معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حسین میرشجاعیان حسینی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاه‌ها کمک کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکلات خود را دارد که در این راستا می‌توان به بحث انجماد دارایی اشاره کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه‌های کشور حفظ کند.

وی ادامه داد: آقای وزیر با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته با توجه به اینکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، باید دولت و مجلس با آن موافقت کنند.

میرشجاعیان توضیح داد: شخص وزیر با کلیت کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی موافق هستند ؛ ولی به هرحال این مساله آثار درآمدی دارد زیرا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می دهد بنابراین باید ابعاد آن به طور کامل ارزیابی شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ولی از نگاه مجموعه وزارت اقتصاد این اقدام بسیار مفید خواهد بود.

میرشجاعیان در خصوص اینکه آیا این موضوع امسال به نتیجه می رسد، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد بیش از ۹۹درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ محقق شده است.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان درآمد دولت از محل مالیات به 115 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر با 14.2 درصد را نشان می دهد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1395 برابر با 101 هزار و 470 میلیارد  تومان بود.

 کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین اهداف دولت ها در ایران محسوب می شود .

 مقرر است افزایش درامد مالیاتی نه از طریق افزایش میزان مالیات مودیان کنونی ، بلکه با رشد تعداد مالیات دهندگان در ایران اتفاق بیفتد.

 برخی برآوردها نشان از آن دارد که 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هنوز مالیات پرداخت نمی کنند و ایجاد شرایطی برای پرداخت مالیاتی از سوی این دسته ، نه تنها شفافیت اقتصادی را سبب می شود بلکه با کاهش وابستگی به نفت ، مسیر اصلاحات اقتصادی را نیز هموار خواهد کرد. پیش‌تر رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تایید اینکه حدود 40 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور هم اکنون از پرداخت مالیات معاف است، گفت: سود این دسته به کشور نمی رسد.

 بر اساس این گزارش پیش بینی شده است درآمد مالیاتی امسال 6.7 درصد افزایش یابد.

در چند سال اخیر مالیات بر ارزش افزوده، به انواع مالیات هایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت می شود اضافه شده است. اما برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات، بهتر است ابتدا بدانیم ارزش افزوده در این فانون به چه معناست.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان های معینی به دولت پرداخت می کند.

در حال حاضر، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس خود اظهاری است و مودیان باید در پایان هر سه ماه، فرم اظهارنامه خود را از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ثبت کنند.

قبوض مربوط به پرداخت مالیات از طریق این وب سایت صادر و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود و پس از پرداخت مالیات به صورت اتوماتیک اظهارنامه تایید نهایی می شود. در چند سال گذشته با توجه به تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۹۷، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال جاری نیز کماکان ۹ درصد است.

کارشناسان حوزه مالیاتی می گویند مردم باید بدانند شهر با پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده اداره می‌شود و اگر به دنبال شهری آباد هستند باید با پرداخت عوارض و مالیات، مشارکت بیشتری به عنوان شهروند داشته باشند چون ۳ درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای آبادانی شهرها هزینه می شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار را اعلام کرد و گفت: ۱۶ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۹۷ است.

 

محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، گفت: بر این اساس آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ۱۵ تیرماه است، اما از آنجا که ۱۵تیرماه با روز جمعه (تعطیل رسمی) مصادف شده، لذا مودیان محترم تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۶ تیرماه، مهلت دارند اظهارنامه مربوط به دوره بهار را ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ ۱۶ تیرماه از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت ۱۸ خواهد بود، توصیه کرد: مودیان محترم به منظور تسریع در انجام کار، تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی این مهلت موکول نکنند.

وی تاکید کرد: مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با راه‌اندازی سیستم ماشین صندوق در محل کسب و کار واحدهای صنفی، علاوه بر شفافیت اخذ مالیات، جولان کالاهای قاچاق نیز در بازار کشور خاتمه می‌یابد.

آرمان خالقی با اشاره به بررسی و اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این قانون مهم کشور، اظهار داشت: ویرایش کلی و بررسی دوم و نهایی این قانون تا یک‌ ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان خواهد رسید و پس از آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داده می‌شود.

وی ادامه داد: نحوه اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق موضوع اصلی این قانون است که تمامی واحدهای صنفی اعم از خرده فروشان و عمده فروشان موظف به بکارگیری ماشین صندوق در محل و مراکز کسب و کار خود خواهند بود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بر اساس این قانون تمامی مراکز صنفی موظف به دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالای مورد نظر خواهند بود که با راه‌اندازی این سیستم جامع، این میزان مالیات نیز توسط صاحبان مراکز صنفی به حساب صندوق مالیاتی کشور واریز خواهد شد.ما

خالقی در این خصوص همچنین گفت: بسیاری از اصناف و بازاریان کشور در هر رسته و صنفی، از پرداخت مالیات واقعی سرباز می‌زنند و در واقع به قانون تمکین نمی‌کنند، این در حالی است که همچنان 9 درصد ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی به دولت واریز می‌شود، که البته با راه‌اندازی سیستم صندوق‌های فروش در محل کسب و کار از این پس این میزان مالیات به طور خودکار تنها از خود صنف عرضه کننده، به حساب خزانه مالیاتی کشور واریز می‌شود.

 

وی یادآور شد: بخش اعظمی از عدم شفافیت در مالیات مربوط به فروش کالای قاچاق در واحدهای کوچک و فروشگاه‌های اینترنتی است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان کرد: با این اقدام دولت، فروشندگان کالاهای قاچاق در کشور دیگر مجال فعالیت‌های غیرقانونی و فروش محصولات قاچاق را نخواهند داشت زیرا که هرگونه فروش مبتنی بر ارائه فاکتور و رسید به مشتری است و در این صورت موضوع قاچاق در کشور راحت‌تر از امروز قابل رهگیری خواهد بود.

خالقی ادامه داد: بسیاری از افراد که به طور سازمان‌یافته اقدام به ورود محموله‌های سنگین قاچاق به کشور می‌کنند، نسبت به اجرای این طرح مهم و اساسی ابراز نارضایتی دارند زیرا که به طور قطع این طرح یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ورود و فروش کالای قاچاق به کشور است که البته بزرگترین ضربه را نیز تا به امروز به بدنه اقتصاد و تولید کشور نیز زده است.

هاشم دینی با اشاره به کالاهایی که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند، اظهار کرد:  براساس قوانین مالیاتی کشور همه کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگانی وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

این مسئول ادامه داد: نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتاد، که سازمان امور مالیاتی این تخلف را شناسایی، اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. همچنین مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

وی افزود: علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند که این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.

دینی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شامل فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات است. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تائید هیات وزیران دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان یادآور شد: غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا درامده است، بررسی عملکرد وصول مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد تا پایان سال 96 حدود 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده است. وصول مالیات ارزش افزوده علاوه بر کمک به استقلال بودجه کشور از منابع نفتی، به شفافیت حلقه های مختلف تجارت نیز کمک می‌کند.

فضای غیر شفاف در اقتصاد همواره به عنوان یکی از عوامل بروز بی عدالتی در کشور مطرح بوده اما با وصول مالیات بر ارزش افزوده از حلقه اول در مرزهای وارداتی تا آخرین حلقه یعنی مصرف کننده نهایی این موضوع تا حد قابل توجهی مهار شده است. این مسیر تاکنون کمک قابل توجهی به شناسایی حلقه های خاکستری و عمدتا پنهان و مبارزه با فرار مالیاتی در اقتصاد کشور کرده است.

این در حالی است که علاوه بر ایجاد شفافیت بخش مهمی از مالیات ارزش افزوده وصولی برای ایجاد زیر ساختها و همچنین کمک به طرحهای سلامت محور در کشور هزینه شده است. بر این اساس تا کنون از 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصولی حدود 81 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداریهای سراسر کشور برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهرها واریز شده  است.

نکته جالب توجه اینکه از ابتدا تا پایان سال 96 نیز حدود 17.5 هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده است. سال 96 نیز سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده وصولی حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

از طرفی بر اساس قانون، طرح تحول نظام سلامت نیز از منابع وصولی  مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده است و در 2 الی 3 سال اخیر  حدود 12.2 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول نظام سلامت واریز شده است. همین امر باعث شده در سنوات اخیر هزینه های درمانی شهروندان تا در صد قابل ملاحظه ای کاهش یابد. ظاهرا در سال 96 نیز حدود 3 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول  سلامت از محل درامدهای مالیات بر ارزش افزوده واریز شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق مصوبه این کمیسیون در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تا پایان دوره مالیاتی بعد خواهد بود، گفت که جرایمی در این لایحه برای تخطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.

رحیم زارع در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ گفت: در این جلسه ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.

وی در توضیح این ماده اظهار کرد: طبق این مصوبه در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با موضوع ایجاد دارایی سرمایه‌ای، مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در تاریخ تعلق، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را به پیمانکار پرداخت کنند در غیر این صورت و بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر دوره طبق درخواست پیمانکار اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و بر اساس مقررات به حساب تعیین شده سازمان یا پیمانکار حسب مورد واریز خواهد شد.

به گفته زارع، جریمه استنکاف کارفرما معادل ۵ درصد مالیات پرداخت نشده بعد از سه ماه از سررسید پرداخت و دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت محاسبه و مطالبه می‌شود. پیمانکاران و مهندسان مشاور و تامین کنندگان کالاهای این طرح در رابطه با پرداخت مالیات و جریمه‌های مربوطه مسئولیتی نخواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر پرداخت‌های حق‌الزحمه پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد مالی و اوراق خزانه باشد، سازمان مالیاتی مکلف است نسبت به تهاتر مالیات با اسناد مالی اقدام لازم را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت که یکی از راهکارها این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود.

محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که صبح امروز با حضور رئیس مجلس برای بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: سال جاری بر اساس پیگیری مقام معظم رهبری و اتکاء به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد به نام «سال حمایت از تولید ایرانی» نامگذاری شد که نامگذاری این سال تأکید مجدد مقام معظم رهبری در استفاده از کالای ایرانی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دو حوزهی اساسی در این باره گام‌های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسئولان باید در تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند که بر این مبنا مردم علیرغم تمام کاستی‌هایی که وجود دارد باید تعصب در مصرف کالای ایرانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه عدم تلاش کافی برای کیفیت‌بخشی به کالای ایرانی یکی از دلایل کاهش انگیزه مردم برای خرید کالای داخلی است، ادامه داد: متأسفانه قدم‌های مناسب فرهنگی در مصرف کالاهای ایرانی برداشته نشده است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه کمپین‌های مختلفی برای کالاهای ایرانی با مدیریت جوانان تشکیل شده است، یادآور شد: باید یک شرایط عمومی ایجاد شود تا مردم از کالاهای ایرانی همانند لوازم خانگی و سایر لوازم صنعتی استفاده کنندکه بخشی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های وزارت صنعت کمک به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه برای حمایت از کالای ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور به فعلیت درآید کیفیت کالاها افزایش می‌یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید مهم است، اظهار داشت: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی از پروژه‌های مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت تجهیزات مهندسی این پروژه در داخل کشور انجام می‌شود و ارتباطی بین بخش مهندسی ایران و این پروژه شکل گرفت.

شریعتمداری با بیان اینکه برای کیفیت‌بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که مبلغ مناسبی در سال۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه جوایز مشوق‌های صادراتی سال‌های سال به فراموشی سپرده شده و استفاده کاملی از آن نمی‌شد، افزود: با حمایت رئیس مجلس و پیگیری‌های ایشان بخشی از حقوق ورودی و سود بازرگانی از واردات به حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قانونی برای تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای تصویب شده‌ است، ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند با کمک بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان‌های توسعه‌ای برای تولید با کیفیت از سال ۹۷ می‌توانند گام‌های مهمی بردارند.

شریعتمداری تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ اقدامات خوبی برای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.

وی گفت: از مهمترین مشکلات تولید کنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکندگان است.

شریعتمداری افزود: یکی از راهکارها این است که به جای اینکه در هر مرحله مالیات دریافت کنیم فقط از آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات بگیرید. ضمن اینکه شرایط مودیان مالیاتی نیز در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت اضافه کرد: من در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته از برخی واحدهای تولیدی پوشاک در تهران بازدید کردم که بسیار باعث افتخار بود برخی از آنها با کیفیت بسیاری بهتری از محصولات خارجی پوشاک تولید میکردند اما در صحبتهایشان مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین مشکل خود میدانستند.