رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.

به گزارش چاپ نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، شب با ارزیابی مثبت تر فضای دولت پس از این تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد: شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور تصمیمات اقتصادی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلند مدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت های جدی با رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.

 وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.

پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.

وی گفت: یکی از راهکارها این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به سامانه نیما به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال ها.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است.

وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود.

وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران کجاست؟

پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.

وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق آید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل امروز ما در وزارت صنایع نیست بلکه مشکل صنعت در بیرون از وزارتخانه است و مواردی که تیم اقتصادی دولت باید درباره بانک ها، بیمه ها، گمرک و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرد.

عزیز اکبریان با بیان اینکه تصدی گری دولت و خصولتی ها گریبان صنعت خودرو را گرفته است، افزود: عمده خودروسازی در کشورمان سهم دولت و خصولتی هاست و خصوصی سازی واقعی نیست. تا زمانی که سکان این صنعت را به دست تولیدکننده خصوصی واقعی ندهیم، مشکلات حل نمی شود و این را باید نظام تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را پیگیری و در دولت، فعال و به مجلس شورای اسلامی منعکس کند و اگر لازم شد از مقام معظم رهبری، مجوز بگیرد و مجلس هم با همه توان می تواند کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع مسکن یکی از خلاءهای اساسی دولت است و رئیس جمهور هم به درستی اشاره کرد که در این حوزه بدهکار مردم است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه مسکن مهر در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در دولت های یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، گفت: متاسفانه این گونه نشد و دولت یازدهم هم طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرد که هنوز آثار جدی را از آن شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت های آسیب پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می کنند که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیرند.

رضایی با بیان اینکه بیش از ۴ و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، افزود: به علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء هستیم.

وی اضافه کرد: به ازای هر واحد مسکونی که ساخته می شود حداقل یک و نیم نفر شغل ایجاد می شود ظرفیت تولید یک میلیون واحد مسکونی را در سال داریم بعبارتی بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد و صنایع مرتبط با مسکن هم رشد می کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان دولت دوازدهم ساخت همه واحدهای مسکن مهر به پایان برسد و امیدواریم شاهد شروع اجرای طرح مسکن اجتماعی هم باشیم.

فرید موسوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این شرایط معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و نشان دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.

فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بسته جدید ارزی دولت و وضعیت نرخ دلار، اظهار داشت: سه ماه و نیم گذشته تعدادی از نمایندگان در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس متنی را تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز تهیه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محورهای این طرح دو فوریتی، ساماندهی، مدیریت و توجه ویژه به صرافی‌ها و راه اندازی بازار ثانویه به شکل کامل بود، گفت: راه اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار ثانویه شود و در آنجا به صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محور سوم این طرح دوفوریتی در خصوص سپرده‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها و ضمانت بانک مرکزی بود، ادامه داد: این طرح محورهای دیگری نیز داشت که تمامی آنها تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح شدند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه از ابتدا، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز با واکنش غیر تخصصی و غیر منطقی دولت مواجه شد، عنوان کرد: دولت به ما اعلام کرده که موافق محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز بوده و در بسته جدید ارزی لحاظ می‌شود اما اطلاعی از محتوای بسته جدید دولت نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود موضوعات و محورهایی را که در گذشته مجلس مطرح کرده بود و مباحث جدید را اضافه کند و مبنای آن علمی ، تخصصی و کارشناسی باشد حتما از آن حمایت می‌کنیم و سیاست جدید ارزی مورد حمایت مجلس نیز قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید منظر ارائه بسته جدید باشیم تا آن زمان اظهار نظر کنیم.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش بینی ما مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی راتشریح کرد.

به گزارش چاپ نشر به نقل از اقتصاد آنلاین محمد رضا پورابراهیمی درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.

وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینه‌های مردم تاثیر گذار است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال می‌برد گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد.

محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده بی نتیجه است.

وی افزود: یک بازه زمانی لازم بود تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در حال حاضر این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی هفته آینده آخرین گزارش در این باره را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ کردن نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای ماه آینده به این موضوع ورود خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه نیز گفت: در قانون برنامه ششم میزان استقراض دولت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس سهم دولت نباید از این تجاوز کند.

پورابراهیمی افزود: گزارشی در خصوص بدهی دولت باید ارائه شود که ما نسبت آن را محاسبه کنیم و اگر در لایحه بودجه استقراض جدیدی انجام دهد از آن ممانعت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده اما در لایحه راه گریزی تعریف شده که اگر میزان فروش نفت به هر دلیلی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر شود مجلس به دولت اجازه دهد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از نظر ما این بودجه دوسقفی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد اما رعایت سقف ۳۲ درصد سهم توسعه ملی بر اساس برنامه کاملاً رعایت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در موضوع هدفمندی از دولت خواستیم که گزارش مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را ارائه کنند، تصریح کرد: در کل از بی انضباطی که بودجه در سال‌های گذشته داشت کاسته شده اما، اطلاعاتی که باید در لایحه مدنظر قرار می‌گرفت کامل نیست.

 

پور ابراهیمی گفت: بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع عوارض خروج از کشور و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه پیشنهادات دولت است و مجلس این مسائل را پیگیری خواهد کرد و تا زمانی که در مجلس تصویب نشده قابلیت اتکا نخواهد داشت.

 

منبع جام جم