ثبت سفارش‌های واردات و صادرات کالا که از هفته پیش متوقف شده بود، بار دیگر از سرگرفته شد.

بنا بر آنچه اعلام شده است: «با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه ثبتارش، از روز گذشته امکان ارسال درخواست‌های افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده است. البته در حال حاضر امکان ویرایش درخواست‌های قبلی وجود نداشته و پس از پیاده‌سازی تغییرات مربوطه اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت».  نکته دیگر آنکه براساس مصوبات اخیر هیأت وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی در بخش عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تغییرات صورت گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی اشاره کرد. در این بخش گزینه بدون انتقال ارز به گزینه‌های قبلی اضافه شده و گزینه غیربانکی که در گذشته وجود داشت حذف شده است.

همچنین مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از دیگر مواردی است که در این بخش لحاظ شده است. البته تذکراتی نیز داده شده و اعلام شده است پیش‌از انتخاب این موارد بندهای مورد اشاره در آیین‌نامه مذکور به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و تنها در صورتی که واردات به مواردی که در این آیین‌نامه اشاره شده مربوط می‌شود از گزینه بدون انتقال ارز استفاده شود، زیرا تبعات ناشی از انتخاب اشتباه در این زمینه برعهده بازرگان خواهد بود. همچنین پرونده‌هایی که پیش از اعمال تغییرات جدید دارای نوع عملیات ارزی غیربانکی بوده است در صورت نیاز به ویرایش باید نوع عملیات ارزی آنها به حالت بانکی یا بدون انتقال ارز تبدیل شده و تغییرات جدید را در بخش تأمین ارز اعمال کنند.

 

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.

 

بابک عابدین می‌گوید: با اینکه دولت نرخ دلار را 4200 اعلام کرده ولی ما تاکنون هیچ تغییری در سیستم عرضه ارز و عرضه کالایی که به ارز وابسته است، نمی‌بینیم و قیمت درست هم نمی‌توانیم به مشتری بدهیم تا کار و تولید را شروع کنیم.

بابک عابدین (رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ) درباره وضیعت صنعت چاپ و به ویژه صادرات محصولات چاپی در سال گذشته و نیز پیش‌بینی‌ها از شرایط چاپ کشور در سال جاری گفت: شرایطی که برای ارز پیش آمده متاسفانه دگرگونی و هیجان کاذبی در بازار به وجود آورده که کار ما را بسیار سخت کرده است.

وی افزود: چند سالی بود که باتوجه به ثبات موجود در حوزه ارزی، ما بازهم با مشکلات زیادی روبرو بودیم یعنی صادرات برای ما در صنعت چاپ سخت بود. دلایل این سختی هم بارها گفته شده است. یک زمانی دشمن ما را تحریم می‌کند و می‌خواهد اقتصادمان را فلج کند و جلوی صادرات‌مان را بگیرد، این طرف هم برای مواد صنعتی اولیه مورد نیاز ما تعرفه‌های سنگین وضع می‌شود به گونه‌ای که ما در قیمت تمام‌شده و رقابتی نمی‌توانیم با کشورهای منطقه هم مقابله کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ادامه داد: از آنجا که چاپ و بسته‌بندی به یکدیگر مرتبط هستند وقتی بسته‌بندی؛ گران تمام می‌شود عملا دیگر محصولات هم با قیمت بالا عرضه می‌شوند و برای رقابت در عرصه صادرات دچار مشکل می‌شوند.

وی درباره شرایط امروز صنعت چاپ در کشور گفت: از آغاز سال ۱۳۹۷ تا همین امروز باتوجه به اختالات در بازار ارز و اینکه برای ما هنوز مشخص نشده آیا ارز با نرخ ثابت واگذار می‌شود یا در اختیار وارکننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد تا مواد اولیه ماشین‌آلات و... تامین شود یا خیر، در حال حاضر نه کاغذ و نه مقوا یا دیگر ملزومات حتی قیمت هم به چاپخانه‌ها نمی‌دهند تا آن‌ها بتوانند به مشتری‌ها قیمت بدهند و سفارش بگیرند. اگر هم قیمتی اعلام شود، می‌گویند کالای مذکور را نداریم که به بازار عرضه کنیم. این مسئله، تولید ما را با یک مشکل اساسی مواجه کرده و بر سر راه کسب‌ و کارهای ما مانع شدیدی ایجاد شده است.

این فعال صنعت چاپ تاکید کرد: با اینکه دولت؛ نرخ دلار را ۴۲۰۰ اعلام کرده ولی ما هیچ تغییری را در سیستم عرضه ارز و کالایی که به ارز وابسته است، نمی‌بینیم حتی قیمت درست هم نمی‌توانیم به مشتری بدهیم تا کار و تولید را شروع کنیم. اگر این معضل ادامه پیدا کند، دوره مهم ابتدای سال را از دست می‌دهیم و باتوجه به اینکه نمایشگاه کتاب هم نزدیک است و نیاز به فعالیت جدی در چاپخانه‌ها داریم، این مشکل بسیار مهم به نظر می‌رسد.

بابک عابدین، گریزی هم به افزایش نرخ ارز دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان زد و به اشاره به تاثیر کاهش ارزش ریال نسبت به دلار و یور در امر صادرات اظهار داشت: مسئله صادرات به خیلی چیز‌ها بستگی دارد. در مورد صادرات چاپ و بسته‌بندی یکسری از مسئولان نمی‌خواهند باور کنند که مزیت نسبی تولید کالای داخلی بسیار مهم است. این امر در تمام کشورهای توسعه‌یافته که تولیدکننده هستند و صادرات دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی برای صادرات باید مزیت نسبی کالای تولید شده در کشور مبدا سنجیده شود. مثلا می‌گویند منابع سنگ آهن به وفور داریم و روی تولید فولاد سرمایه‌گذاری کنیم، یا منابع آبی و طبیعی کافی داریم و روی تولید چوب و کاغذ سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما اصلا مزیت نسبی تولید محصولات را در موقعیت جغرافیای ایران درنظر نمی‌گیریم. یعنی هزینه سنگین برای تولید کالایی می‌دهیم که قیمت تمام‌شده‌اش قابل رقابت در سطح جهان نیست و باید نهایتا آن را به قیمت وارداتی یا کمی‌ پایین‌تر به فروش برسانیم. یعنی تولید ما، آورده‌ای برای داخل دست‌کم در قسمت تکمیلی نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ افزود: یکی از مشکلات ما در بحث صادرات، گران بودن و عدم دسترسی به مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب است. ما اول باید کالایی با کیفیت و به قیمت مناسب تولید کنیم که مورد توجه خریدار صادراتی قرار بگیرد. اگر کالایی تولید کنیم که با استانداردهای خریدار خارجی هم‌خوانی ندارد بازهم به نتیجه صادرات نخواهیم رسید. باید اول این زمینه‌ها و زیرساخت‌های کیفیت و قیمت‌تمام شده مناسب را فراهم کنیم بعد به دنبال صادرات باشیم. یعنی خودمان، خودمان را با تعرفه‌های بالای مواد اولیه وارداتی تحریم نکنیم که تولید ما این‌طوری به صادرات نمی‌رسیم.

او در پایان یادآور شد: با این دگرگونی قیمت دلار، کار ما مختل شد و عملا تولید قطع شد. الان هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی در مبانی وردی، مواد اولیه ما حدود ۳۰ درصد در عوارض و مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت. حالا هزینه‌های دیگری که بالا می‌رود جداست. به نظر می‌رسد در این شرایط میانگین افزایش قیمت ۳۰ درصدی در کالا‌ها را شاهد خواهیم بود. یعنی قیمت کالاهای وارداتی که قبلا با ارز گمرکی و تعرفه و عوارض با ارز ۳۴۰۰ محاسبه می‌شد، افزایش پیدا می‌کند و اگر دلار بازهم افزایش قیمت داشته باشد مشکلات تولید و صادرات بیشتر هم می‌شود.

 

ثبت سفارش کالا تا اطلاع ثانوی برای تجار میسر نخواهد بود.

طبق اعلام کانال تلگرامی سامانه جامع تجارت «با توجه به ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهوری، جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش وجود ندارد و کلیه پرونده ها در استعلام ضوابط کالایی «رد پیش فاکتور» خواهند شد.»

علی علی‌آبادی - مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت - اظهار کرد: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست.

وی گفت: تعطیلات چند روزه پیش رو بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود و تا روز یکشنبه ثبت سفارش کالاها از سر گرفته خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

همچنین در روزهای گذشته علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز اینگونه پیشنهاد شده است که از این پس در معاملات تجاری یورو جایگزین دلار شود.

پیش از این نیز از اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا ممنوع شده و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از تاریخ ۹ اسفند ماه ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا امکان‌پذیر نیست.

 

 زعفران یکی از کالاهای بسیار مهم در حوزه صادرات بوده و اهمیت آن به‌گونه‌ای است که همواره در جدول کالاهای صادراتی، بالاترین ارزش را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم از آنجایی که این محصول هم اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو شده، علی شریعتی مقدم؛ مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران در گفت‎گویی به چالشهای پیش روی در صادرات این طلای سرخ پرداخته است.

از دیدگاه شما هم اکنون اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران چیست؟

یکی از مشکلاتی که هم اکنون در مورد زعفران و واحدهای بسته‌بندی آن وجود دارد این است که به صورت کارشناسی نشده مجوزات واحدهای بسته‌بندی آن صادر شده است. در نظر بگیرید هم اکنون تولید ما حدود 340 تُن است؛ از این میزان 190 تُن به صورت ماده خام صادر می‌شود؛ یعنی باقی‌مانده در حدود 150 تُن است و این در حالی است که همین حالا مجوز واحدهای بسته‌بندی زعفران کنونی حدود هزار تُن ظرفیت دارند.

باید در نظر گرفت که هر کالایی ظرفیتی دارد و در مورد محصول زعفران نیز همین قاعده وجود دارد؛ برای بهبود وضعیت باید روی سرانه مصرف کار کنیم و با این رویه برای تولید رو به ازدیاد زعفران می‌توان فعالیت داشت.

زعفران محصولی است که به عنوان کشت جایگزین می‌توان برای تولیداتی که مصرف آبی بالا و بازده اقتصادی پایینی دارند، از آن استفاده کرد و کشاورزان هم به تدریج در حال روی آوردن به آن هستند؛ البته این امر طبیعی هم هست که با توجه به کم آبی و صادراتی بودن این محصول علاقه به کشت آن زیاد باشد.

با توجه به مسائل ارزآوری و ارزش بالای اقتصادی باید روی بازار داخلی آن کار کنیم و مشکلی که در صنعت وجود دارد؛ محدودیت مصرف این کالا است و تولید این محصول از مصرف آن بیشتر است. می‌توان برای بهبود بازار موضوعات مربوط به سلامت این محصول را بیشتر تبلیغ کرد تا آحاد مردم از مزایای آن اطلاع داشته باشند.

هم اکنون شاهد نوعی بی‌ثباتی در بازار ارز هستیم و با توجه به اینکه زعفران نیز یک کالای صادرات محور است تصور می‌کنید این نوع از شوک‌ها که به بازار ارز وارد می‌شود چه تأثیری بر روی این محصول دارد؟

زعفران ما به صورت ماده خام صادر می‌شود و از یک طرف افزایش نرخ ارز سبب می‌شود که قیمت‌های صادراتی کاهش پیدا کند و این در کوتاه‌مدت و میان‌مدت سبب می‌شود که رقبای کمتری داشته باشیم اما منافع زیادی برای ما به همراه ندارد.

مشکل اصلی زعفران، «تقاضای محدودی» است که برای آن وجود دارد و هرگونه افزایش نرخ ارز سبب می‌شود که قیمت صادراتی کالا کاهش پیدا کند و از طرف دیگر، خریداران اصلی محصول زعفران واسطه‌هایی دارند که به قیمت روز ارز را مبادله می‌کنند و در واقع این مسئله منافع مستقیمی نه برای تولیدکننده و نه برای صادرکننده دارد و به همین علل است که برخی از واحدها مانند واحدی که چند روز پیش خبر تعطیلی آن به گوش ما رسید به مرز جمع‌آوری کشیده می‌شوند. این داستان دارای سابقه است؛ چندی پیش نیز یکی از واحدهای بسته‌بندی زعفران در تربت حیدریه واحد خود را جمع‌آوری کرده بود.

فکر می‌کنید در سال جاری سهم زعفران ایران در بازار دنیا افزایش داشته باشد یا کاهش؟ تحلیلتان در این زمینه چیست؟

ممکن است به صورت کوتاه‌مدت، میزان صادرات قدری افزایش داشته باشد اما این مسئله نمی‌تواند بلندمدت باشد چراکه صادرکنندگان به تنهایی نمی‌توانند روی بازار زعفران تأثیری داشته باشند و سرانه مصرف را افزایش دهند؛ این مسئله نیازمند نوعی همت و توان جمعی با کمک دولت را نیازمند است که بتواند تأثیر خود را بگذارد.

طرح خرید زعفران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خرید زعفران، کمکی به تولیدکننده است و عملکرد آن نسبتاً خوب هم بوده و باید گفت به نوعی دولت در این زمینه تصمیم مناسبی گرفته اما اگر این طرح با همین منابع و امکانات با کمک واحدهای بسته‌بندی و بخش خصوصی صورت می‌گرفت می‌توانست بسیار کمک دهنده باشد و پاسخ‌دهی بسیار بیشتری داشته باشد. علاوه بر حمایت از تولید، باید برای بازار زعفران نیز اقداماتی صورت گیرد تا بتوان محصولات را فروخته و از آنها ارزش افزوده ایجاد کرد.

فکر می‌کنید برای افزایش مصرف زعفران و تقویت بازار باید چه کارهایی را انجام داد؟

زعفران یکی از کالاهای «سلامت محور» بوده و اگر کسی روزانه بین 100 میلی‌گرم تا 0.5 گرم از آن را مصرف کند در برابر بسیاری از بیماری‌ها ایمن بوده و دچار بسیاری از امراض مانند سرطان نمی‌شود.

اگر بتوانیم در بازار کشورهایی مانند کره و ژاپن که با آنها تراز تجاری منفی داریم وارد موضوعات بازاریابی شده و تبلیغات کالای زعفران را داشته باشیم می‌توانیم بازار آنها را در اختیار بگیریم؛ البته باید در نظر داشت که  این نوع از تبلیغات هزینه بالایی برای بخش خصوصی داشته و این بخش نمی‌تواند از عهده آن برآید؛ به همین علت نیاز است که دولت به آن ورود داشته باشد. و در این صورت توسعه صادرات در این بخش به وجود می‌آید.

فعالیت افغانستان را در حوزه تولید و صادرات زعفران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 این کشور هم در حال توسعه دادن تولید و صادرات زعفران خود است و البته در این زمینه، مزیت‌هایی تجار این کشور دارند که ما از آنها برخوردار نیستیم؛ به عنوان مثال آنها از انواع و اقسام حمایت‌های کشورهای غربی برخوردار هستند که ما آنها را نداریم و البته ادامه روند تولید در صورتی که بازار به همین میزان باشد تنها رقابت بین تولیدکنندگان را به شدت افزایش می‌دهد.

بنابراین شما در حالت کلی وضعیت زعفران را خوب ارزیابی نمی‌کنید؟

بله همین طور است؛ در بخش صنعت مشکلاتی وجود دارد، در همین سال‌هایی که موضوعات اقتصادی به عنوان شعار سال در نظر گرفته شده هم عملاً در حمایت از تولید اتفاق ویژه‌ای رخ نداده؛ به عنوان مثال موضوعات آورده شده در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و مسائل حمایتی از بخش تولید هنوز صورت نگرفته است.

به صورت ویژه در حوزه زعفران باید چه کاری صورت می‌گرفت؟

از 20 سال پیش تاکنون اقداماتی انجام شده و می‌توان گفت که کشور در حوزه صادرات برخی از اقدامات را آغاز کرد؛ اگر ما از همان موقع اقدامات این حوزه را به صورت جدی آغاز می‌کردیم و کشور در طول 20 سال گذشته از این حوزه حمایت داشت هم اکنون نه تنها مشکل ارزی و نوسان قیمت آن را نداشتیم، بلکه مازاد منابع هم داشتیم و از محل صادرات غیرنفتی درآمد بالایی نصیب کشور می‌شد.

ما به آن اندازه که به نفت اهمیت می‌دهیم که سرمایه‌گذار جذب کنیم، بودجه برای آن در نظر بگیریم، دانشگاه‌ها را در خدمت این حوزه بگذاریم و و حتی سیاست ما هم در خدمت آن قرار داده‌ایم اگر همین میزان برای صادرات غیرنفتی ارزش قائل می‌شدیم صادرات ما به مرز 200 میلیون دلار می‌رسید و چه بسا با توجه به اینکه مزیت‌های بسیاری در کشور داریم مازاد ارزی هم داشتیم و نگران جهش آن نبودیم.

 

بازار داغ بحث های اقتصادی کشور اخیرا با تنور داغ بازار ارز و نوسانات نرخ این محرک اقتصادی و ایجاد صف هایی برای خرید ارز گرم تر شده است.

نوسانات نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو طی هفته های اخیر بر التهابات این بازار دامن زده است که این مساله همراه با واکنش های فعالان اقتصادی و اثرات مستقیم در این بعد به وفور مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش چاپ و نشر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در نشستی با حضور سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، احمد لواسانی دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان و وحید ماجد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی علل و راهکارهای حل تنش ارزی پرداخت.

 نیازمند سرمایه های جدید خارجی هستیم

سیدعلی در ابتدای این میزگرد با مقایسه دو بحران ارزی دهه هفتاد و اوایل نود با نوسان های اخیر بازار ارز گفت : در سال 1374 مشکل این بود که ارزی در اختیار نداشتیم؛ اقتصاد ایران با تورم 40 درصدی روبرو بود و به دلیل بازسازی های پس از جنگ که واردات زیادی انجام داده بودیم، تعهدات ارزی کشور معوق شده بود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که بانک مرکزی آن زمان یکسان سازی را به روش غلط و با نرخ غلط 175 تومان بابت هر دلار آغاز کرد ولی چون ارزی در اختیار نداشت نتوانست بازار را مدیریت کند.

در بحران ارزی سال های 90 و 91 شدت تحریم ها به حدی بود که دیگر همه بانک ها ارتباطات خود را با ما قطع کرده بودند یعنی با اینکه ارز داشتیم اما نمی توانستیم به داخل کشور بیاوریم و روابط ما در سطح بین الملل رو به روز تیره تر می شد.

البته مشکل امروز بازار ارز دیگر انتقال ارز به داخل نیست و هر چند تحریم ها کامل برطرف نشده اما فضای بین المللی به نفع ماست.

مشکل امروز ما این است که سرمایه گذاری جدیدی نداریم زیرا سرمایه گذار به حضور بلندمدت در بازار فکر می کند و از این رو امنیت فضای کسب و کار و شرایط بین المللی برای سرمایه گذار اهمیت دارد.

امیدوار بودیم فاینانس ها و سرمایه خارجی به طور جد وارد کشور شود و ما منابع زیادی را داشته باشیم؛ هر چند از نظر ذخایر مشکلی نداریم اما این ذخایر باید از مسیر صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه شود.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی به سرمایه های جدید خارجی نیاز دارد و ما هنوز نمی دانیم که آیا می خواهیم در کشور سرمایه گذاری خارجی پا بگیرد یا از فاینانس های خارجی برای پروژه های اقتصادی استفاده کنیم.

اگر در دوره ای با استفاده از فاینانس، در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری نمی کردیم، امروز بالغ بر 15 میلیارد دلار صادرات در این بخش نداشتیم در حالی که همه سرمایه گذاری های آن با منابع خارجی انجام و اقساط آن نیز پرداخت شد.

علاوه بر این باید در نظر داشت که نداشتن بدهی بلندمدت خارجی و اینکه بدهی خارجی کشور حدود 4 درصد ذخایر ارزی را تشکیل می دهد از مزیت های ایران برای جذب سرمایه های خارجی است و بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 12.5 درصد بود و پیش بینی می شود امسال به 6 درصد برسد.

 با فروش دلار ارزان تر فراخوان سرمایه می کنیم

سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به وجود برخی مشکلات در نقل و انتقالات ارزی اشاره کرد و گفت: قرار نیست که به خاطر این موارد، ارز را با نرخ کمتر از بازار در کشور بفروشیم؛ با این کار فراخوان سرمایه می کنیم تا هر کس برای خرید ارز وارد بازار شود که این رویه غلط است.

مداخله در بازار زمان دارد، میزان دارد و خروج از بازار دارد؛ اگر درست نشد قرار نیست هر روز این کار را تکرار کنیم و ارز بفروشیم.

در حال حاضر افراد به راحتی می توانند ارز خریداری کرده و از کشور خارج کنند. این خود یک مشکل است و امروز حساب سرمایه ما باز است و هر کس می خواهد ارز را به هر دلیلی حتی خرید خانه در خارج از کشور خارج یا قاچاق کند، آزاد است و ارز مورد نیازش تامین می شود.

اگر مقررات ارزی محدود کننده داریم، باید محدود هم عمل کنیم؛ چه کسی گفته که به مسافر در داخل شهر ارز بفروشیم در حالی که می توان در آن سوی گیت فرودگاه به مسافر ارز فروخت و مشکل هم ایجاد نکرد.

80 درصد کسانی که امروز برای خرید اسکناس صف می کشند، حتما مسافر نیستند بلکه ارز می خرند تا از مابه التفاوت آن با بازار استفاده کنند. با بگیر و ببند هم نمی توان بازار را مدیریت کرد بلکه باید انگیزه اقتصادی را از بازار خارج کنید تا بازار به تعادل برسد؛ چرا از پنج سال پیش تاکنون کسی دنبال خرید ارز در بازار نبود و شاهد فشار هیجانی نبودیم؟

یکسری از عوامل موثر در بازار ارز سیاسی و یکسری اقتصادی است و البته برخی دستگاه ها که شامه قوی تری دارند، در زمان های بروز نوسان ارزی وارد بازار می شوند.

وقتی به نرخ بازار ارز فروخته شود یعنی یکسان سازی انجام شده است و وقتی با نرخ مبادله ای حدود 900 تومان زیر نرخ بازار ارز تخصیص می یابد، نتیجه این می شود که واردکنندگان مواد اولیه و متقاضی ارز 2 برابر رقم و ارز واقعی مورد نیاز را اعلام می کند تا با وارد کردن بخشی از آن به کشور به فکر کسب سود از مابه التفاوت آن باشد.

ضرورتی ندارد در این شرایط حاد، نرخ بازار را برای تخصیص ارز ملاک قرار ندهیم.

 پرجمعیتی بازار ارز نیازمند تحلیل و پاسخگویی کارشناسان

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان نیز در این میزگرد در ادامه طرح دیدگاه های سیدعلی درباره علل نوسان قیمت ارز در بازار گفت: در حال حاضر بسیاری افراد اعم از رسانه ها تا سایت ها و شرکت های صادراتی و وارداتی در بازار ارز حضور دارند و این مساله شلوغی بازار ارز را موجب شده و امور به جایی رسیده است که همه چیز به نرخ ارز مربوط می شود، حتی کالاها و خدماتی که هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارد.

احمد لواسانی ادامه داد: در حال حاضر سه نوع تقاضا در بازار ارز وجود دارد. تقاضای واقعی (بازرگانی و غیربازرگانی)، حفظ ارزش پول ملی و تقاضای دلالی که در قانون تجارت، دلالی با شرایط خودش به رسمیت شناخته اما در حوزه ارز دلالی پذیرفته نمی شود چون گفته می شود، فقط با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر بوده و این در حالی است که حوزه ارز استراتژیک است و می تواند در ازای فعالیت دلالان از آنان مالیات کسب کرد.

صرافی یک فن است که هر کسی می تواند به آن آشنا شود و انجام دهد و در مورد صرافی های غیرمجاز هم با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر ارز توسط بانک مرکزی آمار ورودی و خروجی های ارز را دارا بوده و خرید و فروش ارز در واحدهای مجاز و غیرمجاز را نشان می دهد.

لواسانی با اشاره به آغاز تهدید نظام بانکی از سال 85 ادامه داد: امروز گروهی به نام شرکت های صرافی بانک ها به عنوان جایگزین بانک ها وارد بازار شده، واردات هم انجام می شود، اما با هزینه بیشتر و تمام گردش ارزی ایران با حجم زیاد صادرات و مسافر و دانشجو در حال انجام است.

امروز بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز آزاد را به بانک ها واگذار کرده اما بانک ها وارد عمل و اقدام نشده اند و علاوه بر این امروز در حوزه ارز ناظرانی چون سازمان امور مالیاتی، نیروهای مختلف نظارت دارند که اگر هماهنگ شوند و حمایت های قانونی نیز بیشتر شود، بازار متعادل تر می شود. علاوه بر این باید در نظر داشت که سیستم بانکی در حوزه ارز مظلوم واقع شده و صنعت بانکداری ما باید به روز شود.

 سطح نرخ ارز و نوسانات آن؛ موارد مغفول

استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در میزگرد ایرنا در ارتباط با علل نوسان بازار ارز گفت: دو نکته که در سیاست های ارزی مطرح می شود و در سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و انتظار است بانک مرکزی به آن توجه کند، سطح نرخ ارز و نوسانات این نرخ است.

وحید ماجد افزود: آنچه در بلند مدت بر اقتصاد تاثیرگذار است و رقابت پذیری اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سطح نرخ ارز و آنچه کسب و کارهای ما را تهدید می کند و ریسک است، نوسانات نرخ ارز است.

وقتی منابع ارزی به واسطه وفور منبع نفت زیاد باشد و وارد بازار کار شود باعث فعالیت بازار شده و ارزی که ناشی از فعالیت های اقتصادی مملکت نیست از نرخ پایینی برخوردار است و باعث می شود رقابت پذیری اقتصاد ملی کاهش یابد.

این مساله به کسب و کارهای ما آسیب زده و باعث ورشکستگی صنایع کشور می شود و قدرت رقابت پذیری با محصولات خارجی کاهش می یابد.

بحث دوم نوسانات کوتاه مدت و التهابات بازار است و مساله مدیریت همزمان این دو هدفگذاری بلند مدت و کوتاه مدت چرخی نیست که بتوان از نو اختراع کرد.

رژیم ارزی مشخص راهکار رفع شهوت های رفاهی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت ، تنها با درآمد سرانه، بدون فعالیت اقتصادی به جای تبدیل ظرفیت به سرمایه با فروش منابع نفتی و طبیعی به دنبال ورود دلار به کشور و ایجاد رفاهی قابل توجه هستیم، که این قدرت رقابت پذیری ما را کاهش می دهد.

وی افزود: این گمراهی وفور نعمت نفتی که باعث شد به دنبال آمال و شهوت های رفاهی باشیم، از ابتدا بوده و متوجه دولت خاصی نیست.

در اینجا سیاستگذار اقتصادی یعنی بانک مرکزی باید رژیم ارزی خود را مشخص کند و در مورد مدیریت این درآمدها فکر اساسی در کشور لازم است.

رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود ارتباط مستقیم دارد

سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دوم طرح دیدگاه های خود در میزگرد ایرنا درباره چرایی وضعیت کنونی بازار ارز توضیح داد: از نظر اصول سیاست های پولی، بین رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود همان پول محلی یک رابطه مستقیم و مشخص وجود دارد.

وی ادامه داد: در روزگاری نرخ سود در ترکیه 60 درصد و حتی بیشتر بود و به همان نسبت پول لیر ترکیه نسبت به ارزهای جهانروا کاهش می یافت؛ اگر این اصل را بپذیریم که تبدیل پول محلی به ارز ارتباط مستقیمی با نرخ سود آن پول دارد، تصمیمات منطقی تری می گیریم.

اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را اعمال نکنیم، همین نوسان ها بروز می کند. وقتی می گوییم نرخ تورم داخلی در محدوده 20 درصد است، به این خاطر است که نرخ سود پول 20 درصد است و بنابر این باید این فاصله را با تضعیف پول محلی اعمال و در نرخ ارز متبلور کنیم.

ابتدای دولت یازدهم هم گفتم که اقتصاد ما را تنبیه خواهد کرد و این فرمول همیشگی باید در بازار اعمال شود.

سیدعلی در پاسخ به این سوال که چرا در چهار سال گذشته چنین نوسانی مشهود نبود، توضیح داد: چون برخی کشورها ذخایر ارزی بالا دارند، بازار را با خرج کردن ذخایر مدیریت می کنند و اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را کنار می گذارند اما در نهایت منابع ارزی خارج می شود.

 در بحران نفتی سه سال پیش ارزش پول برخی کشورها یک سوم شد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه یادآور شد: دو سه سال پیش همه کشورهای نفتی به خاطر کاهش قیمت دلار، نرخ ارزهای خود را تعدیل کردند؛ وقتی قیمت نفت از 100 دلار به 30 دلار رسید، کانادا در حد 28 درصد و نروژ پول خود را 25 درصد تضعیف کرد.

سیدعلی اظهار داشت: روبل روسیه بالغ بر 30 تا 40 درصد و پول جمهوری آذربایجان 50 درصد تا 60 درصد تضعیف شد ولی تضعیف پولی در ایران اتفاقی نیفتاد دلیل این نبود که تضعیف نداشتیم بلکه این تنزیل عقب افتاد.

 اثر نرخ سود گواهی های سپرده ریالی بر بازار

 

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره صدور گواهی سپرده ریالی بانکی با نرخ 20 درصد و اثر آن بر بازار ارز توضیح داد: این روش در کوتاه مدت جواب می دهد و در ماه های دیگر باید با ابزارهای دیگر وارد شد.

سیدعلی اظهار داشت: وقتی در گذشته نرخ سود را کاهش دادیم، منابع از بانک ها به سمت بازار ارز هدایت شد زیرا این بازار توان نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر بازارها دارد.

سه عامل شامل کاهش نرخ سود در شبکه بانکی از شهریور ماه، تزریق بیش از 11 هزار میلیارد تومان پول به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز و در نهایت سیاست های ارزی بر بازار ارز و قیمت های آن اثر می گذارد.

در ارتباط با سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هم باید گفت، کسی که مدت ها دوندگی کرده تا پول خود را پس بگیرد، دیگر دنبال سپرده گذاری در بانک ها نمی رود؛ این فرد دنبال سرمایه گذاری جدید یا ایجاد واحد تولیدی نیست بلکه یا سراغ بورس می رود یا ارز ، چون حتی بازار مسکن هم در مقایسه با این دو نقدشوندگی کمی دارد.

بازار ارز با استقلال بانک مرکزی مرتبط است

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد : مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که اگر به دلایل سیاسی می خواهند به بازار ارز علامت بدهند اما خلاف اصول برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت شناور بازار ارز و نیز اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی عمل کنند، موفق نخواهند شد.

سیدعلی در عین حال مدیریت صحیح بازار ارز را با موضوع استقلال بانک مرکزی مرتبط دانست و گفت: در تمام این سال ها بانک مرکزی را در چارچوب دولت تصور کرده ایم و حلال مشکلات دولت بوده است در حالی که نباید چنین باشد.

اگر بخش تولید مشکل داشته یا بهره وری پایین بوده، به بانک مرکزی فشار آمده است تا با تسهیلات دهی مشکل را حل کند؛ یعنی بانک مرکزی را در کنار بودجه دولت ها و تامین مالی آن گذاشته ایم که این غلط است.

جای خالی قانون مجلس برای صرافان

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان هم در ادامه طرح دیدگاه های سید علی و علل نوسان نرخ ارز در بازار گفت: مجلس هیچ قانونی جهت کمک به مردم از طریق صرافان ندارد و در زمینه دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از صرافان را با نرخ های متفاوت شاهدیم . در هیچ جای دنیا امروز از صرافان این مالیات و عوارض دریافت نمی شود و قانون ما در این زمینه وارداتی و مربوط به کشور دانمارک است که در سال 1967 به عنوان اولین کشور مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.

لواسانی این اقدام را دریافت پول یا پول با عنوان ربا، افزود: به همین دلیل است که قیمت عرضه شده در واحدهای غیرمجاز کمتر از واحدهای مجاز است چون قیمت تمام شده برای آنان کمتر است.

در آخرین دستور العمل بانک مرکزی حدود 200 صراف فعال بدون شاکی فقط به دلیل نداشتن سرمایه از گردونه خدمات رسانی به مردم خارج شدند.

وی سرمایه لازم براساس قانون جهت فعالیت صرافان را 40 میلیارد ریال برای شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و مشهد و 20 میلیارد ریال برای بقیه شهرها عنوان کرد و افزود، راه اندازی باجه ها پیشنهاد کانون صرافان برای حل این مشکل و حل مشکل مردم در بسیاری نقاط است.

باید به فعالان این عرصه کمک کنیم تا کار کنند و باید به جای روش سلبی به روش ایجابی فکر کنیم، با برون گرایی بخشی از فعالیت ها را به خود صرافان واگذار کنند، نظارت باید سیستمی باشد و از ظرفیت بانک ها نیز استفاده شود.

صرافی شغل پرخطر فوق تخصصی با ریسک و سود بالاست اما ضررش هم زیاد است و هم اکنون شماری از صرافان به خاطر نوسان نرخ ارز دچار مشکلات جسمی و روحی شده اند.

طی 10 سال گذشته اگر عملیات ارزی که توسط صرافی های مجاز بانک مرکزی انجام شده و تخلفات را هم در نظر بگیریم، حتی یک درصد هم با مردم به مشکل برنخوردند، چون صرافی قائل به سیستم نیست و قائل به شخص است.

لزوم مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی

پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در ادامه صحبت های لواسانی در ارتباط با راهکارهای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی لازم است که وظیفه بانک مرکزی در این جا بسیار برجسته است.برای سیاستگذاری بلند مدت ارزی باید یک سیاست مشخص ارزی داشته باشیم و در این راستا بانک مرکزی باید به کنترل تورم بپردازد.

ماجد افزود : در شرایط عادی باید نرخ ارز برای کالاهای قابل مبادله کنترل، اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل و قدرت رقابت پذیری ما حفظ شود، واقعی شدن نرخ ارز فقط ناظر به افزایش صادرات نیست، بلکه باعث می شود بازار داخلی هم از دست اندازی شرکت های خارجی و ورود کالاهایی بدون کیفیت از برخی کشورها حفظ شود و علاوه بر این تثبیت نرخ ارز می تواند ورود کالاهای واسطه ای را به کشور تسریع کرده و رونق را در پی داشته باشد.

 باید نرخ تورم مورد توجه باشد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم درباره اینکه گفته می شود افزایش نرخ ارز می تواند بر نرخ تورم اثر بگذارد، گفت: امروز توجه ما در اقتصاد کشور باید بر تورم و کنترل آن متمرکز شود و با توجه به نرخ سود 20 درصدی گواهی سپرده ریالی، باید طوری بازار مدیریت شود که نرخ ها به شرایط قبل برگردد زیرا در غیر این صورت قیمت تمام شده پول برای بانک ها روز به روز افزایش می یابد و وضعیت ترازنامه بانک ها خیلی بدتر خواهد شد و نخواهیم توانست بانک ها را سرپا نگه داریم.

سیدعلی تاکید کرد: نباید فکر کنیم که فقط با نرخ ارز تورم ایجاد می شود. اتفاقا اگر از بالا شروع کنیم، خودش سبب کاهش تورم می شود؛ شاید در کوتاه مدت نرخ ارز قیمت ها را بالا ببرد اما در بلندمدت است که بر تورم اثر می گذارد.

دولت در کاهش نرخ تورم به 10 درصد موفق عمل کرده و باید تلاش کند که همان را نگه دارد.

سیدعلی در پاسخ به اینکه گفته می شود دولت سال آینده قصد داشت با افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را تعدیل کند که با مخالفت مجلس روبرو شد، اظهار داشت: حتما همین طور است؛ وقتی که با اقتصاد سیاسی برخورد کنیم و تمام تصمیمات سیاسی باشد، نرخ ارز را واقعی نکنیم نمی توانیم بگوییم که نرخ ارز حباب دارد.

وقتی با هر قیمتی دلار عرضه می کنید و برخی می خرند یعنی اینکه تقاضای آن وجود دارد. مگر اینکه هیجانات بازار را کاهش دهید و یا در بازارهای موازی توزیع کنید تا نرخ ها کنترل شود. کجا دنیا شنیده اید که مردم بخواهند ارز دیگر بخرند؟ مثلا در ژاپن مردم یورو بخرند یا حتی ترکیه؛ این مشکلات را آنجا هم دارند؛ اگر یادتان باشد چند وقت پیش نرخ لیر حدود 20 درصد سقوط کرد اما مردم ترکیه به صرافی ها هجوم نبردند. وقتی همه داشته ها را روی میز می گذارید که قیمت پایین بیاید، یعنی دارید سرمایه خود را می فروشید و این راه حل پاسخ نمی دهد.

افزایش وابستگی به بیرون از کشور به جای کاهش

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان هم در بخش پایانی صحبت های خود گفت : امروز در تنش بازار ارز باید مجموعه ای از عوامل دخیل را بررسی کرد. اشکال بازار ارز در این بازار رفع نمی شود چون صحبت از علم و رفتار است ، وابستگی ما به خارج بیشتر از دهه های قبل است این در حالی است که باید سرمایه گذاری داخلی انجام داده و جذب سرمایه گذاران خارجی تقویت شود.

لواسانی با تاکید بر تامین امنیت اقتصادی در کشور، ادامه داد: امروز در بازار، معضلی به نام سرمایه داران بدون شغل داریم چون هزینه های گوناگون را باید متحمل شوند به طرف راه اندازی کسب و کار نمی روند و باید فکری برای آنان کرد.

لواسانی انفجار اطلاعات در حوزه ارز را نیز معضلی دیگر دانست و گفت: اجازه ندهیم همه در مورد ارز اظهار نظر و اشاعه خبر دهند که تشدیدکننده تنش هاست و به جای این مسایل به مطالب الزامی و ضروری بپردازیم.

اقتصاد ایران نسبت به وسعتش، در منطقه وضعیت بسیار بهتری دارد و شرکت های تجاری بزرگ و ظرفیت های اقتصادی فراوانی به واسطه ترانزیت کالا از شرق به غرب و شمال به جنوب و گردش مالی زیاد در کشور وجود دارد که باید از این پتانسیل ها بهره برد.

 زمان مدیریت بحران است

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان در ادامه گفت: الان زمان مدیریت نرخ ارز نیست زمان مدیریت بحران است و بانک ها باید پای کار بیایند، ارایه دلار به جای شبکه صرافی باید از سوی شبکه بانکی صورت گیرد.

لواسانی تاکید کرد: اتحاد و همدلی و استفاده از تجارب گذشته نیز می تواند در توفیق ما موثر باشد و در این مسیر رسانه ها و بانک مرکزی می توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.

سراسر فعالیت اقتصادی همراه با ریسک است و این ریسک در حوزه ارزی ویژه تر است و باید اجازه ورود و فعالیت به صاحبنظران داده شود و در حال حاضر ما در کل کشور 620 واحد ارزی داریم که از این تعداد 20 صرافی متعلق به بانک ها هستند.

ابزار ارزیابی سیاستی، چاشنی لازم سیاست های ارزی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: هیچ سیاستی همراه با منفعت کامل نیست بنابراین آنچه در حوزه سیاستگذاری کشور نیاز داریم ابزار ارزیابی سیاست است تا هر سیاستی که اتخاذ شده منافع و هزینه های آن مشخص شود.

ماجد افزود: در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز ممکن است موجب کاهش قدرت خرید مردم در مورد مصرف کالاهای خارجی شود مضاف بر این که عمده کالاهای خارجی که وارد می شود، لوکس و غیرضروری است، اما باید به اثرات بلند مدت توجه کرد.

وی ادامه داد: مشکل صنایع ما نیز ظرفیت خالی و کاهش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و داخلی است و محیط کسب و کار که با در پیش گرفتن برخی سیاست ارزی می تواند این مشکلات را جبران کند.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی افزود: اگر برای تعدیل نرخ ارز به دنبال ورود بیشتر منابع بانک مرکزی از محل صادرات نفت خام به بازار و ثبات نرخ ارز هستیم، باید گفت که این سیاست درست نیست و تدوین یک بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی در این زمینه لازم است.

برای کنترل نرخ ارز بانک مرکزی باید به کنترل تورم داخلی بپردازد و فعالانه وارد بحث کنترل نوسانات ارز شود.

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز به کار شبکه «ایران کالا» در صداوسیما افزود: کشور ما علیرغم همه محدودیت ها در منابع آبی با همت تولیدکنندگان توانسته است بخش عمده ای از نیاز کشور را تامین کند و اکنون بیش از ۷۰ میلیارد دلار تولید محصولات غذایی ماست.

وی ادامه داد: ما علیرغم بی آبی ها و افزایش راندمان آبیاری در مزرعه توانسته ایم روز به روز وابستگی خود را به محصولات غذایی کاهش دهیم. نرخ تراز غذایی در سال ۹۲ منفی ۸ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید.

حجتی تصریح کرد: همین طور که تولید پیشی می گیرد و اقتصادی می شود یکی از مسائلی که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم بحث تولید از مزرعه تا سفره است که در ارتباط با محصولات خام و یا فرآوری شده باید به صورت بسته بندی و برندهای مختلف درآید و در بازار عرضه شود.

وی افزود: با توجه به فسادپذیری محصولات راهی نداریم که آنها را فراوری کنیم و اینجاست که بحث صنایع تکمیلی و بسته بندی مطرح می شود. شاید بخش اعظمی از تولید کشور در اشتغال و صنایع ارزش افزوده همین صنایع بسته بندی و تکمیلی باشد که اینها باید محصولات را به گونه ای به بازار مصرف برسانند که در سفره قابل عرضه باشد.

وزیر جهاد کشاورزی  اظهار کرد: امیدواریم با کمک رسانه ملی و سایر دستگاه ها بتوانیم به اهداف مان که درون زایی و تولید هر چه بیشتر با توجه به ظرفیت هایمان است، برسیم.

 

طبق آمار منتشر شده سال ۲۰۱۶ توسط فدراسیون ظروف شیشه‌ای اروپایی (FEVE)، محصولات بسته‌بندی شیشه‌ای در اروپا تا ۲٫۹% حجم (تن) و به اندازه ۲٫۱% در واحدها رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  نوش آنلاین عواملی نظیر صادرات و اعتماد قوی مصرف‌کنندگان به شیشه، بعنوان ترجیحات بسته‌بندی از دلایلی نظیر حفظ محیط زیست، سلامتی و طعم و مزه یاد کرده‌اند.
طبق آمار منتشر شده سال
۲۰۱۶ توسط فدراسیون ظروف شیشه‌ای اروپایی (FEVE)، محصولات بسته‌بندی شیشه‌ای در اروپا تا ۲٫۹% حجم (تن) و به اندازه ۲٫۱% در واحدها رشد داشته است. داده‌ها، شامل تولیدات ظروف شیشه‌ای برای غذا و نوشیدنی‌ها در اتحادیه اروپا، سوئیس و ترکیه بر مبنای داده‌های مستقیم تولید صنعتی شرکت‌های عضو FEVE توسط Vivid Economics برای FEVE هستند.
داده‌ها حاکی از رشد صادرات و همچنین تقاضای مداوم برای بسته‌بندی شیشه‌ای در بخش‌های غذایی و آشامیدنی در اروپا بود. حجم کلی
۲۰٫۹ میلیون تن یا ۷۵٫۹ میلیارد واحد در اروپا برای اتحادیه اروپا و بازارهای بین‌المللی غذا و نوشیدنی تولید شده بود.
جوهان جورتر، رییس
FEVE، می‌گوید: “تقاضای مشتاقانه برای شیشه، نشانه‌ای از اعتماد قوی مشتریان به صنعت ما و به بسته‌بندی شیشه‌ای است که در بازار اروپا و بازارهای بین‌المللی به برندها برای ارائه محصولات در قفسه‌ها کمک می‌کند.”
عملکرد قوی در سال
۲۰۱۶ روند مداوم پنج سال گذشته را ثابت می‌کند. از سال ۲۰۱۲، صنعت، تولیدات خود را با ۵٫۸ درصد حجم و ۶٫۱ درصد در واحدها افزایش داده است.
شیشه همچنان ماده بسته‌بندی مرجع برای بازارهای پیشرو مانند شراب و آبجو است، در حالی که به طور فزاینده‌ای در بخش‌های غذایی، آب و لبنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مساله نه تنها به دلیل روندهای مصرف جدید غذاهای محلی، آلی و طبیعی است بلکه همچنین به دلیل تصویر مثبت بسته‌بندی شیشه و اعتماد قوی مصرف‌کننده‌ها به شیشه به عنوان بسته‌بندی ترجیح داده شده برای حفظ محیط زیست، سلامت و طعم و مزه است. بر اساس نظرسنجی اخیر، شیشه، بسته‌بندی موردعلاقه مصرف‌کنندگان است و از هر دو نفر اروپایی، یک نفر می‌گوید که از سه سال گذشته تا کنون بیشتر از بسته‌بندی‌های شیشه‌ای استفاده کرده است و هفتاد و پنج درصد از اروپایی‌ها شیشه را به عنوان بسته‌بندی سازگار با محیط زیست ترجیح می‌دهند.
به گفته جورتر: “این نکته که مصرف‌کنندگان به دلایل پایداری و حفظ کیفیت محصولات انتخابی، به شیشه اعتماد دارند بسیار حائز اهمیت است. به عنوان یک صنعت، ما متعهد به بکارگیری خواص بصری ذاتی شیشه برای مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی هستیم.”

 

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران گفت: میزان تولید داخلی موز پاسخگوی نیاز بازار نیست و صادرات کشاورزی باید با بسته‌بندی استاندارد رشد پیدا کند.

 

حسین مهاجرانی درباره واردات موز اظهار کرد: موز ازجمله میوه‌های اصلی در فهرست محصولات کشاورزی است؛ زیرا میزان اندک تولید داخل پاسخگوی بازار نیست.

وی ادامه داد: موز در کنار انبه و نارگیل در سبد کالاهای وارداتی کشور قرار دارد که نیاز به واردات آن‌ها کاملاً احساس می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران با تأکید بر اینکه واردات مشروط موز با برچسب صادرات مرکبات سیاستی زیربنایی است، تصریح کرد: اهرم واردات موز جریان صادرات مرکبات را تقویت می‌کند و سیاستی هوشمندانه است.

مهاجرانی تصریح کرد: طرح واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد منوط به صادرات دو کیلوگرم مرکبات سیاستی مهم در تقویت جریان توسعه صادرات است.

وی با بیان اینکه تسهیلات کم‌بهره برای صادرات بسیار هوشمندانه است، اضافه کرد: این یک طرح تشویقی به‌حساب می‌آید.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران با تأکید بر اینکه باید تلاش کرد تا صادرات در حوزه کشاورزی البته با بسته‌بندی استاندارد جهانی رشد پیدا کند.

 

منبع: فارس

 

فیروز ابراهیمی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: پیش‌بینی رشد قابل توجه صادرات استان را داریم اما متاسفانه تناسب قدرت خرید از 2 به یک رسیده است.

 

 وی افزود: تنها راه نجات کشور تمرکز در حوزه صادرات بوده و برای حفظ و تداوم آن باید روند افزایشی صادرات را داشته باشیم و در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای قطر، عراق، عمان و روسیه را داشتیم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی در حوزه خلیج فارس بر کشور عمان است، خاطرنشان کرد: ورود کالاهای ایرانی به عمان با نرخ بهره صفر درصدی برای آن‌ها به دیگر کشورها صادر می‌شود و یک مرکز 5 هزار متری در عمان فراهم شده است.

 وی تاکید کرد: در طرح غربالگری واحدهای صنعتی خراسان‌رضوی تاکنون مزیت‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی 600 واحد استانی در حوزه‌های تولید و صادرات محصول شناسایی شده و بیشترین مصارف عمان در صنایعی همچون ساختمان، غذایی، پلیمری و شیمیایی بوده است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه امیدواریم قانون تجارت کشور که مصوب سال 1311 است اصلاح شود گفت: بحث تجارت یکی از مهمترین مباحث اقتصادی بوده و در حال حاضر مشکلات زیادی ایجاد کرده و امیدواریم که اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

 ابراهیمی گفت: بانک سحا عمان با 16 بانک ایرانی همکاری دارد و این همکاری‌های مالی و ارزی به‌خوبی در حال انجام است و تحریم‌ها در این رابطه اثری نداشته است. سالانه 5 درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته و در بازه زمانی 15 ساله سال‌های 80 تا 95 در مجموع این عدد به 75 درصد رسیده و با این روند نباید انتظاری در مسیر رشد و توسعه داشته باشیم.

 دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مسیر احیاء واحدهای تولیدی تعطیل شده بخش دولتی و خصوصی همکاری لازم را داشته بیان کرد: در این رابطه تصمیمات خوبی برای برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان گرفته شده و به‌ طور خاص برای کارخانه کارتن مشهد هم مصوبات ستاد تسهیل با همکاری بانک‌ها گرفته شد و این مشکلات در حال رفع بود که به علت یک کج‌خلقی موضوع حادتر شد و از ریل خروج از وضعیت فعلی خارج شد، اما پیگیری‌ها در کمیته‌ ویژه‌ای که فعال شده و بنده نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این کمیته هستم ادامه دارد و امید به رفع این مشکل را داریم و هرگز ناامید نیستیم.

رشد 22 درصدی واردات توجیه ندارد

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رشد 22 درصدی واردات به کشور هیچگونه توجیه اقتصادی‌ ندارد و این امر به تولید ملی و تولیدکننده داخلی ضربه می‌زند. قدرت خرید مردم معادل سال 84 بوده در صورتی که قدرت تولید بیش از دو برابر آن زمان شده و کاهش قدرت خرید سبب ایجاد رکود در بازار شده است.

محمد استادی با اشاره به اینکه 4 میلیون توریست ایرانی به خارج از کشور سفر کرده‌اند، تاکید کرد: این توریست‌ها بیش از 4 هزار میلیارد تومان در سفرهای خود هزینه کرده‌اند و اگر این وجه را در داخل کشور هزینه کنند ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی سبب ارتقاء این حوزه می‌شود.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عمان به علت ثبات و ارتباطات خوبی که با ایران دارد بارانداز خوبی برای ما و کشورهای آسیایی و آفریقایی است و در شهر مسقط این کشور مرکز 5 هزار متری برای صادرات محصولات ایرانی مهیا شده و 60 شرکت تولیدی استانی اقدام به بازاریابی و فروش محصولاتشان خواهند کرد و تمامی هزینه‌های آن توسط خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تامین شده است.

 

منبع: تسنیم