به گزارش چاپ و نشر به نقل از پایگاه خبری دنیای بانک مدیرعامل بانک شهر گفت: با پرداخت تسهیلات کم بهره یک میلیارد تومانی و مشارکت در توزیع بن کتاب به عنوان مهمترین حامی رویدادهای فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب برای رونق فرهنگ مطالعه هستیم.

حسین محمد پورزرندی در حاشیه مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین در گفتگو با مهر اظهارداشت: نمایشگاه های کتاب از مهمترین رویدادهای فرهنگی محسوب می شود که می تواند نقش مهمی در ترویج کتاب خوانی و مطالعه در کشور ایفا کند.

پورزرندی تصریح کرد: به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلاش کرده ایم حامی فعالیت های فرهنگی هم باشیم و رسالت خود می دانیم در ترویج مطالعه هم مشارکت کنیم به همین دلیل چند سالی است حامی مالی نمایشگاه های کتاب شده ایم که خوشبختانه با استقبال مردم هم مواجه شده است.

مدیرعامل بانک شهر بیان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی مردم به نظر می رسد اگر حمایت مالی در خرید کتاب صورت گیرد شاهد استقبال شهروندان بیشتری خواهیم بود لذا در این زمینه همواره حضور پر رنگ داشته ایم و بانک شهر مدت دو سال است به عنوان بانک عامل در این رویداد حضور دارد.

وی بیان کرد: سقف این تسهیلات فرهنگی تا یک میلیارد تومان برای هر متقاضی فرهنگی است که این تسهیلات با سود ۸ تا ۱۰ درصد داده می شود که تاکنون ۵ میلیارد تومان به ناشران پرداخت شده که مدت بازپرداخت آن ۵ ساله است.

مدیرعامل بانک شهر همچنین تصریح کرد: باید مردم را با کتاب آشتی دهیم ویکی از راه های آن حمایت از ناشران و مولفان است که با این کار می توانیم زمینه استقبال همه مردم بویژه جوانان را از کتاب خوانی فراهم کرده و به اقتصاد کتاب هم کمک کنیم که با این کار سرانه مطالعه در کشور و استان قزوین افزایش خواهد یافت

 

تسهیلات بانکی در راستای نوسازی و به روز رسانی ابزارها و ماشین آلات حوزه چاپ و نشر یک الزام است از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نقش موثری در چالش های موجود در زمینه چاپ ونشردارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از سایت صنایع کاغذ و کارتن ایران ، رئیس اتحادیه لیتوگراف چاپخانه‌داران احمد ابوالحسنی گفت: برای راه‌اندازی چاپخانه به 2 تا 3 میلیارد سرمایه نیاز دارند و این امر سبب می‌شود برای دریافت تسهیلات به بانک روی آورند که با توجه به نرخ سودهای بانکی 26 و 27 درصدی هیچ توجیهی برای تولیدکننده جهت استفاده از این تسهیلات وجود ندارد.

وی اظهار کرد: بنابراین به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات عملا برای فعالان این صنعت ممکن نیست و با توجه به اهمیتی که مقوله بسته‌بندی در دنیا دارد و نبود زیرساخت‌های کافی در داخل توان رقابت با سایر کشورها را در این عرصه نداریم.

وی بیان کرد: بسته‌بندی در دنیای امروز یک بیزینس بسیار سودآور و بزرگ محسوب می‌شود و در کشورهای دیگر برندها به نام خودشان محصول را بسته‌بندی می‌کنند، در حالی که در ایران به لحاظ نبودن سرمایه و امکانات لازم این امر به چالشی جدی مبدل شده و همین امر موجب می‌شود که کشوری چون ترکیه دارای سهم 40 درصدی از بازار منطقه شود، در حالی که ایران حتی نتوانسته سهم 5 درصدی را هم در این میان از آن خود کند.

رئیس اتحادیه لیتوگرافی گفت: ترکیه این مسیر پیشرفت را حدودا 20 سال طی کرده و در بررسی موفقیت‌های این کشور می‌بینیم که در وهله اول خصوصی‌سازی بوده که روند آن در این کشور به خوبی طی شده، فراهم ساختن بسترهای لازم و ماشین‌آلات و جلوگیری از ورود کالای تمام‌شده از دیگر عوامل موفقیت این کشور است.

وی ادامه داد: ترکیه در راستای حمایت از صادرات به تولیدکنندگان خود سوبسید می‌دهد. این در حالیست که ما برای صادرات‌مان هیچ‌گونه حمایتی نداریم. علاوه بر مرحله مجوز اولیه گرفتن جهت چاپ، بعضا اجناس ما 15 روز در گمرک می‌مانند تا تاییدیه خروج دریافت کنند.

این فعال صنعت چاپ کشور مالیات و ارزش افزوده را از دیگر مشکلات اساسی صنعت چاپ عنوان کرد و افزود: در کار چاپ بیشترین هزینه‌ها در زمینه کاغذ و مقواست و در ساختار مالیاتی ما 9 درصد از کل فاکتور کسر می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط حاکم کاغذفروش به هیچ عنوان نمی‌تواند 5 درصد در کاغذ سود دریافت کند و این معضل موجب می‌شود ارزش افزوده این واحد‌ها اغلب 100 میلیون تخمین زده می‌شود و به علت نبود شرایط لازم شاهد تعطیلی این واحدها هستیم.

ابوالحسنی درباره اقدام هماهنگ بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر خودداری از چاپ سررسید و تقویم و اختصاص هزینه آن به مناطق زلزله‌زده و اثرات آن بر این صنعت گفت: این کار در صورت عملی شدن ضربه‌ای به صنعت چاپ نمی‌زند زیرا بخش‌های دولتی ما، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف برای خود چاپخانه دارند و این بازار قبلا در دست صنعت چاپ نبوده که از دست ما بیرون بیاید که البته یکی از معضلات ما ورود دولت در این بخش است، بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما را اقتصاد دولتی مشکل‌ساز کرده و در بخش صنعت چاپ هم چاپخانه‌های دولتی کمر صنعت چاپ را شکسته است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور از کاهش ۲درصدی صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

 

محمدرضا مودودی، بیان داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صورت یارانه‌ای به صادر کنندگان تولید کننده تعلق می‌گیرد.

 وی افزود: ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای صادرکنندگانی که در بخش تجاری فعال هستند و برای حضور در نمایشگاه‌ها، ثبت برند در خارج از کشور و حمل و نقل در نظر گرفته شده است.

 معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم از طرف صندوق توسعه ملی و بانک‌ها با بهره بین ۱۳ و نیم درصد تا ۱۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.

 مودودی میزان صادرات را از اول سال تاکنون، ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: صادرات دو درصد نسبت به پارسال کاهش دارد.

 

 وی گفت: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، شیرینی و شکلات، لبنیات، محصولات صنعتی، محصولات فلزی از جمله کالاهای صادراتی هستند که بیشتر به کشورهای پیرامونی، چین و هند صادر شده است.

منبع: مهر

طبق آخرین آمارها از گردش منابع در شبکه بانکی، مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۱۳۶۳ هزار میلیارد و تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۸ درصد افزایش دارد. همچنین سپرده‌های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۱ درصد رشد داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی، گردش سپرده‌ها در شبکه بانکی و در استان‌های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ مربوط به استان تهران و با حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان است. در عین حال که کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.

در حالی روند سپرده‌های بانکی رو به رشد بوده که چندی پیش و با ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به کاهش یکپارچه نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شدند به گونه‌ای که باید ارقام مختلف سود سپرده که تا بیش از ۲۰ درصد می‌رسید را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند. این موضوعی است که برخی معتقدند می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی و کند شدن روند سپرده‌گذاری شود.

گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود با توجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هرحال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید و یا رد کند، هرچند که حتی اگر سپرده گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.

اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد که بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۸ درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود چهار درصد و در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد به ۳۶۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

پرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر باید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱۸ درصد انجام شود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک‌ها دیده شده و با نرخ‌های بالاتری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی عدم الزام به کاهش نرخ سود به تسهیلات نیز مطرح بود. با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده به مرور کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد که خود می‌تواند زمینه‌ ساز نرخ سود تسهیلات باشد.

در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد.

 

منبع: ایسنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از ارائه تسهیلات به چاپخانه‌داران استان خبر داد و گفت: امسال تسهیلات مالی به این واحد صنفی تعلق می‌گیرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، حسینقلی قوانلو در چهارمین همایش صنعت چاپ استان، افزود: تاکنون ٣٥٠ واحد صنایع کوچک و متوسط را برای دریافت وام معرفی کردیم که امسال صنعت چاپ هم شامل آن می‌شود.

وی از حوزه چاپ به‌عنوان صنعتی رو به‌ پیشرفت نام برد و گفت: با توجه به‌سرعت فنّاوری، این واحد نیاز به تجهیزات مدرن دارد بر همین اساس برای نوسازی و تجهیز دستگاه‌های چاپ تسهیلات موردنیاز به این بخش اختصاص می‌یابد.

چهارمین همایش صنعت چاپ استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان و جمعی از فعالان حوزه صنعت چاپ استان در پردیس کاپری گرگان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته نخستین جلسه هم اندیشی خود را با اهالی صنعت چاپ و نشر در محل این وزارتخانه برگزار کرد.

مریم جدلی رئیس انجمن فرهنگی زنان ناشر هم طی سخنانی کوتاه در این نشست گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران وزرای مختلفی را دیده‌ایم، در بخش ارشاد برخی از آنها با نشر ناآشنا بودند و تا فضا برای آشنایی مهیا شد، کنار رفتند، اما شما حمایت ناشران را به همراه خود دارید، امیدواریم برنامه‌های کوتاه و درازمدت فراهم شود. پیشنهاد می‌کنیم از افراد متخصص در حوزه نشر بهره‌مند شوید، با این تفسیر که ما هنوز یک مشاور امور بانوان در وزارت ارشاد نداریم، بعضاً مشاوران یا دو یا سه مشغله بودند و یا بازنشسته! امیدواریم در این رابطه اقدامی سریع صورت گیرد.

جدلی بیان کرد: آنچه مانع از انتشار کتاب خوب می‌شود، موضوع کاغذ است، کاغذ امروزه موجب گرانی کتاب شده، از سوی دیگر، کم شدن شمارگان کتاب هم از مواردی دیگر این معضل است، درحالی که کاغذ سرمایه اولیه ماست که اگر با قیمت مناسب به دست ما برسد، شاید کتاب راحت‌تر چاپ شود.

رئیس انجمن زنان ناشر با درخواست ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره از وزیر ارشاد گفت: گفته بودند که ناشران تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد، امیدواریم با تصریح قانون جدید با بهره گم از این تسهیلات استفاده کنیم.

وی افزود: ما ویترین زمینی در کشور بسیار داریم، اما باید برای متضرر نشدن ویترین کتابفروشی‌ها اقدامی صورت گیرد، از سوی دیگر مشکلاتی چون فقدان سیستم توزیع موفق در کشور، آشنا نبودن مؤلفین و مترجمین با قوانین نشر، همه و همه گویای این است که باید کارگاه‌های اموزشی برگزار شود.

 

وی در پایان به هزینه بالای انبار کتاب هم اشاره کرد و گفت: افزایش تبلیغات و تولید محتوای خوب در نوع نگاه مردم برای بیشتر خریدن و خواندن کتاب مؤثر است

گزارشی از پروژه‌ای ملی که چند سالی هست، چشم به راه تسهیلات بانکی مانده.

سال ۱۳۹۲ بود که عملیات اجرائی ساخت کارخانه تولید کاغذ سنگی در شهرک صنعتی شهرستان اسلام آبادغرب آغاز شد.

 

آری!

تولید کاغذ از سنگ...

همه ساختمان‌های مورد نیاز کارخانه با پیشرفتی ۸۰ درصدی ساخته شده...

نسلی جدید از کاغذ که دیگر برای تولیدش هیچ درختی بریده نمی‌شود، قطره آبی هدر نمی‌رود، و کاغذ تولیدی هم کاملا بازگشت پذیر به طبیعت است...

صنعتی که به کمک درختان آمده... و به کمک محیط زیست...

برای تولید یک تن کاغذ معمولی در حدود ۲۰ تن چوب درختان مصرف می‌شود...!

کاغذی که ماده اولیه اش سنگ کربنات کلسیم است.

با توجه به بررسی ها، منابع خوبی از کربنات کلسیم در بستر عمومی استان کرمانشاه از جمله شهرستان اسلام آبادغرب موجود است.

این پروژه مفید مدت هاست؛ برای گرفتن وام ارزی در خواب ناخواسته فرو رفته؟!

آیا طرحی این گونه ملی باید چند سال معطل دریافت وام و تسهیلات بماند...؟!

کارخانه‌ای که در روزهای نخست، اولین در منطقه خاورمیانه بود، اما اختصاص نیافتن به موقع تسهیلات، آن را به عقب راند تا به تولید نرسد...

آری!

روش تولید کاغذ از سنگ، با توجه به بحران‌های زیست محیطی کنونی، آینده مطلوب تولید کاغذ در دنیاست.

ماشین آلات مورد نیاز این کارخانه حدود ۸ میلیون یورو ارزش دارند که این مبلغ از طریق بانک صنعت و معدن پذیرفته شده است.

حال این امید وجود دارد؛ این وام از محل صندوق توسعه تامین و به کارخانه تولید کاغذ سنگی اختصاص یابد...

 

پروژه‌ای ملی و بسیار مفید و کارآمد که چشم به همت مسئولان دوخته است...

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

هم‌اکنون در پیش‌رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده می‌شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.

 

به گزارش چاپ و نشر، حسام عقبایی اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید می‌کنند و معاملات چندانی انجام نمی‌شود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با این‌که همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا می‌توان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را می‌توان آغاز پیش‌رونق مسکن عنوان کرد.

وی افزود: اگر سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شود می‌توان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق می‌شویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.

عقبایی با بیان این‌که ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیش‌رونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده می‌شود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانک‌ها پول‌های خود را در زمین و ملک خوابانده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن می‌دانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتاب‌تری در نیمه دوم خواهیم بود.

اجاره بها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابه‌جایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجاره‌نشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمی‌خورد. مستاجران درصدد جابه‌جایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همان‌طور که بارها اعلام کردیم اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش می‌یابد. با توجه به این‌که در کشور وارد پنجمین سالی می‌شویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال می‌بینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار می‌گیرد.

عقبایی با بیان این‌که کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافت‌ها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل می‌شود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعه‌های حاکمیتی این است که برای این‌که جلوی این‌گونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامه‌های خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان می‌دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعه‌ای در تضاد است از بین ببرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این‌که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

وی هم‌چنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.

عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمی‌دهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابه‌جایی بدون این‌که استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود.

 

منبع: ایسنا