افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و به تبع آن افزایش بیش از چهاربرابری بهای کاغذ در یک سال، بحرانی جدی بر صنعت نشر وارد کرده است؛ بحرانی که بر تمام اجزای صنعت نشر، از مولف گرفته تا مخاطب کتاب، تاثیر گذاشته است.

به گزارش چاپ و نشر، دنیای اقتصاد: اگرچه درباره این چالش تاکنون اخبار و گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده ولی به‌نظر می‌رسد اغلب دست‌اندرکاران به‌جای تلاش برای راهکارهایی از دل بازار، بیشتر چشم‌انتظار گشایش‌های سیاسی و اقتصادی کلان هستند تا قیمت ارز به دوران پیش از جهش سرسام‌آور خود بازگردد و کمتر به این اندیشیده‌اند که در صورت ادامه این روند عناصر ذی‌نفع در این چرخه چگونه باید کشتی خود را از این ورطه بیرون ببرند. شاید رونق فروش در برخی کتابفروشی‌های بزرگ این توهم را ایجاد کند که بازار کتاب بدون دست‌انداز به راه خود ادامه می‌دهد اما با رصد آمار کتاب‌های تازه انتشار یافته می‌توان دریافت هنوز موج اصلی گرانی و کاهش شمارگان به‌صورت کامل به کتابفروشی‌ها نرسیده و احتمالا در ماه‌های آینده به‌طور محسوسی شاهد بحران جدی‌تری خواهیم بود. علی‌ حاجی‌تقی، مدیر انتشارات ارمغان‌ طوبی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران می‌گوید: «رشد بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت کاغذ در یک سال، سه برابر شدن قیمت زینک طی یک هفته، افزایش بهای بی‌سابقه خدمات چاپ و صحافی، چند برابر شدن قیمت کاغذ گلاسه، سلفون و... طی چند ماه، در کنار کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن تدریجی کتاب از سبد خرید خانوار و مسائلی دیگر چون تشدید احتکار و رانت‌خواری در اقلام مصرفی ناشران می‌تواند دلیل خوبی برای درستی واژه «بحران» در صنعت نشر باشد.»

در بین ناشران هستند کسانی که به‌کار بردن واژه «بحران» را درست نمی‌دانند؛ البته نه به این دلیل که اوضاع را مساعد ارزیابی می‌کنند بلکه به دلایل دیگر. مثلا نیایش سرامی، مدیر انتشارات باد براین باور است که «امروز صنعت نشر ایران گرفتار مشکلات ساختاری، پیچیده و چندوجهی بسیاری است؛ مشکلاتی که بسیار‌ی‌شان با کاربست تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست طی چند دهه بروز یافته‌ و انباشته شده‌اند و حالا همایندی و هم‌افزایی‌شان این صنعت فرهنگی را تا مرز بحران پیش برده‌ است. البته واژه‌ بحران در تعریف خود معمولا ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است اما تمام نارسایی‌های موجود قابل پیش‌بینی بوده است و اصلا هنر مدیریت در همین‌هاست. متاسفانه سوء‌مدیریت‌ها موجد اصلی وضع موجود است.»

 

یکدست شدن یا پالایش منطقی؟

با وجود عواقبی که بر بحران‌های اقتصادی در صنعت نشر برمی‌شمارند، برخی منتقدان به نکات مثبتی هم اشاره دارند؛ از جمله این نکات حذف ناشر‌نماها و ناشران غیرحرفه‌ای از چرخه نشر است. امیر سمامی، مدیر انتشارات هنر پارینه معتقد است: «از بین هزاران دارنده پروانه نشر، چند ناشر فعال داریم و ناشران فعال چه تولید می‌کنند؟ بحران می‌تواند به یکدست شدن و سلامت نشر کمک کند؛ به این شرط که همدلی صنفی و تخصصی ایجاد شود؛ نه رقابت ناسالم. چه اشکالی دارد ریزش منطقی اتفاق بیفتد و مسیر واقعی نشر معلوم شود؟» اگر چه چنین دیدگاهی منتقدان زیادی دارد. حاجی‌تقی می‌گوید: «ریزش منطقی نمی‌تواند بر اثر بحران ایجاد شود. این موضوع باید با هدفمندی و برنامه‌ریزی همراه باشد. فرض کنید بحران واحدهای کوچک را هم از بین ببرد. آیا این راه حل، پالایش منطقی و کارآمد است؟ بحران، راهکاری نیست که بتوان از آن به‌عنوان ابزار اصلاح استفاده کرد؛ نه از لحاظ قوانین اقتصادی و نه اخلاقی. شما می‌توانید برای کنترل جمعیت یک کشور، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه انجام دهید، اما اگر جنگ شد و شمار زیادی از مردم کشته شدند، می‌توانید آن ‌را راهکاری برای کاهش جمعیت کشور بدانید؟!»

 

راهکار

با وجود چنین مشکلاتی ناشران چطور باید عمل کنند تا ضمن بقا، اهداف تعیین شده خود را نیز پیش ببرند؟ و چه تمهیداتی باید به‌شکل ویژه در مراحل مختلف نشر اتخاذ شود؟ سمامی دراین‌باره  معتقد است: «نسبت به موقعیت فعلی و اقتصادی با برنامه‌های شناور، به نظر تولید محدود، تیراژ محدود و اولویت‌بندی می‌تواند ناشر را از هیجانات و مشکلات احتمالی دور نگه دارد. انبارداری کتاب آفت بزرگی‌ است زیرا کتاب هم تاریخ تولید دارد که در صورت قدیمی شدن مخاطب را پس می‌زند و هم چنان‌که گفته شده، قیمت ثابتی دارد و ارزش آن رشد نمی‌کند. به اعتقاد من در شرایط کنونی، صنعت نشر ما نیازمند صمیمیت و یکدلی همکاران است تا رقابت؛ چراکه چرخه معیوب برای همگان معیوب است و اقتصاد سالم موجب رشد همه بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در حال حاضر باید هدف همکاران من سلامت رفتار حرفه‌ای باشند.»

حاجی‌تقی نیز به این پرسش اینگونه طنزآمیز پاسخ داده است: «جواب این سوال بسیار دشوار است؛ در واقع از ما می‌پرسید چگونه در راه سنگلاخی که پر از خار است پابرهنه برویم و خاری به ما نخلد. ببینید؛ برنامه‌ریزی برای وقتی که تورم و گرانی ایجاد شده ممکن است اما در بی‌ثباتی خیر! شما هر برنامه‌ای بریزید، فردا که بیدار می‌شوید قاعده بازی به هم خورده است. اینجا فقط شرایط اقتصادی دشوار نشده، شرایط اجتماعی هم ناگوار شده و سوءمدیریت هم که الی ماشاءالله! بحرانی که ماه‌های پایانی سال گذشته برای زینک پیش آمد بر سر بی‌خردی و تصمیم نادرست نبود؟ ریخت و پاش ناگهانی ارز در دست وارد‌کنندگانی که هیچ سابقه‌ای در ورود کاغذ نداشتند و ارز را گرفتند و بردند و... چطور؟ این روزها برنامه‌ریزی برای ناشر مستقل و غیروابسته بسیار سخت است. تصمیماتی چون کاهش هزینه، تعدیل نیرو، کاهش تولید چه از لحاظ عناوین و چه تیراژ، تصمیمات راهبردی برای پیشرفت نیست؛ بلکه کارهایی از سرناچاری برای بقاست. در بحث قیمت‌گذاری که آن ‌هم مشکلی شده، مطلب فراوان است ولی راه‌حلی آسان ندارد.»

 

نویسنده کتاب «شهرزاد دختر شرقی» گفت: ناشران گاهاً همه حقیقت را نمی گویند، به عنوان مثال کار ترجمه برای ناشر نسبت به آثار تالیفی و داخلی سود هنفگتی به همراه دارد، این سودها کاملاً باد آورده است، در وضعیت فعلی ترجمه به سود ناشر است زیرا علاوه بر خرج کم در تولید، فروش تضمین شده ای دارد.

به گزارش چاپ و نشر؛ محمدرضا سرشار، نویسنده و مترجم عرصه ادبیات در گفت‌گو با میزان، درخصوص تاثیر افزایش قیمت کاغذ بر صنعت چاپ و نشر گفت: متاسفانه صنعت چاپ و نشر این روزها درگیر دو موضوع بزرگ گران شدن کاغذ و تخصیص ناعادلانه آن در میان ناشران است، گرانی کاغذ به خودی خود مشکلی بزرگ محسوب می‌شود اما مشکل اصلی توزیع ناعادلانه کاغذ با ارز دولتی است.

وی در مورد علاقه ناشران به ادبیات ترجمه افزود: موضوع نبود و گرانی کاغذ را همه می‌دانند اما در این بین برخی ناشران با وجود مشکلاتی که در کمبود و گرانی کاغذ داریم به جای کمک به تولیدات داخلی باز به سراغ کتب ترجمه شده می‌روند. متاسفانه غرب‌زدگی به شدت در برخی بخش‌های فرهنگی دیده می‌شود و این نگاه به دیگر بخش‌های فرهنگی و در نهایت جامعه منتقل می شود.

این نویسنده دلیل تمایل ناشران به آثار ترجمه را اینگونه تشریح کرد: علاقه وافر ناشران به آثار ترجمه خواسته و ناخواسته نوعی از غرب زدگی است، به عنوان مثال ترجیح استفاده از پوشاک و یا وسایل منزل خارجی نیز نوعی خیانت به تولیدات داخلی است، متاسفانه این نگاه غلط در عرصه کتاب و فرهنگ ترویج پیدا کرده و اکثریت ناشران را به آثار خارجی سوق داده است، اتفاقی که آثار تولیدی و تالیفی داخلی را فلج کرده است.

نویسنده کتاب «شهرزاد دختر شرقی» در همین رابطه اضافه کرد: ناشران گاهاً همه حقیقت را نمی‌گویند، به عنوان مثال کار ترجمه برای ناشر نسبت به آثار تالیفی و داخلی سود بسیار بیشتر و هنگفتی به همراه دارد، این سودها کاملاً باد آورده است، در وضعیت فعلی ترجمه به سود ناشر است زیرا علاوه بر خرج کم در تولید، فروش تضمین شده‌ای دارد.

رئیس سابق انجمن قلم ایران ادامه داد: یکی از مسائل دیگری که باعث شده ناشران علاقمند به چاپ کتب ترجمه شوند این است که ناشران حق‌‌الترجمه نمی‌دهند و بابت هر کتاب موظف به پرداخت پول به مترجم نیستند بلکه تنها یکبار آن ترجمه را با قیمت بسیار کم خریداری کرده و در ادامه سود فروش را برای خودشان بر می‌دارند، در صورتی که در بخش تالیف باید بابت هر کتاب حق‌التالیف پرداخت کنند.

وی با اشاره عدم تخصیص طراحی ویژه بصری برای آثار ترجمه تاکید کرد: در مورد ادبیات ترجمه به طور معمول از سوی ناشر همه چیز به سرعت و بدون دقت صورت می گیرد، معمولا طراحی جلد برای سالهای سال یک طراحی بوده و هزینه چندانی هم برای تصویرگری داخلی کتاب داده نمی شود زیرا مولف خارجی نظارتی بر کیفیت چاپ اثر ندارد، اما اگر بخواهند به کتاب‌های تالیفی بپردازند، موظفند اثری با کیفیت بصری مطلوب به مخاطب ارائه دهند. 

سرشار در همین راستا خاطرنشان کرد: علاقه شدید ناشران به ادبیات ترجمه و عدم اهمیت به نویسندگان جوان و تالیف داخلی علاوه بر دلایل فوق علل دیگری نیز دارد اما شاید موارد بالا مهمترین آنها هستند، مشکل صنعت ترجمه و پیشتازی آن در بازار کتاب اتفاقی است که باید با نظارت درست مسئولین فرهنگی برای آن راهکاری درست و منطقی پیدا کرد، زیرا وضعیت فعلی به شدت آینده ادبیات داخلی را به خطر انداخته است.

 

 

نویسنده جوان کشورمان گفت: همه ناشرها به نوعی سهمیه دریافت کاغذ دارند، اما نکته جالب آن جاست که این کاغذها را دریافت می‌کنند و آن را به نرخ آزاد در بازار می فروشند و همین مسئله باعث گران تر شدن قیمت کاغذ و همچنین کتاب می شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از گلستان ما، سابیر هاکا شاعر و نویسنده جوان کشورمان در خصوص علت گران شدن کتاب در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: همه ناشرها به نوعی سهمیه دریافت کاغذ دارند، اما نکته جالب آن جاست که این کاغذها را دریافت می کنند و آن را به نرخ آزاد در بازار می فروشند و همین مسئله باعث گران تر شدن قیمت کاغذ و همچنین کتاب می شود.

وی افزود: بالاخره در این سال ها که در این حوزه فعالیت داشته ام یک شناختی پیدا کرده و می دانم که یک کتاب نهایتا نباید بیشتر از 7 یا 8 هزار تومان قیمت داشته باشد، اما چرا قیمت آن چندین برابر می شود و به فروش می رسد؟ این افزایش قیمت باعث شده است که فروش کتاب کاهش پیدا کند و مردم کمتر کتاب بخرند.

نویسنده کتاب می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد این مسئله هستیم که کتاب هایی که توسط سلبریتی ها نوشته شده اند با استقبال بیشتری از جانب مردم مواجه می شوند، آن هم به این دلیل است که آن ها به خاطر شهرتشان در هنر یا ورزشی که قبلا انجام می داده اند با این استقبال رو به رو می شوند نه این که کتابشان به خاطر تفکری که پشت آن است به فروش برسد، در واقع کسی به اندیشه اهمیت نمی دهد، این که تعدادی کتاب هم به فروش می رسد دلیل نمی شود که فکر کنیم جامعه ای اهل مطالعه و اندیشمند داریم، چرا که متاسفانه مقدار زیادی از همین کتاب هایی هم که به فروش می رسند را نمی خوانند و فقط در قفسه کتابخانه خانه‌شان نگهداری می کنند؛ خیلی خنده‌دار است که بگوییم هر چیز که در کشور گران می شود، کتاب هم باید گران شود، این حرف بسیار مضحک و خنده دار است.

سابیر هاکا در پایان اذعان داشت: کتاب خوب هم وجود دارد، اما فرض را بر این بگیریم که کتاب خوب بسیاری هم در بازار توزیع شود باید دید که قدرت خرید مردم چقدر است، یک مسئله دیگر این است که مردم چقدر برای کتاب خواندن وقت دارند؟ الان اگر نگاه کنید متوجه می شوید که طبقه متوسط جامعه که البته دیگر وجود هم ندارد، بعد از وقت اداری اش مجبور است که جای دیگر مانند تاکسی های اینترنتی هم کار کند تا بتواند از عهده هزینه های زندگی اش بربیاید، خب این فرد چه زمانی وقت می کند که کتاب بخواند؟ این که بخواهیم سرانه مطالعه را بالا ببریم ریشه در خیلی چیزها دارد، ابتدا باید ریشه یابی کنیم که استحکام خانواده تا چه حدی است، کسی که شب و روز کار می کند باعث می شود که بنیان خانواده هم دچار فروپاشی شود، کجای زندگی این آدم مطالعه معنا پیدا می کند؟

 

مدیرکل دفتر چاپ و نشر با اشاره به بازنگری در رویه خرید کتاب و اجرای طرح درجه‌بندی کتاب‌ها، گفت:‌ از مزایای اصلی طرح جدید، استانداردتر شدن خرید کتاب و ایجاد وحدت رویه در همه گروه‌ها است.

به گزارش چاپ و نشر، مهرزاد دانش؛ مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به کاهش بودجه خرید کتاب در سال جاری، گفت: با توجه به بودجه‌ای که امسال در اختیار دفتر چاپ و نشر قرار خواهد گرفت، امکان دارد کاهش سقف خرید کتاب و نیز کاهش تعداد جلسات بررسی‌مان رقم بخورد. بنابراین مطابق با بضاعت موجود کتاب خریداری می‌کنیم و سعی مضاعف داریم برآیند خرید این آثار، جنبه عمومی و کاربرد کتابخانه‌ای داشته باشد.

 دانش با بیان اینکه در بحث انتخاب خرید کتاب یک سری بازنگری انجام خواهد شد، عنوان کرد: از آنجا که مناسبات اخیر فضای اقتصادی تأثیر خود را روی کم و کیف خریدهای ما خواهد گذاشت، در برخی از رویه‌ها تجدیدنظرهایی انجام خواهد شد که متناسب با موقعیت کنونی، حاصل کاربردی‌تر و بهتری را پیش‌رو قرار دهد.

 وی ادامه داد: در این زمینه برای اینکه بحث ورود کتاب، داوری و تعداد مصوب کتاب انتخاب شده، متناسب با تأمین اعتبار مالی دفتر باشد به بازنگری‌هایی نیاز داریم تا این ساختار شکل بهتری پیدا کند.

 دانش درباره این موضوع توضیح داد: قبلا تعداد نسخه خرید کتاب‌ها توسط اعضای کارشناس انجام می‌شد و وقتی کتابی در جلسه بررسی مطرح می‌شد، کارشناسان تشخیص می‌دادند چه میزان خرید از آن کتاب انجام شود. اما اکنون در نخستين تصمیم‌گیری که در سال جدید اعمال خواهیم کرد، صرفا نفس انتخاب کتاب را اعضای کارشناس انجام خواهند داد.

وی تاکید کرد: در این میان این که از  کتاب‌های مصوب، چه میزان نسخه خرید شود، با مکانیسم دیگری شکل خواهد گرفت که البته در آن هم نظر اعضا تأثیر خواهد داشت. بدین صورت که اعضای کارشناس، کتاب ها را بر حسب درجه مطلوبیت خرید، تعیین می‌کنند.

دانش همچنین درباره معیار درجه‌بندی کتاب‌ها گفت: به منظور تعیین تعداد خرید، ترکیبی از شاخص‌های کیفی، قالبی و محتوایی مانند رعایت بایسته‌های نوشتاری به لحاظ روش تحقیق در آثار پژوهشی، میزان خلاقیت و نوآوری و پختگی متن در آثار هنری، پاکیزگی و کیفیت چاپ و صفحه‌بندی و ویراستاری و درج تصاویر، نیازسنجی‌های وزارتخانه بر مبنای اعلام کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی کشور، اولویت‌های موضوعی بر حسب وظایف و اهداف وزارتخانه و... است.

 رئیس هیئت انتخاب و خرید کتاب افزود: وقتی اعضای کارشناس درجه‌های کیفی کتاب‌ها را با واحدهایی مانند الف و ب و ج به دبیرخانه هیئت اعلام کردند، در دبیرخانه هیئت، این درجه‌های کیفی به اقتضای تأمین اعتبار موجود، به عدد تبدیل می‌شوند.

 دانش در پایان درباره فواید این طرح جدید تأکید کرد: این شیوه باعث می‌شود علاوه بر  تناسب‌سازی بهتر انتخاب کتاب‌ها با بودجه جاری، در خود تعیین خرید تعداد نسخه کتاب‌ها هم در همه گروه‌های چهارگانه (دین، کودک، علوم انسانی، هنر) وحدت رویه ایجاد شود.

به گفته وی تا قبل از این، ممکن بود در یک گروه، تعداد نسخه کتابی که خیلی خوب تشخیص داده شده بود، با مشابه آن در گروه دیگر تفاوت داشته باشد که این روند وحدت رویه را مخدوش می‌کرد. افزون بر این، این شیوه باعث می‌شود با تفکیک عینی‌تری در تشخیص کتاب‌های مناسب مواجه شویم تا بعداً در گزارش‌هایی که با هدف تحلیل محتوا تهیه می‌شوند، فضای مساعدتری ایجاد شود.

ناشران برای دریافت کاغذ مورد نیاز به سامانه توزیع به نشانی paperds.ir مراجعه کنند.

عباس زارع، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل ارشاد مازندران با اشاره به این خبر بیان کرد: کاغذهایی که از طریق سامانه توزیع در اختیار ناشران قرار می‌گیرد، بر اساس قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حمایت و کار گروه ساماندهی کاغذ است و اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا) به‌عنوان عامل توزیع کاغذ در حال فعالیت است.

وی در خصوص ثبت نام و مدراک مورد نیاز جهت دریافت کاغذ تصریح کرد: تمام ناشران دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir و ارائه گزارش عملکرد طی سال‌های ٩٦-٩٧ درخواست‌های خود را را بارگذاری و منتظر تایید درخواست شوند و پس از تایید توسط نماینده معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، کاغذ یارانه‌ای به آنها اختصاص داده می‌شود.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 70 هزار تن از مجموع 400 هزار تن کاغذ مورد نیاز کشور، سالانه توسط رسانه های مکتوب مصرف می شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، علی اصغر کاراندیش مروستی  در جشن پنج هزارمین نسخه از انتشار روزنامه پیام استان سمنان در سالن هلال احمر شهر سمنان افزود: اصحاب رسانه مهم ترین دغدغه های مردم را به ‌گوش مسئولان برسانند و رسانه از سویی دیگر چالش ها و‌ موفقیت های کشور را به درستی به مردم بیان کند.

وی خاطرنشان کرد: بی طرفی، رکن اساسی در حرفه خبرنگاری است و رسانه ها باید نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کرده و با وجود امنیت شغلی اصحاب رسانه باید در این حوزه تلاش‌ داشته باشند.

کاراندیش مروستی ادامه داد: نظارت عمومی باید با فعال شدن خبرنگاران در کشور افزایش یابد.

 

5600 نشریه از 10 هزار نشریه مجوز دار کشور فعالند

معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اکنون 10 هزار نشریه در کشور مجوز دارد که پنج هزار و 600 نشریه از این تعداد فعال و 300‌ رسانه مکتوب محلی در نقاط مختلف کشور فعال است.

وی ادامه داد: نقش رسانه محلی در بیان رویکردهای‌ منطقه ای بسیار تاثیرگذار است اما همه این رسانه ها توقع دارند که هزینه آن ها را دولت بدهد که این امر اشتباه است.

کاراندیش مروستی تصریح کرد: به دلیل مشکل اقتصادی این رسانه های محلی نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و این امر در افزایش کپی برداری ها و رعایت نشدن رویکردهای حرفه ای در این رسانه ها افزایش می یابد.

 

یارانه مطبوعات در دولت تدبیر و امید افزایش یافت

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در گذشته به ناشران سهمیه کاغذ می دادند اما بعدها یارانه کاغذ به وجود آمد و در دولت تدبیر و امید با وجود افزایش یارانه های مطبوعات بازهم رسانه ها گلایه دارند.

وی اضافه کرد: یارانه رسانه ها در بودجه سال آینده به بیش از 2 هزار و 800 میلیارد ریال پیشنهاد شده است و با وجود توزیع 15 هزار تن کاغذ در ماه های گذشته بازهم مشکل در این بخش در سال جاری وجود دارد.

کاراندیش مروستی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید یارانه مطبوعات از بیش از یک هزار میلیارد ریال به 2 هزار و 300‌ میلیارد ریال رسید و با این وجود این افزایش اعتبار باز هم مشکل رسانه ها حل نشد.

وی گفت:‌ مشکلات اصحاب رسانه با همدلی مسئولان و بانک مرکزی برطرف‌ می شود که برای سال آینده با افزایش پرداخت یارانه ها برای حیات روزنامه ها تلاش می شود.

در این آیین علیرضا آشناگر استاندار سمنان، مصطفی کواکبیان رئیس خانه مطبوعات کشور، احمد همتی نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان حضور داشتند.

روزنامه پیام سمنان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مصطفی کواکبیان که در شمارگان 15 هزار نسخه منتشر می شود سابقه ای 27 ساله دارد.

 

مدیر بخش دانشگاهی سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: گویا امسال هم به دلیل کمبود فضا و شرایط مصلا ناشران دانشگاهی زیر چادرها جانمایی می‌شوند.

 به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایبنا، شهروز گهواره؛ مدیر بخش دانشگاهی سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عنوان کرد: تاکنون حدود 250 ناشر برای حضور در بخش دانشگاهی این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ثبت‌نام کرده‌اند و تعدادی دیگر در مرحله تشکیل و یا تکمیل پرونده‌اند.

وی افزود: سال گذشته حدود 500 ناشر دانشگاهی در نمایشگاه حضور داشتند و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز تعداد ثبت‌نام کنندگان به این تعداد برسد.

گهواره با اشاره به وضعیت جانمایی ناشران دانشگاهی در مصلای تهران گفت: گویا امسال هم به دلیل کمبود فضا و شرایط مصلا ناشران دانشگاهی زیر چادرها جانمایی می‌شوند که این موضوع سختی‌هایی را برای ما به همراه دارد.

مدیر بخش دانشگاهی سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره محل نهایی استقرار چادرهای بخش دانشگاهی گفت: به نظر می‌رسد چادر‌ها در محوطه جنوبی و نزدیک و درب جنوبی مصلا جانمایی شوند البته این موضوع در دیدار آخر هفته دست‌اندرکاران نمایشگاه نهایی می‌شود.

وی درباره فضای زیر چادر نمایشگاه توضیح داد: در این بخش‌ها، سالن‌ها استاندارد نیستند و برای غرفه‌بندی دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر در بخش سرمایش یا گرمایش نیز مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مسئولان مرتفع شود.

سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 98 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

 

در شرایطی که کارگروه صیانت مجدانه درصدد مقابله با قاچاق کتاب‌اند؛ شواهد حاکی از خیزش موج جدید از این پدیده خسارت‌بار است که با سروشکل رسمی و قانونی بازار کتاب در کشور را مورد هدف قرار داده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ایبنا)- هادی حسینی‌نژاد: پیش‌ترها وقتی اسم کتاب افست به میان می‌آمد، تصویر کتاب‌های بی‌کیفیت با چاپ رنگ و رورفته، صفحات کج و معوج و صحافی‌های زهواردررفته به ذهن می‌رسید. دلیلش هم این بود که تنها کتاب‌هایی به شکل افست در بساط دست‌فروشان عرضه می‌شد که به هر دلیل(بیشتر به دلیل مجوز نداشتن) در بازار رسمی کشور وجود نداشتند. همین مساله باعث می‌شد تا چنین کتاب‌هایی با تبلیغِ «کتاب ممنوعه» و «کتاب بدون سانسور» همیشه مشتریانی داشته باشد. این رویه اما در سال‌های اخیر با تفاوت‌های اساسی همراه شده؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از کتاب‌های تقلبی(موسوم به قاچاق) نه تنها غیرمجاز نیستند، بلکه از سوی ناشران رسمی و فعال کشور در دست انتشارند.

 

طرح تعاریف جدید و ویروس‌های تکامل یافته

در تعریف جدید؛ متخلفان با تکثیر کتاب‌هایی که از سوی ناشران رسمی منتشر شده و استقبال مخاطبان را به همراه داشته، کسب‌وکار پرسودی را آغاز کرده‌اند و رواج یافتن این پدیده مهلک با واکنش‌های صنفی، تشکیل کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان، همراهی دستگاه‌های‌‌ انتظامی و قضایی همراه شد و کشف و توقیف انبارهای متعدد کتاب‌های تقلبی را در پی داشت. جریان مقابله با این پدیده ادامه دارد اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که متخلفان با استفاده از خلا‌های موجود در صنعت نشر و این‌بار تحت لوای قانون، اشکال تازه‌ای از تخلف را رقم زده‌اند؛ درست مثل ویروسی که در درازمدت و در تقابل با آنتی‌بیوتیک‌های نه‌چندان اثرگذار، قوی‌تر شده و نقاط ضعف خود را تکامل داده است.

اگر ساعاتی را به گشت‌وگذار در بازار دست‌فروشان کتاب(چه در بساطِ دست‌فروشان خیابان انقلاب تهران و چه بساطی‌های سایر شهرها و استان‌ها) در میان کتاب‌های افست، عناوینی به چشم می‌آید که با تلاش ناشران مختلف، جایی در بازار نشر پیدا کرده و به نوبت چاپ‌های بالا رسیده‌اند. اما در این میان، همان عناوین پرفروش با برند نشرهای دیگری هم عرضه می‌شوند که این مساله سوال‌برانگیز است: اگر قرار بر افست کردن کتاب‌های پرفروش بوده، چرا قاچاقچیان و سودجویان بازار نشر، همان کتاب اصلی یعنی کتاب ناشری که پیش از همه روی انتشار آن عنوان سرمایه‌گذاری شده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده- افست نشده است؟ به عبارت دیگر، چرا فعالان زیرزمینی نشر، کتاب ناشری را افست کرده‌اند که چندمین ناشر کتاب‌ مورد نظر است و اتفاقا تازه‌تاسیس بوده و نام شناخته شده‌ای برای اهل کتاب نیست؟

بازدید و بررسی انبوه کتاب‌های کشف شده که اخیرا در انبار شریف‌آباد رونمایی شد، سوال‌های مطرح شده را تقویت کردند. نکته قابل توجه دیگر، کیفیت بالای این کتاب‌هاست؛ تا حدی که نمی‌شود تصور کرد این کتاب‌ها، افست شده‌ی کتاب‌های رسمی باشند. این واقعیت را می‌توان از نوع کاغذ، صحافی و چاپ آن‌ها دریافت. حالا سوال اینجاست که چرا کتاب‌های مورد اشاره، سر از انبار کتاب‌های تقلبی(قاچاق) در آورده‌اند؟

 

به‌ظاهر قانونی؛ به‌شدت آسیب‌رسان

یکم: انتشار کتاب در چرخه رسمی صنعت نشر، فرایند تقریبا مشخص و ثابتی دارد. در این الگو، هزینه‌های مشخصی نیز وجود دارد که معمولا بر اساس قیمت پشت جلد کتاب تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر هر کدام از دست‌اندرکاران نشر(از مولف و ناشر گرفته تا موزع و کتاب‌فروش) درصد مشخصی از فروش کتاب سهم دارند. در این میان سودِ ناشر، چیزی حدود 20 تا 30 درصد از رقم پشت جلد کتاب است. البته باید در نظر داشت که سهم‌های مشخص شده تنها در صورتی محقق می‌شوند که کتاب‌ها در بازه زمانی معقولی به دست مخاطبان رسیده و فروخته شوند. در غیراینصورت طبیعی است که انتشار کتاب می‌تواند خسارات سنگینی را به همراه داشته باشد.

دوم: مساله گرانی کتاب و قدرت مالی پایین علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه نشر بوده است. در چنین شرایطی، تخصیص تخفیف در چهارچوب‌های و نظام‌های مختلف نظیر نمایشگاه‌ها، می‌تواند برای مشتریان واقعی کتاب فرصت مغتنمی باشد اما فروش کتاب با تخفیف 50 درصد که یکی از اصلی‌ترین عوامل تفوق بساط‌های غیررسمی فروش کتاب به شمار می‌آید، دیگر با روال رسمی چرخه فروش کتاب منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌عبارت دیگر تنها کتاب‌هایی که به شکل تقلبی(قاچاق) منتشر می‌شوند و از پرداخت هزینه‌های مختلف؛ از حق‌التالیف و حق‌الترجمه گرفته تا هزینه حروف‌چینی، لیتوگرافی و صدالبته پرداخت سهم شبکه‌های توزیع و فروش کتاب معاف بوده‌اند، می‌توانند برای عاملان توجیه اقتصادی داشته باشند.

سوم: تجمیع این موقعیت‌ها، ما را به شکل تازه‌ای از انتشار می‌رساند که در صورت وقوع و تداوم، قطعا برای صنعت نشر ایران به‌شدت آسیب‌رسان است؛ یعنی فعال شدن ناشرانی که ‌سراغ عناوین پرفروش ناشران دیگر می‌روند و با انتشار موازی آن‌ها، به‌جای اینکه تولیدات خود را از طریق شبکه‌ رسمی توزیع و فروش کتاب عرضه کنند، با به‌اصطلاح «قاچاقچیان کتاب» وارد قرارداد می‌شوند! با این روش، یا سهم بیشتری نسبت به الگوهای معروف و مرسوم در چرخه نشر از قیمت کتاب‌ها می‌برند یا دستِ‌کم زودتر به سهم مشخص شده خود خواهند رسید.

این رویه از آن‌جا حائز توجیه اقتصادی است که بساطی‌های کتاب‌فروش با ارائه تخفیف‌های 50 درصدی، بسیار موفق نشان داده‌اند و عاملان این جریان و در راس آن‌ها خانواده «خ» که پرونده قطوری را یک‌تنه نزد مراجع قضایی از خود به‌جا گذاشته، مدام در صدد توسعه کسب‌وکار خود و تعدد بساط‌های کتاب‌فروشی در سراسر کشور بوده‌اند. البته بماند که چنین کتاب‌هایی دستِ‌کم در مواردی سر از شبکه‌های رسمی فروش کتاب نیز درآورده‌اند و به گفته یکی از اعضای کارگروه صیانت یعنی محمدتقی عرفان‌پور؛ تا کنون تخلفات چند مرکز نشر، توزیع و کتاب‌فروشی و دست‌داشتن آن‌ها در جریان انتشار و فروش کتاب‌های تقلبی محرز شده که برخی از این پرونده‌ها به لغو پروانه و پلمب نیز انجامیده است.

 

هشدار: جای ناشر و قاچاقچی عوض نشود!

یکی می‌گفت: خسته‌شدیم از بس در تحلیل هر آسیبی، بحث را به عدم عضویت ایران در معاهده برن و قانون کپی‌رایت می‌کشانید، اما واقعیت این است که تمام این آشفتگی‌ها و وقوع تخلفات خسارت‌بار، در سایه خلاء قانونی رخ می‌دهد. اگر هر کتاب خارجی تنها یک ناشر انحصاری در ایران داشته باشد، دیگر انتشار موازی آن کتاب، جایز و قانونی تلقی نخواهد شد و بستر تخلفات مختلفی همچون سرقت ادبی و قاچاق این‌طور گسترش پیدا نمی‌کند. توضیح آنکه کتاب‌های ترجمه‌ای در میان کتاب‌های تقلب، سهم حداکثری دارند.

در چنین شرایطی، آنچه بیشتر از همه نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، تغییر مفاهیم ارزشمند در حوزه فرهنگ مکتوب و عوض شدن نقش‌های مثبت و منفی در بازار کتاب است. با این رویه، قاچاقچی دارد نقش ناشر، موزع و کتاب‌فروش را توامان بازی می‌کند و این به‌نظر نگارنده، مهلک‌ترین خطری است که آینده صنعت نشر کشور را به مخاطره می‌کشاند.

چندی قبل یکی از اعضای کارگروه صیانت، کشف چند انبار تازه کتاب قاچاق و انتشار اخبار آن در آینده نزدیک را نوید می‌داد. تدوام این اخبار، اگرچه می‌تواند ما را به برچیده شدن کامل این جریان ناگوار امیدوار کند اما تمام نشدن این انبارها و کشف دوباره و دوباره انبارهای تازه، آن‌هم وقتی می‌دانی که عاملان اصلی بدون نگرانی و با وثیقه‌های ناچیز، آزادانه به تکرار تخلفات خود مشغول‌اند، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. با این حساب برخورد با این ویروس تکامل‌یافته، نیازمند اقدامات گسترده‌تر و مجدانه‌تر می‌نماید و این امر باید با ترمیم قوانین و بستن خلل و فرج‌های موجود در مسیرهای قانونی نشر همراه باشد.

 

یک عضو کارگروه کاغذ از تعیین قیمت کاغذ برای توزیع در میان ناشران و مطبوعات خبر داد و گفت: هر کیلو کاغذ تحریر ۶۱۰۰ تومان فروخته خواهد شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از اوایل سال جاری در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل در زمینه دسترسی ناشران و مطبوعات به کاغذ فعالیت کرده، چندی است که به دلیل عدم قیمت‌گذاری کاغذهایی که اخیراً به کشور وارد شده، از توزیع در میان ناشران خودداری کرده است.

هفته گذشته قرار بود که این کارگروه با تفویض اختیار از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خود به تعیین قیمت بپردازد،‌ جلسه کارگروه هفته گذشته با مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و انجمن واردکنندگان کاغذ برگزار شده و جدولی برای تعیین قیمت کاغذها به تصویب رسیده است.

بنا به گفته یکی از اعضای کارگروه کاغذ این جدول و قیمت تعیین شده برای کاغذ تحریر به ازای هر کیلو 6100 تومان به تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار رسیده است. همچنین ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت برای کاغذ را به صورت کامل به کارگروه کاغذ واگذار کرده است.

قیمت تعیین شده برای کاغذهایی است که در اختیار کارگروه و آماده توزیع است،‌ قیمت نهایی تعیین شده برای کاغذ‌هایی که در حال حمل به ایران هستند،‌ با توجه به افزایش هزینه‌های مربوطه حدوداً 6300 تومان خواهد بود.

 

ماجرای ثبت نشان تجاری سه ناشر پُرکار از سوی آقای «ظ» در حالی‌ رسانه‌ای می‌شود که بیش از گذشته اهمیت الزام ثبت نشان تجاری ناشران با ایجاد راهکار‌های مناسب ضرورت پیدا کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ایبنا)، این روز‌ها که همچنان اخبار قاچاق کتاب، شمارگان تقلبی کتاب و تخلفات دیگر در حوزه نشر در رسانه‌ها منتشر می‌شود، پیگیری‌‌ها از ظهور مشکل دیگری در فضای نشر خبر می‌دهد.     

آقایان «ظ» و «ج» بازیگران اصلی این جریان هستند. ماجرا از این قرار است، آقای «ظ» که دلالِ شناخته شده‌ای در بازار است به ثبت نشان تجاری سه انتشارات اقدام کرده است. 

آقای «ظ» که ظاهرا از  سوی شریک خود یعنی آقای «ج» وکالت‌نامه‌ داشته، از این وضعیت سو‌‌ء‌استفاده کرده و بدون اطلاع وی به ثبت نشان‌های تجاری چند ناشر در بخش ثبت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه ‌قضائیه اقدام کرده است. البته این فرد از سابقه فعالیت صاحبان این نشان‌ها با خبر بوده و در این جریان علاوه بر نشان تجاری، نام نشر که زیر نشان درج شده بود را نیز به نام خود و شریکش به ثبت رسانده است.

آقای «ظ» در جریان این ثبت، خود را به‌عنوان ناشر و کتاب‌‌فروش معرفی کرده است. ظاهرا آقای «ج» که با یکی از ناشران باسابقه نسبت دارد، از این جریان بی‌خبر بوده است.

تلاش برای ثبت نشان‌های تجاری این سه ناشر از اوایل سال جاری آغاز شده اما ناشران حدود شهر‌یور و مهر‌ماه از این جریان مطلع شده‌اند.

به گفته یکی از این سه ناشر، ثبت نشان تجاری به این روش، غیر‌قانونی است و اگر متخلف فعالیت جدیدی را با این نشان تجاری آغاز کند؛ بی‌تردید به  نشان، ضربه خواهد خورد.

در این ماجرا به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلیل ثبت غیر‌قانونی نشان تجاری اخاذی از ناشران است. ثبت نشدن نشان تجاری ناشران موضوعی عمومی است، به‌طوری که نشان تجاری 90 درصد ناشران، به ثبت نرسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالایی از ناشران بدون ثبت نشان تجاری فعالیت می‌کنند، احتمال افزایش سو‌ء‌استفاده همچنان وجود دارد. علاوه‌براین باید پرسید در شرایطی صاحب اصلیکه این نشان‌های تجاری به ثبت نرسیده، تا چه حد می‌توان به پیگیری‌های قانونی این سه‌ ناشر امید‌وار بود؟    

 

انتشار اطلاعیه لزوم ثبت نشان تجاری

احمد کمالی‌نژاد؛ معاون برنامه‌ریزی و امور مجوز‌های دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این ماجرا به خبرنگار(ایبنا) گفت: با انتشار اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی اعلام کردیم، همه ناشران که از نشان تجاری برای فعالیت خود استفاده می‌کنند به‌ثبت آن‌ها اقدام کنند.

به گفته وی، حدود یک هفته پیش این اطلاعیه در سایت دفتر توسعه بارگذاری شده است. کمالی‌نژاد با تاکید بر اهمیت ثبت نشان تجاری موسسات انتشاراتی ادامه داد: ناشران ملزم به ثبت مرکز انتشارات‌ در قالب موسسه انتشاراتی هستند.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجوز‌های دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با اشاره به سو‌‌ء‌استفاده برخی از بی‌توجهی ناشران در ثیت نشان تجاری ادامه داد: افراد سو‌ء‌استفاده‌گر با ثبت نشان تجاری ناشران نمی‌توانند کاری از پیش ‌ببرند، اما این اقدام موجب می‌َشود احساس امنیت شغلی از بین برود؛ بنابراین با توجه به الزام ثبت نشان تجاری، بهتر است این موضوع جدی‌تر پییگیری شود.

کمالی‌نژاد بیان کرد: برخی از ناشران حتی تمایلی برای ثبت دفتر نشر ندارند. دلیل اصلی را نیز بحث‌های مالیاتی عنوان می‌کنند، البته این دو موضوع به یکدیگر مرتبط نیست.

وی درباره ارتباط انتشار اطلاعیه دفتر توسعه با موضوع ثبت نشان تجاری سه ناشر صاحب‌نام افزود: پیش از انتشار اطلاعیه، از ماجرا با خبر بودیم. ابتدا تصور می‌کردیم این جریان ثبت از روی ناآگاهی و اشتباه بوده اما متوجه شدیم این موضوع جریانی خارج از چارچوب وزارت فرهنگ و ارشاد است؛ به‌عبارت دیگر عده‌ای در حال رصد بازار و نشان تجاری ناشران صاحب‌نام هستند.

وی تاکید کرد: گاهی افرادی که به ثبت نشان تجاری ناشران صاحب‌نام اقدام کرده‌اند، برای باطل کردن این ثبت از ناشران باج‌خواهی می‌کنند، بنابراین برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکل، تاکید داریم باید نشان تجاری به ثبت برسد.

به نظر می‌رسد یکی از روش‌های پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی اضافه کردن یک بند به آئین‌‌نامه صدور پروانه نشر باشد.