بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

 

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه، برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است.

 

براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مهرماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، ۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۷، ۸.۶ و ۹.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۶ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۴ و ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۵ درصد و برای مناطق روستایی ۱۱.۷ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۸، ۲۹۹.۳ و ۲۹۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، برای مناطق شهری ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۱.۴ ، ۱۱.۵ و ۱۱.۱ افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد است.

 

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهرماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۸.۱، ۲۳۶.۳ و ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۵ درصد، ۷.۴ درصد و ۷.۷ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.۴ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.

منبع: مهر

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ سود بانکی انتظار نمی‌رود که بازار مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.

 

محمدمهدی مافی، اظهار کرد: نوسانات کم‌دامنه بازار مسکن را نمی‌توان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد. واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های پایین تعداد معاملات، بازار مسکن وارد رونق نمی‌شود. مضافا این‌که آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمی‌توان چندان روی آنها حساب کرد.

وی افزود: با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد می‌تواند در جهت توسعه بازار مسکن و رونق کسب و کار موثر باشد. به اعتقاد من دولت باید تجدیدنظر دیگری در میزان سود سپرده‌های بانکی داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند تا بخشنامه‌های قبلی را اجرا کنند. اینگونه می شود امیدوار بود که سرمایه‌ها به تدریج وارد بازار مسکن شود.

این کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده اقدامات خود را با تعقل بیشتری نسبت به دولت‌های پیشین جلو می‌برد. از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد. البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.

مافی ادامه داد: اگر سود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و تورم مسکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود. به نظر من در شش ماهه دوم مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار رجوع می‌کنند و بحث بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی است. کما این‌که این شرایط معقول است و باید به این سمت برویم که مصرف‌کننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه این‌که عده‌ای برای سودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند. پیش‌بینی من این است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، تناسب ساخت و ساز با شرایط اقلیمی و جمعیت‌پذیری مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش هنوز کار علمی انجام نداده است. وزیر و معاونان ایشان جسته و گریخته اظهارنظرهایی می‌کنند ولی مطالعات و کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد. مسوولان بر اساس برداشت‌های خودشان اظهارنظری می‌کنند ولی انتظار این است که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش جمعیتی صورت گیرد.

مافی، نوار جنوبی کشور را با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت حمل و نقل دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد شهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت: هم‌اکنون تمرکز جمعیتی کشور در کلان‌شهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که سواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است. این موضوع همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.

وی هم‌چنین نوسازی بافت فرسوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعه‌شناسانه دانست و افزود: آسیب نگاه صرفا تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده بسیار بیش از فواید آن است. متاسفانه حداکثر برنامه‌ای که در حوزه بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، دید مهندسی است که تخریب کنیم و دوباره بسازیم. به طور مثال در پروژه محله‌های سیروس و هرندی این موضوع به چشم می‌آید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین برود و آن‌جا که معضل نقطه‌ای داشتیم به کانون معضل تبدیل شد. ساخت و سازهای بی هدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همه‌جانبه بود.

 

منبع: ایسنا

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: بین حقوق بازنشستگان و تورم فاصله‌ای نزدیک به ۶۷ تا ۷۰درصد است که امیدواریم این فاصله در برنامه ششم کاهش پیدا کند.

 

احمد انارکی‌ محمدی در همایش تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به وضع معیشت و اقتصاد جامعه اظهار داشت: جامعه بازنشستگی نیز به نوعی درگیر این وضعیت و تورم است. در استان کرمان 200 هزار بازنشسته داریم که 49 هزار نفر آن‌ها بازنشسته کشوری هستند و روز به روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما چندان از بازنشستگان استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: مدیران جوان در کنار تجربیات بازنشستگان می‌توانند راه‌های موفقیت را پیدا کنند و مجموعه‌ای را ارتقا دهند.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه تلاش شد که اختلاف حقوق بازنشستگان و تورم کاهش یابد در حال حاضر 67 تا 70 درصد بین حقوق آنان و تورم فاصله است و این حقوق‌ها را که می‌بینیم، شرمنده می‌شویم، باید دولت دوازدهم نگاه ویژه‌ای به بحث حقوق بازنشستگان داشته باشد و حداقل رضایتمندی این قشر را جلب کند.

 

منبع: فارس

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

 

شهرام آزادی، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت - به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

 

منبع: ایسنا

در تیر ماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 46.2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.2 و 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 به این ترتیب متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران در تیرماه امسال ۱۳ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم مسکن در این کلانشهر است.

بنابر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 (معادل 13 درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه 1 (معادل 1.3 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97.4 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 درصد کاهش و 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی به پیشبرد امور دولت الکترونیک قابل دفاع است و انتظار می‌رود که در آینده در بخش بیمه‌ها عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هادی حق‌شناس درباره عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته اظهار کرد: طبیعی است که ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است و این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و به طور کلی سیاستگذاری‌های مالی و حتی پولی به حساب می‌آید.

او افزود: ولیکن به طور کلی باید در نظر داشت که اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصاد کلان در کشور را بررسی کنیم، نمی‌توانیم آن وضعیت را به طور خاص مرهون عملکرد وزارت اقتصاد بدانیم. بلکه در این امور بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم تاثیرگذار هستند. من فکر می‌کنم که اگر این سه نهاد در چهار سال گذشته هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشتند، دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد ولی هماهنگی آنها به اندازه کافی صورت نگرفت.

او اظهار کرد: با این همه درباره عملکرد وزارت اقتصاد باید بگویم که تک‌رقمی شدن تورم با توجه به کمبود درآمدهای بودجه‌ای و همچنین بدهی‌های انباشته شده و مطالبات معوقه بانک‌ها جزو دستاوردهای قابل توجه تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین این وزارتخانه امور مربوط به مالیات‌ها را هم تا حد قابل توجهی ساماندهی کرد. همچنان که دیدیم وصول مالیات افزایش یافت و پایه‌های مالیاتی نیز گسترش پیدا کرد.

او افزود: گر چه نظارت بر بازار پول محدود به وزارت اقتصاد نیست ولیکن نظارت این وزارتخانه در قالب نظارت بر هیات مدیره بانک‌ها موفق بود. در زمینه گمرک الکترونیک و خزانه الکترونیک و به طور کلی ایجاد دولت الکترونیک که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی جلو رفت نیز کار این وزارتخانه قابل توجه است.

این اقتصاددان به موضوع ایجاد حساب‌های متمرکز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از اتفاقات مهم سال گذشته بود گر چه طبق قانون باید تمامی درآمدها در خزانه متمرکز شوند، ولی دستگاه‌ها حساب‌های مختلفی داشتند که با همت تیم اقتصادی دولت و دستوری که رئیس‌جمهوری داد ایجاد انضباط مالی در این زمینه کلید زده شد و این موضوع اتفاق مهمی بود.

او همچنین اظهار کرد: البته باید بگویم که یکی از بحث‌هایی که انتظار می‌رفت عملکرد بهتری داشته باشند، بخش بیمه‌ها بود که امیدواریم در چهار سال آینده عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند.

 

منبع: ایسنا

حسین میرشجاعیان می‌گوید گر چه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش‌ گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند آن شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ، در پاسخ به این مسئله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. ما در اینفوگراف تورم نیز مسیر تورم را منتشر کرده‌ایم. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیر دو رقمی بازگردد.

او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را  کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشید.

میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارایه کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا تورم به بالای ۱۲ درصد می‌رسد؟ گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.

 

منبع: ایسنا

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم سالانه آذرماه امسال به ۷.۲ درصد کاهش یافته است.


به گزارش چاپ و نشر/ بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل در آذر ماه امسال عدد ۲۳۵.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم «کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری» در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۴.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۱ درصد افزایش داشته و نرخ تورم سالانه این گروه نیز ۶.۸ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ افزایش یافته و تورم سالانه این گروه در آذرماه به ۶.۹ درصد رسیده است.

همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آذرماه سال جاری به ۲۲۱.۲ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشت.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوارکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۱ درصد بود و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۳ درصد است که نسبت به تورم سالانه آبان‌ماه ۰.۵ درصد کاهش یافته است.