وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از وضع تحریمهای جدید ضد ۶ نفر از اشخاص حقوقی که نام رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز به چشم می‌خورد، خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دومین دور از اعمال تحریم علیه ایرانیان از زمان خروج این کشور از برجام، «ولی ا.. سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نام این مسئول بلندپایه اقتصادی ایران در کنار نام یک ایرانی به نام «علی طرزعلی» و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های «حبیب کریم» و «محمد قصیر» در آخرین به‌روزرسانی تحریم‌های ایران در صفحه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آورده شده است. قصیر رئیس بانک عراقی «البلاد» است که این نهاد مالی هم تحریم شده است.

حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اعضای مقاومت اسلامی لبنان است.

آنطور که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند، سیف به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت عنوان «اقدامات ضدتروریستی» تحریم شده است.

ولی ا.. سیف مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده یعنی تبعیت از این تحریم برای همه اتباع و نهادهای آمریکایی و همه اتباع و نهادهای کشورهای خارجی که نمی‌خواهند مشمول تحریم‌های آمریکا شوند، لازم‌الاجراء است.

در بیانیه‌ای که «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا به همین مناسبت منتشر کرده، آمده که «رئیس بانک مرکزی ایران از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از طریق بانک عراقی البلاد، به صورت مخفیانه میلیون‌ها دلار پول را برای حمایت از اقدامات خشن و رادیکال حزب‌الله انتقال داده است.»

وی در ادامه گفته: «ایالات‌متحده اجازه سوء استفاده گستاخانه ایران از نظام مالی بین‌الملل را نمی‌دهد.»

مبنای حقوقی این تحریم، فرمان اجرایی شماره 13224 سال 2001 رئیس‌جمهور آمریکا است که سپاه قدس در سال 2007، به فهرست تحریمی‌های آن افزده شد.

کل مجموعه سپاه پاسداران هم بر اساس قانون «مبارزه تحریمی با دشمنان آمریکا» یا همان «کاتسا» که در اکتبر 2017 به امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا رسید، تحریم شده است.

یکی از خبرنگاران سایت خبری المانیتور پس از اعلام این خبر، از «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، در خصوص میزان اثرگذاری تحریم سیف پرسیده است.

نفیو در پاسخ گفته که این تحریم «عملاً هیچ است» چون رئیس بانک مرکزی ایران احتمالاً هیچ دارایی برای مصادره در آمریکا ندارد و این تحریم شاید فقط مشکلاتی را برای سفر وی به آمریکا ایجاد کند.

این مقام سابق آمریکایی در توضیح این مورد گفته که در صورت عزم سیف به سفر به آمریکا برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به رغم تحریمی بودن این فرد، آمریکا مجبور خواهد بود بر اساس قواعد میزبانی، رئیس بانک مرکزی ایران را پذیرا باشد.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند،  با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» عرضه شده است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و  پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال۱۳۹۶ معادل ۴۹۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: صرف اتکاء به اهرم ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی راهگشای حل مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی نیست؛ لذا امید می‌رود در سال «حمایت از کالای ایرانی» سایر ابعاد موثر در عملکرد بنگاه‌های تولیدی نظیر بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی تولید نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل ازاقتصادآنلاین، ولی الله سیف در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران که در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در خلق ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال در مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی و کمتر برخوردار، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و نیز تامین نهاده‌های مناسب برای دیگر بخش‌های تولیدی گفت: تامین نیازهای اساسی و امنیت غذایی جامعه وابسته به تولیدات بخش کشاورزی بوده که هرگونه آسیب به این بخش، به طور مستقیم امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد. از این‌رو، کمک به پایدارسازی فعالیت‌‌های بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان ‌خاطر از توسعه مستمر این بخش امری ضروری محسوب شده که دستیابی به این مهم به نوبه خود مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر جامع‌نگر است.

تشریح حمایت های نظام بانکی از بخش کشاورزی

سیف با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و ارائه الگوی کشت مناسب در راستای توسعه صادرات کشاورزی و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور افزود: در شرایطی که بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی کشاورزی کشور در مناطق خشک و نیمه‌ خشک واقع شده و با محدودیت‌های روزافزون در دسترسی به منابع آبی پایدار مواجهند، بدون تردید تاکید صرف بر افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش و ارزیابی توسعه بخش به شمار نمی‌رود. از این‌رو، با عنایت به ملاحظات فوق، توسعه پایدار بخش کشاورزی، بیش از هر مولفه دیگری، مستلزم مدیریت صحیح در استحصال، نگهداری و انتقال آب می‌باشد. بنابراین انتظار بر آن است، با مدیریت بهینه منابع آب و ارائه الگوی کشت مناسب، زمینه مناسبی برای تقویت و تکمیل زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی، توسعه صادرات کشاورزی و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور بواسطه کاهش واردات این بخش فراهم گردد.

رییس کل بانک مرکزی برون‌رفت از اقتصاد تک محصولی و مقاوم ساختن اقتصاد در مقابل آثار سوء ناشی از شوک‌های منفی نوسانات درآمدهای نفتی و در یک کلام دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را مستلزم اعمال اصلاحات ساختاری و نیز تقویت تولید و صادرات بخش‌های غیرنفتی اقتصاد از جمله بخش کشاورزی دانست و گفت: بخش کشاورزی به لحاظ بهره‌مندی جغرافیای ملی ایران از اراضی مستعد کشاورزی و اقلیم‌های متنوع، منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی، از جایگاه ویژه‌ای در ارتقای اشتغال و توسعه پایدار و نیز تحقق امنیت غذایی کشور برخوردار می‌باشد. در سال گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور معادل 17.6 درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) طبق آمار عملکرد نه‌ماهه سال 1396 معادل 12.9 درصد بوده است.

وی افزود: نظام بانکی در طول سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط به انجام رسانده است. در سال 1396 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بالغ بر 6139 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که این مبلغ نسبت به سال قبل از آن 12 درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال 1396 معادل 492.9 هزار میلیارد ریال بوده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، گفت: نظام بانکی همواره جایگاه ویژه‌ای برای این بخش قائل بوده و در راستای حمایت از این بخش اقداماتی اعم از کاهش نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری به 15 درصد (مصوبه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار)، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک تخصصی بخش کشاورزی با اعطای خطوط اعتباری به این بانک در مقاطع زمانی مختلف، ابلاغ تخصیص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی در سال 1396 در اجرای بند (ذ) ماده (33) برنامه ششم توسعه، ابلاغ تکالیف قوانین بودجه سنواتی به شبکه بانکی ناظر بر امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند به مدت سه سال، ابلاغ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه علاوه بر امهال اصل وام آنها به مدت سه سال در سال 1396، در اجرای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را اجرایی کرده است.

 

رییس شورای پول و اعتبار افزود: نظام بانکی به رغم تنگناها و محدودیت‌های مالی موجود، در راستای پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، همواره نقش اساسی را در تامین مالی این مهم بر عهده داشته است. در این خصوص، در سال 1395 شبکه بانکی به میزان 69 هزار میلیارد ریال در تامین مالی خرید تضمینی گندم مشارکت داشته است؛ به طوری که در این سال 45 درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد. همچنین نظام بانکی در سال 1396 نیز حدود 30 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی، 5 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و 4.5 هزار میلیارد بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است.

رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در 6 فصل متوالی مثبت بوده است

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات اقتصادی کشور در ارتباط با دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی گفت: حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت  در سال‌های اخیر، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک رقمی شد و به 9 درصد رسید. این دستاورد مهم با ثبت نرخ 9.6 درصدی در سال 1396 نیز تداوم یافت که در تاریخ اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری نیز به 9.2 درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (معادل 9.6 درصد) معادل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. مجموع این تحولات نشان‌دهنده آن است که با تقویت سیاست‌های انضباط‌گرایانه و اجرای موفق ترتیبات و اقدامات اخیر در حوزه ارزی، استمرار تورم تک رقمی در سال‌جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود.

سیف افزود: در خصوص تحولات رشد اقتصادی نیز بر اساس ارقام مقدماتی حساب‌های ملی، اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی 12.5 درصدی محقق شده در سال 1395 عمدتاً به اتکاء افزایش چشمگیر ارزش‌افزوده بخش نفت (با سهم از رشد 9.8 واحد درصدی) در این سال در نتیجه رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های پالایشگاهی بوده است. در عین حال بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز که نقش بسزایی در تقویت رشد اقتصادی فراگیر، توسعه اشتغال پایدار و ارتقاء وضعیت رفاهی خانوارها دارند، از روند رو به بهبودی در دو سال اخیر برخوردار بوده‌اند؛ به طوری که رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در 6 فصل متوالی مثبت بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: حسب اقدامات به عمل آمده در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 معادل 3.3 درصد محقق شد. با تقویت این روند در سال 1396، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال 1396 به ترتیب معادل 4.1، 4.5 و 3.6 درصد افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نه‌ماهه نخست سال 1396 به 4.1 درصد رسیده است.

سیف در خصوص رشد ارزش‌افزوده در نه‌ ماهه نخست سال 1396 نیز گفت: رشد ارزش‌افزوده در نه‌ ماهه نخست سال 1396 به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی نیز حاکی از رشد به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر نسبت به سال 1395 است. به طوری که در این دوره گروه‌های "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی" به ترتیب با رشدی معادل 4.6، 3.7 و 4.1 درصد همراه بودند. رشد حاصل شده در بخش کشاورزی در نتیجه افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 1.7، 5.9 و 5 درصد بوده است.

  اقدامات دولت و شبکه بانکی در حمایت از تولید و اشتغال

سیف در ادامه به تشریح سه برنامه عملیاتی دولت با مشارکت نظام بانکی در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شد، تلاش مجموعه سیاستگذاری دولت بر این بود تا با استمرار رویکرد گذشته در شتاب بخشیدن به سیاست‌های حمایت‌گرایانه پولی و مالی، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. بر همین اساس، موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور در قالب اجرای سه برنامه عملیاتی از سوی دولت محترم با مشارکت نظام بانکی مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت.

وی ادامه داد: برنامه نخست، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال 1395 متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد که متعاقب ابلاغ این دستورالعمل و اتخاذ رویکرد مدارای مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌های 96-1395، حاکی از تامین مالی تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 362.9 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که بخشی از آن به واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی فعال در بخش کشاورزی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

سیف از برنامه حمایتی در چارچوب "آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396" و با هدف کمک به تسریع و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقویت "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" به عنوان دومین برنامه عملیاتی دولت و نظام بانکی نام برد و گفت: مطابق با این برنامه مقرر شد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرح‌های اشتغال‌زای ذیل برنامه "اشتغال فراگیر" از منابع بانک‌های عامل منتخب پرداخت شود که در این راستا دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک‌های عامل این طرح ابلاغ شده است. همچنین شیو‌ه‌نامه مربوطه نیز برای استانداران محترم سراسر کشور ارسال و متعاقباً شیوه‌نامه و سهمیه استانی در نظر گرفته شده به واحدهای اجرائی بانک‌ها ابلاغ شده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" بوده که به موجب آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار) از منابع آن صندوق به صورت تلفیقی با منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری صرف شود. بر همین اساس بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی مربوطه را تهیه و به بانک‌های منتخب ابلاغ کرد. «سامانه کارا» نیز در همین خصوص و به منظور معرفی طرح‌ها و متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها راه‌اندازی شده است. در حال حاضر و با طی فرایند ارزیابی طرح‌های معرفی شده، پرداخت تسهیلات به متقاضیان در چارچوب این طرح توسط بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه تعاون آغاز شده است.

سیف با بیان اینکه مجموعه این اقدامات، موید اهتمام و عزم جدی نظام بانکی در حمایت از توسعه تولید و اشتغال پایدار و ایجاد توازن منطقه‌ای و بخشی در کشور است، تصریح کرد: در عین حال از آنجایی که فرایند تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی با مشکلات متعدد درون و برون بنگاهی مواجه است، این موضوع همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده که صرف اتکاء به اهرم ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی راهگشای حل مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی نیست؛ لذا امید می‌رود در سال "حمایت از کالای ایرانی" دیگر ابعاد موثر در عملکرد بنگاه‌های تولیدی نظیر بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی تولید نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و با تشریک مساعی و همفکری متولیان امر، شاهد اقدامات موثری جهت رفع این قبیل مشکلات در کشور باشیم. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت که پیشنهاد جایگزینی یورو با دلار را با رهبری مطرح کردم و ایشان نیز استقبال کردند.

ولی الله سیف در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادی را با حضرت آقا مطرح کردم که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار شود چرا که دلار نقشی در مبادلات خارجی ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.

وی با بیان اینکه «نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار برای مسافران، بیماران و دانشجویان قابل دریافت است» گفت: با این تفسیر دیگر نرخ مبادله‌ای نداریم و توزیع دلار هم از طریق صرافی‌ها انجام خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم تعیین ضوابط سختگیرانه‌تر برای دریافت مجوز صرافی‌ها نیز تاکید کرد و گفت: دیشب در جلسه‌ای طولانی در ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد که کلیات آن اعلام شد و جزییات آن  امروز بازتر می شود. بر این اساس مبنای ارزش گذاری دلار همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

وی ثبات بازار، کنترل تورم و روند کاهنده آن را از دستاوردهای مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم عنوان و خاطرنشان کرد: دو سال است که نرخ تورم تک رقمی مانده و رشد اقتصادی هم در دوسال اخیر وضع مثبتی داشته است. ما حجم بالای نقدینگی در کشور را داریم که اثر آن تا این لحظه در بازارها کنترل شده بود اما عوامل غیر اقتصادی انتظارات و عدم اطمینان نسبت به آینده به طرق مختلف به مشکلات دامن زد.

سیف ادامه داد: دشمنان ما هم بیکار ننشسته اند و با التهاب آفرینی بین‌المللی تلاش می کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. در واقع التهابات بین‌المللی و برخی محدودیت‌ها در این شرایط بی تاثیر نیست. وگرنه ما منابع ارزی کافی داریم اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش بینی ما در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این التهابات بود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما این است که مسافران مسئله اسکناس دارند و امکان استفاده از کارتهای بین‌المللی را ندارند. بنابراین اسکناس لازم برای سفرهای آنها باید تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در خرداد ۹۲ که انتخابات انجام شد، نرخ ارز ۳ هزار و ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان بود؛ به محض اعلام نتایج انتخابات بدون اینکه هنوز دولت جدید شروع به کار کند ظرف ۲ تا ۳ ماه قیمت‌ها روند نزولی پیدا کرده و در مرداد ماه به زیر سه هزار تومان رسید. در پروسه زمانی که دلار روند نزولی داشت هیچ اقدام خاصی در اقتصاد انجام نشده بود، تنها یک امید مثبت و یک انتظار باعث شد که یک شرایط خیلی طبیعی در اقتصاد کشور ایجاد شود، همان طور که همین عامل مثبت اثر داشته عوامل منفی نیز باعث بروز انتظارات منفی، عدم اطمینان به آینده می‌تواند بازار را دچار التهاب کرده و مشکلاتی را ایجاد کند.

وی افزود: دشمنان ما در تلاش هستند تا از هر فرصتی در جهت التهاب آفرینی در اقتصاد ما استفاده کنند، البته اقدامات دشمن جای تعجب ندارد اما در داخل باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب‌های مصنوعی ایجاد نکنیم. در هر کشوری با هر میزان از اقتدار و ذخایر، انتظار منفی به وجود بیاید و بحث انتقال سرمایه و نگرانی نسبت به آینده به وجود آید به هیچ وجه نمی‌توان در مقابل آن ایستاد. اما چرا ما خود به التهاب‌آفرینی دست می‌زنیم؟ تقاضای ما از شما این است که کمک کرده زیرا همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.

سیف با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم اقتصادی دولت برای بررسی وضعیت بازار ارز گفت: از روز گذشته اول وقت به دلیل استمرار نشست‌ها در هیئت دولت درگیر مباحث ارزی بوده‌ایم و در دولت در حال جمع‌بندی مباحث هستیم. جلسات فشرده‌ای برای ساماندهی بازار ارز در هیئت دولت در حال برگزاری است، حتی معاون اول رئیس جمهور و خود رئیس جمهور نیز در نشست‌ها شرکت می‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ من طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ساماندهی بازار ارز را مطالعه کرده‌ام و مواد مثبتی از آن استخراج کردم و خوشبختانه برخی از مواد موجود در این طرح از سوی بانک مرکزی از قبل اجرایی شده است اما در خصوص برخی از بندها نیز به آقای پورابراهیمی عرض کردم که با صحبت می‌توانیم در خصوص این بندها به توافق برسیم. ما در شرایط عادی نیستیم و دشمنان ما توطئه‌های خود را ادامه می‌دهند، تصمیم ما این است که همه امکانات در خدمت تأمین نیازهای واقعی اقتصاد کشور قرار بگیرد البته در یک فضای شفاف و یک افقی که اشراف کامل بانک مرکزی بر همه ابعاد داشته و مانور تصمیم‌گیری داشته باشد.

وی از ایجاد سامانه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن خبر داد و افزود: در این سامانه کلیه ارزهای ورودی کشور ناشی از فروش نفت، درآمدهای غیرنفتی و هرگونه درآمد ارزی که کشور دارد در این سامانه ورود پیدا کرده و همه مصارف ارزی کشور نیز در آن سامانه پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که خوشبختانه کشور در یک وضعیت تعادل قرار دارد و این اقدامات و التهاب آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهد نباید ما را نگران کند. متأسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که بی‌انضباط هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.

سیف همچنین اضافه کرد: اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشته، اتفاقاتی که رخ داد متأسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد. در این روزها طبق پیش‌بینی احساس می‌کردیم که این اقدامات ایجاد شود تیم ما بسیج شده و آماده بود، از ابتدای روز ۵ فروردین تیم ما در بازار حضور داشته و به عرضه ارز اقدام کرده است در حالی که در سنوات گذشته چنین موضوعی وجود نداشت. اعلام قیمت‌های غلط از سوی برخی در حتی یک درصد و دو درصد ارز مبادله شده نیست، ۳۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار آن هم فقط کاغذی و لفظی بوده و معامله اصیلی اتفاق نمی‌افتد.

وی گفت: ما نباید اجازه دهیم که اقتصاد ما این منابع عظیم ارزی کشور که صرف واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات می‌شود تحت تأثیر این علامت بسیار غلط اقتصادی قرار بگیرد، باید تصمیم گرفته شده و التهابات پایان یابد، ما سال گذشته بسته‌ای را که اجرا کردیم برخی تصمیمات اقتصاددانان بوده و اجزای آن را تأیید می کردند. تنها موردی که در خصوص بسته اجرایی دولت، دوستان انتقاد داشتند در رابطه با بحث سپرده‌گیری بوده است، اکنون نیز برخی‌ها معتقدند هیچ وقت به نظر نمی‌رسد که این اقدامات به مصلحت باشد که جاذبه برای سایر بازارها ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در این فضا تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کرده و وضعیت را به دست بگیریم و در نتیجه متناسب با فضایی که برای ما پیش می‌آید از حیث گشایش‌ها و یا محدودیت‌هایی که پیش رو داریم بتوانیم انعطاف‌پذیر بوده و با سرعت واکنش نشان دهیم. همه توان ما در خدمت ساماندهی این بازار بوده تا بتوانیم این تسلط را بر بازار حاکم کنیم از این رو مسلماً نیاز به کمک و حمایت مجلس داریم. اینکه دشمن بر روی کشور ما ذره‌بین قرار داده است، نباید اجازه التهاب آفرینی به دشمنان داده شود و باید بتوانیم با هماهنگی و همفکری شرایط را به سمت بهبود هدایت کنیم.

سیف تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد، در این فضا نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد از این رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز در نوسانات بی‌تقصیر نیستند. متأسفانه بازار دوبی به گونه‌ای شده که هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌کند، ما باید آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم که دشمنان بر برهم زدن اقتصاد ما امید ببندند. در این مدت که بین منابع و مصارف تعادل وجود دارد و  ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مبنای بسیار منطقی برای این کار است و با شاخص‌های اقتصادی تطبیق دارد قرار نیست این رقم ثابت بماند تا باز اشتباهات گذشته تکرار شود.

وی افزود: قرار است نرخ ارز متناسب با متغیرهای اقتصادی حرکت کند از این رو ممکن است در طول سال ۵ الی۶ درصد نیز نوسان داشته باشد که این اشکالی نداشته و در همه دنیا نیز این وضعیت را دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که ما اکنون در رابطه با نوع تخصیص ارز و تأمین ارز برای ورود کالاهای اساسی اولویت‌گذاری کرده و طبقه‌بندی در راستای کالاهای صادراتی نیز صورت بگیرد. باید متناسب با توان ارزی کشور نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنیم در غیر این صورت باید تدابیر ویژه صورت گیرد. متأسفانه اقلامی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که حیف منابع ارزی کشور است که سهم این نوع واردات شود از این رو باید تشدید نظارت‌ها صورت گیرد تا منابع بی‌حساب و کتاب از کشور خارج نشود.

 رییس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای اعلام کرد: کاغذ یکی از کالاهای اساسی به شمار می رود و خبر مربوط به حذف ارز دولتی آن یک شایعه بود.

ولی‌الله سیف ادامه داد: به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای رو به کاهش است این در حالی است که زمان مشخصی را برای یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار نداده ایم.

وی درباره مراودات بازار پول و بازار سرمایه افزود:  بازار سرمایه و بازار پول مکمل یکدیگر هستند و به هیچ‌وجه نباید آنها را رقیب یکدیگر تلقی کرد؛ بانک مرکزی بسترهای خوبی را فراهم کرده تا بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را به دست آورد و نقش خود را ایفا کند.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچکس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده است در حالی که بخش عمده‌ این اصلاحات به عهده دولت است.


به گزارش چاپ و نشر/  ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.

وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.

وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.

سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.

وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.

سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است.

سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.

سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی،حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی،اصلاح و تقویت نظام بانکی،یکسان‌سازی ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت دانست.


به گزارش چاپ و نشر/ ولی‌اله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی، مازاد مثبت داشته‌اند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است.

 رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تاریخچه چندین هزار ساله ایران، افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است؛ ضمن اینکه ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می‌توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار خلاصه کرد.

وی، اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی، وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌ای ناایمن، زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم، دارای ۵۰ سال سابقه تولید، جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کارآفرین، نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر، بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را از مزایای ایران دانست و افزود:علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت‌ و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های‌ گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشورهای در حال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته، از رشد اقتصادی پایین رنج می‌برند، اقتصاد ایران که بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می‌شود، در قلب منطقه بااهمیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف ۷۵۰ میلیونی را پوشش می‌دهد؛ در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست.

وی با تاکید بر اینکه ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد، خاطرنشان کرد: ایران مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.

وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳ میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه‌ای را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. از منظر سیاسی، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می‌کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌سازد.

سیف خاطرنشان کرد: سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش‌بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم انداز رشد کمک می‌کند. بر همین اساس، ما خود را متعهد می‌دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد را ادامه داده تا بتوان فرصت‌های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد؛ چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت، به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.

به گفته سیف، چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (۸.۸ درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است.

وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.

سیف خاطرنشان کرد: شعبه‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ بانک‌های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است.

وی تصریح کرد: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر، نشان‌گر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارایه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش‌های جدید و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.

سیف افزود: تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برطبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. ما در هر دو جهت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و بانک‌ها به طور فزاینده‌ای صورت‌های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT می‌دانیم و از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریم‌های ایران فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم.

سیف با بیان اینکه، قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهد، گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی از جمله آن است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵ درصدی مالیات فردی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برخودار است؛ ضمن اینکه بار مالیاتی اندک معادل ۹ درصدد GDP ر مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است.

وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت‌دار برای هیئت‌های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش‌های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه‌مندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌کند.