دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می کند، درهفته های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، دکتر همتی تاکید کرد ظرف هفته جاری ضوابط مربوط درکارگروهی با مشارکت وزارتخانه های ذیربط و بانک مرکزی و نمایندگان تجار ، بازرگانان و فعالان اقتصادی بررسی وتصمیم گیری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی حجم مبادله (خرید وفروش) دربازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل 7.3 میلیارد یورو اعلام کرد و پیش بینی کرد با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در حاشیه آن نیز مرتفع گردد.

دکتر همتی بااشاره به تأمین بیش از۲۷میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات کشور ازطریق بانک مرکزی و سامانه نیما که 9.5 میلیارد از مبلغ اختصاصی بابت ۲۵قلم کالاهای اساسی و ضروری بوده است، اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه های دیگر بایستی به آن توجه کند.

رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق وافغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا صادرات عمده، هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

دکتر همتی ضمن تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی و بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد مصوبه سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خودنباشد.

 

 

 

 

الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.

سود صادرات در جیب خارجی‌ها

در تجارت خارجی چه می‌گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت روبه‌رو می‌شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به‌خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه‌های ارزی که موجب بروز حقه‌های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شد. گزارش پیش‌رو در ادامه روند سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می‌کشد. مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (۲۱ فروردین ۹۷) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله‌ای را بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است. اتفاقی که از فرار از پیمان‌سپاری ارزی و ناتوانی پرداخت هزینه‌های فوب برای صادرات نشات می‌گیرد. این دو عامل موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی‌ها دهند.

اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت‌تاثیر قرار گرفتن برندهای صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور به‌دلیل فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و تعهد ارزی صوری را به همراه خواهد داشت. چندی پیش مساله‌ای مطرح شد که با توجه به نوسانات ارز، خریداران کالاهای ایرانی از جمله محصولات کشاورزی از کشورهایی مانند روسیه و عراق وارد ایران می‌شوند و کالاهای خود را به‌صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می‌خرند. این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می‌کنند و دلار را در صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به‌صورت ریال می‌پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به‌عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می‌شود، باید کالای خود را به گمرک اظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به‌صورت ریال پرداخت کرده است در روسیه برسد.

به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم‌شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به‌وجود آورده است. به غیر از این، شنیده می‌شود که پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند.

این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند. مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه‌های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت‌های صادراتی فشار می‌آورند و تخفیف می‌گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریداران امتیاز می‌دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی‌ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی می‌کند. به عبارت دیگر با خرید ارزان‌تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشورهای مقصد سود صادراتی (به‌دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی‌ها می‌رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

دلال‌های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده‌هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند چراکه برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی عرشه کشتی را بپردازد و خطر‌های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز‌های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند. همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند. اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره‌شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای هم به این مهلکه باز می‌شود.

خرید مدت‌دار برای صادرات

بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت(سه‌ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی امکان‌پذیر نیست، چراکه آنها به روش‌های مختلفی از جمله فروش‌های امانی و مدت‌دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می‌رسانند. حال این مساله به دلال‌های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه‌های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می‌کنند. در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می‌تواند به‌صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می‌تواند به‌صورت چک، پول کالا را بپردازد. اما دلال‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می‌سنجند و برآورد می‌کنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به ریال تبدیل کنند و پول را بپردازند، برایشان به صرفه‌تر است. گفته می‌شود این موضوع در مورد کارخانه‌هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به‌عنوان مثال در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می‌افتد و فروشنده با هرشرایطی کالا را می‌فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان هزینه‌های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص‌تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد و به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برندهای صادراتی ایران تحت‌تاثیر این شیوه قرار می‌گیرند چراکه کالاهای ارزان‌تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین‌تر، مشتریان را به سمت خود می‌کشد. اما پس از مدتی، این کالاها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده‌اند، به‌دلیل کیفیت نامناسب، مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و این امر باعث می‌شود برندهای مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند. علاوه بر این استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این شیوه موجب می‌شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی‌توان شرکت‌های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چراکه در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته درحال‌حاضر پایش کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی درحال انجام است. چنانچه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

 

 

برخی فعالان اقتصادی معتقدند هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است، ولی با این وجود تاکید دارند که در شرایط کنونی باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند.

آیا بازار ارز ثانویه موفق بود؟ پاسخ به این پرسش قطعی نیست، اما آنچه عیان است، عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است که به اذعان رییس کل بانک مرکزی تقاضا در سامانه نیما کم است. ارز که اکنون در 3 نرخ دولتی 4200 تومان، سامانه نیما 8000 تومان و بازار آزاد است، اما شرایط تورم بازار با بازار ارز ثانویه همسان نشده است. برای همین فروش کالاهای وارداتی به نرخ بازار ثانویه برای واردکنندگان چندان جذابیتی ندارد. هرچند دلایل عدم استقبال واردکنندگان بیشتر از عدم جذابیت است و به گفته فعالان اقتصادی، واردکنندگان دچار یک نوع سردرگمی شده‌اند و آنها از بی‌ثباتی و برخوردهای انتظامی نگران هستند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از به گزارش چاپ ونشر به نقل از آنلاین،در همین حال، اجرای بند 5 مصوبه ساماندهی بازار ارز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دغدغه جدید واردکنندگان شده است. کسانی که با ارز 4200 تومان کالا وارد کرده‌اند و باید با ارز سامانه نیما ترخیص کنند. توجیه بند 5 تعدیل قیمت کالاها با توجه به نرخ ارز است، اما واردکنندگانی که در این مدت کالایی وارد کرده و ترخیص نکرده‌اند، اکنون باید به ازای هر دلار حدود 4000 هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت کنند؛ هر چند با توجه به نامه فعالان اقتصادی و درخواست آنها، امکان معافیت مواد اولیه و ماشین‌الات وجود دارد.

نیاز به اطلاع رسانی دقیق از بازار ارز ثانویه

آنچه در بازار ارز ثانویه بیش از همه خود را نشان می‌دهد، عرضه نشدن ارز پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگترین صادرکنندگان کشور است که اگر این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند، امکان تعدیل نرخ ارز و استقبال واردکنندگان وجود داشت.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است که بیشتر صادرکنندگان بزرگ ارز خود را عرضه کرده‌اند، اما صادرکنندگان کوچک و متوسط جز 20 درصد بخشنامه اول و بخش خصوصی واقعی هستند، اطلاع دقیقی ندارند، به چه روشی باید این کار را انجام دهند که نیازمند اطلاع‌رسانی و اگاهی بخشی توسط بانک مرکزی دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: دولت سامانه نیما را به درستی معرفی نکرده است و خیلی‌ها اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد سامانه ندارند.

او گفت: اکنون ثبت‌سفارش قفل است و با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌کنید که چه صف طویلی وجود دارد و واردکنندگان سرگردان در بازار منتظر ثبت‌سفارش هستند و واردات بدون ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی دلیل عمده عدم تقاضا در سامانه نیما و خارج از سامانه نیما تشریح کرد و گفت: واردکننده هیچ ثبت‌سفارشی ندارند که بتواند ارز خود را تامین کند. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت روش ثبت سفارش را به روش گذشته و روال عادی بازگرداند و واردکنندگان بتوانند برای کالاهایی که اجازه واردات دارند با سهولت ثبت سفارش انجام دهند واردکنندگان باید بتوانند حتی با ارز آزاد ثبت سفارش انجام دهند. کالاهایی که خارج از لیست 25 قلم کالای شامل ارز 4200 تومان هستند، دیگر نیاز به شرکت در میز کارشناسی و بررسی ندارند.

رانت از بازار ارز حذف شد؟

رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که در شرایطی که واردکنندگان استقبالی از بازار ارز ثانویه نمی‌کنند، صادرکننده‌ای که ارز خود را عرضه می‌کند و متقاضی ندارد، دچار ضرر می‌شود. ضمن اینکه اگر این فرایند تسهیل و اجرایی شود، قطعا می‌تواند با عرضه بیشتر ارز توسط صادرکنندگان بزرگ نرخ ارز نیز تعدیل شود.

لاهوتی تاکید کرد: دولت اجازه دهد نرخ ارز توافقی تعیین شود و از دستوری اعلام کردن آن پرهیز کنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است. ولی من معتقدم لیست 25 قلم کالا باید کوتاه‌تر شود و ایجاد فساد در آن کمتر شود.

لاهوتی سه راهکار پیشنهادی خود را به این ترتیب اعلام کرد که باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..

دلایل کاهش تقاضای واردکنندگان از بازار ثانویه

فرهاد احتشام‌زاد، رییس فدراسیون واردات نیز معتقد است که چندین دلیل باعث عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است.

احتشام‌زاد با بیان 4 دلیل برای کاهش تقاضای واردکنندگان برای خرید ارز از سامانه نیما گفت: نوسانات بازار، افزایش قیمت تمام شده که منجر به عدم توانایی مشتریان در خرید و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود، عدم تمایل فروشندگان خارجی برای فروش کالاها و طولانی شدن فرایند خرید و واردات کالاها به واسطه راه‌های غیرمستقیم هزینه تمام شده را بالا می‌برد. رفتارهای عادی رفتار مجرمانه انگاشته می‌شود باعث کاهش تقاضا برای واردات و کاهش تقاضا برای ارز است.

این فعال اقتصادی متذکر شد: ممکن است در وهله اول این کاهش تقاضا از نظر دولت اتفاق خوبی به نظر برسد، ولی در بلندمدت این چرخه به صورت سلسله‌وار تولید را هدف قرار می‌دهد و این چرخ دنده‌ها به آرامی حرکت می‌کنند.

رییس فدراسیون واردات با ارزیابی شرایط بازار ارز گفت: التهاباتی که در این 6 ماه به بازار ارز وارد شد، نه تنها باعث خرج شدن منابع ارزی کشور شد و عدم ثبات روانی و پرده‌دری جای پرده‌داری از بنگاه‌ها، این نگرانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

وی افزود: به واسطه آیین نامه‌ها و مصوباتی که روز به روز از طریق نهادهای ذی‌ربط منتشر می‌شود و بعضا در تضاد با هم هستند، خیلی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان در سردرگمی به سر می‌برند.

احتشام‌زاد توضیح داد: اگر واردکنندگان کالای خود را گران بفروشد با تعزیرات روبه‌رو می‌شود و به واسطه تسریع ارزشی به روز کند و نرخ ارز و کالا را گران‌تر بفروشد، با این مشکل مواجه می‌شود که کالایی را با قیمت قطعی به فروش می‌رساند، ولی مجبور به تسویه با قیمت بالاتری است و طبیعتا در مراحل بعدی باید پاسخگو باشد.

وی افزود: اگر این کار را نکند و با ارزی که آورده و پیش‌فروش کرده است فروش قطعی انجام شده به مشتری تحویل دهد با نهادهای نظارتی و امنیتی مواجه خواهد شد.

نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شدند

رییس فدراسیون واردات گفت: الان نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شده‌اند و خیلی از فعالان را زیرذره‌بین قرار داده‌اند. این جو عدم ثبات و جو انتظامی که در بازار به وجود آمده است، در مجموع باعث شده تمایل واردکنندگان به واردات کاهش پیدا کند.

احتشام‌زاد تاکید کرد: اشتباه‌ها باعث شد صف‌های طولانی خرید ارز 4200 تومانی به وجود آید و اکنون بدون این‌که علت را ریشه‌یابی کنیم و تنها افرادی که ارز را گرفته‌اند را مقصر می‌دانیم، در صورتی که همه این‌ها ناشی از تصمیات اشتباه بود.

رییس فدراسیون واردات به نادیده گرفته شدن بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در هیچ یک از مصوبات از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود و بعد از چند ماه از اجرای مصوبات با انتقاد بخش خصوصی به اصلاح آن می‌پردازند.

احتشام زاد در پایان گفت: امیدوارم در شرایط جنگ اقتصادی که قرار گرفتیم، از رفتار متعصبانه و برخوردهای غضب‌آلود دوری شود و به دور از فضای شعارگونه نظر بخش خصوصی را بگیرند.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دولت تاکید کرد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در خصوص برخی اخبار مبنی بر عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ و مقوا و انباشته شدن صدها تن کاغذ و مقوا در گمرک گفت: متاسفانه دولت در زمینه پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی منفعلانه عمل می‌کند که حاصل این عمل، نرسیدن مواد اولیه و موردنیاز کارخانجات و کارگاه‌ها شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اخبار واصله بسیاری از واردکنندگان کاغذ و مقوا برای دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه این سامانه خاصیت خود را از دست داده است و خاصیت آن تنها ثبت نام واردکنندگان است.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: سامانه نیما باید پل ارتباطی میان واردکنندگان و دولت جهت دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور باشد ولی به دلیل عدم اقدامات سازنده دولت در این خصوص، بسیاری از واردکنندگان دچارسردرگمی شده‌اند و کارخانجات با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با مشاهده اقدامات دولت و صرافی‌ها چنین به نظر می‌آید که در خصوص تأمین ارز برای واردات کاغذ و مقوا کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ لذا مجلس نظارت کامل بر اقدامات دولت دارد و در صورت بروز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی کشور که نیاز به مواد اولیه دارند، دچار مشکل شوند؛ لذا دولت وظیفه دارد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند تا تولید در کشور مختل نشود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس بخشنامه وزارت صمت مقرر شد ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی بدون توجه به شخص یا نهاد صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند و میزبان مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در این نشست از احتکار برخی مواد اولیه به ویژه مواد پتروشیمی که با هدف کسب سود از صادرات انجام می‌شود، انتقاد شد.

به گفته فعالان حاضر در این نشست، این امر نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی دربرندارد. مجتبی خسروتاج در پاسخ به این فعالان اقتصادی گفت: صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی در سامانه نیما اقدامی برای برخورد با احتکار مواد اولیه و حل مشکلات بخش تولید است.

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از بیست و هشتم بهمن ماه پارسال به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، از پنجم اسفندماه ۱۳۹۶ در دسترس بازرگانان و صرافان قرار گرفت.

براساس گروه‌بندی کالاهای وارداتی، به گروه یکم دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران بر لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی درباره اعزام رایزنان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اعزام رایزن افتخاری به تعریف حدود اختیارات و مسوولیت‌های رایزن از سوی وزارت امور خارجه نیاز دارد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد نامناسب دولت در بخش اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی بازرگانان در شرایط کنونی دانست.

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین،  ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

 در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

 

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹ میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این در حالی است که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت کنندگان ارز رسمی هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین ، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند.

اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید شانزده گام را پشت سر بگذارد:

گام اول: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

گام دوم: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش: بازرگان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز می‌نماید.

گام سوم: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید.

گام چهارم: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.

گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌تواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.

گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: واردکننده- واریز وجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز می‌کند.

گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود می‌نماید.

گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

چند نکته مهم:

نکته اول: در روش‌های پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند.

نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافی‌ها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود.

نکته سه: در مواردی که الزاما باید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید

حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید.

نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گام‌های ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام می‌پذیرد.

نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می‌تواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود.