۷۰ واحد درصد بار دوم و ۱۰۰ واحد درصد بار سوم از تخفیفات کاسته می‌شود.

وی افزود: همچنین برای حمایت از بیمه گذارانی که ریسک پایین تری دارند، اضافه نرخ برای رانندگان پرخطر اعمال می‌شود. یعنی بطور مثال اگر فردی ۲۰ درصد تخفیف عدم خسارت داشته باشد و دوبار تصادف در آن سال بیمه‌ای داشته باشد، چون ۳۰ واحد درصد از مجموع تخفیفات آن بیشتر است ۱۰ درصد به نرخ حق بیمه آن اضافه می‌شود. همچنین در صورت راه افتادن سامانه نیروی انتظامی به ازاء هر نمره منفی تخلف حادثه ساز یک درصد و جمعاً ۳۰ درصد می‌تواند به حق بیمه اضافه شود.

همتی خاطر نشان کرد: تخفیفات قبلی دارندگان بیمه شخص ثالث از حقوق مکتسبه آنهاست و به جای خود باقی خواهد ماند و این آیین نامه از تاریخی که ابلاغ شده است اجرایی می‌باشد و در صورت ادامه نداشتن خسارت سالانه ۵ درصد به تخفیف آن‌ها اضافه می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از حذف کوپن بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: در واقع هدف از طراحی کوپن برای آمارگیری میزان تصادفات بود، اما با تمهیدات اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه مقرر شد، از اول سال آینده چاپ کوپن حذف شود چرا که تمام اطلاعات به صورت سیستمی ثبت می‌شود و در اختیار تمام شرکت‌های بیمه قرار دارد و محاسبه تخفیفات و جرائم بر اساس آن‌ها انجام می‌گیرد و کوپن یک امر زائدی است.

اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه برای اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی با توافق سازمان بورس و بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ و با حذف کوپن از بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده موافقت شد.

به گزارش چاپ و نشر و  به نقل از خبرگزاری تسنیم، نشستی با حضور رییس کل، هیئت عامل، مدیران نظارت فنی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با محوریت موضوع بیمه شخص ثالث برگزار شد.

عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در جلسه امروز مدیران عامل شرکت‌های بیمه گفت: با توجه به توافق سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، این اساسنامه به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و شرکت‌های بیمه حداکثر شش ماه فرصت دارند که اساسنامه را به تصویب مجامع خود برسانند.

بنا بر این گزارش در جلسه فوق، نحوه اجرای هماهنگ آیین‌نامه شماره 18 قانون بیمه شخص ثالث مطرح و تبادل نظر شد. مشکلات مربوط به نحوه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر موضوع دیگر بحث امروز مدیران عامل با رئیس کل و اعضاء هیئت عامل بیمه مرکزی بود که مقرر شد در چارچوب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران پیگیری لازم از طریق دو خودروساز عمده کشور انجام گیرد.

در این جلسه همچنین موضوع حذف کوپن از بیمه شخص ثالث مطرح شد و رییس کل بیمه مرکزی بر اساس تصمیم قبلی بر اجرای آن از اول سال آینده تأکید کرد.

 

 

بیست و چهارمین همایش سالانه بیمه و توسعه این بار متفاوت‌تر از ۲۳ سال قبل با ۲ مهمان ویژه برگزار شد؛ یکی بیژن زنگنه، وزیر نفت که آمده بود به صراحت از عملکرد شرکت‌های بیمه انتقاد کند و دیگری محسن‌هاشمی، رئيس شوراي شهر تهران كه از چالش‌هاي پيش‌روي كلانشهرها و ريسك‌هاي احتمالي و مسئوليت صنعت بيمه سخن گفت.

 

همايش امسال البته بيشتر جنبه انتقادي داشت و سخنرانان صريح‌تر سخن گفتند.به گزارش همشهري، مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي از تصميم دولت براي واگذار كردن سهام خود در 3شركت بيمه آسيا، دانا و البرز خبر داد و گفت: بروز حوادث متعدد اعم از معادن، ساختمان در شهرهاي بزرگ، نفت و گاز و پالايشگاه‌ها، حمل‌ونقل و حوادث جاده‌اي نقش بيمه را در اقتصاد ايران پررنگ كرده است. او با انتقاد از پايين بودن سهم بيمه زندگي از سبد پرتفوي بيمه كشور اظهار كرد: هرچند ضريب نفوذ بيمه ما در منطقه خاورميانه از متوسط منطقه بالاتر است اما در بيمه عمر،

ضعيف هستيم و بايد طبق برنامه ششم توسعه سهم آن به 20درصد سبد بيمه كشور برسد. كرباسيان خصوصي‌سازي را از اولويت‌هاي صنعت بيمه در دولت دوازدهم برشمرد و گفت: نمي‌توان دنبال خصوصي‌سازي‌ و اجراي سياست‌هاي اصل 44در اقتصاد بود اما در وزارت اقتصاد، مالكيت دولتي در بيمه داشت.

انتقاد زنگنه از كوتاهي شركت‌هاي بيمه

وزير نفت در اين همايش از اهمال شركت‌هاي بيمه در ارزيابي درست و دقيق مجتمع‌هاي انرژي در كشور انتقاد كرد و آن را سبب كاهش ايمني در اين واحدها دانست. زنگنه اظهار كرد: صنعت نفت با 3خطر عمده روبه‌روست؛ خطر نخست آتش است كه توليد مي‌كنيم؛ خطر دوم فشار كاري بالاست و ديگري سمومي است كه مي‌تواند در فضاي كار منتشر شود. زنگنه با بيان اينكه شركت‌هاي بيمه بدون مطالعات ريسك و ارزيابي، تنها به‌دليل رقابت قيمتي، پوشش بيمه مي‌دهند، گفت: امروز همانطور كه نمي‌شود كشور را بدون بانك اداره كرد، بدون بيمه خوب هم نمي‌شود صنعت كشور را پيش برد.

وي با تأكيد بر اينكه بايد شركت‌هاي بيمه، ارزيابي درستي از تأسيسات صنعتي و نفتي داشته باشند، گفت: اينگونه نباشد كه پس از وقوع حادثه متوجه شويم كه كاستي وجود دارد، بلكه بايد آنچنان آمادگي براي بروز حادثه وجود داشته باشد كه در لحظه وقوع حادثه، همه عوامل بازدارنده حادثه وارد عمل شوند. وزير نفت از شركت‌هاي بيمه خواست تا دانش خود را در ارزيابي ريسك، بالا برده و درست محاسبه كنند تا ضريب ايمني در محيط‌هاي كار به‌ويژه صنعت نفت و انرژي كاهش يابد.

ريسك را جدي‌تر مي‌گيريم

عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي از رشد 20درصدي صنعت بيمه در 8‌ماه سال‌جاري خبر داد و گفت: در اين مدت، رشد خسارت هم متناسب با رشد حق بيمه بوده كه نشان مي‌دهد صنعت بيمه روند كنترل ريسك را جدي گرفته است. وي نبود آموزش‌هاي دقيق و ضعف ارتباطات بين‌المللي در زمينه مديريت ريسك را 2چالش صنعت بيمه برشمرد و افزود: دوستاني كه به نوع خاصي از مديريت بر بنگاه عادت كرده‌اند، ممكن است پذيرش حاكميت شركتي برايشان سخت باشد اما به‌نظر مي‌رسد در بلندمدت، همه ذينفعان صنعت بيمه از منافع اين نوع مديريت بهره‌مند مي‌شوند.

بيمه مهندسي را فراموش نكنيد

محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز روش فرست لاس را ازجمله روش‌هاي مناسب براي ارائه بيمه به شهرداري‌ها ناميد و گفت: روش فرست لاس در مترو باعث شد تا هزينه بيمه تجهيزات گران‌قيمت تا حد زيادي كاهش يابد. وي با بيان اينكه بيمه گذاران دنبال شفافيت در قراردادها هستند، تأكيد كرد:

روش فرست‌لاس براي خودروهاي اتوبوسراني هم مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.گفتني است بيمه نامه آتش‌سوزي براساس فرست لاس به نوعي از پوشش بيمه‌اي گفته مي‌شود كه محاسبه ارزش مورد بيمه به‌طور دقيق ا‌مكان‌پذير نباشد و بيمه‌گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شديد باشد امكان از بين رفتن تمامي مورد بيمه وجود ندارد يا اينكه اموال بيمه شده درسطح جغرافيايي بسيار وسيع و پراكنده است و بر اثر حادثه فقط بخشي از آن دچار خسارت مي‌شود. او با اشاره به آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو اظهار داشت: در پلاسكو نمي‌توانيم پرداخت بيمه‌اي داشته باشيم زيرا مديران شهري بيمه را جدي نگرفته‌اند.

 

منبع: اقتصاد ایران

 

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه بحران قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند خدمات رسانی به ۳۵میلیون بیمه شده تحت پوشش این سازمان و چند میلیون نفر بازنشسته را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

 

خبرها حاكي از اين است كه زنگ بحران در سازمان تأمين اجتماعي به صدا در‌آمده است، موضوعي كه سبب شده تا مجلس هم به اين چالش جدي ورود كند و دو روز پيش در جلسه‌اي غيرعلني مشكلات سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي زير مجموعه آن را مورد بررسي قرار دهد. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي وي‍ژه كه دو روز پيش منتشر شد هشدارهاي جدي درباره آينده اين سازمان داد و پيش‌بيني كرد اين سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده خدمات اجتماعي و بيمه در كشور تا افق 1404با كسري نقدينگي 119هزار ميليارد توماني روبه‌رو مي‌شود.

عبدالرحمن تاج الدين معاون حقوقي سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره مي‌گويد: اين سازمان در سال‌هاي اخير به‌دليل يكسري بارهاي اضافي كه بر دوش اين سازمان گذاشته شده است با دغدغه خاطر و نگراني روبه‌رو شده است. در يك مقطعي توسط دولت هادي نهم و دهم يك سلسله تعهداتي بر سازمان تأمين اجتماعي تحميل شد كه قرار بود در ابتدا بار مالي ناشي از اجراي اين تعهدات از رهگذر يارانه‌ها يا توسط دولت پرداخت شود كه اين مبالغ متأسفانه پرداخت نشد و اين بار مالي افزون برمحاسبات بيمه‌اي موجب شد كه سازمان درخصوص تسهيل منابع و مصارف خود دغدغه پيدا كند.امروز بيش از 120 هزار ميليارد تومان بدهي انباشت شده دولت به تأمين اجتماعي است البته تأكيد مي‌كنم اين بدهي خاص دولت دوازدهم نيست بلكه در دولت‌ها و طي سنوات گذشته انجام شده است كه اگر دولت بدهي جاري خود را پرداخت كند فارغ از بدهي‌هاي انباشته شده سال‌هاي گذشته يا براساس احكام برنامه ششم توسعه همان درصدي كه مجلس مقرر كرده است را پرداخت كند سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند ازمشكلات عبور كند. دولت حدود 5هزار ميليارد تومان امسال در بودجه جاري خود گذاشته است ما اميدوارهستيم با نزديكي به فصل بودجه رقم بيشتري را قرار دهد كه كمك حال اين سازمان باشد. تقاضاي ما اين است كه دولت نقش كارفرمايي خود را در بخش جاري پرداخت كند؛ فارغ از تعهدات بجا مانده از دولت‌هاي گذشته.

او در ادامه گفت: درباره بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه تامين اجتماعي هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه سازمان تأمين اجتماعي اين مجموعه‌ها را اختياري خريداري نكرده است. بخش عمده‌اي از اين بنگاه‌ها را به‌دليل رد دين و مطالبات دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است طبيعتا در بين اين بنگاه‌ها هم بنگاه‌هاي خوب و سودده وجود دارد و هم بنگاه‌هاي ناكارآمد و زيان‌ده ولي به موحب برنامه ششم و مصوبه مجلس بايد سازمان تامين اجتماعي رسما از بنگاهداري به سمت سهامداري حركت كند اين در برنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري سازمان قرار گرفته است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه فضاي عمومي كسب و كار و صنعت در كشور وضعيت مطلوبي نيست و درنتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي نيز هم بخشي ازهمين مجموعه هستند.اما سياست‌هاي مديران شستا براين است كه بنگاه‌هاي كم‌بازده و زيان‌ده را واگذار كنند و به سمت سهامداري بروند.

درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارائه بالغ بر 18حمايت شامل انواع مستمري‌ها، خدمات درماني، مقرري بيكاري و حمايت‌هاي كوتاه‌مدت به حدود 52درصد از جمعيت كشور به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده حمايت‌هاي تأمين اجتماعي در قالب راهبرد بيمه اجتماعي، پهناورترين چتر حمايتي را بر اقشار مختلف جامعه ازجمله ميليون‌ها كارگر گسترده است. اين سازمان دومين ارائه‌كننده خدمات درماني در كشور است كه نقشي مهم در تأمين سلامت جامعه ايفا مي‌كند. افزون بر ارائه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي بزرگ‌ترين خريدار درمان در كشور قلمداد مي‌شود. بديهي است كه هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن سازمان مي‌تواند تأثير مستقيم بر سلامت مردم داشته باشد. همچنين هرگونه اختلال در ساختار مالي آن و در نتيجه ناتواني اين سازمان در پاسخگويي به مطالبات اجتماعي جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن مي‌تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.

همچنين دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي با عنوان «بررسي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي و ضرورت اصلاحات بنيادي در آن» به ارزيابي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي كشور پرداخته است. در اين گزارش عنوان شده است كه نظام تأمين اجتماعي ابزار استقرار امنيت، عدالت اجتماعي، رفاه و ثبات اجتماعي است و توسعه پايدار هر كشور با كمّيت و كيفيت خدمات نظام تأمين اجتماعي رابطه‌اي مستقيم دارد كه در ايران نيز نظام تأمين اجتماعي به جهت تكليفي كه اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي بر دوش دولت گذارده است اهميتي مضاعف مي‌يابد..

در اين گزارش سعي شده است تا به 5سؤال اصلي شامل وضعيت شاخص‌هاي اصلي سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟، اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟، علل بحران چيست؟، فرصت براي اصلاح چقدر است؟ و راهكارهاي حل بحران چيست؟ پاسخ داده شود. همچنين با بيان اينكه كاهش نرخ تولد از يك‌سو و افزايش سن افراد ازسوي ديگر، منجر به افزايش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان شده است، تأكيد مي‌كند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان تأمين اجتماعي در آينده نزديك با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

مشكلات صندوق‌هاي تأمين اجتماعي تا يك سال آينده حل مي‌شود

بهروز نعمتي نماينده مجلس: موضوع بازنشستگي‌هاي پيش از موعد ضرباتي به سازمان تأمين اجتماعي وارد كرده است. در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد بعد از اين با دقت بيشتري نسبت به اين مسئله عمل شود. همچنين هر نوع بنگاه داري و شركت‌داري مجموعه تأمين اجتماعي نيز محل بحث است؛ چراكه در مجموعه تأمين اجتماعي به‌ويژه شستا شركت‌هايي هستند كه بايد ساماندهي شوند مخصوصا ۱۲۷ شركتي كه زيان‌ده هستند بايد در اسرع وقت تعيين تكليف شوند. يكي ديگر از مسائل مطرح شده، وام‌هايي است كه مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و شستا دريافت مي‌كنند؛ به اعتقاد نمايندگان شايد بسياري از اين وام‌ها ضرورتي نداشته باشد، گرچه خود اين مجموعه‌ها سرمايه‌گذار هستند و اگر قرار است سودي عايد مجموعه شود، بايد در نهايت اين سود به‌خود مردم برگردد. جمع‌بندي دولت و مجلس در اين جلسه اين بود كه طي يك‌سال حل شود؛ يعني تا يك سال آينده نبايد مشكلي در حوزه تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي آن باقي مانده باشد.

تأمين اجتماعي بايد دست از تصديگري بردارد

محمد نعيم اميني‌فرد نماينده مجلس: بررسي‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اگر مشكلات سازمان تأمين اجتماعي رفع نشود اين سازمان در آينده نزديك با بحران جدي مواجه خواهد شد. پيشي گرفتن رشد مصارف، نسبت به منابع در سازمان تأمين اجتماعي چالش كاملا مشهود اين سازمان است. كسري نقدينگي به‌طور جدي از دهه‌هاي گذشته در اين سازمان ديده مي‌شد؛ البته بخش قابل توجه آن پيامد طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و عدم‌پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.عدم‌پرداخت به هنگام تعهدات توسط شركاي سازمان تأمين اجتماعي به‌ويژه دولت از چالش‌هاي بزرگ اين سازمان است. تداوم روند مذكور به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد؛ ضمن اينكه رشد سريع تعداد مستمري‌بگيران به تعداد بيمه‌شدگان و كاهش نسبت پشتيباني موجب افزايش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است.

سازمان به لحاظ تأمين نقدينگي و هم به لحاظ اندوخته‌گذاري با شرايط بحراني مواجه شده است؛ بحراني كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را دربرگرفته است. بي‌شك چنين بحراني تبعاتي براي كشور به همراه خواهد داشت. در اين شرايط ضروري است در سازمان تأمين اجتماعي به سرعت نسبت به اجراي اصلاحات سيستماتيك، ساختاري، فني و اجرايي اقدام شود. به‌طور مثال كاهش هزينه‌هاي اجرايي، تعيين تكليف بخش درمان، شفاف‌سازي، انتشار گزارش عملكرد به‌طور منظم و دوره‌اي، جلوگيري از توليد و انباشت بدهي‌هاي دولت، اجتناب از تصويب قوانين مغاير با اصول بيمه‌اي و تعهدآور، اجتناب از سرمايه‌گذاري ناكارآمد و ارائه مديريت صحيح در سازمان تأمين اجتماعي از اينگونه اقدامات است. از آنجايي كه سرمايه‌گذاري‌ها بايد منطق اقتصادي داشته باشد، مجلس توصيه كرده است كه در نخستين اقدام اين مجموعه از تصديگري مستقيم بكاهد. تأمين اجتماعي بايد برنامه تحول اقتصادي را در مجموعه شستا و ساير مجموعه‌هاي ديگر ارائه كند. اگر سازمان تأمين اجتماعي تكاليفي را كه مجلس مدون كرده انجام ندهد به سرنوشت 2صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد كه دچار بحران ورشكستگي هستند دچار مي‌شود.

همشهری آنلاین