ممنوعیت واردات که در ابتدا به عنوان سیاست مقطعی برای کنترل نظام ارزی در پیش گرفته شد، می‌توانست اقدام مناسبی باشد اما دیدیم که در مرحله اجرا چندان موفق نبوده است، همچنین با توجه به حساسیت‌هایی که برای ده گروه کالایی وجود دارد، باید در ممنوعیت واردات این کالا‌ها اولویت‌بندی انجام می‌شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، در نتیجه ادامه ممنوعیت واردات، منجر به قفل شدن اقتصادی و یا به عبارتی کلپس اقتصادی شد و دولت به جای اصلاح آن، اقدام به اعمال سیاست‌های تکمیلی برای اصلاح روند قبلی کرد به طوری که از زمان تصمیم گیری تا اجرای این موضوع حدود 35دستورالعمل راجع به چگونگی واردات و صادرات کالا ابلاغ شده، این در حالی است که در هیچ جای دنیا تا این حد مصوبه برای یک موضوع صادر نمی‌کنند و این معنایی جز عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌دهد.

اگرچه ممنوعیت واردات در زمان خودش اقدام به جایی بود و در واقع می‌توان گفت راهبرد اساسی برای نظم منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما باید اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و فدراسیون‌ها به عنوان متولی این کار انتخاب می‌شدند.

حتی کشور‌هایی که با محدودیت بیشتری نسبت به ایران روبه رو هستند، بخشی از اجرای عملیات واردات و صادرات را به بخش خصوصی می‌دهند و دولت فقط نقش سیاست‌گذاری کلان را ایفا می‌کند در حالی که در کشور ما تمام سیاست‌های خرد و کلان توسط دولت انجام می‌شود.

در هیچ کشوری، واردات را به طور کامل و یک‌جا قطع نمی‌کنند اما متاسفانه در ایران تصمیمات یک شبه اتخاذ و اعمال می‌شوند و دولت نیز به جای ساماندهی کردن موضوع بیشتر سد راه آن می‌شود و سپس برای جبران اشتباهات خود اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف می‌کند.

البته موضوع ممنوعیت واردات و طولانی شدن مدت اجرای آن تبعاتی نیز به همراه داشت به طوری که فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت با ایران را ندارند و همچنین ایران نیز در پایین‌ترین سطح جدول ارزش‌گذاری اقتصادی قرار گرفت.

باید توجه کرد که ایران دارای اقتصاد باز است و دولت باید بر اساس نظام تعرفه، ارزش کالا و رقابت آن هم نه با مداخله بلکه با نظارت راه را برای صادرات و واردات هموار کند، همچنین بهتر است دولت در فرآیند تجارت خارجی به جای حکمرانی، نقش قانون‌گذار را ایفا کند. /عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

 

 

 

بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.

 بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد چندگانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

البته این بخشنامه قبل از سال جدید ابلاغ شده بود و اکنون متمم آن که شامل چند بند جدید است از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

ابلاغ این بخشنامه این شائبه را تقویت کرد که واردات کالا از این چهار کشور با محدودیت روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه واردات عمده از این کشورها به ویژه چین و ترکیه صورت می‌گیرد قرار است حرکت و سیاست‌های وارداتی دستخوش تغییراتی شود.

اما کارشناسان و دست اندرکاران تجاری و بازرگانی چندان به این امر معتقد نیستند و می‌گویند که اتفاقا این تصمیم باعث نظامندتر شدن واردات می‌شود، چرا که تمامی فرایندها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. از طرف دیگر این اتفاق باعث خواهد شد که فشار از روی بازار ارز برداشته شود.

 اسدالله عسگراولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین - درباره این بخشنامه می‌گوید علت این کار این است که ایران مقداری یوان بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوان‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند.

به گفته وی، این تصمیم می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوان نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهای‌شان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوان بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است که این بخشنامه فرایندهای بروکراتیک و ادرای واردات را کوتاه تر می‌کند، چرا که به گفته وی ال سی باز می‌شود و یوانی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.

همچنین رضا کامی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه - تصریح می‌کند که این بخشنامه به معنی محدودیت واردات از این چهار کشور نیست.

به گفته وی، پیش از ابلاغ این بخشنامه تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند اما اکنون بر اساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست.

کامی تصریح می‌کند که تنها سیستم واردات تغییر کرده است و واردات از طریق بانکی و به صورت ال سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام خواهد شد که این به معنی نظام مندتر شدن روند واردات است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه همچنین معتقد است که با این سیستم جدید اتفاقی در جهت محدود شدن واردات نخواهد افتاد بلکه شرایط بهتری هم برای واردات پیش می‌آید چرا ورود سیستم بانکی به فرایند واردات می‌تواند خیلی از مشکلات را بر طرف کند.

فرهاد احتشام زاد - رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات - نیز تاثیر این بخش‌نامه را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است هنوز برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم مهیا نیست و بهتر بود که ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و بعد چنین بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شد.

در مجموع به نظر می‌رسد که این تصمیم شکل جدیدی به فرایند واردات می‌دهد و آن را به استاندارهای بین المللی نزدیک‌تر می‌کند و حتی در آینده این امکان وجود خواهد داشت شیوه بدون انتقال ارز را در مورد کشورهای دیگر نیز اجرا شود.