غول بزرگ مسافرکشي آنلاين در ايران درگير يک دعواي حقوقي شده‌‌اند که حکم اين پرونده فارغ از نتيجه آن، يک خروجي قطعي دارد: «مجازشدن تجسس در حريم خصوصي افراد».  موضوعي که حقوق‌دانان هم آن را غيرقانوني و قابل پيگيري قضائي مي‌دانند.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه شرق ماجرا از اين قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولين سامانه آنلاين جابه‌جايي مسافر در ايران، به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمي‌دهد با سرويس‌هاي رقيب به صورت هم‌زمان کار کنند. شيوه کار به اين شکل است که اين شرکت با کنترل گوشي هوشمند راننده‌ها از نصب اپليکيشن‌هاي شرکت‌هاي رقيب آگاه شده و به آنها پيام اخطار مي‌فرستد. آن‌گونه که وب‌سايت‌هاي خبري فعال در حوزه‌ آي‌تي نوشته‌‌اند، اسنپ براي رانندگاني که اين قانون را نقض کنند، جرائمي در نظر گرفته که اخراج از سيستم از جمله آنهاست.

يکي از رانندگان يک شرکت آنلاين در همين زمينه گفت: «من با اسنپ کار نمي‌کنم و نرخ مسيرهاي مشابه براي رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بيشتري به دست مي‌آورد، به همين خاطر مي‌خواستم در وقت‌هاي ديگر کارم که مسافر ندارم، با اين شرکت کار کنم اما وقتي خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پيام خطا داد چون اپ شرکت رقيب را هم روي گوشي‌ام داشتم. براي اين کار يا بايد دو تا گوشي داشته باشيم، يا اپ شرکت ديگر را حذف کنيم».

نکته‌اي که در گفته‌هاي اين راننده وجود دارد، حکايت از تلاش اين شرکت براي حذف رقباي کوچک‌تر از خود است. اين فرايند در نهايت منجر به حذف يا ضعيف‌شدن بيش از حد رقبا و در نتيجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌هاي آنلاين خواهد شد. به اين ‌شکل قابل پيش‌بيني است که در عرصه‌ بدون رقيب و انحصاري، هم قيمت و هم کيفيت خدمات ارائه‌شده در اين حوزه در نهايت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.

تپسي به عنوان يکي از شرکت‌هاي اصلي رقيب اسنپ، به دليل همين تلاش‌ها براي انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکايت از اسنپ در شوراي رقابت کرده است. با اين حال شوراي رقابت با شکايت تپسي مبني بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتيجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، اين موضوع اخلال در رقابت نيست و در نتيجه اين اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخيص نداد.

اما اين موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش براي حذف رقبا، ابعاد ديگري هم دارد. ابعادي که بخش مهمي از آن ناشي از تجسس و سرکشي غيرقانوني به گوشي کاربران است. بر همين اساس هم بود که چندي‌پيش «کافه‌بازار» بزرگ‌ترين بازار عرضه اپ‌هاي ايراني اپليکيشن‌ مربوط به رانندگان اسنپ را از سامانه خود حذف کرد. دليل حذف اين اپ زيرپاگذاشتن قوانين کافه‌بازار است که رعايت آنها از سوي توسعه‌دهندگان اجباري است. بر اساس اعلام کافه‌بازار اپليکيشن‌هايي که کاربران را ترغيب به حذف برنامه‌اي ديگر کنند، حق انتشار ندارند.

اما حقوق‌دانان در اين رابطه چه نظري دارند؛ هم موضوع انحصار و هم سرکشي به گوشي همراه ديگران که بخش مهمي از حريم خصوص افراد محسوب مي‌شود.

در همين رابطه بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته و رئيس کانون وکلا در گفت‌وگويي با «شرق» اين‌طور توضيح داد: «درخصوص تعارض و دعواي ميان دو شرکتي که آنلاين خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه مي‌کنند، گفتني است؛ اگر يکي از اين دو شرکت با رانندگاني که قرارداد کار مي‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هيچ شرکت مشابه ديگري همکاري و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر مي‌رسد که اين شرط جايز و صحيح است و اشکالي ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شايد حقوق ديگري بر حسب اينکه در قرارداد چه نوشته باشند، براي شرکت ايجاد مي‌شود. اما اگر چنين شرطي نشده باشد، رانندگان مي‌توانند با يک يا چند شرکت ديگر قرار و مدار مشابهي بگذارند و از نرم‌افزارهاي آنها استفاده کنند.

اما حالت سوم يعني حالتي که شوراي رقابت بنا بر تقاضا و شکايت اين‌گونه شرکت‌ها چنين رأيي بدهند که بنا بر تقدم ثبت يا استفاده اين شرکت از اين روش، سايرين حق استفاده از آن را ندارند و اين رأي را مستند به مسائل رقابتي و حمايت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غيرقابل‌قبول و نقض غرض است زيرا آزادي رقابت اقتضا مي‌کند که اين قبيل امور و تسهيلات به طور مساوي در اختيار همگان قرار بگيرد چون به اين وسيله مصرف‌کنندگان به نحو بهتري مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند و رقابت بين آنها باعث مي‌شود که قيمت پايين بيايد و کيفيت عرضه بالا برود و من گمان نمي‌کنم حکمي اين‌گونه از سوي شوراي رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجديدنظر و بعد ديوان عدالت اداري قابل مناقشه و نقض خواهد بود».