عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته شده، بالاتر از نرخ جهانی کاغذ اعلام شده است.

 به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت؛ سید احسان قاضی‌زاده با اشاره به وضعیت بازار کاغذ گفت: در حال حاضر هم مصرف کننده با نرخ ارز آزاد، کتاب می‌خرد و هم واردات کاغذ با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و در این میان مشخص نیست این منفعت به حساب و جیب چه کسی می‌رود.

نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کتاب بیش از حد گران است؛ ضمن آنکه قیمت کنونی باعث افت تیراژ کتب در حد 100 یا 200 نسخه یا به صورت کپی شده که نکته خوبی نیست.

 

ناشران کوچک بیشتر متضرر می‌شوند

وی همچنین در این باره که آیا ناشران خصوصی در چنین شرایطی بیشتر متضرر می‌شوند، توضیح داد: الزاما ناشران خصوصی خیر؛ اما ناشران کوچک‌تر و مطبوعات با تیراژ کمتر قطعا متضرر می‌شوند زیرا باید کاغذ خود را از دست دوم و سوم خریداری کنند.

قاضی‌زاده در خصوص فعالیت موسسات مطبوعاتی نیز توضیح داد: یکی دو موسسه مطبوعاتی در میان سایرین، واردکننده و توزیع‌کننده شدند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این نقش را به آنها سپرده و بقیه مصرف‌کننده هستند که موجب اعتراضاتی شده و معتقدند نیازی به این کار نیست زیرا  خودشان می‌توانند کاغذ مورد نیاز را وارد کنند.

 

مجهول الهویه بودن بعضی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز کاغذی مبهم است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره وضعیت روزنامه‌ها در شرایط کنونی ادامه داد: برخی از روزنامه‌ها به دلیل مشکلات حوزه کاغذ در حد اعلام وصول چاپ می‌شوند؛ تیراژ آنها افت محسوس داشته و یکی دو تا هم در این مدت منتشر نشده است.

وی همچنین درباره مجهول الهویه بودن بعضی شرکت‌ها که ارز کاغذ دریافت کردند، توضیح داد: این بحث برای ما هم مبهم بود؛ دعوایی بین این دو وزارتخانه است که باید شفاف شود و ابهامات آن هنوز رفع نشده است.

 

اختلاف 80 تا 120 دلاری در قیمت هر تن کاغذ مطبوعاتی با نرخ جهانی

قاضی‌زاده همچنین اعلام کرد: قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته می‌شود، بالاتر از نرخ جهانی کاغذ است؛ مشاهده شده هر تن کاغذ مطبوعات که در نرخ جهانی850 دلار است اکنون با نرخ‌های 930 تا 950 و حتی 1070 دلار وارد کشور شده است که این عدد برای ما مبهم است.

عضو کمیته حل بحران کاغذ در پاسخ به این سوال که آیا کاغذی که وارد کشور شده توزیع شده است؛ گفت: همه این موارد نیاز به بررسی دارد؛ وقتی برای کالایی چند نرخ وجود دارد و ایجاد فاصله قیمتی می‌کند، برای هر فرد یا شرکتی وسوسه‌انگیز است و آن فاصله قیمتی ممکن است اختلافات مختلفی را رقم زند.

 

دبیر انجمن ناشران الکترونیک با بیان اینکه نشر الکترونیک مکمل نشر مکتوب به شمار می‌آید، گفت: در این شرایط نشر الکترونیک می‌تواند برای ماارزآوری داشته باشد زیرا ایرانیان و فارسی‌زبان‌های زیادی در دنیا وجود دارند که علاقه‌مند هستند که از کتاب‌های الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل ازایبنا، حسن احمدی؛ دبیر انجمن ناشران الکترونیک درباره لزوم  توجه به نشر الکترونیک، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد و وضعیت فعلی جامعه، بد نیست به نشر الکترونیک نگاهی دوباره داشته باشیم، زیرا نشر الکترونیک نیاز جامعه ما است و باید به عنوان یک گوشزد در حوزه نشر جدی گرفته شود.

وی افزود: ما در کشورمان ویژگی‌های خاصی داریم که منحصر به فرد است و می‌توانیم به راحتی از این ویژگی‌ها برای رونق دادن به حوزه کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم اما در این زمینه هم مسئولان و هم ناشران نسبت به این موضوع بی‌توجهی می‌کنند.

احمدی با اشاره به وضعیت نرخ ارز و کمبود کاغذ و اتفاقات پیرامون آن، ادامه داد: ما پتانسیل‌هایی در کشور داریم که می‌توانیم با تکیه بر آن‌ها بحران موجود در صنعت نشر را کنترل کنیم، به دلیل ارزان‌ بودن هزینه تولید نسبت به کتاب کاغذی ویژگی‌ بسیار خوبی در نشر الکترونیک هست که متاسفانه از آن استفاده نمی‌کنیم.

وی ایجاد اشتغال را یکی دیگر از ویژگی‌های نشر الکترونیک دانست و گفت: ما به لحاظ فناوری در حوزه آی‌ تی حرف‌های زیادی در دنیا برای گفتن داریم، اما در عین حال می‌بینیم که بسیاری از جوان‌های ما بیکارند. معتقدم اگر ناشران و سیاست‌گذاران کلان جامعه به سمت نشر الکترونیک و تولید اثر در این زمینه حرکت کنند، کارآفرینی بزرگی برای نسل جوان ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته اگر ناشران ما در زمینه کتاب و کتاب‌خوانی پتانسیل‌هایی در کشور داریم که می‌توانیم با تکیه بر آن‌ها بحران موجود در صنعت نشر را کنترل کنیم

احمدی با بیان اینکه در کشور ما از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده نمی‌شود، عنوان کرد: مقام معظم رهبری شورای فضای مجازی ایجاد کرده‌اند تا متولی فضای مجازی باشد و تاکیدات مکرر دارند که در این فضا حرکت کنیم. زمانی که  ایشان در جایگاه رهبری چنین شورایی را ایجاد می‌کند نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت این فضا است اما بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه از آن غفلت می‌کنند.

به گفته وی، یکی از بخش‌های فضای مجازی، نشر الکترونیک است که از فضای آن به درستی در جامعه ما استفاده نمی‌شود.

 

مزایایی که دیده نمی‌شود

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به مزایای نشر الکترونیک توضیح داد: مکمل بودن نشر الکترونیک در کنار نشر سنتی یکی از مزایای آن است، برخی بر این باورند که ما هر موقع از نشر الکترونیک صحبت می‌کنیم یعنی نشر مکتوب را کنار بگذاریم در حالی که هیچ وقت در دنیا چنین اتفاقی رخ نمي‌دهد بلکه می‌تواند به عنوان یک مکمل باشد.

احمدی ادامه داد: اگر بخواهیم سرانه کتاب‌خوانی را در کشور بالا ببریم، یکی از راهکارهای آن حرکت به سمت نشر الکترونیک است. در شرایط فعلی که مواد اولیه تولید کتاب به شکل مکتوب با افزایش بی‌سابقه روبه‌رو شده است، مي‌توان از نشر الکترونیک به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

دبیر مجمع ناشران الکترونیک با اشاره به احتمال افزایش قیمت کتاب به دلیل افزایش بهای مواد اولیه آن، گفت: در این برهه به زودی شاهد افزایش قیمت کتاب و به‌تبع؛ افزایش هزینه‌های مختلف تولید آن خواهیم بود و زمانی که این اتفاق بیفتد، سرانه مطالعه کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، کتاب از سبد خانواده‌ها حذف می‌شود.

وی یادآور شد: در این میان نشر الکترونیک می‌تواند جایگزین و کمک‌رسان اگر بخواهیم سرانه کتابخوانی را در کشور بالا ببریم، یکی از راهکارهای آن حرکت به سمت نشر الکترونیک است

نشر مکتوب به شمار بیاید اما متاسفانه نسبت به این موضوع از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشران و دیگر مجموعه‌ها بی‌توجهی می‌شود.

 

نشر الکترونیک و فرصت‌های شغلی

احمدی با بیان اینکه فضای مجازی از جمله نشر الکترونیک، یکی از بهترین موقعیت‌های ایجاد فرصت‌ شغلی است، عنوان کرد: طبق بررسی‌هایی که از نشر الکترونیک در آفریقا، چین، آمریکا، اروپا و کشورهای عربی انجام شده است، در آفریقا فقر محتوایی دارند، اما در اروپا نسبت به نشر الکترونیک جهت‌گیری وجود دارد و کمتر استفاده مي‌شود. آمریکا شرایط بهتری دارد و اما چین از آمریکا شرایطش در نشر الکترونیک بهتر است.

به گفته وی، ما امروز محتوای بومی‌شده در همه حوزه‌ها را داریم و فرصتی است که جامعه ما باید امروز از آن استفاده کند، البته ما برای حرکت در این مسیر نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش هستیم تا به کمک هم بحث فرهنگ‌سازی در نشر الکترونیک را سر و سامان بدهیم.

وی تاکید کرد: اگر مدیران فرهنگی کشور می‌خواهند میزان سرانه مطالعه مردم افزایش پیدا کند ناشران داخلی باید از این جریان حمایت کنند. فکر می‌کنم اشتغال‌آفرینی خوبی تاکنون در این بخش انجام شده و می‌تواند بیشتر شود زیرا ما در این بخش مهارت‌های مختلفی را کنار هم قرار دادیم: کامپیوتر، نویسندگی، پژوهشگری، گرافیک و شبکه‌های اجتماعی که در کنار یکدیگر با کمک از نسل جوان به رشد آن کمک کرده‌اند.

وی همچنین درباره آینده نشر الکترونیک، گفت: ما در این سال‌ها شاهد افزایش نشر آنلاین و  تولید محتوا در بخش کتاب هستیم زیرا افراد در کوتاه‌ترین زمان با هزینه بسیار پایین می‌توانند با دانلود محتوا به نوشتارها دسترسی داشته باشند و از دردسر خرید کتاب به صورت حضوری خلاص شوند.

 

احمدی امکان فعالیت‌های دوسویه در حوزه نشر الکترونیک را از دیگر

در این سال‌ها شاهد افزایش نشر آنلاین و تولید محتوا در بخش کتاب هستیم زیرا افراد در کوتاه‌ترین زمان با هزینه بسیار پایین می‌توانند با دانلود محتوا به نوشتارها دسترسی داشته باشند

مزایای این حوزه دانست و گفت: ارتباط با خوانندگان از دیگر مزایای نشر الکترونیک است، در حالی که در زمینه کتاب‌های مکتوب کمتر چنین موضوعی پیش می‌آید که خریدار با ناشر یا نویسنده ارتباط بگیرد اما در نشر الکترونیک خواننده به راحتی می‌تواند به ناشر و نویسنده پیام بدهد و نظرات و دیدگاه‌های خود را به آن‌ها منتقل کنند.

وی یادآور شد: بهتر است برای اینکه جامعه کتابخوانی داشته باشیم در این مسیر حرکت کنیم و نشر الکترونیک را تقویت کنیم زیرا نشر الکترونیک می‌تواند برای ما ارزآوری داشته باشد، اکنون ایرانیان و فارسی‌زبان‌های زیادی در دنیا وجود دارند که قطعا علاقه‌مند هستند که از کتاب های ما استفاده کنند و چنین سایت‌هایی می‌تواند موجب ارتباط ما با کشورهای دیگر باشند و زمینه‌ای برای عرضه کتاب‌های ایرانی در عرصه‌های جهانی است.

 

بوکستان در هفته کتاب رونمایی می‌شود

احمدی همچنین درباره لزوم گستردگی سامانه فروش نشر الکترونیک در کشور، گفت: سامانه‌های فروش مختلفی اکنون در کشور  ایجاد شده که مدل‌های مختلفی دارند اما یکی از آن‌ها که به زودی وارد بازار می‌شود، سایت بوکستان است که یک سایت چند وجهی به شمار می‌آید و توسط بخش خصوصی و جمعی از ناشران الکترونیک راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: قرار است از بوکستان در هفته کتاب رونمایی‌ شود و در آن بخش‌های مختلفی مثل کتابخانه الکترونیک پبش‌بینی شده است به طوری که همه افرادی که در شرابط فعلی نمی‌توانند کتاب خریداری کند، می‌توانند به این کتابخانه بروند و با کمترین هزینه کتاب مورد نظر خود را مطالعه کنند.

دبیر مجمع ناشران الکترونیک فروش کتاب الکترونیک را یکی دیگر از بخش‌های بوکستان معرفی کرد و گفت: بخش دیگر این سایت به فروش کتاب اختصاص دارد. کسانی که درخواست خرید کتاب الکترونیک دارند می‌توانند این آثار  را در قالب فایل پی‌دی‌اف خریداری کرده و دیگر نیازی نیست که درگیر ترافیک و مشکلات دیگر شوند و آنلاین می‌توانند کتاب خریداری کنند.

احمدی با بیان اینکه کتاب‌های صوتی دیگر بخش این سایت است، یادآور شد: در دنیای امروز کتاب‌ها به سمت صوتی شدن حرکت کرده‌اند، این بخش هم برای کودکان و نوجوان کاربرد دارد و هم برای بزرگ‌ترها که در حال رانندگی یا در منزل هستند می‌توانند از آن استفاده کنند.

 

در تاریخ معاصر، هیچ دولتی از افزایش نرخ ارز استقبال نکرده است و دولت دوازدهم نیز در این خصوص متفاوت از دولت‌های گذشته نیست. اینکه این روزها مطرح می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش سیاست افزایش نرخ ارز را در پیش گرفته، از اساس اشتباه است و بر پایه درکی نادرست از روابط سیاسی و اقتصادی در ایران بنا نهاده شده است.

درچاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ ارز و کسری بودجه ممکن است با یکدیگر هم‌حرکت باشند؛ در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شاید نرخ ارز هم افزایش ‌یابد. اما این هم‌حرکتی را نباید به‌صورت رابطه علّی تفسیر کرد و افزایش نرخ ارز را نتیجه سیاست دولت برای پوشش کسری بودجه دانست. در حقیقت، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که منجر به ایجاد هم‌حرکتی میان نرخ ارز و کسری بودجه می‌شود. به‌دلیل رشد نقدینگی، همواره فشار تقاضا در داخل برای افزایش نرخ ارز وجود دارد. دولت نیز با عرضه ارز حاصل از فروش نفت این تقاضا را پاسخ می‌دهد و منابع به‌دست‌آمده را صرف مخارج جاری و عمرانی بودجه می‌کند. در دوره‌های فراوانی درآمدهای نفتی این ترتیبات به خوبی کار می‌کنند و گسستگی میان تورم و نرخ ارز مشاهده می‌شود. اما این سیاست از طریق وابسته کردن فعالیت‌های اقتصادی در داخل به منابع نفتی، بسترساز بحران‌های بعدی ارزی است.

کاهش درآمدهای نفتی مقدمه ایجاد بحران ارزی است؛ چه این کاهش به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات در نتیجه تحریم نفت باشد. با کاهش درآمدهای صادراتی، عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد و تقاضای ارز ناشی از وابستگی به نفت باعث فشار افزایشی بر نرخ ارز می‌شود.

مسلما کاهش درآمدهای نفتی نیز به شکاف میان منابع و هزینه‌ها در بودجه (ایجاد کسری بودجه) منجر می‌شود. به‌رغم اینکه دولت‌ها در این شرایط با کسری بودجه مواجه هستند، باز هم نسبت به ارزان‌فروشی ارز اقدام می‌کنند؛ ولی محدودیت ذخایر خارجی امکان اثرگذاری بر نرخ‌های بازار را به آنها نمی‌دهد. در این شرایط است که اقتصاد جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های شتابان را تجربه می‌کند.

این سناریو بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ زیرا در چند سال گذشته به جای کنترل رشد نقدینگی، مجددا بار کنترل تورم بر دوش بازار ارز نهاده شد. در ابتدا، بخت با سیاست‌گذاران یار بود و نرخ تورم به‌دلیل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی و تثبیت بازار از طریق عرضه ارز کاهش یافت. این دوره باثبات شاید بهترین فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود؛ اما این فرصت از دست رفت و شبکه بانکی بدون محدودیت نقدینگی جدید در اقتصاد خلق کرد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی، پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز با تزریق پول و بی‌تفاوتی نسبت به انتظارات تورمی زمینه را برای بحران ارزی جدید مهیا ساخت.

راه‌حل بحران ارزی فعلی نه در اعمال محدودیت بیشتر در بازار ارز، بلکه در بازگشت به اصول سیاست‌گذاری پولی است. افزایش نرخ سود در چارچوب هدف‌گذاری تورمی به‌گونه‌ای که انتظارات عاملان اقتصادی را با شرایط اقتصادی هم‌جهت کند، تنها روشی است که می‌تواند دستیابی به موفقیت را تضمین کند. بدون استفاده از توانمندی سیاست‌گذاری پولی هر اقدامی برای تثبیت اقتصاد ـ و بازار ارز ـ شانسی برای موفقیت نخواهد داشت./ محمود امینی

 

 

رییس انجمن صنایع سلولزى ایران با بیان این که حدود ٥٠درصد مشکل تامین محصولات سلولزى در کشور برطرف شده، گفت: کارخانه‌هاى تولید محصولات سلولزى کشور با بالاترین توان مشغول به کار هستند و تا هفته آینده مشکل بازار به طور کامل رفع خواهد شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانى؛ عباس فصیح خوشگرد با تاکید بر این که در حال حاضر براى تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات سلولزى هیچ گونه مشکلى وجود ندارد، افزود: تمامى محصولات سلولزى از جمله پوشک بچه و بزرگسال، دستمال کاغذى و نوار بهداشتى بانوان به اندازه کافى تولید مى شود و براى آینده نیز در تامین این محصولات نگرانى وجود ندارد.

فصیح خوشگرد ادامه داد: میزان تولید محصولات سلولزى برای نیاز١٢٠میلیون نفر است و اگر مردم فشار خارج از عرف به بازار وارد نکنند، به اندازه کافى محصول داریم و جاى نگرانى نیست.

رییس انجمن سلولزى ایران همچنین با بیان این که در حال حاضر کارخانه هاى تولید محصولات سلولزى در سه شیفت مشغول به کار هستند، تصریح کرد: با توجه به این که هفته گذشته تعطیلات داشته‌ایم اما مى توان گفت حدود ٥٠درصد مشکل بازار برطرف شده است.

او با تاکید بر این که فروشگاه ها و سوپرمارکت ها مدام در حال رصد شدن هستند، اضافه کرد: با مراجعه به بازار مى بینیم که اوضاع خیلى بهتر از قبل شده و اطمینان مى دهیم که تا هفته آینده تمام مشکلات در زمینه تولید و توزیع و تامین این محصولات حل شود.

خوشگرد اعلام کرد: اطمینان مى دهیم پوشک، دستمال و نواربهداشتى بانوان براى امروز، هفته آینده، یک ماه بعد و حتى یکسال آینده به اندازه کافى موجود است و جاى نگرانى نیست.

وى به مسئله احتکار محصولات سلولزى اشاره کرد و گفت: حتى یک مورد احتکار هم در زمینه محصولات ایرانى نداشته ایم و تمام محصولاتى که برچسب احتکار بر روى آن درج شده مربوط به برندهاى خارجى است که اغلب به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

خوشگرد به آزادشدن مواد اولیه تولید محصولات سلولزى از جمله تیشو اشاره و بیان کرد: عمده دلایل افزایش قیمت محصولات سلولزى به دلیل وارداتى بودن تمام مواد اولیه تولید این محصولات و همچنین مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است.

رییس انجمن صنایع سلولزى ایران تاکید کرد: با توجه به وابستگى قیمت این محصولات به نرخ ارز بازار ثانویه، اگر نرخ این بازار کاهش، افزایش و یا ثبات داشته باشد قیمت محصولات ما نیز تغییر خواهد کرد اما پیش بینى ما کاهش نرخ ارز ثانویه و ارزان شدن قیمت محصولات سلولزى است.

 

چنانچه به حجم نقدینگی انباشت شده در سال‌های گذشته و اعتمادزدایی که در نظام بانکی در بین مردم اتفاق افتاده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مردم به دنبال بازاری هستند که دارایی‌های خود را با کم‌ترین ریسک در آن جا سرمایه‌گذاری کنند بنابراین دولت و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کرد که چگونه نقدینگی را به سمت بازارهای کم نوسان سوق دهد، که متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد در این راه موفق نبوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پارامتر نرخ ارز تابع عواملی است که هم مسائل سال گذشته و هم امسال بر آن تاثیر گذاشته  است، همچنین اصلاح فرایند‌ها به شکل اداری و سازمانی راه‌حل کنترل نرخ ارز نیست چرا که به یک معضل ساختاری نمی‌توان به دید اداری نگاه کرد.

هر گونه تغییر در رویه‌های اداری درنظام پولی کشور می‌تواند آثار کوتاه مدتی برای کنترل بازار داشته باشد اما مسلما این آثار بلند مدت نخواهد بود. در حال حاضر که بانک مرکزی و دولت، پتروشیمی‌ها و کسانی که صاحبان ارز هستند را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور کرده باید دید آیا ضمانتی هم برای بازگرداندن آن گذاشته است؟

درواقع باید گفت بانک مرکزی عملا نظارتی بردرآمد و مصارف ارزی ندارد بنابراین نمی‌تواند بازار ارز را  نیز کنترل کند، لذا باید این بانک به وظایف اصلی خود که سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تعیین سیاست‌های کلان کشور است بپردازد.

از طرف دیگر جریان نقدینگی همچنان سرازیر است و تا زمانی که این سیل متوقف نشود، تقاضای فزاینده برای ارز همچنان ادامه خواهد یافت. با این شرایط همه بازار‌ها از طلا و ارز و خودرو گرفته تا مواد غذایی از نوسان نرخ ارز متاثر خواهند شد. در حال حاضر با این التهاب فزاینده نرخ ارز، جریان نقدینگی ممکن است به سمت هر بازاری حرکت کند بنابراین بهترین راهکار بازگرداندن این حجم نقدینگی به سمت نظام پولی است. ضمن اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

از دیگر اقدامات دولت توسعه پیمان‌هی پولی دو جانبه و چند جانبه برای برگرداندن ثبات به بازار ارز است که این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موثر باشد اما این کار به حجم معاملات و مبادلات بین کشور‌ها برمی‌گردد. از طرفی این جریان باید بین تمام کشور‌های دنیا به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر که مقابله با دلار دشوار شده و ارزهایی که در مقابل آن قرار دارند رو به تضعیف هستند، باید ببینیم بهترین گزینه برای مقابه با این ارز پرطرفدار کدام است./ نویسنده: حمید پاداش

 

 

 

در ابتدای روز گذشته، خبری مبنی‌بر سهمیه‌بندی ارزی منتشر شد که این خبر به همراه برخی از اظهارنظرهای سیاسی، بازارها را در حالت تردید فرو برد؛ اما هرچه از میانه روز سپری شد، سایه تردیدها از بازارها کوتاه‌تر و از سطح شاخص‌های قیمتی کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای روز گذشته معاملات با احتیاط صورت می‌گرفت؛ اما پس از گذر از میانه روز، فروشنده‌ها دست بالا را در بازار به دست آوردند؛ در نتیجه این اتفاق، قیمت سکه از کانال ۴ میلیون تومانی عقب‌‌نشینی کرد و به کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قدم گذاشت. دلار نیز از مرز ۱۱ هزار تومانی فاصله گرفت و به سوی کانال ۱۰ هزار تومانی رهسپار شد. از جمله عواملی که عقب‌نشینی تقاضا در بازار را رقم زد، تعمیق بازار دوم و افزایش ریسک قیمتی در بازار ارز و سکه بود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سرخط‌های بسته جدید ارزی دولت، بر وجوه کارشناسی‌شده قبلی استوار شده است و طی روزهای گذشته، یک نگاه همگرا میان بانک مرکزی، مجلس و دولت به وجود آمده است؛ رویکردی که باعث تعمیق بازار دوم و افزایش تعامل دیگر بازیگران خواهد شد. مطابق بررسی‌ها اگر این بسته در دولت نهایی شود، می‌توان انتظار داشت که برای یک دوره، نوسان‌های قیمتی مدیریت شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، در پنجمین روز هفته، بازارها فعالیت خود را با احتیاط آغاز کردند، ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، فروش‌های معامله‌گران سکه و دلار افزایش یافت. روز چهارشنبه دلار معاملات خود را در کانال ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد؛ این ارز در ادامه روز به‌سوی مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کرد، ولی نتوانست از آن عبور کند و به سرعت به‌سوی قیمت‌های ابتدای روز برگشت. در پنجمین روز هفته، رفتار معامله‌گران و بازیگران غیررسمی حاضر در بازار تغییر کرده بود. معامله‌گران تمایل چندانی به دپوی دلار نداشتند؛ آنها سعی می‌کردند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند و با نزدیک شدن به مرز ۱۱ هزار تومانی فروشنده شوند. البته این رویه قیمتی برای معاملات بالای ۱۰ هزار دلار صادق بود و افرادی که قصد داشتند مقادیر کمتری دلار بخرند، ارقام بالاتری از نرخ‌های یاد شده را پرداخت می‌کردند. به‌عنوان مثال، یک خریدار عنوان کرد که برای خرید ۳۰۰ دلار به فروشنده‌ای با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسید. با این حال، در میان معامله‌گران بزرگ بازار قیمت‌ها تا ساعت ۵ بعدازظهر از مرز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نرفت و بیشتر گرایش به‌سوی قیمت‌های پایین داشت. حدود ساعت ۶ بعدازظهر قیمت دلار در بازار در محدوده ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

 

در بازار سکه نیز در ابتدای روز خبری از رفتارهای هیجانی معامله‌گران سکه نبود. آنها از ابتدای هفته به‌صورت هیجانی وارد موقعیت خرید شدند و در مقاطعی حتی قیمت سکه را تا کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند. روز سه‌شنبه روز فروش‌های هیجانی شدید این دسته بود. امری که قیمت سکه را تا ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نیز در مقطعی پایین برد. روز چهارشنبه قیمت سکه بیشتر در دامنه ۳ میلیون و ۹۰۰ تا ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان جابه‌جا شد. با این حال در ساعات انتهایی روز افزایش فروش‌ها در بازار سکه قیمت این فلز گرانبها را تا کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایین برد. گروهی باور داشتند، مداخله بازارساز در معاملات فردایی بازار سکه زمینه‌ساز نزول قیمت‌های نقدی شد. این در حالی بود که گروه دیگری عنوان می‌کردند، ممکن است اخباری به دست معامله‌گران سکه رسیده باشد که آنها را در موقعیت فروش قرار داد. پس از ساعت ۶ بعدازظهر، سکه حتی به محدوده‌های انتهایی کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

 

یورو نیز که روز چهارشنبه تا عدد ۱۳ هزار تومان بالا رفته بود، در ساعات پایانی روز تا کانال ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت.

 

به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران در شروع بازار در مورد روند آینده قیمت دچار تردید بودند، درنتیجه برای میان مدت در موقعیت خرید و فروش قرار نمی‌گرفتند و بیشتر معاملات حالت روزانه داشت. تردید معامله‌گران از نظر فعالان ناشی از چند سیگنال متناقض بوده است. به گفته فعالان، گمانه‌زنی‌هایی مربوط به تعیین نرخ دستوری در بازار دوم از جمله متغیرهایی بود که انتظارات افزایشی را فعال نگه می‌داشت. عده‌ای از فعالان، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره مذاکره با آمریکا را عامل دیگری می‌دانستند که نوسان‌گیران با استفاده از آن قیمت دلار را در مرز ۱۰ هزار تومانی نگه داشتند. در این میان، همچنان احتمال برقراری مذاکرات بین دو کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که خریدهای ارزی را با احتیاط روبه‌رو می‌کرد. در کنار این، خریدهای بیش از اندازه در روزهای گذشته کمی بازار را با عقب‌نشینی مواجه کرده است.

 

به گفته فعالان، غروب روز سه‌شنبه موج جدید کاهشی وارد بازار شد که قیمت دلار در بازار تهران و مناطق مرزی همسایه را با کاهش قیمت مواجه کرد. براساس اظهار نظرهای معامله‌گران ساعت ۱۰ شب روز سه‌شنبه دلار در معاملات پشت‌خطی تهران تا محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرده بود. همزمان در معاملات هرات حتی قیمت به زیر مرز ۱۰‌هزار تومانی رفت. این اتفاق موجب شده بود که انتظارات کاهشی بیش از پیش در میان معامله‌گران فعال شوند؛ با این حال، در ساعات باقی مانده به پایان روز سه‌شنبه، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون برخی اخبار و اظهارات قیمت دلار را در مسیر صعودی قرار دادند.  به گفته فعالان، از آن جایی که بازارساز نقش چندانی در معاملات بازار آزاد ندارد، نوسان‌گیران می‌توانند با برجسته‌سازی هر خبری قیمت‌ها را تغییر دهند. با این حال، روز چهارشنبه معامله‌گران احتیاط را کنار نگذاشتند و چندان در موقعیت خرید قرار نگرفتند. در واقع تنها هدف آنها این بود که با مقاومت در مرز ۱۰ هزار تومانی مانع از افت شدید قیمت دلار شوند.

 

 

 

طبق اعلام دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال بازنگری است و به زودی این بسته جدید ارائه می‌شود اما آنچه از مسئولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد. به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

 

کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست‌ ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز  ۴۲۰۰ تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، ‌ موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.

 

وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت‌ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

 

طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است.

 

انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

 

خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است.

 

سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌ واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.

 

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، امروز و در این ساعت از معاملات (ساعت ۱۳:۵۳) هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به زیر ۱۱ هزار تومن رفت و حدود ۱۰۸۰۰ الی ۱۰۹۰۰ داد و ستد می‌شود. دلار در هرات در مرز ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. دلار حواله ای به ۱۰۷۰۰ رسیده است.

شایان ذکر است که در ساعت ۱۳:۴۰ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ۱۱هزار تومان قیمت گذاری شده بود.

روند کاهشی قیمت سکه ادامه دارد

سکه امامی در این ساعت از معاملات روز جاری (ساعت ۱۳:۴۰) با حدود ۷۵۰هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، اکنون با قیمت چهار میلیون و ۵۰هزار تومان در بازار داد و ستد می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۲۱هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته اکنون به گرمی ۳۰۷هزار و ۹۸۰تومان سقوط کرد.

به عقیده فعالان این صنف این روند نزولی قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

 

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بازار ارز و طلا اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است.

تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که ظرف روزهای آینده عملیاتی  و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آمد.