طی هفته جاری قیمت طلا و سکه بازار تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت و تنها روز یکشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دلار بازار آزاد، قیمت سکه تا حدودی هیجانی شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و 825 هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و 918 هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و 895 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه 70 هزار تومان گران شده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و 700 هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.

بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و 365 هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین ربع سکه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  710 هزار تومان رسید.

هر گرم طلا 18 عیار امروز 237 هزار و 470 تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد 3 هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به 240 هزار تومان نیز رسید.

 

دلار بانکی گران و دلار آزاد ارزان شد!

طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته 4327 تومان بود اما امروز به 4358 رسید.

 

اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شروع کرد اما امروز به 8150 تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ 8065 تومان است.

 

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین مهدی کسرایی پور افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

 

کسرایی پور افزود: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادر کننده مورد مبادله قرار می گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند .

وی  گفت: صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین وارد کننده و صادر کننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی  پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا ابراهیم محمدولی با بیان اینکه از دیروز بعدازظهر و امروز، مغازه‌های طلافروشی در بازار بزرگ تهران باز شده و به شرایط عادی برگشتند، گفت: امروز هم بازار طبق روال بوده و فروشندگان چراغ‌ها را روشن کردند. خصوصا بازار طلا از ساعت ۱۰ آغاز به کار کرد و بساط ویترین‌ها را هم چیدند. شرایط عادی برگشته اما دغدغه‌ها پابرجاست و امیدواریم دغدغه‌های اصناف و صنف طلا و جواهر با کمک مسئولانی که گوش شنوا دارند و تجربه‌ مجموعه ما، برطرف شود و کاسبی هم برقرار باشد که بتوانند خرید و فروش را انجام دهند.

وی درباره قیمت طلا افزود: هر مثقال طلای آب‌شده ۱۷ عیار یک میلیون و ۶۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۲۶ هزار و ۲۷۰ تومان، هر گرم طلای ۲۲ عیار ۲۹۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

 رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر درباره قیمت سکه نیز گفت: سکه تمام طرح قدیم دو میلیون و ۷۳۱ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید (امامی) دو میلیون و  ۹۳۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۴۳۶ هزار تومان، ربع سکه ۷۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۴۲۱ هزار تومان قیمت دارد.

محمدولی با بیان اینکه روند قیمت در روزهای گذشته کمی کاهشی بوده است، گفت: تقاضا در بخش مصنوعات و طلاهای ساخته‌شده، نسبت به معمول و معقول هم کمتر شده است. شاید چون در حال حاضر خرید طلا خیلی برای مردم واجب نباشد چون هزینه‌ها و موارد دیگری از مایحتاج اولیه را دارند. امیدواریم با صحبت‌های رییس جمهوری این سیاست‌ها اعمال شود که بازار اقتصاد رونق بگیرد.

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.

ارزي که کالا نشده

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري،‌ هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌‌اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.

145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست

در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده‌اند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است،‌ بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟

رسميت يافتن بازار ثانويه

در همين وضعيت رئيس‌کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته است، ارز لازم براي واردات کالاهاي گروه اول،‌ يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت‌هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نيما تأمين مي‌شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که شامل بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه‌اي هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با نرخ توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي‌شود، از طريق صرافي‌ها صورت خواهد گرفت و مي‌تواند تا حدودي خلأ بين نرخ دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.

بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است. اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.

گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.

حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند.

 

اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول  از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. 

جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را در زیر مشاهده می کنید:

اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز  از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی

این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

 

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.

 

 

 

در سال گذشته که نوسان شدید و کم نظیری در بازار ارز و سکه ثبت شد و قیمت دلار یک نیمه سال را در کانال‌های بین ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان سپری کرد، متوسط نرخ آن به ۳۷۷۶ تومان رسید!

 نیمه دوم سال ۱۳۹۶ زمانی متفاوت برای بازار ارز بود و به دنبال نوسانات تندی که در آن اتفاق افتاد به طور طبیعی سکه را نیز به دنبال خود کشیده و رکوردهای تاریخی در هر دو بازار ثبت شد. دلار نیمه اول سال گذشته را عمدتا با نرخ‌هایی در کانال ۳۷۰۰ تومان سپری و در شهریورماه نیز حرکت رو به رشد خود را شروع کرد به طوری که از مهرماه همواره دلار بالای ۴۰۰۰ تومان قرار داشت و تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش رفت. با این حال تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده است نشان از متوسط قیمت دلار در سال گذشته در نرخ ۳۷۷۶ تومان دارد.

این در حالی است که قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ بار دیگر افسارگریخته پیش رفت و با عبور از نرخ ۵۰۰۰ تومان به مسیر رشد خود ادامه داد و از مرز ۶۰۰۰ تومان گذشت تا نرخ‌هایی را ثبت کرده باشد که تاکنون بازار ارز ایران به خود ندیده بود. در همین شرایط بود که دولت و بانک مرکزی که راهی برای کنترل بازار ارز نداشتند در تصمیمی از تک نرخی کردن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با شرایط جدید ارزی خبر دادند. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشانی از یکسان سازی نرخ ارز نداشت و بازار آزاد به طور موازی با سامانه‌های ارزی دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال است و دلار تا ۶۵۰۰ تومان نیز در این بازار معامله می‌شود.

اما در سویی دیگر بازار سکه قرار دارد که با توجه به رابطه مستقم قیمت این کالا با دلار، سال گذشته را با نرخ‌های عجیبی به پایان برد به گونه‌ای که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شهریورماه تا پایان سال به مرز یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان نیز رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۹۶ را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

بهم ریختگی بازار سکه و حباب شدن آن موجب شد تا بانک مرکزی برای کنترل بازار، حراج سکه را از اواخر آذرماه و به دنبال آن پیش فروش را از بهمن ماه در دستور کار قرار دهد که تا اوایل سال جاری ادامه داشتند. در نتیجه اجرای این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه نیم و تمام بهار آزادی در حراج و بیش از هفت میلیون قطعه در پیش فروش فروخته شد. در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در بازار آزاد تا حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.

در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳۶ هزار تومان گران شد. بر این اساس قیمت به دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۵ هزار تومان، نیم سکه ۵ هزار تومان و ربع سکه دو هزار تومان و سکه یک گرمی هزار تومان گران شد.

قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم دو میلیون و ۹۵ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۷۸ هزار تومان، ربع سکه ۶۱۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۷۰ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۲۹۳ دلار و ۲۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۶ هزار و ۱۰ تومان است.