معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حسین میرشجاعیان حسینی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاه‌ها کمک کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکلات خود را دارد که در این راستا می‌توان به بحث انجماد دارایی اشاره کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه‌های کشور حفظ کند.

وی ادامه داد: آقای وزیر با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته با توجه به اینکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، باید دولت و مجلس با آن موافقت کنند.

میرشجاعیان توضیح داد: شخص وزیر با کلیت کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی موافق هستند ؛ ولی به هرحال این مساله آثار درآمدی دارد زیرا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می دهد بنابراین باید ابعاد آن به طور کامل ارزیابی شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ولی از نگاه مجموعه وزارت اقتصاد این اقدام بسیار مفید خواهد بود.

میرشجاعیان در خصوص اینکه آیا این موضوع امسال به نتیجه می رسد، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی خریداران سکه و همچنین افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

وزیر اقتصاد نوشت: نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیقی در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.او در ادامه درباره نکته دوم تاکید کرد: در‌صورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.نکته سوم از منظر وزیر اقتصاد این است که در‌صورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند (ز) تبصره 10 قانون بودجه 97 بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ امکان پذیر خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است: 1ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورتهای مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396 (لغایت 1396/12/29) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397 (لغایت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور خواهد بود.

 2ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم است.

در ماده  3ـ این بخشنامه آمده است،  شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن شرکتهای مشمول ماده 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29 خواهد بود.

 4ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

در ماده 141 آمده است،اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت  مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا

موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

محمود آموزگار؛‌ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌و‌‌گو با ایبنا درباره بروز برخی مشکلات در اجرای قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان بیان کرد: اصلی‌ترین موضوع در بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان جوهر ماجراست. متاسفانه هیچ قانونی به اندازه قانون معافیت مالیات مستقیم دستخوش تغییر نشده است.

  وی با تاکید بر تاثیر منفی اعمال تغییرات پی‌در‌پی در قانون معافیت مالیاتی ادامه داد: از تغییرات مکرر می‌توان نتیجه گرفت که امر برای قانون‌گذار چندان مشخص نیست.

وی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی قانون ارزش افزوده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بلاتکلیفی آن ادامه داد: تغییرات با موضوع مالیات مستقیم موجب کمرنگ شدن کارآیی آن و همچنین کاهش انگیزه اشخاص حقیقی، حقوقی و سردرگمی آن‌ها می‌شود.  

آموزگار افزود: علاوه بر مساله تغییرات مکرر در قانون معافیت مالیات مستقیم شاهدیم که خیلی اوقات مجری و ممیزان نیز نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها اشراف لازم را ندارند که مهم‌ترین آسیب آن بروز اختلاف رویه در اجرای قانون است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اهمیت مواجه عادلانه با مردم در اجرای قانون معافیت مالیاتی گفت: وقتی قانون تفسیر به رای می‌‌شود تنوع و ابهام نیز همراه آن است بنابراین اختلاف رویه ایجاد و در نهایت موجب دلسردی می‌‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:‌ با توجه به تعطیلی روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان حقیقی شهر تهران دوم تیرماه است.

محمد نوری  با اشاره به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال 96 مؤدیان حقیقی تا پایان 31 خردادماه امسال است، اظهار داشت: با توجه به اینکه 31 خرداد مصادف با روز پنج‌شنبه خواهد بود و ادارات از جمله اداره مالیات در این روز تعطیل است، بنابراین فرصت ویژه براساس قانون برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: هرگاه آخرین روز مهلت یا مورد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی عمومی شود، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسلیم اظهارنامه خواهد بود. بنابراین روز دوم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 96 مؤدیان شهر تهران به استثنای شهرستان‌های استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: مؤدیان حقیقی می‌توانند در فرصت باقی‌مانده برای آنکه از مزایای قانون برخوردار شوند، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی خود به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

نوری تأکید کرد: مؤدیان حقوقی نیز از اول تیرماه مؤظفند اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال ۹۶ خود را برابر قانون تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان خرداد، از تسهیلات قانونی دستورالعمل ابلاغی بابت مالیات عملکرد سال۱۳۹۶استفاده کنند.

نادر جنتی با اشاره به دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل، در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم گفت: به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار می گیرند، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ آنان با افزایش پنج درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعیین شده است.

وی همچنین از امکان تقسیط چهارماهه مالیات مقطوع خبر داد و گفت: عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان باشد، مشمول دستورالعمل خواهند شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل می باشند می باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به تنظیم و ارسال فرم مربوط و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند; البته در صورت ارسال این فرم، نیازی به ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نخواهند داشت.

جنتی تاکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل موصوف که به تکالیف خود در چهارچوب مفاد دستورالعمل صادره عمل نمایند، با افزایش پنج درصد به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵، مالیات سال ۹۶ آنها قطعی شده و از تسهیلات مربوط به تقسیط پرداخت مالیات بهره مند میشوند.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص اخذ مالیات توسط شعب بانک ملی در روزهای پایانی مهلت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 خواستار ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی شد.

در این نامه با امضای سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مدیرعامل بانک ایران آمده است: نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 مؤدیان مالیاتی برای صاحبان مشاغل پایان خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تجاری پایان تیر ماه سال جاری است، به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای مؤدیان مالیاتی خواهشمند است دستور فرماید شعب آن بانک به شرط پیوست در استان تهران و تعدادی شعب در سایر استان‌ها که با هماهنگی سرپرست‌های بانک ملی و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها تعیین می‌شوند در روزهای مذکور در جدول ذیل تا ساعت تعیین شده جهت ارائه خدمات اخذ مالیات اقدام نمایند.

 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با راه‌اندازی سیستم ماشین صندوق در محل کسب و کار واحدهای صنفی، علاوه بر شفافیت اخذ مالیات، جولان کالاهای قاچاق نیز در بازار کشور خاتمه می‌یابد.

آرمان خالقی با اشاره به بررسی و اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این قانون مهم کشور، اظهار داشت: ویرایش کلی و بررسی دوم و نهایی این قانون تا یک‌ ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان خواهد رسید و پس از آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داده می‌شود.

وی ادامه داد: نحوه اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق موضوع اصلی این قانون است که تمامی واحدهای صنفی اعم از خرده فروشان و عمده فروشان موظف به بکارگیری ماشین صندوق در محل و مراکز کسب و کار خود خواهند بود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بر اساس این قانون تمامی مراکز صنفی موظف به دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالای مورد نظر خواهند بود که با راه‌اندازی این سیستم جامع، این میزان مالیات نیز توسط صاحبان مراکز صنفی به حساب صندوق مالیاتی کشور واریز خواهد شد.ما

خالقی در این خصوص همچنین گفت: بسیاری از اصناف و بازاریان کشور در هر رسته و صنفی، از پرداخت مالیات واقعی سرباز می‌زنند و در واقع به قانون تمکین نمی‌کنند، این در حالی است که همچنان 9 درصد ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی به دولت واریز می‌شود، که البته با راه‌اندازی سیستم صندوق‌های فروش در محل کسب و کار از این پس این میزان مالیات به طور خودکار تنها از خود صنف عرضه کننده، به حساب خزانه مالیاتی کشور واریز می‌شود.

 

وی یادآور شد: بخش اعظمی از عدم شفافیت در مالیات مربوط به فروش کالای قاچاق در واحدهای کوچک و فروشگاه‌های اینترنتی است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان کرد: با این اقدام دولت، فروشندگان کالاهای قاچاق در کشور دیگر مجال فعالیت‌های غیرقانونی و فروش محصولات قاچاق را نخواهند داشت زیرا که هرگونه فروش مبتنی بر ارائه فاکتور و رسید به مشتری است و در این صورت موضوع قاچاق در کشور راحت‌تر از امروز قابل رهگیری خواهد بود.

خالقی ادامه داد: بسیاری از افراد که به طور سازمان‌یافته اقدام به ورود محموله‌های سنگین قاچاق به کشور می‌کنند، نسبت به اجرای این طرح مهم و اساسی ابراز نارضایتی دارند زیرا که به طور قطع این طرح یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ورود و فروش کالای قاچاق به کشور است که البته بزرگترین ضربه را نیز تا به امروز به بدنه اقتصاد و تولید کشور نیز زده است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از اول تا 31 خرداد ماه باید اظهارنامه مالیات عملکرد مالی مربوط به سال 96 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

نکته قابل توجه صاحبان مشاغل این است که آخرین مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1396 برای صاحبان مشاغل، روز پنجشنبه 31 خرداد است.

همچنین با توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره ماده 100 در مورد مالیات مقطوع ، برخی صاحبان مشاغل می توانند منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع باشند که در اینصورت نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و فقط فرم مربوطه را تکمیل و ارسال خواهند نمود.